رأس الخيمة مؤجرة لإيران حسب صحيفة ناشيونال بوست
بتاريخ السبت، 3 أكتوبر 2009
طالعتنا صحيفة إيلاف الإليكترونية بمقال منقول عن صحيفة ناشيونال بوست الكندية ، و لأننا لا نثق كثيرا بالصحافة العربية فقد بحثنا عن الموضوع من مصدره الأصلي الذي قرأناه على هذا الرابط :
فقد ذكرت صحيفة ناشيونال تايمز الكندية بأن رأس الخيمة مؤجرة على إيران ـ صفعة قاسية لدولة الإمارات في واجهتها العالمية ، وعار جديد يضاف إلى سجل العار الذي تغرق فيها الإمارة نتيجة ممارسات سعود و عصابته الإجرامية على أرضها . نورد هنا ترجمة لمقال الصحيفة ثم نعرض النص بلغته الأصلية ـ لنعود في تحليل للخبر في وقت لاحق .
ناشيونال بوست
أعرب مسؤول كندي رفيع المستوى في كندا ، بأن إيران قد بادرت في عملية شراء مبتكرة للحصول على مواد لبرامجها النووية وبرامج الأسلحة النووية ،
و يقول جورج ويب بأن ضباط الجمارك الكندية قاموا بمصادرة جميع أجزاء أجهزة التحكم و أنظمة الطرد المركزي التي كان من المؤمل شحنها الى إيران بصورة غير مشروعة عن طريق دول أخرى .
وقال السيد ويب ، رئيس وكالة خدمات الحدود الكندية لمكافحة انتشار الأسلحة ، قسم مكافحة انتشار الأسلحة النووية لناشيونال بوست في مقابلة حصرية : " "لدينا مطلق الحرية في التصرف تجاه ما يتعلق بوصول البرنامج النووي إلى إيران "
آخر مصادرة حدثت في كندا الأسبوع الماضي فقط ، عندما كانت إيران في دائرة الضوء بعد الإعلان عن اكتشاف بنائها سرا منشأة لتخصيب اليورانيوم قال الخبراء بأنه يمكن استخدامها لإنتاج أسلحة نووية.
فقدعثر ضباط الجمارك على شحنة من الرقائق حددها محللين من وزارة الدفاع الوطني بأنها قد تكون رقائق تستخدم في عمليات الملاحة.
لا تزال الاختبارات مستمرة حول تحديد هوية استخدامها إلا إن السيد ويب يقول بأنها "ربما تكون نوع من نظام التوجيه".
تلك رقائق صغيرة للغاية ، حيث لا يتجاوز حجمها ربع حجم الظفر ، وقد تم شراؤها من الولايات المتحدة والدنمارك واليابان ، وتم شحنها من كندا إلى دولة الإمارات العربية المتحدة ، إلا إن المسؤولين يعتقدون أن إيران هي وجهتها الأخيرة .
ومن المقرر أن يجتمع أعضاء مجلس الأمن وألمانيا مع مسؤولين إيرانيين لمناقشة منشأة طهران النووية التي تم اكتشافها مؤخرا تحت الأرض.
و قد طالب قادة الدول الغربية ، بما في ذلك رئيس الوزراء ستيفن هاربر ، الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد بفتح المنشأة أمام مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
و من المرجح أن تؤكد إيران في جنيف اليوم ، حقها في امتلاك الطاقة النووية للأغراض السلمية نافية سعيها لامتلاك أسلحة نووية ، لكنه من غير المرجح أن تقر بالأساليب السرية التي تستخدمها للحصول على التكنولوجيا النووية.
