الربيع العربي و الخريف المحلي

بتاريخ الاثنين، 23 مايو 2011
| أكتب تعليقا

هبت رياح التغيير في الوطن العربي بدءا من تونس ثم انتقلت إلى مصر و منها إلى ليبيا و اليمن و سوريا و  البحرين و عمان و بعض نسائمها لا تزال تمر بأجواء دولٍ أخرى في المحيط العربي. كل تلك الثورات جاءت لرغبة شعوب تلك الدول في إنهاء حالة الفساد و الاستبداد في أوطانهم ، و مما لا شك فيه أن جميع الدول العربية تشترك في تلك الآفات التي أظهرت الجماهير للشوارع لتهتف بإسقاط أنظمتها الديكتاتورية .

و لأن المشتركات نفسها بين الدول العربية جميعا و إن تفاوتت نسبتها ، لذا فإن تقدير ردة فعل الشعوب جاءت هي أيضا نفسها ، مع تفاوت نوع و قوة ردة الفعل تلك . سواء كان ذلك بالتعبير أو بالخروج في مظاهرات أو اللجوء للفضاءات المتاحة للتعبير عن حرية الرأي في توصيل أصوات تلك الشعوب المكلومة إلى أسماع أصحاب القرار على أمل أن يعتبروا بما حدث و يحاولوا إستدراك ما يمكن استدراكه تجنبا لما يمكن أن يحدث.

لاحظنا أن معظم الدول تعاملت مع فورة المطالب الإصلاحية بالعنف الذي تباينت شدته بين دولة و أخرى ، فمن التهديدات إلى اعتقالات المطالبين بالإصلاح و الزج بهم في السجون القمعية إلى استخدام آلة القتل المتعمد إلى إشعال فتنة في الشارع تؤدي إلى اقتتال مرير بين أفراد الشعب الواحد و الكثير من الأساليب القمعية ، كل ذلك يأتي نتيجة لخوف الحاكم العربي من أن يقع فريسة في يد شعبه الثائر ، و قد حدث ذلك في مصر حيث نشهد اليوم محاكمات لأركان النظام من الرأس حتى القاع .

نحن هنا بصدد النظر في حالة المواطن في رأس الخيمة ، هل هي مشابهة لحالات تلك الشعوب الثائرة ؟ الجواب حتما نعم و بشدة و قد تصل إلى أنها أسوأ من بعض تلك الشعوب . في هذه الإمارة التي ينعدم فيها القانون تماما حيث تمتد يد طغمة طاغية باغية ظالمة إلى رقاب هذا الشعب  فتستلب منه ما تشاء و كيفما تشاء و تعطل أحكام القضاء فتنطلق أيدي سعود و شلته في أرزاق الناس و حقوقهم لدرجة أن يصل الأمر في انتزاع أملاكهم كاالمنازل و المزارع و غيرها بالقوة و ضمها لأملاكهم الخاصة و أحيانا توزيعها على أعوانهم الوافدين ، و حين ترفع الشكاوى أمام المحكمة لا يملك القاضي إلا أن يقول ، نعم نحن نعلم أنها ملكك الخاص و لكن هناك أوامر عليا تمنحها لذلك الوافد ! هكذا أصبح حال القضاء في هذه الإمارة .

أما وضع الإمارة فهي من سيء لأسوأ ، فالشوارع أصبحت متهالكة و مصيدة لأرواح الشباب و أغبرة المصانع تفتك بصحة المواطنين و نقص شديد في المياه و التيار الكهربائي و البطالة تصل أعلى معدل لها عرفه تاريخ الإمارة و دائما الرد على طلبات المواطن بأنه لا يوجد دخل في الإمارة بينما نقرأ في الصحف ووكالة الأنباء ( المحترمة ) وام ، عن مشاريع بالمليارات يقوم بها سعود و عصابته ! فمن أين له كل هذا ، و لماذا لا يساءل هذا المخلوق الأشر حول هذه  السرقات و الفساد ؟ ولماذا تتجاهل الدولة نداءات مواطنيها و تتستر على كل الجرائم التي يقوم بها ضدهم؟

في هذا الرابط

http://www.wam.org.ae/servlet/Satellite?c=WamLocEnews&cid=1289993543468&p=1135099400124&pagename=WAM%2FWamLocEnews%2FW-T-LEN-FullNews

خبر تنشره وام حول مشروع بحري يقوم به سعود بمبلغ 520 مليون درهم ! في حين توجد عائلات في هذه الإمارة لا تملك حتى قيمة إيجار منزل تأوي به أفرادها و توجد عائلات تعف بنفسها و هي لا تملك حتى ما تسد به رمق أبنائها و عائلات يبلغ عدد الأبناء و الأحفاد أكثر من 15 شخصا و تعيش في منزل متهالك بغرفتين فقط ، و شباب متخرج و حاصل على درجات علمية لا يجد وظيفة يعتاش عليها و ينفق على ذويه من راتبها ، و مواطنون لا يجدون ثمن العلاج أو الدواء و مدارس تتساقط أسقفها على رؤوس التلاميذ و مستشفيات خاوية على عروشها لا يوجد بها مختصين أو أدوية ، ثم نسمع

بأخبار مستفزة كهذا الخبر ، أليس هذا هو الفساد و القهر الذي بسببه ثارت شعوب الدول العربية؟

ألا يجدر بدولتنا بدلا من الزج بالمطالبين ببعض الإصلاحات في السجون أن تصلح من حال مواطنيها و تقطع دابر الفتنة التي تحيق بأمنها ؟ من الذي يستحق الزج به في السجن ، المظلوم  أم الظالم؟ المطالب بالحق أم منتهك الحقوق ؟ المخلص لوطنه أم المخلص لجيبه؟ كثيرة هي الأسباب التي ولدت حالة القهر الشعور بالظلم و عدم الأمان لدى أبناء إمارة رأس الخيمة يذكيها ذلك التجاهل المتعمد من قبل الدولة لهم ، و تعمد إهانتهم و قمعهم و قهرهم و لا أدل من ذلك سوى أن من اختارتهم الدولة لرميهم خلف قضبان السجون ممن وقعوا على عريضة الإصلاح أغلبهم إن لم يكن جميعهم من إمارة رأس الخيمة ، فهذا إن دل على شيء فإنما يدل على مدى العنصرية التي تتعامل بها الدولة تجاه أبناء هذه الإمارة من جهة و مدى المرارة و القهرة التي يشعر بها هؤلاء المواطنون من جهة أخرى .

