سعود و تعزيز العنصرية خدمة لمصالحه الخاصة
بتاريخ السبت، 28 أغسطس 2010
ماذا تعني الفيدرالية ، هل هي إذابة عناصر التمييز بين المتحدين أم تعزيزها ؟
لقد أسست دولة الإمارات العربية المتحدة على مبادئ الفيدرالية التي نص عليها دستورها بحيث تم دمج الإمارات السبع و شعوبها في عنصر اتحادي واحد مهيأ لإذابة الفوارق المكانية و الاجتماعية و الاقتصادية , واستبشر الجميع خيرا بأن ذلك الانصهار الجمعي في بوتقة الاتحاد الفيدرالي سينعكس إيجابا على حياتهم المعيشية و رؤيتهم المستقبلية لأبناء الجيل القادم.
هل ما حدث في تاريخ الاتحاد منذ تأسيسه قائم على تلك القواعد و المبادئ و النظرة التفاؤلية التي عكست أماني شعوب المنطقة؟
ينص دستور دولة الإمارات على أن كل فرد ينتمي إلى هذه الدولة له من الحقوق و عليه من الواجبات ما يجعله متساويا مع أي فرد آخر من أقصى شمال الدولة حتى أقصى جنوبها ، هكذا ينص الدستور إلا أن الواقع له يعكس غير ذلك . لن نتطرق إلى جميع عناصر التمييز العنصري في الدولة الآن إلا أننا سوف نركز على أحدها الذي يتناوله هذا المقال ، و هو ( مواطن رأس الخيمة ) أم ( مواطن أبوظبي) .
نعلم جميعا أن أعلى كثافة سكانية للمواطنين الأصليين في هذه الدولة تتركز في رأس الخيمة حيث يصل معدلها إلى 40% من نسبة السكان بينما تتدنى في إمارات أخرى إلى ما دوم نصف بالمئة فقط ((0.5% لذا عملت عناصر قيادية في الدولة منذ تأسيسها في اتباع سياسة إضعاف و تحقير أبناء هذه الإمارة و إغرائهم بالانتقال إلى تلك الإمارات التي تبحث عن رفع نسبة التوطين فيها مقابل تنازلهم عن جوازاتهم ـ إن صح التعبير ـ المدون فيها مكان ميلادهم في إمارتهم . أنا المقابل لذه الخطوة هو حصولهم على مساكن شعبية في الإمارة الحاضنة و رفع مرتباتهم و منحهم مزارع و خلافه.
أثرت تلك الإغراءات على بعض من مواطني رأس الخيمة الذين قبلوا بالانتقال إلى أبوظبي العاصمة مقابل تلك المغريات و تخلوا عن ذكر مسقط رأسهم في هويات سفرهم و استبداله بإمارة أبوظبي . لم يكن يدر بخلد هؤلاء أن هذا الفعل سيكون له أثر مدمر على حياتهم في اتحاد تأسس على مبادئ الفيدرالية و ألغي الفوارق الجغرافية و الطبقية بين أبناء الدولة ككل، لذا انتقلت أعداد كبيرة من أبناء رأس الخيمة للعيش في أبوظبي العاصمة و هم يحلمون بمستقبل وردي لهم و لأبنائهم إسوة بأبناء الدولة الذين ينتمون مولدا للعاصمة. لكن ما حدث كان عكس توقعاتهم ، فبقوا هناك بين أقرانهم مواطنين من الدرجة الثانية أو الثالثة ، و كل ما تحقق لهم هو منزل شعبي يأويهم و أبنائهم ، بينما لم يستطيعوا تبوأ المراكز القيادية في مؤسسات أبوظبي الحكومية أو حتى الاتحادية و كم شعروا بالمرارة و هم يجدون أنفسهم أكثر كفاءة و ثقافة و إخلاصا من رؤسائهم في أماكن عملهم بحجة أنهم ليسوا مواطنين أصليين من أبوظبي ، فحق عليهم أن يبقوا مهمشين إداريا و مستهلكين عمليا .
و حتى تكتمل مأساتهم يتفاجأ هؤلاء بمصادرة ممتلكاتهم في إمارتهم الأم ـ رأس الخيمة ـ من قبل سعود و عصابته ! و الحجة التي يعتمدها سعود هي أنهم ليسوا من حملة جوازات رأس الخيمة لذا لا يحق لهم التملك في رأس الخيمة! ترى من المسئول هنا عن هذا الظلم الواقع عليهم ، و ضحية من هؤلاء ؟ هل هم ضحية من أغراهم بالتنازل عن هوياتهم مقابل تسليمهم مفاتيح الجنة الموعودة في العاصمة؟ أم سعود الذي يبتدع الحيل و المكائد لاستلاب المواطنين حقوقهم و ممتلكاتهم الخاصة ؟ و إن كان كذلك ، فما دور أولئك الذين مارسوا دور الإغراءات و الوعود البراقة و هم يرون أن هؤلاء سقطوا في فخ الخداع و أصبحوا لقمة سائفة لأطماع سعود و شهوة الجشع المتأصلة في نفسه و التي يمارسها بجميع أشكال الحيلة و الظلم ؟
و السؤال المحير هنا ، أين يقع معنى الفيدرالية في مثل هذه المواقف ؟ هل مسقط رأس المواطن في أي من الإمارات السبع يفرغ الفيدرالية من معناها الذي تعرف به ؟ إن كان كذلك فما هي الحاجة في الإبقاء على معنى غير متصل بالواقع ؟ وهل يعني انتماء شخص لإمارة ما يفقده حقه في التملك في إمارة أخرى؟ و ماذا عن الأجنبي الذي لا ينتمي للدولة و لا لقوميتها أو ثقافتها أو دينها أو ...أو .. و يسمح له بالتملك في الدولة ؟ و رأس الخيمة التي يمارس فيها سعود اعتداءاته على أملاك المواطنين فيها بحجة أنهم يحملون جوازات سفر صادرة من أبوظبي ، هو نفسه الذي باع الإمارة على الوافد الغريب و العدو المتربص بها شرا. إذا ما هو تفسير ما يحدث من ظلم و اعتداء على هذه الفئة المستضعفة من أبناء الشعب ؟
و حسب نص المادة (21) من دستور دولة الإمارات فإن الدستور ينص على صيانة الملكية الخاصة و حمايتها من العدوان ، فأين تقف الدولة من تطبيق مادتها الدستورية هذه التي ينتهكها سعود جهارا نهارا على مرأى و مسمع من الجميع بما فيهم قيادة الدولة و القائمين على صيانة الدستور و القانون؟ أم أنه أصبح من القوة و المكانة ما أعجز هذه الدولة عن القيام بواجبها تجاه مواطنيها و التصدي لأعماله الاستفزازية و العدوانية ؟ إن كان قد أصبح كذلك فأي دولة تلك التي تؤتمن على مستقبل هؤلاء المواطنين و قد أصبحت في موقف الضعف الذي لا تستطيع به وقف العدوان و انتهاك الحرمات و مصادرة الممتلكات من قبل شخص لا يعترف لها بدستورا أو قانونا أو قيادة؟ و الأسوأ من ذلك كله ، تؤمن له الحماية و المكانة و تبارك له جميع جرائمه. ترى هل يؤيد موقف مصادرة ملكيات المواطنين و صمت أبوظبي هذه النظرية ؟ أم أن هناك تواطؤ بين الإمارتين ضد مواطني الدولة ؟ كم هو مؤلم الشعور بالخديعة و التواطؤ خاصة من قبل من وثقت بهم !
تفضل بكتابة تعليق