الإمارت الأولى عالميا في أسعار المشتقات البترولية !
بتاريخ الجمعة، 23 يوليو 2010
| أكتب تعليقا
الشعب يترنح تحت وطأة ارتفاع الأسعار و الدولة لا تقدم دعما للسلع الضرورية بل تفاجئه كل يوم بزيادة أسعار الوقود و الغاز ... عودة إلى الحياة البدائية أيها الناس فلا مفر لكم مما تواجهون !
هكذا وقع علينا هذا الخبر كصاعقة من نار :
قررت شركات توزيع المنتجات البترولية في الدولة رفع أسعار ليتر البنزين بأنواعه المختلفة 20 فلساً، إعتباراً من يوم الخميس المقبل الموافق 15 يوليو الجاري في جميع محطات الوقود بالدولة، وذلك في إطار تحرير الأسعار وزيادتها تدريجياً.
وقالت الشركات في بيان،اليوم، إن "الزيادة المعلنة في أسعار البنزين تأتي في إطار المساعي الرامية الى الحد تدريجياً من الخسائر المتراكمة والمتزايدة التي تتعرض لها شركات توزيع المنتجات البترولية، والناتجة عن إرتفاع تكلفة المنتج بشكل مستمر".
يذكر أن شركات توزيع المنتجات البترولية رفعت في أبريل الماضي أسعار لتر البنزين 15 فلساً.
يعني الزيادة كانت قبل شهرين و تتكرر اليوم مرة أخرى ! و هاتين ليستا المرتين الوحيدتين في رفع أسعار البترول حيث شهدت الأعوام الثلاثة الماضية زيادات مطردة و متكررة في سعر البترول في هذه الدولة المنتجة للنفط و التي أكدت وكالة الطاقة الدولية إن احتياطيها المؤكد من النفط والذي يقدر بنحو 98 مليار برميل ويشكل حوالي 8% من الاحتياطي العالمي يمكن أن يكفي لمدة 92 عاماً إذا استمر الإنتاج بالمعدلات الحالية.
و نقرأ على الجانب الآخر خبرا من أندونيسيا يقول :
تعتزم الحكومة الاندونيسية زيادة أسعار البترول للاغنياء سعيا لتخفيف عبء الدعم المتصاعد فى ميزانية الدولة. وقال وزير الطاقة والموارد المعدنية دارون زاهدى إن الحكومة تعتزم تحديد استهلاك البترول المدعم للسيارات الخاصة التى تم تصنيعها بعد عام 2005 التى صنف فيها أصحاب المركبات كمجموعة غنية. وقالت وزارة المالية إن استهلاك البترول المدعم فى الاشهر الخمسة الاولى بلغ 4,15 مليون كيلو لتر أو بنسبة 1 ,42 فى المائة من حصة هذا العام . وأضافت الوزارة إن هناك إمكانية لبدء الخطة فى سبتمبر .
( وكانت الحكومة قد خصصت أكثر من 90 تريليون روبيه أو ما يقرب من 9. 95 مليار دولار أميركي بالنسبة لدعم البترول والغاز. ) واعتزمت الحكومة تخفيض الاعتماد على وقود البترول والتحول الى استخدام الطاقة المتجددة. ويعتبر الدعم الضخم واحداً من الاعباء التى تواجه الدولة فى محاولة تعزيز الاستثمار.
المصدر :
نحن هنا نعقد مقارنة غير منصفة بين دولة غنية جداً و يعتبر الننفط أهم مصادر الدخل فيها و تبلغ نسبة مواطنيها عدة مئات من الآلاف لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة ، و دولة فقيرة جداً و يتعدى عدد مواطنيها مائة مليون نسمة ! و قد صنفت دولة الإمارات الأولى عالمياً في سعر المنتجات النفطية المكررة ، و لا تقدم أي دعم لهذه السلع كي تحد من مستوى الغلاء و التضخم في المجتمع و تجنب مواطنيها حالات الانهيار الاقتصادي و الاجتماعي لتصبح شريحة واسعة منهم تحت خط الفقر و تثقل كواهلهم ديون البنوك التي تكبل حياتهم و حياة أبنائهم و تقض مضاجعهم و ترسم رؤية ضبابية قاتمة حول مستقبل الأبناء و استقرار المجتمع .
و لكن في المقابل نشاهد بذخاً غير طبيعياً و هدراً للمال العام يمارسه بعض أفراد العوائل الحاكمة في الصرف على الأهواء و الملذات و شراء الذمم و الرشاوى و التفاخر و التملك وغير ذلك ، بعيداً عن مصلحة الوطن و المواطن و كأنما الشعب خراف تعتاش على مزابل هذه العائلات التي يحق لها الوطن و ما حوى باطن أرضه و احتوى عليه جوه و جباله وبحاره وكل ذرة رمل فيه . و حين يتم إقامة مشروع لخدمة أي إمارة فيه نسمع قصائد المديح و الدعاء لصاحب المنة و العطية أن تفضّل على هذا الوطن بشارع أو مدرسة أو مستوصف مما امتدت به يداه من كرم أغدقه على غرباء الأرض و الوطن الذين لا يرى لهم حق في خيرات وطنهم بل أنه يراهم شحاذين على مآدب فضله .
