دعوة إيرانية لإنشاء إقليم "الخليج الفارسي" عاصمته جزيرة أبو موسى
بتاريخ السبت، 26 يونيو 2010
| أكتب تعليقا
لا شك أن إيران اليوم في أشد حالات الاستفزاز و الاستنفار و هي ترى الاتفاقيات الدولية التي تعقد بخصوص مقاطعتها اقتصاديا في خطوة لإنهاكها قبل الانقضاض عليها ، لذا فقد جندت الرأي العام ليقف مع حكومتها في تحدي الأخطار المحتملة ، و نقرأ شيء من هذا القبيل في الرد الإيراني على تصريحات خارجية الإمارات الأخيرة حين صرح أحد المسئولين البارزين بأن الشعب الإيراني لا يقبل بمثل تلك التصريحات الغير مسئولة و سيكون له موقف منها ، إن إيران بمثل تلك التصريحات فإنها تقوم بتعبئة شعبها ليس ضد دول الغرب فقط بل ضد دول المنطقة بأكملها و تأتي دولة الإمارات على رأس قائمة المقصودين بمثل تلك التعبئة المضادة .
فقد تقدّم موقع إلكتروني إيراني واسع الانتشار ومقرب من التيار المحافظ باقتراح يفيد بإنشاء محافظة جديدة في إيران تحمل اسم "الخليج الفارسي" على أن تكون جزيرة أبو موسى المتنازع عليها مع الإمارات عاصمة الإقليم الجديد. وأضاف الموقع أن الإقليم الجديد سيضم جزيرتي طنب الكبرى والصغرى الإماراتيتين إلى جانب الجزر الإيرانية في الخليج كافة على أن تتحول هذه المحافظة إلى منطقة تجارية حرة.
ويأتي هذا الاقتراح رداً على مطالبة الإمارات بالجزر الثلاث أبو موسى و طنب الكبرى و طنب الصغرى، وهذا ما أكده جعفر محمدي بهذا الخصوص قائلاً: "يبدو أنه قد حان الوقت لتتخذ الجمهورية الإسلامية الإيرانية المزيد من الإجراءات العملية لترسخ سيطرتها بشكل أكمل على أبو موسى و طنب الكبرى و طنب الصغرى .
وقال محمدي آنذاك "هذا البلد كان يوماً ما جزءاً من الجسد الإيراني، ويجب أن يعود إلى الوطن الأم"، مشيراً إلى "أن تصريحات علي أكبر ناطق نوري مستشار قائد الثورة لم تكن إلا إشارة إلى حقيقة تاريخية"، على حد تعبيره، كما يروّج لتسميات مختلقة لبلدان عربية مستقلة مدعياً أنها كانت أراضي إيرانية انفصلت عن "الوطن الأم".
وبما أن المحافظة المقترحة سوف تضم أغلبية عربية نظراً للتركيبة السكانية للجزر والساحل الإيرانيين، دعا موقع "عصر إيران" إلى نمو سكاني فارسي في هذه المناطق من خلال وضع خطة سريعة لتغيير التركيبة الديموغرافية في هذه الجزر لاسيما جزيرة أبو موسى عبر تشجيع غير العرب للهجرة إلى هذه المناطق بعد تحويلها لمناطق سياحية ومناطق تجارية حرة.
http://www.alarabiya.net/articles/2010/05/11/108326.html
بمثل هذه التصريحات تكون إيران قد بدأت حربها الباردة مع دولة الإمارات بعد أن ثبتت مواقع خلاياها الإرهابية في الدولة و سيطرت على أجزاء منها بواسطة عملائها الرسميين و غير الرسميين ، و لم يكن الرد الإماراتي سوى الشرارة التي أشعلت حرب التصريحات التي تنم عن النوايا المبيتة في جعبة هذا العدو الرابض على الضفة الغربية من الخليج العربي . و إذا ما قررت إيران تحويل الحرب عليها إلى حرب خارجية ضد دول المنطقة فلن يعجزها احتلال دولة الإمارات التي تعتبر شبه محتلة الآن حيث يبلغ عدد الجالية الإيرانية فيها أكثر من 600 ألف عدا أولئك المنتمين إليها قلبا و قالبا و يعتبرون من العائلات الإماراتية ، أو ما يسمون بطبقة التجار ويشكلون شريحة واسعة من المجتمع الإماراتي و يتحكمون في اقتصاده و سياسته .
