الحكم في نيويورك على الروسي فيكتور بوت بالسجن 25 عاما

بتاريخ الجمعة، 6 أبريل 2012

الحكم في نيويورك على الروسي فيكتور بوت بالسجن 25 عاما

أ. ف. ب.

GMT 23:00:00 2012 الخميس 5 أبريل

http://65.17.227.85/Web/news/2012/4/727593.html?entry=newsworld

نال الروسي فيكتور بوت الذي ادين في تشرين الثاني/نوفمبر 2011 بتهريب اسلحة لصالح المتمردين في كولومبيا بالسجن 25 عاما في نيويورك.

نيويورك: حكمت قاضية في نيويورك الخميس على الروسي فيكتور بوت الذي ادين في تشرين الثاني/نوفمبر 2011 بتهريب اسلحة لصالح المتمردين في كولومبيا بالسجن 25 عاما.

وتعتبر الولايات المتحدة بوت الطيار السابق في الجيش الاحمر، احد اكبر مهربي الاسلحة في العالم.

وحكمت القاضية شيرا شيندلين على بوت بالسجن 25 عاما على احد الاتهامات الموجهة اليه و15 عاما لكل من الاتهامات الثلاثة الاخرى لكنها قررت ان تدمج العقوبات معا.

وقالت عند اصدار الحكم ان "25 عاما تكفي". وكان بوت تكلم امام المحكمة قبل ذلك مؤكدا براءته.

وارجئ اصدار الحكم على بوت مرتين بطلب من الدفاع الذي اراد مهلة لتحضير التماس بالعفو. وكانت هيئة محلفين فدرالية ادانت بوت (45 عاما) بكل الاتهامات الموجهة اليه في تشرين الثاني/نوفمبر 2011.

وادين خصوصا بمحاولة بيع ترسانة من البندقيات والصواريخ في العام 2005 الى عملاء سريين اميركيين قالوا انهم مقاتلون في القوات المسلحة الثورية في كولومبيا.

واوقف بوت في تايلاند في العام 2008 بعد ان وافق بحسب الادعاء على بيع تلك الاسلحة التي قال هؤلاء المقاتلون المفترضون انهم يريدون استخدامها لاسقاط مروحيات اميركية تساعد الجيش الكولومبي في معركته ضد القوات المسلحة الثورية في كولومبيا.

الا ان محامو بوت اكدوا انه لم ينو أبدا بيع هذه الاسلحة بل كان ينوي في الواقع بيع محاوريه طائرتي شحن.

http://www.abc.net.au/news/2012-04-06/viktor-bout-sentenced-to-25-years-in-prison/3936782

هكذا حكمت نيويورك على فيكتور بوت بالمؤبد – ماذا عن شركائه في رأس الخيمة التي كان يستخدمها مقرا لعائلته و عملياته وبنوكها لغسيل أمواله و مطارها قاعدة لأسطوله من الطائرات و موانئها منافذا لعمليات التهريب – لماذا لا يعاقب شركاء الجريمة جميعا خاصة أن سعود و أشقائه و شريكه مسعد خاطر هم أعضاء عصابة المافيا التي يتزعمها فيكتور بوت بل هم من يتحمل الوزر الأكبر حيث منحوه بلدا بجميع مؤسساته ليمارس فيه جرائمه بغطاء رسمي .

و السؤال الملحّ : أليس الأحرى بدولتنا اعتقال المجرمين الذين يضحون بأمنها في سبيل أطماعهم و جشعهم و تسليمهم ليد العدالة أينما كانت ؟