بعد الصقر يأتي الغراب ، فما أبقى للشعب شحمة

بتاريخ الاثنين، 4 يوليو 2011
| أكتب تعليقا

( صقر) رأس الخيمة الجديد - صراع وفساد وسرقات واغلاق مصادر رزق الكثير من المواطنين – نتحفظ على كلمة صقر ، فلم يوفق فيها الكاتب

عندما كانت رأس الخيمة في أوج تألقها بالنسبة الى الكثيرين وان التطور القائم في رأس الخيمة هو لمصلحة الإمارة وابنائها واصبح الكثير من هؤلاء يمتلك شركات تعمل في عدة مجالات ما قبل الازمة منهم في النقليات والمقاولات ومواد البناء والعقارات وايضا استثمار المراقص والخمور والفنادق لم نكن نعلم ان هناك صراعا خفيا في الخلف

يدور من يتحكم بالامارة ويوجهها الى هذه الامور فنحن منعدمو الشفافية وايضا منعدمو التنافسية

تغيير في الرموز وظهور وجوه جديدة على الساحة ، قرارات لا نجد لها سببا ، شائعات منها الصحيح ومنها الخاطئ ولكن في النهاية فان الاوضاع ليست على ما يرام كما كان سابقا – وان لم تكن اصلا على ما يرام – منذ الصراع على ولاية العهد القديمة واصبحنا في صراع على ولاية العهد الجديدة ، وصراع المصالح الاقتصادية وكل هذه الامور تصب في هدم مصلحة المواطن على حساب المصالح الخاصة على الرغم من اننا قد بدأنا نؤمن ان المصالح الخاصة يمكن ان تؤدي الى مصلحة عامة ولكن ما يحصل ان المصلحة الخاصة فقط لاصحابها والمنتفعين منها .

بعض المواقع والمدونات الاجنبية نشرت قبل فترة عن وجود شخص اجنبي بريطاني الجنسية متنفذ في القرار الحكومي المحلي لامارة رأس الخيمة ويعمل على مقابلة المستثمرين الاجانب ورسم السياسات التوجيهية للامارة ويستغله اصحاب الحكم في الامارة لتنفيذ الاجندات الخاصة بهم كما انه يقوم بهذا الدور على اكمل وجه حيث قام بخنق الامارة بمستوى عال من الاحترافية سواء لمصالحه الشخصية او مصالح المجموعة المحيطة به او لمصالح ارباب عمله .

ويبدو ان تنفيذ هذا المخطط يتم لانقاذ مصالح ومشاريع اصحابها فقط دون غيرهم بعد ان كانت باب رزق للكثير من ابناء رأس الخيمة والامثلة كثيرة لدرجة ان هذه الاجراءات قتلت التنافسية التي صدعوا رأسنا بها واعادتنا لايام انا وفقط انا

وان كان من حقنا التساؤل قط وليس المحاسبة والعياذ بالله فاننا نسأل فقط :

· لماذا تم تسليم خمس فنادق في الامارة لادارة مجموعة هيلتون الفندقية (( ماذا سوف يحصل لو ان السواح لا يحبون خدمات فندق هيلتون ))

· لماذا قام مجموعة مرتبطه دينيا فقط بتأسيس شركة وتسليمهم مشاريع قائمة بعينها لادارتها من دون وجود حتى مناقصة لادارة هذه المشاريع على الرغم من وجود كفاءات مواطنة قادرة على ادارتها ؟ (( طبعا لو انا ضمن هذه المجموعة فلن اتكلم ))

· هل اصبحت الحكومة ترعى مصالح اشخاص بعينهم دون النظر الى احتياجات ومطالب ابنائها (( لولا العاصمة ابوظبي لزادت حالة الاحتقان والكل ينظر الى ابوظبي على انها الملجأ الامن ولكن الى متى )))

