لماذا تنصر الدولة الظالم على المظلوم... سؤال من يجيبنا عليه ؟
بتاريخ الجمعة، 23 أكتوبر 2009
بعد انتشار فضيحته في أرجاء المعمورة ، يحاول سعود صب جام انتقامه على المواطنين و هو ينظر نظرة الشك في عين كل مواطن و مقيم على أرض الإمارة ظنا منه أنهم جميعا عملاء مكتب الإف بي آي أو السي آي أيه ، لذا استطاعوا استخراج ملفاته السوداء من مركز روتشستر مدون فيها اعترافاته بارتكابه جريمة الاغتصاب الجنسي لعاملة النظافة بفندق كراون بلازا بولاية مينسوتا .
من بين ممارساته الأخيرة هو وضع يده على أملاك المستضعفين من المواطنين و مصادرتها ، و على الرغم من أن هذا العمل ليس بجديد عليه ، لكن الغريب أنه يقوم به الآن في ظرف انتشار فضيحته كانتشار النار في الهشيم في الكثير من المواقع الإليكترونية العربية منها و الأجنبية . ردة الفعل هذه لم يجني من جرائها سوى مزيدا من شعور الكره و الرفض و الاحتقار تجاهه ، و لم تأتِ ثمارها التي كان يتوقعها بأن مثل تلك الأفعال قد تمسح عاره و تثبت رجولته التي مرغتها خادمة حين اقتيد مكبلا بالأغلال إلى مخفر الشرطة كأي متهم بارتكاب جريمة و لم تشفع له حينها صفته الديبلوماسية التي كان يحتج بها .
في مركز شرطة روتشيلد ظن سعود أنه في مخفر من مخافر شرطة رأس الخيمة حيث طالب بن صقر مدير الشرطة و شريك رئيسي لسعود في تجارته المحرمة ـ يأمر الشرطة بتأمين مسالك العبور و التهريب و إتلاف ملفات القضايا الإجرامية لحوادث كثيرة تقع في الإمارة و لا تسأل عنها وزارة الداخلية الضالعة في جميع تلك المخالفات الفانونية. فلم يتساءل أحد قط أين تذهب ملفات قضايا حوادث القتل التي تحدث في الإمارة ، و لا يعقل أن يعرف المواطن عنها بينما تجهلها وزارة الداخلية .
في مركز شرطة مينسوتا تم التلاعب بقضية سعود و لم تحول قضيته للمحكمة بعد اتفاق سري مع المدعي العام و رشوته بمبلغ ثلاثة ملايين دولار قام بدفعها جمعة الماجد ، إلا أن المدعي العام لم يقم بإتلاف ملفات القضية التي بقيت مسجلة رسميا على أجهزة شرطة مخفر روتشستر بمنيسوتا ، حتى أتى من يخرجها للنور و يكشف ( سر الشيخ القذر ) كما جاء في عنوان الموقع الذي بدأ بنشر الفضيحة .
السؤال الذي يتساءله كل مواطن على أرض الإمارة هو : لماذا تتكتم الدولة على كل أفعاله المنكرة ، و كيف تسمح له باغتصاب حقوق و ملكيات المواطنين دون مساءلة ؟ ألا ينص الدستور الدائم للإمارت في نص المادة (21) بصيانة الملكية الخاصة و حمايتها من العدوان؟ فلماذا لا يحمي من وقع على هذا الدستور ، أملاكنا التي يتم الاستيلاء عليها يوميا بأوامر من سعود و عصابته ؟ و بدلا من حماية المواطن و ملكياته من السرقة و الاغتصاب نجد أن ما يحدث العكس ، فدولتنا تقوم بحماية الغاصب و تأمين سرقاته و الحفاظ عليها ، فجميعنا نتذكر ما حدث لقبيلة الرحبة حين قامت فرقة من جيش الدولة بمدرعاتها و مصفحاتها و دباباتها باقتحام منازل المواطنين لا لجريمة اقترفوها بحق دولتهم و لكن عند اعتراضهم على مصادرة أملاكهم من قبل سعود ! بمعنى أن الدولة توفر له كافة أساليب الحماية كي يمارس جرائمه ضد مواطني هذه الدولة التي شاء لهم القدر أن يكونوا من سكان هذه الإمارة المغتصبة بمعنى الكلمة.
صبرنا طويلا لعلّ دولتنا تسمع صراخنا ، أما الآن فما عاد يجدي الصبر و هي تسد أذنها و تطعن ظهورنا ، إنها تضيق علينا الخناق لدفعنا لأمور لا نرغب بفعلها و لكنها تضطرنا مكرهين على اتخاذها .
تفضل بكتابة تعليق