القطامي و سعود شراكة قذرة في الجرائم بحق الوطن

بتاريخ الجمعة، 12 فبراير 2010

تُعد وزارة التربية في جميع دول العالم المتمدن من أهم الوزارات وأكثرها تأثيراً في بناء الدولة حيث تهتم هذه الوزارة بشريحة مهمة من المجتمع آلا وهم الجيل الناشئ الذي سيقود الدولة في المستقبل لذا تقوم حكومات العالم باختيار شخصيات ذات سمات مهمة لقيادة هذه الوزارة ولم نسمع إن قامت حكومة في العالم بتعيين شخص له سوابق وانحرافات سلوكية على رأس الهرم في وزارة التربية وبالتأكيد هذا يحدث في دول العالم أمّا نحن هنا في دولة الإمارات فالموضوع مختلف تماماً فالوزراء هم عملة نادرة لذا يتم تداولهم بين الوزارات.

ما بين ليلة وضحاها شهدنا انتقال حميد القطامي من وزارة الصحة إلى وزارة التربية ربما يكون الأمر لا يشكل علامة فارقة في سياق الحكومة الاتحادية كوننا نلاحظ هذا التداول يتكرر لمرات عديدة ولا نريد أن نتحدث عنه في الوقت الحالي غير أن ما استوقفنا في هذا الأمر هي نقطة مهمة تتعلق بنسبة الطلبة الذين ينتقلون إلى المرحلة الجامعية حيث أن هذه النسبة في تناقص مستمر بينما تزداد أعداد الطلبة المتسربين من الدراسة ولهذا بالتأكيد أسبابه المؤدية الى هذا التدهور الكبير في المستوى التعليمي ولكنه لا يعد مستغرباً لو نظرنا إلى من يقبع على رأس وزارة التربية هذه الوزارة المهمة والمؤثرة في بناء الدولة لرأينا حميد القطامي فمن هو حميد القطامي هذا؟

لو تصفحنا خلفية حميد القطامي لوجدناها مليئة بالأعمال المشبوهة وتلوث يديه في أعمال فساد وأعمال مخلة بالشرف والأمانة ، فمنذ أن كان يعمل في إدارة مصنع جلفار للأدوية حين كان وزيرا للصحة ، فاحت رائحة المخدرات التي سربها هذا المصنع وتم ترويجها في أوساط الشباب مما أدى إلى زيادة في أعداد المدمنين للمخدرات وخاصة لمن هم في سن المراهقة وضلوع مصنع جلفار في أكبر فضيحة تصنيع و تصدير المخدرات ، حدث كل هذا و القطامي كان وزيرا للصحة و عضوا في مجلس إدارة جلفار الذي يرأسه فيصل بن صقر بعد أن عهد به إليه سعود ليتفرغ للعمليات الإجرامية الأكبر و يدار الآن من قبل مسعد خاطر .

وعوضاً عن الاهتمام بالواقع الصحي في إمارة رأس الخيمة وإجراء التطويرات اللازمة للمستشفى اليتيم فيها و بدلأً من توسعته ليستوعب زيادة النسبة السكانية في الإمارة قام القطامي بتسليم قطعة الأرض الملاصقة والعائدة لمستشفى صقر و التي كانت ممنوحة لوزارة الصحة لعمل التوسعة اللازمة للمستشفى إلى عائلة الغرير ليقيموا عليها مستشفاهم التجاري وبهذا يكون القطامي منح ما لا يملك إلى من لا يستحق وبالتأكيد فإن القطامي لم يقم بمنح هذه الأرض مجاناً بل دخل إلى حسابه الشخصي رقماً جديداً ثمناً لما سيتقاضاه حتما من دخل المستشفى التجاري نظير تواطؤه مع هذه العائلة الجشعة . فقام بتفريغ مستشفى صقر من الكفاءات الطبية و الأدوية و الأجهزة حتى أصبح يطلق عليه ( مقصبة صقر ) بدلا من مستشفى صقر ، فالداخل إليه مفقود و الخارج منه مولود .