· لماذا تم السماح بفتح ابواب الاعمال غير الشرعية على مصراعيه واصبح واضحا الزيادة في اعداد المراقص والبارات واماكن بيع الخمور والالعاب المشبوهة داخل مناطق الامارة وليس في الاماكن المصرح بها فقط (( واخرها اننا لم نعد نحترم الدين ولم يتم اقفال هذه الاماكن بمناسبة الاسراء والمعراج اسوة ببقية الامارات الاخرى ))

· من هو هذا البريطاني الذي اصبح نفوذه طاغيا ويعمل على احداث التغييرات التي تخدم مصالح فئة معينة فقط وبقوة من يقوم بهذا العمل ؟ ((يبدو ان لا حياة لمن تنادي ولا نقوم باخذ العبر من الدروس السابقة ))

· هل تغفل الحكومة عن زيادة نشاطات الجمعيات الهندية وما تقوم به من نشر واثارة لرعب المواطنين بانهم اصحاب نفوذ وقوة في المجتمع وانهم على استعداد لسحق من يعارضهم سواء مواطنين او مقيمين (( اصبحت معظم الدوائر المحلية تهاب الاقتراب او المساس بالجالية الهندية وذلك لاسباب معروفة للجميع فمن متى تقوم بهذا الدور ، ولماذا ))

ما يحصل من امور لا تصب في مصلحة احد ولكنها تنسف جميع ما تم بناؤه سابقا وان كانت محصلة الماضي مثل الحاضر فما النفع فيها اذن سوى اعادة العجلة للدوران من جديد وتصبح رأس الخيمة بين يدي حاكم خفي جديد ولكن هذه المرة بتوقيع بريطاني

http://www.watan.com/bloger/2011-07-02-17-38-07.html

الروليت و القمار و الدعارة و الخمور برأس الخيمة

بتاريخ الثلاثاء، 21 يونيو 2011
| أكتب تعليقا

عندمأ نسمع من البعض أن راس الخيمه تطورت كثيرأ في الاونه الاخيره فأقول لهم نعم فهذا التطور ليست له الا نهايه واحده وهو خراب الشباب وتدميرهم لاسباب عديده ساتطرق اليها الان
منذ فتره طويله تم افتتاح الملاهي الليله في راس الخيمه من قبل تجار بنات الليل في راس الخيمه وبجوار مباني سكنيه و احياء سكنيه وبكثافه عاليه لبيع رخص هذه الملاهي الليله باسعار عاليه لانه من الصعب جدأ ان تفتح مثلها في اماره اخرى وبالمميزات الموجوده في راس الخيمه التي تسهل لك تجارة بنات الليل ودعارتهم وكذلك تم افتتاح بارات الخمور وتم توزيعها خغرافيا في راس الخيمه لتغطي احتياجات الشباب وحتى لا يكون هذا البار في مكان واحد لابد ان ان يتم فتح تنافسيه راس الخيمه بين تجار الخمور لرفع الاسعار و جذب الشباب بنوعيه المنتج وغيرها وكذلك تم افتتاح صالات القمار او الروليت وهي تلقى رواج واسع بين الشباب الخاسر و الرابح وكل هذه الامور ويدعي البعض ان راس الخيمه تطورت فعلأ واستغرب ان البعض يدعي التطوير ببناء البنايات وافتتاح الشركات وتطوير مصالح الحاكم الاستثماريه التي ستؤدي الى في النهايه الى نتائج وخيمه للشباب فجميعنا يعلم سابقا ان شباب راس الخيمه من خيرة الشباب المتعلم على مستوى دولة الامارات والان يتم توجيه بحركه عكسيه ليكون من اسؤأ انواع الشباب في الامارات بعد افتتاح هذه المعاصي التي تغضب رب العالمين وتعطي انطباع سئ لراس الخيمه ويا ترى من المسؤول عن كل هذا يا من تدعي التطوير و المعرفه هذا سؤالي لكم والسلام ختام
منقول
http://www.facebook.com/notes/%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%85%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%B1%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8A%D9%85%D9%87/156531551082088

لا يزال مسلسل السرقات الرسمية مستمرا

بتاريخ الثلاثاء، 7 يونيو 2011
| أكتب تعليقا

مشاريع سعود الفاشلة لا يتحمل هو خسارتها ، بكل سهولة يبيعها على حكومة رأس الخيمة و بالتالي فإن الإمارة و أهلها هم من يدفع ثم مشاريعه الفاشلة و يتحمل الخسارة.

