إيران تحتجز صيادين إماراتيين .. ليس غريبا !

بتاريخ الاثنين، 27 ديسمبر 2010
| أكتب تعليقا

(بلغ مالكو قوارب مواطنون الإمارات اليوم» بأن السلطات الإيرانية احتجزت على مدار الأسابيع الستة الماضية، تسعة قوارب صيد إماراتية، على متنها 50 بحاراً، بينهم تسعة مواطنون، لأسباب غير معروفة)

هذا الخبر ليس بالجديد و لا الغريب ، لقد اعتدنا على سماع مثل هذه الأخبار مرارا و تكرارا بل و سمعنا ما هو أكثر من ذلك من تعدي إيران على سيادة الدولة . إيران التي تحتل جزر طنب الكبرى و الصغرى و أبوموسى تصر على على أنها جزر إيرانية  و لا يحق لأحد المطالبة بها و إذا ما تجرأ مسئول في الدولة على التلميح من قريب أو بعيد بقضية الجزر إلا و انكالت عبارات التهديد و الوعيد و السباب للمسئول و الدولة معا .

قبل فترة قامت إيران بإنزال علم الدولة على جزيرة أبوموسى و رفعت بدلا منه  العلم الإيراني برغم وجود اتفاقية قديمة بين إمارة الشارقة و إيران بتقاسم السلطة على هذه الجزيرة غير أن إيران تجد نفسها قوة عظمى في المنطقة و تتيقن تماما أن أحدا لن يحرك ساكنا في هذا الأمر و هو ما حدث بالفعل ، فقد ضيقت إيران كثيرا على رعايا الدولة في هذه الجزيرة لدرجة أنها منعت وصول المواد الغذائية و مواد البناء لهم و لم يستطع مسئول في الدولة أن يعترض على هذا الفعل فأردفته بإنزال العلم للتأكيد أنها شرطي المنطقة الذي لا يجرؤ أحد أن يقارعه في القوة و لا يُسأل عما يفعل . و يتداول الآن خبر مفاده أن أحمدي نجاد سوف يقول بزيارة لهذه الجزيرة لجعل الموضوع أمر واقع يثبت من خلاله أن إيران مزقت عقود الاتفاق مع حكومة الشارقة و تعتبر أبوموسى جزيرة إيرانية خالصة . ترى هل يجرؤ مسئول في دولتنا بحجم أحمدي نجاد أو حتى أقل من ذلك أن يقوم بزيارة لهذه الجزيرة ؟ الجواب بكل تأكيد هو ( بالطبع لا )

إذا كان هذا هو الموقف الرسمي للدولة تجاه جزرها المحتلة فإننا نتساءل لماذا يردد هؤلاء المسؤلون بحق الإمارات في الجزر الثلاث حين تعجز كل أجهزة الدولة عن الدفاع عن شرفها و رايتها التي أهينت على أرضها ، هذا إن كانت حقا تعتبر هذه الجزر جزء من الأرض الإماراتية ؟

أما قضية اختطاف الصيادين فهي قضية متكررة و غالبا ما تكون هذه القوارب في مياهنا الدولية  و ما هي إلا اختبارات إيرانية  تستشف من خلالها رد الفعل الإماراتي على مثل تلك العمليات الذي لا يتعدى وسائل التوسل و الترجي بإطلاق سراح هؤلاء الصيادين و لم نجد ردا حازما من قبل دولتنا دفاعا عن كرامتها و سيادتها بغض النظر عن كون هؤلاء الصيادين من ضعاف أفراد الشعب الذين يسعوت لكسب قوت أبنائهم و لا يشكلون أهمية بالنسبة لأصحاب النفوذ ، غير أن الأمر يتعدى الشخصنة إلى واقع سيادي بحت يتوجب الدفاع عن كرامة للوطن قبل المواطن .

إيران بعد أن ثبتت عميلها حاكما لرأس الخيمة  لا يوجد لديها شك أو ريبة على قدرتها في اختراق الأمن الإماراتي و تطبيق أجندتها المستقبلية ليس على رأس الخيمة وحدها بل أنها سوف تكون أجندة عامة تشمل الدولة بأكملها ، و ربما نعيش واقعا عراقيا جديدا و ذلك ليس بمستحيل فخلاياها النائمة جاهزة للاستيقاظ في أي لحظة يأتيها الأمر من قيادتها . لقد نوهنا في مواضيع سابقة كثيرة حول وجود مخازن للأسلحة الإيرانية في رأس الخيمة و عمليات التهريب المستمرة من و إلى إيران . و المتابع للتصريحات الإيرانية من خلال أجهزتها الإعلامية خاصة على محطتي العالم و إيران برس الإيرانيتين ، خاصة بعد تسريبات ويكيليكس ، يلاحظ مدى الحدة و الصلف في الأسلوب  الذي تنتهجه إيران تجاه الإمارات على وجه الخصوص . كذلك تصريحات المسئولين و قيادات حرس الثورة الإيرانية التي تعكس الشعور العدائي من قبل هؤلاء المسئولين تجاه الدولة.

خبر احتجاز الصيادين الإماراتيين يعيدنا إلى قصة سباق اليخوت الذي خاض فيه فريق الأوراكل الأمريكي قضية قانونية أمام محكمة العدل الأمريكية لنقل السباق من رأس الخيمة إلى أي منطقة أخرى في العالم نظرا لسيطرة إيران على هذه المنطقة حيث يصبح مثل هذا الفعل نوعا من المخاطرة و المجازفة بأرواح المتسابقين الذين سيصبحون لقمة سائغة في الفم الإيراني ، و قد حكمت لهم المحكمة بنقل السباق للمحافظة على أرواح المواطنين الأمريكيين ، حيث أن دولتهم تعتبر حياة أفراد شعبها مسئولية مقدسة وواجب قومي ، بينما في دولتنا لا يبدو أن الفرد الإماراتي يتمتع بشيء من هذا القبيل في حقوقه على دولته و الواقع خير دليل .