إن ناقوس الخطر يعلو صوته اليوم أكثر من أي يوم مضى و لكن يبدو أنه لا يخترق أسماع المسئولين في الدولة التي تجعل من مرافئها و مطاراتها و اقتصادها لقمة سائغة في يد ( الأسد) الإيراني و تكتفي بدور ( الضبع) في التعامل مع القضية و كأنما الأمر لا يعنيها . و يغيب عن ذهن أصحاب القرار قراءة التاريخ و الأحداث في المنطقة لأخذ العبر و الحيطة ، معتمدين على أن اتكاءهم على حليف خارجي سوف يرد عنهم مكائد العدو و يدخله حربا نيابة عنهم ، فعهد الشاه ليس ببعيد و ما حدث له و هو الحليف الأول للغرب الذي عينه شرطي الخليج يعطينا درسا بأن الغرب ينظر إلى مصالحه و لن يركب الموجة ضدها ، وهاهي إسرائيل الحليف الأول لأمريكا لم تستطع إقناعها بخوض الحرب ضد إيران لصالحها فهل يعتقد الآخرون بأنها ستفعلها لصالحهم ؟
فإذا ما دارت رحى الحرب في المنطقة فإن قوات الدفاع الإماراتية لن تستطيع الصمود ليوم واحد أمام الهجوم الإيراني و لن تجد من يقف معها يومها ، و لو وعى أصحاب القرار لما قد يحدث لاتخذوا أساليب الدفاع قبل الاستعداد للهجوم و لأغلقوا منافذ الاختراق الأمني و أعدوا عدتهم لمواجهة الخطر المحدق بهذه الدولة بدلا من تصريحات غير مدروسة لن تعيد أرضا مسلوبة و لن تحفظ أمنا مخترقا و لكنما تزيد من حالة استنفار العدو المستفز حاليا من قبل العالم أجمع .
بداية الغيث قطرة
بتاريخ الثلاثاء، 22 يونيو 2010
| أكتب تعليقا
الإمارات تضيق الخناق على الشركات التي تتعامل مع إيران
خطوة مأمولة كنا ننتظر من سلطات الدولة أن تقوم بها ـ حتى و إن كان القرار قد جاء متأخرا كثيرا و لكنه يبقى أفضل من أن لا يأتي أبدا . و نحن ننتظر المزيد من الدولة بخصوص هذا القرار ، فالذي ورد في المقال يخص 40 شركة فقط ممن شملهم قرار هيئة الأمم المتحدة و تعتبر هذه الشركات الأكثر خطرا على أمن المنطقة من حيث قيامها بعمليات تهريب مواد محظورة تدخل ضمن برنامج التسلح النووي الإيراني بما فيها شركة الشحن الجوي الإيرانية و التي كان مديرها ضمن الوفد المرافق لسعود في زيارته الأخيرة لكردستان !! هنا نتوقف كثيرا عند هؤلاء المرافقين الإيرانيين الذين لا نعرف إن كانوا ضمن وفد إماراتي أو إيراني ! و تأتي خطوة سعود هذه بعد أن شعر بتضييق الخناق حول عمليات الشحن إلى إيران فلجأ إلى كردستان لتكون محطة التوقف لعمليات التهريب إلى إيران من رأس الخيمة ، و هؤلاء الإيرانيين الذين كانوا ضمن الوفد لم يذهبوا للتفاوض حول أمور تخص دولة الإمارات بكل تأكيد و إنما لتأمين خط التهريب إلى إيران عبر كردستان.