لو حاولنا إحصاء المشاريع الفاشلة التي منيت بخسارات كبيرة سنجد العدد كبير جدا ، فمن مشاريع جورجيا التي تحسب بالمليارات إلى مشاريع أخرى في إيران و السودان و أندونيسيا و الهند و العديد من الدول إلى مشاريع رأس الخيمة ، نرى أن هذه المشاريع تقام بإسم شركة راكين الخاصة بسعود و عصابته ، غير أن تمويلها يكون بضمان حكومة رأس الخيمة ! لماذا تتحمل حكومة الإمارة ضمان مشاريع سعود الشخصية الخاصة ؟ و لماذا تصبح الإمارة ملك لهذه العصابة و يصبح مواطنيها أغراب على أرضها؟ من منح سعود حق المال العام و حق المواطنين و حق البلد ؟ و من يسأله من أين لك هذا و كيف آل إليك و بأي حق تتصرف في بلد و أهله و كأنه محل بقالة خاص بك و أهلك؟

موضوع هذا اليوم الذي نرفق رابطه هنا هو حول ما يسميه سعود منتجع شجرة البانيان الصحرواي التابع لشركته الخاصة راكين ، طبعا قرأنا عنه في وكالة وام الرسمية و هي تروج له كأحد المشاريع العملاقة التي تفتقت عنها عبقرية سعود و التي ترسم الملامح العصرية العظيمة و تعكس النهضة الحضارية العملاقة لدولة الإمارات. ماذا حدث لهذا المشروع الأسطورة ؟ بالطبع كبقية مشاريعه الأسطورية الفاشلة مني بخسارة كبيرة و لم يكتمل ، فما كان من سعود إلا أن قام ببيعه لحكومة رأس الخيمة ، حكومة الإمارة التي كما اسلفنا يعتبرها سعود محل بقالة أجداده التي ورثها منهم ، فقد تم تمويل المشروع بضمان الحكومة و تحميلها قروضا ضخمة لإقامته و حين فشل قامت الحكومة بأمر سعود بشراء مشروعة الفاشل فتكبدت الخسارة مرتين ، الأولى في التمويل و ضمانه و الثانية في شرائه ، أما سعود فقد سرق الحكومة مرتين المرة الأولى حين تم تمويل المشروع و الثانية عند شرائه ، و هو قرض آخر على عاتق الحكومة عليها أن تسدده لمصلحة سعود الشخصية و بالطبع لن تجني من هذا المشروع إلا خسارات متتالية و سيذهب أي ريع يأتي من استغلاله إلى حساب سعود الخاص بينما تبقى الحكومة ملزمة بالصرف عليه و تشغيله برغم فشله .

إلى متى سيبقى مواطني هذه الإمارة يتجرعون كؤوس الصمت على هذا القهر و العبث بمقدرات إمارتهم و سرقتها بالأوامر الرسمية في ظل تعطيل بنود الدستور و القانون الاتحاديين حين يتعلق الأمر بهم و بإمارتهم و بتعديات و سرقات سعود؟ إلى متى يستمر مسلسل الفساد و الظلم هذا و يبقى الشعب صامتا مهددا و مقموعا؟

RAK gov't buys luxury Banyan Tree desert resort

http://www.arabianbusiness.com/rak-gov-t-buys-luxury-banyan-tree-desert-resort-402978.html

الربيع العربي و الخريف المحلي

بتاريخ الاثنين، 23 مايو 2011
| أكتب تعليقا

هبت رياح التغيير في الوطن العربي بدءا من تونس ثم انتقلت إلى مصر و منها إلى ليبيا و اليمن و سوريا و  البحرين و عمان و بعض نسائمها لا تزال تمر بأجواء دولٍ أخرى في المحيط العربي. كل تلك الثورات جاءت لرغبة شعوب تلك الدول في إنهاء حالة الفساد و الاستبداد في أوطانهم ، و مما لا شك فيه أن جميع الدول العربية تشترك في تلك الآفات التي أظهرت الجماهير للشوارع لتهتف بإسقاط أنظمتها الديكتاتورية .

