إيران ـ راك جيت ...هل أصابع إيران و رأس الخيمة ملوثة بدماء المبحوح ؟
بتاريخ السبت، 27 فبراير 2010
| أكتب تعليقا
قد لا نبالغ حين نقرأ ما بين سطور وملابسات الجريمة و ما تتناقله وسائل الإعلام العالمية التي تتمع بشفافية يفتقر لها إعلامنا العربي عامة و المحلي بشكل خاص .
حين قلنا و زدنا و أعدنا أن ما يحدث في رأس الخيمة سينجر وباله على الدولة بأكملها ، كنا على يقين من حدوث ذلك عاجلا أم آجلا . إن التاريخ يعلمنا دروسا و عبر مرّ بها الأقدمون و تركت أثارها كي يتعظ بها اللاحقون ، لقد وجهنا الصوت عاليا لسلطات الدولة كي تتخذ الموقف المناسب من هذه الإمارة و ما يفرضه عليها الواجب و الضمير حول ما يجري فيها من انفلات أمني كبير محذرين أن آثاره لن تقتصر على هذه البقعة الصغيرة المسماة ( رأس الخيمة) بل ستضرب في كل أطناب الدولة . و حدث الكثير الذي يحمل دلالات واضحة على صحة تحذيرنا إلا أن الدولة اتخذت موقفا عجيبا غريبا لا يرقى لمستوى الدول المتحضرة حيث قامت بحجب مواقعنا التي تكشف الحقيقة كي لا يطلع عليها القارئ في دولة الإمارات و كي لا تزعج صرخات استغاثاتنا لإنقاذ الدولة مما يحيق بها من مخاطر ، آذان المسئولين . الآن ها هي دبي تدفع الثمن تكرارا ومرارا بسبب ما يحدث في هذه الإمارة المنفلتة أمنيا عدا عما يتعرض له مواطنيها من ظلم و اغتصاب .
لقد أصبحت رأس الخيمة وكرا للعصابات و ملاذا للمجرمين و مصرفا لغسيل الأموال و مرفأ لتهريب الأسلحة و المخدرات و غيرها . ربما لا يسمع الكثيرون عما يدور فيها يوميا من جرائم قتل و اغتصاب و تصفيات ، و قد أشرنا سابقا إلى مصنع رأس الخيمة للسيراميك الذي يمتلك سجنا خاصا و تسجل فيه حوادث اعتداء و قتل شبه يومية ، إلا أن شهرة رأس الخيمة لا ترقى إلى شهرة دبي كي تتداول وسائل الإعلام تلك الحوادث كما يحدث اليوم مع دبي . لكن بالطبع جهاز أمن الدولة على علم بكل ما يحدث هناك و لكنه ولسبب ما ، لا يرغب في وضع حد له .
دبي تتلقف الضربات الموجعة يوما بعد يوم ، و لتتبع أمر ما يحدث فيها يبرز إسم رأس الخيمة كطرف رئيسي في كل قضية ، فمن قضية تصفية الزعيم الشيشاني حيث كان القتلة يقيمون برأس الخيمة ، إلى قضية محاولة تفجير برج خليفة ، و بالطبع ألقي القبض على الخلية الإرهابية برأس الخيمة و اليوم قضية اغتيال المبحوح التي تبين أن المتهمين الرئيسين الذين خططا و أرشدا لمكان المبحوح يعملان أيضا في إدارة أموال فلسطينية برأس الخيمة كما تشير صحيفية إنتيليجانس أونلاين التي أضافت ايضا أن المبحوح كان دائم السفر إلى إيران من رأس الخيمة إلى جزيرة كيش الإيرانية ومنها إلى طهران لمقابلة القيادة الخامنئية هناك ! ولم لا ، ألم تصفها الجريدة الكندية ( ذي ناشيونال ) ذات يوم بأنها الإمارة المؤجرة لإيران و يديرها رجال من الحرس الثوري الجمهوري ؟ إذا كل ما يرتبط بإيران لا بد له من العبور من خلال بوابتها ـ إمارة رأس الخيمة.
و قد تناقلت التقارير الإخبارية أن المبحوح كان قد زار القنصلية الإيرانية بدبي قبل أن يعود إلى الفندق ليلاقي حتفه ،
)The Hamas official, in charge of buying and transporting arms,
arrived at the hotel at 4.30pm. At 5pm he went to the Iranian Consulate, in the centre of Dubai , and he returned to his room at 9 p.m.)
و قد غادر إثنان من المنفذين إلى إيران بعد انتهاء المهمة فورا !
و هنا يلح سؤال يحتاج إلى تروي في الإجابة و التحليل ـ ترى هل يوجد لإيران ضلع فيما حدث؟ هل بلّغت إيران عبر أحد عملائها بتحركات المبحوح لكي تقوم الجهة المنفذة بإتمام العملية ؟ هل ضحت إيران بأحد أصدقائها لصرف نظر العالم عن ملفها النووي و انشغاله بقضية تحرج إسرائيل في المقام الأول و هي التي تهدد و تتوعد إيران؟ و هل استغلت إيران رأس الخيمة التي تربطها بها روابط وثيقة في تنفيذ مخططها الشيطاني ، خاصة و أن العميلين الفلسطينيين كانا يديران أعمالهما منذ العام 2008 في رأس الخيمة و أن المبحوح اعتاد السفر إلى إيران عبر مطار موانئ رأس الخيمة ؟ ترى هل قام عملاء إيران في رأس الخيمة بمهمتهم التي أوكلها إليهم حرس الثورة الجمهوري على خير وجه ؟ ربما ليست المرة الأولى التي تستخدم إيران أذرعتها الخارجية من العملاء و الخونة في تنفيذ مهامها القذرة و حتما لن تكون الأخيرة . و رأس الخيمة التي تدار من قبل إيران و حرسها الجمهوري و التي تفتح حدودها بوابات تهريب من و إلى إيران لا نستبعد أن تكون العميل الذي تآمرت معه إيران ممثلا بشخصيات ذات نفوذ في الإمارة لكي تقدم لها هذه الخدمة التي تجعل من هذه الجريمة حجة لها في وجه الدول التي تصفها بالإرهاب و تحول الأنظار العالمية إلى غريمتها إسرائيل .
إذا كان الموساد قد نفذ العملية بكل حرفية في التخلص من شخص المبحوح بحجة أنه مطلوب لدى إسرائيل و يهدد أمنها ، فإيران أيضا نفذت مهمتها بكل اقتدار حين وضعت جهاز الموساد و إسرائيل في هذا الموقف المحرج أمام العالم و نجحت في صرف الأنظار و إن مؤقتا عن قضية ملفها النووي التي كانت الشغل الشاغل للعالم بأسره .
هذه القضايا الثلاث الأكثر ظهورا في وسائل الإعلام العالمية ، لكن هناك المئات و ربما الآلاف من قضايا الفساد و الجريمة الأقل شأنا يتم التكتم عليها من قبل أجهزة الإعلام المحلية بأوامر من سلطات الدولة و مسئوليها ، ربما لحاجة في نفس يعقوب !
دبي تدفع الثمن غالبا
بتاريخ الجمعة، 26 فبراير 2010
| أكتب تعليقا
دبي تتلقف الضربات الموجعة يوما بعد يوم ، و لتتبع أمر ما يحدث فيها من جرائم بشعة ـ يبرز إسم رأس الخيمة كطرف رئيسي في كل قضية ، فمن قضية تصفية الزعيم الشيشاني حيث كان القتلة يقيمون برأس الخيمة ، إلى قضية محاولة تفجير برج خليفة ، و بالطبع ألقي القبض على الخلية الإرهابية برأس الخيمة و الآن قضية اغتيال المبحوح التي تبين أن المتهمين الرئيسين الذين خططا و أرشدا لمكان المبحوح يعملان أيضا في إدارة أموال فلسطينية برأس الخيمة كما تشير صحيفية إنتيليجانس أونلاين التي أضافت ايضا أن المبحوح كان دائم السفر إلى إيران من رأس الخيمة إلى جزيرة كيش الإيرانية ومنها إلى طهران لمقابلة القيادة الخامنئية هناك ! ولم لا ، ألم تصفها الجريدة الكندية ( ذي ناشيونال ) ذات يوم بأنها الإمارة المؤجرة لإيران و يديرها رجال من الحرس الثوري الجمهوري ؟ إذا كل ما يرتبط بإيران لا بد له من العبور من خلال بوابتها ـ إمارة رأس الخيمة.
نترككم مع الخبر المنشور على موقع إنتيليجانس أونلاين الإليكتروني ، نعرضه بصيغته و ترجمة له ، و نعود غدا في تحليل مفصل للموضوع :
Intelligence Online
02/25/2010 UNITED ARAB EMIRATES
Secret probe into Dubai killing
Dubai has made much of its investigations into the Israeli commando suspected of executing a leading member of Hamas, but it is also looking into two Palestinian suspects
The Jordanian intelligence services, involved in the Dubai Police investigation into the killing of Mahmoud Abdel Raouf al-Mabhouh on February 19, have extradited two Palestinians to the United Arab Emirates in connection with the case.
Anwar Shuheiber and Ahmed Hasanain fled to Aman shortly after al-Mabhouh's death. Former officers of the Fatah’s Preventative Security in Gaza, Shuheiber and Hasanain fled Palestine when Hamas took over in 2006, before reconciling with the Islamist movement and coming back to live in Gaza for a year.
Since 2008, the two managed Palestinian funds in the Emirate of Ras Al-Khaimah and they were in regular contact with al-Mabhouh, who often travelled through Ras Al Khaimah on his way to Iran via Kish Island. One of the men is believed to have been in direct contact with a member of the commando that eliminated al-Mabhouh.
