سعود وعصابته يشوهون سمعة الدولة عالميا

بتاريخ الثلاثاء، 26 يناير 2010
| أكتب تعليقا

خوئي نموذج من المظاليم الذين وقع عليهم ظلم سعود و عصابته فأصبح يشهّر بسمعة الدولة عالميا

عندما يضطر شخصاً لرفع رسالة مفتوحة لرئيس دولة ما أو مسئول كبير في أي مركز فهذا بكل تأكيد له أسباب يجب أن ننظر لها بعين الاهتمام والقلق الكبير فحين يعجز مواطن ما أو وافد من إيصال صوته لرئيس الدولة عبر القنوات الرسمية والمعهودة فأنه يضطر لسلك طرق أخرى لإيصال شكواه وسرد الظلم الواقع عليه.

وما يلفت الانتباه أن في دولة الإمارات ما قبل وبعد الاتحاد كانت دواوين الحكام مفتوحة وتستقبل الناس لسماع شكواهم و تساهم في وضع حلول لكثير من المشاكل و هذا الأسلوب في مقابلة عموم الناس كان له الدور الكبير في الالتفاف حول القيادات وزيادة في القرب منهم وكان يرى الكثير ممن عاصر تلك الفترة وامتدت به الحياة ليشهد الإمارات وهي على أعتاب العقد الرابع من عمرها كانوا يرون أن دواوين الحاكم ستطور قنواتها التي تستقبل من خلالها من يلجأ إليهم ولكن للأسف الشديد ما حدث هو العكس ، حيث ظهر جيل جديد من (( البطانة المغرضة)) أغلق النوافذ والأبواب و أحاط الحكام بدائرة ضيقة وأبعدوهم عن الناس فأصبح المواطن والوافد يستصرخ ولكن ما من مجيب ولا من أحد يسمع شكواه وهناك الكثير من الحوادث الكبيرة التي حدثت في رأس الخيمة واستخدمت فيها قوات الدولة بينما رئيس الدولة القائد العام للقوات المسلحة غير محيطٍ بتحرك قواته ولأي سبب تحركت هل لرد اعتداء خارجي أم لقمع أبناء الشعب ؟!

نعود لرسالة خوئي المفتوحة والتي لا أريد الخوض في تفاصيلها فخوئي بيّن ما دار عليه من مصائب بسبب استثماره وتحكم عصابة سعود بإدارة خاطر مسعد وأحمد عطا الله في رأس الخيمة وأول المشاكل التي طرحها خوئي هي ضعف النظام القضائي ومن يسمع مصطلح المؤسسة القضائية يظن أنه أمام مؤسسة قضائية عريقة بينما الواقع يقول غير ذلك بل يؤكد لنا الواقع أنه لا توجد مؤسسة قضائية مستقلة تستطيع أن تخرج بقرار بحكم قضائي لصالح مواطن أو وافد إذا ما كان الخصم هو أحد الشخصيات المتنفذة في الدولة و الأمثلة على ذلك كثيرة .

إن رسالة خوئي تكشف هزالة الحكومة المحلية في رأس الخيمة واستغلالها لقنوات الدولة الرسمية قضائية كانت أو تنفيذية أسوأ استغلال و أنها تؤثر في اتخاذ قرارات دوائر الحكومة بما يناسب مصالح أفراد معينين وإذا كان خوئي يستصرخ رئيس الدولة وهو وافد فمواطنو رأس الخيمة يستصرخون رئيس الدولة وشيوخ الإمارات منذ أمد بعيد ولكن لا مجيب لصرخاتهم ولا أحد يرفع الحيف والظلم الواقع عليهم من قبل زمرة سعود وخاطر الإجرامية التي تصادر الأراضي وتهدم البنية التحتية للإمارة وتستغل مواردها لحساب خاص ولا يكاد أن يمر يوم دون أن نرى شكوى أو مظلمة مفتوحة أو موجهة بشكل خاص لرئيس الدولة أو المتنفذين فيها ولكن لا نرى في نهاية النفق من ضوء وكأن الجميع متفق على إبادة أبناء رأس الخيمة ولهم مآرب في التخلص من هذه الطبقة الكبيرة من المواطنين والتي تشكل النسبة الأكبر في مواطني الدولة .

نأمل من رئيس الدولة الخروج من عزلته و الاستماع لصرخات الناس و التخلص من بطانة السوء المعرقلة لقرارته التي فيها مصلحة الدولة والشعب وأن يمنع الإساءات المتكررة التي يتلقاها أبناء رأس الخيمة فهو رئيس لدولة الإمارات ككل فالنظر من خلال جغرافية ضيقة وتمييز إمارة عن أخرى لهو الظلم بعينه.

جزيرة المرجان أو جزيرة الواق واق

بتاريخ الجمعة، 22 يناير 2010
| أكتب تعليقا

إنها حقا جزيرة الأسرار التي استهلكت عقود الاستثمار والمستثمرين بقدر استهلاكها لأحجار جبال رأس الخيمة ، هذه الجزيرة مثال حي على ممارسات هيئة النصب و الاحتيال التي تدعى بهيئة رأس الخيمة للاستثمار .

