(خاطر مسعد) ورأس الخيمة.. والسيناريو الأسود
بتاريخ السبت، 30 يونيو 2012
| أكتب تعليقا
و أخيرا بدأ الخلاف بين علي بابا و اللصوص الأربعين تظهر نتائجه – و ها هو مسعد خاطر أحد أفراد عصابة سعود يتصدر أخبار الجريمة و يصبح كبش الفداء الذي (كوّش) على الغنيمة وهرب – هكذا كما يتداول في الأخبار و لكننا نميل إلى التحليل المرفق في هذا الخبر بأنه هرّب الغنيمة و لكن لم يهرب بها و ربما هذا هو الهروب الكبير الذي يسبق السقوط الأخير أيضا و قد نوهنا في مقالات سابقة بأن هذه الهيئة الفاسدة التي تروج لها وكالة أنباء الإمارات (وام) في أخبارها بخصوص مشاريعها الوهمية الضخمة هي لإضفاء المصداقية و الصبغة الرسمية عليها و على إثر ذلك الدعم اللامحدود تمادت هذه الهيئة المافيوية في استدراج المساهمين و البنوك في تمويل تلك المشاريع . و حين أعلن أن حكومة رأس الخيمة هي الضامن لها في قروضها كتبنا حول ذلك منوهين أن الإمارة تم بيعها لآجال طويلة و أصبحت رهينة مقتسمة بين إيران و البنوك المقرضة و المستثمرين الذين استدرجهم مسعد و سعود و تمت حماية هذه السرقات رسميا.
ما حدث اليوم ليس سوى بداية لما سوف نقرأه قريبا عن جرائم و اختلاسات و سرقات و بيع أوطان يشيب لها رأس الوليد . لا نلوم هنا مسعد و لا سعود و لكن اللوم الحقيقي هو لمن مهد لهم أرضية ممارسة جرائمهم في اغتصاب الوطن و بيعه و إفلاسه و نتساءل : ترى هل هذه هي الدولة التي كانت لنا حلما فأصبح كابوسا ؟ فمن المستفيد و ما هو حجم الاستفادة ؟
(خاطر مسعد) ورأس الخيمة.. والسيناريو الأسود
تاريخ النشر:
2012/06/30 – 01:40 AM
المصدر: http://www.watan.com/news/blogs/2012-06-30/11471
عبيد صالح تداول الناس اليوم في الإمارات على أجهزة المحمول خبر أكبر سرقة تشهدها إمارة رأس الخيمة ثم انتشر الخبر بعد ذلك على الشبكة العنكبوتية و مواقع التواصل الاجتماعي ، ويقول الخبر( رئيس هيئة الاستثمار برأس الخيمة (مسعد خاطر قد اختلس 5 مليارات دولار، قبل أن يستقل طائرة خاصة ويفر من الإمارات العربية المتحدة)
كل من لا يعرف رأس الخيمة أو من يحكمها أو كيف تدار الأمور فيها أو مهمة مسعد خاطر ودوره في الحكومة قد يصدق هذه الكذبة المحاكة جيدا من قبل أطراف اللعبة . فهذه الإمارة المنسية من الخارطة الجغرافية حاضرة بقوة في الفساد و الجريمة و السرقة و الاعتداءات على الملكيات الخاصة و العامة .و كان مسعد خاطر عراب الفساد الأول الذي يعمل كمستشار بحكومة رأس الخيمة و في نفس الوقت الشريك الأساسي لأبناء الحاكم في جميع المشاريع و الشركات الوهمية التي كان يسوق لها في دولة الإمارات و خارجها و يتم اعتمادها في سوق البورصة بموافقة وزاررتي التجارة و الاقتصاد ثم يبدأ بعد ذلك عرض المشروع الوهمي على المستثمرين كي تقوم البنوك بتمويله بموافقة البنك المركزي. وقد بلغ عدد المشاريع الوهمية الضخمة العشرات و لكن لم يتحقق منها شيء على أرض الواقع بعكس دبي التي كنا نراها تسبق الزمن في مشاريعها العملاقة و تعثرت بعد الأزمة المالية العالمية حيث توقف تمويل تلك المشاريع لاستكمالها .
إذا فأطراف اللعبة هم من الشخصيات المتنفذة في الدولة و التي سمحت بإضفاء الصبغة الرسمية على جميع عمليات الفساد و النصب و الاحتيال التي كانت تمارس في هذه الإمارة من قبل حكومتها التي نصبتها أبوظبي في العام ٢٠٠٣ إثر انقلاب عسكري قامت به لعزل ولي العهد الشرعي (خالد) و تنصيب أخيه(سعود) الذي اعترفت به أبوظبي حاكما للإمارة بعد وفاة والده في العام ٢٠١٠ وهو الشريك الرئيسي لمسعد خاطر لجميع مشاريعه حتى تلك التي وردت في وثائق ويكيليكس بخصوص فيكتور بووت تاجر السلاح الشهير المقبوض عليه في نيويورك و يحاكم بهذه التهمة التي كان يدير عملياتها من مطار رأس الخيمة.
