البطالة كابوس يجثم على صدور أبناء رأس الخيمة

بتاريخ الخميس، 27 يناير 2011
| أكتب تعليقا

نشرت بعض الصحف المحلية تقارير رسمية تفيد بأن 45 ألفا من أبناء الوطن عاطلون عن العمل ، بالطبع التقارير الرسمية تقلل كثيرا من شأن الأزمات الحقيقية التي يعاني منها الوطن و هذا الرقم لا يمت للحقيقة بصلة فالعدد أكبر من ذلك بكثير و أغلب أولئك العاطلين من إمارة رأس الخيمة التي لا يستطيع فيها المواطن الحصول على وظيفة في إمارته فضلا عن تعمد الدولة تجاهله . و إذا ماعرفنا نسبة المواطنين الضيئيلة جدا بالمقارنة مع نسبة الوافدين ، فضلا عن أنها تشمل الرجال و النساء و الأطفال و كبار السن ، فما هو إذا عدد الشباب المؤهل للعمل من هذه الفئة التي بالكاد تصل إلى 500 ألف مواطن بينما يبلغ عدد سكان دولة الإمارات حوالي 5 مليون شخص ! فالدولة التي استطاعت توفير 4.5 مليون وظيفة للوافدين لم تتمكن من توفير 45 ألف وظيفة فقط حسب إحصاءاتها لأبناء البلد الذي يعتبر ذلك حقا من حقوقهم الأساسية و ليست هبة من حكام الدولة .

في هذه الآونة تجتاح العالم العربي ثورات و مظاهرات احتجاجية يقوم بها مواطني تلك الدول للمطالبة بحقوقهم الأساسية في العيش الكريم و القضاء على بعبع البطالة الذي ينخر في مجتمعاتهم و ينهش في بنية الأمن و الاستقرار ، و لعل شعب تونس نجح في إيصال صوته إلى مراكز القرار في الدولة و تمكن من إزاحة رأس النظام و لا يزال يكافح لنيل حقوقه كاملة. مثل هذا لاشعب يستحق كل احترام و إشادة و أصبح مثلا تحتذي به بقية الدول العربية في سعيها للحصول على ما حصل عليه الشعب التونسي من انتزاع لحقوقه المصادرة من قبل أحد تلك الأنظمة القمعية البوليسية التي تهيمن على الشعوب العربية .

أما إمارة رأس الخيمة فقد أصبحت ملجأ للغريب كي يصبح ثريا و عاملا و مديرا و رئيسا و مستشارا و الكثير من المناصب ـ بينما لا توفر لأبنائها الخريجين المثقفين المخلصين أيا من تلك المناصب التي تؤمن لهم العيش الكريم ، فسعود لا يثق في المواطن كي يوليه منصبا لأن المواطن غيور على وطنه و مصلحة بلده بينما الغريب لم يأتِ إلى هذه الدولة سوى للتكسب و جمع المال بطرق مشروعة أو غير مشروعه و لا يهمه أن كان يحرقها ثم يمشي على رمادها. و إذا قدر و حصل على وظيفة ما في دائرة حكومية فإن ما يتقاضاه من راتب لا يكاد يصل به إلى ما فوق خط الفقر حتى يستطيع تأمين المواد الأساسية للعيش له و لأسرته . و كثيرا ما يفاجأ هذا المواطن المسكين بـ ( مسج ) على هاتفه تبلغه بأنه قد أنهيت خدماته دون مقدمات أو إبداء الأسباب ، كل ما في الأمر أنه حل في محله وافدا أجنبيا من قبل عصابة الأغراب الذين يحيطون بسعود .