بائع الحمير و المخدرات

بتاريخ الأحد، 8 مايو 2011
| أكتب تعليقا

من بيع المخدرات والحمير وجلب بنات الدعاره الى راس الخيمه و المتاجره بهم واستخدام جميع المجالات القذره لجلب الاموال وبيع اراضي راس الخيمه الى الاجانب بداعي التملك الحر و اخذ اموال هذه الاراضي لمصلحته الشخصيه وظلم الالاف المواطنين بسبب هذا الفاسد والماجن الذين يبدو أنه لم يتعلم بعد من سقطاته امام اعين ابناء راس الخيمه ويبدو أنه لم يقف الى هذا الحد بل وصل به الامر الى التنازع مع ولي العهد الحالي للتنازع على كرسي ولايه العهد الذي هو ليس حقأ له ولأ لابن اخيه ومع ذلك لأ نعلم كيف يراى هذا الفاسد بأنه اهلأ لتولى زمام ولاية العهد وكيف فكر بذلك اصلأ ومع ذلك بعد فشله بالاستحواذ على هذا الكرسي تمأدى كثيرأ في تجارته المحرمه دينيا واخذ يجلب خبراء الدعاره الى راس الخيمه لاخذ الخبره منهم وأستغلال الشباب المراهق في اشياء محرمه وكذلك من ينسى منازل المساج التي قام بجلب العماله الصينيه ليعيثو فسادأ في ارض راس الخيمه الطاهره ومع كل هذا لأ نرى اي تحرك للدوله اتجاه هذا الحقير الذي لا يمثل ابناء راس الخيمه في اي محفل محلي ودولي ومع اننا نعلم أن الدوله لن تتحرك باتجاهه لمعرفتها أن هناك رؤوسأ كبيره ستسقط من ورائه من رجالات اعمال يملكون السلطه و المال في راس الخيمه وربما ستكون سقطه اقتصاديه لراس الخيمه

ننهي من كلمة من بيع المخدرات و الحمير الى رجل اصبح يهتم بنفسه قليلأ بحمله مسباحأ للتمويه بأنه رجل متدين ورجل ناصح وهذه هي الصوره الحاليه بعد انتهاء حقبة بيع الحمير و المخدرات

منقول عن : أبناء راس الخيمة الأوفياء

http://www.facebook.com/notes/%D8%A7%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%B1%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8A%D9%85%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%A1/%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%B1/143156179086292

تهريب السلاح في الإمارات

بتاريخ الأحد، 24 أبريل 2011
| أكتب تعليقا

قبل فترة قرأنا كثيرا عن تصريحات شرطة دبي ممثلة باللواء ضاحي خلفان حول مصادرتها لشحنة من الأسلحة قادمة من تركيا في طريقها لليمن و هي عبارة عن 16 ألف مسدس . الخبر يستحق التوقف قليلا عنده :

أولا : هذه الشحنة قادمة من تركيا و وجهتها لليمن و مرت عبر ميناء بورسعيد و مرت بالتأكيد عن طريق باب المندب في اليمن لأنها ستتجه من البحر الأحمر إلى الخليج العربي ، فلماذا لم تفرغ حملتها في اليمن و أكملت طريقها إلى دبي ؟؟ الأمر مستغرب جدا فلا يمكن أن تكون وجهتها اليمن و هي تقطع هذه المسافة الطويلة مرورا باليمن لتعود إليه مرة أخرى عن طريق دبي . هذه الشحنة بكل تأكيد لم تكن لليمن و غالبا ما تكون لبعض الخلايا النائمة في دول الخليج العربي . هكذا يفسرها العقل إلا إن كنا سننتهج المثل القائل ( أين أذنك ياجحا ) و نفسرها بطريقة جحا طبعا .

ثانيا : شرطة دبي حين تقوم باكتشاف شحنة أسلحة مهربة أو تقوم بعمل كمين لتجار المخدرات أو تصادر موادا ممنوعة تسارع لنشر الخبر في الجرائد ووسائل الإعلام و تتباهى بقدرتها الخارقة على اكتشاف الأمر فهل هذا كل ما تكتشفه أم أنه فقط الذي تستطيع البوح به و ما خفي أعظم؟

ثالثا : لماذا تتستر أجهزة الدولة الأمنية على كل ما يجري من تهريب أسلحة و مخدرات في رأس الخيمة التي يجعل سعود مطارها و موانئها و جميع ترابها مسرحا لمثل تلك العمليات و بشكل أكبر بكثير من تلك الشحنات التي تعتبر لا شيء مقابل ما يتم اكتشافه في رأس الخيمة ؟ هل رأس الخيمة دولة مستقلة عن دولة الإمارات و ما يحدث فيها لن يؤثر بأي شكل من الأشكال في أمن الإمارات و أمن دبي مثلا؟

رابعا : هل ما تقوم به دبي من نشر مثل هذه الأخبار هو خارج عن رغبة الدولة أو دون علم أجهزة الدولة الأمنية التي ترغب ربما في التستر على مثل هذه العمليات أسوة بما تمارسه بخصوص ما يحدث في رأس الخيمة ، أم أن هذه الأجهزة الأمنية على علم بذلك و لا تمانع في نشره بينما تمانع الكشف عن ما يحدث في رأس الخيمة لأسباب خاصة و شخصية و لحاجة في نفس يعقوب؟

ترى ما هو السر حول ما يحدث في رأس الخيمة و ما هي المفاجآت المخيفة التي تنتظر أبناء هذه الإمارة و ماذا يحاك لهم من مؤامرات ؟

مفارقة ملايين المؤتمرات و عجز الادوية!

بتاريخ السبت، 9 أبريل 2011
| أكتب تعليقا

كتبت حصة سيف مقالا في جريدة الخليج بعنوان مرضى بلا أدوية جاء فيه :

(منذ أكثر من شهر يئن مراجعو مستشفيات رأس الخيمة من المرضى من عدم توفر الأدوية، وخاصة الأساسية منها، كأدوية الضغط والسكري والمعالجة النفسية. عجزت خطوط البث المباشر في الإذاعات المحلية عن استقبال الشكاوى والردود التي يؤكد فيها مسؤولو المستشفيات وجود المشكلة بلا حل، يضربون أيديهم الخاوية ولسان حالهم يقول “العين بصيرة واليد قصيرة”. )

سيدتي لك العذر أن تستغربي و تستهجني إن كنتِ لا تعلمين بحال رأس الخيمة و أحوال العصابات التي تحكم رأس الخيمة ، و لعلمك إن لم يصلك العلم هذا الحال في رأس الخيمة ليس بالجديد لكنه أصبح بشكل فاحش أكثر من أي وقت مضى و قد كتبنا كثيرا حول هذا الموضوع على صفحتنا هذه. لقد تناولنا شبكة تجار الدواء التي تعود ملكيتها لمهرة الغرير زوجة الحاكم السابق و يديرها فاروق عواد المسئول عن مختبرات الصحة في الإمارة. هذا الفلسطيني الذي يتعمد إفراغ صيدليات المستشفيات الحكومية من الدواء حتى يلجأ المرضى إلى صيدليات الغرير لشراء الدواء و كلما تم تعيين مدير لأحد هذه المستشفيات فإما أن يسير على خططهم و مخططاتهم الشيطانية و يكتب رسائل للوزارة يؤكد لهم امتلاء الصيدليات التابعة للمستشفيات بالأدوية أو أنه يعفى من منصبه .