السيناريو الأسود في تفكيك هذا الخبر هو أن هيئة الاستثمار برأس الخيمة هي شركة مملوكة ظاهريا لأبناء الحاكم ( سعود وفيصل و عمر و أحمد ) ويرأسها مسعد خاطر الذي يمتلك بها حصة أيضا إضافة إلى شركاء الظل الذي يسوغون لها ممارساتها الغير قانونية، والضامن المالي لهذه الهيئة هي حكومة رأس الخيمة. لقد اقترضت الهيئة مبالغ طائلة من البنوك على حساب تلك المشاريع الوهمية و تم تحويل تلك المبالغ للاستثمار الشخصي خارج الدولة ، وبما أن تلك المشاريع لم تنفذ على أرض الواقع لذا فلا يوجد مردود مادي لها و قد استحقت تلك القروض السداد فكان المخرج المتاح هو إفلاس هذه الهيئة عن طريق إعلان أن رئيسها خاطر مسعد هو من قام باختلاس مبلغ الخمسة مليارات دولار و الهروب خارج الدولة . فبذلك تصبح الهيئة في حل من التزاماتها أمام البنوك أو أن تقوم الدولة بتسديد تلك القروض محافظة على سمعتها العالمية كما فعلت سابقا بالنسبة لدبي حين تعثرت في تسديد قروضها.
أما كيف تمت عملية الاختلاس فتلك ليست أحجية يصعب حلها ، فخاطر مسعد الشريك الرئيسي و الفاعل تحمّل العبء الأكبر في تقنين عملية الاختلاس و قبل التهمة و التي هي في الحقيقة اقتسام المبالغ المقترضة من البنوك و مساهمات المستثمرين بينه و بين الأخوة الأربعة و شركاء الظل فلا بأس من التشهير به قليلا ثم تتم التسوية بأحد الحلين الذين ذكرا سابقا
أيا كان شكل الاختلاس لكن تبقى حقيقة واحدة غير قابلة للجدال و هي أنه من غير المعقول أن يكون خاطر مسعد قد قام بهذه السرقة وحده و بهذا الحجم دون أن يكون بمساعدة معظم شركاء الجريمة!و ما علينا سوى الانتظار لبعض الوقت لنرى و نسمع الحقيقة .
الجدير بالذكر أن هذه الإمارة تتعرض لمضايقات عدة من قبل الحكومتين الاتحادية و المحلية خاصة دعاة الإصلاح الذين ينتقدون الفساد فيها و في الدولة فيختطفون من المنازل و المساجد بواسطة الأجهزة الأمنية و يؤخذون إلى جهات غير معلومة و بعضهم مرت عليهم سنوات عدة ولا يعرف مصيرهم حتى اليوم و أشهر المعتقلين هو الشيخ سلطان بن كايد القاسمي الذي يحتجز في غرفة ضيقة بمنزل سعود بن صقر منذ أكثر من شهرين لم ير النور منذ زجه بها حتى اليوم.
عبيد صالح
إذا كان رب البيت بالدف ضاربا
بتاريخ الأربعاء، 6 يونيو 2012
| أكتب تعليقا
عصابة تسرق 60 محلاً تجارياً في رأس الخيمة
إذا كان رب البيت بالدف ضاربا *** فشيمة أهل البيت كلهم الرقص
من منا لم يحفظ هذا البيت العربي القديم برغم أننا نجهل قائله ! ولكن لم نكن نتخيل يوما أننا سنستخدمه بهذه الصورة الشبه دائمة في هذه الإمارة المنكوبة التي أصبحت مثلا للمآسي و الآلام و الظلم و المجون و الفساد ، و كيف لا وإن من سُلّم مقاليد إدارتها لا يجيد سوى الفساد و نهب العباد !
المخزي في الأمر أن الإعلام الرسمي لا يكتب شيئا حول ما يحدث من فساد في هذه الإمارة بواسطة سعود و إخوانه و لكن الصحف لا تتوانى عن كشف تلك العصابات الصغيرة و الأفراد الذين يقوم بمثل تلك الأعمال وهي مع كونها جرائم في عرف القانون لكنها لا ترقى إلى حجم و خطورة و قذارة تلك الجرائم التي يمارسها سعود و إخوانه و التي لا تنظر إليها الدولة و أجهزتها الأمنية و الشرطية على أنها جرائم بل على العكس من ذلك فهذه العصابة الإجرامية تحظى بحماية تلك الأجهزة .
من المعيب جدا أن نقرأ مثل هذا الخبر على صحف الدولة الرسمية التي تنقله تفاخرا بجهود هذه الأجهزة في القبض على عصابة بهذا الحجم و المستوى المتواضع في حين أننا لم نقرأ يوما ما حتى إشارة خجولة على نهب سعود لأملاك المواطنين و استيلائه على كل موارد الإمارة لحسابه الشخصي ليجعلها ومن عليها تحت خط الفقر. لم نقرأ يوما عن احتضانه لعصابات المافيا العالمية وفتحه البلاد لأعداء الدولة و توفير الملاذ الآمن لهم لتربية خلاياهم النائمة و مخازن الأسلحة الإيرنية ، بينما صحف العالم تتحدث عن ذلك، لم نقرأ يوما كيف جعل مطار و موانئ الإمارة لاستخدامها للتهريب و غسيل الأموال و لكن ويكيليكس قالت ذلك ، لم نقرأ يوما عن جريمة تحويل مصنعا للدواء إلى مصنع لتصنيع المخدرات و ترويجها بالداخل و تصديرها إلى الخارج مختومة بختم وزارة الصحة على أنها دواء. الكثير الكثير الذي يستحق الذكر و لكن ذلك لم يعد خافيا على أحد غير أن عين أجهزة الدولة ترى الصغار الذين يسطون على المحلات التجارية و تترك العصابة الرئيسية التي تسرق وطنا بأهله و ثرواته و أمنه و سيادته بلا حساب و لا عقاب فأي قانون هذا الذي يترك الكبير و يعاقب الصغير!