فرانك خوئي أحد ضحايا عمليات نصب هذه الهيئة فقد استثمر في هذه الجزيرة مشروعا يسمى "خليج لاهويا" ولننتبه لهذا الاسم جيداً نعم إنه خليج لاهويا الذي كان من نصيب شركة خوئي ولهذه الشركة قصة تكشف لنا مدى الغش الذي تقوم به هيئة الاستثمار و طرق الاحتيال على المستثمرين فبعد أن تم توقيع العقد مع هذا المستثمر قام بتقديم المخططات و على أساسها تم بيع عدد من الفيلات السياحية و المراكز التجارية قبل أن يتم انشاءها بعد أن باعها على الورق وذهب ريع البيع في صندوق خاص يسمى صندوق الضمان الذي يقع تحت إمرة خاطر مسعد و سعود و ليس صاحب المشروع حسب المرسوم الصادر من الحكومة (بشأن حسابات ضمان التطوير العقاري الذي يتم خلاله إيداع المبالغ المدفوعة من المشترين لوحدات سكنية على الخارطة ليتم تحرير الدفعات على أساس نسبة الإنجاز ووفقا للإتفاقات المبرمة بين الأطراف ذات الصلة) ... لكن نهاية هذا المستثمر كانت غرائبية حقاً فقد انتهى مصيره إلى السجن بدعوة قضائية مقدمة من قبل هيئة الاستثمار بتهمة تحريره شيك دون رصيد وهذا يبدو أمراً طبيعياً في شخص قدم شيكاً دون تغطية والقانون يعاقب على هذا الفعل ويعده جريمة يحاسب عليها القانون لكن الأمور ليست كذلك وليست بهذه البساطة حيث يكشف لنا فرانك خوئي ومن خلال موقع شركته بعض الأمور التي أدت به إلى هذا المصير فقد أشار في كلمة وضعها على مدونته بتعرضه لعملية خداع وابتزاز وتم شراء ذمة ممثله القانوني الذي قام بتسليم وثائق تعود له لخاطر مسعد الذي استغلها وأطاح به كمستثمر وتم إلغاء العقد المبرم بينهما وتم استعادة المشروع الذي لم ينفذ بعد و بيعت الأرض التي تم قام بشرائها من هيئة الاستثمار إلى مستثمر جديد بعد أن دفع القسط الأول و تم الحجز على المبالغ المدفوعة من المستثمرين الذين بلغ عددهم 800 شخص من جنسيات مختلفة ، وكل ذلك تم خلال فترة سجنه في رأس الخيمة و التي بلغت مدتها 10 أشهر تم خلالها النصب على مستثمرين آخرين .

لم تكتفي هيئة الاستثمار بما أحدثته من ضرر مادي و معنوي جراء الحكم التعسفي بحق هذا المستثمر بل تمادت بإرسال رسائل مغرضة إلى أولئك المستثمرين واصفة خوئي بالنصب و الاحتيال و أنه قد حكم عليه بالسجن بسبب هذه التهمة المخلة بالأمانة ! و لا نعلم من هو الذي أخل بالعهد و العقد و الأمانة هل هو هذا المستثمر المخدوع أم عصابة هيئة الاستثمار ، عفوا ، هيئة النصب و الاحتيال !

ذكر فرانك خوئي أن السبب الرئيس في عدم تنفيذه للمشروع هو إخلال هيئة الاستثمار بالعقد المبرم بينه و بينها حيث أنها لم تنفذ البنية التحتية والخدمات اللازمة للمشروع كما هو مثبت في العقد ، و عدم التزامها ببنود الاتفاق الذي يتم عليه بناء المشروع... لقد طلب خوئي من هيئة الاستثمار تمديد صرف الشيك لمدة 10 أشهر إلى حين تظهر أعمال البنية التحتية على أرض الواقع الأمر الذي سوف يمكنه من تحقيق طلبه لقروض بنكية لإقامة المشروع، حيث أنه لا يستطيع استخدام أموال المودعين في حساب الضمان ، لكن هيهات أن يحدث مثل هذا الأمر ، فهيئة النصب و الاحتيال لا تنوي تنفيذ هذا البند من الاتفاقية لنيتها المبيتة في بيع أرض الجزيرة لمستثمر آخر و آخر و آخر إلى ما لا نهاية طالما أن الحكم ستصدره محكمة رأس الخيمة التي تقر أوامر سعود لما يخدم مصلحته دون حق و كأنها أحكام قضائية .

وهنا رابط لموقع شركة خوئي في رسالة وجهها للمستثمرين الذين تم توريطهم في المشروع :

http://www.khoie.com/ceo/ceo.html

و هنا رسالة بعث بها خوئي إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة يستنجده فيها و قد قام بنشرها على العديد من المواقع الإليكترونية و كذلك في الكثير من الصحف الورقية ، كما و أرسلها لعدد غير محدود من العناوين البريدية الإليكترونية .

https://docs.google.com/fileview?id=0B-zVJbyfN-CjYjllNTY5NzAtNzA2MC00NjUwLThkNjctMDRlZTQwNGIzZjZj&hl=en_GB

 

رأس الخيمة بلا كهرباء أو ماء

بتاريخ الثلاثاء، 19 يناير 2010
| أكتب تعليقا

لاتزال معاناة أهالي الرحبة تتصاعد يوما بعد يوم ـ وكل يوم تبدأ حلقة جديدة من المآسي التي يتعرض لها أبناء هذه القبيلة . بالأمس قرأنا خبر قطع المياه عن ثلاثين منطقة في الإمارات الشمالية و بالطبع لرأس الخيمة حصة الأسد في هذا القطع ، فقد اعتادت على شح المياه الدائم و انقطاع التيار الكهربائي المستمر كما لو كانت قرية نائية في الأدغال الأفريقية وليست جزء من دولة خليجية نفطية غنية ، أو ليست إمارة إقتصادية كما تسميها هيئة النصب و الاحتيال التي تدعى بهيئة رأس الخيمة للاستثمار. هذه الهيئة التي تستثمر موارد الإمارة الطبيعية لمشاريع خاصة بمسعد خاطر و سعود و لا يحصل المواطن فيها على أي من حقوقه بل أن حقوقة تغتصب لصالح هذه الهيئة.