فخاطر مسعد ، هذه الشخصية الغامضة ، الفلسطيني / اللبناني الذي أتى فقيرا معدما إلى هذه الإمارة فاصبح من أصحاب المليارات و المشاريع الضخمة في الداخل و الخارج ، يكاد يكون الحاكم الفعلي للإمارة و المتصرف بأمورها و توزيع المناصب على من يراهم يخدمون مصلحته هو وسعود و لا يأبه إن كان ذلك مقابل بيع الوطن ، الذي جعل منه ساحة مباحة لأعدائه . لن يقدم خاطر مسعد ، بالطبع ، على ترشيح هؤلاء المواطنين العاطلين عن العمل في وظائف أو مشاريع حكومية خوفا من وطنيتهم التي سوف تعرقل مشاريع السرقة و التهريب التي تدر على عصابته هو وسعود المال الوفير .

هل يعقل أن يختار فيكتور بوت زعيم المافيا المطلوب دوليا ، إمارة رأس الخيمة مقرا له هو وعائلته ؟ مالذي يدفع بزعيم المافيا الروسية للاستقرار في إمارة رأس الخيمة؟ هذا السؤال لن يحتاج إلى تفكير حين نعرف أن أسطول من طائرات التهريب يخص فيكتور بوت يتخذ من إمارة رأس الخيمة مكانا آمنا يمارس عليه شتى أنواع التهريب من و إلى رأس الخيمة وقد كشفت وثائق ويكيليكس مدى استغلال هذا المجرم الدولي لمطار رأس الخيمة في تجارته الغير مشروعة بالاشتراك مع عصابة سعود مسعد.

لن يتوانى سعود أو مسعد أو فيكتور بوت في تغذية عصابات الجريمة بالأسلحة و المخدرات بل و حماية إقامة أفرادها على أرض هذه الإمارة ـ لذا فإن وجود مواطنا مخلصا لوطنه و ضميره في دائرة المطار أو الموانئ لن يتوافق مع مصلحة تلك العصابات التي تستغل الوطن لمصالحها الخاصة و قد لوثت سمعته و مكانته في العالم بما يمارس عليه أمور .

لقد أصبح إسم رأس الخيمة عالميا مرتبطا بالإرهاب و التهريب و آخر ردود الأفعال العالمية هو ذلك الحكم الذي أصدرته محكمة نيويورك العام الماضي بمنع الفريق الأمريكي لسباق اليخوت من التوجه إلى رأس الخيمة بعد أن قدم رئيس الفريق أدلة دامغة حول ما يحدث في هذه الإمارة من عمليات قذرة في مجال التهريب و غسيل الأموال إلى جانب تبعيتها لإيران .

المواطن الحريص على مصلحة وطنه قُـدّر عليه أن يكون عاطلا حتى لا يقف بوجه الفساد و بيع الوطن ، لذا فقد استبدل بالوافد العربي أو الأجنبي ـ و تتقاسم شركة ( الإي تي آيه) الهندية شركاء الغرير و سعود و خاطر مسعد و شركاؤه من المافيات الروسية هذه الإمارة و مواردها الطبيعية ، حتى وصلت الأمور بها إلى حالة مزرية من التردي الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي و الأخلاقي ، و تدنت الحالة المادية للفرد إلى ما تحت خط الفقر . يحدث كل ذلك بالطبع أمام أعين الدولة التي لا ترغب في انقاذه هو أو إمارته ، و كأنها خطة مرسومة تنفذ الآن على أرض الواقع .

موجة غلاء جديدة تزيد من فقر المواطن

بتاريخ الاثنين، 17 يناير 2011
| أكتب تعليقا

دولة الإمارات دولة نفطية غنية بعدد قليل من المواطنين ، و لكن الغريب المتناقض في الأمر أنه كلما ارتفع سعر النفط المصدّر منها و زاد دخلها كلما تدنى دخل المواطن فيها أو بمعنى أصح لا يستطيع مواكبة الأسعارالجنونية للسلع التي يعتاش منها .

