الربيع العربي و الخريف المحلي

بتاريخ الاثنين، 23 مايو 2011

هبت رياح التغيير في الوطن العربي بدءا من تونس ثم انتقلت إلى مصر و منها إلى ليبيا و اليمن و سوريا و  البحرين و عمان و بعض نسائمها لا تزال تمر بأجواء دولٍ أخرى في المحيط العربي. كل تلك الثورات جاءت لرغبة شعوب تلك الدول في إنهاء حالة الفساد و الاستبداد في أوطانهم ، و مما لا شك فيه أن جميع الدول العربية تشترك في تلك الآفات التي أظهرت الجماهير للشوارع لتهتف بإسقاط أنظمتها الديكتاتورية .

و لأن المشتركات نفسها بين الدول العربية جميعا و إن تفاوتت نسبتها ، لذا فإن تقدير ردة فعل الشعوب جاءت هي أيضا نفسها ، مع تفاوت نوع و قوة ردة الفعل تلك . سواء كان ذلك بالتعبير أو بالخروج في مظاهرات أو اللجوء للفضاءات المتاحة للتعبير عن حرية الرأي في توصيل أصوات تلك الشعوب المكلومة إلى أسماع أصحاب القرار على أمل أن يعتبروا بما حدث و يحاولوا إستدراك ما يمكن استدراكه تجنبا لما يمكن أن يحدث.

لاحظنا أن معظم الدول تعاملت مع فورة المطالب الإصلاحية بالعنف الذي تباينت شدته بين دولة و أخرى ، فمن التهديدات إلى اعتقالات المطالبين بالإصلاح و الزج بهم في السجون القمعية إلى استخدام آلة القتل المتعمد إلى إشعال فتنة في الشارع تؤدي إلى اقتتال مرير بين أفراد الشعب الواحد و الكثير من الأساليب القمعية ، كل ذلك يأتي نتيجة لخوف الحاكم العربي من أن يقع فريسة في يد شعبه الثائر ، و قد حدث ذلك في مصر حيث نشهد اليوم محاكمات لأركان النظام من الرأس حتى القاع .

نحن هنا بصدد النظر في حالة المواطن في رأس الخيمة ، هل هي مشابهة لحالات تلك الشعوب الثائرة ؟ الجواب حتما نعم و بشدة و قد تصل إلى أنها أسوأ من بعض تلك الشعوب . في هذه الإمارة التي ينعدم فيها القانون تماما حيث تمتد يد طغمة طاغية باغية ظالمة إلى رقاب هذا الشعب  فتستلب منه ما تشاء و كيفما تشاء و تعطل أحكام القضاء فتنطلق أيدي سعود و شلته في أرزاق الناس و حقوقهم لدرجة أن يصل الأمر في انتزاع أملاكهم كاالمنازل و المزارع و غيرها بالقوة و ضمها لأملاكهم الخاصة و أحيانا توزيعها على أعوانهم الوافدين ، و حين ترفع الشكاوى أمام المحكمة لا يملك القاضي إلا أن يقول ، نعم نحن نعلم أنها ملكك الخاص و لكن هناك أوامر عليا تمنحها لذلك الوافد ! هكذا أصبح حال القضاء في هذه الإمارة .

أما وضع الإمارة فهي من سيء لأسوأ ، فالشوارع أصبحت متهالكة و مصيدة لأرواح الشباب و أغبرة المصانع تفتك بصحة المواطنين و نقص شديد في المياه و التيار الكهربائي و البطالة تصل أعلى معدل لها عرفه تاريخ الإمارة و دائما الرد على طلبات المواطن بأنه لا يوجد دخل في الإمارة بينما نقرأ في الصحف ووكالة الأنباء ( المحترمة ) وام ، عن مشاريع بالمليارات يقوم بها سعود و عصابته ! فمن أين له كل هذا ، و لماذا لا يساءل هذا المخلوق الأشر حول هذه  السرقات و الفساد ؟ ولماذا تتجاهل الدولة نداءات مواطنيها و تتستر على كل الجرائم التي يقوم بها ضدهم؟

في هذا الرابط

http://www.wam.org.ae/servlet/Satellite?c=WamLocEnews&cid=1289993543468&p=1135099400124&pagename=WAM%2FWamLocEnews%2FW-T-LEN-FullNews

خبر تنشره وام حول مشروع بحري يقوم به سعود بمبلغ 520 مليون درهم ! في حين توجد عائلات في هذه الإمارة لا تملك حتى قيمة إيجار منزل تأوي به أفرادها و توجد عائلات تعف بنفسها و هي لا تملك حتى ما تسد به رمق أبنائها و عائلات يبلغ عدد الأبناء و الأحفاد أكثر من 15 شخصا و تعيش في منزل متهالك بغرفتين فقط ، و شباب متخرج و حاصل على درجات علمية لا يجد وظيفة يعتاش عليها و ينفق على ذويه من راتبها ، و مواطنون لا يجدون ثمن العلاج أو الدواء و مدارس تتساقط أسقفها على رؤوس التلاميذ و مستشفيات خاوية على عروشها لا يوجد بها مختصين أو أدوية ، ثم نسمع

بأخبار مستفزة كهذا الخبر ، أليس هذا هو الفساد و القهر الذي بسببه ثارت شعوب الدول العربية؟

ألا يجدر بدولتنا بدلا من الزج بالمطالبين ببعض الإصلاحات في السجون أن تصلح من حال مواطنيها و تقطع دابر الفتنة التي تحيق بأمنها ؟ من الذي يستحق الزج به في السجن ، المظلوم  أم الظالم؟ المطالب بالحق أم منتهك الحقوق ؟ المخلص لوطنه أم المخلص لجيبه؟ كثيرة هي الأسباب التي ولدت حالة القهر الشعور بالظلم و عدم الأمان لدى أبناء إمارة رأس الخيمة يذكيها ذلك التجاهل المتعمد من قبل الدولة لهم ، و تعمد إهانتهم و قمعهم و قهرهم و لا أدل من ذلك سوى أن من اختارتهم الدولة لرميهم خلف قضبان السجون ممن وقعوا على عريضة الإصلاح أغلبهم إن لم يكن جميعهم من إمارة رأس الخيمة ، فهذا إن دل على شيء فإنما يدل على مدى العنصرية التي تتعامل بها الدولة تجاه أبناء هذه الإمارة من جهة و مدى المرارة و القهرة التي يشعر بها هؤلاء المواطنون من جهة أخرى .