طهران: الجزر الثلاث (إيرانية وستبقى كذلك إلى الأبد) ومزاعم الإمارات سخيفة

بتاريخ السبت، 1 أكتوبر 2011
| أكتب تعليقا

طهران: الجزر الثلاث (إيرانية وستبقى كذلك إلى الأبد) ومزاعم الإمارات سخيفة

الكاتب وطن  

الجمعة, 30 سبتمبر 2011 17:29

أدان كاظم جلالي المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإيراني ما وصفه بـ"مزاعم" الإمارات حول ملكيتها للجزر الخليجية الثلاثة زاعما أنها جزر إيرانية وإلى الأبد.

وقال جلالي في تصريح لوكالة مهر للأنباء "إن تصريحات المسؤول الإماراتي في الجمعية العامة للأمم المتحدة حول الجزر الإيرانية الثلاث

هي قضية أمليت عليه من قبل القوى الأجنبية التي تخطط لإبقاء الخلافات والتوترات قائمة على الدوام في منطقة الشرق الأوسط".

وزعم جلالي أن هذه ادعاءات سخيفة ومكررة من قبل بعض المسؤولين الإماراتيين، وتتعارض مع علاقات حسن الجوار، وقال "إن بعض المسؤولين الإماراتيين يطلقون مثل هذه المزاعم لإبراز أنفسهم".

وتابع يقول "في الوقت الذي نرى فيه صحوة الرأي العام والنهضة الإسلامية العظيمة في المنطقة , وأضرارا مثل تجاهل حقوق الشعب الفلسطيني, فإن مثل هذه الادعاءات تصب بمصلحة الأجانب وتضر بالمصالح الإقليمية لدول الشرق الأوسط".

واختتم جلالي حديثه بالتأكيد على أن هذه الجزر إيرانية وستبقى كذلك إلى الأبد، مهددا بقطع أي يد تتجاوز عليها.

وكانت الإمارات العربية المتحدة وعلى لسان وزير خارجتها عبدالله بن زايد قد طالبت إيران في 28 من هذا الشهر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بالدخول في مفاوضات جادة ومباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية "لإنهاء احتلالها غير المشروع للجزر الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى)".

وتتهم الإمارات العربية المتحدة إيران باحتلال الجزر الثلاث، وهي جزر سيطرت عليها إيران عسكريًا في 30 نوفمبر عام 1971، وذلك قبل أيام على قيام الاتحاد بين الإمارات المكونة لدولة الإمارات العربية المتحدة، في الثاني من ديسمبر 1971.

وترفض إيران دومًا أي حق للإمارات في الجزر الثلاث وكذلك اللجوء إلى التحكيم الدولي كما تطلب الإمارات، إلا أن البلدين تربط بينهما علاقات اقتصادية قوية، إذ إن الإمارات هي أكبر شريك تجاري لإيران في الخليج، ويقيم في الإمارات حوالي 400 ألف إيراني.

المصدر: وطن يغرد خارج السرب

http://www.watan.com/news/%D8%B7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D9%82%D9%89-%D9%83%D8%B0%D9%84%D9%83-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%AF-%D9%88%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%AE%D9%8A%D9%81%D8%A9.html#ixzz1ZV9kRiOv

شهدت 4 طعون في رأس الخيمة والشارقة العصبيات القبلية تحسم الانتخابات الإماراتية

| أكتب تعليقا

شهدت 4 طعون في رأس الخيمة والشارقة العصبيات القبلية تحسم الانتخابات الإماراتية

كتبهامأساة رأس الخيمة رأس ، في 1 أكتوبر 2011 الساعة: 05:11 ص

  http://www.elaph.com/Web/news/2011/9/685275.html?entry=articleTaggedArticles

توفيق السيد

GMT 8:03:00 2011 الإثنين 26 سبتمبر

العصبيات القبلية تفعل فعلها في انتخابات الإمارات

دبي: حسمت التربيطات والعصبيات القبلية نتيجة انتخابات المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة "البرلمان" وتحديداً في إمارتي ابوظبي وعجمان التي أسفرت نتيجة الإقتراع بهما عن فوز قبيلة واحدة في الاماراتين بمقاعد المجلس المنتخبة، حيث فازت قبيلة "الشامسي" بالمقعدين المخصصين لإمارة عجمان وفازت قبيلة "العامري" بثلاث مقاعد من أصل 4 هم إجمالي نصيب الإمارة من المقاعد المنتخبة في المجلس.