قبل عدة أيام أعلنت شركات البترول في الدولة رفع أسعار الديزل للمرة (السابعة ) خلال ( 18 شهر!) فماهو الدافع لمثل هذا القرار و نحن دولة نفطية تستطيع دعم السلع الضرورية جميعها و على رأسها النفط و جميع مشتقاته . فما هو السر وراء رفع أسعار النفط بطريقة تصاعدية في مدد وجيزة ، أما كان أجدر بدولة الإمارات أن تحذو حذو الدول النفطية المجاورة التي تدعم حكوماتها هذه السلع إضافة إلى السلع الأساسية تخفيفا عن كاهل المواطن و المقيم . سلطنة عمان مثلا برغم عدم اعتبارها دولة نفطية إلا أنها تدعم هذه السلعة الحساسة لجميع قاطني أرضها بل و أبعد من ذلك حيث أن الكثير من سكان دولة الإمارات الدولة النفطية الغنية و الذين يعيشون بالقرب من السلطنة كالبريمي و العين يعبرون الحدود الإماراتية العمانية لتعبئة مركابتهم بالوقود المدعوم في عمان ! أليس ذلك أمرٍ مخزٍ يا دولة الإمارات؟ تجدر الإشارة أن سعر ليتر البنزين في دولة الإمارات يبلغ ( 50 ) سنتا أمريكيا قابل للزيادة بينما يبلغ في فنزويلا (5) سنتات أي يستطيع الشخص تعبئة سيارته بالوقود بدولار واحد فقط أو دولارين حسب سعة خزان الوقود و في تركمنستان ( 2 ) سنت فقط لتصبح تعبئة الخزان بأقل من نصف دولار .. يأتي ذلك سعيا من حكومات هذه البلدان في دعم هذه السلعة الهامة حماية لمواطنيها و حماية لسوقها من التضخم و الارتفاع الجنوني في الأسعار الذي سيؤثر سلبا على مجتمعاتها ... برغم عدد السكان الكبير في هاتين الدولتين مقارنة بدولة الإمارات !!

اليوم تفاجئنا وزارة الاقتصاد برفع أسعار معظم السلع الاستهلاكية بنسب تتراوح بين 10- 20 % بينما تصل زيادة أسعار السكر و الأرز الذي تحتكر تجارته عائلة الغرير إضافة إلى شركة هندية شريك للغرير بنسبة 25% علما بأنه السلعة الأكثر ضرورة بالنسبة لسكان الدولة . ترى هل تعجز دولة الإمارات النفطية الغنية عن دعم أسعار السلع الأساسية لتخفيف العبأ على المستهلك خاصة المواطن الذي بات محتارا بين توفير ما يسد به رمق أبنائه أو يسدد به فواتير الكهرباء و الماء و الوقود أو يدفع به إيجار المنزل الذي استأجره من الوافد أو يسدد بعض أقساط البنك أو ... أو ...

نسبة المواطنين في الدولة تدنت إلى ما دون العشرين بالمئة من السكان شاملة مئات الآلاف من المجنسين الذين حطت بهم الطائرات من بلدانهم على أرض العاصمة و هم يحملون الوثيقة الإماراتية لزيادة عدد مواطنيها ! بينما نسبة المواطنين الحقيقية فلا تكاد تصل إلى 200 ألف ويقع الكثير منهم تحت خط الفقر خاصة في الإمارات الشمالية . ففي إمارة رأس الخيمة مثلا التي تتحكم بها عائلة الغرير التجارية ممثلة بابنها سعود الذي أستقدم الأغراب و الأجانب ليحلوا محل المواطن ، يعيش معظم سكانها على شظف العيش بعد أن لفظتهم دولتهم و اغتصبت حقوقهم عصابة سعود و الغرير و خاطر مسعد. فالموظف في الحكومة المحلية الذي يصل راتبه إلى ثلاثة آلاف درهم كيف يمكن له أن يعيش بها في ظل ظروف الغلاء الفاحش الذي يتصاعد يوما بعد يوم؟ و كيف له أن يربي جيل المستقبل الذي تخطط له دول العالم منذ يومه الأول كي يصبح عضوا منتجا فاعلا في المستقبل لخدمة وطنه. لنا أن نتصور مدى الإحباط و القهر و العوز و الحاجة التي تلف حياة هذا المواطن البائس الذي يرى تركز ثروات الدولة في عائلات معدودة تأكل العنب و يأكل هو الحصرم.

