مصادرة الملكيات الخاصة بعد أن تم بيع العامة
بتاريخ الثلاثاء، 16 مارس 2010
| أكتب تعليقا
ليس غريباً على سعود أن يقوم بمصادرة أراضي المواطنين وبشتى الحجج والأعذار بعد أن باع أراضي الإمارة إلى جهات خارجية تحت واجهة الاستثمار وعندما لم يتبقى ما يبيعه توجه إلى أراضي المواطنين لمصادرتها بحجة ملكية هذه الأراضي للحكومة.
ماذا يمكن أن يقدم المواطن لإثبات ملكيته لأرض ما سوى أن يقدم وثيقة تثبت ملكيته لهذه الأرض ومسجلة في دائرة الأراضي ولكن وصل الأمر إلى إنكار هذه الوثائق وعدم الأخذ بها من قبل حكومة رأس الخيمة فهل وصل الأمر أن تتنصل الحكومة من وثائقها الرسمية التي تصدرها؟ فكيف يمكن للمواطن أن يثق بهكذا حكومة وكيف يأمن على نفسه وما يملكه من الإجراءات التعسفية والكيفية التي تتعامل بها هذه الحكومة وفق ما تقتضيه مصالح المسيطرين على إدارة هذه الحكومة؟ أن ما يدور في رأس الخيمة لا يمكن أن يُعد بأي شكل من الأشكال أنه يصدر من حكومة تقوم على تقديم الخدمات لمواطنيها بل نحن أمام مافيا أو عصابة استولت على الحكم بالقوة وفرضت الإتاوات واستحوذت على أملاك مواطنيها بالقوة وباستصدار قرارات عبثية تم إلصاق توقيع الحكومة عليها لتتخذ شرعية لا تستحقها .
في كل موضوع كتبناه ونشرناه كنا نؤكد ونشير إلى مواطن الخلل ونحدد الفاسد وننبه الحكومة الاتحادية ونستصرخ الدولة حول ما يجري من ظلم وتعسف في رأس الخيمة ولم نغفل عن تأشير حالات مصادرة الأراضي التي يقوم بها سعود ولو كانت هذه المصادرة لإقامة مشروع خدمي ينفع الناس لم ترتفع صيحات المواطنين ولكن وصلت الأمور إلى أن يطرد المواطن من أرضه لتباع إلى جهات خارجية بل ومعادية كل هذه الأمور المخالفة تحدث والدولة لا تتدخل وتغض النظر عن هذه التصرفات المسيئة للدولة والوطن.
إن ما قامت بنشره صحيفة الخليج لم يكن إلاّ غيضاً من فيض من المواطنين المصادرة أراضيهم وقد كشفت لنا الشكاوى المنشورة إن هناك سبباً مهماً جعل سعود وحكومته تتحرك وبسرعة لإصدار قرار بتقييد ملكية أراضي يمتلكها مواطنون ولو عُرف السبب لبَطُلَ العجب فالأراضي المصادرة تقع بالقرب من الجزيرة الحمراء وهي ملكية خاصة لسعود ومنتجعاً لعصابته كخاطر مسعد وآخرون وكون هذه الأراضي سيستفيد منها بربطها بجزيرته و ربما يحاول سعود توسيع مشروع الجزيرة الحمراء باتجاه اليابسة بعد أن أثبت مشروع الجزر الاصطناعية فشله و التف حبل القضايا المرفوعة ضد مسعد و سعود على رقبتيهما خاصة تلك القضايا التي رفعها خوئي و المستثمرين الذين خدعوا بمشروع جزيرة المرجان و خليج لاهويا الذي نصب به سعد و مسعد على المستثمر البريطاني خوئي . وهذا هو السبب الذي دعاه لمصادرة أراضي المواطنين وتقييد ملكيات أخرى تمهيداً لمصادرتها في مرحلة قادمة ...
فلنتابع ما نشرته صحيفة الخليج حول شكاوى المواطنين الذين سُلبت أراضيهم دون وجه حق وأمام أنظار الحكومة الاتحادية وصمت الدولة المطبق على تصرفات العصابة المجرمة لسعود وزمرته وتلاعبه بالقرارات و الوثائق التي تثبت ملكية الأراضي للمواطنين بما يجعل الثقة مفقودة بين المواطن والمؤسسات التابعة للدولة والحكومات المحلية :
مواطنون يشتكون من قيام دائرة الأراضي في رأس الخيمة بسحب مزارعهم الخاصة
(( الخليج - حصة سيف/
اشتكى أحد المواطنين من طلب دائرة الأراضي في رأس الخيمة، سحب مزرعته الخاصة من أملاكه، رغم امتلاكه لأوراقها الثبوتية، التي تؤكد ملكيتها له، موضحاً أن الأرض كانت هبة من الحكومة، منذ العام 1986 واستصلحها بالزراعة منذ العام ،1997 وكلفته حوالي 4 ملايين درهم .