وقال جيفري فوردن ، الباحث في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا والعلوم عضو الفريق العالمي لقضايا الأمن و التقنية بأن : "ايران تحاول القيام بما في وسعها محليا ، غير أن بعض الأشياء التي تكون إما مستهلكة ، أو أنها لا تملك البنية التحتية لجعلها منتجة ، لذا فإنها سوف تسعى لشراء تلك القطع من خارج البلاد على أمل أن تستطيع الاعتماد على نفسها في نهاية المطاف"
ويقول بيتر جونز ، الاستاذ المساعد بجامعة أوتاوا قسم كلية الدراسات العليا للشؤون العامة والدولية ، أن برنامج إيران النووي يعتمد في استخداماته على التهريب من الخارج ، والتصنيع المحلي.
مضيفا : " بأنهم قادرون على إعادة تصنيع و هندسة المعدات التي قاموا بشرائها من الخارج، و من ثم بناء مكوناتها حسب ما يتوفر لديهم".
"لذا فإنني لا أعتقد أنهم يستخدمون الأشياء التي حصلوا عليها من الخارج تماما كما هي لكن من المؤكد أنها تشكل جزءا كبيرا من عملهم."
على الأقل جزء من هذه التقنية كانت تذهب إليها من خلال كندا... ويقول السيد ويب بأن ضباطا يعملون تحت قيادته ، صادروا في العام 2008 صادرت أجزاءا من أجهزة الطرد المركزي تستخدم لتخصيب اليورانيوم متجهة إلى إيران و أضاف : " لا نزال نحقق في هذه القضية " .
قد تكون عمليات الضبط نادرة ، ذلك لأنه من الصعب تحديد الخلايا التي تقوم بعمليات الشراء ، غير أنه في شهر إبريل الماضي ، اتهمت الشرطة المحلية الكندية رجلا من تورونتو بمحاولة تصدير محولات ضغط كهربائية إلى إيران.
ويمكن أن يكون استخدام تلك الأجهزة في محطات الطاقة النووية للاغراض السلمية و لكنها تشكل أهمية أيضا لانتاج أسلحة نووية. ومن المقرر ان يمثل محمود يدغاري للمحاكمة في يناير القادم بتهمة محاولة شحن سلع إلى إيران عبر دبي.
ويقول السيد ويب : " بطبيعة الحال ، مع وجود جميع العقوبات التي أقرتها الإمم المتحدة ، ليس هناك الآن من يقر بأن تلك البضاعة كانت في طريقها إلى إيران ، إنها في الواقع متجهة إلى دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.
و قد اكتشف مسؤولو الجمارك الكندية مؤخرا ميناءا جديدا في منطقة الخليج الفارسي يسمى رأس الخيمة ، يتم استخدامه في نقل المواد و السلع إلى إيران .
على الرغم من اعتباره تابعا لدولة الإمارات ، إلا أن إيران هي التي تسيطر عليه فهو يقع على الجهة المقابلة لبندر عباس ، المدينة الإيرانية التي يوجد بها قاعدة عسكرية بحرية و مطار مجهز لاستقبال طائرات الشحن الكبيرة ."
و صرح السيد ويب الذي قام بدراسة صور فضائية للميناء بأن : " رأس الخيمة في الواقع تستأجرها الحكومة الإيرانية ، ويعمل بها جهاز من الجمارك الإيرانية.
و قد اكتشفت هذا الأمر قبل حوالي ستة أشهر ، وهذا هو مجرد مطب صغير ، كقفزة و وثبة على مهبط مهم للطائرات. فما يفرغه القارب ، تحمله الطائرة ، فتوصله بأقصى سرعة إلى طهران".
وقال بأن ضباطا تابعين لقيادته قد تمكنوا من العثور على مواد في كندا كانت متجهة إلى رأس الخيمة ولكنها تخضع حاليا إلى التدقيق من قبل مفتشي الجمارك وأضاف " أن كل جميع العاملين في تلك الموانئ واعون تماما لمثل تلك الأمور ، و عندما يعثرون على شيء من هذا القبيل فإنهم يتحفظون عليه لمزيد من الفحص و المراقبة."
