" سبعة فراشين" يدرّسون طلبة مدرسة خاصة في رأس الخيمة !
بتاريخ الجمعة، 16 يوليو 2010
| أكتب تعليقا
http://www.emaratalyoum.com/local-section/accidents/2010-06-12-1.254505
لا أعلم حين نقرأ هذا الخبر هل نضحك أم نبكي أم تعصرنا الحسرة على ما يدور في هذه الإمارة ، أم أن هذا الخبر ينضوي تحت معنى المثل القائل " شر البلية ما يضحك"
الخبر المنشور في جريدة ( الإمارات اليوم ) بتاريخ 12 يونيو 2010 ـ لاحظوا التاريخ هو نهاية العام الدراسي ،، يقول :
(( ضبط قسم التفتيش في وزارة العمل سبعة مراسلين (فراشين) يدرسون طلبة مواد مختلفة في مدرسة خاصة في رأس الخيمة، منذ بداية العام الدراسي الجاري. وذكر مدير إدارة التفتيش في وزارة العمل في دبي عيسى الزرعوني، أن وزارة العمل أوقفت ملف المنشأة، وحولت القضية إلى وزارة التربية والتعليم، باعتبارها الجهة المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة، فضلاً عن كتابة تقرير مفصل بالواقعة. وقال الزرعوني إن بطاقات عمل الفراشين صدرت قبل بداية العام الدراسي، ما يعني أنهم استمروا في تدريس هذه المواد للطلاب منذ بداية العام الدراسي، مؤكداً أن الوزارة أصدرت بطاقات عمل لهم بناء على طلب المدرسة، وهو أمر لا يحتاج إلى موافقة وزارة التربية، غير أن عملهم في التعليم يُعد مخالفاً لقوانين الدولة، وقوانين وزارة العمل، ووزارة التربية والتعليم. وقال إن قسم التفتيش في الوزارة يتابع القضية، ولم يستبعد إحالة المسؤولين عنها للنيابة العامة.))
صح النوم يا قسم التفتيش ، انتظرتم حتى نهاية العام الدراسي كي تفاجئوا الطلبة و أولياء أمورهم باكتشافكم المذهل هذا !
أي نكسة قد حلت بالقطاع التعليمي أكثر من هذه المهزلة .. و لماذا دائما يبرز إسم إمارة رأس الخيمة في كل المخالفات القانونية؟ و هل أصبحت حياة مواطنيها و مستقبل و مصير أبنائهم بهذا القدر من اللامبالاة ؟ لكن الجواب الذي يمكن أن يستنتج من هذه الواقعة و ما شابهها هو أنه إذا فسدت الرأس فسد الجسد كله . فكيف لنا أن نتوقع صلاح حال هذه الإمارة و أن من يجلس على كرسي القرار فيها هو سعود بن صقر الذي يمثل الفساد بأبشع أشكاله ! فكيف لصاحب مدرسة أن يردعه ضميره عن ارتكاب مخالفة من هذا النوع إذا كانت الإمارة بكل مرافقها الحكومية تمارس المخالفات الخطيرة في كل لحظة و حين ؟ من تراه الذي يستحق أن يحال إلى النيابة العامة للتحقيق ، هل هو صاحب المدرسة أم صاحب الإمارة الذي يفترض أن يكون قدوة للآخرين ؟
إذا كانت الإمارة قد أصبحت مرتعا لكل المخالفات و اللهو و الخمور و القمار و الدعارة و التهريب و المخدرات و جميعها برعاية سعود حيث تأخذ كل تلك المخالفات الخطرة و المدمرة للمجتمع والوطن طابعا رسميا ، فلا عجب أن يرتكب فردا في هذا المجتمع مخالفة قانونية بحجم هذه الجريمة التي نحن بصدد الحديث عنها . و لا نستغرب أيضا إهمال الوزارة لمثل هذا الأمر ووزير التربية حميد القطامي الذي كان وزيرا للصحة قبل أن يكون وزيرا للتربية و كان عضوا في مجلس إدارة شركة جلفار لتصنيع المخدرات الذي أثيرت حوله فضيحة كبيرة تجاوزت حدود الدولة لتصبح جريمة عالمية بعد أن توفى عدة أشخاص في الولايات المتحدة بسبب تلك المخدرات المسمومة التي تم تصنيعها بشركة جلفار للأدوية ، عفوا للمخدرات .
هذا الوزير الذي كان يستحق أن يقدم هو باقي أعضاء مجلس الإدارة و على رأسهم سعود إلى النيابة العامة صونا لدستور و قانون و أمن الدولة ، لكن ما حدث هو أن بقي جميع الأعضاء يمارسون الدور نفسه و يحظون بحماية الدولة بدلا من العقاب و أوكل لهذا الوزير مهمة تربية الأجيال بعد أن عهد إليه منصب وزير التربية و التعليم . فأي نكسة مُنيت بها مؤسسات الدولة الحيوية و كم هي الجرائم التي ترتكب بحق هذا الشعب المسالم ؟
إن تردي الخدمات العامة في هذه الإمارة و من ضمنها قطاع التربية و التعليم يعود في الأساس إلى اعتبار القائمين عليها أنها ملك خاص لهم و لعصابات النهب التي تخصهم و هي مسخرة فقط لممارسة جرائمهم المختومة بالختم الرسمي أما من يعيش على أرضها فلا حق لهم و لا لمستقبل أبنائهم فهم عالة على الأرض التي أنجبتهم و التخلص منهم هو مطلب أساسي لهؤلاء المجرمين الذين يسعون لإحلال الغريب في مكانهم و ترحيلهم أو التخلص منهم بالموت أو المرض الناتج من غبار الكسارات أو بنقص العلاج في المستشفيات الحكومية أو تهالك البنية التحتية التي يخسر فيها الشباب أرواحهم نتيجة للحوادث اليومية أو تحت عجلات الشاحنات المحملة إما بصخور جبال رأس الخيمة أو بالمواد المعدة للتهريب.
و من ضمن خطط الإفساد و ضياع مستقبل الجيل أن يصبح حال التعليم لا سابق له فيتولى الفراش مهمة التعليم ، و يحرم الشباب من فرص العمل لتصبح البطالة في أعلى معدلاتها منذ استوطن البشر هذه الأرض و ترتفع معدلات الفقر بين المواطنين و تنهش القروض جيوبهم و قلوبهم التي تتوقف في لحظة عدم القدرة على تدبير الأمر و توفير لقمة العيش للأبناء . و حتى تكتمل المأساة يعيش ساكني الإمارة حالة أشبه بعصر ما قبل ظهور النفط حيث لا يصلهم التيار الكهربائي إلا فيما قل و ندر لأنه وبكل بساطة يحول إلى تشغيل مصانع سعود و عصابته ، أما المياه فقد اقتطعت حصة الإمارة من الدولة لسقاية مشاريع سعود التجارية كالجولف و الجزيرة الحمرا .
بنظرة تحليلية لموضوع الفراشين / المعلمين ، نرى أن هذا الأمر هو شكل مصغر لما يحدث في الإمارة بمعنى أن يتولى إدارة عملية ما من هو ليس بكفؤ لها و غير مؤهل لإدارتها ، فإذا كانت إمارة رأس الخيمة قد وضعت تحت إدارة فاسد تاجر مهرب للسلاح و المخدرات جعل منها بؤرة موبقات ـ فلا يحق لنا أن نعجب من مدير مدرسة يوظف فراشين للقيام بمهمة التعليم في وزارة لا يمتلك وزيرها مؤهلات يستحق بها هذا المنصب الحساس .