فمنطقة الرحبة تم استعمارها من قبل هذه الهيئة التي أقامت مقالعها و كساراتها على أراض مملوكة للمواطنين مسببة لهم الأمراض و العلل ، أما المياة التي تصلهم فقد ورد في الخبر ما يلي :

(شكوى عدد من أهالي منطقة الرحبة من انقطاع المياه عن مساكنهم منذ 4 أيام واحتوائها على شوائب وتغير لونها ، كما أن معظم مساكن الرحبة لا تتوفر فيها خزانات أرضية أو علوية ذات سعة استيعاب مناسبة لتخزين المياه فيها، ما يفسر استمرار انقطاع المياه عنها .و طالب أهالي الرحبة بإحلال خزان المياه القديم الملغى في المنطقة، وانشاء آخر حديث أكبر حجماً، نظراً لقدم الخزان الحالي، وظهور الصدأ على جدرانه، وحاجة الأهالي لتغطية احتياجاتهم المتزايدة، بعد نمو عدد سكان المنطقة خلال العقود الماضية)

هذه المطالب البسيطة لا تجد استجابة من سعود الذي يقوم بانتهاك هذه الإمارة محولا إياها إلى شركة خاصة لا هم له سوى ملئ خزائنه بالمال بينما يفتقر أهالي الرحبة إلى خزان مياه نظيف يؤمن لهم حاجتهم من المياه الصالحة النظيفة.

وفي خبر آخر نقرأ :

(انقطاع التيار الكهربائي بشمل ـ رأس الخيمة و طلاب الثانوية يذاكرون على الشموع!

لقد أدى انقطاع التيار الكهربائي عن الشعبية لمدة 12 ساعة متواصلة بدءا من الساعة الخامسة والنصف مساء، ما دفع طلاب الثانوية العامة إلى الاستعاضة بالشموع للمذاكرة في ليلة الامتحان، كما اضطر بعض الطلاب إلى الجلوس تحت أعمدة الكهرباء بالقرب من الشعبية لإتمام المراجعة المطلوبة لمواد الامتحان.)

لكننا لم نسمع يوما عن انقطاع التيار الكهربائي عن منزل سعود أو ماخوره في الجبل أو عن فندق الحمرا أو مصنع السيراميك أو أي مشروع خاص به ، لكننا نسمع كل يوم و نعاني من انقطاع هذا التيار عن منازل المواطنين و المستشفيات الحكومية و مؤسسات النفع العام ! هذا يعني أن المواطن لم يعد صاحب حق في إمارته التي آلت لسعود و عصابته و أصبح يستغل كل مواردها حتى مساعدات الحكومة الاتحادية لها . فحصتي الإمارة من المياه و الكهرباء اللتان توفرهما الدولة لا يستفيد منها المواطن و المقيم على أرض الإمارة إنما يذهب معظمها لتغذية مشاريع سعود و أخواله الخاصة ويحرم منها المواطن صاحب الحق .

تساؤلين لابد منهما ، أين دخل الإمارة من مواردها الطبيعية التي يستثمرها سعود و عصابته؟ و لماذا على هذه الإمارة أن تعيش حالة مزرية تحت خط الفقر بينما يمكن لها أن تشبه على أقل تقدير باقي إمارات الدولة الشمالية خاصة بالنسبة للكهرباء و الماء ؟

و التساؤل الآخر ، أين الدولة من كل يحدث ، فلا هي تضع تقييما لكل التجاوزات التي يقترفها سعود بحق الوطن و المواطنين ، ولا هي تسأل أين تذهب حصتي المياه و الكهرباء الاتحاديتين المخصصتين لرأس الخيمة ، حين الأهالي يعانون الأمرين ، فلا مياه صالحة كافية و لا تيار كهربائي مستمر ؟ أليس هذا الأمر معيبا بحق هذه الدولة التي تنشأ المشاريع الخيرية في مناطق العالم و لكنها لا تلتفت لما يجري على جزء منها و بحق مواطنيها ؟

يعيشون في العراء و المشاريع الخاصة تلتهم منطقتهم

بتاريخ الجمعة، 15 يناير 2010
| أكتب تعليقا

في خبر ورد بجريدة الخليج بتاريخ 11 يناير 2010 جاء فيه :

أم مواطنة وأبناؤها الأربعة يعيشون في "حوش مسكنهم" منذ 10 أيام وبعد تعرض منزلهم لحريق

تحاصر ظروف معيشية قاسية أسرة مواطنة، مكونة من أم و4 أبناء، في بلدة كدرة النائية، منذ 10 أيام، ما اضطرها للعيش في حوش مسكنها الشعبي نهارا، واللجوء إلى منازل عدد من الأقارب والجيران مساء، بعد تعرض المسكن القديم لحادث حريق مفاجىء مطلع العام الحالي .

قالت فاطمة سالم سيف، 35 عاما: “إنها تعاني مع أبنائها، 3 ذكور وبنت واحدة، من انعدام المأوى في المنطقة النائية، بعد احتراق المسكن الذي كان يحتضنهم، والمفارقة كانت في اندلاع الحريق أول أيام العام الجديد، ليبدأوا عامهم باحتراق منزلهم ، إنهم الآن يلتحفون السماء ويفترشون الأرض في فناء المسكن ، بسبب احتراقه، من دون أن يعثروا على مأوى بديل حتى الآن، في حين يعانون من برودة الجو النسبية وتقلبات الطقس المفاجئة خلال الفترة الحالية ."