و يقول السيد فوردن أنه لم يسمع من قبل عن رأس الخيمة إلا أنه قال إن "إيران لديها علاقات تجارية وثيقة للغاية مع دولة الإمارات من حيث التداول ، ومن الواضح في عمليات الشحن و التصدير ."
لقد تيقظت وكالات تنفيذ القانون لدور دولة الإمارات باعتبارها نقطة عبور للمشتريات الإيرانية ، وتبعا لذلك فإن الخلايا على ما يبدو قد حولت طرقها إلى هناك.
"و قال السيد ويب : " لقد خلقنا تلك الضغوط على السلع المتجهة إلى دبي ، لذا فإن الخلايا الآن ، بدلا من اتجاهها شرقا ، فإنها تتجه بالفعل غربا ، وتستخدم أماكن مثل ماليزيا وهونغ كونغ " .
وقال بأن مساعديه يعملون الآن على قضية شحنة خرجت من تورنتو الى فانكوفر ومنها إلى هونج كونج ثم الصين وصولا لطهران ، و من المؤسف في هذه الحالة ، أنه قد فاتنا متابعة تلك الشحنة ، غير أننا تمكنّا من ضبط شحنات أخرى".
و في قضية أخرى ، قال السيد ويب بأن : " شركة قامت باستيراد شحنة أنابيب ضغط باهظة التكاليف إلى كولومبيا البريطانية من ولاية تكساس ، بحجة أنها لتجديد المحركات البخارية. "
مضيفا : "و نظرا لقرب تكساس من المكسيك ، فقد كان فريق مكافحة المخدرات لدينا مقتنعا تماما بأن تلك الأنابيب كانت محشوة المخدرات".
و قد تابع ضابط مكافحة المخدرات يعمل في وكالة خدمات الحدود الكندية ضابط مخابرات تلك الشحنة من ميناء فانكوفر و حتى مكان تخزينها في ضاحية ريتشموند.
كما قال السيد ويب :" حصلنا على حاوية بحرية تبلغ حجمها عشرون قدما داخل مخزن مؤجر ، و كان أمر غريب حقا يدعو للقلق ، لذا وضعناه تحت المراقبة لنعرف ماذا يجري هناك" .
مضيفا : " لقد حصلت وكالة خدمات الحدود الكندية على إذن للبحث عن الشركة التي قامت بشحن الأنابيب وجرت عملية اعتقالات إلا إن المشتبه بهم ر سرعان ما اختفوا. وتبين أنهم في الواقع إيرانيون ، و إن تلك الأنابيب تستخدم في جميع العمليات النووية " .
وقال أن الحلقات التي يدار بها العمل في كندا هي خليط من المشاريع الرائدة التي ترعاها الدولة والخلايا التي تعمل من خلال شركات وهمية.
وقال أنه يتوقع أن يكون هناك المزيد من الاعتقالات.
فقد ذكرت صحيفة ناشيونال تايمز الكندية بأن رأس الخيمة مؤجرة على إيران ـ صفعة قاسية لدولة الإمارات في واجهتها العالمية ، وعار جديد يضاف إلى سجل العار الذي تغرق فيها الإمارة نتيجة ممارسات سعود و عصابته الإجرامية على أرضها . نورد هنا ترجمة لمقال الصحيفة ثم نعرض النص بلغته الأصلية ـ لنعود في تحليل للخبر في وقت لاحق .
ناشيونال بوست
أعرب مسؤول كندي رفيع المستوى في كندا ، بأن إيران قد بادرت في عملية شراء مبتكرة للحصول على مواد لبرامجها النووية وبرامج الأسلحة النووية ،
و يقول جورج ويب بأن ضباط الجمارك الكندية قاموا بمصادرة جميع أجزاء أجهزة التحكم و أنظمة الطرد المركزي التي كان من المؤمل شحنها الى إيران بصورة غير مشروعة عن طريق دول أخرى .
