الخليج مغسلة الأموال الإيرانية القذرة

بتاريخ الجمعة، 26 مارس 2010
| أكتب تعليقا

http://www.elaph.com/Web/news/2010/3/544990.html

تناقلت الصحف العربية و العالمية قضية تورط وزير بحريني في عملية تبييض أموال للحرس الثوري الإيراني ، و تشترك في الاتهام معه سيدة كويتية من فئة الـ VIP بمعنى أنها ربما تكون من أفراد العائلة الحاكمة .

و ذكر في التقرير ما يلي :

" أن عمليات غسل الأموال الإيرانية ليست محصورة ضمن نطاق الجزر البحرينية لكنها موجودة في دول خليجية متعدّدة، والكويت واحدة من هذه الدول، وبحسبها فإن القضية الجديدة تكشف عن جانب آخر هو إستراتيجية العمل الإيراني في المنطقة والقائم على محورين الأول: التقرب من صانعي القرار الخليجيين، والثاني: استغلال مجموعة من التجار في المنطقة ممن يبحثون عن الثراء السريع. "

إذا ليست البحرين أو الكويت وحدهما المتورطتان بهذه العمليات القذرة و ليس المذكورين الإثنين هما فقط من يمارس هذه الجرائم بحق دولهم لصالح الحرس الثوري الإيراني ، حيث يتابع التقرير القول:

" ويشار إلى أحد خيوط قضية غسل الأموال التي هزت دول الخليج، تحمل دلالات كبيرة، وفي المعلومات أن الولايات المتحدة الأميركية تابعت تحويلات مالية من وإلى الوزير البحريني الذي تم التحقيق معه حول الموضوع، تدخل إلى حسابات في دبي ومنها تحول إلى جهات تمويلها إيران، في تورية إيرانية للحصار المالي والرغبة العالمية في منع تمويل الجماعات ذات الصلة بالأعمال الإرهابية، وبحسب صحيفة "الوطن" فإنّ هذه الاموال الإيرانية هي نتاج بيع الأفيون المخدر الى جهات أبرزها كولومبيا واذربيجان ليتمكن الحرس الثوري الايراني من استخدام هذه الأموال بعد غسلها. "

القضية تمتد كالأخطبوط في دول الخليج و هناك من هو مستعد لبيع ذمته ، هذا إن وجدت الذمة أصلا ، من أجل الثراء السريع على حساب أمن وطنه و خيانته له ـ لكن الملفت للنظر في هذه الفقرة أن تلك الأموال تعبر للحرس الجمهوري من خلال ( دبي ) و هذه نقطة مهمة تستحق التوقف عندها . فدبي دائما ما يشار إليها باعتبارها المركز الإقتصادي لدولة الإمارات ، بمعنى أن تلك الأموال التي تدخل إلى دبي تكون لصالح أفراد ذوي نفوذ بدولة الإمارات جميعها و ليس بدبي وحدها .

في مواضيع سابقة أشرنا إلى تجارة المخدرات تصنيعا و ترويجا و تهريبا التي تشتهر بها رأس الخيمة و تمارسها عصابة سعود / مسعد ، فمن تحويل مصنع جلفار للأدوية إلى مصنع لصناعة المخدرات إلى استغلال مصنع السيراميك في التهريب إلى عصابة فيكتور بوت إلى استخدام المنطقة الحرة إلى العديد من المشاريع الوهمية التي تتستر خلف مسميات معينة بينما في الحقيقة تمارس أعمالها المشبوهة في التهريب بكل أنواعه وصولا إلى إخفاء المخدرات القادمة من إيران و أفغانستان في حاويات الإسمنت المصدرة إلى دول أفريقيا و كولومبيا ... و المجال يضيق عن التعداد و الحصر لأن الإمارة بكاملها بمؤسساتها و شركاتها و مشاريعها أصبحت بؤرة للتهريب و تسخير الإمارة في مساعدة إيران للتملص من العقوبات الدولية حتى تتمكن من الاستمرار في سياستها العدوانية بامتلاك السلاح النووي و تطوير مفاعلاتها النووية التي ستكون التهديد المباشر لدول الخليج على وجه الخصوص.

و يضيف التقرير "في حقيقة الأمر إن المعلومات التي ذكرت في إحدى الصحف الخليجية وبعض الصحف المحلية هي معلومات يشيب منها الرأس، وأعتقد أن التحقيق في هذه القضية سوف يظهر لنا أسماء جديدة ورؤوسًا كبيرة قد حان قطافها"

قد تكون القضية في بداياتها و لكن حتما فتح هذا الملف سوف يكشف العديد من تلك الممارسات القذرة التي يمارسها أصحاب النفوذ في أوطانهم لخدمة صالح الدول المعادية ، سننتظر ما سوف تكشفه الأيام القادمة من رؤوس حان قطافها كما سماها التقرير ، و لعل بنك المشرق الذي تمتلكه عائلة الغرير يأتي على رأس المؤسسات المعنية في دبي بينما إمارة رأس الخيمة بأكملها سوف تتصدر قائمة المناطق التي قد يتناولها التقرير بالكثير من الأدلة و الإثباتات.