شركة بترول رأس الخيمة ، إسم مثير للجدل

بتاريخ الثلاثاء، 9 مارس 2010

في خبر أعلن عنه أن شركة بترول رأس الخيمة قامت بشراء  30% من حقل نفطي في تونس وهذه الشركة هي هيئة حكومية تابعة لحكومة رأس الخيمة ويقوم عبد العزيز الغرير ( ابن خال سعود) برئاسة مجلس إدارتها وكما نعلم جيداً إن إمارة رأس الخيمة ليست من منتجي البترول وإن الشركة التي أسستها الحكومية هي بأموال حكومية لغرض الاستثمار أي أن واردات هذه البترولية هو عائد للإمارة كان من المفترض أن يسهم في تطوير الإمارة وإقامة مشاريع تستوعب عاملين محليين لتخفيض نسبة البطالة المستشرية في الإمارة و إصلاح البنية التحتية المهترأة ، ولكن كل هذا لم يحدث ولم نسمع أن قامت هذه الشركة بمشاريع تسهم في رفع المستوى المعيشي لمواطني رأس الخيمة.

علينا أن نفهم أنه حينما تم تنصيب عبد العزيز الغرير لرئاسة مجلس إدارة هذه الشركة البترولية إنها ملك خاص للغرير وابن أختهم سعود وإن صفتها الحكومية ما هي إلاّ غطاء يستخدم لتغطية نشاطات شركاتهم الخاصة وتسهيل أخذ القروض بضمان الحكومة ، أما عائد هذه الشركات بما فيها شركة بترول رأس الخيمة ، وغيرها من الهيئات يذهب لحسابات خاصة، وأن استخدام الصفة الحكومية والنفوذ الحكومي للحصول على مكاسب خاصة يشكل خرقاً كبيراً للقوانين ولبنود الدستور الإماراتي .

غير أن هذا الأمر لا يلقى أي متابعة أو مراقبة اتحادية مما جعل العديد ممن يملكون النفوذ ومنهم سعود بن صقر وعبد العزيز الغرير يتمادون باستخدام هذا النفوذ والسلطة التي بيديهم لتغطية الكثير من أعمالهم الإجرامية كإيواء مجرمين مطلوبين دولياً واستخدام شركات وهمية وإنشاء مصانع تقوم بتصنيع مواد محظورة قانونياً كالعقاقير المخدرة التي يقوم بها مصنع جلفار وتجارة الماس غير القانونية وعمليات غسيل الأموال وتهريبها واستخدام أراضي الإمارة كممر لتهريب مواد محظورة تدخل في البرنامج النووي الإيراني إضافة إلى خروقات واضحة أسهمت في إضعاف العقوبات الدولية تجاه إيران .

أما السؤال الذي يطرح نفسه ، إن كانت إمارة رأس الخيمة تفتقر إلى المال و النفط و الغاز ، إذا كيف أنشأت هيئة للبترول و كيف تمكنت هذه الهيئة من الاستحواذها في العام 2007 على غالبية أصول شركة " انداغو" و البالغة قيمتها النقدية 194 مليون جنيه استرليني أي ما يقارب من مليار و ثلاثمائة مليون درهم إماراتي و اليوم تقوم بشراء حصة 30% من حقل نفط تونسي إضافة على حصتها السابقة في ظل هذا الركود الاقتصادي و الأزمة المالية الخانقة التي تعصف بأسواق المال العالمية ؟ و لا أقرب من ذلك ، حال إمارة دبي الغنية جدا مقارنة برأس الخيمة و هاهي تترنح الآن تحت وطأة دين لا يعلم مقداره سوى الله في غياب الشفافية.

لكن المثير في الأمر أن تقوم إمارة رأس الخيمة بالاستثمار في الخارج بمبالغ طائلة ، فمن أين لها هذا سوى أنه مشروع غسيل أموال لتنظيف ما يدخل خزائن هؤلاء المجرمين و خزائن بنك المشرق الذي تملكه عائلة الغرير و يرأس مجلس إدارته عبد العزيز الغرير رئيس شركة بترول رأس الخيمة مستغلا الحماية الرسمية التي يتمتع بها بصفته رئيسا للمجلس الوطني و كذلك إسم حكومة رأس الخيمة الذي أصبح يزج به في جميع تلك العمليات المشبوهة و الجرائم الدولية ، و يتم كل هذا تحت الصفة الحكومية واستخدام النفوذ مما يشكل خرقا واضحاً للقانون والدستور .