فاطمة هذه ليست حالة خاصة في رأس الخيمة ، بل هي نموذج لحالات كثيرة لمواطنين يقطنون بيوتا متهالكة تتساقط أسقفها على رؤوسهم و تمتلأ جدرانها بالشروخات و تأوي تلك البيوت أكثر من عائلة تكتظ بهم غرف المنزل المحدودة التي لا تتجاوز الثلاث غرف في أحسن الحالات . بيوتا شعبية انقضى عمرها الزمني من سنين عدة منذ بدء قيام الدولة و لم تجرى لها صيانة منذ بنائها التي يعجز أصحابها عن توفير لقمة العيش لأبنائهم فكيف بتوفير الصيانة لمساكنهم !

هذه الإمارة التي أصبحت شركة استثمارية خاصة لسعود و عصابته حيث أصبحت مشاريعه تغزو المناطق الآهلة بالسكان فانتشرت المصانع و الكسارات بين البيوت و أصبح المواطن محاصرا بأصوات التفجيرات التي تحدثها المقالع و الأمراض التي تتسبب بها المصانع و الغبار و الفقر المدقع الذي يعيش فيه ، بينما تمتلأ خزائن سعود و عصابته بالأموال التي يستثمرها في مشاريعه الخاصة التي لا يرى منها المواطن سوى البلاء .

هل يعقل في دولة تعتبر من الدول الغنية في العالم أن تعيش أسرا بهذه الحالة المزرية من الفقر و العوز و إمارتهم التي يتفاخر سعود بأها أصبحت وجهة اقتصادية للاستثمار العالمي لا تستطيع أن توفر مسكنا لأسرة منكوبة أو تقوم بأعمال صيانة لمنازلهم المتهالكة التي أكل الدهر عليها و شرب؟ و أين تذهب مساعدات الدولة التي تدفع لسعود للقيام بتلك الأعمال الضرورية للمواطنين ؟

إن حجم المأساة التي يعيشها مواطني رأس الخيمة لا يمكن مقارنتها بمواطني إمارة أخرى في الدولة و إن نسبة الفقر و العوز بين هؤلاء لا تشبهها سوى حالات في الوسط الأفريقي أو الجنوب الآسيوي و ليس في دولة نفطية غنية لا تتجاوز نسبة المواطنين فيها بضع مئات من الآلاف شاملة الأطفال و النساء و العجزة و الأكثر منهم فئة المجنسين من خارج الدولة و لا ينتمون إليها ! و على الطرف الآخر يقوم سعود و عصابته بنهب خيرات الإمارة و استغلال مواردها الطبيعية لمصالحه الخاصة غير آبه بالمأساة التي تسببها تلك المشاريع لهؤلاء المساكين ، كل ما يهمه هو كم يصبح رصيده في خزائن البنوك المتخمة بتلك الأموال المسروقة من حقوق المواطنين و المستثمرة على حساب حياتهم و صحتهم و استقرار عائلاتهم .

إن زيارة واحدة لدائرة المحاكم أو لسجون رأس الخيمة سوف تكشف حجم تلك المآسي المؤلمة حيث تمتلأ ملفات المحاكم و غرف السجون الرطبة المظلمة بضحايا الديون الذين لا يستطيعون تسديد قروضهم التي اقترضوها لتسيير أمور حياتهم اليومية وتوفير لقمة العيش لأبنائهم . فمن المسئول يا ترى الذي سوف يحاسب سعود على جرائمه التي يقترفها بحق هؤلاء إذا كانت الدولة لا تستمع لشكواهم أو لمعاناتهم متجاهلة أحكام الدستور التي تنص على حرمة الإعتداء على حقوق المواطنين في أي جزء بالدولة كما لو كانت رأس الخيمة ليست جزءا منها ؟ كما تنص أيضا على توفير الحياة الكريمة لكل مواطن على أرضها ، فأين هم من الكرامة أو الحياة الكريمة بعد أن أصبحوا في سجن كبير يتحكم به سعود و خاطر مسعد و حرموا من أبسط حقوقهم التي يكفلها لهم الدستور ؟

إن مأساة رأس الخيمة سوف يخلدها التاريخ كنموذج للظلم و العار الذي يلطخ جبين دولة تتباهى أمام العالم بأنها دولة الحريات و القانون و الديمقراطية و المبادئ ، و لكن الحقيقة المؤلمة تعكسها هذه الإمارة بأن تلك الشعارات الجوفاء لا أساس لها على واقع الحياة .

مصنع جلفار للمخدرات جريمة دولية و حماية اتحادية

بتاريخ الثلاثاء، 12 يناير 2010
| أكتب تعليقا

لم يحدث قط في العالم أن تحول مصنع أدوية حكومي أو شركة إنتاج أدوية معتبرة إلى مصنع لتصنيع و ترويج المخدرات ، كما لم نسمع قط بمخاطبات بين دول تتهم أحدها الأخرى من تحول مصنعها الشهير للأدوية إلى مصنع لتصنيع المخدرات . لكن ما حدث بالنسبة لمصنع جلفار برأس الخيمة يثبت عكس هذه النظرية .

جدير بالذكر أن هذا المصنع الذي يتبع في إدارته مباشرة لسعود و يرأس مجلس إدارته أخوه فيصل و يضم في عضويته أخويه الآخرين عمر و أحمد إضافة إلى بعض أفراد العصابة و على رأسهم خاطر مسعد المدير العام للمصنع بعد أن قدم عبد الرزاق سبالوه استقالته ـ إثر ضجة عالمية حول ماهية هذا المصنع و الذي يحدث به تحت مسمى تصنيع الدواء .