إن ظاهرة السرقة لم تكن معروفة في هذه الإمارة بهذا الشكل و إن كانت هناك بعض الجنح البسيطة قليلة الحدوث و لكن أن تصبح الظاهرة بهذا الشكل اليومي فهو أمر لا يخرج عن معنى البيت الشعري الذي أشرنا إليه أعلاه :
إذا كان رب البيت بالدف ضاربا *** فشيمة أهل البيت كلهم الرقص
إن كانت هناك نية صادقة من قبل أجهزة الدولة الأمنية و الشرطية في اجتثاث هذه الظاهرة فالأحرى بها أن تعاقب العصابة الكبرى التي لا تليق بها هذه الكراسي التي تجلس عليها بل أن أقل ما يجب أن تكون عليه هو خلف قضبان السجون أو في منصة الإعدام بجريمة خيانة الوطن . هذه الأجهزة التي تنشط في ملاحقة الدعاة المصلحين و توفر الحماية و الأمن للخونة و المفسدين ، إلى أين تجر هذه الدولة و مواطنيها !
عصابة تسرق 60 محلاً تجارياً في رأس الخيمة
المصدر:
• مصباح أمين ــ رأس الخيمة
التاريخ: 23 مايو 2012
ضبطت شرطة رأس الخيمة عصابة مكونة من أربعة أشخاص سرقوا أموالاً وهواتف متحركة وألعاباً إلكترونية من 60 محلاً تجارياً في رأس الخيمة، خلال الأشهر الماضية.
وتفصيلاً، قال رئيس قسم التحريات والمباحث الجنائية، الرائد الدكتور حمد علي الدباني، إن غرفة العمليات تلقت خلال الأشهر الماضية بلاغات متكررة تفيد بتعرض محال تجارية ومطاعم في مختلف مناطق الإمارة، للسرقة من قبل أشخاص مجهولين.
وأوضح أنه تم تشكيل فريق بحث وتحر لجمع المعلومات للوصول إلى السارقين، وتم تكثيف وجود رجال التحريات والمباحث في مناطق وجود المحال التجارية التي تنخفض حولها الحركة ليلاً.
وأشار إلى أنه تم التوصل إلى معلومة مهمة تفيد بتورط أحد الأشخاص (20 سنة) يحمل جنسية دولة إفريقية، في عمليات السرقة، فتم إعداد كمين له وضبطه، وبمواجهته بالأدلة اعترف بسرقة مجموعة من المحال التجارية والمطاعم في مناطق من الإمارة بمشاركة ثلاثة من أصدقائه يحملون جنسيات دول عربية أعمارهم (19- 21-22 عاماً)، وأضاف الدباني أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وضبط الأشخاص الثلاثة المتورطين في السرقة، واعترفوا جميعاً بالاشتراك في سرقة مبالغ مالية وهواتف متحركة وألعاب إلكترونية من 60 محلاً تجارياً.
ودعا الدباني أصحاب المحال التجارية إلى ضرورة اتخاذ التدابير المتعلقة بأمن وسلامة محالهم، والتأكد من إقفال الأبواب بإحكام حتى لا يكونوا عرضة للسرقة، كما طالب جميع الأسر بمتابعة أبنائهم وتفقدهم من وقت إلى آخر في فترات الليل.
الخدمات الإخبارية الكاذبة في الساحة الإماراتية
بتاريخ الأحد، 13 مايو 2012
| أكتب تعليقا
الخدمات الإخبارية الكاذبة في الساحة الإماراتية
المصدر:ياسر أحمد
لماذا يتغافل جهاز الأمن في الإمارات عن المخربين و الخونة و الخلايا الإيرانية النائمة و يلاحق الدعاة و المصلحين؟ هل أصبح الدين في عرف هذه الدولة و القائمين عليها هو العدو الأول بينما عصابات الجريمة المستقرة على أرضنا تنعم بالأمان و الحماية ! هذه الأسئلة وغيرها أصبحت تغلى في نفوس أبناء هذه الدولة و هم يرون مدى استعداء دولتهم لهم خاصة أبناء رأس الخيمة الذين يعيشون سلسلة من المآسي و ليست مأساة واحدة و يتلقون الطعنات و يمارس عليهم الظلم و التعسف و الاعتقال من قبل الحكومتين المحلية و الاتحادية . لقد أصبحت معتقلات الدولة تضم خيرة رجال هذا الوطن و لم يعد يستثنى صغيرا أو كبيرا ،صحيحا أو عاجزا ، سليما أو مريضا ، لا لشيْ سوى أنهم عرفوا الله حق قدره فأخلصوا له و تطلعوا إلى بعض الإصلاح خدمة لوطنهم و إرضاء لربهم و ضميرهم .
