سعود و تعزيز العنصرية خدمة لمصالحه الخاصة

بتاريخ السبت، 28 أغسطس 2010
| أكتب تعليقا

ماذا تعني الفيدرالية ، هل هي إذابة عناصر التمييز بين المتحدين أم تعزيزها ؟

لقد أسست دولة الإمارات العربية المتحدة على مبادئ الفيدرالية التي نص عليها دستورها بحيث تم دمج الإمارات السبع و شعوبها في عنصر اتحادي واحد مهيأ لإذابة الفوارق المكانية و الاجتماعية و الاقتصادية , واستبشر الجميع خيرا بأن ذلك الانصهار الجمعي في بوتقة الاتحاد الفيدرالي سينعكس إيجابا على حياتهم المعيشية و رؤيتهم المستقبلية لأبناء الجيل القادم.

هل ما حدث في تاريخ الاتحاد منذ تأسيسه قائم على تلك القواعد و المبادئ و النظرة التفاؤلية التي عكست أماني شعوب المنطقة؟

ينص دستور دولة الإمارات على أن كل فرد ينتمي إلى هذه الدولة له من الحقوق و عليه من الواجبات ما يجعله متساويا مع أي فرد آخر من أقصى شمال الدولة حتى أقصى جنوبها ، هكذا ينص الدستور إلا أن الواقع له يعكس غير ذلك . لن نتطرق إلى جميع عناصر التمييز العنصري في الدولة الآن إلا أننا سوف نركز على أحدها الذي يتناوله هذا المقال ، و هو ( مواطن رأس الخيمة ) أم ( مواطن أبوظبي) .

نعلم جميعا أن أعلى كثافة سكانية للمواطنين الأصليين في هذه الدولة تتركز في رأس الخيمة حيث يصل معدلها إلى 40% من نسبة السكان بينما تتدنى في إمارات أخرى إلى ما دوم نصف بالمئة فقط ((0.5% لذا عملت عناصر قيادية في الدولة منذ تأسيسها في اتباع سياسة إضعاف و تحقير أبناء هذه الإمارة و إغرائهم بالانتقال إلى تلك الإمارات التي تبحث عن رفع نسبة التوطين فيها مقابل تنازلهم عن جوازاتهم ـ إن صح التعبير ـ المدون فيها مكان ميلادهم في إمارتهم . أنا المقابل لذه الخطوة هو حصولهم على مساكن شعبية في الإمارة الحاضنة و رفع مرتباتهم و منحهم مزارع و خلافه.

أثرت تلك الإغراءات على بعض من مواطني رأس الخيمة الذين قبلوا بالانتقال إلى أبوظبي العاصمة مقابل تلك المغريات و تخلوا عن ذكر مسقط رأسهم في هويات سفرهم و استبداله بإمارة أبوظبي . لم يكن يدر بخلد هؤلاء أن هذا الفعل سيكون له أثر مدمر على حياتهم في اتحاد تأسس على مبادئ الفيدرالية و ألغي الفوارق الجغرافية و الطبقية بين أبناء الدولة ككل، لذا انتقلت أعداد كبيرة من أبناء رأس الخيمة للعيش في أبوظبي العاصمة و هم يحلمون بمستقبل وردي لهم و لأبنائهم إسوة بأبناء الدولة الذين ينتمون مولدا للعاصمة. لكن ما حدث كان عكس توقعاتهم ، فبقوا هناك بين أقرانهم مواطنين من الدرجة الثانية أو الثالثة ، و كل ما تحقق لهم هو منزل شعبي يأويهم و أبنائهم ، بينما لم يستطيعوا تبوأ المراكز القيادية في مؤسسات أبوظبي الحكومية أو حتى الاتحادية و كم شعروا بالمرارة و هم يجدون أنفسهم أكثر كفاءة و ثقافة و إخلاصا من رؤسائهم في أماكن عملهم بحجة أنهم ليسوا مواطنين أصليين من أبوظبي ، فحق عليهم أن يبقوا مهمشين إداريا و مستهلكين عمليا .

و حتى تكتمل مأساتهم يتفاجأ هؤلاء بمصادرة ممتلكاتهم في إمارتهم الأم ـ رأس الخيمة ـ من قبل سعود و عصابته ! و الحجة التي يعتمدها سعود هي أنهم ليسوا من حملة جوازات رأس الخيمة لذا لا يحق لهم التملك في رأس الخيمة! ترى من المسئول هنا عن هذا الظلم الواقع عليهم ، و ضحية من هؤلاء ؟ هل هم ضحية من أغراهم بالتنازل عن هوياتهم مقابل تسليمهم مفاتيح الجنة الموعودة في العاصمة؟ أم سعود الذي يبتدع الحيل و المكائد لاستلاب المواطنين حقوقهم و ممتلكاتهم الخاصة ؟ و إن كان كذلك ، فما دور أولئك الذين مارسوا دور الإغراءات و الوعود البراقة و هم يرون أن هؤلاء سقطوا في فخ الخداع و أصبحوا لقمة سائفة لأطماع سعود و شهوة الجشع المتأصلة في نفسه و التي يمارسها بجميع أشكال الحيلة و الظلم ؟

و السؤال المحير هنا ، أين يقع معنى الفيدرالية في مثل هذه المواقف ؟ هل مسقط رأس المواطن في أي من الإمارات السبع يفرغ الفيدرالية من معناها الذي تعرف به ؟ إن كان كذلك فما هي الحاجة في الإبقاء على معنى غير متصل بالواقع ؟ وهل يعني انتماء شخص لإمارة ما يفقده حقه في التملك في إمارة أخرى؟ و ماذا عن الأجنبي الذي لا ينتمي للدولة و لا لقوميتها أو ثقافتها أو دينها أو ...أو .. و يسمح له بالتملك في الدولة ؟ و رأس الخيمة التي يمارس فيها سعود اعتداءاته على أملاك المواطنين فيها بحجة أنهم يحملون جوازات سفر صادرة من أبوظبي ، هو نفسه الذي باع الإمارة على الوافد الغريب و العدو المتربص بها شرا. إذا ما هو تفسير ما يحدث من ظلم و اعتداء على هذه الفئة المستضعفة من أبناء الشعب ؟

و حسب نص المادة (21) من دستور دولة الإمارات فإن الدستور ينص على صيانة الملكية الخاصة و حمايتها من العدوان ، فأين تقف الدولة من تطبيق مادتها الدستورية هذه التي ينتهكها سعود جهارا نهارا على مرأى و مسمع من الجميع بما فيهم قيادة الدولة و القائمين على صيانة الدستور و القانون؟ أم أنه أصبح من القوة و المكانة ما أعجز هذه الدولة عن القيام بواجبها تجاه مواطنيها و التصدي لأعماله الاستفزازية و العدوانية ؟ إن كان قد أصبح كذلك فأي دولة تلك التي تؤتمن على مستقبل هؤلاء المواطنين و قد أصبحت في موقف الضعف الذي لا تستطيع به وقف العدوان و انتهاك الحرمات و مصادرة الممتلكات من قبل شخص لا يعترف لها بدستورا أو قانونا أو قيادة؟ و الأسوأ من ذلك كله ، تؤمن له الحماية و المكانة و تبارك له جميع جرائمه. ترى هل يؤيد موقف مصادرة ملكيات المواطنين و صمت أبوظبي هذه النظرية ؟ أم أن هناك تواطؤ بين الإمارتين ضد مواطني الدولة ؟ كم هو مؤلم الشعور بالخديعة و التواطؤ خاصة من قبل من وثقت بهم !