لا توجد أمة في العالم تكتب دستورها بيد وتخرقه باليد الأخرى مثل ما يحدث في دولة الإمارات العربية المتحدة وكأن هذا الدستور كتب ليكون من الأشياء الكمالية التي تستخدم للزينة ولا يحتكم له أو يتم النظر إلى بنوده ولا يكون حكماً فصلاً في القضايا التي تحدث على أرضها ! ،فعلى سبيل المثال لا الحصر ينص دستور دولة الإمارات على عدم الجمع بين وظيفة اتحادية و أخرى خاصة غير إن هذا النص الدستوري معطل تماماً ولا يعمل وليس له تأثير في حالة عبد العزيز الغرير رئيس المجلس الوطني الذي يجمع بين مئات الوظائف الخاصة إضافة إلى صفته الاتحادية وإدارته لبعض الهيئات الحكومية كشركة بترول رأس الخيمة وبنك المشرق صاحب فضيحة غسيل الأموال وتهريبها .

ومما يعجب له أن يؤتمن هذا الشخص على مؤسسة كبرى من مؤسسات الدولة آلا وهي المجلس الوطني الذي يتربع عبد العزيز الغرير على كرسي الرئاسة فيه رغم ما يحيط به من شبهات و جمعه مابين المنصب الاتحادي والوظائف الحكومية و الخاصة ، وهذا ما يخص كيان الدولة . أما إمارة رأس الخيمة فقد استولى عليها آل غرير وتحكموا بمواردها الاقتصادية واستحوذوا على الكثير من أراضيها بغير وجه حق من خلال تسهيلات يقدمها لهم ابن أختهم سعود بن صقر ما جعلهم يعيثون فساداً في هذه الإمارة واستغلوها أبشع استغلال في إقامة مشاريعهم الخاصة واستنفدوا مواردها . كما أن استغلالهم حصة الإمارة من الطاقة الكهربائية والمياه لصالح مشاريعهم الخاصة جعل المواطن يعاني ضغوطاً كبيرة في مواجهة أزمات حادة تصدرتها أزمة شح الطاقة الكهربائية والمياه إضافة إلى مصادرة أراضي المواطنين كي تقام عليها مشاريع الغرير في هذه الإمارة .

و لا يوجد ما هو أبشع من قيامهم بالاستيلاء على الأرض الممنوحة من قبل الحكومة المحلية لوزارة الصحة لتوسعة مستشفى صقر الملاصق لها حيث قاموا بإنشاء مستشفى خاص بهم للمتاجرة بصحة المواطنين و استنزاف جيوبهم ببيع الوهم بعد أن أتموا خطتهم الخبيثة بإفقار مستشفى صقر من الأجهزة الطبية و الكادر الطبي اللازم و أفرغوا الصيدلية من الدواء و المختبر من المحاليل حتى لا يكون أمام المواطن من سبيل للعلاج سوى ذلك المستشفى الخاص بالغرير وسعود و تتم كل تلك الجرائم البشعة بحق المواطن بتواطؤ بين هذه العصابة الجشعة ووزير الصحة آنذاك حميد القطامي الذي قدم لهم الدعم الكامل في القضاء على مستشفى صقر ليصبح غير قادر على تقديم الخدمات العلاجية بسبب ذلك النقص المريب المتعمد في احتياجاته و مستلزماته الطبية مما دفع بالناس إلى تسميته مجزرة صقر.

قبل مدة أعلن عبد العزيز الغرير أنه لن يرشح نفسه للمجلس الوطني مرة أخرى وكأنه قد أنجز ما عليه وفي الحقيقة هو أجهز على ما يمكن الإجهاز عليه في تعطيل المجلس الوطني والاستفادة التامة من منصبه في ترويج أعماله وحصوله على حصانة منحها له المنصب في الكثير من الأعمال المشبوهة التي تتوارثها العائلة أبا عن جد و كذلك مخالفة القانون و الدستور بوجوده على رأس المجلس الذي يعد مخالفة دستورية غضت الدولة الطرف عنها تعمدا لا سهوا وكأنما ذلك ديدنها في الصمت ، وعدم صيانة دستورها الذي اتحدت على أساسه الإمارات السبع .