مع الحراك الشبابي في الساحة الإماراتية على الشبكات الاجتماعية انطلقات خدمات إخبارية تدعي الوطنية وأنها تبحث عن عن مصلحة الوطن وهذا شعارها الظاهر والتي تحرص على اظهاره في مختلف الميادين ولكن الواقع أنها خدمات إخبارية كاذبة وموجهة من قبل أجهزة الأمن وتحقق أهدافه في زرع بذور الفتنة والشقاق في المجتمع.
هذه الخدمات الكاذبة والتي تسمى بأسماء إماراتية تارة وأسماء خيالية تارة أخرى دائما ما تكون مستترة خلف شخصيات وهمية ليس لها حضور في المجتمع وغالبا ما تصرح بمعلومات وأخبار مسربة لا تخرج إلا من أجهزة أمنية متسلطة وهذا ما يجعل الكثير يتيقن أنها تعمل لحسابات متنفذين في جهاز الأمن لتبرر لهم حجم الانتهاكات الجسيمة المتخذة ضد كل من يدعوا للإصلاح في المجتمع.
تعمل هذه الخدمات الأخبارية الكاذبة دائما في تمهيد الطريق نحو كل اجراء أمني سيتم اتخاذه وتساهم في نشر الشائعات بين المجتمع من خلال استخدام الشبكات الاجتماعية وخدمات البلاكبيري لتشكيل رأي عام مساند للانتهاكات التي تحدث في الساحة الإماراتية وهذا ما يبرهن السكوت المطبق للكثير من شرائح المجتمع نحو انتهاكات صارخة بدأت بسحب جنسيات المصلحين وسجنهم بلا أي ذنب وبدون اتخاذ الاجراءات القانونية وانتهت بخطف البعض من المساجد والطرقات وإلى الآن لا يعرف أين مكانهم رغم مرور أشهر على اختفائهم.
الجدير بالذكر أن الإمارات العربية المتحدة تمر بمرحلة صعبة من خلال إعلان الأجهزة الأمنية الحرب على دعوة الإصلاح في الفترة الماضية والتي اظهرت صراع خفي استغرق سنوات عديدة تتجاوز العشرين حيث تم ابعاد كل من ينتمي لهذه الدعوة التي تعرف نفسها بأنها دعوة وطنية سلمية تهدف إلى نشر فكر الإسلام الوسطي المعتدل البعيد عن التطرف وتعمل ضمن قانون جمعيات النفع العام ولم يسجل في حقها أي مخالفة للقانون طوال سنواتها الماضية ورغم ذلك تم محاربة اعضائها وسحبت عنهم جميع المؤسسات الاجتماعية التي تخدم في نطاق تربية النشئ وتعزيز القيم التربوية .
ياسر أحمد / الإمارات
متخصص في مجال الإعلام والصحافة
http://www.watan.com/news/blogs/2012-05-12/8891
في الإمارات: استقواء واسترضاء
بتاريخ الأحد، 22 أبريل 2012
| أكتب تعليقا
أعواما و نحن نكتب و نصرخ بأن الوطن مهدد من قبل إيران .. أعواما و نحن نستصرخ الضمير الوطني بأن يصحو من سباته.. أعواما و نحن نقول أن الأمن الإماراتي يتواطئ ضد إمارتنا و شعبها ... عودوا إلى مقالاتنا لتقرأوا حجم التحذير من ما يدور في هذه الإمارة و الخوف على مستقبلها بعد أن حولها سعود إلى مقاطعة إيرانية و ملجأ للخلايا الإيرانية المخربة و عناصر الحرس الشوري الإيراني إضافة إلى المافيات العالمية . كان الأمن الإماراتي يعلم بكل ما يدور عليها و لكن نكاية بشعبها كان يوفر لسعود و عصابته و مشاريعه الوهمية الحماية الرسمية و الغطاء الإعلامي . هاهي الأيام تثبت كم كانت مستهدفة هذه الإمارة و شعبها و تاريخها ، فاليوم أصبح أبناء رأس الخيمة مطاردون بتهمة الخيانة لمجرد أنهم أعربوا عن رغبتهم في إصلاح الخلل ، وزج بهم في السجون و يتعرضون لأشرس حملات تشويه السمعة و رميهم بالخيانة بينما يعلو صوت إيران في التهديد و الوعيد لدولة الإمارات و يدنس رئيسها أرض أبو موسى الطاهرة لأنه يعلم جيدا كيف امتلك زمام الدولة و القائمين عليها و لأنه يعرف جيدا ما فعله من خلال عميله سعود من تلغيم الوطن بخلاياه النائمة و ما تم تخزينه من سلاح عبر موانئ و مطار رأس الخيمة . إيران اليوم أقوى من أي وقت مضى و أقدر على محو الدولة و ليس الإمارة وحدها من خلال نفوذها القوي في هذه الإمارة و افتعالها لأزمات لإلهاء دول الخليج العربي عن التفكير بأمر سوريا بإثارة مواضيع على أرضها و ينافسها الأمن الإماراتي بإلهاء الشعب عن التهديد الإيراني باختلاق مشكلات مع شعب الإمارات و خيرة أبنائها و التصريح بعبارات التودد و المهادنة لإيران ... أي انكسار و أي ذل أكبر من هذا ! إن من زرع الشوك سيجني الحصرم ، ولن تنفع حينها دموع البواكي . نترك لكم قراءة هذا المقال بقلم د. محمد المنصوري
-------------------------------------------------------------------------------
في الإمارات: استقواء واسترضاء
المصدر:د.محمد على المنصورى - يماسك
منذ انتهاك الرئيس الإيراني لسيادة دولة الإمارات واقتحامه جزيرة أبو موسى، والنظام الإيراني يقود حملة دبلوماسية وسياسية وإعلامية رسمية وشعبية ضد دولة الإمارات، وصلت حد التهديد باستخدام القوة العسكرية في مواجهة تصريحات إماراتية وخليجية تؤكد على حق الإمارات في الجزر المحتلة. وإزاء هذه الحملة الإيرانية العدوانية التصعيدية المنظمة، كنا نتوقع أن يكون لدولة الإمارات موقفا مناسبا لمستويات تصعيد الأزمة الأخيرة، على قاعدة المعاملة بالمثل وقانون رد الفعل..