وقال السيد ويب ، رئيس وكالة خدمات الحدود الكندية لمكافحة انتشار الأسلحة ، قسم مكافحة انتشار الأسلحة النووية لناشيونال بوست في مقابلة حصرية : " "لدينا مطلق الحرية في التصرف تجاه ما يتعلق بوصول البرنامج النووي إلى إيران "
آخر مصادرة حدثت في كندا الأسبوع الماضي فقط ، عندما كانت إيران في دائرة الضوء بعد الإعلان عن اكتشاف بنائها سرا منشأة لتخصيب اليورانيوم قال الخبراء بأنه يمكن استخدامها لإنتاج أسلحة نووية.
فقدعثر ضباط الجمارك على شحنة من الرقائق حددها محللين من وزارة الدفاع الوطني بأنها قد تكون رقائق تستخدم في عمليات الملاحة.
لا تزال الاختبارات مستمرة حول تحديد هوية استخدامها إلا إن السيد ويب يقول بأنها "ربما تكون نوع من نظام التوجيه".
تلك رقائق صغيرة للغاية ، حيث لا يتجاوز حجمها ربع حجم الظفر ، وقد تم شراؤها من الولايات المتحدة والدنمارك واليابان ، وتم شحنها من كندا إلى دولة الإمارات العربية المتحدة ، إلا إن المسؤولين يعتقدون أن إيران هي وجهتها الأخيرة .
ومن المقرر أن يجتمع أعضاء مجلس الأمن وألمانيا مع مسؤولين إيرانيين لمناقشة منشأة طهران النووية التي تم اكتشافها مؤخرا تحت الأرض.
و قد طالب قادة الدول الغربية ، بما في ذلك رئيس الوزراء ستيفن هاربر ، الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد بفتح المنشأة أمام مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
و من المرجح أن تؤكد إيران في جنيف اليوم ، حقها في امتلاك الطاقة النووية للأغراض السلمية نافية سعيها لامتلاك أسلحة نووية ، لكنه من غير المرجح أن تقر بالأساليب السرية التي تستخدمها للحصول على التكنولوجيا النووية.
وقال جيفري فوردن ، الباحث في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا والعلوم عضو الفريق العالمي لقضايا الأمن و التقنية بأن : "ايران تحاول القيام بما في وسعها محليا ، غير أن بعض الأشياء التي تكون إما مستهلكة ، أو أنها لا تملك البنية التحتية لجعلها منتجة ، لذا فإنها سوف تسعى لشراء تلك القطع من خارج البلاد على أمل أن تستطيع الاعتماد على نفسها في نهاية المطاف"
ويقول بيتر جونز ، الاستاذ المساعد بجامعة أوتاوا قسم كلية الدراسات العليا للشؤون العامة والدولية ، أن برنامج إيران النووي يعتمد في استخداماته على التهريب من الخارج ، والتصنيع المحلي.
مضيفا : " بأنهم قادرون على إعادة تصنيع و هندسة المعدات التي قاموا بشرائها من الخارج، و من ثم بناء مكوناتها حسب ما يتوفر لديهم".
"لذا فإنني لا أعتقد أنهم يستخدمون الأشياء التي حصلوا عليها من الخارج تماما كما هي لكن من المؤكد أنها تشكل جزءا كبيرا من عملهم."
على الأقل جزء من هذه التقنية كانت تذهب إليها من خلال كندا... ويقول السيد ويب بأن ضباطا يعملون تحت قيادته ، صادروا في العام 2008 صادرت أجزاءا من أجهزة الطرد المركزي تستخدم لتخصيب اليورانيوم متجهة إلى إيران و أضاف : " لا نزال نحقق في هذه القضية " .
قد تكون عمليات الضبط نادرة ، ذلك لأنه من الصعب تحديد الخلايا التي تقوم بعمليات الشراء ، غير أنه في شهر إبريل الماضي ، اتهمت الشرطة المحلية الكندية رجلا من تورونتو بمحاولة تصدير محولات ضغط كهربائية إلى إيران.