The Dubai Police suspect that the two Palestinians may have provided details of al-Mabhouh’s Emirates trip to the commando. The Hamas official was followed from the moment he arrived in Dubai on Emirates flight AS 912 from Damascus (IOL611).
To cut short rumours that the assassination may have been the work of Hamas insiders, on February 20 Hamas said that al-Mabhouh had been imprudent by talking about his trip over the telephone and reserving his ticket via Internet. The Islamist group also accused Fatah of colluding withMossad.
.
With the investigation still in full swing, the Dubai Police, under Lieutenant-General Dhahi Khalfan Tamim, has been placed under the direct responsibility of Abu Dhabi's State Security, led by Sheikh Hazza bin Zayed Al-Nahyan. With its economy in a fragile state, Dubai doesn’t have the security apparatus needed to handle an investigation of this size.
However as a consolation to the Emir of Dubai, Sheikh Mohammed bin Rashid Al-Maktoum, General Dhahi Khalfan has been authorised to publicise the investigation as much as he wishes, to counter the impression that Dubai is letting another country’s foreign intelligence service run all over it. Hence the release of the security camera images showing the faces of several members of the commando.
مخابرات أون لاين
02/25/2010 الإمارات العربية المتحدة
الأسرار المخفية حول جريمة القتل التي حدثت بدبي
ركزت دبي في تحقيقاتها كثيرا حول فرقة كوماندوز اسرائيلية يشتبه في أنها قامت باغتيال أحد الأعضاء البارزين في حركة حماس ، لكنها تتشتبه أيضا في اشتراك اثنين من الفلسطينين في القضية .
لقد ساهمت المخابرات الأردنية ، في عملية التحقيق التي قامت بها شرطة دبي حول اغتيال المواطن محمود عبد الرؤوف المبحوح ، حين قامت في 19 فبراير بتسليم اثنين من الفلسطينيين إلى دولة الإمارات العربية المتحدة للاشتباه بعلاقتهما بالقضية .
لقد غادر أنور شحيبر وأحمد حسنين الى عمّان بعد فترة وجيزة من مقتل المبحوح. وهما ضابطان سابقان عملا في الأمن الوقائي بغزة لكنهما غادرا فلسطين عندما تولت حماس مقاليد السلطة سنة 2006 ، إلا إنهما عادا إلى غزة بعد التصالح مع الحركة الإسلامية حماس ليعيشا فيها لمدة عام.
و منذ العام 2008 ، عمل الإثنان بإدارة أموال فلسطينية في إمارة رأس الخيمة ، و كانوا على اتصال دائم مع المبحوح ، الذي غالبا ما كان يسافر عن طريق رأس الخيمة إلى إيران عبر جزيرة كيش. و يعتقد أن أحدهم كان على اتصال مباشر مع أحد أفراد الكوماندوزالذي اغتال المبحوح .
و تشتبه شرطة دبي في قيام الرجلين الفلسطينيين بتقديم تفاصيل حول رحلة المبحوح على متن طيران الإمارات إلى فرقة الكوماندوز التي نفذت عملية الاغتيال .فقد كان مسؤول حماس ( المبحوح) مراقبا من لحظة وصوله إلى دبي على رحلة طيران الإمارات اس 912 القادمة من دمشق (IOL611).
و لقطع الشائعات المتداولة حول كون عملية الاغتيال قد حدثت من خلال عملاء من داخل حركة حماس ، أعلنت الحركة في 20 فبراير أن المبحوح كان قد أفشى عن موعد رحلته في حديث هاتفي ، و قام بحجز تذكرة سفره عبر الانترنت. و اتهمت الحركة الاسلامية حماس حركة فتح بالتواطؤ مع الموساد .
و لا يزال التحقيق جاريا حتى الآن ، و قد وضِعت شرطة دبي ، بقيادة اللواء ضاحي خلفان تميم ، تحت المسؤولية المباشرة لجهاز أمن الدولة بأبو ظبي الذي يرأسه الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان. فدبي التي تعاني من هشاشة اقتصادها لا تملك الأجهزة الأمنية اللازمة للتعامل مع حدث يستوجب هذا الكم من التحقيق .
ومع ذلك ، وفيما يعتبر تعاطفا من حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مع اللواء ضاحي خلفان ، فقد سمح له بنشر التحقيق بالكم الذي يريده ، في محاولة لمواجهة الانطباع السائد عن دبي بأنها أصبحت ملاذا لأجهزة المخابرات الأجنبية التي تمارس عملياتها على أرضها . وبالتالي تم عرض الصور التي التقطتها الكاميرات الأمنية و تظهر وجوه عدة أفراد من قوة الكوماندوز.
الدكتور سعود
بتاريخ الثلاثاء، 23 فبراير 2010
| أكتب تعليقا
عفوا .. الدكـ .... ثور
بشرى لأهالي راس الخيمة ، سعود أصبح دكتورا تماما كخاطر مسعد مستشاره لقضايا النصب و الاحتيال و الجريمة المنظمة . فقد زفّت ( وام ) وكالة أنباء الإمارات هذا الخبر ( المفرح ) لأبناء رأس الخيمة كي تعم البهجة أرجاء الإمارة ! فسعود أصبح دكتورا ! و حسب الخبر على صفحة الجامعة نفسها فإن فيصل ( بائع الحمير و رئيس مجلس إدارة جلفار لصناعة المخدرات) سيحظى أيضا بهذه الدرجة في شهر يوليو القادم !
نقرأ الخبر من وام على هذا الرابط :
أجرينا بحثا حول هذه الجامعة التي لم نسمع عنها من قبل ، تلك التي ألبست عبائتها لسعود و منحته هذه الدكتوراة الفخرية ، فلم نجدها ضمن قائمة الـ 100 جامعة المعترف بها في بريطانيا ... ونتساءل : من أي قعر نتن أتت هذه الجامعة؟ و الجواب كما يقول الإخوة المصريين باين من عنوانه. فلو كانت هذه الجامعة من الجامعات المحترمة لما قبلت بوضع أن تكون ضمن منطقة التجارة الحرة ، هذا أولا ـ و لو كانت محترمة أيضا فلن تقبل بأن تلوث سمعتها و تدنس عبائتها حين تلبسها لشخص ما عرف عنه سوى الجرائم و بيع الوطن و التهريب و غسيل الأموال و اغتصاب الخادمات و تدنيس أرض الإمارة بكل الموبقات .
و لو كانت هذه الجامعة محترمة لما قبلت كذلك أن تعد بائع الحمير بمنحه درجة الدكتوراة . إذا الحسبة واضحة جدا ، هذه الجامعة التجارية و البعيدة كل البعد عن التعليم و الثقافة لا يهمها أين تكون و من تكرم طالما أنها وجدت البيئة النتة التي تبنّت وجودها و منحتها المكان الذي تمارس عليه تجارتها بكل حرية فتغرر بأبناء رأس الخيمة على اعتبار أنها جامعة بريطانية مرموقة فإذا هي تأتي من قعر جدول تصنيف جودة الجامعات في بريطانيا .
هذا الرابط يبين موقعها بين الجامعات البريطانية و درجة تصنيفها :
http://extras.timesonline.co.uk/tol_gug/gooduniversityguide.php
لقد أصبح منح درجة الدكتوراة الفخرية في دولتنا موضة ، تقوم الجامعات فيها باختيار شخصيات معروفة في الدولة مقابل مبالغ مالية تمنحها تلك الشخصيات لتلك الجامعات ! تجارة يستغلها الأذكياء في بيع الوهم الفارغ و الفخر المخزي لأولئك السذج الذين يعتقدون أنهم أصبحوا بحق يحملون شهادات الدكتوراة! و لا نغفل أيضا عن أولئك الذي تمكنوا من الحصول على شهادات دكتوراة حقيقية و لكنها لم تكن نتيجة اجتهادهم و ثقافتهم و كفائتهم بل أنها وصلت إليهم إلى حيث يكونون في مساكنهم ، بعد أن استلم أصحابها الحقيقيين قيمتها مدفوعة مقدما عدّا و نقدا .
دعونا نمعن النظر في هذه الفقرة من خبر ( وام ) :
((ومنحت إدارة الجامعة سمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي شهادة الدكتوراه الفخرية تقديرا وامتنانا منها لدور سموه في دعم التعليم الأكاديمي والجامعي في الإمارة واستقطاب كبريات المؤسسات الأكاديمية للتسجيل في حرة رأس الخيمة من مختلف بلدان ودول العالم. ))
هل تستطيع ( وام ) أن تفسر لنا ماهية هذا الدعم الذي تدعيه ؟ و ما هي كبريات المؤسسات الأكاديمية التي استقطبتها الإمارة ؟ هل تناست ( وام ) خبر إغلاق جامعة مايسون المرموقة و ما أثاره ذلك الإغلاق من فضيحة عالمية بعد أن أعلن مديرها الإقليمي أنه تعرض لعملية أشبه ما تكون بالنصب و الاحتيال متهما فيه سعود و من معه بالتغرير بهم ثم نقضهم للاتفاق مما أجبره على اتخاذ قرار ينقذ به سمعة تلك الجامعة فأعلن إغلاقها بعد عامين فقط من افتتاحها متحملا تكلفة الإيفاء بتعهده للطلبة و منحهم فرصة إتمام تعليمهم في الولايات المتحدة حيث توجد الجامعة الأم عارضا عليهم جميع التسهيلات . لقد سبق أن كتبنا حول هذا الموضوع و عرضنا فيه رسالة المدير الإقليمي التي وجهها للطلبة و يعتذر لهم فيها و مقالة له على موقع الجامعة يوضح فيها ما تعرض له من نصب و احتيال أجبره على اتخاذ قرار الإغلاق .