كنا نتوقع، أن تبادر دولة الإمارات إلى طرد السفير الإيراني، ووقف التعاملات الاقتصادية والتجارية مع إيران في الرد على دعوة إيرانية مماثلة. كنا نتوقع أن يأخذ رد الفعل الإماراتي الرسمي منحى تصاعديا وتصعيديا مناسبا للفعل الإيراني من مستويات الحكومة الإيرانية ومؤسساتها الرسمية. كنا نتوقع أن تعلن الإمارات عن إطلاق مناورات عسكرية برية وبحرية وجوية ضخمة في مواجهة التهديدات العسكرية الإيرانية.كنا نتوقع أن تعلن هيئات السياحة والتسويق التجاري الإماراتية بالإعلان عن تنظيم مهرجان تسويقي في الجزر الإماراتية المحتلة ردا على مشروع سياحي إيراني مماثل في الجزر، كنا نتوقع أن تدعو الإمارات لقمة عربية طارئة تعقد في جزيرة أبو موسى، ردا على مؤتمر ثقافي دوليتعتزم إيران تنظيمه!
الأكثر من ذلك، كنا نتوقع أن تحرك الإماراتمئات عناصر المؤسسات الأمنية الأجنبية التي تعاقدت معها مؤخرا، كشركة بلاك ووتر، للقيام بعمليات عسكرية خاصة نوعية وخاطفة، تحرر الجزر الإماراتية، وترفع العلم الإماراتي في ربوعها! أو السماح للقوات المسلحة الإماراتية بأن تأخذ دورها في هذه الأزمة!
ولكن، خابت توقعاتنا، وأخفقت رهاناتنا،عندما اختارت جهات أمنية رسمية إماراتية التصعيد في الداخل الإماراتي، ودفن الرأس في الرمال لعجزها عن الوفاء لاستحقاقات السيادة الإماراتية، و تعويض الإحساس بالعجز عن مواجهة التهديدات الإيرانية؛ فلجأت للاستقواء علىالشعب الإماراتي، وتجاهلت العدو الإيراني وتحدياته!
أم أن تلك الأجهزة الأمنية وسياستها الأمنية،تعتقد أن تحرير الجزر يبدأ بمعارك داخلية، وتفكيك عرى الوحدة الوطنية، وتعميق وهن الشعور الوطني والقومي للأمة الإماراتية، جراء سلوكيات هذه الأجهزة التي تظن مخطئة أن زيادة الضغط على الإماراتيين سيؤدي إلى التراجع و التسليم بسياساتها الأمنية المقيتة وكأنها قدر الإماراتيين. كلا! إذا كانت جهات أمنية تعتقد أن سلوكياتها المشينة قدر، فإننا نعتبر مواجهة هذه السلوكياتبالوسائل السلمية والحضارية والمدنية هو قدرنا أيضا!
هل من الحكمة لصانع القرار الأمني أو السياسي، أن يتم اعتقال الشيخ سلطان بن كايد القاسمي في ظل ظروف دقيقة وحساسة كالسائدة بين الإمارات وإيران؟ ألا يعتقد هؤلاء أن هذه السياسة العابثة تؤدي إلى تجرؤ إيران وغيرها، بل وحتى بين الجنسيات الأجنبية من غير العربية علىانتهاز فرص الانتكاس الوطني هذه، للقيام بمزيد من الاستفزازات والقرارات التصعيدية، ضد الإمارات، والتي قد تصل حد العدوان العسكري على الإمارات.
