مهزلة الانتخابات في دولة الإمارات
بتاريخ الاثنين، 5 سبتمبر 2011
| أكتب تعليقا
مهزلة الانتخابات في دولة الإمارات
زلزال يهز عروش طغاة الوطن العربي ، اختار له الكاتبون مسمى الربيع العربي استبشارا بما ستكون عليه هذه الدول بعد زوال أنظمتها الفاسدة و شروق شمس الحرية و الكرامة التي غابت عصورا عن هذا الوطن .
السلطات الأمنية في دولة الإمارات قامت بالقبض على عدة أفراد لتقديمهم عريضة التماس لرئيس الدولة للسماح لمواطني الدولة دون استثناء في اختيار من سيمثلهم في المجلس الوطني على أن تكون لهذا المجلس هيبته التي يمارس من خلالها صلاحياته الدستورية كسلطة تشريعية .
و لتجنب رياح التغيير التي تجتاح الأمة قامت السلطات الاتحادية باتخاذ خطوة اعتبرتها نوعا من الديمقراطية برفع عدد المرشحين لانتخابات المجلس الوطني إلى ما يقارب المائة ألف من مجموع المواطنين الذي يبلغ 900 ألف مواطن أي ما يعادل 10% فقط من عدد المواطنين فقط . و هنا تبرز المهزلة ! العديد من هذه الأسماء المؤهلة للترشيح حسب القوائم الأمنية هم إما أموات أو عجزة أو أطفال أو نساء مسنّات ، بينما غاب عمدا عن هذه اللوائح المثقفون و المفكرون و أصحاب الرأي الذين يمثلون الطبقة الواعية و التي كانت تليق بمثل تلك المهمة لخدمة الوطن . إذا ، الانتخابات الشكلية التي يفترض بها أن تعكس واقعا ديموقراطيا جاءت بصورة سلبية تعكس نقيض ذلك ، فهي تمثيلية مكررة فقدت مصداقيتها و لم تنجح في إقناع حتى الفرد العادي بجدية السلطات في تطبيق ديموقراطية حقيقية .
و عودة للربيع العربي ، نجد أن العامل المشترك في تلك الأنظمة التي تهاوت يرجع إلى استبداد الحاكم بالسلطة لعقود من الزمن و تخطيطه لتوريث تلك السلطة لأحد أبنائه و هو بالتالي توريث الوطن و المواطنين لذلك الإبن بغض النظر عن مؤهلاته و فكره و حكمته و حنكته السياسية و ثقافته و شخصيته القيادية و الكثير من الأمور التي يستلزم توافرها في القائد ، إضافة إلى تحييد دور المثقفين أو المعارضين الذين ينتقدون الوضع ويسعون إلى الإصلاح الاجتماعي و السياسي و احترام إرادة و كرامة الشعب.
ترى ألا يتكرر هذا الحال هنا في رأس الخيمة ؟ هذه الإمارة التي تزخر بمثقفيها و مفكريها و شارك العديد منهم في بناء هذه الدولة منذ تأسيسها و لا يزال العديد منهم يخدمونها عبر مؤسساتها يعيشون اليوم وضعا أقل ما يقال عنه بالمأساوي الذي ينتقص كرامتهم و يمتهن إنسانيتهم و يغتصب حقوقهم . فهل يعقل أن تصبح هذه الإمارة العريقة بمواطنيها في قبضة جاهل مجنون لا يملك من مؤهلات القيادة ما يمكنه من إدارة منزله فكيف بإمارة كاملة! و يجعل من إبنه الطفل المختل عقليا وليا للعهد ليتحكم بجهله و طيشه بأمور هذا الوطن و حقوق المواطنين ! أي امتهان للكرامة أكثر من هذا و أي إهدار لحقوق المواطن أكثر من هذا و أي سبب أكبر من هذا تذهب بهذا الشعب إلى الرفض الذي دفع الشعوب الأخرى إلى الخروج على الطاعة في مطالباتهم بإسقاط النظام ؟
إن تمثيلية انتخابات المجلس الوطني التي تدور على مسرح الدولة اليوم لن تنسي هذا الشعب واقعه الأليم الذي يعيشه و هو يشعر بمدى الإهانة التي يتعرض لها و النظرة الفوقية للسلطة التي تسلبه كرامته و إنسانيته و حريته و حقوقه . ستنتهي تلك التمثيلة المملة و سيترشح مجموعة من المواطنين الذين ينالون رضى الأجهزة الأمنية و سيتشكل المجلس الصوري الذي لن يختلف عن سابقه و ستبقى مطالب الحقوق والحرية و الكرامة مرتفعة . لم تعد الشعوب اليوم ما كانت عليه قبل الربيع العربي خاصة و هي ترى غيرها من الشعوب العربية قد تنفست نسائم الحرية و الديموقراطية و لن تقبل بأن تكون أقل منها شأنا و كرامة ، فالحكم الوراثي لغير ذوي الكفاءة و تولية أمر الناس للأطفال و كأنهم من بعض العبيد أو الممتلكات لم يعد أمرا مقبولا أو ممكنا و أصبح نارا تشتعل من تحت الرماد حتى يحين أوان اشتعالها.