نعم توجد مؤسسات يطلق عليها تعليمية ، و أغلبها لعائلة الغرير التجارية أو بطانة سعود ، و هي ليست تعليمية إلا في إسمها فقط و لكنها أبعد ما تكون عن المعني و أقرب ما تكون للتجارة و التغرير بشباب الإمارة و تضييع مستقبلهم في الوهم . كان الأحرى بـ ( وام ) و هي وكالة الأنباء الرسمية أن تكشف حقيقة تلك المؤسسات لإنقاذ هذا الجيل من الدمار لا أن تروج لها على اعتبارها ( كبريات المؤسسات الأكاديمية) فيؤخذ قولها على محمل الصدق ثم تتورط نخبة من شباب هذا الوطن و شاباته في شبكات أقل ما يقال عنها أنها شبكات نصب و احتيال و متاجرة بمستقبل الجيل .
كانت رأس الخيمة تعرف بإمارة المثقفين من حملة الشهادات العليا و تضم نخبة ممتازة من المفكرين و المحللين و قارئي الوضع و مستشرفي المستقبل ، فأصبحت إمارة يخيم عليها الضياع و البؤس و الدمار و تستشري فيها الأعمال المشبوهة و التجارة المحرمة و تتحول مصانعها لإنتاج المخدرات و السموم و تنتشر بين أحيائها شقق الرقيق الأبيض و تجارة الخمور و صالات القمار . أما الآن فأصبحت إمارة الدكاترة من حملة الشهادات التي تسمى فخرية بعرف الجامعات و هي عار على مانحها ، فأصبحت توهب لأغراض تجارية بحتة و استجداء لبعض الدعم المالي مقابل التضحية بإسم و مستقبل تلك المؤسسات التي يفترض أنها أكاديمية و تعليمة ، فأصبح المجرم و تاجر السموم و تاجر الحمير و أعضاء عصابات المافيا ،جميعهم من حملة شهادات الدكتوراة الفخرية ! أي فخر ذلك يا ترى؟؟
رأس الخيمة بوابة الجريمة العالمية
بتاريخ الجمعة، 19 فبراير 2010
| أكتب تعليقا
لا يكاد يمر علينا يوم إلا و نقرأ عن جريمة أو أكثر وقعت على رأس الخيمة أو تسربت منها إلى إمارات أخرى في الدولة ، الأمر ليس عبثا إذا ما عرفنا طبيعة الوضع المأساوي في هذه الإمارة التي تتحكم فيها عصابات المافيا وسعود و مسعد .
الأمر محزن حقاً و مقلق جدا حول الوضع الأمني في دولة الإمارات !
لم يكن على دبي أن تلدغ من جحر رأس الخيمة لثلاث مرات ، هذه المرات الثلاث تكاد أن تكون صادمة وبقوة لدبي التي تريد أن تتعافى من أزمتها الاقتصادية وبشق الأنفس فإذا بها تواجه تحدياً أمنياً يجعلها على المحك في كيفية حماية أمنها من مجاميع الموت والتصفيات السياسية ، فالجميع يتذكر قضية الضابط الشيشاني التي لازال القضاء ينظر فيها وطريقة تصفيته الجسدية و علاقة رأس الخيمة بتوريد القتلة الذين كانوا يتخذون منها مقرا لهم ، وهم من الجنسية الإيرانية و الروسية و لا يزال إثنان منهم يقبعون في سجون دبي حتى يومنا هذا بعد اعترافاتهم الخطيرة .
http://www.facebook.com/note.php?note_id=205662712123
وكذلك المجموعة الإرهابية التي كانت تستهدف أهداف مهمة في دبي وكان مصدرها رأس الخيمة أيضا ، حيث تنتشر الخلايا الإرهابية النائمة للقاعدة و إيران بانتظار إشارة التنفيذ و هذا ما حدث بالفعل في العام المنصرم حين أوقظت إحدى هذه الخلايا لتنفيذ مهمة إرهابية بتفجير برج دبي الأعلى عالميا لتوجيه ضربة قاسية لدبي و سمعة أمنها و مسحها عن الخارطة الاقتصادية و السياحية العالمية .
http://www.facebook.com/note.php?note_id=133013357123
والحدث الذي يهيمن الآن على الواجهة هو اغتيال القيادي الفلسطيني المبحوح وأيضا الخيوط التي تكشفت تؤشر بأن احد أعضاء فريق الموت من الوافدين والمقيمين في رأس الخيمة ...
هذه هي العمليات الثلاث هي عمليات معلن عنها وأنتجت أحداث جسيمة غير أن ما لم يتم الإعلان عنه أو يتم التكتم عليه هو أعظم و أدهى و ربما ان التحذيرات التي لا تعد ولا تحصى من تحول رأس الخيمة إلى ملاذ آمن لجماعات ومنظمات إجرامية لا تجد من يسمعها لدى الدولة التي تصحو عند كل صباح على فجيعة أمنية يكون مصدرها رأس الخيمة وهنا لا بد من طرح تساؤل يكاد يكون من بساطة صياغته إلا انه أجابته أيضا تكاد من السهولة التي لا تحتاج إلى وقت للـتأمل والتفكير : لماذا يكون مصدر الشر من إمارة رأس الخيمة أو لنعيد صياغة هذا السؤال بطريقة أخرى : من يقف وراء فتح أبواب أمارة رأس الخيمة أمام عناصر مشبوهة ومنتمية لجماعات إرهابية ؟ إن الإجابة على هذا السؤال بصياغاته المختلفة تكون إجابة واحدة اجبنا عليه سابقا في موضوعات عدة نشرناها عبر هذه المدونة فالاختراق الأمني في رأس الخيمة لا يمكن أن ينجح دون أن تكون هناك جهة نافذة فسحت المجال لهذه القوى الإجرامية وتكفلت بتوفير المأوى والحماية وحرية التحرك والتزود بالأسلحة المختلفة من خلال مطار رأس الخيمة ولا ننسى حادثة الطائرة المحملة بالأسلحة التي تم توقيفها في مطار رأس الخيمة وهي حمولة من مئات الحمولات التي قامت بها طائرات مختلفة وعائدة لأسطول مهرب الأسلحة فيكتور بوت الذي يرتبط بشراكة مع سعود وخاطر مسعد .
و بالأمس تفاجئنا البي بي سي بهذا الخبر :
http://www.bbc.co.uk/arabic/worldnews/2010/02/100217_am_us_bout_tc2.shtml
(( فقد أعلن الادعاء الأمريكي الأربعاء ( 17 فبراير – 2009) عن توجيه تهم بالفساد وغسيل الأموال للروسي فيكتور بووت المعتقل في تايلاند، إضافة الى تهم تجارة السلاح الموجهة له بالفعل.
وكان فيكتور بووت ضابطا سابقا في الجيش السوفيتي وأصبح واحدا من أكبر تجار السلاح ويوصف بأنه "تاجر الموت".
واعتقل في تايلاند في مارس/آذار 2008، ولا يزال محتجزا هناك وتطالب واشنطن بتسليمه إليها إلا إن تايلاند تقاوم الضغط الامريكي.
وقال بيان مكتب الادعاء الأمريكي: "أبلغت الولايات المتحدة السلطات التايلاندية بالتهم الجديدة التي أعلنت اليوم ضد بووت وستواصل العمل معهم حول الموضوع. وتنسق الولايات المتحدة مع الإنتربول للقبض على الشيشكلي وهو مواطن أمريكي ساعد بووت في إدارة شبكة تعاملاته المالية لشركات الطيران التي تنقل تجارته منذ منتصف التسعينات، كما قال البيان "
واضاف: "إن بووت، مهرب الأسلحة الدولي منذ التسعينات، قام بأعمال تهريب أسلحة مكثفة بتجميعه أسطولا من طائرات الشحن القادرة على نقل الأسلحة والعتاد العسكري لأنحاء مختلفة من العالم في أفريقيا وأمريكا الجنوبية والشرق الأوسط". . ))
لقد استغل بووت رأس الخيمة أسوأ استغلال حين عقد شراكة إجرامية مع سعود و مسعد فاتخذ من مطارها محطة لإسطول طائراته التي تقوم بالعمليات الإجرامية و اتخذ من رأس الخيمة مقرا هانئا له و لعائلته حيث يدير و يمارس من على أرضها جميع عملياته القذرة في تجارة الموت .
أن رأس الخيمة تشكل اختراقاً أمنياً كبيراً لأراضي دولة الإمارات العربية المتحدة وقد تحولت إلى قاعدة و مذخر للقتلة والأسلحة في آن واحد فلا تكاد تخلو عملية من العمليات التي تم تنفيذها على أراضي دولة الإمارات من عنصر أو أكثر كان ينتظر الأوامر أن تأتيه وهو قابع في مذخر رأس الخيمة وأن تصريحات خلفان وان كانت تحمل كماً من المعلومات إلاّ أنه حاول ألقاء الكرة خارج الإمارات بينما أن الخرق الأمني معروف المصدر ولو توسعت التحقيقات لتكشفت أيادي كثيرة كانت قد سهلت دخول وخروج المجموعة التي اغتالت المبحوح ، فالنظر إلى التحقيقات والبحث عن من نفذ العملية ليس حلاً بقدر ما لو نظرنا ما قبل العملية هذه او العمليات السابقة وتورط أسماء نافذة سهلّت ودعمت لوجستياً، فالنظر في تفاصيل ما قبل تنفيذ العمليات هو ما يحل الكثير من الأمور التي يحاول البعض التستر عليها فنحن في دولة الإمارات لا يهمنا من نفذ العملية سواء كان الموساد أو جهات فلسطينية بقدر ما يهمنا الخرق الأمني كيف حدث وما هو مصدره ولماذا كلما ألقي القبض على عصابة إجرامية نجد أنها إما انطلقت من رأس الخيمة أو أن بعض من أعضاء هذه العصابة أو تلك تضم أشخاصاً مقيمين في رأس الخيمة .