وبعد هذا كله تم توزير القطامي على وزارة الصحة في فترة حرجة من السجل الصحي لدولة الإمارات ألا وهي فترة ظهور أمراض سرطانية مختلفة في الإمارات الشمالية ربما لأسباب معروفة أو مجهولة وواجهت وزارة الصحة تفشي هذه الأمراض بإعطاء نسب كاذبة و تطمينات مزيفة وليس هذا فحسب بل ان تردت الخدمات الطبية في المستشفيات الحكومية إلى أدنى مستوياتها و كأنه كان مخطط لها كنوع من التنفير وإجبار المواطنين إلى اللجوء للمستشفيات الخاصة الاستثمارية .

وبعد كل هذه الفضائح وأساليب التدمير لدوائر مهمة في الدولة نرى القطامي على رأس وزارة التربية ليجهز على التعليم في الدولة وينتج جيلا جاهلا سطحيا حيث لاحظ الكثير من الباحثين هذا التردي وتمت الإشارة إليه ، فانخفاض عدد الملتحقين في التعليم العالي وتسرب الطلاب من المدارس الثانوية يضع الدولة في مأزق حقيقي ولا يجب السكوت عليه وهذا كله ناتج من تنصيب وزير له انحرافات سلوكية تجعله غير مهتم بنجاح تجربة التعليم في الدولة ومنشغل بأمور أخرى تسهم بتخريب قطاع التعليم بعد أن أجهز على قطاع الصحة والعجب كل العجب هو تمسك الحكومة بتوزير هذا الشخص رغم العديد من التقارير التي تؤشر إلى أن هناك خللاً كبيرا في هذا القطاع فقد ذكرت ناتاشا ريدج وتعمل بدرجة زميل باحث في كلية دبي للإدارة الحكومية في دراسة قيمة عن الفجوة التعليمية الخفية بين الجنسين في دولة الإمارات بأن مجموع أرقام التسجيل في التعليم في دولة الإمارات يكشف عن أنه بالرغم من الزيادة غير المسبوقة في إجمالي التسجيل بالتعليم لكل من البنين والبنات خلال الثلاثين عاماً الماضية، إلا أن هناك تباينات آخذة في التزايد.. ويظهر ذلك من أن معدلات التسجيل في المراحل الإعدادية والثانوية أعلى بشكل ملحوظ لدى البنات منها لدى البنين.. وفي المرحلة الجامعية التحق 12% فقط من الذكور بالجامعات مقارنة بحوالي 40% من الإناث فهذه النسب تدق جرس الإنذار خاصة و إن الدولة بحاجة إلى جيل متسلح بالتعليم لتوطين مؤسسات الدولة المغرقة بالوافدين فلا توجد مؤسسة حتى على مستوى المؤسسات المهمة والمتعلقة بصناعة القرار تخلو من وافد أجنبي لا يهمّه سوى راتبه ومما يؤسف له أن يقوم أشخاص محسوبين على الدولة من أمثال حميد القطامي بدور تخريبي هدّام لمسخ الجيل .

الجدير بالذكر أن حميد القطامي هذا من المقربين جدا لسعود و اشترك معه في الكثير من جرائمه التي اقترفها بحق الوطن و لعل جريمة تصنيع و تصدير المخدرات التي مارسها مصنع جلفار هي الأبرز بين ذلك حيث كان المصنع يستخدم أختام و تصريحات وزارة الصحة بشرعية الأدوية المصدرة التي غزت العالم بإسم ( صنع في دولة الإمارات العربية المتحدة) ، حدث ذلك و القطامي وزيرا للصحة و عضوا في مجلس إدارة جلفار ، برغم أن دستور الدولة يمنع الجمع بين وظيفتين ، حكومية و اتحادية في الوقت نفسه ، فإذا به يتوقف عند القطامي ليمارس الوظيفتين و يستغل الاتحادية منها لحساب الحكومية و يشاطر سعود تلك الجريمة العالمية القذرة التي وضعت سمعة الدولة على المحك ، فكافأته الدولة بتعيينه وزيرا للتربية كي يربي جيلا ناشئا على كيفية تعاطي المخدرات !