من بائع للحمير ، لمتصدر لقائمة المهربين لإيران

بتاريخ الجمعة، 20 أغسطس 2010
| أكتب تعليقا

فيصل بن صقر الأخ الشقيق لسعود و رئيس المنطقة الحرة ، بدأ حياته بائعا للحمير التي كان يبيعها على أفغانستان لتتفجر في حقول الألغام و كون ثروة طائلة من هذه التجارة القذرة اللاإنسانية. وقد أشرنا في وقت سابق إلى هذا الموضوع . ثم أصبح بعد ذلك رئيسا لمجلس إدارة مصنع جلفار للأدوية فتحول المصنع من صناعة الأدوية إلى صناعة المخدرات . الآن يشغل رئيس المنطقة الحرة برأس الخيمة.

و لأنه من طينة فاسدة لا تصلح و لا يستطيع العيش إلا خارجا عن القانون و الضمير فقد استغل وضعه في المنطقة الحرة في تسهيل عمليات التهريب إلى إيران و التي استطاعت بفضل خيانته من تصنيع مفاعلتها النووية التي ستكون دولة الإمارات هدفها الأول . فكيف لا و هي التي تحتل جزرها منذ ما يقارب الأربعين عاما!

هذا الشخص المريض بالجشع و الخيانة لم ينظر إلى تلك الدولة كونها دولة معادية تحتل جزءا غاليا من أرض الإمارة التي تحتضنه فيستغلها أبشع استغلال بل و يتآمر ضدها مع مغتصبها و لصالحه حين فتح أبواب التهريب بكل أشكاله لشركات وهمية تقوم بالتسجيل في المنطقة الحرة ثم تمارس عمليات التهريب من و إلى إيران بشكل غير قانوني و ضد قرارات الأمم المتحدة .

بعد أن فاق عدد الشركات الإيرانية المسجلة في المنطقة الحرة عدد شعر رؤوس أبناء رأس الخيمة جميعا و لفتت انتباه المجتمع الدولي لدورها في تزويد إيراد بالمواد التقنية التي تدخل في صناعة المفاعل النووي ، تفتقت ذهنيته المجرمة عن فتح باب آخر لجهنم من خلال هذه المنطقة المشبوهة ، فقام بتسجيل أكثر من 500 شركة تركية بالشراكة معه وحده !

قد لا يبدو الأمر غريبا حتى اللحظة ، و لكن إن بحثنا عن الدور الذي سجلت هذه الشركات من أجله ستصدمنا المفاجأة ولو أن المفاجآت الغير سارة متوقعة دائما من هذه العصابة المتمرسة في الخيانة و الجريمة . إن حقيقة هذه الشركات هي لخدمة هدف أوحد و هو تهريب السلع المشروعة و غير المشروعة إلى إيران. فإذا ما حدث وفرض القانون الدولي حضوره في المنطقة الحرة بخصوص ما تقوم به الشركات الإيرانية ، فإن البديل سيكون حاضرا و فاعلا في الوقت نفسه. فهذه الشركات التركية ستعوض النقص الذي قد يحدث بإغلاق الشركات التابعة للحرس الثوري الإيراني كي لا ينقطع شريان الحياة المغذي لإيران و برامجها النووية .

بالبحث في سجل هذه الشركات التركية نجد أنها تتاجر بجميع المواد الاستهلاكية و التكنولوجية و وجهتها الرئيسية هي إيران ـ بمعنى أن أغلب صادراتها إن لم يكن جميعها ستتخذ من منطقة رأس الخيمة الحرة مجرد نقطة عبور كي تصل إلى إيران . و الذي يعلمه الجميع هو مدى التقارب الذي تبديه حاليا تركيا تجاه إيران ووقوفها عقبة في طريق تطبيق العقوبات الاقتصادية الدولية ضدها ، فهي الأخرى تبحث عن مجد ضائع لها في الشرق و تحاول استعادته بأي ثمن حتى من خلال فرض نفسها كحامي حمى الإسلام و المسلمين و الوسيط النزيه لعمليات السلام و التقارب بين العرب و إسرائيل ! فأي دور خبيث تلعبه تركيا حاليا في توافقها مع برامج إيران النووية و تصريحاتها شبه اليومية التي تؤكد فيها بأن برامج إيران النووية ليست للتسلح العسكري و إنما للخدمة السلمية ؟

أما عصابة رأس الخيمة فهي حاضرة في كل مؤامرة تقوم بتقويض الأمن في الدولة خاصة و المنطقة عامة ، و تعتبر السند الداعم لإيران بأي شكل من الأشكال حتى و إن كان باستخدام دول أخرى تقوم بالمهمة نيابة عنها و تصبح هي الوسيط لإكمال الأدوار الإجرامية في زعزعة أمن و استقرار الخليج العربي و تقوية نفوذ الدولة الفارسية التي إليها ينتمون قلبا و قالبا.

أسطول الحرية و أصابع إيران الخفية

بتاريخ الجمعة، 13 أغسطس 2010
| أكتب تعليقا

لم يكن أحد يتمنى أو يتوقع أن تنتهي مسيرة أسطول الحرية الذي كان يحمل مساعدات إنسانية لأبناء غزة المحاصرين بتلك النهاية الدموية، خاصة و إن الأسطول كان منطلقا من الأراضي التركية، و تركيا تقيم علاقات جيدة جدا مع إسرائيل. إذا لماذا حدثت هذه المواجهة الدموية التي راح ضحيتها عدد من ناشطي السلام و تعرقل وصول السفن إلى غزة و وضعت إسرائيل في موقف محرج أمام دول العالم حتى أولئك المؤيدين لها بشكل سافر؟

الموضوع بالنسبة للفرد العادي الذي يرى الحدث عبر وسائل الإعلام يختلف كليا عن حقيقة الأمر الذي يعقله الساسة و يبنون تحليلاتهم بالنظر للظروف المحيطة بالأمر ، رغم أن كل تلك التحليلات لا تبرر الرد المفرط القوة الذي اتخذته إسرائيل ضد الأسطول ومن عليه خاصة كونه في المياه الدولية الحرة و ليس في مياه إسرائيل الإقليمية .