ويمكن أن يكون استخدام تلك الأجهزة في محطات الطاقة النووية للاغراض السلمية و لكنها تشكل أهمية أيضا لانتاج أسلحة نووية. ومن المقرر ان يمثل محمود يدغاري للمحاكمة في يناير القادم بتهمة محاولة شحن سلع إلى إيران عبر دبي.
ويقول السيد ويب : " بطبيعة الحال ، مع وجود جميع العقوبات التي أقرتها الإمم المتحدة ، ليس هناك الآن من يقر بأن تلك البضاعة كانت في طريقها إلى إيران ، إنها في الواقع متجهة إلى دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.
و قد اكتشف مسؤولو الجمارك الكندية مؤخرا ميناءا جديدا في منطقة الخليج الفارسي يسمى رأس الخيمة ، يتم استخدامه في نقل المواد و السلع إلى إيران .
على الرغم من اعتباره تابعا لدولة الإمارات ، إلا أن إيران هي التي تسيطر عليه فهو يقع على الجهة المقابلة لبندر عباس ، المدينة الإيرانية التي يوجد بها قاعدة عسكرية بحرية و مطار مجهز لاستقبال طائرات الشحن الكبيرة ."
و صرح السيد ويب الذي قام بدراسة صور فضائية للميناء بأن : " رأس الخيمة في الواقع تستأجرها الحكومة الإيرانية ، ويعمل بها جهاز من الجمارك الإيرانية.
و قد اكتشفت هذا الأمر قبل حوالي ستة أشهر ، وهذا هو مجرد مطب صغير ، كقفزة و وثبة على مهبط مهم للطائرات. فما يفرغه القارب ، تحمله الطائرة ، فتوصله بأقصى سرعة إلى طهران".
وقال بأن ضباطا تابعين لقيادته قد تمكنوا من العثور على مواد في كندا كانت متجهة إلى رأس الخيمة ولكنها تخضع حاليا إلى التدقيق من قبل مفتشي الجمارك وأضاف " أن كل جميع العاملين في تلك الموانئ واعون تماما لمثل تلك الأمور ، و عندما يعثرون على شيء من هذا القبيل فإنهم يتحفظون عليه لمزيد من الفحص و المراقبة."
و يقول السيد فوردن أنه لم يسمع من قبل عن رأس الخيمة إلا أنه قال إن "إيران لديها علاقات تجارية وثيقة للغاية مع دولة الإمارات من حيث التداول ، ومن الواضح في عمليات الشحن و التصدير ."
لقد تيقظت وكالات تنفيذ القانون لدور دولة الإمارات باعتبارها نقطة عبور للمشتريات الإيرانية ، وتبعا لذلك فإن الخلايا على ما يبدو قد حولت طرقها إلى هناك.
"و قال السيد ويب : " لقد خلقنا تلك الضغوط على السلع المتجهة إلى دبي ، لذا فإن الخلايا الآن ، بدلا من اتجاهها شرقا ، فإنها تتجه بالفعل غربا ، وتستخدم أماكن مثل ماليزيا وهونغ كونغ " .
وقال بأن مساعديه يعملون الآن على قضية شحنة خرجت من تورنتو الى فانكوفر ومنها إلى هونج كونج ثم الصين وصولا لطهران ، و من المؤسف في هذه الحالة ، أنه قد فاتنا متابعة تلك الشحنة ، غير أننا تمكنّا من ضبط شحنات أخرى".
و في قضية أخرى ، قال السيد ويب بأن : " شركة قامت باستيراد شحنة أنابيب ضغط باهظة التكاليف إلى كولومبيا البريطانية من ولاية تكساس ، بحجة أنها لتجديد المحركات البخارية. "
مضيفا : "و نظرا لقرب تكساس من المكسيك ، فقد كان فريق مكافحة المخدرات لدينا مقتنعا تماما بأن تلك الأنابيب كانت محشوة المخدرات".