مما أطاح بآمال عدد كبير من المرشحين الذين راحوا يؤكدون أن القوائم الإنتخابية كانت سبباً رئيسياً في حسم النتيجة مسبقاً لصالح قبائل بعينها، إلى جانب أنها ضمت أسماء العديد من الموتى والاطفال وكبار السن ممن يعجزون عن الإدلاء بأصواتهم، ومن ثم فهي لم تكن منصفه للمرشحين الذين يتمتعون بشعبية كبيرة، غير أن العديد من أنصارهم لم ترد أسمائهم في القوائم الإنتخابية وبذلك لم يتمكنوا من التصويت لتفتيت ظاهرة العصبيات القبلية التي تحكمت في المعركة الانتخابية منذ بدايتها.

وقال أحد المرشحين الذين لم يحالفهم الحظ في تلك الدورة و الذي رفض ذكر أسمه إن الوضع حتماً كان سيتغير لو كان التصويت من حق جميع المواطنين.

وأكد أن عزوف النسبة الأكبر من المواطنين عن المشاركة في العملية الإنتخابية لعدم ثقتهم في دور المجلس أصلاً، ساهم في تراجع أصحاب الشعبيات وتقدم أصحاب العصبيات، حيث أوضحت اللجنة الوطنية للأنتخابات أن إجمالي عدد الناخبين الذين ادلوا بأصواتهم في الانتخابات بمختلف امارات الدولة السبع بلغ 36 الف و277 ناخب من أصل 130 الف مواطن لهم حق التصويت بما يمثل نحو 28% فقط من العدد الكلي للناخبين.

والأدهى من ذلك أن العصبيات القبلية أطاحت بأصحاب الوزن الثقيل من رجال الأعمال وكذلك رموز الثقافة والفكر الذين لم يحالفهم الحظ في الفوز بأي مقعد من المقاعد المنتخبة في المجلس، غير أنه من المتوقع أن يتم تعزيز قائمة الـ20 المعينين من قبل الحكام بعدد من الوجوه التي تحظى بثقل سياسي وثقافي ممن لديهم القدرة على تمثيل الدولة في أي محفل برلماني سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي.

وفي سياق متصل، سجلت لجنة تلقي الطعون، في اليوم الأول لتلقي طلبات الطعون أربع حالات لمرشحين، منهم 3 في رأس الخيمة وطعن واحد في الشارقة، ولم تسجل في دبي والفجيرة وأم القيوين وعجمان أية حالة، وحددت اللجنة الوطنية للانتخابات يوم الخامس والعشرين من سبتمبر موعداً لبدء تلقي الطعون، على أن يكون ردها يوم الثامن والعشرين من الشهر الجاري، وتعتمد اللجنة القائمة النهائية لأسماء الفائزين في اليوم ذاته.

وطالب المرشحون الذين تقدموا بالطعون في رأس الخيمة بإعادة فرز الأصوات يدوياً، نظراً لما شاب فرز الأصوات الإلكتروني من أخطاء، تتمثل في تعطل أجهزة التصويت لبعض الوقت، الأمر الذي ضيع على المرشحين بعض الأصوات الإضافية.

وأعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات أنه لكل مرشح الحق في الطعن على نتائج عملية الإقتراع والفرز وذلك باستخدام النموذج المعتمد لدى لجنة الإمارة.وذلك وفقاً لعدة شروط من اهمها:

أن يكون تقديم الطعن خلال (48) ساعة من إعلان نتائج الفرز الأولية في الإمارة وأن يكون الطعن مسبباً ومحدداً حول إجراءات الاقتراع والفرز و أن يرفق بالطعن مبلغاً وقدرة ثلاثة الاف درهم والتي سيتم ايداعها على سبيل الكفالة لدى اللجنة الوطنية للانتخابات، على أن يرد هذا المبلغ إلى مقدم الطعن إذا صدر القرار في صالحه ويصادر إذا رفض طعنه.

ووفقاً للأجراءات المتبعة، تقدم الطعون إلى لجنة إدارة الانتخابات لرفعها إلى اللجنة الوطنية للنظر فيها وتكون قرارات اللجنة الوطنية الصادرة في هذه الطعون نهائية وغير قابلة للطعن فيها بأي طريقة.

من جانبه أعلن الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي الدكتور محمد سالم المزروعي، أن الأمانة العامة ستنظم ورش عمل لأعضاء المجلس الجدد قبل بداية الدورة الجديدة، وذلك لتعريفهم بآلية وإجراءات العمل في المجلس ولجانه المختلفة. وقال إن المجلس سيعقد أولى جلسات الفصل التشريعي الجديد خلال الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر المقبل، ووفقاً للدستور، فإنه لا تقل مدة الدورة العادية السنوية عن سبعة أشهر، مشيراً إلى أن دعوة المجلس للانعقاد وفض الدورة تكون بمرسوم يصدره رئيس الاتحاد، وذلك بموافقة مجلس الوزراء.