غير أن هذه الأربعين شركة ليست هي فقط التي تقوم بعمليات التهريب و الدعم لهذا البرنامج الإيراني الطموح بل أن هناك ما يفوق هذا العدد بكثير و تعتبر دولة الإمارات حاضنة لها ، بل و الأدهى و الأمر أنها تحظى بشراكة رسمية و دعم حكومي من قبل أولئك المتنفذين الذين يضفون صفة الشرعية على تلك الشركات الوهمية التي لا هدف لها سوى تهريب المواد المحظورة إلى إيران بعد تغليفها و إعادة تصديرها من موانئ الدولة بشهادات منشأ مزورة و أوراق شحن تخالف ماهية تلك البضائع .
منطقة رأس الخيمة الحرة على سبيل المثال لا الحصر تشتمل على آلاف الشركات الوهمية التي تخص حرس الثورة الإيرانية و تعتبر راكيا التابعة لسعود الشريك الرئيسي لمعظم تلك الشركات كي تضفي عليها غطاءً رسميا و تختم بضائعها المهربة بأختام حكومية تثبت أنها صناعات محلية لا تدخل ضمن إطار المواد المحظور دوليا تصديرها إلى إيران . ففي تقرير لوكالة الاستخبارات الكندية أن السلطات الكندية أوقفت عدة شحنات لمواد يمكن استخدامها في برنامج إيران النووي كانت في طريقها إلى رأس الخيمة ومنها إلى إيران ، حيث أضاف التقرير أنه قد تم بالفعل شحن مواد و تقنيات تم استيرادها من الولايات المتحدة و إعادة تصديرها عن طريق كندا بواسطة عملاء لإيران إلى رأس الخيمة و انتهى بها المطاف إلى موانئ إيران و ذلك حسب المستندات و الصور التي تم التقاطها بواسطة الأقمار الصناعية.
تقرير الاستخبارات الكندية جاء ليكشف الغطاء عن الممارسات الغير قانونية و الغير أخلاقية التي يمارسها سعود و عصابته من خلال موانئ رأس الخيمة و التي كان لها الأثر المباشر و الفعلي في تطوير برنامج التسلح النووي الإيراني . إيران الجارة العدوة التي تتحيّن فرصة الانقضاض على هذه الدولة استطاعت تجنيد عملائها الذين يقدمون لها خدمات الخيانة و العمالة مقابل ثمن بخس ، دراهم تدخل في خزائن الخائنين مقابل بيع الوطن و أمنه و سيادته .
دعونا نتفاءل قليلا و نقول أن بداية الغيث قطرة ، فلتكن الأربعين شركة كالأربعين حرامي في مغارة علي بابا و أن تضييق الخناق عليهم سوف يؤدي في إلى تضييق الخناق على باقي الشركات و التي تعد بالآلاف و يلتف حبل التضييق على أعناق خائني الوطن قبل أن يلتف على أعناق أصحاب الشركات الإيرانية . إنها صحوة تستحق الإشادة قامت بها دولتنا مؤخرا و مبشرات لخطوات تالية تنقذ الوطن من براثن المتآمرين على أمنه و سيادته و سمعته .
دولة الإمارت تضيق الخناق على مجموعة من الشركات
بتاريخ الاثنين، 21 يونيو 2010
| أكتب تعليقا
في مقال نشرته هذا اليوم جريدة الجلف نيوز قمنا بترجمته للقارئ و ننشره بلغته الأصلية جاء فيه :
دولة الإمارت تضيق الخناق على مجموعة من الشركات
قال مصدر رسمي من أبو ظبي لجلف نيوز ، إن السلطات في دولة الإمارات تعمل على تضييق الخناق على الشركات التي وصفتها الأمم المتحدة بأنها جبهات تعمل على دعم صناعة الأسلحة النووية الإيرانية .
