أحمد الغرير ـ الحلقة الثانية / الجواري اللاتي أصبحن سيدات القصور
بتاريخ الثلاثاء، 30 مارس 2010
| أكتب تعليقا
في مقابلة أجرتها جريدة الخليج في العام 2006 مع سيف الغرير ابن أحمد الغرير يقول فيها سيف أنه كان لأبيه ( حمارة) عزيزة جدا على قلبه فقد كانت مصدر رزق العائلة الذي يعتاشون عليه..! انظروا كيف ينكر هذا الأفاق تلك الثروة التي استولى عليها أبيه من التاجر حين تزوج ابنته و استولى على ماله! وتناسى أيضا الأموال التي كان يكتنزها من عمليات تهريب الذهب إلى الهند!
و يضيف ، أن أبيه أصيب بحالة إكتئاب شديدة لفقده ( الحمارة ) العزيزة على قلبه و خشي على أبنائه من الجوع و الفاقة .. فإذا بيوم يمر عليه أحد أعيان دبي و يسأله عن حاله فاشتكى له سوء الحال و المآل و نقص المال . فأشار عليه الرجل بأن يدع بناته في أحد بيوت الأسرة الحاكمة في دبي ، بمعنى آخر أن يجعلهن جواري في تلك القصور فينعم عليهن رب المنزل و ربما استلطف إحداهن كما جرت العادة سابقا في مجتمع الإمارات ودول الخليج عامة بأن تصبح الجواري التي تملأ قصورهم هي من ما ملكت أيديهم و حلائلهم .
برقت عيني أحمد الغرير فرحا بهذا المقترح و لم يتوان في تنفيذه على الفور فدفع ببناته الأربع إلى أحد تلك القصور كي يحيين بين الجواري و الخدم . و مرت الأيام و الأعوام ليظهر في الأجواء شخص يدعى راشد بن أحمد بن لوتاه ، أحد تجار دبي و كان يقطن منطقة شمل براس الخيمة . عرض على أحمد الغرير أن يقوم بعرض بناته على شيوخ الإمارت الأخرى ربما رغب أحدهم الإقتران بإحداهن .
كانت تلك اللحظة التي غيرت مسار هذه العائلة فدخلت البنات إلى قصور الحكام كسيدات قصور و ليس جواري كما سبق لهن العيش . فتزوج حاكم عجمان حميد بن راشد النعيمي واحدة و تزوج زايد بن صقر آل نهيان أخرى و كانت حصة رأس الخيمة في الثالثة التي أنجبت العصابة التي تتحكم بالإمارة الآن . و منها حدث الانعطاف المؤلم في حال هذه الإمارة حيث جاءت بإخوتها لتسيطر على الحاكم و الإمارة معا و أصبحت لهم اليد الطولى في السطو على أموال الشعب و البلد .
تغلغل ماجد وعبدالله و سيف الغرير كثيرا في شئون الحكم و أصبحوا يطبقون قبضتهم على الحاكم الذي تزوج من أختهم بينما لم يحظوا بهذا القدر من التأثير من خلال الأختين الأخرتين . وفي أثناء مفاوضات الحاكم مع شاه إيران بخصوص الجزر المحتلة ، كان هؤلاء الإخوة هم أعضاء الوفد الذي رافق الحاكم إلى إيران في محاولته لتأجير الجزر على إيران مقابل أعمال تختص بالبنية التحتية في الإمارة التي تفتقر للموارد المالية ، و من جهة أخرى لإثبات حق الإمارة في هذه الجزر كي لا تحتلها إيران بالقوة و تفرض عليها واقعا فارسيا ، فطالما هي مؤجرة من قبل جهة معينة فذلك يحفظ حق تلك الجهة فيها.
توجه الحاكم إلى إيران برفقة أبناء الغرير حيث يقومون بعملية الترجمة من الفارسية إلى العربية و العكس بالعكس ، ولكن يبدو أنهم لم يكونوا صادقين في نقل الحديث أو ترجمته وقد وعدوا شاه إيران آنذاك بوعود لصالحه ضد مصلحة الإمارة وفيها تخلي الإمارة عن تلك الجزر و التوقيع بعدم أحقيتها لها. و عاد الحاكم لإمارته برفقة الغريريين الثلاثة على أن يقوم مندوب عن حكومة إيران بالحضور إلى رأس الخيمة لتوقيع النسخة النهائية من الاتفاق.