فقبل عدة سنوات انتشرت فضيحة مصنع جلفار ، و سعود بالطبع معتاد على شتى أنواع الفضائح ، تلك الفضيحة التي جاءت نتيجة شكوى تقدمت بها الولايات المتحدة للحكومة الاتحادية متهمة شركتها الوطنية ( جلفار) لتصنيع الأدوية بإغراق السوق الأمريكي بمنتوجها الذي يحتوي على مخدر أودى بحياة أكثر من شخص بالولايات المتحدة.

فقد قامت عصابة سعود / مسعد بتهريب كمية من المخدرات تحت مسمى ( آدول) و هو علاج يستخدم لنزلات البرد إلى داخل الولايات المتحدة بالتعاون مع عصابات المافيا الروسية التي تتخذ من رأس الخيمة مقرا لها . لكن يقظة رجال المباحث الأمريكية مكنتهم من اكتشاف الأمر خاصة بعد توارد أخبار حالات من الوفاة حدثت جراء تناول عقار مصنع في المكسيك يدخل في تركيبته تلك المادة من المخدر التي أدرجت تحت مسمى آدول .

تصدر شركة جلفار للأدوية إلى المكسيك مادة مخدرة يتم تصنيعها في مصنع جلفار مستخرجة من نوع من النباتات الأفريقية الشديدة الخطورة و تحول إلى مسحوق طبي يستخدم بحذر شديد في بعض العلاجات نظرا لما يتضمنه من خطورة على صحة الفرد و يندرج تحت قائمة المخدرات المحظورة من التدوال . يصل المسحوق إلى المكسيك التي تقوم بتصنيعه في شكل علاج لنزلات البرد ثم تضخه في الأسواق العالمية.

و قبل عدة سنوات كادت العلاقات بين السودان و دولة الإمارت أن تتوتر بسبب إغراق الأسواق السودانية بمنتجات جلفار من المخدرات التي حرّمت السودان دخول منتجاتها إلى أسواقها و أثارت عدة أسئلة ايضا حول طبيعة العمل في مصنع سيراميك رأس الخيمة فرع السودان ووصلت المشاكل بين البلدين إلى ساحات القضاء . كما تعتبر منتجات جلفار الأكثر شيوعا في اليمن ، ربما لأنهم قد توصلوا إلى كيفية صناعة القات كي يسهل استخدامه و يصبح في متناول الجميع .

لقد تم التحقيق مع أفراد عصابة جلفار في العاصمة أبوظبي بعد ضغط شديد من الولايات المتحدة حيث تم اعتقال بعض أفراد هذه العصابة كعبد الرزاق سبالوه و فيصل بن صقر الذي أمضى أياما في السجن ثم تظاهر بالجنون كي يطلق سراحه وربما قام بذلك تنفيذا لنصيحة أحد المقربين أو المنتفعين كي لا يفضح أسرارهم أمام النائب العام ، لكننا تفاجأنا بعدها بأن المصنع عاد لسابق عهده بعد أن أوكلت إدارته لرأس الحية خاطر مسعد .

انبثقت من الشركة شركة أخرى تمتلكها عائلة الغرير و عصابة سعود و إخوته و تم تعيين عبد الرزاق سبالوه مديرا للشركة الوليدة المشبوهة تقديرا لخدماته و خبرته في مجال تصنيع و تهريب و ترويج المخدارات ، ويعمل تحت مسمى صقر القاسمي وهو أحد أطفال سعود ـ وكالعادة ضربت الحكومة الاتحادية بعرض الحائط مطالب الولايات المتحدة و غيرها من الدول التي كانت ضحية هذه الشركة في تطبيق القانون الدولي الذي يحرم و يجرم مثل تلك التجارة .

اضغط  - هنا - للاطلاع على المصدر

كما تقدمت عدة شركات لتصنيع الأدوية بشكوى ضد شركة جلفار التي نسبتها إلى موطنها دولة الإمارات بأنها تستخدم ( النوو هاو) أو سر تصنيع الدواء الخاص بتلك الشركات لتنتج أدوية مماثلة و هذه جريمة في حد ذاتها يعاقب عليها القانون الدولي إضافة إلى تجاوز الكوتا المحددة دوليا لكمية الأدوية المخصصة لكل بلد في العالم . فقد تم إغراق الدول الشرق آسيوية بكميات تجاوزت المسموح به ، ولكن ـ هل اتخذت دولة الإمارات الإجراء الواجب اتخاذه للحفاظ على سمعتها بين دول العالم؟ بالطبع كلا ـ فهي دائما أذن من طين و أخرى من عجين ، و لتفعل عصابة سعود ما تشاء وما تريد .

أما آخر أخبار جلفار فهي توقيع اتفاقية مع أفغانستان لتبادل الخبرات ! بالطبع ليس مثل أفغانستان دولة أغرقت العالم بالمخدرات ، وهل هناك فرصة استثمار للمخدرات أكثر من التعاون بينهما فدولة تزرع و الأخرى تستورد لتصنع ! ودائما تحت ستار تصنيع الدواء !

http://www.alkhaleej.ae/portal/56097cd0-95e3-440c-9650-68a4bd544c6d.aspx

و لأن الشيء بالشيء يذكر فقد تفاجئنا قبل يومين بخبر تبرئة عيسى بن زايد من تهمة التعذيب بحق الأفغاني التي انتشرت على النت و التلفزة الأمريكية و تلبيس التهمة لآخرين أي وضع المتهم مكان المظلوم و العكس بالعكس ـ وكانت دفوعات المحامي أن عيسى بن زايد آل نهيان كان تحت تأثير المخدرات حين ارتكابه الجريمة ! يبدو أن قانون الدولة لا يعاقب الشيوخ على تعاطي المخدرات كالمواطنين العاديين الذين تصل الأحكام أحيانا بحقهم إلى الإعدام ، ولكن بالنسبة للشيوخ فإن تعاطي المخدرات يبرئهم من التهم و الجرائم التي يرتكبونها بحق الآخرين ! إذا لا عجب أن ترعى الحكومة الاتحادية مصنع جلفار لتصنيع المخدرات ربما لفوائده الجمة على أفراد العائلات الحاكمة !

http://www.uaegoal.com/vb/showthread.php?t=95409

الاغتصاب في رأس الخيمة ـ سعود قدوة !