نريد أن نقف قليلا على ملابسات الظروف الزمنية و ما اقترن بها من أحداث التي أحاطت بالحادثة و جعلت منها حدثا لا يمكن إغفاله أو المرور عليه دون اكتراث :

أولا : تركيا التي لها علاقات متميزة مع إسرائيل كان بوسعها التنسيق دبلوماسياً بين الحكومتين لضمان عبور الأسطول إلى مرفأه الأخير خاصة و إننا نعلم بأن العلاقات بين البلدين شابها نوع من التوتر في الفترة الأخيرة حين استدعى نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي السفير التركي في تل أبيب و تعامل معه بأسلوب مهين بخصوص مسلسل وادي الذئاب التركي ، حينها اضطرت إسرائيل لتقديم اعتذارها لتركيا رسميا لتهدئة الوضع و حفاظا على استمرار علاقة متوازنة بين البلدين . هذا الأمر يعني أنه ليس من مصلحة إسرائيل إثارة التوتر من جديد فنكأ الجرح أشد إيلاما من الجرح نفسه ، و قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة . ألم يكن بوسع البلدين الاتفاق على أمر يخصهما بأسلوب سلمي بعيدا عن استخدام أحدهما القوة المفرطة التي أثارت التوتر من جديد و بشكل أعمق من سابقه؟

الثاني : تزعمت إسرائيل حملة عالمية لمعاقبة إيران بسبب برنامجها النووي و تهديد المسئولين الإيرانيين بإزالة إسرائيل عن خارطة العالم . هذا التوجس الإسرائيلي من خطورة التسلح النووي الإيراني و ما قد ينتج عنه من تعريض أمن إسرائيل للخطر دفعها لإثارة دول العالم باتخاذ موقف مضاد ضد هذا الطموح الإيراني الخطير معتمدة في ذلك على تزعم الولايات المتحدة للدور العالمي في إخضاع إيران للرغبة الدولية بخصوص تخصيب اليورانيوم . إيران التي كانت تعد وتتراجع مستغلة الوقت في تهدئة الرأي العالمي حتى يتسنى لها الوقت لتخصيب اليورانيوم بالنسبة التي تمكنها من امتلاك الرؤوس النووية.

و على الرغم من شكوكنا بأنها تمتلك فعلا تلك الرؤوس حين استغلت فترة انهيار الاتحاد السوفيتي فقامت باستيراد الكثير من تلك الأسلحة النووية من الجمهوريات الروسية المنفصلة أو حتى بالاتفاق مع الحكومة الروسية نفسها التي شعرت بفقدان أي موطئ قدم لها في الشرق الأوسط فبادرت ببناء المفاعلات النووية الإيرانية لاستعادة الدور المفقود ، ناهيك عن التعاون التام بين إيران و الصين من جهة و إيران و كوريا الشمالية من جهة أخرى و الدولتان نوويتان .

حاولت الإدارة الأمريكية و العالم أجمع إقناع إيران بعملية تخصيب اليورانيوم بنسبة تصلح للاستخدام السلمي خارج أراضيها أو مبادلة ما تملكه من يوارانيوم غير مخصب بوقود نووي و قضبان مخصبة بنسبة 20% لضمان عدم تطويرها لأسلحة نووية . إلاّ أن الردود الإيرانية كانت دائما كمن يضع العقدة في المنشار لكل حل يأتي به المجتمع الدولي فتفشل الحلول الدبلوماسية و تبدأ دورة جديدة من المباحثات الفارغة.

فجأة تعلن تركيا للعالم بأنها توصلت إلى اتفاق مع إيران على أساس الشروط الأمريكية و قبول إيران بها و أن تكون تركيا هي الأرض التي ستتم عليها عملية التبادل النووي الإيراني ! ما السر في هذا التغير المريب و الذي يظهر فجأة دون تحفظ في اتفاق بين دولتين تسعيان كلاهما لأخذ دور إقليمي ريادي في المنطقة ، و تسعيان لبسط هيمنتهما على دول الشرق الأوسط ؟

لقد شعرت أمريكا و إسرائيل معا بشيء من الريبة حول خفايا الاتفاق و الذي حدث و الذي يمكن أن يفسر بأنه للالتفاف حول الجهود الدولية في فرض عقوبات أشد صرامة على إيران يتم اعتمادها من قبل الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن خاصة بعد أن حدث تقارب واضح في الرؤى و شبه اتفاق بين الولايات المتحدة و كل من روسيا و الصين . لقد جاءت الموافقة الإيرانية في وقت حرج للغاية حين كادت الولايات المتحدة أن تتنفس الصعداء في وصولها لهذا التوافق التاريخي مع دولتين طالما كانتا تناوءانها في قراراتها و سياستها بالنسبة لدول العالم عامة و الشرق الأوسط بشكل خاص.

ونعود لأسطول الحرية من جديد ، فبعد أن استعرضنا بعض الظروف التي تحيط بالموقف التركي سواء بالنسبة لإسرائيل أو لإيران ، نستخلص أن هناك اتفاقا شبه مبدئي بين تركيا و إيران بخصوص بعض الجوانب المتعلقة بإسرائيل خاصة بالنسبة للوجود الإسرائيلي و الطموح الإسرائيلي أيضا في لعب دور المركز بالنسبة للشرق الأوسط و الذي تنازعانها فيه هاتين الدولتين ـ إيران و تركيا. من هذا المنطلق نستطيع أن نفهم الدور الإيراني في تسيير هذا الأسطول بأسلوب استفزازي لإثارة إسرائيل و جرها لقضية تشترك فيها ضد ما يقارب من 32 دولة التي جاء منها هؤلاء الناشطون الذين كانوا على ظهر سفينة الحرية التركية .

