(خاطر مسعد) ورأس الخيمة.. والسيناريو الأسود
بتاريخ السبت، 30 يونيو 2012
| أكتب تعليقا
و أخيرا بدأ الخلاف بين علي بابا و اللصوص الأربعين تظهر نتائجه – و ها هو مسعد خاطر أحد أفراد عصابة سعود يتصدر أخبار الجريمة و يصبح كبش الفداء الذي (كوّش) على الغنيمة وهرب – هكذا كما يتداول في الأخبار و لكننا نميل إلى التحليل المرفق في هذا الخبر بأنه هرّب الغنيمة و لكن لم يهرب بها و ربما هذا هو الهروب الكبير الذي يسبق السقوط الأخير أيضا و قد نوهنا في مقالات سابقة بأن هذه الهيئة الفاسدة التي تروج لها وكالة أنباء الإمارات (وام) في أخبارها بخصوص مشاريعها الوهمية الضخمة هي لإضفاء المصداقية و الصبغة الرسمية عليها و على إثر ذلك الدعم اللامحدود تمادت هذه الهيئة المافيوية في استدراج المساهمين و البنوك في تمويل تلك المشاريع . و حين أعلن أن حكومة رأس الخيمة هي الضامن لها في قروضها كتبنا حول ذلك منوهين أن الإمارة تم بيعها لآجال طويلة و أصبحت رهينة مقتسمة بين إيران و البنوك المقرضة و المستثمرين الذين استدرجهم مسعد و سعود و تمت حماية هذه السرقات رسميا.
ما حدث اليوم ليس سوى بداية لما سوف نقرأه قريبا عن جرائم و اختلاسات و سرقات و بيع أوطان يشيب لها رأس الوليد . لا نلوم هنا مسعد و لا سعود و لكن اللوم الحقيقي هو لمن مهد لهم أرضية ممارسة جرائمهم في اغتصاب الوطن و بيعه و إفلاسه و نتساءل : ترى هل هذه هي الدولة التي كانت لنا حلما فأصبح كابوسا ؟ فمن المستفيد و ما هو حجم الاستفادة ؟
(خاطر مسعد) ورأس الخيمة.. والسيناريو الأسود
تاريخ النشر:
2012/06/30 – 01:40 AM
المصدر: http://www.watan.com/news/blogs/2012-06-30/11471
عبيد صالح تداول الناس اليوم في الإمارات على أجهزة المحمول خبر أكبر سرقة تشهدها إمارة رأس الخيمة ثم انتشر الخبر بعد ذلك على الشبكة العنكبوتية و مواقع التواصل الاجتماعي ، ويقول الخبر( رئيس هيئة الاستثمار برأس الخيمة (مسعد خاطر قد اختلس 5 مليارات دولار، قبل أن يستقل طائرة خاصة ويفر من الإمارات العربية المتحدة)
كل من لا يعرف رأس الخيمة أو من يحكمها أو كيف تدار الأمور فيها أو مهمة مسعد خاطر ودوره في الحكومة قد يصدق هذه الكذبة المحاكة جيدا من قبل أطراف اللعبة . فهذه الإمارة المنسية من الخارطة الجغرافية حاضرة بقوة في الفساد و الجريمة و السرقة و الاعتداءات على الملكيات الخاصة و العامة .و كان مسعد خاطر عراب الفساد الأول الذي يعمل كمستشار بحكومة رأس الخيمة و في نفس الوقت الشريك الأساسي لأبناء الحاكم في جميع المشاريع و الشركات الوهمية التي كان يسوق لها في دولة الإمارات و خارجها و يتم اعتمادها في سوق البورصة بموافقة وزاررتي التجارة و الاقتصاد ثم يبدأ بعد ذلك عرض المشروع الوهمي على المستثمرين كي تقوم البنوك بتمويله بموافقة البنك المركزي. وقد بلغ عدد المشاريع الوهمية الضخمة العشرات و لكن لم يتحقق منها شيء على أرض الواقع بعكس دبي التي كنا نراها تسبق الزمن في مشاريعها العملاقة و تعثرت بعد الأزمة المالية العالمية حيث توقف تمويل تلك المشاريع لاستكمالها .
إذا فأطراف اللعبة هم من الشخصيات المتنفذة في الدولة و التي سمحت بإضفاء الصبغة الرسمية على جميع عمليات الفساد و النصب و الاحتيال التي كانت تمارس في هذه الإمارة من قبل حكومتها التي نصبتها أبوظبي في العام ٢٠٠٣ إثر انقلاب عسكري قامت به لعزل ولي العهد الشرعي (خالد) و تنصيب أخيه(سعود) الذي اعترفت به أبوظبي حاكما للإمارة بعد وفاة والده في العام ٢٠١٠ وهو الشريك الرئيسي لمسعد خاطر لجميع مشاريعه حتى تلك التي وردت في وثائق ويكيليكس بخصوص فيكتور بووت تاجر السلاح الشهير المقبوض عليه في نيويورك و يحاكم بهذه التهمة التي كان يدير عملياتها من مطار رأس الخيمة.