بتاريخ الجمعة، 8 يناير 2010
| أكتب تعليقا

بعد أن طالعتنا الصحف قبل عدة أيام بخبر المرأة المغربية التي قامت بنقل الإيدز للعديد من شباب إمارة رأس الخيمة تطالعنا بعدها بهذا الخبر المفجع :

طفلة في الخامسة من عمرها تتعرض للاغتصاب برأس الخيمة

قسم العلاقات والتوجيه المعنوي /

((تعرضت طفلة أجنبية الجنسية تبلغ من العُمر ( 5 أعوام ) للاغتصاب في بيتها الكائن بإحدى المناطق بإمارة رأس الخيمة على يد شخص آسيوي الجنسية في العقد الثاني من العمر يعمل في إحدى شركات صيانة المباني بالإمارة . وأشار سعادة المقدم عارف الكاز مدير فرع البحث الجنائي بمركز شرطة المدينة إلى أن تفاصيل الواقعة تتحصل في تعرض طفلة أجنبية للاغتصاب وفض بكارتها من قِبل شخص آسيوي الجنسية داخل منزلها، بعدما تركتها الأم بمفردها مع الجاني لتغادر برفقة زميله الآخر من نفس الجنسية لجلب أحد المعدات لإتمام مهمة عملهم، لتتفاجأ عند وصولها بأن الآسيوي قد اغتصب طفلتها، مما استدعى من الأم بجلب سكيناً وطعنه عدة طعنات وتمّ نقله بواسطة سيارة الإسعاف إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
ويتابع، تمّ تحويل ملف القضية إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة .
وأعرب سعادة المقدم الكاز عن بالغ مواساته وأسفه عما حدث للطفلة معتبراً الحادثة خارجة عن الإنسانية ومنافية للتعاليم الإسلامية، مشدداً بأن الأجهزة الشرطية لن تتهاون مُطلقاً بالذين يتعرضون للأطفال بسوء، وستقوم بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لردعهم .))

نتذكر جميعنا في العام 1981-1982 قصة الطفلة شيخة ذات الخمسة أعوام أيضا التي تم اغتصابها من قبل وافد آسيوي و كانت الحادثة الأولى من نوعها التي تحصل في الإمارة ، و قد أثارت الرأي العام الذي استنكرها بشدة حيث أنه لم يعتد على مثل تلك الجرائم البشعة ، حينها أصدر القضاء حكمه بإعدام الجاني و صادقت عليه الحكومة المحلية فورا ليكون عبرة لمن اعتبر و يصبح رادعا لحماية المجتمع من هذه الجرائم الفظيعة . وتم تنفيذ الحكم علنا أمام الملأ و ربما هي المرة الأولى التي ينفذ فيها مثل هذا الحكم بهذه الصورة و كانت منطقة تنفيذ الحكم هي التي أنشأ عليها منزل سيف حمرعين حاليا و بعدها لم نسمع بتكرار لتلك الجريمة الشنعاء.

لكن اليوم لن ينفذ هذا الحكم أبدا و لن يدين القضاء الجاني ، و إن فعل فإنه لا يصلح أن يطلق عليه جهاز القضاء بالمعنى المتعارف عليه أي الجهاز الذي يقتص من الجاني و يدافع عن المظلوم لأنه يطبق أحكامه على فئة دون أخرى وهذا ما يتناقض مع نزاهة القضاء و القاضي .

فسعود الذي يتحكم بمقاليد الأمور في الإمارة يمارس كل أنواع الموبقات و الجرائم بما فيها قضايا الاغتصاب التي يمارسها سواء في فندق الحمرا أو في ماخوره الذي أعلى جبل جيس أو حتى في منزله على فراش الزوجية مع عاملات النظافة ، تماما كما فعلها في ولاية مينسوتا الأمريكية حين قام بعملية إعتداء جنسي على عاملة نظافة بالفندق التي قدمت عليه شكوى لمركز شرطة روتشيستر و تم سجنه لعدة أيام حتى دفع جمعة الماجد كفالة مالية كبيرة لإغلاق القضية و تخليصه من السجن .

ترى هل سيصادق سعود على حكم المحكمة بإعدام الجاني الذي ارتكب جريمة تعتبر من جرائمه المستدامة التي يمارسها باستمرار؟ و هل سيحكم القاضي على سعود قبل أن يحكم على العامل الآسيوي كما فعل الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين أمر القبطي بضرب ابن عمرو بن العاص لأنه اعتدى عليه بالضرب متحصنا بصفة الولاية التي يتمتع بها والده عمرو بن العاص؟ بالتأكيد لن يفعل قاضينا ما فعله عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، لأن هذا القاضي يأتمر بأمر ولاة راتبه لا بأمر خالقه وشرع دينه ، ولسوف يسرد الأعذار التي تبيح لولي الأمر بارتكاب جرائمه ضد البشرية طالما أن ولي الأمر ذاك هو من يدفع له راتبه آخر الشهر الدنيوي أما ما سوف يثيبه الله عليه بإرضاء ضميره فهو أمر مؤجل إلى يوم القيامة أو على الأقل إلى يوم انتهاء خدمته عند سيده .