لقد عايش العالم أجمع ثورة أبناء تونس الذين دفعهم الفقر و الجوع إلى الخروج إلى الشارع و المطالبة بحقوقهم المغتصبة و قد دفع خيرة شباب هذا البلد أرواحهم و سالت دمائهم على أرض تونس فداء لحريتهم و كرامتهم و حقوقهم تأسيا بقول رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : "من مات دون أرضه فهو شهيد، ومن مات دون عرضه فهو شهيد، ومن مات دون ماله فهو شهيد" رواه الترمذي -- و من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. رواه مسلم . فهؤلاء الشهداء الذين روت دمائهم أرض الكرامة ماتوا دون مالهم الذي أغتصبته منهم عصابة الديكتاتور و جعلتهم يعانون البطالة و الجوع و العوز بينما تستولي هذه العصابة على ثروات البلد و تستثمرها لمصالحها الشخصية ، و كم هو التشابه الصارخ بين ما يحدث هناك في تونس و ما يحدث هنا في دولة الإمارات.

هذه الدولة المفرطة الغنى لا يظهر ثراؤها سوى على أعداد محدودة يتمتعون بالتفرد بالسلطة و التحكم بالسوق و القرار بينما يئن باقي الشعب تحت وطأة البطالة و الحاجة. رأس الخيمة مثلا إمارة مغتصبة من قبل سعود و أخواله و إخوته و ثلة الأغراب تتضخم ثرواتهم في الداخل و الخارج بينما يسكن بعض مواطني الإمارة في بيت الصفيح و آخرين يستأجرون من الغريب و البعض في منازل شعبية مرت عقود على عمرها الافتراضي و آيلة للسقوط على رؤسهم في أية لحظة ، أليس لمثل هذا الإحباط أن يولد إنفجارا من نوعا ما في هذا الشعب المضطهد في ظل تجاهل متعمد من قبل دولتهم التي لا همّ لها سوى رفع أسعار الحياة بكل أشكالها حتى تزيد من وطأة الفقر لهؤلاء المظلومين !

رأس الخيمة حاضنة لخلايا القاعدة

بتاريخ الجمعة، 7 يناير 2011
| أكتب تعليقا

بين فترة و أخرى نفاجأ بخبر هنا أو هناك حول تمكن قوات الأمن من القبض على خلية من خلايا القاعدة في رأس الخيمة أو اكتشاف مخازن للسلاح المهرب أو إفشال مخططات لضرب الأمن في الدولة ، و السؤال : لماذا تقفز رأس الخيمة دائما إلى الواجهة في هذه المواضيع ؟

في إبريل الماضي تمكنت قوات الأمن الاتحادية من إلقاء القبض على شقيقين باكستانيين مقيمان في رأس الخيمة و مصادرة ما بحوزتهما من أجهزة و اكتشاف مخططات للقاعدة لضرب الأمن في جميع الإمارات . الخبر الذي تنشره ذي ناشيونال الظبيانية هو حول محاكمة هذين الشقيقين أمام محكمة أمن الدولة و به اعترافات خطيرة حول مهمتهما و نوايا القاعدة في ضرب الأمن و الاستقرار في الدولة .

رأس الخيمة أصبحت المكان الأمثل و الحاضنة الآمنة لمثل تلك الخلايا الإرهابية سواء كانت تتبع القاعدة أو إيران أو المافيا الروسية ، هذه الإمارة التي وضعت تحت تصرف عصابة سعود الذي يؤمّن الحماية لمثل تلك الأعمال الإرهابية سواء كان ذلك مقابل مردود مادي كالذي يجنيه من علاقته بإيران أو اتفاق ربحي كشراكاته مع المافيا الروسية أو اتفاق من نوع آخر مع القاعدة .