كثيرة هي التأويلات حول الجهة التي نفذت اغتيال القيادي في حماس محمود المبحوح وتكاثرت أصوات إلقاء الاتهامات ولكن هنالك أمراً مرَّ من خلال هذا الحدث الكبير دون أن يسلط عليه الضوء كثيراً ربما كان هذا لقصد ما حيث لم يسلط الضوء عن سبب وجود المبحوح في دبي وماذا كان يريد من زيارته الأخيرة ؟
إنّ المتتبع للحدث والتفاصيل التي تنقلها وسائل الإعلام يجد إن المبحوح كان متواجداً في دبي لعقد صفقة لنقل أسلحة إيرانية وهذا الأمر يحيلنا إلى واجهة التهريب في رأس الخيمة حيث ترتبط رأس الخيمة بعلاقات كبيرة مع إيران و تعشش في رأس الخيمة خلايا كبيرة تابعة للحرس الثوري الإيراني والمافيا الروسية التي تتخذ من رأس الخيمة مقراً ومنطلقاً لعملياته الكبيرة في الشرق الأوسط وهذا الأمر يحل لنا لغز العميل الفلسطيني الجنسية المقيم في رأس الخيمة ويعمل لأحد أجهزة المخابرات وإدراج إسمه ضمن المشتبه بهم في تنفيذ عملية الاغتيال .
كل هذه الخروقات الكبيرة والدولة والحكومة الاتحادية تؤثر الصمت والتستر لأسباب تدعو للريبة فكيف يمكن لدولة أن تسكت على من يهدد أمنها القومي ويجعل سمعتها في وضع حرج أمام دول العالم وكيف ترتضي دولة ما أن تكون مسرحاً لعصابات تخطط وتنفذ وتخرج دون أن يستطيع أحد أن يوقف عملياتها الإجرامية هذه هي تساؤلات يتم طرحها ولكن هل نرى إجابة شافية تفسر هذا الوضع أو تسهم في تغييره ؟ هذا الأمر يقع على كاهل الدولة التي يجب أن تتحرك للحفاظ على سمعتها؟
رأس الخيمة بوابة الجريمة العالمية
لا يكاد يمر علينا يوم إلا و نقرأ عن جريمة أو أكثر وقعت على رأس الخيمة أو تسربت منها إلى إمارات أخرى في الدولة ، الأمر ليس عبثا إذا ما عرفنا طبيعة الوضع المأساوي في هذه الإمارة التي تتحكم فيها عصابات المافيا وسعود و مسعد .
الأمر محزن حقاً و مقلق جدا حول الوضع الأمني في دولة الإمارات !
لم يكن على دبي أن تلدغ من جحر رأس الخيمة لثلاث مرات ، هذه المرات الثلاث تكاد أن تكون صادمة وبقوة لدبي التي تريد أن تتعافى من أزمتها الاقتصادية وبشق الأنفس فإذا بها تواجه تحدياً أمنياً يجعلها على المحك في كيفية حماية أمنها من مجاميع الموت والتصفيات السياسية ، فالجميع يتذكر قضية الضابط الشيشاني التي لازال القضاء ينظر فيها وطريقة تصفيته الجسدية و علاقة رأس الخيمة بتوريد القتلة الذين كانوا يتخذون منها مقرا لهم ، وهم من الجنسية الإيرانية و الروسية و لا يزال إثنان منهم يقبعون في سجون دبي حتى يومنا هذا بعد اعترافاتهم الخطيرة .
http://www.facebook.com/note.php?note_id=205662712123
وكذلك المجموعة الإرهابية التي كانت تستهدف أهداف مهمة في دبي وكان مصدرها رأس الخيمة أيضا ، حيث تنتشر الخلايا الإرهابية النائمة للقاعدة و إيران بانتظار إشارة التنفيذ و هذا ما حدث بالفعل في العام المنصرم حين أوقظت إحدى هذه الخلايا لتنفيذ مهمة إرهابية بتفجير برج دبي الأعلى عالميا لتوجيه ضربة قاسية لدبي و سمعة أمنها و مسحها عن الخارطة الاقتصادية و السياحية العالمية .
http://www.facebook.com/note.php?note_id=133013357123
والحدث الذي يهيمن الآن على الواجهة هو اغتيال القيادي الفلسطيني المبحوح وأيضا الخيوط التي تكشفت تؤشر بأن احد أعضاء فريق الموت من الوافدين والمقيمين في رأس الخيمة ...
هذه هي العمليات الثلاث هي عمليات معلن عنها وأنتجت أحداث جسيمة غير أن ما لم يتم الإعلان عنه أو يتم التكتم عليه هو أعظم و أدهى و ربما ان التحذيرات التي لا تعد ولا تحصى من تحول رأس الخيمة إلى ملاذ آمن لجماعات ومنظمات إجرامية لا تجد من يسمعها لدى الدولة التي تصحو عند كل صباح على فجيعة أمنية يكون مصدرها رأس الخيمة وهنا لا بد من طرح تساؤل يكاد يكون من بساطة صياغته إلا انه أجابته أيضا تكاد من السهولة التي لا تحتاج إلى وقت للـتأمل والتفكير : لماذا يكون مصدر الشر من إمارة رأس الخيمة أو لنعيد صياغة هذا السؤال بطريقة أخرى : من يقف وراء فتح أبواب أمارة رأس الخيمة أمام عناصر مشبوهة ومنتمية لجماعات إرهابية ؟ إن الإجابة على هذا السؤال بصياغاته المختلفة تكون إجابة واحدة اجبنا عليه سابقا في موضوعات عدة نشرناها عبر هذه المدونة فالاختراق الأمني في رأس الخيمة لا يمكن أن ينجح دون أن تكون هناك جهة نافذة فسحت المجال لهذه القوى الإجرامية وتكفلت بتوفير المأوى والحماية وحرية التحرك والتزود بالأسلحة المختلفة من خلال مطار رأس الخيمة ولا ننسى حادثة الطائرة المحملة بالأسلحة التي تم توقيفها في مطار رأس الخيمة وهي حمولة من مئات الحمولات التي قامت بها طائرات مختلفة وعائدة لأسطول مهرب الأسلحة فيكتور بوت الذي يرتبط بشراكة مع سعود وخاطر مسعد .
و بالأمس تفاجئنا البي بي سي بهذا الخبر :
http://www.bbc.co.uk/arabic/worldnews/2010/02/100217_am_us_bout_tc2.shtml
(( فقد أعلن الادعاء الأمريكي الأربعاء ( 17 فبراير – 2009) عن توجيه تهم بالفساد وغسيل الأموال للروسي فيكتور بووت المعتقل في تايلاند، إضافة الى تهم تجارة السلاح الموجهة له بالفعل.
وكان فيكتور بووت ضابطا سابقا في الجيش السوفيتي وأصبح واحدا من أكبر تجار السلاح ويوصف بأنه "تاجر الموت".
واعتقل في تايلاند في مارس/آذار 2008، ولا يزال محتجزا هناك وتطالب واشنطن بتسليمه إليها إلا إن تايلاند تقاوم الضغط الامريكي.
وقال بيان مكتب الادعاء الأمريكي: "أبلغت الولايات المتحدة السلطات التايلاندية بالتهم الجديدة التي أعلنت اليوم ضد بووت وستواصل العمل معهم حول الموضوع. وتنسق الولايات المتحدة مع الإنتربول للقبض على الشيشكلي وهو مواطن أمريكي ساعد بووت في إدارة شبكة تعاملاته المالية لشركات الطيران التي تنقل تجارته منذ منتصف التسعينات، كما قال البيان "
واضاف: "إن بووت، مهرب الأسلحة الدولي منذ التسعينات، قام بأعمال تهريب أسلحة مكثفة بتجميعه أسطولا من طائرات الشحن القادرة على نقل الأسلحة والعتاد العسكري لأنحاء مختلفة من العالم في أفريقيا وأمريكا الجنوبية والشرق الأوسط". . ))
لقد استغل بووت رأس الخيمة أسوأ استغلال حين عقد شراكة إجرامية مع سعود و مسعد فاتخذ من مطارها محطة لإسطول طائراته التي تقوم بالعمليات الإجرامية و اتخذ من رأس الخيمة مقرا هانئا له و لعائلته حيث يدير و يمارس من على أرضها جميع عملياته القذرة في تجارة الموت .
أن رأس الخيمة تشكل اختراقاً أمنياً كبيراً لأراضي دولة الإمارات العربية المتحدة وقد تحولت إلى قاعدة و مذخر للقتلة والأسلحة في آن واحد فلا تكاد تخلو عملية من العمليات التي تم تنفيذها على أراضي دولة الإمارات من عنصر أو أكثر كان ينتظر الأوامر أن تأتيه وهو قابع في مذخر رأس الخيمة وأن تصريحات خلفان وان كانت تحمل كماً من المعلومات إلاّ أنه حاول ألقاء الكرة خارج الإمارات بينما أن الخرق الأمني معروف المصدر ولو توسعت التحقيقات لتكشفت أيادي كثيرة كانت قد سهلت دخول وخروج المجموعة التي اغتالت المبحوح ، فالنظر إلى التحقيقات والبحث عن من نفذ العملية ليس حلاً بقدر ما لو نظرنا ما قبل العملية هذه او العمليات السابقة وتورط أسماء نافذة سهلّت ودعمت لوجستياً، فالنظر في تفاصيل ما قبل تنفيذ العمليات هو ما يحل الكثير من الأمور التي يحاول البعض التستر عليها فنحن في دولة الإمارات لا يهمنا من نفذ العملية سواء كان الموساد أو جهات فلسطينية بقدر ما يهمنا الخرق الأمني كيف حدث وما هو مصدره ولماذا كلما ألقي القبض على عصابة إجرامية نجد أنها إما انطلقت من رأس الخيمة أو أن بعض من أعضاء هذه العصابة أو تلك تضم أشخاصاً مقيمين في رأس الخيمة .