للأسف أغلب هؤلاء المدراء ركبوا موجة الفساد و الكذب و طبقوا هذا المخطط الشيطاني و تقاسموا سرقة جيوب المواطن مع آل الغرير و عصاباتهم . ثم جاءت الطامة الكبرى حيث تم تعيين حميد القطامي صديق سعود المخلص وزيرا للصحة و عينه سعود أيضا عضوا في مجلس إدارة مصنع جلفار صاحب فضيحة تصنيع و تصيدير المخدرات و لم يكن هذا الوزير ليتورع عن ختم منتجات المخدرات بختم وزارة الصحة و شهادات مختومة من وزارة الصحة بأنه تم التدقيق على هذا الدواء و أنه يطبق المواصفات العلمية و الصحية التي تعتمدها وزارة الصحة !

في عهد هذا الوزير تدهور وضع المستشفيات الحكومية كثيرا جدا و أصبح الداخل إليها مفقود و الخارج منها مولود ، و كثرت الأخطاء الطبية التي أودت بحياة الكثيرين و علا صراخ المرضى من ندرة الدواء و ضعف العلاج و سوء مستوى الأطباء و لكن في المقابل نشطت تجارة الغرير في بناء مستشفيات خاصة ألصقت في المستشفيات الحكومية حيث يقوم الطبيب بتحويل المريض من المستشفى الحكومي إلى مستشفى الغرير ، هذا الطبيب الذي باع ذمته و أصبح شريكا في جريمة سرقة المواطن ، بل و الأدهى من ذلك أن هذا الطبيب الذي لا يستطيع معالجة المريض في المستشفى الحكومي أثناء الدوام الرسمي هو نفسه الذي يقوم بعلاجه في مستشفى الغرير في الفترة المسائية على الرغم من وجود قانون في الدولة يحرم على الطبيب العامل في المستشفى الحكومي من ممارسة عمل تجاري آخر في الدولة يتصل بالعلاج أو الدواء ، لكن كما هو الحال دائما في رأس الخيمة حين يتعارض القانون الرسمي مع مصلحة الغرير يسقط القانون أمام هذه المصلحة .

هل الدولة لا تعلم بهذا الأمر و لا يعلم مجلس الوزراء عن هذه الجريمة ؟ كلا ، بل يعلمون جميعا و يعلمون جيدا كل الممارسات الغير قانونية في هذه الإمارة ليس في مجال الصحة وحدها بل في جميع المجالات التي تخص الوطن و المواطن و الأمن و لكن كالعادة لم يحدث أن قامت الدولة أو الحكومة الاتحادية بعمل لوقف مثل هذه الجرائم المستمرة و المتصاعدة و كأنما هناك تواطؤ بين الحكومة الاتحادية و الحكومة المحلية لصنع هذا الواقع المأساوي في هذه الإمارة ووضع شعب كامل تحت يد عصابة إجرامية لا تتورع عن القيام بأي نوع من الجرائم بحقه و بحق إمارته و دولته .

ينص دستور الإمارات في المادة 19 على الفقرة التالية :

( يكفل المجتمع للمواطنين الرعاية الصحية ووسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة )

لقد كانت فقرة على ورق و لا تستحق ثمن المداد الذي كتبت به فالواقع يعكس أمرا مخالفا تماما لهذه الفقرة خاصة إن علمنا أن الإمارات من أوائل الدول في العالم في مرض الربو و أمراض الجهاز التنفسي و مرض السرطان خاصة في الإمارات الشمالية و رأس الخيمة على رأس القائمة المبتلاة بهذه الأمراض و هذا الإجرام الرسمي .

مرضى بلا أدوية

حصة سيف
منذ أكثر من شهر يئن مراجعو مستشفيات رأس الخيمة من المرضى من عدم توفر الأدوية، وخاصة الأساسية منها، كأدوية الضغط والسكري والمعالجة النفسية. عجزت خطوط البث المباشر في الإذاعات المحلية عن استقبال الشكاوى والردود التي يؤكد فيها مسؤولو المستشفيات وجود المشكلة بلا حل، يضربون أيديهم الخاوية ولسان حالهم يقول “العين بصيرة واليد قصيرة”.
والعجب حين ترى المسؤولين الكبار في الوزارة ينظمون مؤتمرات ومبادرات صحية لا علاقة لها بالمشكلة القائمة، وكأنهم غير عابئين بحلها بشكل فوري وعاجل، ليظل المريض بين وجع الألم، وكلفة توفير علاجه في المستشفيات الخاصة.
ألا يجدر بوزارة استنفدت كل طاقتها وإمكانياتها لتقديم أهم خدمة تقدمها لمراجعيها أن تستنفر جميع طواقهما الإدارية لتقديم حل مؤقت تستطيع من خلاله استكمال دورها وتحدي العقبات، أم تلك فقط شعارات ترفع في المؤتمرات الصحفية.
وإذا عزوا الأمر لنقص في الميزانية كما يشاع، أين أولويات الصرف، أليس الدواء أهم خدمة لا بد أن يصرف عليها وتركز عليها الوزارة، أم أن المؤتمرات بشتى أنواعها أهم من تلك الخدمة؟ بأي ميزان يحكمون بين تلك الأولويات، أم أن علاج البشر يبدأ بتلك المؤتمرات وفقاً لمقياسهم؟
الجميع ينتظر المسؤول ليشرح أسباب الأزمة للمجتمع، ويعلن أسباب نقص الميزانية أو أي سبب آخر، وأهم ما في الأمر أن يضع الحل وإن لم يكن بيده، المهم أن يتولى شخص من الوزارة المسؤولية ويعلنها على الملأ، ولن تقصر القيادة العليا في حل جميع الأزمات التي تمر بها الوزارات، وخاصة “الصحة” التي تعنى بحياة الإنسان.
المصدر: جريدة الخليج
http://www.alkhaleej.ae/portal/d3ad8...b3e6ba803.aspx

رأس الخيمة داخليا و إقليميا

بتاريخ الاثنين، 28 مارس 2011
| أكتب تعليقا

.. بسم الله الرحمن الرحيم ..
.. وبه نستعين ..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,,
تحية طيبة وبعد ,,

مقـــــــــــدمة :
من منا لا يعرف إمارة رأس الخيمة , فهي إمارة من الإمارات السبع التابعة للإتحاد الأماراتي المشكل عام 1971 و المعروف لدينا جميع بإسم دولة " الإمارات العربية المتحدة " ,,
إمارة رأس الخيمة هي إمارة صغيرة بالحجم و لكنها أكثر الإمارات تعقيدا إقليميا و داخليا , فإمارة " رأس الخيمة " يتبعها الجزر الإماراتية المحتلة إيرانيا " طنب الكبرى و الصغرى " .
و يعتبر الموقع الجغرافي لإمارة رأس الخيمة بوابة عبور هامة حيث يعبر من سواحلها معظم ما يصدر من نفط العالم تقريبا , كونها تقع على مضيق " هرمز " و هو شريان الخليج العربي .
و بما إن التعقيد الإقليمي من وجود إحتلال أجنبي لوجود ضغط إقتصادي و سياسي لمجارات التطورات المتسارعة في المنطقة و تغير مواقع اللاعبين , يضع هذه الإمارة الصغيرة تحت حمل قوي جعلها الاكثر تعقيدا بين الإمارات المتحدة رغم صغر حجمها .
ماذا سيتناول هذا الموضوع ؟
1- رؤية للوضع الإقليمي لرأس الخيمة .
2- نظام الحكم في الإمارة و اقطاب الحكم و علاقاتهم .
3- الخلاف حول السلطة و أسبابه .
4- قرار المجلس الإتحادي بتثبيت الحكم رغم وجود قرار مرسوم يتعارض مع ذلك .
5- رؤية مستقبلية للوضع القادم و علاقة رأس الخيمة إقليميا به ككل .