مضيفا بأن " جميع العمليات التي تقوم بها أي شركة في دولة الإمارات يثبت أن لديها اتصالا مع حرس الثورة الإيراني ، أو أي أفراد أو شركات أخرى تندرج تحت تعريف الأمم المتحدة الواجب تجميد أصولهم سوف يتم على الفور إغلاق حساباتهم " .
تأتي هذه الخطوة إثر اتخاذ مجلس الأمن الدولي المزيد من العقوبات ضد إيران في جولته الرابعة من الاجتماعات بخصوص برنامج إيران النووي ، ولا سيما استهداف حرس الثورة الإيراني . وقال المصدر الذي طلب عدم نشر إسمه ، إن دولة الإمارات قامت بإغلاق أكثر من 40 شركة دولية ومحلية في إطار حملتها ضد الشركات التي تتعامل بصورة غير مشروعة في المعدات ذات الاستخدام المزدوج والمواد الاستراتيجية وغسيل الأموال .
و بحسب المصدر ، الذي رفض الكشف عن أسماء هذه الشركات أو عن جنسيات أصحابها ، بأن " القرار سوف يطبق على الشركات التي يثبت تورطها في عمليات انتشار الاستخدام المزدوج للمواد الخطرة المحظورة بموجب قرارات الأمم المتحدة و معاهدة حظر الانتشار النووي" ، مضيفا بأن
" الإمارات سوف تلتزم الوفاء بالتزاماتها تجاه الجهود العالمية لمنع الانتشارالنووي " .
( إنهاء خدمة )
في العاشر من يونيو 2010 ، أي بعد يوم واحد من فرض مجلس الأمن العقوبات الأكبر من نوعها حتى الآن ضد طهران ، طلب من شركة بدولة الإمارات مقرها دبي و مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني إنهاء خدمات رجل أعمال إيراني ، و ذلك وفقا لقرار المحكمة و الوثائق التي حصلت عليها أخبار الخليج .
وفي العام الماضي ، منعت السلطات في دبي إتمام صفقة بيع لإيران من قبل شركة ساين تكنيك التي مقرها دبي و تشتمل تلك الصفقة على معدات مصنعة من قبل شركة سيمنز الألمانية للإليكترونيات ، التي تعهدت بعدم تزويد إيران بأي من معدات الشركة .
و يستهددف قرار مجلس الأمن الدولي 1929 ، أربعين شركة إيرانية جديدة ، بينها 15 شركة على صلة بحرس الثورة الإيراني .
و يضاف جاويد رفيق، الذي يرأس منظمة الطاقة الذرية و التكنولوجيا النووية في أصفهان / إيران ، إلى قائمة الأربعين شركة إيرانية السابقة التي ستخضع لتجميد أصولها .
( وثائق )
و تشمل قائمة العقوبات أيضا 22 شركة يزعم أنها تشارك في أنشطة نووية و في صناعة الصواريخ البالستية ، وثلاثة شركات مرتبطة بالجمهورية الإسلامية منها خطوط الشحن الإيرانية .
ويطلب القرار من الدول الأعضاء بالإمم المتحدة إجراء من عمليات التفتيش لبضائع السفن الإيرانية في ظل شروط معينة ، و اتخاذ مواقف متشددة في صالح تطبيق القيود الجديدة على واردات إيران من الأسلحة التقليدية.
ويوجد حوالي 22 شركة مدرجة في القائمة السوداء ، بدءا من شركة دوستن الدولية التي تمد إيران بمواد تدخل في برنامج صناعة الصواريخ البالستية ، و بنك الشرق الأول للتصدير ( صادرات) ، والذي يملكه أو يديره بنك مِلّت ( ملي إيران) . و تظهر الوثائق التي حصلت عليها صحيفة جلف نيوز أن هناك العديد من الشركات العاملة في دولة الإمارات و ترتبط بشكل مباشر أو غير مباشر مع حرس الثورة الإيراني .