إن إشغال الرأي العالمي اليوم بقضية دولية تم فيها التعدي على القانون الدولي من قبل إسرائيل هو بالطبع ما سوف يضعف الموقف العالمي الذي يتجه نحو مقاطعة إيران و الذي يعلم الجميع أنه يحدث بزعامة إسرائيلية تلبس العباءة الأمريكية ، كما أنه سوف يتسبب في توتر دبلوماسي بين إسرائيل و الدول التي تقيم معها علاقات طبيعية ، و مما لا شك فيه أنها ستخسر الكثير من علاقاتها التاريخية مع تركيا التي نكأت جرحها من جديد . أما الغريب في الأمر و الذي يجب أن نتوقف عنده كثيرا هو أننا لم نسمع عن ناشطين إيرانيين على ظهر سفينة الحرية بينما نسمع كل يوم تصريحات المسئولين الإيرانيين حول القضية الفلسطينية و حصار غزة و دعم حماس و إزالة إسرائيل من الخريطة و ما إلى ذلك من الشعارات الجوفاء التي لا نراها على أرض الواقع . أين إيران في هذا الموقف اليوم ؟ لا شك أنها تراقب و تبتسم بأن خططها تسير حيثما شاءت لها أن تسير و أنها استطاعت أن تورط إسرائيل في موقف أشبه بالعدائي مع دول العالم و تشغل هذه الدول بأمر لم يكن في الحسبان ، و تظهرها أمام الجميع بأنها ، أي إسرائيل ، هي الدولة المارقة التي يجب على العالم أن يتفق ضدها و ليست إيران ذلك الحمل الوديع المسالم الذي يغفو هانئا على الضفة الشرقية من الخليج العربي!

الجميع يستغل القضية الفلسطينية كصهوة يعتليها للوصول إلى أهدافه الخاصة ، فلا تزال إيران تتغنى بالحقوق الإنسانية للشعب الفلسطيني و تتحدث في خطابها بالواجب الديني المفترض على الأمة الإسلامية و تبهّر خطاباتها بالروايات التي تدغدغ مشاعر المسلمين في أرجاء المعمورة خاصة أولئك البسطاء من الناس و تعدهم بظهور المنقذ الذي سوف يمحو إسرائيل من الوجود و ما إلى ذلك من الخزعبلات التي لا تعتمد على حقيقة لأنها تعلم في قرار ذاتها أنها لا تعني ما تقول و إنما تستغل المشاعر الشعبية في العالمين العربي و الإسلامي ليهللوا لكل خطوة تخطوها في تنفيذ مخططها الشيطاني للهيمنة على الشرق الأوسط . و الآن تأتي تركيا للعب الدور ذاته و أيضا بامتطاء صهوة القضية الفلسطينية التي أصبحت جاهزة لك من أراد تحقيق طموحه في التوسع و السيطرة مستغلة أيضا نبرة الدين و الإسلام و إنقاذ الشعوب المطحونة.

لقد كانت الإمبراطورية الفارسية مترامية الأطراف قبل ظهور الإسلام الذي حطم عرش كسرى على الأرض لكنه بقي في نفوس الإيرانيين حلما متقدا لإعادة السيطرة الفارسية من جديد و استعباد شعوب المنطقة ، و تركيا التي كان السلطان العثماني يدير من على أرضها شعوب الوطن العربي و الشرق الأوسط وصولا إلى بعض الشعوب الأوروبية ، تحلم أن تعيد كرسي السلطان من حيث انتهى إليه إلى حيث كان عليه . و يبقى الشرق الأوسط بؤرة جذب لأطماع الآخرين و عروش الحكام الفاسدين بينما تدفع شعوبه أثمان ذلك باهظة من أمنها و استقرارها ورفاهيتها .

و لأن موضوع الطموح الإيراني في منطقتنا يمسنا شخصيا كدولة الإمارات التي يقطنها أكثر من مليون إيراني إضافة إلى جوقة التجار الذين يتمتعون بالجنسية الإماراتية بعد أن استقروا بالإمارات قادمين من بلاد فارس يجعلنا نتوجس قلقا من هذا التوتر الذي يسود المنطقة في زمن لا يحتمل القليل منه ، أما إمارتنا الحبيبة ، رأس الخيمة ، فليس خافيا على أحد أنها أصبحت شركة تابعة للحرس الجمهوري يدير أمورها حسب مصالحه و تحظى بالدعم اللوجستي و الرسمي من قبل عميلها سعود بن صقر الذي أسلمها لهم مقابل ثمن بخس ـ دراهم معدودات ، فلا نامت أعين الخونة !

هل بدأت صحوة الخلايا النائمة؟

بتاريخ الجمعة، 6 أغسطس 2010
| أكتب تعليقا

تناقلت وكالات الأنباء خبرا مفاده أن شخصا يظهر على موقع إليكتروني و يرتدي الزي الإماراتي هو من قام بالعملية الانتحارية التي حدثت قبل أيام في ناقلة النفط اليابانية العابرة لمضيق هرمز التي كانت تجمل شحنة من الوقود الخام قادمة من قطر و جزيرة داس النفطية بأبوظبي .

جاء في الخبر ما يلي :

" تبنت كتائب عبدالله عزام المرتبطة بتنظيم القاعدة المسؤولية عن تفجير انتحاري استهدف ناقلة نفط يابانية عملاقة قرب مضيق هرمز الاسبوع الماضي، وأطلقت على الهجوم اسم غزوة الشيخ عمر عبدالرحمن الزعيم السابق لـ الجماعة الإسلامية المصرية المسجون في الولايات المتحدة.

وقال البيان الذي تناقلته مواقع جهادية على الإنترنت "قامت مجموعة من إخوانكم المجاهدين في سرايا الشيخ يوسف العييري من كتائب الشهيد عبدالله عزام بغزوة مظفرة في مفصل اقتصادي هام لنظام الكفر العالمي، اتت أكلها كما أرادوا وزيادة». وأشار إلى أن منفذ الهجوم انتحارياً يدعى أيوب الطيْشان فجر نفسه بعد منتصف ليل الأربعاء الماضي في ناقلة النفظ اليابانية «ام ستار» في مضيق هرمز بين الإمارات وعمان، "فألحق بها أضراراً تسامعت بها وكالات الأنباء العالمية . واعتبر أنه "لعظيم أثر هذه العملية البطولية على الاقتصاد العالمي وأسعار النفط، فقد تكتم أعداء الله على حقيقة العملية، ونسبها بعضهم إلى هزة أرضية، وصدقوا فقد هزهم استشهادينا هزا بوصوله إلى هذا الهدف الثمين، مثبتاً للكفر العالمي من جديد أن أولياء الله المجاهدين تتفتح أمامهم أحكم الأبواب إغلاقاً... وليس يحول دونهم ودون ما يريدون نظام أمني ولا عمل استخباراتي... وقد أخرنا نشر البيان حتى عاد أبطالنا إلى قواعدهم سالمين".