و لأن المشتركات نفسها بين الدول العربية جميعا و إن تفاوتت نسبتها ، لذا فإن تقدير ردة فعل الشعوب جاءت هي أيضا نفسها ، مع تفاوت نوع و قوة ردة الفعل تلك . سواء كان ذلك بالتعبير أو بالخروج في مظاهرات أو اللجوء للفضاءات المتاحة للتعبير عن حرية الرأي في توصيل أصوات تلك الشعوب المكلومة إلى أسماع أصحاب القرار على أمل أن يعتبروا بما حدث و يحاولوا إستدراك ما يمكن استدراكه تجنبا لما يمكن أن يحدث.

لاحظنا أن معظم الدول تعاملت مع فورة المطالب الإصلاحية بالعنف الذي تباينت شدته بين دولة و أخرى ، فمن التهديدات إلى اعتقالات المطالبين بالإصلاح و الزج بهم في السجون القمعية إلى استخدام آلة القتل المتعمد إلى إشعال فتنة في الشارع تؤدي إلى اقتتال مرير بين أفراد الشعب الواحد و الكثير من الأساليب القمعية ، كل ذلك يأتي نتيجة لخوف الحاكم العربي من أن يقع فريسة في يد شعبه الثائر ، و قد حدث ذلك في مصر حيث نشهد اليوم محاكمات لأركان النظام من الرأس حتى القاع .

نحن هنا بصدد النظر في حالة المواطن في رأس الخيمة ، هل هي مشابهة لحالات تلك الشعوب الثائرة ؟ الجواب حتما نعم و بشدة و قد تصل إلى أنها أسوأ من بعض تلك الشعوب . في هذه الإمارة التي ينعدم فيها القانون تماما حيث تمتد يد طغمة طاغية باغية ظالمة إلى رقاب هذا الشعب  فتستلب منه ما تشاء و كيفما تشاء و تعطل أحكام القضاء فتنطلق أيدي سعود و شلته في أرزاق الناس و حقوقهم لدرجة أن يصل الأمر في انتزاع أملاكهم كاالمنازل و المزارع و غيرها بالقوة و ضمها لأملاكهم الخاصة و أحيانا توزيعها على أعوانهم الوافدين ، و حين ترفع الشكاوى أمام المحكمة لا يملك القاضي إلا أن يقول ، نعم نحن نعلم أنها ملكك الخاص و لكن هناك أوامر عليا تمنحها لذلك الوافد ! هكذا أصبح حال القضاء في هذه الإمارة .

أما وضع الإمارة فهي من سيء لأسوأ ، فالشوارع أصبحت متهالكة و مصيدة لأرواح الشباب و أغبرة المصانع تفتك بصحة المواطنين و نقص شديد في المياه و التيار الكهربائي و البطالة تصل أعلى معدل لها عرفه تاريخ الإمارة و دائما الرد على طلبات المواطن بأنه لا يوجد دخل في الإمارة بينما نقرأ في الصحف ووكالة الأنباء ( المحترمة ) وام ، عن مشاريع بالمليارات يقوم بها سعود و عصابته ! فمن أين له كل هذا ، و لماذا لا يساءل هذا المخلوق الأشر حول هذه  السرقات و الفساد ؟ ولماذا تتجاهل الدولة نداءات مواطنيها و تتستر على كل الجرائم التي يقوم بها ضدهم؟