حين حضر المندوب إلى الإمارة حاملا معه عقد الاتفاق الذي أبرم بين الغريريين الثلاثة و حكومة إيران أذهلت الصدمة الحاكم بما كتب و دون في الاتفاق الذي يتنافى عن ما كان يحاول إثباته ، فأنكر الاتفاقية جملة و تفصيلا و لم يوقع عليها . تسبب موقفه هذا في إثارة أبناء الغرير كثيرا خاصة أنهم سيفقدون المبلغ المالي الذي وعدتهم به حكومة الشاه مقابل تمرير الاتفاق و حاولوا جاهدين في ثني الحاكم عن موقفه و القبول بالاتفاق ، إلا أن ذلك لم يجدي نفعا .
بقي الحاكم على موقفه المتصلب تجاه القضية حتى فقد أبناء الغرير كل أمل لهم في اعتمادها من قبله و حينما شعروا باليأس أبلغوا حكومتهم ، أي حكومة إيران ، بموقف الحاكم و إن لا أمل في عدوله عنه ، فما كان من إيران إلا أن فرضت واقعا أليما على هذه الجزر فأرسلت قواتها الحربية لاحتلال هذه الجزر فسقط بعض حرس الحدو شهداء برصاص المعتدين و أخذ الآخرون رهائن لدي حكومة الشاه.
كان هذا الموقف هو بداية الأدوار القذرة التي سيمارسها الأخوة الغرير في رأس الخيمة و تسلطهم على مقدرات البلد و قدرات الحاكم ... تابعونا في حلقات قادمة
الخليج مغسلة الأموال الإيرانية القذرة
بتاريخ الجمعة، 26 مارس 2010
| أكتب تعليقا
http://www.elaph.com/Web/news/2010/3/544990.html
تناقلت الصحف العربية و العالمية قضية تورط وزير بحريني في عملية تبييض أموال للحرس الثوري الإيراني ، و تشترك في الاتهام معه سيدة كويتية من فئة الـ VIP بمعنى أنها ربما تكون من أفراد العائلة الحاكمة .
و ذكر في التقرير ما يلي :
" أن عمليات غسل الأموال الإيرانية ليست محصورة ضمن نطاق الجزر البحرينية لكنها موجودة في دول خليجية متعدّدة، والكويت واحدة من هذه الدول، وبحسبها فإن القضية الجديدة تكشف عن جانب آخر هو إستراتيجية العمل الإيراني في المنطقة والقائم على محورين الأول: التقرب من صانعي القرار الخليجيين، والثاني: استغلال مجموعة من التجار في المنطقة ممن يبحثون عن الثراء السريع. "
إذا ليست البحرين أو الكويت وحدهما المتورطتان بهذه العمليات القذرة و ليس المذكورين الإثنين هما فقط من يمارس هذه الجرائم بحق دولهم لصالح الحرس الثوري الإيراني ، حيث يتابع التقرير القول:
" ويشار إلى أحد خيوط قضية غسل الأموال التي هزت دول الخليج، تحمل دلالات كبيرة، وفي المعلومات أن الولايات المتحدة الأميركية تابعت تحويلات مالية من وإلى الوزير البحريني الذي تم التحقيق معه حول الموضوع، تدخل إلى حسابات في دبي ومنها تحول إلى جهات تمويلها إيران، في تورية إيرانية للحصار المالي والرغبة العالمية في منع تمويل الجماعات ذات الصلة بالأعمال الإرهابية، وبحسب صحيفة "الوطن" فإنّ هذه الاموال الإيرانية هي نتاج بيع الأفيون المخدر الى جهات أبرزها كولومبيا واذربيجان ليتمكن الحرس الثوري الايراني من استخدام هذه الأموال بعد غسلها. "
القضية تمتد كالأخطبوط في دول الخليج و هناك من هو مستعد لبيع ذمته ، هذا إن وجدت الذمة أصلا ، من أجل الثراء السريع على حساب أمن وطنه و خيانته له ـ لكن الملفت للنظر في هذه الفقرة أن تلك الأموال تعبر للحرس الجمهوري من خلال ( دبي ) و هذه نقطة مهمة تستحق التوقف عندها . فدبي دائما ما يشار إليها باعتبارها المركز الإقتصادي لدولة الإمارات ، بمعنى أن تلك الأموال التي تدخل إلى دبي تكون لصالح أفراد ذوي نفوذ بدولة الإمارات جميعها و ليس بدبي وحدها .