الرابط أدناه يظهر الموضوع بلغته الأصلية و نعود في وقت لاحق للتعليق على الموضوع :
http://gulfnews.com/news/gulf/uae/government/uae-tightens-noose-on-front-companies-1.643960
UAE tightens noose on front companies
Operations of any company in the UAE proved to have connections with the Iranian Revolutionary Guard Corps (IRGC), other entities or individuals subject to the UN asset freeze will immediately be shut down," the source said
Abu Dhabi: The UAE authorities are tightening the noose on companies the UN calls fronts for Iran's nuclear weapons industry, official sources told Gulf News.
"Operations of any company in the UAE proved to have connections with the Iranian Revolutionary Guard Corps (IRGC), other entities or individuals subject to the UN asset freeze will immediately be shut down," the source said.
The move came after the UN Security Council slapped its fourth round of sanctions against Iran over its nuclear programme, targeting in particular the IRGC. The UAE has shut down more than 40 international and local companies as part of a crackdown on illegally dealing in strategic dual-use equipment and materials and money laundering, the source said, on condition of anonymity.
"The companies were proved to have been involved in proliferation of dual-use and dangerous materials banned under UN resolutions and the nuclear non-proliferation NPT treaty," said the source, who declined to name these companies or the nationalities of their owners.
"The UAE is committed to meet its obligations towards the global effort for non-proliferation," the source said.
Removed
On June 10, one day after the Security Council imposed the strongest sanctions yet against Tehran, an Iranian businessman asked to have his name removed from a Dubai-based company connected with the Iranian Revolutionary Guards, according to court and other documents obtained by Gulf News.
Last year, Dubai authorities blocked the sale to Iran by the Dubai-based company Scientechnic of equipment manufactured by the German electronics company Siemens, which has since given an undertaking not to supply any of the company's equipment to Iran.
The UN Security Council's resolution 1929 targeted 40 new Iranian companies, including 15 linked to the Revolutionary Guards.
Javed Rahiqi, who heads the Atomic Energy Organisation of Iran's Esfahan Nuclear Technology Centre, was added to the previous list of 40 Iranians subject to an asset freeze.
Documents
The sanctions list also includes 22 companies involved in alleged nuclear or ballistic missile activities and three entities linked to the Islamic Republic of Iran Shipping Lines.
The resolution requires UN members to conduct cargo inspections of Iranian vessels under certain conditions and slaps new restrictions on Iranian imports of conventional weapons.
There are 22 listed entities, ranging from Doostan International Co., which supplies elements to Iran's ballistic missile programme, to the First East Export Bank, which is owned or controlled by Bank Mellat.
Documents obtained by Gulf News show there are several companies operating in the UAE which are directly or indirectly linked to the IRGC.
الحلقة الرابعة من الرد الإيراني على تصريحات خارجية الإمارات
بتاريخ الاثنين، 14 يونيو 2010
| أكتب تعليقا
الحلقة الرابعة
هل إيران محقة في دهشتها من التصريحات الإماراتية؟
لا شك أن موضوع النووي الإيراني هو الذي يفرض نفسه على الساحة الدولية هذا الوقت لما يمثله هذا الطموح الإيراني من خطر يهدد العالم بأسره و بشكل خاص ومباشر على دول الجوار الذي تعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة أهم تلك الدول نظرا لقربها الشديد من ميناء بندر عباس حيث توجد منشأة إيرانية نووية . و قد تناقلت وسائل الإعلام القرار الخاص بتفتيش السفن المتجهة إلى إيران و القادمة منها في المياه الدولية ، فما كان من إيران إلى أن هددت بتفتيش السفن في الخليج حيث حذر حسين إبراهيمي نائب رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني من أن بلاده ستبدأ تفتيش السفن الأجنبية في الخليج إذا تعرضت السفن الإيرانية للتفتيش بموجب المرحلة الجديدة من العقوبات التي أقرها مجلس الأمن الدولي قبل يومين.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية (مهر) عن إبراهيمي قوله "إذا تعرضت سفينة إيرانية واحدة للتفتيش سنقوم بالرد ونفتش العديد من سفنهم". وقال "مضيق هرمز والخليج سيكونان ساحة مناورتنا في هذا الخصوص ومن يضمر نية إلحاق الأذى أو الضرر بنا سيلحق به ضرر شديد في المقابل".