هل جبهة منقسمة، بصورة غير مسبوقة،وبصورة مقصودة أيضا، قادرة على ردع نوايا السوء والشر المحيق بالإمارات؟ هل دولة تختطف علماءها، وتخفي قسريا قضاتها، وتضطهدمثقفيها، و تسحب جنسيات أبناءها، مؤهلة وقادرة على مواجهة التحديات
الداخلية والخارجية؟
هل من الحكمة لصانع القرار السياسي والأمني، أن يضيع البوصلة؛ فتقوده إلى انحرافات واتجاهات شتى، وتختلط عليه الأهداف والغايات الوطنية؛ فما يعد قادرا على التمييز بين المصلحة الوطنية والمصلحة الشخصية؟
هل من الحكمة أن يستعدي صانع القرار السياسي والأمني أبناء شعبه، وأمته، ويستبدل عداء إيران بعداء الإماراتيين؟ هل من الحكمة أن يأتي رد الفعل الإماراتي مرتجفا مترددا خافتا في مواجهة الأطماع الإيرانية، وقويا صاعقا في مواجهة أبناء شعبه؟ هل من الحكمة أن يغضب صانع القرار الإماراتي أبناء شعبه، ويسترضي النظام الإيراني، ويسعى للحوار معه، والتوافق معه على عدم التصعيد، بينما يصعد ضد شعبه، ويتحاور معهم بلغة انتهاك حقوقهم وحرياتهم؟!
المشهد الإماراتي، اليوم، جد بائس! غير مسبوق في حجم ونوعية الانتهاكات الواقعة عليه في كل مكان وزمان! المشهد الإماراتي لن يرضى عليه أو يسكت عنه سوى متواطئ وموافق عليه وشريك في ظهوره بهذه الصورة القبيحة من صور سياسات جهاز الأمن ضد الإماراتيين.
اليوم، أيضا هو يوم إنكار واستنكار المنكر بالقول، وهذا أضعف الإيمان! ولم يعد مفيدا الإنكار بالقلب! السكوت في معرض الحاجة بيان! وكل ساكت من مواطن أو مسؤول، هو مسؤول أمام الله تعالى، وأمام التاريخ، وأمام الشعب الإماراتي عن موقفه! وحتى اليوم، لن نوجه مناشدتنا سوى لحكام الإمارات وعقلائها للتدخل،لرفع عصا الأمن الغليظة على الشعب الإماراتي!فنحن أرحم ببعضنا، وأولى ببعضنا، ولا زالت الفرصة سانحة لنصفح ونعفو عمن ظلمنا، في حالعالج آثار ظلمه ضد الإماراتيين المتواصل منذ عشرين عاما! وأعاد توصيف مفاهيمه وحدد العدو من الصديق. إيران هي العدو، والشعب الإماراتي والأمة العربية هي الصديق!
د.محمد على المنصورى - يماسك
الحكم في نيويورك على الروسي فيكتور بوت بالسجن 25 عاما
بتاريخ الجمعة، 6 أبريل 2012
| أكتب تعليقا
الحكم في نيويورك على الروسي فيكتور بوت بالسجن 25 عاما
أ. ف. ب.
GMT 23:00:00 2012 الخميس 5 أبريل
http://65.17.227.85/Web/news/2012/4/727593.html?entry=newsworld
نال الروسي فيكتور بوت الذي ادين في تشرين الثاني/نوفمبر 2011 بتهريب اسلحة لصالح المتمردين في كولومبيا بالسجن 25 عاما في نيويورك.
نيويورك: حكمت قاضية في نيويورك الخميس على الروسي فيكتور بوت الذي ادين في تشرين الثاني/نوفمبر 2011 بتهريب اسلحة لصالح المتمردين في كولومبيا بالسجن 25 عاما.
وتعتبر الولايات المتحدة بوت الطيار السابق في الجيش الاحمر، احد اكبر مهربي الاسلحة في العالم.
وحكمت القاضية شيرا شيندلين على بوت بالسجن 25 عاما على احد الاتهامات الموجهة اليه و15 عاما لكل من الاتهامات الثلاثة الاخرى لكنها قررت ان تدمج العقوبات معا.
وقالت عند اصدار الحكم ان "25 عاما تكفي". وكان بوت تكلم امام المحكمة قبل ذلك مؤكدا براءته.
وارجئ اصدار الحكم على بوت مرتين بطلب من الدفاع الذي اراد مهلة لتحضير التماس بالعفو. وكانت هيئة محلفين فدرالية ادانت بوت (45 عاما) بكل الاتهامات الموجهة اليه في تشرين الثاني/نوفمبر 2011.
وادين خصوصا بمحاولة بيع ترسانة من البندقيات والصواريخ في العام 2005 الى عملاء سريين اميركيين قالوا انهم مقاتلون في القوات المسلحة الثورية في كولومبيا.
واوقف بوت في تايلاند في العام 2008 بعد ان وافق بحسب الادعاء على بيع تلك الاسلحة التي قال هؤلاء المقاتلون المفترضون انهم يريدون استخدامها لاسقاط مروحيات اميركية تساعد الجيش الكولومبي في معركته ضد القوات المسلحة الثورية في كولومبيا.
