استثمار الأمراض المستعصية في رأس الخيمة

بتاريخ الجمعة، 1 يناير 2010
| أكتب تعليقا

عندما تضيع القيم و تهتز الثوابت فأن المجتمع أول المتأثرين بسبب هذا الضياع وعندما يتم تبرير جميع الأخطاء على أنها أمور طبيعية وتحدث في أي مكان في العالم ما هي إلاّ محاولة تزييف وتحريف للحقيقة وعندما نتكلم عن الأخطاء الجسيمة التي ارتكبت في إمارة رأس الخيمة تحت شعار الاستثمار ينبري لنا المتشدقون بالدفاع عن منجزات وهمية و أبراج رمال وحينما تحدثنا عن المواخير وبيوت الدعارة والفسوق تعالت بعض الأبواق وبررت إن وجود هذي الأماكن هو لدعم السياحة في الإمارة وعلماً لا توجد سياحة بمعناها الحقيقي كنا نحذر من العواقب الوخيمة لوجود بؤر الفساد وتأثيرها الاجتماعي والصحي ولكن صمت الجهات الاتحادية المطبق كأنه علامة الرضا التي تتيح للمستفيدين بالتمادي في أفعالهم المشبوهة .

قبل مدة قصيرة انتشر خبر إلقاء القبض على بائعة هوى من الجنسية المغربية وهي تحمل فيروس نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) حيث اعترفت بـ ( زبائنها) كما ورد في الخبر . بكل تأكيد لم يتم توقيف هذه المرأة في المطار أو في مركز الفحص الطبي وانما تم توقيفها بعد أن نقلت هذا الفيروس إلى العشرات من أبناء رأس الخيمة من المراهقين والباحثين عن اللذة المحرمة ولو أن الأمر يعنيهم شخصياً لقلنا هم يتحملون جريرة أفعالهم ولكنهم يعيشون وسط مجتمع ويتخالطون به وهذا يعني أن الفيروس انتقل إلى الكثيرين من الأبرياء الذي بكل تأكيد لا يعرفون هذه العاملة الحاملة للفيروس وربما لم يلتقوا بها ولكن حدث ما حدث وانتقل الفيروس وأصبح هناك العديد من أبناء رأس الخيمة المظلومين يحملون هذا الفيروس دون جناية ارتكبوها وما لا يقبل الشك هو إن الفيروس سينتقل وينتقل و ينتقل إلى أشخاص كثيرين مما يهدد الصحة العامة في إمارة تفتقد لأبسط مستلزمات معالجة الأمراض البسيطة فكيف ستعالج مثل هذا المرض اللعين ؟!

إنا إذا ما أردنا أن نبحث عن السبب الحقيقي لهذه الكارثة التي حصلت سنجدها في إهمال السلطات المحلية وعدم مبالاتها بسلامة أبناء الإمارة وحمايتهم من مرض لا وجود له في أوساط مجتمعنا كوننا من المجتمعات المحافظة سلوكياً ولن يتواجد مثل الفيروس فيها لولا أن سمحت السلطات الفاسدة في دخول حاملي هذا الفيروس وربما إن هذا الشيء له أسباب مؤثرة وقوية تدعم فكرة ان هناك من يريد الشر بهذه الإمارة وتحطيم بنيتها البشرية بعد أن تم تحطيم بنيتها الاقتصادية والسياسية وتفريغها من الكفاءات ومن الثروة البشرية المعروفة بها إمارة رأس الخيمة كونها الإمارة الأكثر نسبة في عدد المواطنين وإن هناك من يريد أن يرى إن الإنسان في رأس الخيمة مريضاً وبمرض عجزت عن علاجه دول كبرى حيث لم تصل مختبراتها إلى إيجاد علاج ناجع لهذا المرض وكأنما الفقر الذي يحيط بأبناء هذه الإمارة المظلومة لا يكفي المستفيدين من فقرها لذا فلا بد من ابتلاء هذه الإمارة بمرض يأكل أبناءها فكلنا نعلم أن المصاب بهذا المرض لا يبقى في الحياة أكثر من خمس سنوات هذا إن توفرت له مستلزمات العلاج .

ماذا تبقى في رأس الخيمة فكل شي في رأس الخيمة يتم الإجهاز عليه بخطط مبرمجة فالأراضي تم اغتصابها وبيعها للأجانب والخدمات التي من المفترض أن تقدم للمواطن لا ترى شيئاً منها أما على المستوى الصحي وهذا هو المهم في موضوعنا الآن لا يوجد سوى مستشفى حكومي واحد وهذا المستشفى عاجز على القيام بتوفير الدواء اللازم للأمراض المعتادة فكيف سيتم معالجة انتشار فيروس الايدز بين الشباب وأين دور دائرة الصحة في توعية الشباب ؟ أم أن دورها منحسر فقط في تفريغ الأدوية من مستشفى صقر لكي يتحول المرضى إلى مستشفى الغرير حيث يباع هناك وهم الصحة و الشفاء بأعلى الأسعار في استنزاف لجيوب المواطن . و لا عجب في ذلك إذا ما عرفنا أن وزير الصحة القطامي عضو مجلس إدارة جلفار صاحب قضية المخدرات الشهيرة لم يتورع في اتخاذ إجراء ضد هذا المصنع بل أنه أسهم في ختم المخدرات المصنعة بشركة جلفار للأدوية بأختام وزارة الصحة لترويجها في الخارج و هو ما حدث حين كان القطامي وزيرا للصحة قبل أن تهبه الحكومة الإتحادية مكافآة تربية الأجيال بتعيينه وزيرا للتربية ، فلربما استغل وضعه السابق حين كان وزيرا للصحة في تربية أبناء المدارس بوصفة وزيرا للتربية الآن . وربما أدخل منهج تعليمي جديد للطلبة وهو كيفية تعاطي المخدرات من باب غرس الوطنية بتشجيع الإنتاج المحلي.

هذا الإهمال المتعمد تقف وراءه رغبات وإرادات تريد أن تجهز على رأس الخيمة وتحيلها وشعبها إلى ركام لغايات إذا كان هذه الأيام خافية عن البعض فأنها ستنكشف للجميع عمّا قريب.