في هذا الرابط

http://www.wam.org.ae/servlet/Satellite?c=WamLocEnews&cid=1289993543468&p=1135099400124&pagename=WAM%2FWamLocEnews%2FW-T-LEN-FullNews

خبر تنشره وام حول مشروع بحري يقوم به سعود بمبلغ 520 مليون درهم ! في حين توجد عائلات في هذه الإمارة لا تملك حتى قيمة إيجار منزل تأوي به أفرادها و توجد عائلات تعف بنفسها و هي لا تملك حتى ما تسد به رمق أبنائها و عائلات يبلغ عدد الأبناء و الأحفاد أكثر من 15 شخصا و تعيش في منزل متهالك بغرفتين فقط ، و شباب متخرج و حاصل على درجات علمية لا يجد وظيفة يعتاش عليها و ينفق على ذويه من راتبها ، و مواطنون لا يجدون ثمن العلاج أو الدواء و مدارس تتساقط أسقفها على رؤوس التلاميذ و مستشفيات خاوية على عروشها لا يوجد بها مختصين أو أدوية ، ثم نسمع

بأخبار مستفزة كهذا الخبر ، أليس هذا هو الفساد و القهر الذي بسببه ثارت شعوب الدول العربية؟

ألا يجدر بدولتنا بدلا من الزج بالمطالبين ببعض الإصلاحات في السجون أن تصلح من حال مواطنيها و تقطع دابر الفتنة التي تحيق بأمنها ؟ من الذي يستحق الزج به في السجن ، المظلوم  أم الظالم؟ المطالب بالحق أم منتهك الحقوق ؟ المخلص لوطنه أم المخلص لجيبه؟ كثيرة هي الأسباب التي ولدت حالة القهر الشعور بالظلم و عدم الأمان لدى أبناء إمارة رأس الخيمة يذكيها ذلك التجاهل المتعمد من قبل الدولة لهم ، و تعمد إهانتهم و قمعهم و قهرهم و لا أدل من ذلك سوى أن من اختارتهم الدولة لرميهم خلف قضبان السجون ممن وقعوا على عريضة الإصلاح أغلبهم إن لم يكن جميعهم من إمارة رأس الخيمة ، فهذا إن دل على شيء فإنما يدل على مدى العنصرية التي تتعامل بها الدولة تجاه أبناء هذه الإمارة من جهة و مدى المرارة و القهرة التي يشعر بها هؤلاء المواطنون من جهة أخرى .

بائع الحمير و المخدرات

بتاريخ الأحد، 8 مايو 2011
| أكتب تعليقا

من بيع المخدرات والحمير وجلب بنات الدعاره الى راس الخيمه و المتاجره بهم واستخدام جميع المجالات القذره لجلب الاموال وبيع اراضي راس الخيمه الى الاجانب بداعي التملك الحر و اخذ اموال هذه الاراضي لمصلحته الشخصيه وظلم الالاف المواطنين بسبب هذا الفاسد والماجن الذين يبدو أنه لم يتعلم بعد من سقطاته امام اعين ابناء راس الخيمه ويبدو أنه لم يقف الى هذا الحد بل وصل به الامر الى التنازع مع ولي العهد الحالي للتنازع على كرسي ولايه العهد الذي هو ليس حقأ له ولأ لابن اخيه ومع ذلك لأ نعلم كيف يراى هذا الفاسد بأنه اهلأ لتولى زمام ولاية العهد وكيف فكر بذلك اصلأ ومع ذلك بعد فشله بالاستحواذ على هذا الكرسي تمأدى كثيرأ في تجارته المحرمه دينيا واخذ يجلب خبراء الدعاره الى راس الخيمه لاخذ الخبره منهم وأستغلال الشباب المراهق في اشياء محرمه وكذلك من ينسى منازل المساج التي قام بجلب العماله الصينيه ليعيثو فسادأ في ارض راس الخيمه الطاهره ومع كل هذا لأ نرى اي تحرك للدوله اتجاه هذا الحقير الذي لا يمثل ابناء راس الخيمه في اي محفل محلي ودولي ومع اننا نعلم أن الدوله لن تتحرك باتجاهه لمعرفتها أن هناك رؤوسأ كبيره ستسقط من ورائه من رجالات اعمال يملكون السلطه و المال في راس الخيمه وربما ستكون سقطه اقتصاديه لراس الخيمه