أولا :

فيما يخص الوضع الإقليمي و الدولي لرأس الخيمة :
هذه خريطة توضح موقع الإمارة الإستراتيجي :

لاحظ الموقع الإستراتيجي للإمارة على إعتبار إنها بوابة للخليج العربي و معبر رئيسي لنسبة لا يستهان بها من إجمالي صادرات النفط في العالم .
إقليميا :
1- تعتبر الإمارة من المطامع الرئيسية للنظام الإيراني و يظهر ذلك جليا في إحتلال النظام الإيراني للجزر الإماراتية التابعة لإمارة رأس الخيمة بحكم موقعها الإستراتيجي .
2- تعتبر الإمارة ميناءا جديدا و يتوقع له أن يكون منافسا هاما و محركا رئيسا بعد إنشاء المنطقة الحرة الجديدة .

ثانيا :

فيما يخص نظام الحكم في الإمارة و اقطاب الحكم و علاقاتهم :
تحكم البلاد قبيلة القواسم في إمارة تاريخية تعود لإمارة القواسم التي حاربت الإستعمار البرتغالي منذ قرون , حاكم البلاد السابق - رحمه الله - عز و جل - هو الشيخ " صقر بن محمد القاسمي " كان ولي عهده هو الشيخ " خالد بن صقر بن محمد القاسمي " إبنه الأكبر و هو من زوجته " نورة بنت سلطان القاسمي " .
تولى " خالد " منصب ولاية العهد من الفترة من عام 1958 الى 14 - 6 - 2003 حتى تم عزله من منصبه بمرسوم أميري .
و تعيين أخيه الأصغر " سعود بن صقر بن محمد القاسمي " و هو إبنه من زوجته " مهرة بنت أحمد الغرير " ,,

ثالثا :

فيما يخص الخلاف حول السلطة و أسبابه :
كيف تم إزالة الأخ الأكبر من ولاية العهد ؟

1- تنتمي والدة الأخ الأصغر " سعود " لأسرة الغرير المزعوم إنها من أصول فارسية حسب أكثر من رواية رغم إنهم ينفون ذلك , و تلك الأسرة هي أحد ألأعمدة الإقتصادية في الإمارات العربية المتحدة , و ترتبط بعلاقة نسب مع " آل مكتوم " و مع " آل نهيان " و كذلك مع حكام " الفجيرة " و الآن أصبحت تتحكم بإمارة " رأس الخيمة " , ترتبط تلك الأسرة بتعاملات تجارية ضخمة مع إيران , و على سبيل المثال لا الحصر مصانع سيراميك الخيمة التي يملكونها الآن بعد إن تم نقلها من رأس الخيمة إلى إيران و هذا إلى مصاف إستثمارات كبرى في إيران تحمل ختم تلك الأسرة التي يرجح عطائها للإيرانيين صحة الرواية المزعومة بخصوص أصولهم الفارسية .

2- في آخر أيام الأمير الراحل " صقر بن محمد " كانت الأنباء واضحة بشأن عدم قدرته على قيادة البلاد كون صحته لم تكن على ما يرام و هو متزامن مع صدور قرار عزل الإبن الأكبر في عام 2003 من ولاية العهد .

3- وقتها كان الأمير " خالد بن صقر " الإبن الأكبر قد شارك في مظاهرات ضد " الكيان الصهيوني " و " الولايات المتحدة الأمريكية " بصفته " وليا للعهد " و احرق العلمين " الصهيوني و الأمريكي " صدر بعدها قرارا بعزله و تعيين أخيه الأصغر بدلا منه .

4- ما يتم تداوله بكثر بشان هذا الأمر هو إن الأخ الأصغر إستغل قرابته المباشرة بــ " آل مكتوم " بصفتهم أبناء خالاته " أسرة الغرير " , و كان ذلك الإستغلال متمثلا بالإشارة لحكام " أبو ظبي " بأن ما قام به " خالد بن صقر " يعد أمرا مسيئا للإمارات في وقت تسعى فيه الإمارات و في عز نهضتها عام 2003 بأن تكون متقاربة مع الغرب خاصة في إمارة " دبي " فكان ذلك بداية مشوار من الضغط على " صقر بن محمد " الذي كان في صحة متدهورة و كانت اطراف الضغط هي حكام " دبي " و " أبو ظبي " و كذلك نسائبه من أسرة " الغرير " .

5- أسفرت نتيجة الضغط تلك لإصدار المرسوم بعزل ولي العهد " خالد بن صقر " و تعيين " سعود بن صقر " بدلا منه .

6- سافر على إثر ذلك القرار الإبن الاكبر لخارج الإمارة بعد إن شعر بالظلم كون حقه قد سلب منه بعد قضاء ما يقارب الثلاثين عاما في منصب ولاية العهد .

7- تم إتهام الإبن الأكبر بإستعانته بالكيان الصهيوني و بأمريكا لإعادته للحكم و لكن نفى تلك الإشاعات عبر موقعه الشخصي و الذي تم إغلاقه بعد إن تم تثبيت " سعود بن صقر " في الحكم بعد وفاة الحاكم السابق والد كل منهما " صقر بن محمد " - رحمه الله عز و جل – ,,

8- لا يمكن ان تكون الإشاعات المطلقة حول إستعانة " خالد بن صقر " بالكيان الصهيوني حقيقة فهو من أشد مؤيدي القومية العربية .

روايـــــــــة أخرى :

- يقال إن سبب عزله هو نشاط زوجته بخصوص الحقوق السياسية و المدنية للمرأة و كونها ترغب بعمل تغييرات إجتماعية لاقت صدى مناهض في المجتمع بتلك الإمارة الصغيرة و لكن ذلك السبب ليس حقيقيا على الأغلب كون الإمارة تتجه حاليا لمثل هذا التوجه بعد فتح المنطقة الحرة و حدوث تطورات إقتصادية و إجتماعية مختلفة .