سعود مع كل تلك الجرائم التي يمارسها داخل أو خارج الإمارة لن يصدر عليه حكما قضائيا واحدا يدينه على كل تلك الجرائم ، كما لا يوجد جهاز عادل في الدولة يحاسبه على الجرائم التي يرتكبها بحق الإمارة و المواطنين فيها ، فالقضاء لدينا يتكيف حسب مركز الجاني و المجني عليه ، فالأضعف منهما هو من سوف يصدر عليه الحكم أما الأقوى فتبارك جريمته مشفوعة بالدعاء و طول العمر للجاني كي يتفنن في ارتكاب جرائمه دائما بشكل مبتكر و أكثر قسوة أو انحطاطا!

إمارة رأس الخيمة التي كانت تعرف بالتقوى و الطهر و الصلاح الاجتماعي و الاستقرار الأمني أصبحت اليوم إمارة يمارس عليها كل أنواع الجريمة بدءا من عصابات المافيا إلى مواخير الدعارة و الملاهي و المراقص و الخمارات ... الخ و ما جريمة الاغتصاب تلك سوى جزء من مسلسل الخراب التي تشهده الإمارة على يد سعود و عصابة و ما جنته يداه بحق الوطن و المواطن .

الرحبة مأساة تجسد الواقع

بتاريخ الثلاثاء، 5 يناير 2010
| أكتب تعليقا

لا شيء يمكن أن توصف به قبيلة الرحبة سوى أنها مأساة تمشي على الأرض !

هذه القبيلة التي تتفشى بين أبنائها الأمراض الصدرية و السرطان حتى تكاد تصل أرقاما قياسية حيث احتلت في زمن قريب المركز الأول عالميا في إصابات الأطفال بالسرطان و الربو . الأمر ليس محض صدفة بل هو نتيجة ما يقترف بحق هذه القبيلة و أبنائها من جرائم ، فالكسارات تعمل ليل نهار في الجبال التي يقطنونها منذ عقود من الزمن و توارثوا مساكنهم و مزارعهم أبا عن جد ـ حتى هجمت عليهم عصابة سعود التي أصبحت تستنزف هذا المورد الطبيعي الجميل فنصبت الكسارات على كل بقعة من هذه الجبال الشامخة على مرأى و مسمع من أبنائها و أصبحت تثير الغبار و الغازات السامة الناتجة عن عمليات تفجير الصخور حتى أصيب معظم أفراد هذه القبيلة بتلك الأمراض المستعصية.

و الآن يواجه أهل الرحبة مخاطر من نوع آخر ، فجدران منازلهم تصدعت و امتلأت بالشقوق و تساقطت الأسقف على رؤوس قاطنيها و أصبحت حياتهم مهددة بين لحظة و أخرى ... يحدث ذلك نتيجة التفجيرات التي تحدث في المقالع لتفتيت الصخور التي يستثمر سعود بيعها لبناء الجزر الاصطناعية و يستثمر في الوقت نفسه الأمراض التي تصيب أبناء القبيلة الذين يتوجهون إلى مستشفى أخواله الخاص للعلاج من تلك الأمراض الخطيرة فيستنزفون جيوبهم مقابل بيعهم وهم الصحة ! و يتساءل المواطن هل يستحق كل ما يحدث له من قتل بطيء مبرمج و يعيش حياة من الترقب و التوجس بانتظار انهيار منزله على رؤوس أبنائه في غياب قانون الحماية التي ينص عليه الدستور و انتهاكا لأبسط حقوق الإنسان التي تنص عليها جميع الأعراف و القوانين الدولية ؟ و دولته التي نرى و تسمع ما يحدث له تقف صامتة مباركة لأولئك الذين يمارسون جرائمهم على هذا الشعب المسالم بل و تدعم حماية مطامعهم بقوات جيشها و عتاده ؟

نتذكر في العام 2006 حين هاجمت فرق من جيش الدولة الاتحادي بيوت المواطنين في مشهد لم نره من قبل حيث تم انتهاك حرمات المنازل و التهجم على النساء و الأطفال من قبل أفراد الجيش و الزج برجال الرحبة إلى السجون الاتحادية و كانت الجريمة التي اقترفها أبناء هذه القبيلة هي اعتراضهم على مصادرة أراضيهم و أملاكهم الموروثة لحساب سعود و عصابته الذين انتشرت كساراتهم في المنطقة كالسرطان المتفشي بين أبنائها.

حالما رأى سعود أبناء القبيلة يعترضون مرور الشاحنات و معدات التدمير قام باستدعاء قوات الجيش الاتحادي التي اعتادت على انتهاك حرمات هذه الإمارة فتقاطرت المصفحات و المدرعات العسكرية المدعمة بطائرات الهيلكوبتر لتقتحم منازلهم في اعتداء صارخ على حقوق المواطنين و هدرا لكرامتهم و نشر الرعب بينهم لتجرؤهم بالاعتراض على مصادرة أملاكهم ، هكذا تكون الحماية الاتحادية التي نص عليها دستور الدولة و التي كان المواطن يعتقد أنها صيانة لحقوقه فإذا بها تصبح حماية لمنتهكها و مغتصبها و يا للأسف !