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/E13B8EB9-B6A4-4A1C-8541-186016FF0F49.htm
هذا الأمر يعيدنا إلى موضوع الرد الإيراني المتشنج على تصريحات الخارجية الإماراتية التي اعتبرت احتلال الجزر ، طنب الكبرى و الصغرى و أبو موسى ، لا يختلف عن احتلال اسرائيل لأراض عربية.
إن التصريح الإماراتي الأخير يقع ضمن دائرة التخبط التي تعاني منها الخارجية الإماراتية وعدم قدرتها على التعامل بلغة دبلوماسية وإتباع سياسة لا إفراط ولا تفريط فما يحدث هو أن سياستنا الخارجية هي سياسة مرتجلة غير مدروسة ولا مخطط لها ، وتقود الدولة إلى منحدرات لا يُعلم قرارها.
فبعد التصريحات التي أطلقتها الخارجية الإماراتية توالت التصريحات الإيرانية فقد نقل الموقع الإلكتروني لقناة "برس تي في" الرسمية الناطقة بالإنكليزية عن النائبة زهرة إلاهيان العضو في لجنة شؤون الأمن القومي والشؤون الخارجية في مجلس الشورى الإيراني قولها " إنه على الرغم من أن الرد الإيراني كان "سريعاً وحازماً" لكن "ربما ليس كافياً لتلقين المسئولين الإماراتيين درساً".
http://www.alseyassah.com/AtricleView/tabid/59/smid/438/ArticleID/88836/reftab/36/Default.aspx
أعلنت إلاهيان أن مجلس الشورى الإيراني سينعقد في وقت لاحق لاتخاذ قرار نهائي بشأن خفض مستوى العلاقات مع الإمارات, مشيرة إلى أن "إيران هي الشريك التجاري الأكبر للإمارات في المنطقة وسوف يتحمل المسئولون الإماراتيون نتائج إصرارهم على هذه المزاعم التي لا أساس لها". ، حينما يصل الأمر إلى أن تكون ردة الفعل الإيراني إلى هذا الحد من الشدة وتوجيه نقد لاذع إلى السياسة الخارجية الإماراتية بل اتجهت تصريحات وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية إلى أبعد من كون المطالبة الإماراتية شبيهة بمطالبات سابقة وإنما تصريحات الشيخ عبد الله خرجت عن مألوف ما انفك يردده شيوخ الإمارات منذ فترة" وذهبت الوكالة الإيرانية بالقول «يخطئ من يمني النفس بركوب موجة معاداة الولايات المتحدة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، بسبب سياستها المناهضة للصهيونية العالمية، ليحصل من إيران على شيء ليس من حقه، في سياسة أشبه ما تكون بسياسة عدو الضبع خلف الأسد، عسى أن يحصل على حصة من الصيد، فمثل هذه الأماني بضائع موتي، فلا أسد في المنطقة غير ذلك الرابض على الساحل المقابل لدولة الإمارات»
http://www.aawsat.com/details.asp?section=4&article=567785&issueno=11478
وفي هذا القول إشارة واضحة إلى تهديد إيراني كبير وغير مسبوق لوحت به وسائل اعلام النظام الإيراني وشخصيات إيرانية متشددة في قيادات الحرس الثوري الإيراني التي اعتبرت إن الرد الدبلوماسي غير كافياً وتوجت ردودها بقيامها بمناورات عسكرية واسعة النطاق في الخليج العربي مقابل السواحل الإمارتية على الرغم من أنها أنهت مناورات عسكرية كبيرة قبل أيام قليلة من هذا الإعلان .