نقطة فارقة :

يقال إن الأمير " صقر بن محمد " قبل وفاته قام بإصدار مرسوم أخر يعيد بموجبه إبنه " خالد بن صقر " لولاية العهد ووفقا للمادة الثالثة من دستور الإتحاد الإماراتي لا يجب على الإتحاد الخوض في الشؤون الداخلية لأي إمارة بما يعني إن الخطوة التي إتخذها الإتحاد الإماراتي بخصوص تثبيت " سعود بن صقر " في الحكم هي خطوة غير شرعية ..!!!

رابعا :
نعم .. غير شرعية ..!!

فيما يخص قرار المجلس الإتحادي بتثبيت الحكم رغم وجود قرار مرسوم يتعارض مع ذلك :

الإمارة نفسها أصدرت مرسوم داخلي بإعادة تعيين الإبن الأكبر وليا للعهد , فكان قبل تثبيت " سعود " كان لا بد من النظر في مصداقية المرسوم المزعوم بخصوص عودة الإبن الأكبر لولاية العهد و بعد أن يتم عمل محكمة عليا أو عرض الأمر على مجلس من وجهاء القواسم للفصل في حقيقة المرسوم و بعد أن يتم إتخاذ قرار داخلي بشأن الأمر , يصدق الإتحاد الإماراتي على الحاكم .

ولكن أن يتدخل الإتحاد في شأن داخلي ليقف ضد شخص آخر هو أمر غير شرعي .
يعود هذا الأمر كون المؤثر الرئيسي في قرارات الإتحاد الإماراتي المكون من 7 إمارات هما إمارتي " دبي " و " أبو ظبي " و كلاهما مرتبط إرتباطا بأســرة " الغرير " و هم أخوال " سعود " الحاكم المثبت بتدخل سافر للشؤون الداخلية للإمارة مخالفة واضحة لدستور الإتحاد .

سرعة صدور القرار كان بسبب تحرك أسرة " الغرير " و التي إستولت على معظم الأراضي التجارية في منطقة رأس الخيمة مستغلين التعاون مع إبن " خالتهم " الأمير الحالي " سعود بن صقر " والذي كانت أسرة الغرير السبب الرئيسي في إعتلائه للحكم قفزا على أخيه .

أصدر الشيخ " خالد " عدة فيديوهات على اليوتيوب ليوصل الحقيقة المغيبة و التي لم يخض فيها الإعلام بشأن حقه المسلوب :

http://www.youtube.com/watch?v=mzB0JFCzp6A&feature=player_embedded

لم تلق مطالبات الشيخ " خالد " أي إهتمام كون الأخ الأصغر " سعود " إستغل قرابته بحكام " دبي " و علاقته بحكام " أبو ظبي " و " الفجيرة " ليرمي بثقل ثلاث إمارات منها أكبر مدينة و عاصمة الإتحاد ليصدر قرارا بتثبيت منصبه كأمير .

خامسا :

فيما يخص الوضع القادم و علاقة رأس الخيمة إقليميا به ككل :
" رأس الخيمة " هي مدخل الخليج و شريانه لأهمية موقعها و بما إن " الجمهورية الفارسية " إستطاعت إختراق العديد من الدول إستخباراتيا فإنها تعرف مدى أهمية الموقع الخاص بساحل " رأس الخيمة " و عليه قامت بإحتلال الجزر المقابلة للساحل و مع الوقت أدخلت حلفائها التجاريين ليسيطروا على الساحل الكامل لإمارة " رأس الخيمة " بل يقال إن الشواطئ بدأت تصبح حكرا على فئات معينة و الأسوار بدأت تبنى و تغلق الأماكن و يتم مصادرة أراضي الناس عبر ممارسات غير قانونية لبنك تملكه أسرة " الغرير " .

و بما إن " الخيمة " موقع هام و إستراتيجي فإنه كان من المتوقع أن يحدث مثل هذا التغلغل وهو جزء من مخطط كبير أخر يتم إعداده لمحاصرة " المملكة العربية السعودية " .
سبق لي إن تكلمت عن بدأ إيران بتدريب قوات في السودان و بناء مصانع أسلحة في الخرطوم في أحد مقالاتي بعنوان :

" إبن العلقمي " يسلم مفاتيح ديارنا لتتار العصر رحمنا الله ..! "

http://www.alawazm.com/vb/showthread.php?t=136788

حيث ورد في المقالة الخبر التالي :

الحرس الثوري يبني مصنعاً للأسلحة الإيرانية في السودان
طهران - :
14/5/2010

أقامت قوات القدس - الحرس الثوري الإيراني فى السودان (مصنع جياد) للصناعات العسكرية، وجاء إنشاء المصنع تنفيذًا للملحق غير المعلن، من الاتفاقية الدفاعية التى وقعها وزير الدفاع الإيراني مصطفى محمد نجار، أثناء زيارته للخرطوم بمارس (آذار) ،2008 والتى وصف خلالها السودان (حجر الزاوية فى الاستراتيجية الإيرانية بالقارة الإفريقية).
وفى أعقاب هذا الاتفاق وصلت إلى السودان فرق عمل متخصصة من قوات القدس - الحرس الثوري لإجراء مسح تفصيلى لعدد من المواقع المقترحة لاختيار أرض ملائمة للمشروع استقر الرأى ، فى آخر المطاف، على إقامة المصنع ضمن حدود ولاية الخرطوم .
وكان الطرفان، السوداني والإيراني ، قد شكلا فريق عمل مشتركًا ضم من الجانب السوداني، خبراء ومهندسين بوزارة الصناعة والاستثمار، وزارة الدفاع، وزارة الشؤون الهندسية وعناصر من المخابرات السودانية ومن الجانب الإيراني عناصر من وحدة الهندسة التكنولوجية بالحرس الثوري الإيراني، يشرفون إشرافًا كاملاً على المشروع. ومن بنود الاتفاق التزام الجانب الإيراني دفع كامل مستحقات الفريق السودانى من رواتب ومصاريف أخرى

http://nubatimes.com/main/news.php?view=659

لاحظوا الدول الموجودة على ساحل الجنوبي للبحر الأحمر :
1- السودان تم بناء قاعدة إيرانية به .
2- سيتم تقسيم السودان و سيتم إقامة دولة نصرانية بجنوبه تقوم على إضعاف مصر و السودان ببناء السدود على مجرى النيل كما شرحت في أحد مقالاتي السابقة بعنوان :

إنفصال جنوب السودان (( رؤية إقليمية ))
http://www.alawazm.com/vb/showthread.php?t=96519
3- الصومال تم إحتلاله من قبل القوات الأثيوبية .
4- اليمن تحديدا ولاية " تعز " يتم تحريض الولاية الجنوبية كلها بالإنفصال عن " اليمن " حتى يصبح هناك تضاربا بشأن مدخل البحر الأحمر فلا تدري مع من تكون متحالفة تلك الدولة الجنوبية الجديدة .