الا ان محامو بوت اكدوا انه لم ينو أبدا بيع هذه الاسلحة بل كان ينوي في الواقع بيع محاوريه طائرتي شحن.
http://www.abc.net.au/news/2012-04-06/viktor-bout-sentenced-to-25-years-in-prison/3936782
هكذا حكمت نيويورك على فيكتور بوت بالمؤبد – ماذا عن شركائه في رأس الخيمة التي كان يستخدمها مقرا لعائلته و عملياته وبنوكها لغسيل أمواله و مطارها قاعدة لأسطوله من الطائرات و موانئها منافذا لعمليات التهريب – لماذا لا يعاقب شركاء الجريمة جميعا خاصة أن سعود و أشقائه و شريكه مسعد خاطر هم أعضاء عصابة المافيا التي يتزعمها فيكتور بوت بل هم من يتحمل الوزر الأكبر حيث منحوه بلدا بجميع مؤسساته ليمارس فيه جرائمه بغطاء رسمي .
و السؤال الملحّ : أليس الأحرى بدولتنا اعتقال المجرمين الذين يضحون بأمنها في سبيل أطماعهم و جشعهم و تسليمهم ليد العدالة أينما كانت ؟
الحكم في نيويورك على الروسي فيكتور بوت بالسجن 25 عاما
الحكم في نيويورك على الروسي فيكتور بوت بالسجن 25 عاما
أ. ف. ب.
GMT 23:00:00 2012 الخميس 5 أبريل
http://65.17.227.85/Web/news/2012/4/727593.html?entry=newsworld
نال الروسي فيكتور بوت الذي ادين في تشرين الثاني/نوفمبر 2011 بتهريب اسلحة لصالح المتمردين في كولومبيا بالسجن 25 عاما في نيويورك.
نيويورك: حكمت قاضية في نيويورك الخميس على الروسي فيكتور بوت الذي ادين في تشرين الثاني/نوفمبر 2011 بتهريب اسلحة لصالح المتمردين في كولومبيا بالسجن 25 عاما.
وتعتبر الولايات المتحدة بوت الطيار السابق في الجيش الاحمر، احد اكبر مهربي الاسلحة في العالم.
وحكمت القاضية شيرا شيندلين على بوت بالسجن 25 عاما على احد الاتهامات الموجهة اليه و15 عاما لكل من الاتهامات الثلاثة الاخرى لكنها قررت ان تدمج العقوبات معا.
وقالت عند اصدار الحكم ان "25 عاما تكفي". وكان بوت تكلم امام المحكمة قبل ذلك مؤكدا براءته.
وارجئ اصدار الحكم على بوت مرتين بطلب من الدفاع الذي اراد مهلة لتحضير التماس بالعفو. وكانت هيئة محلفين فدرالية ادانت بوت (45 عاما) بكل الاتهامات الموجهة اليه في تشرين الثاني/نوفمبر 2011.
وادين خصوصا بمحاولة بيع ترسانة من البندقيات والصواريخ في العام 2005 الى عملاء سريين اميركيين قالوا انهم مقاتلون في القوات المسلحة الثورية في كولومبيا.
واوقف بوت في تايلاند في العام 2008 بعد ان وافق بحسب الادعاء على بيع تلك الاسلحة التي قال هؤلاء المقاتلون المفترضون انهم يريدون استخدامها لاسقاط مروحيات اميركية تساعد الجيش الكولومبي في معركته ضد القوات المسلحة الثورية في كولومبيا.
الا ان محامو بوت اكدوا انه لم ينو أبدا بيع هذه الاسلحة بل كان ينوي في الواقع بيع محاوريه طائرتي شحن.
http://www.abc.net.au/news/2012-04-06/viktor-bout-sentenced-to-25-years-in-prison/3936782
هكذا حكمت نيويورك على فيكتور بوت بالمؤبد – ماذا عن شركائه في رأس الخيمة التي كان يستخدمها مقرا لعائلته و عملياته وبنوكها لغسيل أمواله و مطارها قاعدة لأسطوله من الطائرات و موانئها منافذا لعمليات التهريب – لماذا لا يعاقب شركاء الجريمة جميعا خاصة أن سعود و أشقائه و شريكه مسعد خاطر هم أعضاء عصابة المافيا التي يتزعمها فيكتور بوت بل هم من يتحمل الوزر الأكبر حيث منحوه بلدا بجميع مؤسساته ليمارس فيه جرائمه بغطاء رسمي .
و السؤال الملحّ : أليس الأحرى بدولتنا اعتقال المجرمين الذين يضحون بأمنها في سبيل أطماعهم و جشعهم و تسليمهم ليد العدالة أينما كانت ؟
أي هزال و أي فوضى تحدث بإمارة رأس لخيمة ؟
بتاريخ الأربعاء، 14 مارس 2012
| أكتب تعليقا
أي هزال و أي فوضى تحدث بإمارة رأس لخيمة ؟
ضاعت السلطة و فقدت الهيبة و انتشر الفساد و أصبحت مرتعا لكل أفاق و فاسد و مجرم و ظالم و سارق . الحوادث التي تحدث كل يوم لم نكن نعهدها من قبل ، أسر التي تفقد فلذات أكبادها بسبب انتشار الأمراض القاتلة التي تنتقل إليهم من مراتع اللهو و الرقص و المساج و الفساد و الخمور و المخدرات .