لقد وصفت الإمارة يوما ما في بعض الصحف العالمية بـ ( الإمارة المارقة) و هي تعني الخارجة عن القانون ، و هو قول لا يجافي الحقيقة و الواقع فكل ما يدور على أرض هذه الإمارة خارجا عن القانون و الدستور و مرتبطا بالجريمة و الخيانة ، و ها هي الأيام ترينا كل يوم شكل من أشكال الخروج على القوانين و يثبت الواقع ما يدور على أرضها من احتضان للخلايا الإرهابية النائمة.

لقد تناولنا تلك المواضيع و الهواجس و القلق بإسهاب كبير في فترات سابقة و كان يحذونا الأمل أن تتخذ الدولة موقفا صارما حول تلك الأعمال الغير قانونية التي تحدث في هذه الإمارة ووضع حد للتسيب الأمني الذي يقرع جرس الإنذار لما تحمله الأيام القادمة و لكن لم تكن مناشداتنا تصل إلى أذن تسمع أو ضمير يعي أو قلب يحرص على هذه الدولة و ما سوف يجره الأمر من وبال يهدد أركانها و شعبها و أمنها ، بل على العكس من ذلك كل ما يحدث هو تمكين لتلك العصابة على هذه الأرض كي تمارس ظلمها و خيانتها للوطن و أبنائه .

ترى إلى أين نحن ذاهبون يا دولتنا و قيادتنا ، و من الذي سيدفع ثمن كل تلك الغطرسة و اللامبالاة؟ هل هي العائلات الحاكمة التي تؤمن مستقبلها ومستقبل ابنائها في البلاد الغربية أم المواطن الفقير الذي لا يملك قرار نفسه و بالكاد يستطيع أن يوفر طعام أبنائه بالحد الأدنى للمعيشة و سوف يكون هو أبنائة ضحايا إخلاصهم لقيادتهم ووطنهم !

الخبر مترجما على قناة العربية :

تم اعتقالهما في أبريل الماضي في إمارة رأس الخيمة

محكمة إماراتية تقاضي شقيقين باكستانيين بتهمة الارتباط بالقاعدة

تحاكم محكمة أمن الدولة الإماراتية في أبوظبي شقيقين باكستانيين بتهمة الارتباط بتنظيم القاعدة حسبما أفادت صحيفة ذي ناشيونال الصادرة الثلاثاء 28-12-2010
وذكرت الصحيفة أن "الشقيقين الباكستانيين (يحاكمان بتهمة) إدارة تنظيم إرهابي في الإمارات وبإقامة اتصالات مباشرة مع مسؤول بارز في القاعدة".
وعرّف عن المتهمين بالأحرف الأولى من اسميهما (ع خ و، 49 عاما - مدير مشاريع) و(ع ص و43 عاما - مدير تسويق).
وذكرت الصحيفة أن الشقيقين اعتقلتهما القوى الأمنية الإماراتية في منزل الشقيق الأصغر في إمارة رأس الخيمة في أبريل/ نيسان الماضي، على ضوء معلومات قدمتها السلطات الباكستانية.
ووُجهت إلى الاثنين تهمة "إدارة تنظيم جهاد وتقديم الدعم للقاعدة" فضلاً عن جمع الأموال وتجنيد أشخاص لحساب القاعدة، واعترفا أمام التحقيق بذلك بحسب الصحيفة.
وبحسب الصحيفة، أرسل الشقيق الأكبر إلى ناشطين إسلاميين في وزيرستان على الحدود مع أفغانستان جهازي كمبيوتر محمولين ومعدات أخرى.
كما عثر المحققون في كمبيوتر الشقيق الأكبر على رسالة بلغة الأوردو مرسلة إلى الرجل الثالث سابقاً في القاعدة مصطفى أبواليزيد الذي قتل في مايو/ أيار.
ونفى الشقيق الأكبر التهم الموجهة إليه وقال إنه كل ما قام به كان "عن حسن نية" وقال إنه أرسل المعدات إلى ابني شقيقه اللذين يعملان مع تنظيم إغاثي إسلامي.

http://www.thenational.ae/news/uae-news/courts/brothers-ran-jihadi-group-to-aid-al-qaeda

http://www.alarabiya.net/articles/2010/12/28/131287.html