تناولنا سابقا في مواضيع عدة خطورة الخلايا النائمة التي تنتشر في دولة الإمارات و تتبع كل من إيران و القاعدة و المافيات الروسية ـ و تتخذ من رأس الخيمة مقرا رئيسيا لها لتخطيط المؤامرات التي تستهدف مواقع حيوية و استراتيجية سواء في دولة الإمارات أو في مياه الخليج العربي . لقد كان التعليق الصادر من الجهات الرسمية بدولة الإمارات حول الحادث مثيرا للسخرية و الشفقة في آن ، ففي الوقت الذي أصدرت فيه شركة ميتسوي او اس كيه ليمتد اليابانية المالكة للسفينة المستهدفة بأن سفينتها تعرضت لهجوم إرهابي أحدث تفجيرا نتجت عنه إصابات لبعض البحارة ، و ساندها القول ناطق رسمي من القاعدة الأمريكية بالبحرين ، خرج التصريح الإماراتي مثيرا للسخرية بأن الحادث الذي تعرضت له الناقلة هو نتيجة زلزال ضرب المناطق الغربية من إيران فأحدث أثرا على السفينة ! سبحان الله ، هذه فعلا معجزة حيث اختار الزلزال هذه السفينة بالذات بين مئات السفن العابرة للمضيق ليحدث بها هذا الضرر و كأن الزلزال على خلاف مع محتوى السفينة النفطي فأصاب هدفه بدقة!

أما ما يثير الشفقة في الموضوع هو حالة التخبط التي تمر بها أجهزة الدولة الرسمية و تسرعها في إصدار بيانات غاية في الغباء ، فهل أصابها الإفلاس حتى في اختراع الأكاذيب ؟ هذه الأجهزة التي تترنح ما بين تصريحات غير مسئولة من أصحاب المسئولية ثم تدارك أخطائهم بالاعتذار تارة و التبرير تارة أخرى و إعادة التفسير بأن ما صدر تعرض لسوء الفهم ، إلى أكاذيب ساذجة و هلم جرا ....

الحادث الذي تعرضت له إم ستار و تم التعتيم عليه بشدة من قبل أجهزة أمن الدولة هو نذير شؤم على ما ينتظرنا في المستقبل القريب ، الأمر الذي حذرنا منه كثيرا بأن إمارة رأس الخيمة أصبحت حاضنة رئيسية لتلك الخلايا الإرهابية التي تتربص إشارة قياداتها لتقوم بواجبها الإجرامي على أكمل وجه .

نعود بذاكرتنا قليلا إلى الوراء حين قامت سلطات الأمن الاتحادية بتفكيك عدد من الخلايا النائمة برأس الخيمة و خورفكان التي تتصل بها بريا على الجهة الأخرى من الدولة حيث تتقاسم المنطقتين المنطقة البرية التي يحتضنها الخليج العربي من جهة و بحر العرب من الجهة الأخرى ، و جاء في اعترافات إحدى الخلايا برأس الخيمة بأنها تابعة للقاعدة و كانت تنوي القيام بأعمال تفجيرية لبعض المواقع الاستراتيجية بالدولة كبرج دبي و بعض القواعد العسكرية و المراكز الهامة كما أنه حين سؤال أفرادها عن مصدر السلاح الذين كان بحوزتهم ـ اعترفوا أنه يصلهم بحرا أو جوا من إيران عن طريق موانئ و مطار رأس الخيمة ، و إن إحدى الطائرات الخاصة التي قامت بتوريد السلاح و المتفجرات و الأحزمة الناسفة ، تابعة لطارق بن كايد القاسمي صهر سعود بن صقر لذا فإنها تحظى بالتسهيلات الأمنية الرسمية لتأمين دخول السلاح دون أدنى اعتراض أو تدقيق.

أما المدعو فيكتور بووت زعيم المافيا الروسية و الذي تقوم بينه و بين سعود بن صقر و خاطر مسعد و عماد سابا شراكة استراتيجية ( أو قل إرهابية) فإنه يمتلك اسطولا من الطائرات الروسية تقبع في مطار رأس الخيمة و تعمل على تهريب السلاح في المقام الأول إضافة إلى غسيل الأموال و المخدرات و الألماس و الرقيق الأبيض.

و كعادتها تفرض أجهزة الدولة الأمنية و الإعلامية تعتيما شديدا حول هذه الأمور تحت ذريعة ( الدواعي الأمنية ) و لا نعلم ماهية هذه الدواعي و إن كانت دواعي أو تداعيات التسيب الأمني خاصة في رأس الخيمة .

أن مثل هذا التعتيم ، و للأسف ، قد أعطى شعورا بالأمان لتلك الجماعات الإرهابية التي تخطط في الظلام . ففي البلاد المتحضرة يطالب الشعب حكومته بالشفافية الكاملة حتى يكون على بينة من أمره و أمر بلده و تخلي الحكومة مسئوليتها نسبيا من خلال تحذير مواطنيها و قاطنيها عن ارتيابها بخصوص تلك العمليات و توقعاتها لمكان و زمان حدوثها ، لكن ما يحدث في دولتنا هو أن الأجهزة الحكومية لا تَحْذَر و لا تُحَذّر و كأن الأمر ليس يعنيها بل و تعمد إلى تكذيب كل ما يكشف عن حقيقة تلك الأعمال و تصدر بياناتها المضللة بطريقة استغفال ممقوتة ، عفى عليها الدهر و لكنها لا تزال تتشبث بها ، و هذا أمر أيضا مثير للشفقة ، حيث أننا أصبحنا في عالم الفضاء المفتوح و دولتنا لا تزال تحكم بمنطق القبيلة و الصحراء و الخيمة.

هذه الحادثة ليست الأولى و لن تكون الأخيرة في مسلسل الإرهاب الذي يتربص بالدولة و ستبقى هذه الخلايا ترفل بالأمن و الأمان في بيئة تحتضنها و ترعاها و تتستر على أعمالها بل و توفر لها حماية التكاثر و التدريب و الإمداد ! إن غدنا المنظور على كف عفريت و قد تعصف رياح الإرهاب بهذه الدولة في وقت لن ينفع فيه ندم ....

http://www.moheet.com/show_news.aspx?nid=401101&pg=1

ما بُنيَ على باطل فهو باطل...

بتاريخ الاثنين، 2 أغسطس 2010
| أكتب تعليقا

يتبجح سعود وماكينته الإعلامية المضللة بأنه أحدث تغييرا ملموساً في واقع إمارة رأس الخيمة منذ استيلائه على الإمارة ، غير إنّ الواقع المقروء يقول غير ما يتبجح به سعود ، يقول إن الإمارة أضحت اكبر قاعدة للفساد وغسيل الأموال ومعسكرات المافيا و الملاذ الآمن للخلايا النائمة ومنطلقاً للتهريب وتحدي الشرعية الدولية .