كثيرة هي التأويلات حول الجهة التي نفذت اغتيال القيادي في حماس محمود المبحوح وتكاثرت أصوات إلقاء الاتهامات ولكن هنالك أمراً مرَّ من خلال هذا الحدث الكبير دون أن يسلط عليه الضوء كثيراً ربما كان هذا لقصد ما حيث لم يسلط الضوء عن سبب وجود المبحوح في دبي وماذا كان يريد من زيارته الأخيرة ؟
إنّ المتتبع للحدث والتفاصيل التي تنقلها وسائل الإعلام يجد إن المبحوح كان متواجداً في دبي لعقد صفقة لنقل أسلحة إيرانية وهذا الأمر يحيلنا إلى واجهة التهريب في رأس الخيمة حيث ترتبط رأس الخيمة بعلاقات كبيرة مع إيران و تعشش في رأس الخيمة خلايا كبيرة تابعة للحرس الثوري الإيراني والمافيا الروسية التي تتخذ من رأس الخيمة مقراً ومنطلقاً لعملياته الكبيرة في الشرق الأوسط وهذا الأمر يحل لنا لغز العميل الفلسطيني الجنسية المقيم في رأس الخيمة ويعمل لأحد أجهزة المخابرات وإدراج إسمه ضمن المشتبه بهم في تنفيذ عملية الاغتيال .
كل هذه الخروقات الكبيرة والدولة والحكومة الاتحادية تؤثر الصمت والتستر لأسباب تدعو للريبة فكيف يمكن لدولة أن تسكت على من يهدد أمنها القومي ويجعل سمعتها في وضع حرج أمام دول العالم وكيف ترتضي دولة ما أن تكون مسرحاً لعصابات تخطط وتنفذ وتخرج دون أن يستطيع أحد أن يوقف عملياتها الإجرامية هذه هي تساؤلات يتم طرحها ولكن هل نرى إجابة شافية تفسر هذا الوضع أو تسهم في تغييره ؟ هذا الأمر يقع على كاهل الدولة التي يجب أن تتحرك للحفاظ على سمعتها؟
شر البلية ما يضحك !شر البلية ما يضحك !
بتاريخ الثلاثاء، 16 فبراير 2010
| أكتب تعليقا
الإعدام لـ 5 متهمين بتجارة مخدرات في رأس الخيمة .. يا للعجب !
هذا الخبر الذي يستحق أن يوصف بالمضحك المبكي ! أوردته صحيفة الإمارات اليوم في عددها الصادر يوم الخميس 10 فبراير 2010
محكمة رأس الخيمة تحكم على خمسة متهمين بتجارة المخدرات ! ألا يبدو أن هذا الخبر غريبا؟ محكمة رأس الخيمة هي التي أصدرت حكم الإعدام بحق هؤلاء المتهمين . رأس الخيمة التي تحوي مصنع جلفار لصناعة الأدوية ، عفوا لصناعة المخدرات و الذي تداولت وسائل الإعلام فضيحته في أرجاء العالم ، هذا المصنع الذي يقع تحت المسئولية المباشرة لسعود و يرأسه شقيقه فيصل و يضم مجلس إدارته أشقائه الآخرين عمر و أحمد و طالب إضافة إلى وزير الصحة وقتها حميد القطامي . علما بأن طالب بن صقر ، هو مدير شرطة رأس الخيمة التي ألقت القبض على هؤلاء المتهمين الخمسة ، و محكمة رأس الخيمة التي تتخذ قراراتها حسب أوامر سعود .
قاضي المحكمة لم يحاكم الأشقاء الخمسة أبناء الحاكم على تحويلهم مصنعا لصناعة الأدوية إلى مصنع لصناعة المخدرات و تصديرها للخارج إلى جانب ترويجها في الدولة ، لكنه حكم بالإعدام على الخمسة الآسيويين لأنهم حاولوا إدخال كمية ضئيلة من المخدرات في أحشائهم لبيعها في الدولة . هذا القاضي الذي استيقظ ضميره فجأة ليحكم على ضعاف القوم كان هذا الضمير غائبا و لا يزال بالنسبة للأشقاء الخمسة أبناء الحاكم ؟
تعالوا نقرأ هذه الفقرة التي وردت في الخبر :
(وتعود تفاصيل القضية الأولى عندما ألقى أفراد من قسم مكافحة المخدرات في إدارة البحث الجنائي في شرطة رأس الخيمة القبض على أربعة أشخاص، بتهمة ترويج 463 غراماً من مادة الأفيون المخدرة، تم جلبها من دولة باكستان ووضعها في 76 كبسولة مهربة في أحشاء المتهم (س.غ) وإدخالها من أحد مطارات الدولة. وتمكنت الشرطة من وضع كمين للمتهمين من خلال بيع جميع الكبسولات المخدرة لشخص يعمل في جهاز الشرطة السرية، مقابل 20 ألف درهم. كما قضت محكمة الجنايات أمس، بالإعدام رمياً بالرصاص للمتهم (أ.ص)، الذي يحمل جنسية دولة خليجية بتهمة جلب وحيازة المخدات والاتجار فيها، وأمرت بمصادرة المخدرات المضبوطة مع المتهم. )
عظيم جدا !
لدينا إذا شرطة سرية تتعقب المجرمين ، و لكن ليس لأنهم مجرمون بحق الوطن و القانون بل لأنهم تعدوا على صلاحيات و مصالح أبناء الحاكم الخمسة أعضاء مجلس إدارة شركة جلفار لتصنيع و ترويج و تصدير المخدرات .
كمية المخدرات أقل من نصف كيلو جرام ، دفعت بالقاضي المحترم إلى إصدار قرار الإعدام بحق هؤلاء ، إلا أن مصنعا يقوم بانتاج كميات ضخمة من المخدرات لترويجها بالدولة و خارجها لم تكن كافية أبدا كي يتخذ القاضي قرارا مماثلا بحق أبناء الحاكم الخمسة ! لكن يبدو أن قصة الاتهام و الإحكام القاسية بحق هؤلاء المتهمين تعود حيثياتها إلى كونهم يريدون منافسة أبناء الحاكم في تجارتهم القذرة و يسرقون منهم زبائنهم لذا حق عليهم الإعدام .
ثم لا ننسى قضية اغتصاب سعود لعاملة نظافة في فندق بولاية مينسوتا حين قدمت بلاغا ضده لشرطة روتشيستر و تم سجنه لعدة أيام حتى استطاع والد زوجته جمعة الماجد إخراجه من السجن بتسوية مع الخادمة و المسئول في الشرطة هناك بمبلغ عدة ملايين من الدولارات، سعود هذا هو شقيق طالب مدير الشرطة الذي يتباهى بمحاربته للرذيلة و هو الساعد الأيمن لسعود في كل جرائمة التي تتم بحراسة شرطة رأس الخيمة .
هكذا تصبح محاكم و شرطة و إدرات رأس الخيمة المحلية و الاتحادية مسخّرة فقط لتغطية جرائم أبناء الحاكم الخمسة و إذا تجرأ أحد بتقليد سلوكهم مما يؤثر سلبا على إيراداتهم ، سارعت الشرطة بإلقاء القبض عليه و تقديمه لتلك المحكمة الألعوبه كي يصدر قاضيها المبرمج بأوامر الخمسة لإصدار أحكامه القاسية على من تجرأ لتقليد جرائمهم ! ترى أي بلد هذا الذي ينعدم فيه الأمن و الضمير و العدل و القانون و تصبح أجهزته مسخّرة لحماية تلك العصابات الإجرامية فقط ؟ هل تستحق رأس الخيمة أن يطلق عليها لقب إمارة ضمن حدود دولة عضو في هيئة الأمم و لها دستور و أحكام و قوانين ، أم أنها عصابة من عصابات المافيا العالمية التي تمارس الجريمة و تقوم بتصفية من ينافسها عليها ؟
أسئلة موجه إلى حكومة دولة الإمارات ، لماذا يا ترى كل هذا الرضا و الصمت على ما يحدث من جرائم في هذه الإمارة و التي تنسحب عواقبها على الدولة بأكملها ؟ و لماذا يسمح لهذه العصابة دائما بممارسة كل ما هو محرم و غير قانوني دون مسائلة أو عقاب ؟ هل نعتبر أنفسنا أننا نعيش زمن عصابات المافيا و أن هذه الدولة لم تعد دولة بل ملجأ لتلك العصابات ؟ هل نعتبر دولة الإمارات نسخة جديدة من عصابات المافيا في هذا العصر ؟
لا نتوقع ردا من هذه الحكومة التي طالما أصمت آذانها أمام استغاثة أبناء هذه الإمارة و لطالما باركت ما يدور من جرائم على هذه الأرض التي كانت يوما ما إمارة عريقة نزيهة آمنة فأصبحت للأسف ملاذا لتجار الجريمة بكل أصنافها !