السيناريو الأسود في تفكيك هذا الخبر هو أن هيئة الاستثمار برأس الخيمة هي شركة مملوكة ظاهريا لأبناء الحاكم ( سعود وفيصل و عمر و أحمد ) ويرأسها مسعد خاطر الذي يمتلك بها حصة أيضا إضافة إلى شركاء الظل الذي يسوغون لها ممارساتها الغير قانونية، والضامن المالي لهذه الهيئة هي حكومة رأس الخيمة. لقد اقترضت الهيئة مبالغ طائلة من البنوك على حساب تلك المشاريع الوهمية و تم تحويل تلك المبالغ للاستثمار الشخصي خارج الدولة ، وبما أن تلك المشاريع لم تنفذ على أرض الواقع لذا فلا يوجد مردود مادي لها و قد استحقت تلك القروض السداد فكان المخرج المتاح هو إفلاس هذه الهيئة عن طريق إعلان أن رئيسها خاطر مسعد هو من قام باختلاس مبلغ الخمسة مليارات دولار و الهروب خارج الدولة . فبذلك تصبح الهيئة في حل من التزاماتها أمام البنوك أو أن تقوم الدولة بتسديد تلك القروض محافظة على سمعتها العالمية كما فعلت سابقا بالنسبة لدبي حين تعثرت في تسديد قروضها.
أما كيف تمت عملية الاختلاس فتلك ليست أحجية يصعب حلها ، فخاطر مسعد الشريك الرئيسي و الفاعل تحمّل العبء الأكبر في تقنين عملية الاختلاس و قبل التهمة و التي هي في الحقيقة اقتسام المبالغ المقترضة من البنوك و مساهمات المستثمرين بينه و بين الأخوة الأربعة و شركاء الظل فلا بأس من التشهير به قليلا ثم تتم التسوية بأحد الحلين الذين ذكرا سابقا
أيا كان شكل الاختلاس لكن تبقى حقيقة واحدة غير قابلة للجدال و هي أنه من غير المعقول أن يكون خاطر مسعد قد قام بهذه السرقة وحده و بهذا الحجم دون أن يكون بمساعدة معظم شركاء الجريمة!و ما علينا سوى الانتظار لبعض الوقت لنرى و نسمع الحقيقة .
الجدير بالذكر أن هذه الإمارة تتعرض لمضايقات عدة من قبل الحكومتين الاتحادية و المحلية خاصة دعاة الإصلاح الذين ينتقدون الفساد فيها و في الدولة فيختطفون من المنازل و المساجد بواسطة الأجهزة الأمنية و يؤخذون إلى جهات غير معلومة و بعضهم مرت عليهم سنوات عدة ولا يعرف مصيرهم حتى اليوم و أشهر المعتقلين هو الشيخ سلطان بن كايد القاسمي الذي يحتجز في غرفة ضيقة بمنزل سعود بن صقر منذ أكثر من شهرين لم ير النور منذ زجه بها حتى اليوم.
عبيد صالح
إذا كان رب البيت بالدف ضاربا
بتاريخ الأربعاء، 6 يونيو 2012
| أكتب تعليقا
عصابة تسرق 60 محلاً تجارياً في رأس الخيمة
إذا كان رب البيت بالدف ضاربا *** فشيمة أهل البيت كلهم الرقص
من منا لم يحفظ هذا البيت العربي القديم برغم أننا نجهل قائله ! ولكن لم نكن نتخيل يوما أننا سنستخدمه بهذه الصورة الشبه دائمة في هذه الإمارة المنكوبة التي أصبحت مثلا للمآسي و الآلام و الظلم و المجون و الفساد ، و كيف لا وإن من سُلّم مقاليد إدارتها لا يجيد سوى الفساد و نهب العباد !
المخزي في الأمر أن الإعلام الرسمي لا يكتب شيئا حول ما يحدث من فساد في هذه الإمارة بواسطة سعود و إخوانه و لكن الصحف لا تتوانى عن كشف تلك العصابات الصغيرة و الأفراد الذين يقوم بمثل تلك الأعمال وهي مع كونها جرائم في عرف القانون لكنها لا ترقى إلى حجم و خطورة و قذارة تلك الجرائم التي يمارسها سعود و إخوانه و التي لا تنظر إليها الدولة و أجهزتها الأمنية و الشرطية على أنها جرائم بل على العكس من ذلك فهذه العصابة الإجرامية تحظى بحماية تلك الأجهزة .