هل بدأت تتشكل الصورة ؟

تم السيطرة على " أفغانستان " من قبل الشيعة " تحالف الشمال " و من ثم العراق و سقوطه تحت يد الفرس و من ثم " لبنان " حزب اللات " و من ثم البحرين " حركة الوفاق ( محاولات ) و تم تفكيك خلايا إرهابية تسعى لقلب نظام الحكم قبل فترة قصيرة و من ثم " اليمن و ثورة الحوثيين بها , و من ثم التواجد في السودان , و التشيع في سوريا الإختراقات الأمنية في الكويت ؟

1- أفغانستان .
2- العراق .
3- لبنان .
4- اليمن .
5- السودان .
6- سوريا .
7- البحرين .
8- ليبيا - حملات تشيع واسعة .
9-الكويت .

كل تلك الأحداث تدفعنا للنظر إلى الخريطة قليلا :

لاحظ إن المملكة العربية السعودية و جمهورية مصر العربية أصبحتا محاطتين من كل الإتجاهات تقريبا .
فحكومة البشير بالسودان تم تجريدها من كل شيء و إجبارها دوليا بالدخول في حلف مع " إيران " بعد إن تم دفع الضغط على السودان دوليا حتى لم يجد ملاذا سوا الموافقة على أي مساعدة تأتي حتى و إن كانت إيرانية ..!!
و الصومال تم إحتلاله و هو يملك مدخل مضيق " باب المندب " بينما ولاية " تعز اليمنية " يجري العمل على فصلها عن " اليمن " و بالطبع فإن حكومة الدولة الجنوبية الجديدة في اليمن ستحاول كسب ود المجتمع الدولي ليقف معها ضد الشمال الذي يرفض الإنقسام اما بالنسبة " لرأس الخيمة " فالجزر تم إحتلالها و الساحل تم شرائه من قبل شركات مجهولة ( الغرير + الإيرانيين ) .
فيصبح المتحكم بالشرايين المائية للمنطقة هو التحالف " الصهيو - فارسي - أمريكي " ..!!

الخلاصــــــــــة :

بدأت تتشكل و تتضح معالم المخطط بصورته النهائية , و صار أبسط المحللين السياسيين يمكنه توقع مجريات الساحة , فقبل فترة توقعت أن تبدأ " أثيوبيا " أو دولة " جنوب السودان الجديدة " بمحاربة " جمهورية مصر العربية " عبر سياسات تحد من إستفادة مصر من مياه النيل عبر بناء السدود أو غيره , و خرج أمس رئيس الوزراء الأثيوبي ليصرح بتصريحات معادية لــ " جمهورية مصر العربية " .
يتم الآن إضعاف القوى العربية الكبرى حتى يأتي الدور لإبتلاعها و الله - عز و جل - المستعان , و هذا مايرجعنا للموضوع الأساس و هو " إمارة رأس الخيمة " التي سقطت بأيديهم بطرق الخداع و الإحتيال لتعطيهم تفوقا إستراتيجيا بموقعها الهام .
أتمنى أن أكون قد وفقت في شرح الوضع داخليا و إقليميا و علاقته بإمارة " رأس الخيمة " .

حصــــــــري لمجالس قبيلة العوازم الرسمي بقلم \ سيف القراشي ,,
دمتم بخير و عافية ,,
تقبلوا خالص و عميق تحياتي ,,

لمزيد من الاطلاع و الردود على هذا الرابط :

http://www.alawazm.com/vb/showthread.php?t=175008

الأصابع الإيرانية في انتفاضات الخليج العربي

بتاريخ الثلاثاء، 22 مارس 2011
| أكتب تعليقا

لا يوجد مجالا للشك أن الأصابع الإيرانية واضحة بشدة فيما يدور من أحداث متفرقة في دول الخليج العربي خاصة في البحرين . لقد اختطفت إيران ثورة الشعب البحريني الذي خرج مطالبا بإصلاحات سياسية أهمها تحويل المملكة إلى مملكة دستورية الأمر الذي كان عليه توافق سابق بين الملك و الشعب ، غير أن دخول إيران على الخط حول مسار الثورة الإصلاحية إلى ثورة طائفية بغيضة تشعل نيرانها بين أفراد العائلة الواحدة والدفع باتجاه أجنداتها الخاصة، والتصعيد غير المسئول في خطابها، بما يحقق مصالح إيران في الخليج العربي ، لا مصالح الشعب البحريني!

نحن نعلم جيدا أنه لا توجد فوارق طائفية و طبقية بين شيعة العرب و سنتهم إلا أن هذه الفروق واضحة بين شيعة إيران من جهة و شيعة وسنة العرب من الجهة الأخرى ، فالأمر إذا ليس متعلقا بطائفة معينة تنعر إيران لمناصرتها بل هو استغلال و لعب على مشاعر الشيعة العرب لاستغلالهم لتنفيذ مخططها الجهنمي في تصير الثورة الذي سعت منذ وصول الخميني إلى سدة الحكم على تدعيمه و نشره .

لقد تم اختراق المعارضة البحرينية، من قبل تنظيمات إيرانية عملت على ترويج أجندتها في البحرين والسعودية تحت شعارات الثورة السلمية، فقد صرح وزير خارجية إيران  علي أكبر صالحي :"إن إيران لن تقف مكتوفة الأيدي في حال أي تدخل سعودي لإبادة الشيعة في البحرين» . تبدو نبرة الطائفية قبيحة بشكل لا يحتمل حين يصرح بها مسئول دولة معادية محاولا تصنيف الشعب الواحد إلى طائفتين سنية و شيعية و أن إيران تنتصر لأبناء الشيعة علما بان ثورة البحرين كانت مزيجا من السنة و الشيعة معا و إنما جاءت أصابع إيران الخبيثة لتقسم هذا الشعب العربي المسالم إلى فئتين طائفيتين لتذكي فتنة مقيتة بين أبناء الأسرة الواحدة متناسية أن البحرين جزءا من الجزيرة والخليج العربي، وأن أمنها واستقرارها مسئولية دول الخليج العربي، وليس مسئولية إيران وخامنئي وأحمدي نجاد!

لقد أسهمت التصريحات الإيرانية الهوجاء بتعزيز الفتنة الطائفية، وتجريد المعارضة في البحرين من وطنيتها وعروبتها، لتتحول في نظر شعوب الخليج إلى طابور خامس تريد إيران من خلاله اختراق المنطقة العربية، وهذا ما تريد الحكومات الخليجية تأكيده لشعوبها لتستثمر (فوبيا) الصفوية لمواجهة الحركات الإصلاحية! لقد أفقد التدخل الإيراني ثورة البحرين زخمها حين تراجع خطابها الإصلاحي من ثورة إصلاحية تنادي بالحرية السياسية و الاجتماعية إلى ثورة طائفية تتحدث على ملفات التجنيس و الأكثرية و الأقلية  و المظلومية التاريخية التي تعاني منها شعوب المنطقة بأسرها و ليس شيعة البحرين وحدهم .