الخبر كما ورد في جريدة ( الإمارات اليوم )

بلغ مالكو قوارب مواطنون الإمارات اليوم» بأن السلطات الإيرانية احتجزت على مدار الأسابيع الستة الماضية، تسعة قوارب صيد إماراتية، على متنها 50 بحاراً، بينهم تسعة مواطنون، لأسباب غير معروفة»، مشيرين إلى أن محتجزين اتصلوا هاتفياً بمالكي القوارب في الدولة، وأخبروهم بأن دوريات تابعة لخفر السواحل الإيرانية احتجزتهم واقتادتهم إلى السجن، ضمن سلسلة حوادث، وقع آخرها قبل ثلاثة أيام فقط.

وعلمت الإمارات اليوم» أن وزارة الخارجية تلقّت عدداً من البلاغات حول احتجاز قوارب صيد يملكها مواطنون من مناطق متعددة، بينها الشارقة وعجمان، وعلى متنها البحارة المواطنون التسعة، ونحو 41 آخرين ينتمون إلى جنسيات دول آسيوية، في إيران، وأن الوزارة تولي هذا الموضوع الاهتمام اللازم، وتسعى عبر القنوات الدبلوماسية إلى الوصول إلى حل سريع للمشكلة، وإعادة المحتجزين والقوارب إلى الدولة في أسرع وقت».

ووفقاً للمواطن عبدالله سعيد، الذي يملك عدداً من قوارب الصيد، فإن عملية الاحتجاز الأخيرة، كانت لقارب على متنه مواطن يعمل مساعد قبطان (نوخذة) وأربعة بحارة آسيويون، لديهم بطاقات عمل وإقامات سارية المفعول في الدولة، مشيراً إلى أن لديه قارباً آخر احتجزته دورية بحرية إيرانية، وعلى متنه خمسـة أشخاص مطلع نوفمبر الماضي»، وأكد أن معظم قوارب الصيد يجوب خور الشارقة، من دون أن يتخطى حدود المياه الإقليمية».

وأضاف أن اتصالاً هاتفياً تلقاه من أحد البحارة المحتجزين يشير إلى أنه نقل مع زملائه إلى جزيرة كيش، ومنها إلى بندر عباس»، مشيراً إلى أنه أبلغ الجهات المعنية في الدولة، وزوّدها بصور عن جوازات سفر البحارة وجميع المعلومات عنهم».

وأفاد مواطن آخر هو سعيد الشامسي، بأن السلطات الإيرانية احتجزت قاربين يملكهما قرب الحدود الإماراتية ـ الإيرانية، وعلى متنهما 18 بحاراً، بينهم مواطنان يديران القاربين»، ولفت إلى أنه تلقى اتصالاً من مواطن يؤكد أنه محتجز مع جميع أفراد الطاقم، وأن الاحتجاز تم في عرض البحر، إلى جانب مصادرة كمية كبيرة من الأسماك التي اصطادها البحارة من المياه الإماراتية، لكن الإيرانيين يصرون على أن الأسماك اصطيدت من المياه الإقليمية الإيرانية».

وأكد الشامسي أن الحادثة ليست الأولى، إذ سبقها احتجاز أربعة قوارب صيد تابعة لمُلاك آخرين معظمهم مواطنون»، مشيراً إلى أن المالكين تضرروا اقتصادياً ومعيشياً جرّاء توقيف القوارب واحتجاز البحارة، الذين انقطعت وسائل الاتصال بهم، ما أثار مخاوف أسرهم».

من جانبه، أفاد يوسف الهولي بأن قارباً يملكه محتجز منذ 29 نوفمبر الماضي، وأنه علم بالاحتجاز في اتصال تلقاه من أحد البحارة التسعة الذين كانوا على متنه»، وأكد أن أفراد الطاقم محتجزون في إيران بعد أن أُلقي القبض عليهم في البحر، من دون أن يعرفوا أسباب الاحتجاز، أو المدة التي سيقضونها في الحبس»، ولفت إلى أن احتجاز القوارب يخلف خسائر مالية، وأن معظم المالكين يقدمون الدعمين المالي والمعنوي لأسر البحارة المحتجزين، خصوصاً الذين لا معيل لهم».

إلى ذلك، قالت زوجة أحد المواطنين المحتجزين ويدعى علي راشد، لـالإمارات اليوم» إن زوجها محتجز في إيران منذ ثلاثة أسابيع، كما أخبرها مالك القارب المحتجز، وأفادت بأنها لا تملك أي معلومات عن مكان احتجازه أو حالته الصحية، وأنها في غاية القلق بشأنه»، وأضافت: زوجي اعتاد الخروج للصيد على متن القارب، ولكنها المرة الأولى التي يغيب فيها من دون أن يخبرني عن مكانه، وقلقي يتزايد كلما مر يوم ولا يعود فيه، خصوصاً أنني وابني الصغير وحيدان، وليس لنا معيل غيره».

وعمل (علي) طوال حياته نوخذة» يقود قوارب الصيد في عجمان، إلا أنه منذ ثلاثة أشهر وقّع عقداً جديداً مع مالك القارب المحتجز الآن، وانتقل إلى العمل في الشارقة.

http://www.emaratalyoum.com/local-section/accidents/2010-12-16-1.330097