لقد بلغ السيل الزبى و فاض بالناس ما يعانونه من جحود و إهمال و ظلم و لعل سكان إمارة رأس الخيمة يأتون على قائمة المظلومين في هذه الدولة و يعانون الأمرّين، الدولة من جهة و الإمارة من الجهة الأخرى، و قد بلغ بهم الإحباط نتيجة الظلم و التعسف و ما يمارسه سعود بحقهم و حق إمارتهم من سرقة لأموال الإمارة و التعدي على ممتلكاتهم الخاصة و تدمير بيئتهم و اجتثاث جبالهم و حجز شواطئهم و استغلال موانئهم في الأعمال الخارجة عن القانون الحد الذي دفعهم لتنظيم مظاهرات و مسيرات سلمية للفت انتباه الدولة لحالة التردي و الفقر التي يعانونها و العجز المادي عن الإيفاء بمتطلبات حياتهم الضرورية ، و جاء ذلك بعد تلك الزيادة الأخيرة في أسعار البترول .
كان يفترض أن لا تتدخل الشرطة الاتحادية و الأمن العام كما تعودنا دائما في هذه الإمارة التي يمارس فيها سعود و عصابته كل أنواع الجرائم و الخروج عن القانون فلا تتحرك أجهزة الدولة لوقفه عن هذه الممارسات ، لكن ما حدث بالنسبة لهذه المسيرة السلمية المفترضة للتعبير عن الرأي الشعبي أن كشرت هذه الأجهزة عن أنيابها السامة لقمع حرية التعبير عن الرأي فقامت بإلقاء القبض على بعض العناصر الذين اشتبهت في تنظيمهم لهذا الحدث الذي يعتبر عالمياً حدثاً حضارياً يدل على ديمقراطية الدولة .
هذه الأجهزة و من ورائها اعتبروا التعبير عن حرية الرأي إرهاباً و جريمة يعاقب عليها القانون بشتى أنواع العاقب التي يراها صاحب الشأن و ليست التي ينص عليها الدستور الذي يكفل مثل هذه الحريات التي تفيد المجتمع و لا تسعى لإفساده و خرابه . لكنهم في الوقت نفسه لا يعتبرون من يخطط لعمليات إرهابية في الدولة و من يقف ورائهم خطرا على أمن الدولة .. ويا للعجب ! فكل ما يقوم به سعود و عصابته من بيع الوطن للأعداء و التجارة المحرمة و انتشار المفاسد من ربا و قمار و رقيق أبيض و تصنيع المخدرات و الاتجار بها و إقامة مصانع الخمور و العمل على انتشارها وممارسة التهريب بشتى أنواعه ، و توفير الجو الملائم و الآمن للخلايا الإرهابية النائمة، كل هذا لا تعتبره حكومة الدولة خطراً على أمنها و سيادتها و عروش عائلاتها الحاكمة ، بينما مسيرة سلمية للتعبير عن الرأي تنبهت لها قبل قيامها لتري الشعب بأن أعين الحكومة دائما مفتوحة عليه و بالطبع ليس على مصلحته بل على حريته !
هل يعقل أن تكون أسعار النفط في هذه الدولة الغنية بالنفط هي الأغلى عالمياً و لا تحظى بدعم الحكومة بينما تقوم الجارة عمان و التي لا تعتبر من الدول المنتجة للنفط بدعم أسعار النفط على أراضيها و يضطر سكان دولة الإمارات الذين يعيشون على الحدود مع الدولة الشقيقة كالعين و البريمي إلى الذهاب إلى عمان لتعبئة سياراتهم بالوقود ! أليس هذا الأمر معيبا يا دولة الإمارات و عار يسجل على صفحات تاريخ هذه الدولة ؟ هل يعقل أن تقوم دولة الإمارات ببناء مشاريع ضخمة في دول أجنبية كالموانئ و المطارات مقابل كسب تأييدهم لإقامة مقر إيرينا في أبوظبي بينما لا تقوم بدعم السلع الضرورية لهذا المواطن الكادح ! ما الذي تضيفه إيرينا لشعب الإمارات من رخاء و رفاهية و ما الذي سوف ينقص من ثراء الدولة إن هي قامت بدعم السلع الضرورية لهذا الشعب و اعتبرته صاحب الأرض و له حق في ثرواتها ! إن من يرى حالة البؤس و التردي في الإمارات الشمالية و الفقر الذي يعاني من المواطن فيها لا يمكن أن يخيل له أنها جزء من دولة غنية جدا بالنفط، فأين يذهب ريع تلك الموارد يا ترى ؟ سؤال مؤلم و الإجابة عليه أكثر إيلاماً و الله المستعان !