أخبار اخرى تأتينا على سبيل المثال بحوادث الطرق التي ازدادت بشكل كبير نتيجة الحفر التي تحدثها شاحنات الصخور إضافة على حوادث الدهس تحت عجلات تلك الشاحنات التي تجوب الإمارة ليل نهار و قد تكون الوفاة أحيانا بسبب انهيارات صخرية لكثرة انتشار الكسارات حيث تودي هذه الانهيارات بأرواح بريئة كما نقرأ في هذا الخبر :
توفي شخص وأصيب اثنان آخران من جنسية دولة آسيوية، إثر انهيار صخور جبلية في إحدى الكسارات في منطقة الرمس، في إمارة رأس الخيمة حيث أسفر الانهيار الصخري عن وفاة سائق الحفار، وإصابة سائق الشاحنة، وشخص آخر كان موجوداً في موقع الحادث بإصابات بليغة. وتضرر عدد من الحفارات والشاحنات الموجودة في موقع الحادث بأضرار كبيرة. يأتي ذلك بسبب عدم توفير إجراءات الأمن والسلامة وتأمين مواقع العمل بتدابير السلامة المطلوبة، للحفاظ على الأرواح والممتلكات وتفادي وقوع الحوادث الخطرة. كل ما يهم سعود و عصابته هو جني الأموال من صخور رأس الخيمة و أصحاب الكسارات أما أرواح الابرياء التي تنتهي بالموت تحت الصخور المنهارة أو بأمراض الصدر و السرطان من غبار الكسارات فذلك آخر اهتماماته.
كثيرة هي أحاديث الوفاة ، و لكن أن تفقد الإمارة هيبتها و سلطتها بهذا الشكل المريع فهذا لم يحدث قط لأي من إمارات الدولة التي يكفل لها الدستور سيادتها على أراضيها ، فقبل أيام اقتحمت فرقة من شرطة دبي في ساعات الفجر الأولى منزل الشيخ الصالح ، صالح الظفيري و اقتادته إلى جهة مجهولة و كما صرح إبنه بأنه لم يكن لديهم أي إخطار من النيابة العامة للدولة يخولهم القبض عليه. كيف يمكن لإمارة أن ترسل بقوتها إلى إمارة أخرى و تقتحم منزل مواطن فيها و تقتاده بهذه الطريقة؟ يحدث هذا طبعا لأن الإمارة فقدت هيبتها و سيادتها التي كفلها لها الدستور و أصبحت أرضا مستباحة !
بعد أن سلمها سعود للحرس الثوري الإيراني يخطط فيها ما يشاء و يزرع فيها خلاياه النائمة و يحفر فيها خنادق تخزين الأسلحة المهربة من إيران ، لا نستغرب أن تستباح اليوم من جارتها دبي أو أي إمارة أخرى و لا نستغرب أيضا صمت الحكومة الاتحادية على هذا التعدي إن صح التعبير فمن سكت على جرائم سعود و عصابته في هذه الإمارة ضد أهلها و مواطنيها و أمنها و سيادتها سيصمت اليوم و غدا أيضا هذا إن بقيت إمارة تابعة لأهلها .
يبدو أن المسئولين في الدولة يصمون آذانهم عن سماع أصوات المواطنين الذين يتضرعون إلى الله بالدعاء ليل نهار أن ينقذهم من تلك الطغمة الباغية و كذلك يصمونها عن سماع شكواهم و تذمرهم و إحباطهم و قهرهم في وقت يعمل كل مسئول في أي دولة عربية على امتصاص غضب شعبه و محاولة استرضائه برفع الظلم عنه و لكن ما يحدث هنا هو عكس كل تلك التوقعات فأبناء هذه الإمارة محاربون مهملون مظلومون .
لقد عمدت الدولة و الإمارة معا إلى إغلاق جمعية الإصلاح التي كانت تدعو إلى الخير و الصلاح و تم التنكيل بكل منتسبيها و تغييب بعضهم في السجون و ما حدث مؤخرا للشيخ صالح الظفيري ما هو إلا ترجمة لهذا الواقع المزري فهذا الشيخ ما عرفنا عنه إلا كل خلق قويم و محبة خالصة لله و الوطن و لكن أن يتهم اليوم بالخيانة و إثارة الفتنة و التآمر على أمن الدولة فذاك و الله لظلم كبير لأبناء هذه الإمارة الصالحين الذين بني الاتحاد على سواعدهم و خدموه بكل أمانة و إخلاص . إننا نشعر اليوم بأننا مستهدفون من قبل دولتنا الحبيبة بدءً من السكوت على جرائم سعود و مرورا بملاحقة الصالحين و انتهاك سيادة الإمارة و لا نعلم إلى أين تسير الأمور و أين ينتهي المطاف .
كيف لنا نحن أبناء هذه الإمارة أن نقبل بهذا الجاهل و بابنه الطفل وليا للعهد ولاة لأمرنا و نحن من خيرة أبناء هذه الدولة و مثقفيها فأي ظلم يمارس بحقنا و حق كرامتنا و فكرنا ؟