في مواضيع سابقة أشرنا إلى تجارة المخدرات تصنيعا و ترويجا و تهريبا التي تشتهر بها رأس الخيمة و تمارسها عصابة سعود / مسعد ، فمن تحويل مصنع جلفار للأدوية إلى مصنع لصناعة المخدرات إلى استغلال مصنع السيراميك في التهريب إلى عصابة فيكتور بوت إلى استخدام المنطقة الحرة إلى العديد من المشاريع الوهمية التي تتستر خلف مسميات معينة بينما في الحقيقة تمارس أعمالها المشبوهة في التهريب بكل أنواعه وصولا إلى إخفاء المخدرات القادمة من إيران و أفغانستان في حاويات الإسمنت المصدرة إلى دول أفريقيا و كولومبيا ... و المجال يضيق عن التعداد و الحصر لأن الإمارة بكاملها بمؤسساتها و شركاتها و مشاريعها أصبحت بؤرة للتهريب و تسخير الإمارة في مساعدة إيران للتملص من العقوبات الدولية حتى تتمكن من الاستمرار في سياستها العدوانية بامتلاك السلاح النووي و تطوير مفاعلاتها النووية التي ستكون التهديد المباشر لدول الخليج على وجه الخصوص.
و يضيف التقرير "في حقيقة الأمر إن المعلومات التي ذكرت في إحدى الصحف الخليجية وبعض الصحف المحلية هي معلومات يشيب منها الرأس، وأعتقد أن التحقيق في هذه القضية سوف يظهر لنا أسماء جديدة ورؤوسًا كبيرة قد حان قطافها"
قد تكون القضية في بداياتها و لكن حتما فتح هذا الملف سوف يكشف العديد من تلك الممارسات القذرة التي يمارسها أصحاب النفوذ في أوطانهم لخدمة صالح الدول المعادية ، سننتظر ما سوف تكشفه الأيام القادمة من رؤوس حان قطافها كما سماها التقرير ، و لعل بنك المشرق الذي تمتلكه عائلة الغرير يأتي على رأس المؤسسات المعنية في دبي بينما إمارة رأس الخيمة بأكملها سوف تتصدر قائمة المناطق التي قد يتناولها التقرير بالكثير من الأدلة و الإثباتات.
مصنع إسمنت الاتحاد ، أم مركز تهريب المخدرات؟
بتاريخ الثلاثاء، 23 مارس 2010
| أكتب تعليقا
من منا لا يعرف مصنع إسمنت الاتحاد ؟ ذلك الصرح الاقتصادي الذي كان يعتبر العمود الفقري لتمويل اقتصاد الإمارة و لقد تم بناؤه في بدايات تكوين دولة الإمارات و يعتبر الأول على مستوى الدولة . اشتهر مصنع إسمنت الاتحاد بجودة إنتاجه للإسمنت المسلح و الكلنكر على الجودة و أصبح المورد الأول للإسمنت على مستوى الدولة و بعض دول الخليج خاصة الكويت .
كان جيل أبائنا هم أول من أسس هذا الصرح الكبير الذي حمل إسم الاتحاد و نظرا لنزاهتهم و تفانيهم و إخلاصهم نمى هذا المصنع نموا متسارعا على خطوات مدروسة و حكيمة حيث عهد بإدارته الفنية إلى شركة نرويجية متخصصة ذات كفاءة عالية . استمر إنتاج هذا المصنع للإسمنت عقودا عدة ، حتى سقط في يد العصابة الحالية ـ عصابة سعود / مسعد ـ فبدأ الفساد يستشري في أوصاله و تهتكت آلاته و ازداد غباره و تباطأ إنتاجه ، ويراس مجلس إدارته أحد أفراد هذه العائلة الحاكمة الفاسدة الذي يتظاهر بالدين و التقوى و يتواطئ مع عصابات التهريب و الاختلاس في سرقة المال العام و تدمير اقتصاد الإمارة.