القطامي و سعود شراكة قذرة في الجرائم بحق الوطن
بتاريخ الجمعة، 12 فبراير 2010
| أكتب تعليقا
تُعد وزارة التربية في جميع دول العالم المتمدن من أهم الوزارات وأكثرها تأثيراً في بناء الدولة حيث تهتم هذه الوزارة بشريحة مهمة من المجتمع آلا وهم الجيل الناشئ الذي سيقود الدولة في المستقبل لذا تقوم حكومات العالم باختيار شخصيات ذات سمات مهمة لقيادة هذه الوزارة ولم نسمع إن قامت حكومة في العالم بتعيين شخص له سوابق وانحرافات سلوكية على رأس الهرم في وزارة التربية وبالتأكيد هذا يحدث في دول العالم أمّا نحن هنا في دولة الإمارات فالموضوع مختلف تماماً فالوزراء هم عملة نادرة لذا يتم تداولهم بين الوزارات.
ما بين ليلة وضحاها شهدنا انتقال حميد القطامي من وزارة الصحة إلى وزارة التربية ربما يكون الأمر لا يشكل علامة فارقة في سياق الحكومة الاتحادية كوننا نلاحظ هذا التداول يتكرر لمرات عديدة ولا نريد أن نتحدث عنه في الوقت الحالي غير أن ما استوقفنا في هذا الأمر هي نقطة مهمة تتعلق بنسبة الطلبة الذين ينتقلون إلى المرحلة الجامعية حيث أن هذه النسبة في تناقص مستمر بينما تزداد أعداد الطلبة المتسربين من الدراسة ولهذا بالتأكيد أسبابه المؤدية الى هذا التدهور الكبير في المستوى التعليمي ولكنه لا يعد مستغرباً لو نظرنا إلى من يقبع على رأس وزارة التربية هذه الوزارة المهمة والمؤثرة في بناء الدولة لرأينا حميد القطامي فمن هو حميد القطامي هذا؟
لو تصفحنا خلفية حميد القطامي لوجدناها مليئة بالأعمال المشبوهة وتلوث يديه في أعمال فساد وأعمال مخلة بالشرف والأمانة ، فمنذ أن كان يعمل في إدارة مصنع جلفار للأدوية حين كان وزيرا للصحة ، فاحت رائحة المخدرات التي سربها هذا المصنع وتم ترويجها في أوساط الشباب مما أدى إلى زيادة في أعداد المدمنين للمخدرات وخاصة لمن هم في سن المراهقة وضلوع مصنع جلفار في أكبر فضيحة تصنيع و تصدير المخدرات ، حدث كل هذا و القطامي كان وزيرا للصحة و عضوا في مجلس إدارة جلفار الذي يرأسه فيصل بن صقر بعد أن عهد به إليه سعود ليتفرغ للعمليات الإجرامية الأكبر و يدار الآن من قبل مسعد خاطر .
وعوضاً عن الاهتمام بالواقع الصحي في إمارة رأس الخيمة وإجراء التطويرات اللازمة للمستشفى اليتيم فيها و بدلأً من توسعته ليستوعب زيادة النسبة السكانية في الإمارة قام القطامي بتسليم قطعة الأرض الملاصقة والعائدة لمستشفى صقر و التي كانت ممنوحة لوزارة الصحة لعمل التوسعة اللازمة للمستشفى إلى عائلة الغرير ليقيموا عليها مستشفاهم التجاري وبهذا يكون القطامي منح ما لا يملك إلى من لا يستحق وبالتأكيد فإن القطامي لم يقم بمنح هذه الأرض مجاناً بل دخل إلى حسابه الشخصي رقماً جديداً ثمناً لما سيتقاضاه حتما من دخل المستشفى التجاري نظير تواطؤه مع هذه العائلة الجشعة . فقام بتفريغ مستشفى صقر من الكفاءات الطبية و الأدوية و الأجهزة حتى أصبح يطلق عليه ( مقصبة صقر ) بدلا من مستشفى صقر ، فالداخل إليه مفقود و الخارج منه مولود .
وبعد هذا كله تم توزير القطامي على وزارة الصحة في فترة حرجة من السجل الصحي لدولة الإمارات ألا وهي فترة ظهور أمراض سرطانية مختلفة في الإمارات الشمالية ربما لأسباب معروفة أو مجهولة وواجهت وزارة الصحة تفشي هذه الأمراض بإعطاء نسب كاذبة و تطمينات مزيفة وليس هذا فحسب بل ان تردت الخدمات الطبية في المستشفيات الحكومية إلى أدنى مستوياتها و كأنه كان مخطط لها كنوع من التنفير وإجبار المواطنين إلى اللجوء للمستشفيات الخاصة الاستثمارية .
وبعد كل هذه الفضائح وأساليب التدمير لدوائر مهمة في الدولة نرى القطامي على رأس وزارة التربية ليجهز على التعليم في الدولة وينتج جيلا جاهلا سطحيا حيث لاحظ الكثير من الباحثين هذا التردي وتمت الإشارة إليه ، فانخفاض عدد الملتحقين في التعليم العالي وتسرب الطلاب من المدارس الثانوية يضع الدولة في مأزق حقيقي ولا يجب السكوت عليه وهذا كله ناتج من تنصيب وزير له انحرافات سلوكية تجعله غير مهتم بنجاح تجربة التعليم في الدولة ومنشغل بأمور أخرى تسهم بتخريب قطاع التعليم بعد أن أجهز على قطاع الصحة والعجب كل العجب هو تمسك الحكومة بتوزير هذا الشخص رغم العديد من التقارير التي تؤشر إلى أن هناك خللاً كبيرا في هذا القطاع فقد ذكرت ناتاشا ريدج وتعمل بدرجة زميل باحث في كلية دبي للإدارة الحكومية في دراسة قيمة عن الفجوة التعليمية الخفية بين الجنسين في دولة الإمارات بأن مجموع أرقام التسجيل في التعليم في دولة الإمارات يكشف عن أنه بالرغم من الزيادة غير المسبوقة في إجمالي التسجيل بالتعليم لكل من البنين والبنات خلال الثلاثين عاماً الماضية، إلا أن هناك تباينات آخذة في التزايد.. ويظهر ذلك من أن معدلات التسجيل في المراحل الإعدادية والثانوية أعلى بشكل ملحوظ لدى البنات منها لدى البنين.. وفي المرحلة الجامعية التحق 12% فقط من الذكور بالجامعات مقارنة بحوالي 40% من الإناث فهذه النسب تدق جرس الإنذار خاصة و إن الدولة بحاجة إلى جيل متسلح بالتعليم لتوطين مؤسسات الدولة المغرقة بالوافدين فلا توجد مؤسسة حتى على مستوى المؤسسات المهمة والمتعلقة بصناعة القرار تخلو من وافد أجنبي لا يهمّه سوى راتبه ومما يؤسف له أن يقوم أشخاص محسوبين على الدولة من أمثال حميد القطامي بدور تخريبي هدّام لمسخ الجيل .
الجدير بالذكر أن حميد القطامي هذا من المقربين جدا لسعود و اشترك معه في الكثير من جرائمه التي اقترفها بحق الوطن و لعل جريمة تصنيع و تصدير المخدرات التي مارسها مصنع جلفار هي الأبرز بين ذلك حيث كان المصنع يستخدم أختام و تصريحات وزارة الصحة بشرعية الأدوية المصدرة التي غزت العالم بإسم ( صنع في دولة الإمارات العربية المتحدة) ، حدث ذلك و القطامي وزيرا للصحة و عضوا في مجلس إدارة جلفار ، برغم أن دستور الدولة يمنع الجمع بين وظيفتين ، حكومية و اتحادية في الوقت نفسه ، فإذا به يتوقف عند القطامي ليمارس الوظيفتين و يستغل الاتحادية منها لحساب الحكومية و يشاطر سعود تلك الجريمة العالمية القذرة التي وضعت سمعة الدولة على المحك ، فكافأته الدولة بتعيينه وزيرا للتربية كي يربي جيلا ناشئا على كيفية تعاطي المخدرات !
رأس الخيمة نسخة جديدة من الصومال
بتاريخ الثلاثاء، 9 فبراير 2010
| أكتب تعليقا
القرصنة الإيرانية تعيث فسادا في المياه الإقليمية الشمالية لدولة الإمارات
القراصنة الإيرانيون يختطفون بانوشا بحرينيا من المياه الإماراتية
نقلت صحيفة الوسط البحرينية في عددها : 2697 | الصادر بتاريخ الأحد 24 يناير 2010م الموافق 09 صفر 1431هـ إلى تعرض " سفينة صيد بحرينية (بانوش) للاختطاف قبل ثلاثة أيام من قبل قراصنة إيرانيين في المياه الإقليمية الإماراتية، إذ اقتيدت السفينة إلى جهة غير معلومة بعد أن تم إنزال عمالها وتسليمهم لسفينة إماراتية كانت بالقرب منهم ..
وقال نائب رئيس جمعية الصيادين البحرينية عيسى حسن: «إن السفينة البحرينية اعتادت الصياد في المياه الإقليمية الإماراتية التي تفتح الباب للصيادين البحرينيين بالصيد في مياهها، وان السفينة المختطفة لأول مرة تبحر»، في إشارة منه إلى أن السفينة جديدة . "
http://www.alwasatnews.com/2697/news/read/363658/1/%D9%82%D8%B1%D8%B5%D9%86%D8%A9.html
وقد نفت وزارة الخارجية الإماراتية كالعادة هذا الخبر مدعية بأن المياه التي تمت فيها القرصنة ليست تابعة للإمارات !!