اليوم تجد الشعوب الخليجية بأسرها أنها واقعة بين مطرقة الاستبداد السياسي الذي تتفرد به أنظمة حكم وراثية فاسدة و سندان الطائفية و النفوذ الإيراني الذي يتغلغل بعمق كل يوم في مفاصل حياة أكثر من ثلاثين مليون خليجي ، يؤجج ذلك إعلام مسيّس من كلا الطرفين ليخدم أجندته و مصالحه الخاصة لتبقى المنطقة الخليجية على سطح صفيح ساخن قابلة للتفجر في أي لحظة.

و كلمة أخيرة نوجهها إلى قيادة دولتنا ، ترى ألا تزال هذه القيادة غير مدركة للخطر المتربص بها من قبل تلك الخلايا الإيرانية النائمة في دولة الإمارات و نخص بالذكر في راس الخيمة و التي هي الأخرى ( مختطفة ) منذ زمن من قبل النظام الإيراني الذي ثبت عميله رسميا على رأس السلطة ؟

إن رياح التغيير تهب على المنطقة العربية بشكل مستمر و متتالي و لا يوجد من هو محصن من وصولها و إن كانت طريقة الوصول تختلف بين منطقة و أخرى و نحن لا نستبعد أن تسعى إيران إلى زعزعة الأمن في الدولة بعد أن حولت إمارتنا إلى مخزن للسلاح و مقرا لتدريب خلاياها النائمة ، و التي لا يبدو أنها هي النائمة بل أمن الدولة في سبات عميق عن المخاطر التي تتربص به و لا يفتح عينيه باتساع حدقتيهما إلا على أبناء الوطن المخلصين الذين يلاحقون في حياتهم و أرزاقهم و ترقياتهم و يغلق هذا الجهاز البغيض كل منافذ الحياة أمامهم و ازدياد حالات الاختفاء القسري و التغييب في السجون و إصدار قرارات شخصية  لا ترتبط بالقانون و القضاء و مراقبة الهواتف و المنازل و التحركات اليومية و تغييب مؤسسات الدولة و التحكم المطلق من قبل شخص واحد في كل شئون الدولة حتى أصبح التذمر و سيلتهم التي يصرخون بها على وسائل الاتصال الاليكتروني عسى أن تصل صرخاتهم إلى أسماع أصحاب القرار. هذا التذمر الذي يبدأ بالصراخ و ينتهي بالأفعال التي ربما لن تأتي على ما تشتهيه أنظمة الحكم . هذه الدولة التي تحصّن بيدٍ كل عميل و خائن و أجنبي و تحميه و باليد الأخرى تقوض دعائمها المخلصة المتمثلة بالنخب الواعية و المثقفة من أبناء الشعب الذي لا تريده أن يخرج عن طوع القطيع و يبقى كذلك بينما تعمل الدول المعادية ليل نهار على توسيع الشرخ بين المخلصين و الحاكم لتبقيه أداة يسهل إسقاطها في الوقت المناسب .

برغم عدائنا التاريخي لإيران غير أننا لا ننكر قدرة هذه الدولة على التخطيط المبرمج و الواعي و النظرة المدروسة بعناية في رسم سياسة مستقبل المنطقة حسب رؤيتها ، فضلا عن ثقافة شعبها و حنكة سياسييها و حكمة مفكريها و علمائها ، إيران دولة تستقطب عقول أبنائها لخدمة مصالحها القومية بينما دولتنا المصابة بفوبيا الثقافة و الفكر و الدين تستعدي عقول أبنائها و تحاول تثبيت أركان حكمها بإغراق المجتمع في موجات التغريب الثقافية و السكانية و الاجتماعية لنظرة قاصرة لا ترى بها سوى نفسها و لا ترى الوطن و ما يتربص به من مخاطر أمنية بواسطة هذه التركيبة الوافدة التي لن تدافع يوما عن الوطن و سوف تهرب من أول اهتزاز أمني و قد تكون عمالة مجيرة لخدمة الدولة العدوة ، فحين يذهب الوطن مالذي سوف يحكمه هذا الحاكم !؟



شركات المخابرات العربية

بتاريخ الجمعة، 11 مارس 2011
| أكتب تعليقا

قد يكون العنوان غريبا شيئا ما لكنه في الحقيقة هو الواقع الذي تعيشه البلدان العربية حين تكون حكوماتها في محل خوف و قلق من شعوبها فتقوم باستئجار الشركات الأمنية و العناصر الأمنية من جنسيات مخنلفة لتكون الحامي لها و الرقيب على شعوبها و المنفذ لصنوف تعذيب أبناء الشعب و تدير السجون و تعمل في السلك الشرطي و الأمني لإرهاب المواطن .

دولة الإمارات مثلا نموذجا من هذه النماذج التي تعتمد بشكل كبير و أساسي على أجهزة الأمن و المخابرات التي تشتمل على جنسيات أجنبية ، فلا نفاجأ حين نشاهد شرطي من جنسية موريتانية أو هندية أو نرى الذي يعذب في السجن من جنسية باكستانية أو سودانية أو أحد أفراد الأمن من جنسية مغربية بربرية أو يمنية أو حتى شركات أمنية غربية و لعلّ أهمها شركة بلاك ووتر الأمريكية التي قامت بالكثير من الجرائم بحق الشعب العراقي و هي شركة أصولية هدفها الأول محاربة الدين و قتل المسلمين و تواجه محاكمات بتهم جرائم حرب في بلدها لكنها وجدت في الإمارات موطئ قدم لها تكمل فيه مشوارها في الجريمة.

في رأس الخيمة مثلا أصبحت كلاب سعود المسعورة تندس بين المواطنين و تسجل كل حركة و نفَس و قول على المواطنين لتقييم إن كان هذا المواطن مخلصا لسعود أم لا و كانت النتيجة أن مواطني رأس اخيمة ليسوا كذلك بل أنهم يمقتونه ويرفضون وجوده فبدأت آلة القمع الانتقامية تعمل في هذا الشعب المظلوم ، فسلبت أملاكه و صودرت ، و الكثير يتم فصلهم من وظائفهم سواء الاتحادية أو المحلية و العديد منهم يزج بهم في السجون و يساوم آخرين على رزقهم و سلامتهم إن لم يظهروا فروض الولاء و الاحترام و الحب لسعود ، و هذه حالة تكاد تنفرد بها رأس الخيمة بين إمارات الدولة .