ما الذي أنجزه سعود خلال سبع سنوات عجاف؟

هذا السؤال تجيبنا عليه بعض الأصوات المأجورة المستفيدة من استيلاء سعود على الإمارة فيرفعون أصواتهم بشكل منكر ويقولون انظروا إلى الجزيرة الحمرا !! يا للهول لقد أورثونا الصداع وشرخوا حناجرهم لذكرهم لهذه الجزيرة التي هي في واقع حال ما هي إلا منتجعاً خاصاً لسعود وأزلامه وأمّا بقية المشاريع ما هي إلاّ حبراً على ورق وأراض جرداء استولت عليها هيئة استثمار سعود وخاطر وجعلوها مصيدة للمستثمرين الذين خسروا أموالهم نتيجة أعمال النصب والاحتيال واستغلال القانون التي تقوم بها هذه الهيئة وما قضية شركة خوئي وخليج لاهويا عنّا ببعيد وكيف تدخل صاحب السمو رئس الدولة وأطلق سراح هذا الرجل الذي رمت به حيل سعود وخاطر في غياهب السجن.

ما الذي أنجزه سعود يا ترى؟

سبع سنوات عجاف مليئة بالأعمال الخارجة عن القانون والاحتيال وتعريض أمن الدولة للخطر وتشويه سمعتها في المحافل الدولية والكثير من الأمور التي لا يمكن حصرها وعدّها في هذه العجالة عدا الفضائح على المستوى الشخصي لسعود والتي تزكم الأنوف برائحتها وكما تطرقنا لها في مواضيع سابقة .

ما الذي أنجزه سعود يا ترى؟

انه لم يترك شي، فكل ما لا يخطر على بال بشر قام به سعود خلال السنوات السبع العجاف فمن تصرفه غير المسئول عن توريط الحكومة المحلية بضمانات لمشاريع وهمية واستشراء إرهاب البيئة من خلال انتشار كساراته المخالفة للشروط الصحية وما فعلته من إضرار في صحة المواطن والبيئة على حد سواء إلى المجاميع الإرهابية التي استوطنت في رأس الخيمة وانطلقت شرورها لتؤذي الدولة في إمارات أخرى وما عملية برج خليفة عنّا ببعيد والخلية الإرهابية التي تم تفكيكها!

ما الذي أنجزه سعود يا ترى؟

نعم لقد أنجز الكثير من أعمال الشر والسرقات واستغلال اسم الدولة وإمارة راس الخيمة لتنفيذ مآربه الخاصة وترويج حيله تحت لافتة الاستثمار وكل هذا نتيجة استيلائه على الإمارة واستنزاف مواردها بكل ما يمكن وصفه من جشع والخوض في الباطل ...

فما بُنيَ على باطل فهو باطل...

الإمارت الأولى عالميا في أسعار المشتقات البترولية !

بتاريخ الجمعة، 23 يوليو 2010
| أكتب تعليقا

الشعب يترنح تحت وطأة ارتفاع الأسعار و الدولة لا تقدم دعما للسلع الضرورية بل تفاجئه كل يوم بزيادة أسعار الوقود و الغاز ... عودة إلى الحياة البدائية أيها الناس فلا مفر لكم مما تواجهون !

هكذا وقع علينا هذا الخبر كصاعقة من نار :

قررت شركات توزيع المنتجات البترولية في الدولة رفع أسعار ليتر البنزين بأنواعه المختلفة 20 فلساً، إعتباراً من يوم الخميس المقبل الموافق 15 يوليو الجاري في جميع محطات الوقود بالدولة، وذلك في إطار تحرير الأسعار وزيادتها تدريجياً.

وقالت الشركات في بيان،اليوم، إن "الزيادة المعلنة في أسعار البنزين تأتي في إطار المساعي الرامية الى الحد تدريجياً من الخسائر المتراكمة والمتزايدة التي تتعرض لها شركات توزيع المنتجات البترولية، والناتجة عن إرتفاع تكلفة المنتج بشكل مستمر".

يذكر أن شركات توزيع المنتجات البترولية رفعت في أبريل الماضي أسعار لتر البنزين 15 فلساً.

يعني الزيادة كانت قبل شهرين و تتكرر اليوم مرة أخرى ! و هاتين ليستا المرتين الوحيدتين في رفع أسعار البترول حيث شهدت الأعوام الثلاثة الماضية زيادات مطردة و متكررة في سعر البترول في هذه الدولة المنتجة للنفط و التي أكدت وكالة الطاقة الدولية إن احتياطيها المؤكد من النفط والذي يقدر بنحو 98 مليار برميل ويشكل حوالي 8% من الاحتياطي العالمي يمكن أن يكفي لمدة 92 عاماً إذا استمر الإنتاج بالمعدلات الحالية.

و نقرأ على الجانب الآخر خبرا من أندونيسيا يقول :

تعتزم الحكومة الاندونيسية زيادة أسعار البترول للاغنياء سعيا لتخفيف عبء الدعم المتصاعد فى ميزانية الدولة. وقال وزير الطاقة والموارد المعدنية دارون زاهدى إن الحكومة تعتزم تحديد استهلاك البترول المدعم للسيارات الخاصة التى تم تصنيعها بعد عام 2005 التى صنف فيها أصحاب المركبات كمجموعة غنية. وقالت وزارة المالية إن استهلاك البترول المدعم فى الاشهر الخمسة الاولى بلغ 4,15 مليون كيلو لتر أو بنسبة 1 ,42 فى المائة من حصة هذا العام . وأضافت الوزارة إن هناك إمكانية لبدء الخطة فى سبتمبر . 

( وكانت الحكومة قد خصصت أكثر من 90 تريليون روبيه أو ما يقرب من 9. 95 مليار دولار أميركي بالنسبة لدعم البترول والغاز. ) واعتزمت الحكومة تخفيض الاعتماد على وقود البترول والتحول الى استخدام الطاقة المتجددة. ويعتبر الدعم الضخم واحداً من الاعباء التى تواجه الدولة فى محاولة تعزيز الاستثمار.

المصدر :

http://www.albayan.ae/servlet/Satellite?c=Article&cid=1277243004977&pagename=Albayan/Article/FullDetail

نحن هنا نعقد مقارنة غير منصفة بين دولة غنية جداً و يعتبر الننفط أهم مصادر الدخل فيها و تبلغ نسبة مواطنيها عدة مئات من الآلاف لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة ، و دولة فقيرة جداً و يتعدى عدد مواطنيها مائة مليون نسمة ! و قد صنفت دولة الإمارات الأولى عالمياً في سعر المنتجات النفطية المكررة ، و لا تقدم أي دعم لهذه السلع كي تحد من مستوى الغلاء و التضخم في المجتمع و تجنب مواطنيها حالات الانهيار الاقتصادي و الاجتماعي لتصبح شريحة واسعة منهم تحت خط الفقر و تثقل كواهلهم ديون البنوك التي تكبل حياتهم و حياة أبنائهم و تقض مضاجعهم و ترسم رؤية ضبابية قاتمة حول مستقبل الأبناء و استقرار المجتمع .

