البطالة كابوس يجثم على صدور أبناء رأس الخيمة

بتاريخ الخميس، 27 يناير 2011
| أكتب تعليقا

نشرت بعض الصحف المحلية تقارير رسمية تفيد بأن 45 ألفا من أبناء الوطن عاطلون عن العمل ، بالطبع التقارير الرسمية تقلل كثيرا من شأن الأزمات الحقيقية التي يعاني منها الوطن و هذا الرقم لا يمت للحقيقة بصلة فالعدد أكبر من ذلك بكثير و أغلب أولئك العاطلين من إمارة رأس الخيمة التي لا يستطيع فيها المواطن الحصول على وظيفة في إمارته فضلا عن تعمد الدولة تجاهله . و إذا ماعرفنا نسبة المواطنين الضيئيلة جدا بالمقارنة مع نسبة الوافدين ، فضلا عن أنها تشمل الرجال و النساء و الأطفال و كبار السن ، فما هو إذا عدد الشباب المؤهل للعمل من هذه الفئة التي بالكاد تصل إلى 500 ألف مواطن بينما يبلغ عدد سكان دولة الإمارات حوالي 5 مليون شخص ! فالدولة التي استطاعت توفير 4.5 مليون وظيفة للوافدين لم تتمكن من توفير 45 ألف وظيفة فقط حسب إحصاءاتها لأبناء البلد الذي يعتبر ذلك حقا من حقوقهم الأساسية و ليست هبة من حكام الدولة .

في هذه الآونة تجتاح العالم العربي ثورات و مظاهرات احتجاجية يقوم بها مواطني تلك الدول للمطالبة بحقوقهم الأساسية في العيش الكريم و القضاء على بعبع البطالة الذي ينخر في مجتمعاتهم و ينهش في بنية الأمن و الاستقرار ، و لعل شعب تونس نجح في إيصال صوته إلى مراكز القرار في الدولة و تمكن من إزاحة رأس النظام و لا يزال يكافح لنيل حقوقه كاملة. مثل هذا لاشعب يستحق كل احترام و إشادة و أصبح مثلا تحتذي به بقية الدول العربية في سعيها للحصول على ما حصل عليه الشعب التونسي من انتزاع لحقوقه المصادرة من قبل أحد تلك الأنظمة القمعية البوليسية التي تهيمن على الشعوب العربية .

أما إمارة رأس الخيمة فقد أصبحت ملجأ للغريب كي يصبح ثريا و عاملا و مديرا و رئيسا و مستشارا و الكثير من المناصب ـ بينما لا توفر لأبنائها الخريجين المثقفين المخلصين أيا من تلك المناصب التي تؤمن لهم العيش الكريم ، فسعود لا يثق في المواطن كي يوليه منصبا لأن المواطن غيور على وطنه و مصلحة بلده بينما الغريب لم يأتِ إلى هذه الدولة سوى للتكسب و جمع المال بطرق مشروعة أو غير مشروعه و لا يهمه أن كان يحرقها ثم يمشي على رمادها. و إذا قدر و حصل على وظيفة ما في دائرة حكومية فإن ما يتقاضاه من راتب لا يكاد يصل به إلى ما فوق خط الفقر حتى يستطيع تأمين المواد الأساسية للعيش له و لأسرته . و كثيرا ما يفاجأ هذا المواطن المسكين بـ ( مسج ) على هاتفه تبلغه بأنه قد أنهيت خدماته دون مقدمات أو إبداء الأسباب ، كل ما في الأمر أنه حل في محله وافدا أجنبيا من قبل عصابة الأغراب الذين يحيطون بسعود .

فخاطر مسعد ، هذه الشخصية الغامضة ، الفلسطيني / اللبناني الذي أتى فقيرا معدما إلى هذه الإمارة فاصبح من أصحاب المليارات و المشاريع الضخمة في الداخل و الخارج ، يكاد يكون الحاكم الفعلي للإمارة و المتصرف بأمورها و توزيع المناصب على من يراهم يخدمون مصلحته هو وسعود و لا يأبه إن كان ذلك مقابل بيع الوطن ، الذي جعل منه ساحة مباحة لأعدائه . لن يقدم خاطر مسعد ، بالطبع ، على ترشيح هؤلاء المواطنين العاطلين عن العمل في وظائف أو مشاريع حكومية خوفا من وطنيتهم التي سوف تعرقل مشاريع السرقة و التهريب التي تدر على عصابته هو وسعود المال الوفير .

هل يعقل أن يختار فيكتور بوت زعيم المافيا المطلوب دوليا ، إمارة رأس الخيمة مقرا له هو وعائلته ؟ مالذي يدفع بزعيم المافيا الروسية للاستقرار في إمارة رأس الخيمة؟ هذا السؤال لن يحتاج إلى تفكير حين نعرف أن أسطول من طائرات التهريب يخص فيكتور بوت يتخذ من إمارة رأس الخيمة مكانا آمنا يمارس عليه شتى أنواع التهريب من و إلى رأس الخيمة وقد كشفت وثائق ويكيليكس مدى استغلال هذا المجرم الدولي لمطار رأس الخيمة في تجارته الغير مشروعة بالاشتراك مع عصابة سعود مسعد.

لن يتوانى سعود أو مسعد أو فيكتور بوت في تغذية عصابات الجريمة بالأسلحة و المخدرات بل و حماية إقامة أفرادها على أرض هذه الإمارة ـ لذا فإن وجود مواطنا مخلصا لوطنه و ضميره في دائرة المطار أو الموانئ لن يتوافق مع مصلحة تلك العصابات التي تستغل الوطن لمصالحها الخاصة و قد لوثت سمعته و مكانته في العالم بما يمارس عليه أمور .

لقد أصبح إسم رأس الخيمة عالميا مرتبطا بالإرهاب و التهريب و آخر ردود الأفعال العالمية هو ذلك الحكم الذي أصدرته محكمة نيويورك العام الماضي بمنع الفريق الأمريكي لسباق اليخوت من التوجه إلى رأس الخيمة بعد أن قدم رئيس الفريق أدلة دامغة حول ما يحدث في هذه الإمارة من عمليات قذرة في مجال التهريب و غسيل الأموال إلى جانب تبعيتها لإيران .

المواطن الحريص على مصلحة وطنه قُـدّر عليه أن يكون عاطلا حتى لا يقف بوجه الفساد و بيع الوطن ، لذا فقد استبدل بالوافد العربي أو الأجنبي ـ و تتقاسم شركة ( الإي تي آيه) الهندية شركاء الغرير و سعود و خاطر مسعد و شركاؤه من المافيات الروسية هذه الإمارة و مواردها الطبيعية ، حتى وصلت الأمور بها إلى حالة مزرية من التردي الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي و الأخلاقي ، و تدنت الحالة المادية للفرد إلى ما تحت خط الفقر . يحدث كل ذلك بالطبع أمام أعين الدولة التي لا ترغب في انقاذه هو أو إمارته ، و كأنها خطة مرسومة تنفذ الآن على أرض الواقع .