هل يمكن لأجهزة الأمن و المخابرات أن تخلق جوا من الود و الانسجام بين السلطة و الشعب؟ و هل بالإكراه و التهديد يمكن أن تحدث اللحمة الحميمة بين السلطة و الشعب ؟ أو هل تستطيع الحكومات أن تكسب ولاء شعوبها تحت تهديد أجهزتها الأمنية ؟ لعل الأحداث الأخيرة في الوطن العربي و خاصة تونس و مصر و ليبيا بينت بشكل جلي و كبير كيف استطاعت هذه الأجهزة في خلق حالة من الخوف و الهلع و الكره في نفس المواطن فأوجدت شرخا عميقا بين السلطة و الشعب الذي أصبح يوغل في العمق أكثر كلما زاد القمع الذي تمارسه هذه الأجهزة إلى أن بلغ الحد الذي لم يعد يمحتملا فأوصل إلى لحظة الإنفجار الثورية التاريخية التي شهدتها هذه الدول و أصبح أحد أهم أهداف هذه الثورات هو حل هذا الجهاز اللعين الذي قض مضاجعهم و خرب بيوتهم وزرع الحزن و الألم في أرواحهم على مدى عقود من الزمن و كان لهم ما كان فأصبحت عناصر الجهاز مطاردة من قبل الشعب و الحكومات الانتقالية و أصبحوا نزلاء زنازين السجون التي كانوا ينزلون بها أبناء الشعب لممارسة صنوف العذاب و القتل بحق الأبرياء دون وجه حق . إن حالة مصر و تونس تنذر بانتشار الظاهرة لتشمل كل أرجاء الوطن العربي التي تتشابه جميعها في أساليبها القمعية التي تبادلن خبراتها بينها فأصبحت كل دولة نسخة من أخرى في هذا الأسلوب القمعي .

نشرت جريدة القدس مقالا لكاتب عربي ( أيمن خالد) بعنوان :

شركات المخابرات العربية

أيمن خالد

الذي أنجزه ملوك وزعماء العرب خلال العقود الماضية هو صناعتهم وإدارتهم لشركات المخابرات في بلدانهم، وظل العمل الأول للزعماء العرب بامتياز، يتمثل في السيطرة على الشعوب، وإحاطتها بأجواء من الوهم والتضليل والتزييف، ومحاولة تغيير الخط الطبيعي لسير الشعوب العربية، حتى غرق الوطن العربي في تناقضاته داخلياً، ناهيك عن الرعب، الذي ظل سمة مميزة.

فالانتهاكات في السجون العربية فوق خيال البشر من شدة بشاعتها، أما الطاقات والإبداعات، فقد هربت إلى البلدان الصناعية، التي استفادت من الخبراء العرب الذين روعتهم الأنظمة، تماما كما استفاد الغرب من خبراء ألمانيا النازية بعد اندثارها، وباختصار، فالنظام العربي الرسمي هو امتداد لنماذج الرعب التاريخية، التي تحمل عناوين الأمم، وتمارس سطوة المستبدين الذين لا يفعلون لهذه الأمم شيئاً.
وبما أن عمل المخابرات يقوم على التضليل، فإن شركات المخابرات العربية أنتجت جيوشا من المضللين، خصوصاً الإعلام، وأوكلت إليهم صناعة الـــرأي العام كما يريد هؤلاء الزعـــــــماء، الذين بالــطــبع أصبحوا في وسائل الإعلام العربية معجزة زمانهم، فالناس بغيــــــر الملك أو الزعيم لا وجود لهم ولا قيـــمة لمستقبلهم، وحتى دخل مرحلة التضليل هذه، مشايخ وعلماء دين وظيفتهم إدخال الناس الجنة او النار، بحسب رأي السلطان.

هناك قوانين بسيطة لحكم الشعوب، ولتحقيق الرفاهية والقضاء على البطالة، ولن نتحدث هنا عن الوحـــدة العربية أو إسرائيل، ولكن نريد الحديث عن هذه الدولة القطرية المسخ، التي تستطيع أن تكون حتى بجغرافيتها الضيقة بلدا مريحا لسكانه، لكن الزعماء العرب (زعماء شركات المخابرات العربية) والحمد لله، أقسموا على أنفسهم أن يقضوا مضاجع هذا الشعب وأن لا يتركوه يرتاح أبدا.

المعادلة بسيطة جدا وليست صعبة، ففي أي بلد عربي، عندما يتم بناء المصانع مهما كان نتاجها وإمكاناتها، فالمصنع بحد ذاته يقوم بتوفير مئات آلاف فرص العمل، ومقابل ذلك، عندما نغلق المصنع، ونكتفي بالاستيراد، فنحن نحرم العمال من فرص العمل، وبهذه المعادلة البسيطة جدا، يمكن لنا أن نفهم حرص الأنظمة على تدمير المصانع، ومحاصرة الفلاحين وإفقارهم بتدمير الزراعات التي تحقق الأمن الغذائي والوطني، والانتقال إلى معادلة الاستيراد فقط، التي لا تنظر للربح فقط، بل هدفها الأساس، المساس بأمن المواطن وجعل هذا الوطن ملحقا بالشركات الأجنبية.

لن نختلف مع الزعماء العرب، فهم يسمحون بالاستيراد الحر إيمانا منهم بحرية التجارة، ولكننا أيضا نجد أن التجار وكبار التجار، هم فقط الزعماء العرب أنفسهم، عبر أسماء وهمية أو حقيقية تشمل حاشيتهم الخاصة، وهكذا تحت هذه المعادلة، لا يكتفي الزعماء العرب بسرقة أموال بلادهم، ولا يكتفون بكونهم زعماء، بل لديهم أعمال إضافية خارج الدوام الرسمي، فهم يشتغلون بالتجارة، ويبيعون ويشترون ويستوردون، وبالمقابل يمنعون أي قوة اجتماعية أو اقتصادية من الظهور على الأرض، فهم منافس دموي بشع، يمكنهم استخدام سلطة المخابرات للترويع وسفك الدماء في وجه من يحاول أن يمس برنامجهم التجاري.

معادلة الحاكم والمحكوم بسيطة، وهي أن الحاكم يعمل على تنظيم الحياة وحل المشكلات بين الناس، ولكن معادلة الوطن العربي عجيبة جدا، تقوم على تأليه الحاكم، وحقه بعمل كل شيء، واستباحة الناس، وتشغيلهم خدما للسلاطين، وفوق ذلك عليهــــم أن يجوعوا ويعطشوا ويحققوا كل أنواع الصيام لأجل أن يشبع الحاكم فقط. لا أعرف بالضبط، من يحكمنا، فإذا كان الزعماء العرب يسرقون أموال شعوبهم ويعملون على إيداعها في البنوك الغربية التي بدورها تمول الصناعة الغربية كلها، فهل هذه رشاوى يقدمها الزعماء العرب للغرب، أم هي معادلة الاستعمار نفسه، أن يتم نهب ثرواتنا والاستفادة منها في بلادهم وترك شعوبنا في فقر شديد.

كما حكمت أمريكا الجنوبية ذات يوم الشركات الاستعمارية، نحن محكومون منذ زمن طويل بشركات المخابرات، بغض النظر عن لون العلم، وتفاصيل برامج الحكم المعلنة.

http://www.alquds.co.uk/scripts/print.asp?fname=data\2011\03\03-10\10qpt476.htm