ننهي من كلمة من بيع المخدرات و الحمير الى رجل اصبح يهتم بنفسه قليلأ بحمله مسباحأ للتمويه بأنه رجل متدين ورجل ناصح وهذه هي الصوره الحاليه بعد انتهاء حقبة بيع الحمير و المخدرات

منقول عن : أبناء راس الخيمة الأوفياء

http://www.facebook.com/notes/%D8%A7%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%B1%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8A%D9%85%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%A1/%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%B1/143156179086292

تهريب السلاح في الإمارات

بتاريخ الأحد، 24 أبريل 2011
| أكتب تعليقا

قبل فترة قرأنا كثيرا عن تصريحات شرطة دبي ممثلة باللواء ضاحي خلفان حول مصادرتها لشحنة من الأسلحة قادمة من تركيا في طريقها لليمن و هي عبارة عن 16 ألف مسدس . الخبر يستحق التوقف قليلا عنده :

أولا : هذه الشحنة قادمة من تركيا و وجهتها لليمن و مرت عبر ميناء بورسعيد و مرت بالتأكيد عن طريق باب المندب في اليمن لأنها ستتجه من البحر الأحمر إلى الخليج العربي ، فلماذا لم تفرغ حملتها في اليمن و أكملت طريقها إلى دبي ؟؟ الأمر مستغرب جدا فلا يمكن أن تكون وجهتها اليمن و هي تقطع هذه المسافة الطويلة مرورا باليمن لتعود إليه مرة أخرى عن طريق دبي . هذه الشحنة بكل تأكيد لم تكن لليمن و غالبا ما تكون لبعض الخلايا النائمة في دول الخليج العربي . هكذا يفسرها العقل إلا إن كنا سننتهج المثل القائل ( أين أذنك ياجحا ) و نفسرها بطريقة جحا طبعا .

ثانيا : شرطة دبي حين تقوم باكتشاف شحنة أسلحة مهربة أو تقوم بعمل كمين لتجار المخدرات أو تصادر موادا ممنوعة تسارع لنشر الخبر في الجرائد ووسائل الإعلام و تتباهى بقدرتها الخارقة على اكتشاف الأمر فهل هذا كل ما تكتشفه أم أنه فقط الذي تستطيع البوح به و ما خفي أعظم؟

ثالثا : لماذا تتستر أجهزة الدولة الأمنية على كل ما يجري من تهريب أسلحة و مخدرات في رأس الخيمة التي يجعل سعود مطارها و موانئها و جميع ترابها مسرحا لمثل تلك العمليات و بشكل أكبر بكثير من تلك الشحنات التي تعتبر لا شيء مقابل ما يتم اكتشافه في رأس الخيمة ؟ هل رأس الخيمة دولة مستقلة عن دولة الإمارات و ما يحدث فيها لن يؤثر بأي شكل من الأشكال في أمن الإمارات و أمن دبي مثلا؟

رابعا : هل ما تقوم به دبي من نشر مثل هذه الأخبار هو خارج عن رغبة الدولة أو دون علم أجهزة الدولة الأمنية التي ترغب ربما في التستر على مثل هذه العمليات أسوة بما تمارسه بخصوص ما يحدث في رأس الخيمة ، أم أن هذه الأجهزة الأمنية على علم بذلك و لا تمانع في نشره بينما تمانع الكشف عن ما يحدث في رأس الخيمة لأسباب خاصة و شخصية و لحاجة في نفس يعقوب؟

ترى ما هو السر حول ما يحدث في رأس الخيمة و ما هي المفاجآت المخيفة التي تنتظر أبناء هذه الإمارة و ماذا يحاك لهم من مؤامرات ؟

مفارقة ملايين المؤتمرات و عجز الادوية!