و لكن في المقابل نشاهد بذخاً غير طبيعياً و هدراً للمال العام يمارسه بعض أفراد العوائل الحاكمة في الصرف على الأهواء و الملذات و شراء الذمم و الرشاوى و التفاخر و التملك وغير ذلك ، بعيداً عن مصلحة الوطن و المواطن و كأنما الشعب خراف تعتاش على مزابل هذه العائلات التي يحق لها الوطن و ما حوى باطن أرضه و احتوى عليه جوه و جباله وبحاره وكل ذرة رمل فيه . و حين يتم إقامة مشروع لخدمة أي إمارة فيه نسمع قصائد المديح و الدعاء لصاحب المنة و العطية أن تفضّل على هذا الوطن بشارع أو مدرسة أو مستوصف مما امتدت به يداه من كرم أغدقه على غرباء الأرض و الوطن الذين لا يرى لهم حق في خيرات وطنهم بل أنه يراهم شحاذين على مآدب فضله .

لقد بلغ السيل الزبى و فاض بالناس ما يعانونه من جحود و إهمال و ظلم و لعل سكان إمارة رأس الخيمة يأتون على قائمة المظلومين في هذه الدولة و يعانون الأمرّين، الدولة من جهة و الإمارة من الجهة الأخرى، و قد بلغ بهم الإحباط نتيجة الظلم و التعسف و ما يمارسه سعود بحقهم و حق إمارتهم من سرقة لأموال الإمارة و التعدي على ممتلكاتهم الخاصة و تدمير بيئتهم و اجتثاث جبالهم و حجز شواطئهم و استغلال موانئهم في الأعمال الخارجة عن القانون الحد الذي دفعهم لتنظيم مظاهرات و مسيرات سلمية للفت انتباه الدولة لحالة التردي و الفقر التي يعانونها و العجز المادي عن الإيفاء بمتطلبات حياتهم الضرورية ، و جاء ذلك بعد تلك الزيادة الأخيرة في أسعار البترول .

كان يفترض أن لا تتدخل الشرطة الاتحادية و الأمن العام كما تعودنا دائما في هذه الإمارة التي يمارس فيها سعود و عصابته كل أنواع الجرائم و الخروج عن القانون فلا تتحرك أجهزة الدولة لوقفه عن هذه الممارسات ، لكن ما حدث بالنسبة لهذه المسيرة السلمية المفترضة للتعبير عن الرأي الشعبي أن كشرت هذه الأجهزة عن أنيابها السامة لقمع حرية التعبير عن الرأي فقامت بإلقاء القبض على بعض العناصر الذين اشتبهت في تنظيمهم لهذا الحدث الذي يعتبر عالمياً حدثاً حضارياً يدل على ديمقراطية الدولة .

هذه الأجهزة و من ورائها اعتبروا التعبير عن حرية الرأي إرهاباً و جريمة يعاقب عليها القانون بشتى أنواع العاقب التي يراها صاحب الشأن و ليست التي ينص عليها الدستور الذي يكفل مثل هذه الحريات التي تفيد المجتمع و لا تسعى لإفساده و خرابه . لكنهم في الوقت نفسه لا يعتبرون من يخطط لعمليات إرهابية في الدولة و من يقف ورائهم خطرا على أمن الدولة .. ويا للعجب ! فكل ما يقوم به سعود و عصابته من بيع الوطن للأعداء و التجارة المحرمة و انتشار المفاسد من ربا و قمار و رقيق أبيض و تصنيع المخدرات و الاتجار بها و إقامة مصانع الخمور و العمل على انتشارها وممارسة التهريب بشتى أنواعه ، و توفير الجو الملائم و الآمن للخلايا الإرهابية النائمة، كل هذا لا تعتبره حكومة الدولة خطراً على أمنها و سيادتها و عروش عائلاتها الحاكمة ، بينما مسيرة سلمية للتعبير عن الرأي تنبهت لها قبل قيامها لتري الشعب بأن أعين الحكومة دائما مفتوحة عليه و بالطبع ليس على مصلحته بل على حريته !

هل يعقل أن تكون أسعار النفط في هذه الدولة الغنية بالنفط هي الأغلى عالمياً و لا تحظى بدعم الحكومة بينما تقوم الجارة عمان و التي لا تعتبر من الدول المنتجة للنفط بدعم أسعار النفط على أراضيها و يضطر سكان دولة الإمارات الذين يعيشون على الحدود مع الدولة الشقيقة كالعين و البريمي إلى الذهاب إلى عمان لتعبئة سياراتهم بالوقود ! أليس هذا الأمر معيبا يا دولة الإمارات و عار يسجل على صفحات تاريخ هذه الدولة ؟ هل يعقل أن تقوم دولة الإمارات ببناء مشاريع ضخمة في دول أجنبية كالموانئ و المطارات مقابل كسب تأييدهم لإقامة مقر إيرينا في أبوظبي بينما لا تقوم بدعم السلع الضرورية لهذا المواطن الكادح ! ما الذي تضيفه إيرينا لشعب الإمارات من رخاء و رفاهية و ما الذي سوف ينقص من ثراء الدولة إن هي قامت بدعم السلع الضرورية لهذا الشعب و اعتبرته صاحب الأرض و له حق في ثرواتها ! إن من يرى حالة البؤس و التردي في الإمارات الشمالية و الفقر الذي يعاني من المواطن فيها لا يمكن أن يخيل له أنها جزء من دولة غنية جدا بالنفط، فأين يذهب ريع تلك الموارد يا ترى ؟ سؤال مؤلم و الإجابة عليه أكثر إيلاماً و الله المستعان !

" سبعة فراشين" يدرّسون طلبة مدرسة خاصة في رأس الخيمة !