قبل سنوات قليلة أوكل لشركة صينية بتركيب أفران جديدة للمصنع ، بالطبع لم يراعى فيها القوانين الخاصة بسلامة الفرد و البيئة و جودة التصنيع ، كل ما كان يهم العصابة حينها كم ستكون حصتهم من المال المسروق من المال العام أو من جيوب المساهمين الأبرياء في هذه الشركة . لم يكن العقد ينص على ضمان عمل الأجهزة أو صيانتها ، فما أن بدأ تشغيل الأفران حتى بدأت المشاكل التقنية تفرض نفسها على تلك الأجهزة المغشوشة ، و هكذا أصبح العمل بها يتقلص تقلصا دراماتيكيا و أصبح المتضرر من ذلك حامل السهم الذي ينتظر أرباح الشركة بفارغ الصبر .
هذا موجز مختصر عن وضع التوسعة الجديدة للمصنع ـ ولكن ما يهمنا أكثر ما الذي تقوم به تلك العصابة الفاسدة .. التي تبقى شهيتها في تهريب المخدرات لا تحدها حدود .
لقد قامت العصابة بتصنيع حاويات خاصة للإسمنت البلك ( Bulk ) حيث تقوم بتصدير هذا الإسمنت لدول خارجية تأتي على رأسها السودان كمورد رئيسي لإسمنت الاتحاد . هذه الحاويات جهزت بمخابئ سرية تعبأ بالمخدرات التي تصل إلى رأس الخيمة من كل من أفغانستان و إيران ثم تعبأ بها تلك المخابئ و تملأ الحاوية بعد ذلك بالإسمنت لتغادر موانئ رأس الخيمة سواء عن طريق ميناء صقر أو ميناء الجزيرة الحمرا في طريقها حيث وجهتها الأخيرة .
بالطبع لا يخفى على أحد ذلك الحضور القوي للقاعدة بخلاياها النائمة في الدول الأفريقية خاصة الصومال و السودان إلى جانب الوجود القوي لطالبان بأفغانستان التي تقوم بزراعة المخدرات و إغراق العالم بها مقابل المال الذي يمول به الإرهاب. و لأن الطيور على أشكالها تقع فقد وجدت القاعدة من يقوم بإكمال دورها في تصدير سمومها و مقايضتها بالمال فوجدت في سعود المثال الذي تبحث عنه . و قبل فترة نشرت وكالة ( وام ) الرسمية خبر توقيع اتفاقية تبادل الدواء بين أفغانستان و مصنع جلفار ، و المكتوب كما يقال واضح من عنوانه ، فمصنع جلفار للأدوية هو في حقيقته مصنعا لصناعة المخدرات و أفغانستان لم تشتهر سوى بالمخدرات و إرهاب القاعدة ، فماذا يعني هذا الاتفاق سوى أنه غطاء لتوريد المخدرات بشكل رسمي !
الأمر الآخر يتعلق بإيران الطرف الآخر لتصدير المخدرات إلى موانئ رأس الخيمة و التي يقوم مصنع إسمنت الاتحاد بتعبئتها في حاوياته و من ثم تصديرها إلى دول أفريقية . إيران التي تنتشر خلاياها النائمة في الدول الأفريقية و دول أمريكا اللاتينية بما يشبه انتشار السرطان في الجسد المنهك وجدت أيضا ضالتها في عميلها الرسمي في رأس الخيمة ليكمل عنها الدور على أتم وجه بغطاء رسمي تضمن من خلاله وصول تلك المخدرات إلى أهدافها .