مهزلة الانتخابات في دولة الإمارات
مهزلة الانتخابات في دولة الإمارات
زلزال يهز عروش طغاة الوطن العربي ، اختار له الكاتبون مسمى الربيع العربي استبشارا بما ستكون عليه هذه الدول بعد زوال أنظمتها الفاسدة و شروق شمس الحرية و الكرامة التي غابت عصورا عن هذا الوطن .
السلطات الأمنية في دولة الإمارات قامت بالقبض على عدة أفراد لتقديمهم عريضة التماس لرئيس الدولة للسماح لمواطني الدولة دون استثناء في اختيار من سيمثلهم في المجلس الوطني على أن تكون لهذا المجلس هيبته التي يمارس من خلالها صلاحياته الدستورية كسلطة تشريعية .
و لتجنب رياح التغيير التي تجتاح الأمة قامت السلطات الاتحادية باتخاذ خطوة اعتبرتها نوعا من الديمقراطية برفع عدد المرشحين لانتخابات المجلس الوطني إلى ما يقارب المائة ألف من مجموع المواطنين الذي يبلغ 900 ألف مواطن أي ما يعادل 10% فقط من عدد المواطنين فقط . و هنا تبرز المهزلة ! العديد من هذه الأسماء المؤهلة للترشيح حسب القوائم الأمنية هم إما أموات أو عجزة أو أطفال أو نساء مسنّات ، بينما غاب عمدا عن هذه اللوائح المثقفون و المفكرون و أصحاب الرأي الذين يمثلون الطبقة الواعية و التي كانت تليق بمثل تلك المهمة لخدمة الوطن . إذا ، الانتخابات الشكلية التي يفترض بها أن تعكس واقعا ديموقراطيا جاءت بصورة سلبية تعكس نقيض ذلك ، فهي تمثيلية مكررة فقدت مصداقيتها و لم تنجح في إقناع حتى الفرد العادي بجدية السلطات في تطبيق ديموقراطية حقيقية .
و عودة للربيع العربي ، نجد أن العامل المشترك في تلك الأنظمة التي تهاوت يرجع إلى استبداد الحاكم بالسلطة لعقود من الزمن و تخطيطه لتوريث تلك السلطة لأحد أبنائه و هو بالتالي توريث الوطن و المواطنين لذلك الإبن بغض النظر عن مؤهلاته و فكره و حكمته و حنكته السياسية و ثقافته و شخصيته القيادية و الكثير من الأمور التي يستلزم توافرها في القائد ، إضافة إلى تحييد دور المثقفين أو المعارضين الذين ينتقدون الوضع ويسعون إلى الإصلاح الاجتماعي و السياسي و احترام إرادة و كرامة الشعب.
ترى ألا يتكرر هذا الحال هنا في رأس الخيمة ؟ هذه الإمارة التي تزخر بمثقفيها و مفكريها و شارك العديد منهم في بناء هذه الدولة منذ تأسيسها و لا يزال العديد منهم يخدمونها عبر مؤسساتها يعيشون اليوم وضعا أقل ما يقال عنه بالمأساوي الذي ينتقص كرامتهم و يمتهن إنسانيتهم و يغتصب حقوقهم . فهل يعقل أن تصبح هذه الإمارة العريقة بمواطنيها في قبضة جاهل مجنون لا يملك من مؤهلات القيادة ما يمكنه من إدارة منزله فكيف بإمارة كاملة! و يجعل من إبنه الطفل المختل عقليا وليا للعهد ليتحكم بجهله و طيشه بأمور هذا الوطن و حقوق المواطنين ! أي امتهان للكرامة أكثر من هذا و أي إهدار لحقوق المواطن أكثر من هذا و أي سبب أكبر من هذا تذهب بهذا الشعب إلى الرفض الذي دفع الشعوب الأخرى إلى الخروج على الطاعة في مطالباتهم بإسقاط النظام ؟
إن تمثيلية انتخابات المجلس الوطني التي تدور على مسرح الدولة اليوم لن تنسي هذا الشعب واقعه الأليم الذي يعيشه و هو يشعر بمدى الإهانة التي يتعرض لها و النظرة الفوقية للسلطة التي تسلبه كرامته و إنسانيته و حريته و حقوقه . ستنتهي تلك التمثيلة المملة و سيترشح مجموعة من المواطنين الذين ينالون رضى الأجهزة الأمنية و سيتشكل المجلس الصوري الذي لن يختلف عن سابقه و ستبقى مطالب الحقوق والحرية و الكرامة مرتفعة . لم تعد الشعوب اليوم ما كانت عليه قبل الربيع العربي خاصة و هي ترى غيرها من الشعوب العربية قد تنفست نسائم الحرية و الديموقراطية و لن تقبل بأن تكون أقل منها شأنا و كرامة ، فالحكم الوراثي لغير ذوي الكفاءة و تولية أمر الناس للأطفال و كأنهم من بعض العبيد أو الممتلكات لم يعد أمرا مقبولا أو ممكنا و أصبح نارا تشتعل من تحت الرماد حتى يحين أوان اشتعالها.