و هنا نقف على نقطة محددة نحاول أن نستنتج منها حقيقة معينة ،
تذكر صحيفة الوسط البحرينية أن القراصنة الإيرانيين قاموا بتسليم البحارة لسفينة إماراتية كانت بالقرب منهم ثم اقتادوا السفينة البحرينية إلى المرافئ الإيرانية وهو ما لم تنفهِ وزارة الخارجية الإماراتية .. و السؤال:
1- لماذا اختار القراصنة السفينة البحرينية و ليس الإماراتية إذا كانت السفينتان تبحران في نفس المياه ؟
2- هل كانت السفينتان في المياه الإقليمية الإماراتية أم الإيرانية؟
إذا كانتا في المياه الإقليمية الإيرانية كما صرحت وزارة الخارجية فلماذا إذا لم يعترض القراصنة السفينة الإماراتية ، هل يعني هذا أن السفينة الإماراتية كانت أيضا جزء من أسطول القراصنة الإيراني و هناك تعاون مشترك بين الفريقين ؟
أما إذا كانت السفينتان في المياه الإقليمية الإماراتية ، فماذا يعني هذا الإعتداء الإيراني الصارخ على سيادة دولة مستقلة في مياهها الإقليمية ؟
يبدو أن احتمال حدوث الفعل في المياه الإيرانية يبدو السيناريو الأكثر سوءا في الحادثة ، هذا إذا ما علمنا أن المياه الإقليمية الشمالية لدولة الإمارات هي في الحقيقة المياه الإقليمية لإمارة رأس الخيمة . الإمارة التي تربطها بإيران علاقات وثيقة في مجال التهريب و الاستثمار بل وصل الأمر إلى اعتبار الإمارة جزءً من الكيان الإيراني و تدار بواسطة مؤسساته ،
أما السيناريو الآخر و هو أن الحادثة وقعت في المياه الإقليمية الإماراتية فهذا يفتح أبواب التساؤل عن حالة الأمن و الاستقرار في دولة الإمارات و المزاولات اليومية لعصابة سعود / مسعد الغير قانونية و الإجرامية في إمارة رأس الخيمة التي هي جزء لا يتجزأ من دولة الإمارات و ما يحدث عليها ينطبق على الدولة جميعها .
و عليه فإن عملية القرصنة التي حدثت و التي نتوقع أن نشهد في المستقبل الكثير من نوعها إن هي إلا نوع جديد من الجرائم التي تمارس على أرض هذه الإمارة و مياهها في تحدِّ واضح للقوانين الدولية و على رأسها دستور وقانون و أمن دولة الإمارات ، معرضة سمعة الدولة ككل إلى التشويه بين دول العالم الحر.
إن ما يجعل القرصنة الإيرانية أشد خطورة من قرصنة الصومال هو أن ماهية القرصنة الإيرانية سياسية إجرامية بينما الأهداف الصومالية لا تتعدى الكسب المادي لشعب مزقته الحروب و استقر في قاع جدول الفقر فوجدوا في القرصنة مجالا للتكسب ـ بينما القرصنة الإيرانية هي فرع من البرنامج الإيراني الحربي في السيطرة على مياه الخليج العربي و مهاجمة السفن المبحرة فيه سواء كانت حربية أم تجارية أو حتى سفن صيد عادية كما حدث للسفينة البحرينية .
و من جهة أخرى اختطفت إيران خمسة قوارب صيد سعودية و لم تبلغ عن ذلك إلا بعد ثلاثة أسابيع من اختفاء هذه القوارب . فقد نقلت وكالة الانباء السعودية عن الناطق الإعلامي في حرس الحدود السعودي في المنطقة الشرقية العقيد محمد الغامدي قوله إن القوارب الخمسة التي أبحرت من مرفأ محافظة القطيف عثر عليها في إيران، ويأتي هذا الإعلان بعد ثلاثة أسابيع من فقدان القوارب.
http://www.moheet.com/show_news.aspx?nid=340890&pg=1
الجدير بالذكر أن القراصنة الإيرانيين هم في حقيقتهم سلاح البحرية في البسيج وفيلق القدس ويمتازون بالقوارب السريعة وازدادت حركتهم في الخليج بعد التهديد الإيراني بأن تكون الأهداف الأمريكية في الخليج من بوارج وقطع بحرية هي بمثابة أهداف في حال تم ضرب إيران وها هم يمارسون تدريبهم على السفن السلمية لأولئك الساعين لرزقهم في البحر .
علما بأن البسيج هو الجناج المسلح للثورة الإيرانية( تحت قيادة الخامنئي) وهي مليشيات غير نظامية تتكون من عدة صنوف ويقومون بعلمليات عسكرية داخل وخارج إيران .
راكين في مواجهة قضايا النصب و الاحتيال التي قامت بها
بتاريخ الجمعة، 5 فبراير 2010
| أكتب تعليقا
كنا قد أوردنا في مقال سابق حول عملية نصب قامت بها ( راكين ) ضد ورثة الثري الروسي "بدري باتاركاتسيشفيلي" باستيلائها على منتزه ترفيهي، يسمى بمنتزه "ماتسميندا" في العاصمة الجورجية "تبليسي" إضافة إلى محطة "إيمدي التلفزيونية" (Imedi TV) وقام وكيل الورثة برفع قضية قانونية ضد راكين حول عملية النصب تلك .
الموضوع على هذا الرابط:
http://rakuae.wordpress.com/2009/09/17/مكتب-قانوني-يهدد-باتخاذ-إجراءات-قانون/
و لأن عصابة سعود مسعد طفح كيل جرائمها و بدأ مشوار مقاضاتها قانونيا لذا فإننا نقرأ كل يوم عن متضرر و مظلوم قامت راكين بالنصب عليه فأقام عليها دعوى قضائية . فمن قضية (خوئي) الساخنة جدا إلى قضية ( إيميدي) و غيرها الكثير الذي سنقرأ عنه في الأيام القلائل القادمة ، ناهيك عن المشاريع الوهمية التي تم الاحتيال بها على القانون و غرر بها المساهمون فاستغلت أموالهم في شراء مشاريع وهمية تكون واجهة لعمليات غسيل الأموال ثم تدعي عصابة سعود مسعد بأنها خسرت و ذهبت أموال المساهمين أدراج الرياح ، بينما الحقيقة أن تلك العصابة المتخفية خلف مسمى شركات شبه رسمية كهيئة الاستثمار و راكين و سيراميك رأس الخيمة ، استغلت تلك الأموال بضخها في خزائنها الخاصة و ادعت أنها أقامت مشاريع معينة خارج الدولة لتضمن البعد عن أعين القانون المحلي و تحتمي في ظل مناطق مشبوهة كجورجيا على سبيل المثال التي تستخدمها العصابة كقاعدة لممارسة عملياتها القذرة و التي تأتي على رأسها عمليات التهريب إلى إيران و تجارة الأسلحة و المخدرات.
في عددها الصارد بتاريخ 3 فبراير 2010 أوردت صحيفة ( ذي ناشيونال) الصادرة في أبوظبي قضية النزاع الدائر في المحاكم بين راكين و ورثة مالك ( إيميدي) حول موضوع استيلاء راكين على محطتهم التلفزيونية بعد وفاة المالك على هذا الرابط :
http://www.thenational.ae/apps/pbcs.dll/article?AID=/20100203/BUSINESS/702039962/1005
وورد في الخبر أن الرئيس الجورجي زار الإمارات مرات عدة خلال العام المنصرم 2009 بغية تطوير علاقات تجارية و استثمار مع دولة الإمارات حيث كانت ( راكين) اللاعب الرئيسي في تلك المشاريع التي قدرتها الصحيفة بـ 12 مليار دولار تعتمد جورجيا في تمويلها بالصورة الرئيسية على دولة الإمارات ممثلة براكين رأس الخيمة .
وفي أكتوبر أعلن الرئيس الجورجي ( ساكشفيلي) أن راكين سوف تقوم ببناء مطار ضخم في ( بوتي) بجورجيا منوها إلى أن ( راكيا جورجيا) أصبحت لاعبا رئيسيا في عملية التطوير في جورجيا.
وفي فبراير أعلن المدير العام لـ ( راكين جورجيا ) أن راكين تبذل الكثير في سبيل الاستثمار في جورجيا ، لذا فإن حكومة جورجيا تقف بشدة في سبيل دعم ومساندة راكين.
وتضيف صحيفة ( ذي ناشيونال الظبيانية) إلى أنه بصرف النظر عن ضخامة تلك المشاريع التي تقوم بها راكين في جورجيا إلا أن قضية ( إيميدي) قصة مختلفة تستحق التوقف عندها ، فهذه المحطة تعتبر الثانية من حيث الحجم و الأهمية في جورجيا وحسب تقرير رويترز بأن ( راكيا ـ رأس الخيمة ) تمتلك نسبة 90% من أسهم المحطة التي هي في الأصل ملك الثري الروسي بدري باتركاتسيشفيلي .
نعم هكذا تمارس راكين عمليات النصب و الاحتيال داخل و خارج الدولة ولم يسلم من جرائمها حتى الأموات!
أما خاطر مسعد ، فبعد أن أحكم الخناق على رقبته هو و سعود لم يصبح أمامه سوى نكران ملكية راكيا و راكين و جميع حروف الراك المركبة لتلك المحطة في تصرف أقل ما يقال عنه أنه النفي المفسر بالإثبات ! فأي أحمق في هذا الكون يمكنه تصديق تلك الترهات ؟ أبعد أن مضى عامان على القضية في المؤسسات القانونية وثبت احتيال عصابة سعود مسعد يخرج لنا خاطر مسعد بهذا التصريح الأحمق؟
ثم يتمادى في كذبه فيقول أن هناك شخصا من جورجيا لا علاقة لرأس الخيمة به أنشأ شركة خاصة تحت مسمى ( راكيا جورجيا) ! لقد نسي أو تناسى خاطر مسعد تصريح الرئيس الجورجي في أكتوبر الماضي حين قال أن ( راكين ) تقوم باستثمار مشاريع كبيرة في جورجيا و أن ( راكيا جورجيا ) أصبحت لاعبا رئيسا في عملية الاستثمار!