لقد أصبحت رأس الخيمة بمؤسساتها الحكومية و الاتحادية مجرد أجهزة لتمويل الحروب ومناطق الصراع و بؤرة للتهريب بكل أشكاله و التعامل مع الدول المعادية ضد مصلحة الوطن و المواطنين. تقوم عصابة سعود / مسعد بتدمير هذه الإمارة بشكل غير أخلاقي مستغلة الوضع الرسمي الذي تشغله لإضفاء الصفة القانونية على جميع تلك الجرائم بحق الوطن مقابل ما يضخ في خزائنها من أموال قذرة.
ننظر إلى مصنع إسمنت الاتحاد نظرة ألم و حسرة و نتذكر أيامه الذهبية و نحن نسمع كيف كان يتباهى أباؤنا بهذا المصنع و جودة إنتاجه و سمعته الإقليمية ، و نرى الواقع المزري حاليا و قد عبثت به يد المجرمين الذين لا يردعهم ضمير أو وطنية أو أخلاق أو دين . و لا تزال حكومة دولة الإمارات تنظر إلى ما يحدث بعين الرضا و كأنما تبارك ما تقوم به هذه العصابة ، و تبقى رأس الخيمة و أبناؤها هم المستهدفون بهذا الدمار الشامل ، و حسبنا الله و نعم الوكيل .
أحمد الغرير ، من القاع إلى القمة
بتاريخ الجمعة، 19 مارس 2010
| أكتب تعليقا
أحمد الغرير جد سعود ـ نشك أن يكون الإسم الحقيقي أحمد ربما هو إسم استحدثه لنفسه بعد الوصول إلى دبي كما حدث بالنسبة لأبنائه حين تغيرت أسمائهم من أسماء أعجمية إلى أسماء عربية كي يندمجوا في المجتمع الإماراتي.
نبدأ بالحلقة الأولى من سيرة عائلة الغرير الإيرانية ، بداياتهم و كيف تحولوا من تحت خط الفقر إلى قائمة أثرياء العالم .
جاء أحمد الغرير من إيران إلى دبي بحثا عن لقمة العيش ، فلعله يجد ما يسد به رمقه بسبب شظف العيش الذي كانت تئن منه إيران في ذلك الوقت . عمل شيّالا على ( فرضة) ـ أو ميناء دبي لتنزيل و تحميل البضائع الواردة و الصادرة إلى الميناء .
لقد كانت دبي في تلك الآونة تعيش مرحلة ازدهار ذهبية من الناحية التجارية و كانت مقصد البضائع العابرة منها إلى باقي دول الشرق ، فوجد أحمد ضالته في العمل على الميناء كحمّالي . كان يعمل ليل نهار و حين يستبد به التعب يأوي إلى ( دكة ) الميناء ينام عليها حتى الصباح . لكن لم يكن الأمر يخلو من طموحاته الشيطانية ، فقد استغل السفن المسافرة إلى الهند في تهريب الذهب الذي كان يجمعه من أهالي دبي بإقناعهم بأنه قد تعرف على تجار من الهند سوف يقومون باستثمار الذهب و توفير عائد مالي لأصحاب المال .
كان في الميناء مسئولا من عائلة كلداري يرى هذا العامل ينام على أرضية الميناء كل يوم و لا مأوى له فأشفق عليه . عرض عليه مخزنا يملكه و نسميه باللهجة المحلية ( بخّار) و هو لتخزين التمور و البضائع و ما شابه ذلك . وبرغم أن أحمد الغرير كان قد جمع مالا من عمليات تهريب الذهب إلا أن بخله الشديد منعه من استئجار غرفة ينام بها كبقية العالم ، فبقي في ذلك الركن من المخزن الذي منّ به عليه كلداري .
و في يوم من الأيام التقى كلداري بتاجر يملك دكانا لبيع البهارات و السمك المملح و المجفف ، وقد كان ذلك التاجر كبيرا في العمر ، فعرض عليه ذلك العامل الذي ينام في مخزنه على أن يساعده في العمل مقابل إيوائه ، و ربما لأن كلداري نفسه ضاق به ضرعا بعد علمه بممارسته التهريب و النصب و الاحتيال فوجد له طريقة يطهر بها مخزنه من هذا المشبوه . قبل الرجل المسن العرض و منذ ذلك اليوم أصبح أحمد الغرير ( صبي ) التاجر أو عامله الذي يعتمد عليه في متابعة عمل دكان البهارات و تجفيف الأسماك و صناعة ( المهياوة ) و هي عبارة عن سائل أسود مصنع من الأسماك الصغيرة المتحللة تستخدم في الأكل مع الخبز ، و هي وجبة إيرانية مقززة .
