راكين ـ مشاريع خارجية و غطاء لعمليات مشبوهة

بتاريخ الثلاثاء، 2 فبراير 2010

http://www.ameinfo.com/222586.html

عندما تمتلك الحكومات شركات فهذا شيء ينبع من حاجة هذه الحكومات لتنفيذ مشاريع تسهم في رفع أداء الحكومة وتوسيع مواردها الاقتصادية وتؤهلها لامتلاك الخبرات اللازمة لدخول السوق وأن لا تقع ضحية تضاربات وتجاذبات الشركات الخاصة التي تستحوذ على المشاريع الحكومية وأن من أهم أهداف تشكيل الشركات العائدة للحكومة هي تنفيذ مشاريع داخلية تهم الواقع الخدمي الذي يقع على عاتق الحكومة وتكون الأولوية لتنفيذ المشاريع التي تضعها الحكومة لتطوير الإمارة وتوطين هذه الشركات والمؤسسات بكوادر وأيدي عاملة من ذات الإمارة ولطالما تعالت بعض الأصوات المروجة لهيئة استثمار رأس الخيمة وهي تكيل المدح لهذه الهيئة ومشاريعها (العملاقة) وذكاء القائمين عليها كخاطر مسعد والخطوة الجبارة في تشكيل شركة ( (راكين)) والتي تعد الذراع التنفيذي لهيئة استثمار رأس الخيمة اللتان تتمتعان بالصفة الحكومية.

(راكين) شًكّلت لغرض تنفيذ مشاريع استثمارية في رأس الخيمة وكان لها الدور الكبير في اقتطاع الأراضي وبيعها كمشاريع استثمارية على الورق وتحتفظ الشركة لنفسها في تنفيذ مشاريع البُنى التحتية في المشاريع الورقية والتي لا تنفذ بطبيعة الحال وهذا ما حدث في العديد من المشاريع التي انتظر المستثمرون قيام (راكين) بدورها في تنفيذ التزاماتها اتجاه المشاريع التي تورطوا في شرائها ولكن دون جدوى وبعد أن استنفذت المشاريع الورقية وانكشفت للمستثمرين وعَرِف كل مُضلَّل ( بفتح اللام) ما وقع عليه من عمليات نصب واحتيال قامت (راكين) بتسريب أخبار عن إقامتها لمشاريع استثمارية كنوع من محاولة لإعادة الثقة بهذه الشركة الوهمية الذي يحفل سجلها بالعديد من العمليات المشبوهة وخاصة في جورجيا حيث أعلن مؤخراً عن قيام (راكين) باستئجار شركة سويسرية و لــ ننتبه جيداً لأصل الشركة المستأجرة أنها شركة سويسرية أو بالأحرى أنها شركة مسجلة في سويسرا ( حيث يمارس خاطر مسعد عمليات النصب من خلال هذه الدولة التي يحمل جنسيتها) لبناء ملعب للجولف والشركة المستأجرة هي وجه آخر من (راكين) ولخاطر مسعد حصة الأسد فيها أي ان خاطر مسعد يقوم بتحويل المشاريع ذات الكسب المضمون لحسابه الخاص خاصة أن (راكين) بدأت تثير المشاكل في جورجيا وإجراءات دار "ديبيفوا آند بلمبتون" (Debvevoise & Plimpton) القانونية الأمريكية هددت باتخاذ إجراءات قانونية ضد شركة (راكين) العقارية حول أنشطتها في جورجيا بسبب استحواذ (راكين) على متنزه و محطة تلفزيونية يمتلكهما الثري "بدري باتاركاتسيشفيلي" في عام 2007 الذي أشرنا لموضوع النصب عليه في موضوع سابق .