بتاريخ السبت، 9 أبريل 2011
| أكتب تعليقا

كتبت حصة سيف مقالا في جريدة الخليج بعنوان مرضى بلا أدوية جاء فيه :

(منذ أكثر من شهر يئن مراجعو مستشفيات رأس الخيمة من المرضى من عدم توفر الأدوية، وخاصة الأساسية منها، كأدوية الضغط والسكري والمعالجة النفسية. عجزت خطوط البث المباشر في الإذاعات المحلية عن استقبال الشكاوى والردود التي يؤكد فيها مسؤولو المستشفيات وجود المشكلة بلا حل، يضربون أيديهم الخاوية ولسان حالهم يقول “العين بصيرة واليد قصيرة”. )

سيدتي لك العذر أن تستغربي و تستهجني إن كنتِ لا تعلمين بحال رأس الخيمة و أحوال العصابات التي تحكم رأس الخيمة ، و لعلمك إن لم يصلك العلم هذا الحال في رأس الخيمة ليس بالجديد لكنه أصبح بشكل فاحش أكثر من أي وقت مضى و قد كتبنا كثيرا حول هذا الموضوع على صفحتنا هذه. لقد تناولنا شبكة تجار الدواء التي تعود ملكيتها لمهرة الغرير زوجة الحاكم السابق و يديرها فاروق عواد المسئول عن مختبرات الصحة في الإمارة. هذا الفلسطيني الذي يتعمد إفراغ صيدليات المستشفيات الحكومية من الدواء حتى يلجأ المرضى إلى صيدليات الغرير لشراء الدواء و كلما تم تعيين مدير لأحد هذه المستشفيات فإما أن يسير على خططهم و مخططاتهم الشيطانية و يكتب رسائل للوزارة يؤكد لهم امتلاء الصيدليات التابعة للمستشفيات بالأدوية أو أنه يعفى من منصبه .

للأسف أغلب هؤلاء المدراء ركبوا موجة الفساد و الكذب و طبقوا هذا المخطط الشيطاني و تقاسموا سرقة جيوب المواطن مع آل الغرير و عصاباتهم . ثم جاءت الطامة الكبرى حيث تم تعيين حميد القطامي صديق سعود المخلص وزيرا للصحة و عينه سعود أيضا عضوا في مجلس إدارة مصنع جلفار صاحب فضيحة تصنيع و تصيدير المخدرات و لم يكن هذا الوزير ليتورع عن ختم منتجات المخدرات بختم وزارة الصحة و شهادات مختومة من وزارة الصحة بأنه تم التدقيق على هذا الدواء و أنه يطبق المواصفات العلمية و الصحية التي تعتمدها وزارة الصحة !

في عهد هذا الوزير تدهور وضع المستشفيات الحكومية كثيرا جدا و أصبح الداخل إليها مفقود و الخارج منها مولود ، و كثرت الأخطاء الطبية التي أودت بحياة الكثيرين و علا صراخ المرضى من ندرة الدواء و ضعف العلاج و سوء مستوى الأطباء و لكن في المقابل نشطت تجارة الغرير في بناء مستشفيات خاصة ألصقت في المستشفيات الحكومية حيث يقوم الطبيب بتحويل المريض من المستشفى الحكومي إلى مستشفى الغرير ، هذا الطبيب الذي باع ذمته و أصبح شريكا في جريمة سرقة المواطن ، بل و الأدهى من ذلك أن هذا الطبيب الذي لا يستطيع معالجة المريض في المستشفى الحكومي أثناء الدوام الرسمي هو نفسه الذي يقوم بعلاجه في مستشفى الغرير في الفترة المسائية على الرغم من وجود قانون في الدولة يحرم على الطبيب العامل في المستشفى الحكومي من ممارسة عمل تجاري آخر في الدولة يتصل بالعلاج أو الدواء ، لكن كما هو الحال دائما في رأس الخيمة حين يتعارض القانون الرسمي مع مصلحة الغرير يسقط القانون أمام هذه المصلحة .