وأكد مصبح عبيد “صاحب المزرعة الكائنة في منطقة البيدرة بالقرب من الجزيرة الحمراء برأس الخيمة” أن دائرة الأراضي أرسلت له خطابا لتسليم الأرض واسترجاعها، رغم وجود أوراق ثبوتية صادرة من الدائرة في العام الماضي تحديداً، تؤكد ملكيته لها، مشيراً إلى أن الدائرة تصادر مزرعته من دون وجه حق .
وأوضح سيف المزروعي من منطقة أذن برأس الخيمة أن دائرة الأراضي أكدت له أن أرضه المزروعة منذ العام 1976 في منطقة اذن أرض حكومية، ولن تثبتها له ضمن أملاكه، مشيراً إلى أن الأرض المشار إليها استصلحها منذ تلك الأعوام، وطلب تثبيت ملكيته من دائرة الأراضي، إلا أن الأخيرة رفضت بدعوى أنها أرض حكومية .
سلطان أبو ليلة مدير عام دائرة الأراضي برأس الخيمة أكد أن منطقة البيدرة بالقرب من الجزيرة الحمراء برأس الخيمة منطقة لا تتبع المناطق التي يجري عليها تثبيت الأملاك القديمة، فهي مجرد كثبان وعراقيب رملية لم يكن يقطنها أحد في السابق، مشيراً إلى الأهالي تذمروا، واشتكوا من استملاك المذكور لتلك الارض المعنية من دون وجه حق . ))
عجبا لعذر أقبح من فعل ، على من يتلو كذبته هذا المدعو سلطان أبوليلة سوداء كنزاهته ؟ رأس الخيمة بطبيعتها إما جبال أو كثبان رملية أو مزارع ، فإذا كانت هذه الأشكال الجيوطبيعية لا تعطي الحق للمواطن و تصبح من حق الحكومة وحدها ، إذا أين يسكن المواطن ؟ حتى مياه البحر أصبحت أيضا من حق الحكومة وحدها و لا يحق للمواطن وضع عوامة يعيش عليها ، فأين المفر ؟ أما المناطق التجارية فمحسوم أمرها منذ زمن .. حيث أن نسبة 90% منها ملكا خاصا لسعود و أمه و إخوته و أخواله و بعض المقربين منه .
كما أننا نعجب لهذا الرد القبيح الذي تنطق به من هو أقبح منه ، ذلك الدعي سلطان أبو ليلة المقرب جدا جدا من سعود و نسأله كيف تمكن سكان رأس الخيمة من بناء منازلهم طوال عقود الزمن الماضية ؟ أم أن هذه الكثبان و العراقيب ظهرت فجأة في الإمارة فاستلزم الأمر صناعة قرارات تليق بالتغيير الجيولوجي المفاجئ الذي يتناسب مع عمليات الظلم و الاستبداد و الاغتصاب ؟
و لماذا لم نسمع سابقا بهذه الأعذار الواهية التي تبرر الظلم و الاغتصاب و مصادرة ملكيات المواطن بدون وجه حق ؟ اليوم تختلط فيه صرخات المظلومين سواء من سكان الجبال أو الكثبان أو البحار و السبب واحد ، و هو أن أملاكهم أصبحت بيد عصابات إجرامية تصادرها لتبيعها للأعداء أو تقيم عليها مشاريعها الخاصة ، و انتشرت أسوار الغرير العظيمة تمتد في كل شبر من أرض الإمارة لتحجب البحر و الرمال و الجبال فلا تصلها أعين المواطن أو يلامسها حلمه و أصبحت مادة الدستور التي تنص على حماية الملكية الخاصة مجرد وهم لإغواء المواطن و تضليله بينما الواقع ينص على تطبيق العكس .
و عمار يا دولة الإمارات ، يا دولة القانون و الدستور ، وراعية حقوق الإنسان و الحيوان ! كما هو فخر لنا نحن مواطني رأس الخيمة أن ننتمي لهكذا دولة و نشعر بالأمان في ظلها !