بتاريخ الجمعة، 16 يوليو 2010
| أكتب تعليقا

http://www.emaratalyoum.com/local-section/accidents/2010-06-12-1.254505

لا أعلم حين نقرأ هذا الخبر هل نضحك أم نبكي أم تعصرنا الحسرة على ما يدور في هذه الإمارة ، أم أن هذا الخبر ينضوي تحت معنى المثل القائل " شر البلية ما يضحك"

الخبر المنشور في جريدة ( الإمارات اليوم ) بتاريخ 12 يونيو 2010 ـ لاحظوا التاريخ هو نهاية العام الدراسي ،، يقول :

(( ضبط قسم التفتيش في وزارة العمل سبعة مراسلين (فراشين) يدرسون طلبة مواد مختلفة في مدرسة خاصة في رأس الخيمة، منذ بداية العام الدراسي الجاري. وذكر مدير إدارة التفتيش في وزارة العمل في دبي عيسى الزرعوني، أن وزارة العمل أوقفت ملف المنشأة، وحولت القضية إلى وزارة التربية والتعليم، باعتبارها الجهة المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة، فضلاً عن كتابة تقرير مفصل بالواقعة. وقال الزرعوني إن بطاقات عمل الفراشين صدرت قبل بداية العام الدراسي، ما يعني أنهم استمروا في تدريس هذه المواد للطلاب منذ بداية العام الدراسي، مؤكداً أن الوزارة أصدرت بطاقات عمل لهم بناء على طلب المدرسة، وهو أمر لا يحتاج إلى موافقة وزارة التربية، غير أن عملهم في التعليم يُعد مخالفاً لقوانين الدولة، وقوانين وزارة العمل، ووزارة التربية والتعليم. وقال إن قسم التفتيش في الوزارة يتابع القضية، ولم يستبعد إحالة المسؤولين عنها للنيابة العامة.))

صح النوم يا قسم التفتيش ، انتظرتم حتى نهاية العام الدراسي كي تفاجئوا الطلبة و أولياء أمورهم باكتشافكم المذهل هذا !

أي نكسة قد حلت بالقطاع التعليمي أكثر من هذه المهزلة .. و لماذا دائما يبرز إسم إمارة رأس الخيمة في كل المخالفات القانونية؟ و هل أصبحت حياة مواطنيها و مستقبل و مصير أبنائهم بهذا القدر من اللامبالاة ؟ لكن الجواب الذي يمكن أن يستنتج من هذه الواقعة و ما شابهها هو أنه إذا فسدت الرأس فسد الجسد كله . فكيف لنا أن نتوقع صلاح حال هذه الإمارة و أن من يجلس على كرسي القرار فيها هو سعود بن صقر الذي يمثل الفساد بأبشع أشكاله ! فكيف لصاحب مدرسة أن يردعه ضميره عن ارتكاب مخالفة من هذا النوع إذا كانت الإمارة بكل مرافقها الحكومية تمارس المخالفات الخطيرة في كل لحظة و حين ؟ من تراه الذي يستحق أن يحال إلى النيابة العامة للتحقيق ، هل هو صاحب المدرسة أم صاحب الإمارة الذي يفترض أن يكون قدوة للآخرين ؟

إذا كانت الإمارة قد أصبحت مرتعا لكل المخالفات و اللهو و الخمور و القمار و الدعارة و التهريب و المخدرات و جميعها برعاية سعود حيث تأخذ كل تلك المخالفات الخطرة و المدمرة للمجتمع والوطن طابعا رسميا ، فلا عجب أن يرتكب فردا في هذا المجتمع مخالفة قانونية بحجم هذه الجريمة التي نحن بصدد الحديث عنها . و لا نستغرب أيضا إهمال الوزارة لمثل هذا الأمر ووزير التربية حميد القطامي الذي كان وزيرا للصحة قبل أن يكون وزيرا للتربية و كان عضوا في مجلس إدارة شركة جلفار لتصنيع المخدرات الذي أثيرت حوله فضيحة كبيرة تجاوزت حدود الدولة لتصبح جريمة عالمية بعد أن توفى عدة أشخاص في الولايات المتحدة بسبب تلك المخدرات المسمومة التي تم تصنيعها بشركة جلفار للأدوية ، عفوا للمخدرات .

هذا الوزير الذي كان يستحق أن يقدم هو باقي أعضاء مجلس الإدارة و على رأسهم سعود إلى النيابة العامة صونا لدستور و قانون و أمن الدولة ، لكن ما حدث هو أن بقي جميع الأعضاء يمارسون الدور نفسه و يحظون بحماية الدولة بدلا من العقاب و أوكل لهذا الوزير مهمة تربية الأجيال بعد أن عهد إليه منصب وزير التربية و التعليم . فأي نكسة مُنيت بها مؤسسات الدولة الحيوية و كم هي الجرائم التي ترتكب بحق هذا الشعب المسالم ؟

إن تردي الخدمات العامة في هذه الإمارة و من ضمنها قطاع التربية و التعليم يعود في الأساس إلى اعتبار القائمين عليها أنها ملك خاص لهم و لعصابات النهب التي تخصهم و هي مسخرة فقط لممارسة جرائمهم المختومة بالختم الرسمي أما من يعيش على أرضها فلا حق لهم و لا لمستقبل أبنائهم فهم عالة على الأرض التي أنجبتهم و التخلص منهم هو مطلب أساسي لهؤلاء المجرمين الذين يسعون لإحلال الغريب في مكانهم و ترحيلهم أو التخلص منهم بالموت أو المرض الناتج من غبار الكسارات أو بنقص العلاج في المستشفيات الحكومية أو تهالك البنية التحتية التي يخسر فيها الشباب أرواحهم نتيجة للحوادث اليومية أو تحت عجلات الشاحنات المحملة إما بصخور جبال رأس الخيمة أو بالمواد المعدة للتهريب.

و من ضمن خطط الإفساد و ضياع مستقبل الجيل أن يصبح حال التعليم لا سابق له فيتولى الفراش مهمة التعليم ، و يحرم الشباب من فرص العمل لتصبح البطالة في أعلى معدلاتها منذ استوطن البشر هذه الأرض و ترتفع معدلات الفقر بين المواطنين و تنهش القروض جيوبهم و قلوبهم التي تتوقف في لحظة عدم القدرة على تدبير الأمر و توفير لقمة العيش للأبناء . و حتى تكتمل المأساة يعيش ساكني الإمارة حالة أشبه بعصر ما قبل ظهور النفط حيث لا يصلهم التيار الكهربائي إلا فيما قل و ندر لأنه وبكل بساطة يحول إلى تشغيل مصانع سعود و عصابته ، أما المياه فقد اقتطعت حصة الإمارة من الدولة لسقاية مشاريع سعود التجارية كالجولف و الجزيرة الحمرا .

بنظرة تحليلية لموضوع الفراشين / المعلمين ، نرى أن هذا الأمر هو شكل مصغر لما يحدث في الإمارة بمعنى أن يتولى إدارة عملية ما من هو ليس بكفؤ لها و غير مؤهل لإدارتها ، فإذا كانت إمارة رأس الخيمة قد وضعت تحت إدارة فاسد تاجر مهرب للسلاح و المخدرات جعل منها بؤرة موبقات ـ فلا يحق لنا أن نعجب من مدير مدرسة يوظف فراشين للقيام بمهمة التعليم في وزارة لا يمتلك وزيرها مؤهلات يستحق بها هذا المنصب الحساس .