لقد كانت المناورات بمثابة التهديد المباشر بقدرات إيران العسكرية على ابتلاع الدولة حينما ترى أن الوقت أصبح ملائما لذلك ، و ربما غيرت مسار الحرب عليها ، إن دارت رحى هذه الحرب، إلا احتلال دولة لها مصالح مشتركة مع من تسميهم الشيطان الأكبر بضرب تلك المصالح و إغلاق المضيق لخنق إمدادات النفط عن العالم الغربي الذي يتحد اليوم في توقيع عقوبات اقتصادية ضدها قبل اللجوء إلى الحرب المباشرة.
إيران تعرف عين المعرفة مدى التوغل الأمني الذي أحدثته في دولة الإمارات و تعلم من عملائها في الدولة مواطن الضعف و أسرار الدولة الأمنية فضلا عن استغلالها لمناطق ومؤسسات حكومية و رسمية لخدمة هدفها الاستعماري و تنفيذ مخططها الخبيث في إقرار سياسة الأسد و الضبع في المنطقة .
وقبل فترة وجيزة صرح الرئيس الإيراني أحمدي نجاد في رد على الموقف الإسرائيلي ـ الأمريكي بأن الغرب يعلم جيدا مدى السيطرة الإيرانية في المنطقة من الصين إلى فلسطين . هذه الصراحة الإيرانية التي لا يخشى مسؤولها من التصريح بها بين فترة و أخرى لا تأتي من فراغ ، فإيران تعلم مدى تغلغلها في هذه المناطق و تعلم مصالح عملائها الشخصية التي دفعت بهم إلى خيانة أوطانهم و أمانتهم .
للموضوع بقية .... فانتظرونا
الغرير الحلقة الخامسة - رأس الخيمة تصبح في قبضة الغرير
بتاريخ الجمعة، 4 يونيو 2010
| أكتب تعليقا
رأس الخيمة تصبح في قبضة الغرير
لقد استولى بنك المشرق على إمارة رأس الخيمة بعد مصادرة أملاك المواطنين من بيوت و مزارع و أراض و أموال سائلة و غير ذلك مقابل تلك اللعبة اللعينة المتمثلة في القروض . و أصبح المواطن المغلوب على أمره بين ليلة وضحاها يجد نفسه خالي الوفاض إلا من دعاء إلى ربه بالتعويض و الستر و الاحتساب على من تسبب له في ذلك ، و تشردت العديد من العائلات في الشوارع بما يشبه النكبة ، بينما تشتد قبضة الغرير أكثر و أكثر على أعناق هؤلاء الضحايا .
أصبحت الشوارع التجارية ملكيات خاصة لهذه العائلة و نادرا ما توجد قسيمة تجارية لمواطن بين تلك المساحات الشاسعة التي يمتلكها أفراد عائلة الغرير و أقربائهم و المقربين منهم . و أقيمت الأسوار العالية لتحجب الشواطئ العامة التي أصبحت أيضا من أملاك هذه العائلة الخبيثة ، و امتدت الأسوار لتشمل المناطق السياحية في الرمال و الجبال و المناطق السكنية ، كما شمل الاغتصاب معظم المناطق الصناعية التي أقيمت عليها مشاريعهم الخاصة .
مسافي أجمل مناطق الإمارة من حيث وفرة المياه و الزراعة و الجبال و الأمطار كانت الضحية الكبرى لأطماع الغرير. اعتمد قاطني هذه المنطقة من سكان الإمارة على الزراعة كمورد رئيسي للرزق نسبة لتوفر المياه العذبة إلى أن حلّت عليهم لعنة الغرير ، حيث أقامت هذه العائلة الجشعة مصنعا للمياه المعبأة فاستنزفت مخزون المياه الجوفية بالمنطقة و تسببت بأشد الأضرار لمزارع المواطنين التي لم تصمد طويلا فتيبست أشجارها من العطش . حاول المواطنون إيصال رسالتهم لحاكم الإمارة كي يتخذ موقفا عادلا ينصفهم من الظلم الذي تعرضوا له من قبل هذه العائلة ، فكان أن حول الأمر إلى البلدية لتتخذ الأمر المناسب ! البلدية التي يتولى رئاستها سعود شريك أخواله الغرير في مصنع مسافي للمياه ! فما كان منه إلا القيام بمصادرة مزارع المواطنين الذين تجرؤا بالتظلم لدى الحاكم كيما يرفع عنهم الحيف .