و قد تابع ضابط مكافحة المخدرات يعمل في وكالة خدمات الحدود الكندية ضابط مخابرات تلك الشحنة من ميناء فانكوفر و حتى مكان تخزينها في ضاحية ريتشموند.
كما قال السيد ويب :" حصلنا على حاوية بحرية تبلغ حجمها عشرون قدما داخل مخزن مؤجر ، و كان أمر غريب حقا يدعو للقلق ، لذا وضعناه تحت المراقبة لنعرف ماذا يجري هناك" .
مضيفا : " لقد حصلت وكالة خدمات الحدود الكندية على إذن للبحث عن الشركة التي قامت بشحن الأنابيب وجرت عملية اعتقالات إلا إن المشتبه بهم ر سرعان ما اختفوا. وتبين أنهم في الواقع إيرانيون ، و إن تلك الأنابيب تستخدم في جميع العمليات النووية " .
وقال أن الحلقات التي يدار بها العمل في كندا هي خليط من المشاريع الرائدة التي ترعاها الدولة والخلايا التي تعمل من خلال شركات وهمية.
وقال أنه يتوقع أن يكون هناك المزيد من الاعتقالات.
Iran has been running a sophisticated procurement operation in Canada to acquire materials for its nuclear and weapons programs, according to a senior Canadian official.
Canadian customs officers have seized everything from centrifuge parts to programmable logic controllers that were being illicitly shipped to Iran through third countries, George Webb said.
"We have anything to do with a nuclear program going to Iran," Mr. Webb, head of the Canada Border Services Agency's Counter Proliferation Section, told the National Post in an exclusive interview.
The latest seizure in Canada occurred just last week, as Iran was in the spotlight for building a secret uranium enrichment facility that some experts say could be used for the production of nuclear weapons.
Customs officers found a shipment of microchips that Department of National Defence analysts have identified as possible navigational chips.
Tests are continuing but Mr. Webb said they were "probably some type of guidance system."
The tiny microchips, about a quarter the size of a fingernail, had been purchased in the United States, Denmark and Japan, and were being shipped from Canada to the United Arab Emirates, but officials believe the end destination was Iran. The United Nations Security Council members and Germany were to meet today with Iranian officials to discuss Tehran's newly discovered underground nuclear facility.
Western leaders, including Prime Minister Stephen Harper, have demanded that Iranian President Mahmoud Ahmadinejad open the plant to International Atomic Energy Agency inspectors.
In Geneva today, Iran will likely assert its right to peaceful nuclear energy and deny it is seeking nuclear weapons, but it is unlikely to acknowledge the clandestine methods it has used to acquire nuclear technology.
"Iran is trying to do as much as possible indigenously but some things are either too time-consuming to do or they don't have the infrastructure for making it so they'll buy pieces from outside the country but with the intention of eventually making it on their own," said Geoffrey Forden, research scientist at the MIT Science, Technology and Global Security Working Group.
Peter Jones, an associate professor at the University of Ottawa's Graduate School of Public and International Affairs, said Iran's nuclear program makes use of both overseas procurement and indigenous development.
"The equipment they've bought abroad they are able to then take apart and reverse engineer, build their own components based upon what they've got," he said.
"So I don't think they're using entirely stuff they got from abroad but certainly it's a big part of what they're doing."
At least some of that technology is coming through Canada. Mr. Webb said that in 2008 his officers had seized centrifuge parts bound for Iran. Centrifuges are used to enrich uranium. "We're still working on the case," he said.
Arrests are rare because the procurement cells are difficult to identify, but last April the RCMP charged a Toronto man with attempting to export pressure transducers to Iran.
