الإمارات و تهريب المخدرات

بتاريخ الجمعة، 5 مارس 2010

هل تساءل أحدكم عن هذه الأخبار المخزية حول تهريب المخدرات التي تتوالى علينا كل ساعة و حين في السنوات الأخيرة ؟ و لماذا أصبح إسم دولتنا مرتبط بهذه القضية بشكل مستمر، الأمر الذي يضعها في موقف إحراج دائما أمام المجتمع الدولي و يدفع بعلاقاتها مع جيرانها من الدول الخليجية دائما إلى حافة التوتر . كم من أحداث تناقلتها وسائل الإعلام بخصوص إغلاق المعابر البرية بين الدولة و جيرانها خاصة المملكة العربية السعودية بسبب تهريب المخدرات إلى أرض المملكة من الحدود الإماراتية ، وقد حدث أكثر من مرة ما يسمى بأزمة الشاحنات التي استمرت إحداها ما يقارب أكثر من الشهر حتى تم حل المشكلة بين البلدين .

نشر تلفزيون العربية على صفحته الإليكترونية خبر إلقاء شرطة أبوظبي القبض على عصابة كانت تنوي تهريب " 10 شوالات وحقيبة مملوءة بكميات كبيرة من الحبوب المخدرة بلغ إجمالها نحو مليونين و236 ألف و985 حبة كانت مخبأة في أحد المنازل في مدينة العين، وعزم الحداد ( المهرب ) على تهريبها وترويجها وبيعها لمهربي مخدرات من خلال وسيط إلى إحدى الدول الخليجية".

http://www.alarabiya.net/articles/2010/02/20/100939.html

بعيدا عن أسلوب الاتهامات و التخمينات علينا أن نسترجع تاريخ انتشار هذه التجارة و ظهورها على وسائل الإعلام العالمية . لقد أصبح المشهد متكررا بصورة كبيرة منذ اكتشاف تحول مصنع جلفار للأدوية إلى مصنع لتصنيع و ترويج و تهريب المخدرات ! فهل اتخذت حكومة دولة الإمارات موقفا حازما تجاه هذه القضية حماية لسمعتها بين الدول ؟ لا يبدو الأمر كذلك حيث لم يعاقب أي من المتهمين في الجريمة و لم يتخذ القرار الصارم بخصوص هذا المصنع المشبوه الذي يزاول عمله و عملياته القذرة بكل حرية حتى تاريخ كتابة هذا المقال . كما أنها لم تتخذ أي عقاب بخصوص المتهمين في القضية الذين أشرنا إليهم في مواضيع سابقة وهم سعود و إخوته و حميد القطامي حين كان وزيرا للصحة فتمت مكافأته بأن أصبح وزيرا للتربية و التعليم لتنشئة الجيل / ربما تعليمهم كيفية تعاطي المخدرات المحلية الصنع ! أما عبدالرزاق سبالوه مدير المصنع فقد قام فريق التحقيق الاتحادي بتمثيلية ساذجة لاستجوابه و عاد و كأن شيئا لم يكن وبراءة ( الشرفاء ) في عينيه !

إذا كان هذا موقف الدولة تجاه من يقوم بتصنيع و ترويج و تهريب المخدرات ، و جميعهم من أصحاب النفوذ ، ترى هل سيرتدع الآخرون عن القيام بمثل هذا الفعل الذي حظي بقبول و رضا من قبل الحكومة الاتحادية و أسقط العقاب جميع المتهمين بالجرائم التي نسبت إليهم؟

بعد فضيحة جلفار المدوية عالميا و المتكتم عليها محليا أصبحت تجارة المخدرات هي التجارة الرائجة التي يمارسها أصحابها دون خوف أو وجل أو معاتبة ضمير ، و أصبحت أرض الدولة مستباحة لأولئك المهربين هذا إذا ما علمنا أن العديد من موانئ الدولة دون رقابة حقيقية على ما يدخلها أو يخرج منها خاصة عمليات التهريب من و إلى إيران . و تتصدر إمارة رأس الخيمة قائمة الإمارات التي تفتح موانئها البحرية و الجوية للاستغلال من قبل إيران في عمليات التهريب ، و ما المخدرات إلا جزءا من تلك العمليات القذرة التي تمارسها عصابة سعود و عصابات المافيا الروسية و العصابات الإيرانية على أرض هذه الإمارة .

وقبل عدة أيام حكم قاضي محكمة رأس الخيمة بالإعدام على أسيويين خمسة و سادسهم خليجي بتهمة بيع نصف كيلو جرام من المخدرات على أحد عناصر الشرطة السرية في رأس الخيمة ! هذا الجهاز المنوط به حماية الإمارة من الجريمة هو من يحمي العصابات و عمليات التهريب و غسيل الأموال من أن تسترق أعين الفضوليين النظر إليها أو تلفت انتباه أحدهم.

ترى ما الذي تجنيه الدولة مقابل هذا الرضا و السكوت المطبق على ما يدور في رأس الخيمة التي انضمت إلى الاتحاد بموجب دستور ينص على حمايتها و حماية مواطنيها ، فإذا بها تصبح أرضا مستباحة و قاعدة لعمليات النصب و الاحتيال و التصفيات و الخلايا الإرهابية و التهريب بكل أنواعة و صناعة المخدرات ، و تصبح حماية المواطن مجرد حبر على ورق تساقطت عليه أمطار المنفعة الخاصة فأذابت الحبر و الورق معا.