لم تقم (راكين) ومنذ تأسيسها بأي مشروع ذا قيمة في رأس الخيمة سوى استقطاع الأراضي وبيع مشاريع ورقية وتدمير البنية الاقتصادية لرأس الخيمة وجعلها تحت رحمة رؤوس أموال أجنبية والتزامات قانونية نتيجة أخذ القروض بضمان الحكومة بل وصل الحد لتمكين دول معادية لها مآربها في الاستيلاء على هذه الإمارة وقامت (راكين) بتسهيل مهمة الاستيلاء عليها وفق عقود بيع واستئجار أخذت صفتها القانونية كونها هذه الشركة هي شركة شبه حكومية ولها صلاحيات واسعة بحجة الاستثمار بينما واقع الإمارة يشهد خراباً كبيرا ولا أثر من الجعجعة والطحن سوى الغبار الذي يغطي أجواء هذه الإمارة المنكوبة وحين تتجه (راكين) لتنفيذ مشاريع خارجية فهذا يعني أن مشاريعها داخل الإمارة قد وصلت إلى مرحلة متقدمة من الإنجاز الكبير وان الشركة أخذت تبحث عن أسواق خارجية كما حدث في دبي وتوسعاتها الاقتصادية رغم إن المقارنة معدومة حيث إن الذي يحدث في دبي وشركاتها لا يحدث في شركة (راكين) وتوسعاتها الوهمية ولنعد إلى خبر (راكين) وبناء ملعب الجولف في جورجيا ولا أعرف العلاقة بين هيئة استثمار رأس الخيمة و (راكين) وإمارة رأس الخيمة ولعبة الجولف ! هذه العلاقة الغامضة والتي أصبحت بمرور الوقت علاقة جدلية فلا تكاد تخلو خطط هذه الهيئة من مشروع ملعب الجولف والمطار الفضائي وكأنهما تعويذة سحرية لها مفعول قوي على المستثمرين وتستمر المشاريع الوهمية في رأس الخيمة بينما يتحول الاستثمار ذو العائد المادي إلى شركات خاطر مسعد وسعود ويبقى الغبار لرأس الخيمة.

لقد خسرت هيئة استثمار رأس الخيمة مليارات الدراهم في ميناء جورجيا الذي دمر تماما في الحرب و كان قد موّل من أموال المساهمين في شركة رأس الخيمة العقارية لصالح سعود و مسعد ولم يتأثر هذا الثنائي من تلك الخسارة و كأنما لا تعنيه لأن الهدف المشبوه الذي استثمر من أجله الميناء قد أتى بثمار مضاعفة ، و ها هي تعود من جديد الآن للاستثمار في مشاريع جديدة ، و لا يدل ذلك إلا على شيء وحيد و هو أن هذه المشاريع الفاشلة ليست سوى واجهات قانونية لعمليات غير قانونية تتستر بها عن أعين الرقابة و المحاسبة و تاريخ المافيا و التهريب و غسيل الأموال أصبح المرادف لكل تلك المشاريع المشبوهة.

قبل فترة من الزمن تم توقيف طائرة محملة بالسلاح في مطار تايوان قادمة من كوريا الشمالية في طريقها إلى إيران و كانت ستتوقف في مطار خليجي لم يرد إسمه في التقرير ، و لكن جاء في التقرير أن الطائرة مسجلة في جورجيا و مؤجرة على وسيط لإتمام عملية التهريب التي تابعتها المخابرات الأمريكية و تمكنت من إعاقة وصولها . هنا يبرز مثلث رأس الخيمة ـ إيران ـ جورجيا ! و أسطول طائرات فيكتور بوت الذي لا يزال يعمل بكل نشاط برغم كون صاحبه خلف قضبان السجن في تايوان إلا أن أذرعه المخلصة في رأس الخيمة تقوم بواجبها في العمليات المشبوهة على أتم وجه . و هكذا تدير راكين عملياتها القذرة تحت ستار الاستثمار و استغلال الإمارة في إسباغ الصفة الرسمية و القانونية على تلك المشاريع ، و دائما تحت حماية دولة الإمارات التي لا تحرك ساكنا في الحفاظ على أمنها و سمعتها و كرامتها في المحافل الدولية .