The devices can be used in peaceful nuclear plants but are also required to produce nuclear weapons. Mahmoud Yadegari is scheduled to go on trial in January. He is accused of attempting to ship the items to Iran via Dubai.
"With all of the UN sanctions, of course, now no one declares that the goods are going to Iran. They actually declare U. A. E., Dubai," Mr. Webb said.
Canadian customs officials have recently discovered a new port in the Persian Gulf named Ras al-Khaimah that is being used to transship goods to Iran, Mr. Webb said.
While nominally in the U. A. E., the port is controlled by Iran and is situated just across the Gulf from Bandar Abbas, an Iranian city with a naval base and an airport capable of landing large transport planes.
"Ras al-Khaimah is actually leased by the Iranian government, staffed by Iranian customs," Mr. Webb said, as he examined a classified satellite photo of the port.
"We found out about it about six months ago and this is just a little hop, skip and a jump over to a significant airstrip. So if they boat it over, it goes in the plane, it's in Tehran real quick."
He said his officers had been finding materials in Canada that were destined for Ras al-Khaimah but customs inspectors are now on the lookout. "All of our people in those ports are aware, so as soon as they see it, it's hauled aside for examination and follow up."
Mr. Forden said he had not heard of Ras al-Khaimah but said that "Iran has very close ties with the U. A. E. in terms of trading, and obviously transshipping."
As law enforcement agencies have awakened to the U. A. E.'s role as a transshipment point for Iranian procurement, the cells have apparently shifted their routing accordingly.
"We have created such pressure on goods going to Dubai that they're now, rather than heading east, they're actually heading west and using places like Malaysia, Hong Kong," Mr. Webb said.
He said his officers are working on a case involving a shipment that went from Toronto to Vancouver to Hong Kong to China to Tehran. "Unfortunately, in that situation, we missed that particular shipment, but we did get others."
In another case, he said a company had imported a shipment of costly high-pressure pipes into British Columbia from Texas, claiming they were for refurbishing steam engines.
"But Texas being close to Mexico, our drug team was totally convinced the piping was stuffed with drugs," Mr. Webb said.
A CBSA intelligence officer followed the shipment from the port of Vancouver to a storage locker in the suburb of Richmond.
"Inside the u-rental place was a 20-foot sea container, which was really strange. So now he calls, panics, and we set up surveillance and see what the heck is going on," Mr. Webb said.
The CBSA obtained a warrant to search the company that was shipping the pipes and made arrests but the suspects quickly disappeared. "It turns out that they were in fact Iranian," he said, adding such piping is used "in the whole nuclear process."
He said the procurement rings operating in Canada were a mix of entrepreneurs and state-sponsored cells that operate through front companies.
He said he expects there will be more arrests.
The National Post
Canadian customs officers have seized everything from centrifuge parts to programmable logic controllers that were being illicitly shipped to Iran through third countries, George Webb said.
"We have anything to do with a nuclear program going to Iran," Mr. Webb, head of the Canada Border Services Agency's Counter Proliferation Section, told the National Post in an exclusive interview.
The latest seizure in Canada occurred just last week, as Iran was in the spotlight for building a secret uranium enrichment facility that some experts say could be used for the production of nuclear weapons.
Customs officers found a shipment of microchips that Department of National Defence analysts have identified as possible navigational chips.
Tests are continuing but Mr. Webb said they were "probably some type of guidance system."
The tiny microchips, about a quarter the size of a fingernail, had been purchased in the United States, Denmark and Japan, and were being shipped from Canada to the United Arab Emirates, but officials believe the end destination was Iran. The United Nations Security Council members and Germany were to meet today with Iranian officials to discuss Tehran's newly discovered underground nuclear facility.
Western leaders, including Prime Minister Stephen Harper, have demanded that Iranian President Mahmoud Ahmadinejad open the plant to International Atomic Energy Agency inspectors.