من المعيب جدا أن نقرأ مثل هذا الخبر على صحف الدولة الرسمية التي تنقله تفاخرا بجهود هذه الأجهزة في القبض على عصابة بهذا الحجم و المستوى المتواضع في حين أننا لم نقرأ يوما ما حتى إشارة خجولة على نهب سعود لأملاك المواطنين و استيلائه على كل موارد الإمارة لحسابه الشخصي ليجعلها ومن عليها تحت خط الفقر. لم نقرأ يوما عن احتضانه لعصابات المافيا العالمية وفتحه البلاد لأعداء الدولة و توفير الملاذ الآمن لهم لتربية خلاياهم النائمة و مخازن الأسلحة الإيرنية ، بينما صحف العالم تتحدث عن ذلك، لم نقرأ يوما كيف جعل مطار و موانئ الإمارة لاستخدامها للتهريب و غسيل الأموال و لكن ويكيليكس قالت ذلك ، لم نقرأ يوما عن جريمة تحويل مصنعا للدواء إلى مصنع لتصنيع المخدرات و ترويجها بالداخل و تصديرها إلى الخارج مختومة بختم وزارة الصحة على أنها دواء. الكثير الكثير الذي يستحق الذكر و لكن ذلك لم يعد خافيا على أحد غير أن عين أجهزة الدولة ترى الصغار الذين يسطون على المحلات التجارية و تترك العصابة الرئيسية التي تسرق وطنا بأهله و ثرواته و أمنه و سيادته بلا حساب و لا عقاب فأي قانون هذا الذي يترك الكبير و يعاقب الصغير!
إن ظاهرة السرقة لم تكن معروفة في هذه الإمارة بهذا الشكل و إن كانت هناك بعض الجنح البسيطة قليلة الحدوث و لكن أن تصبح الظاهرة بهذا الشكل اليومي فهو أمر لا يخرج عن معنى البيت الشعري الذي أشرنا إليه أعلاه :
إذا كان رب البيت بالدف ضاربا *** فشيمة أهل البيت كلهم الرقص
إن كانت هناك نية صادقة من قبل أجهزة الدولة الأمنية و الشرطية في اجتثاث هذه الظاهرة فالأحرى بها أن تعاقب العصابة الكبرى التي لا تليق بها هذه الكراسي التي تجلس عليها بل أن أقل ما يجب أن تكون عليه هو خلف قضبان السجون أو في منصة الإعدام بجريمة خيانة الوطن . هذه الأجهزة التي تنشط في ملاحقة الدعاة المصلحين و توفر الحماية و الأمن للخونة و المفسدين ، إلى أين تجر هذه الدولة و مواطنيها !
عصابة تسرق 60 محلاً تجارياً في رأس الخيمة
المصدر:
• مصباح أمين ــ رأس الخيمة
التاريخ: 23 مايو 2012
ضبطت شرطة رأس الخيمة عصابة مكونة من أربعة أشخاص سرقوا أموالاً وهواتف متحركة وألعاباً إلكترونية من 60 محلاً تجارياً في رأس الخيمة، خلال الأشهر الماضية.
وتفصيلاً، قال رئيس قسم التحريات والمباحث الجنائية، الرائد الدكتور حمد علي الدباني، إن غرفة العمليات تلقت خلال الأشهر الماضية بلاغات متكررة تفيد بتعرض محال تجارية ومطاعم في مختلف مناطق الإمارة، للسرقة من قبل أشخاص مجهولين.
وأوضح أنه تم تشكيل فريق بحث وتحر لجمع المعلومات للوصول إلى السارقين، وتم تكثيف وجود رجال التحريات والمباحث في مناطق وجود المحال التجارية التي تنخفض حولها الحركة ليلاً.
وأشار إلى أنه تم التوصل إلى معلومة مهمة تفيد بتورط أحد الأشخاص (20 سنة) يحمل جنسية دولة إفريقية، في عمليات السرقة، فتم إعداد كمين له وضبطه، وبمواجهته بالأدلة اعترف بسرقة مجموعة من المحال التجارية والمطاعم في مناطق من الإمارة بمشاركة ثلاثة من أصدقائه يحملون جنسيات دول عربية أعمارهم (19- 21-22 عاماً)، وأضاف الدباني أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وضبط الأشخاص الثلاثة المتورطين في السرقة، واعترفوا جميعاً بالاشتراك في سرقة مبالغ مالية وهواتف متحركة وألعاب إلكترونية من 60 محلاً تجارياً.
ودعا الدباني أصحاب المحال التجارية إلى ضرورة اتخاذ التدابير المتعلقة بأمن وسلامة محالهم، والتأكد من إقفال الأبواب بإحكام حتى لا يكونوا عرضة للسرقة، كما طالب جميع الأسر بمتابعة أبنائهم وتفقدهم من وقت إلى آخر في فترات الليل.