هل الدولة لا تعلم بهذا الأمر و لا يعلم مجلس الوزراء عن هذه الجريمة ؟ كلا ، بل يعلمون جميعا و يعلمون جيدا كل الممارسات الغير قانونية في هذه الإمارة ليس في مجال الصحة وحدها بل في جميع المجالات التي تخص الوطن و المواطن و الأمن و لكن كالعادة لم يحدث أن قامت الدولة أو الحكومة الاتحادية بعمل لوقف مثل هذه الجرائم المستمرة و المتصاعدة و كأنما هناك تواطؤ بين الحكومة الاتحادية و الحكومة المحلية لصنع هذا الواقع المأساوي في هذه الإمارة ووضع شعب كامل تحت يد عصابة إجرامية لا تتورع عن القيام بأي نوع من الجرائم بحقه و بحق إمارته و دولته .

ينص دستور الإمارات في المادة 19 على الفقرة التالية :

( يكفل المجتمع للمواطنين الرعاية الصحية ووسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة )

لقد كانت فقرة على ورق و لا تستحق ثمن المداد الذي كتبت به فالواقع يعكس أمرا مخالفا تماما لهذه الفقرة خاصة إن علمنا أن الإمارات من أوائل الدول في العالم في مرض الربو و أمراض الجهاز التنفسي و مرض السرطان خاصة في الإمارات الشمالية و رأس الخيمة على رأس القائمة المبتلاة بهذه الأمراض و هذا الإجرام الرسمي .

مرضى بلا أدوية

حصة سيف
منذ أكثر من شهر يئن مراجعو مستشفيات رأس الخيمة من المرضى من عدم توفر الأدوية، وخاصة الأساسية منها، كأدوية الضغط والسكري والمعالجة النفسية. عجزت خطوط البث المباشر في الإذاعات المحلية عن استقبال الشكاوى والردود التي يؤكد فيها مسؤولو المستشفيات وجود المشكلة بلا حل، يضربون أيديهم الخاوية ولسان حالهم يقول “العين بصيرة واليد قصيرة”.
والعجب حين ترى المسؤولين الكبار في الوزارة ينظمون مؤتمرات ومبادرات صحية لا علاقة لها بالمشكلة القائمة، وكأنهم غير عابئين بحلها بشكل فوري وعاجل، ليظل المريض بين وجع الألم، وكلفة توفير علاجه في المستشفيات الخاصة.
ألا يجدر بوزارة استنفدت كل طاقتها وإمكانياتها لتقديم أهم خدمة تقدمها لمراجعيها أن تستنفر جميع طواقهما الإدارية لتقديم حل مؤقت تستطيع من خلاله استكمال دورها وتحدي العقبات، أم تلك فقط شعارات ترفع في المؤتمرات الصحفية.
وإذا عزوا الأمر لنقص في الميزانية كما يشاع، أين أولويات الصرف، أليس الدواء أهم خدمة لا بد أن يصرف عليها وتركز عليها الوزارة، أم أن المؤتمرات بشتى أنواعها أهم من تلك الخدمة؟ بأي ميزان يحكمون بين تلك الأولويات، أم أن علاج البشر يبدأ بتلك المؤتمرات وفقاً لمقياسهم؟
الجميع ينتظر المسؤول ليشرح أسباب الأزمة للمجتمع، ويعلن أسباب نقص الميزانية أو أي سبب آخر، وأهم ما في الأمر أن يضع الحل وإن لم يكن بيده، المهم أن يتولى شخص من الوزارة المسؤولية ويعلنها على الملأ، ولن تقصر القيادة العليا في حل جميع الأزمات التي تمر بها الوزارات، وخاصة “الصحة” التي تعنى بحياة الإنسان.
المصدر: جريدة الخليج
http://www.alkhaleej.ae/portal/d3ad8...b3e6ba803.aspx