In Geneva today, Iran will likely assert its right to peaceful nuclear energy and deny it is seeking nuclear weapons, but it is unlikely to acknowledge the clandestine methods it has used to acquire nuclear technology.
"Iran is trying to do as much as possible indigenously but some things are either too time-consuming to do or they don't have the infrastructure for making it so they'll buy pieces from outside the country but with the intention of eventually making it on their own," said Geoffrey Forden, research scientist at the MIT Science, Technology and Global Security Working Group.
Peter Jones, an associate professor at the University of Ottawa's Graduate School of Public and International Affairs, said Iran's nuclear program makes use of both overseas procurement and indigenous development.
"The equipment they've bought abroad they are able to then take apart and reverse engineer, build their own components based upon what they've got," he said.
"So I don't think they're using entirely stuff they got from abroad but certainly it's a big part of what they're doing."
At least some of that technology is coming through Canada. Mr. Webb said that in 2008 his officers had seized centrifuge parts bound for Iran. Centrifuges are used to enrich uranium. "We're still working on the case," he said.
Arrests are rare because the procurement cells are difficult to identify, but last April the RCMP charged a Toronto man with attempting to export pressure transducers to Iran.
The devices can be used in peaceful nuclear plants but are also required to produce nuclear weapons. Mahmoud Yadegari is scheduled to go on trial in January. He is accused of attempting to ship the items to Iran via Dubai.
"With all of the UN sanctions, of course, now no one declares that the goods are going to Iran. They actually declare U. A. E., Dubai," Mr. Webb said.
Canadian customs officials have recently discovered a new port in the Persian Gulf named Ras al-Khaimah that is being used to transship goods to Iran, Mr. Webb said.
While nominally in the U. A. E., the port is controlled by Iran and is situated just across the Gulf from Bandar Abbas, an Iranian city with a naval base and an airport capable of landing large transport planes.
"Ras al-Khaimah is actually leased by the Iranian government, staffed by Iranian customs," Mr. Webb said, as he examined a classified satellite photo of the port.
"We found out about it about six months ago and this is just a little hop, skip and a jump over to a significant airstrip. So if they boat it over, it goes in the plane, it's in Tehran real quick."
He said his officers had been finding materials in Canada that were destined for Ras al-Khaimah but customs inspectors are now on the lookout. "All of our people in those ports are aware, so as soon as they see it, it's hauled aside for examination and follow up."
Mr. Forden said he had not heard of Ras al-Khaimah but said that "Iran has very close ties with the U. A. E. in terms of trading, and obviously transshipping."
As law enforcement agencies have awakened to the U. A. E.'s role as a transshipment point for Iranian procurement, the cells have apparently shifted their routing accordingly.
"We have created such pressure on goods going to Dubai that they're now, rather than heading east, they're actually heading west and using places like Malaysia, Hong Kong," Mr. Webb said.
He said his officers are working on a case involving a shipment that went from Toronto to Vancouver to Hong Kong to China to Tehran. "Unfortunately, in that situation, we missed that particular shipment, but we did get others."
In another case, he said a company had imported a shipment of costly high-pressure pipes into British Columbia from Texas, claiming they were for refurbishing steam engines.
"But Texas being close to Mexico, our drug team was totally convinced the piping was stuffed with drugs," Mr. Webb said.
A CBSA intelligence officer followed the shipment from the port of Vancouver to a storage locker in the suburb of Richmond.
"Inside the u-rental place was a 20-foot sea container, which was really strange. So now he calls, panics, and we set up surveillance and see what the heck is going on," Mr. Webb said.
The CBSA obtained a warrant to search the company that was shipping the pipes and made arrests but the suspects quickly disappeared. "It turns out that they were in fact Iranian," he said, adding such piping is used "in the whole nuclear process."
He said the procurement rings operating in Canada were a mix of entrepreneurs and state-sponsored cells that operate through front companies.
He said he expects there will be more arrests.
The National Post
تفضل بكتابة تعليق