و هكذا أصبح مشروع مسافي التابع للغرير يتوسع بشكل كبير و أصبحت منتجاته تصدر للكثير من دول العالم ، و أصبحت مياه الإمارة ملك هذه العائلة و دفع المواطن ثمن ولائه لولاة أمره . لقد اصبحت منطقة مسافي بشكل شبه كامل من أملاك الغرير بعد أن ألحق بالمصنع مناطق شاسعة من الأملاك الحكومية إضافة إلى أملاك المواطن المصادرة و بعضها ما تم وضع اليد عليه بسبب قروض بنك المشرق .
على الجهة الأخرى و من ضمن حيلهم الخبيثة التي احتالوا بها على الحكومة ، هي القروض التي أمدوا بها الحكومة لمشاريع مصانع الإسمنت ، حيث تم وضع أسهم الحكومة كرهن لتلك القروض النارية . لم يمهل الغرير الحكومة كي تسدد ما عليها من قروض فكان الإخوان الغرير دائمي الإلحاح على الحاكم لتسديد تلك القروض . و لأن المشاريع كانت في طور التنفيذ و الحكومة لا تملك المصادر المالية للتسديد فلم يكن بوسعها إيفاء الدين قبل أن تعوض المشاريع رؤوس أموالها من الإنتاج ، و رضخ الحاكم تحت المضايقة الشديدة الملحة إلى ذلك الأمر المؤلم فقام بتسليم بنك المشرق حصة الحكومة من أسهم المشاريع الصناعية مع أرباحها التي استولوا عليها من الأراضي التجارية و السكنية و الزراعية.
أصابت الكارثة الإمارة و أصبحت تحت الحاجة الملحة للمال لإدارة شئونها في الوقت الذي قامت فيه عائلة الغرير ببيع أسهم الحكومة في سوق المناخ بالكويت في أوج ازدهاره ، حيث كانت الأسعار عالية جدا حينها ، فتضخمت خزينة البنك و أفلست خزينة الحكومة . لقد كانت مؤامرة متقنة!
سقط الحاكم نظرا لثقته العمياء في هذه العائلة الإيرانية في حبال مؤامراتهم اللعينة و حيلهم الخبيثة التي يتقنونها جيدا للاستيلاء على الإمارة ومواردها و التحكم بأرزاق أهلها .
أصيب ماجد الغرير الأخ الأكبر بمرض الجنون و بقي على هذا الحال فترة من الزمن قبل أن يفارق الحياة ، و أكمل الأخوين سيف و عبدالله الدور من بعده و الآن يعاني الإثنان من الأمراض الخبيثة و نوبات الجنون المتوارثة في العائلة . سيفارقان الحياة تماما كما حدث لوالدتهم و أخيهم الأكبر بمرض الجنون و هذا جزء من عقاب الدنيا ، أما عقاب الآخرة فالله وحده يعلم حجمه و لكننا نتخيله فقط من خلال ما جاء ذكره في الكتاب الحكيم في عقاب الظالم و الآبق و المرابي و الخائن و..و..و ....
بعد أن سقطت هذه الإمارة في يد تلك العصابة الآثمة أصبحت هي و أهلها ضحية تعبث بها يد سعود و عصابته أيضا الذي يمارس أدوار أخواله و جده بكل إجرام في حق الوطن و المواطن .