حرب سعود و الدولة على قبيلة الرحبة

بتاريخ الاثنين، 4 يناير 2010
| أكتب تعليقا

استثمار الأمراض المستعصية في رأس الخيمة

بتاريخ الجمعة، 1 يناير 2010
| أكتب تعليقا

عندما تضيع القيم و تهتز الثوابت فأن المجتمع أول المتأثرين بسبب هذا الضياع وعندما يتم تبرير جميع الأخطاء على أنها أمور طبيعية وتحدث في أي مكان في العالم ما هي إلاّ محاولة تزييف وتحريف للحقيقة وعندما نتكلم عن الأخطاء الجسيمة التي ارتكبت في إمارة رأس الخيمة تحت شعار الاستثمار ينبري لنا المتشدقون بالدفاع عن منجزات وهمية و أبراج رمال وحينما تحدثنا عن المواخير وبيوت الدعارة والفسوق تعالت بعض الأبواق وبررت إن وجود هذي الأماكن هو لدعم السياحة في الإمارة وعلماً لا توجد سياحة بمعناها الحقيقي كنا نحذر من العواقب الوخيمة لوجود بؤر الفساد وتأثيرها الاجتماعي والصحي ولكن صمت الجهات الاتحادية المطبق كأنه علامة الرضا التي تتيح للمستفيدين بالتمادي في أفعالهم المشبوهة .

قبل مدة قصيرة انتشر خبر إلقاء القبض على بائعة هوى من الجنسية المغربية وهي تحمل فيروس نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) حيث اعترفت بـ ( زبائنها) كما ورد في الخبر . بكل تأكيد لم يتم توقيف هذه المرأة في المطار أو في مركز الفحص الطبي وانما تم توقيفها بعد أن نقلت هذا الفيروس إلى العشرات من أبناء رأس الخيمة من المراهقين والباحثين عن اللذة المحرمة ولو أن الأمر يعنيهم شخصياً لقلنا هم يتحملون جريرة أفعالهم ولكنهم يعيشون وسط مجتمع ويتخالطون به وهذا يعني أن الفيروس انتقل إلى الكثيرين من الأبرياء الذي بكل تأكيد لا يعرفون هذه العاملة الحاملة للفيروس وربما لم يلتقوا بها ولكن حدث ما حدث وانتقل الفيروس وأصبح هناك العديد من أبناء رأس الخيمة المظلومين يحملون هذا الفيروس دون جناية ارتكبوها وما لا يقبل الشك هو إن الفيروس سينتقل وينتقل و ينتقل إلى أشخاص كثيرين مما يهدد الصحة العامة في إمارة تفتقد لأبسط مستلزمات معالجة الأمراض البسيطة فكيف ستعالج مثل هذا المرض اللعين ؟!

إنا إذا ما أردنا أن نبحث عن السبب الحقيقي لهذه الكارثة التي حصلت سنجدها في إهمال السلطات المحلية وعدم مبالاتها بسلامة أبناء الإمارة وحمايتهم من مرض لا وجود له في أوساط مجتمعنا كوننا من المجتمعات المحافظة سلوكياً ولن يتواجد مثل الفيروس فيها لولا أن سمحت السلطات الفاسدة في دخول حاملي هذا الفيروس وربما إن هذا الشيء له أسباب مؤثرة وقوية تدعم فكرة ان هناك من يريد الشر بهذه الإمارة وتحطيم بنيتها البشرية بعد أن تم تحطيم بنيتها الاقتصادية والسياسية وتفريغها من الكفاءات ومن الثروة البشرية المعروفة بها إمارة رأس الخيمة كونها الإمارة الأكثر نسبة في عدد المواطنين وإن هناك من يريد أن يرى إن الإنسان في رأس الخيمة مريضاً وبمرض عجزت عن علاجه دول كبرى حيث لم تصل مختبراتها إلى إيجاد علاج ناجع لهذا المرض وكأنما الفقر الذي يحيط بأبناء هذه الإمارة المظلومة لا يكفي المستفيدين من فقرها لذا فلا بد من ابتلاء هذه الإمارة بمرض يأكل أبناءها فكلنا نعلم أن المصاب بهذا المرض لا يبقى في الحياة أكثر من خمس سنوات هذا إن توفرت له مستلزمات العلاج .

ماذا تبقى في رأس الخيمة فكل شي في رأس الخيمة يتم الإجهاز عليه بخطط مبرمجة فالأراضي تم اغتصابها وبيعها للأجانب والخدمات التي من المفترض أن تقدم للمواطن لا ترى شيئاً منها أما على المستوى الصحي وهذا هو المهم في موضوعنا الآن لا يوجد سوى مستشفى حكومي واحد وهذا المستشفى عاجز على القيام بتوفير الدواء اللازم للأمراض المعتادة فكيف سيتم معالجة انتشار فيروس الايدز بين الشباب وأين دور دائرة الصحة في توعية الشباب ؟ أم أن دورها منحسر فقط في تفريغ الأدوية من مستشفى صقر لكي يتحول المرضى إلى مستشفى الغرير حيث يباع هناك وهم الصحة و الشفاء بأعلى الأسعار في استنزاف لجيوب المواطن . و لا عجب في ذلك إذا ما عرفنا أن وزير الصحة القطامي عضو مجلس إدارة جلفار صاحب قضية المخدرات الشهيرة لم يتورع في اتخاذ إجراء ضد هذا المصنع بل أنه أسهم في ختم المخدرات المصنعة بشركة جلفار للأدوية بأختام وزارة الصحة لترويجها في الخارج و هو ما حدث حين كان القطامي وزيرا للصحة قبل أن تهبه الحكومة الإتحادية مكافآة تربية الأجيال بتعيينه وزيرا للتربية ، فلربما استغل وضعه السابق حين كان وزيرا للصحة في تربية أبناء المدارس بوصفة وزيرا للتربية الآن . وربما أدخل منهج تعليمي جديد للطلبة وهو كيفية تعاطي المخدرات من باب غرس الوطنية بتشجيع الإنتاج المحلي.

هذا الإهمال المتعمد تقف وراءه رغبات وإرادات تريد أن تجهز على رأس الخيمة وتحيلها وشعبها إلى ركام لغايات إذا كان هذه الأيام خافية عن البعض فأنها ستنكشف للجميع عمّا قريب.