ويقول تقرير صادر عن هيئة الاتصالات الجورجية أن " الهيكل القانوني لراكين وهيئاته الفرعية ، وراكيا جورجيا القابضة ، التي تملك 90 في المائة من إيميدي ، ليس شفافا حول تورط أفراد من جورجيا في هذه المشاريع" .
و تعلق صحيفة ( ذي ناشيونال الظبيانية) بقولها : " لقد مضى ما يقرب من العام حول هذه القضية ، و لا يبدو في الأفق أن هناك أي قرار واضح ، ولكن ذلك يعطي درسا هاما لدول الخليج أكثر من أي وقت مضى حول خطورة تحقيق المزيد من الاستثمارات في مغامرة ذات نمو متسارع في أسواق ناشئة و غالبا ما تعيش أجواءا مضطربة "
هذا هو الرئيس التنفيذي لهيئة النصب و الاستحمار في رأس الخيمة و القائم على تنفيذ و تخطيط الجرائم التي تقترف بحق الإمارة و الدولة معاً. و هاهي سجلات تلك العصابة تفتح بالتوالي قضية بعد أخرى و يتفاقم الأمر يوما بعد يوم ، و ها هو إسم رأس الخيمة أصبح يتداول في ساحات القضاء العالمية في جرائم اقترفتها عصابة سعود مسعد بإسم حكومة رأس الخيمة و قبلها بإسم دولة الإمارات العربية المتحدة ، و القادم أعظم .
راكين ـ مشاريع خارجية و غطاء لعمليات مشبوهة
بتاريخ الثلاثاء، 2 فبراير 2010
| أكتب تعليقا
http://www.ameinfo.com/222586.html
عندما تمتلك الحكومات شركات فهذا شيء ينبع من حاجة هذه الحكومات لتنفيذ مشاريع تسهم في رفع أداء الحكومة وتوسيع مواردها الاقتصادية وتؤهلها لامتلاك الخبرات اللازمة لدخول السوق وأن لا تقع ضحية تضاربات وتجاذبات الشركات الخاصة التي تستحوذ على المشاريع الحكومية وأن من أهم أهداف تشكيل الشركات العائدة للحكومة هي تنفيذ مشاريع داخلية تهم الواقع الخدمي الذي يقع على عاتق الحكومة وتكون الأولوية لتنفيذ المشاريع التي تضعها الحكومة لتطوير الإمارة وتوطين هذه الشركات والمؤسسات بكوادر وأيدي عاملة من ذات الإمارة ولطالما تعالت بعض الأصوات المروجة لهيئة استثمار رأس الخيمة وهي تكيل المدح لهذه الهيئة ومشاريعها (العملاقة) وذكاء القائمين عليها كخاطر مسعد والخطوة الجبارة في تشكيل شركة ( (راكين)) والتي تعد الذراع التنفيذي لهيئة استثمار رأس الخيمة اللتان تتمتعان بالصفة الحكومية.
(راكين) شًكّلت لغرض تنفيذ مشاريع استثمارية في رأس الخيمة وكان لها الدور الكبير في اقتطاع الأراضي وبيعها كمشاريع استثمارية على الورق وتحتفظ الشركة لنفسها في تنفيذ مشاريع البُنى التحتية في المشاريع الورقية والتي لا تنفذ بطبيعة الحال وهذا ما حدث في العديد من المشاريع التي انتظر المستثمرون قيام (راكين) بدورها في تنفيذ التزاماتها اتجاه المشاريع التي تورطوا في شرائها ولكن دون جدوى وبعد أن استنفذت المشاريع الورقية وانكشفت للمستثمرين وعَرِف كل مُضلَّل ( بفتح اللام) ما وقع عليه من عمليات نصب واحتيال قامت (راكين) بتسريب أخبار عن إقامتها لمشاريع استثمارية كنوع من محاولة لإعادة الثقة بهذه الشركة الوهمية الذي يحفل سجلها بالعديد من العمليات المشبوهة وخاصة في جورجيا حيث أعلن مؤخراً عن قيام (راكين) باستئجار شركة سويسرية و لــ ننتبه جيداً لأصل الشركة المستأجرة أنها شركة سويسرية أو بالأحرى أنها شركة مسجلة في سويسرا ( حيث يمارس خاطر مسعد عمليات النصب من خلال هذه الدولة التي يحمل جنسيتها) لبناء ملعب للجولف والشركة المستأجرة هي وجه آخر من (راكين) ولخاطر مسعد حصة الأسد فيها أي ان خاطر مسعد يقوم بتحويل المشاريع ذات الكسب المضمون لحسابه الخاص خاصة أن (راكين) بدأت تثير المشاكل في جورجيا وإجراءات دار "ديبيفوا آند بلمبتون" (Debvevoise & Plimpton) القانونية الأمريكية هددت باتخاذ إجراءات قانونية ضد شركة (راكين) العقارية حول أنشطتها في جورجيا بسبب استحواذ (راكين) على متنزه و محطة تلفزيونية يمتلكهما الثري "بدري باتاركاتسيشفيلي" في عام 2007 الذي أشرنا لموضوع النصب عليه في موضوع سابق .
لم تقم (راكين) ومنذ تأسيسها بأي مشروع ذا قيمة في رأس الخيمة سوى استقطاع الأراضي وبيع مشاريع ورقية وتدمير البنية الاقتصادية لرأس الخيمة وجعلها تحت رحمة رؤوس أموال أجنبية والتزامات قانونية نتيجة أخذ القروض بضمان الحكومة بل وصل الحد لتمكين دول معادية لها مآربها في الاستيلاء على هذه الإمارة وقامت (راكين) بتسهيل مهمة الاستيلاء عليها وفق عقود بيع واستئجار أخذت صفتها القانونية كونها هذه الشركة هي شركة شبه حكومية ولها صلاحيات واسعة بحجة الاستثمار بينما واقع الإمارة يشهد خراباً كبيرا ولا أثر من الجعجعة والطحن سوى الغبار الذي يغطي أجواء هذه الإمارة المنكوبة وحين تتجه (راكين) لتنفيذ مشاريع خارجية فهذا يعني أن مشاريعها داخل الإمارة قد وصلت إلى مرحلة متقدمة من الإنجاز الكبير وان الشركة أخذت تبحث عن أسواق خارجية كما حدث في دبي وتوسعاتها الاقتصادية رغم إن المقارنة معدومة حيث إن الذي يحدث في دبي وشركاتها لا يحدث في شركة (راكين) وتوسعاتها الوهمية ولنعد إلى خبر (راكين) وبناء ملعب الجولف في جورجيا ولا أعرف العلاقة بين هيئة استثمار رأس الخيمة و (راكين) وإمارة رأس الخيمة ولعبة الجولف ! هذه العلاقة الغامضة والتي أصبحت بمرور الوقت علاقة جدلية فلا تكاد تخلو خطط هذه الهيئة من مشروع ملعب الجولف والمطار الفضائي وكأنهما تعويذة سحرية لها مفعول قوي على المستثمرين وتستمر المشاريع الوهمية في رأس الخيمة بينما يتحول الاستثمار ذو العائد المادي إلى شركات خاطر مسعد وسعود ويبقى الغبار لرأس الخيمة.
لقد خسرت هيئة استثمار رأس الخيمة مليارات الدراهم في ميناء جورجيا الذي دمر تماما في الحرب و كان قد موّل من أموال المساهمين في شركة رأس الخيمة العقارية لصالح سعود و مسعد ولم يتأثر هذا الثنائي من تلك الخسارة و كأنما لا تعنيه لأن الهدف المشبوه الذي استثمر من أجله الميناء قد أتى بثمار مضاعفة ، و ها هي تعود من جديد الآن للاستثمار في مشاريع جديدة ، و لا يدل ذلك إلا على شيء وحيد و هو أن هذه المشاريع الفاشلة ليست سوى واجهات قانونية لعمليات غير قانونية تتستر بها عن أعين الرقابة و المحاسبة و تاريخ المافيا و التهريب و غسيل الأموال أصبح المرادف لكل تلك المشاريع المشبوهة.
قبل فترة من الزمن تم توقيف طائرة محملة بالسلاح في مطار تايوان قادمة من كوريا الشمالية في طريقها إلى إيران و كانت ستتوقف في مطار خليجي لم يرد إسمه في التقرير ، و لكن جاء في التقرير أن الطائرة مسجلة في جورجيا و مؤجرة على وسيط لإتمام عملية التهريب التي تابعتها المخابرات الأمريكية و تمكنت من إعاقة وصولها . هنا يبرز مثلث رأس الخيمة ـ إيران ـ جورجيا ! و أسطول طائرات فيكتور بوت الذي لا يزال يعمل بكل نشاط برغم كون صاحبه خلف قضبان السجن في تايوان إلا أن أذرعه المخلصة في رأس الخيمة تقوم بواجبها في العمليات المشبوهة على أتم وجه . و هكذا تدير راكين عملياتها القذرة تحت ستار الاستثمار و استغلال الإمارة في إسباغ الصفة الرسمية و القانونية على تلك المشاريع ، و دائما تحت حماية دولة الإمارات التي لا تحرك ساكنا في الحفاظ على أمنها و سمعتها و كرامتها في المحافل الدولية .