كان أحمد الغرير نشيطا جدا في العمل و لأن التاجر قد بلغ من العمر عتيّا ، فلم يكن يأبه بمسائلته عن أرباح البيع أو نشاط العمل و قد ترك له الحبل على الغارب يفعل بدكانه ما يشاء فكانت تلك الفرصة التي مهدت له القفز على حواجز الفقر ، فاستغل إسم التاجر أيّما استغلال في عمليات التهريب و النصب و الاحتيال و السرقة. و ازداد طمع الغرير أكثر و أكثر فطلب الزواج من إبنة التاجر حتى يستفرد بالجمل و ما حمل ، فما كان من العجوز سوى الموافقة على ذلك و أصبحت مريم إبنة التاجر زوجة أحمد الغرير ، و ما هي إلا فترة زمنية قصيرة حتى توفى التاجر فاستولى أحمد الغرير على ماله و بيته و ابنته و كل شيء .
و تنامت تجارة التهريب بكل أنواعها و ازدادت حالات النصب و الاحتيال ، و كون عائلة من الأبناء و البنات عمل على تربيتهم كي يصبحو نسخة منه ، وكان له ما أراد ، و قد سار الأبناء على درب الأب و أنتجوا جيلا من الأحفاد حفظ مهنة الجد و الآباء و طبقوها بحذافيرها من حيث المبدأ لكن عمليات التهريب تطورت بتطور وسائل التهريب و تنوع المواد المهربة و أساليب النصب و الاحتيال و الخداع.
مات أحمد الغرير بعد أن أكمل رسالته الشيطانية كما أراد و ورث أبنائه الطريق ، و لكن المفارقة أنه لم يحصل على كفن من ماله عند موته فقد تنكر له أبناؤه حتى في لحظتة الأخيرة في مفارقة الحياة فتبرع له أحد التجار بقطعة القماش التي لف بها جسده و حين حاولوا دفنه ، تهاوى قبره عشرة مرات قبل أن يتمكن الحفار من دس جثته في التراب.
الناس هنا في دبي يعرفون قصته جيدا و قصة دفنه التي يعتبرونها رسالة الإله إلى أبنائه كي لا يتبعوا سبيل ضلالته ، لكن الأبناء لم يعيروا اهتماما لرسالة الرب و تمادوا أكثر من أبيهم في دروب الضلالة.
في الحلقة القادمة سنتناول موضوع الأبناء بعد موت الأب و نلقي الضوء على حكاية البنات التي أهداهن الأب لأحد أفراد الأسر المعروفة بدبي ليعملن في خدمة رب الأسرة أو ربما يحتفظ بهن كجواري ، فتابعونا ............
مصادرة الملكيات الخاصة بعد أن تم بيع العامة
بتاريخ الثلاثاء، 16 مارس 2010
| أكتب تعليقا
ليس غريباً على سعود أن يقوم بمصادرة أراضي المواطنين وبشتى الحجج والأعذار بعد أن باع أراضي الإمارة إلى جهات خارجية تحت واجهة الاستثمار وعندما لم يتبقى ما يبيعه توجه إلى أراضي المواطنين لمصادرتها بحجة ملكية هذه الأراضي للحكومة.
ماذا يمكن أن يقدم المواطن لإثبات ملكيته لأرض ما سوى أن يقدم وثيقة تثبت ملكيته لهذه الأرض ومسجلة في دائرة الأراضي ولكن وصل الأمر إلى إنكار هذه الوثائق وعدم الأخذ بها من قبل حكومة رأس الخيمة فهل وصل الأمر أن تتنصل الحكومة من وثائقها الرسمية التي تصدرها؟ فكيف يمكن للمواطن أن يثق بهكذا حكومة وكيف يأمن على نفسه وما يملكه من الإجراءات التعسفية والكيفية التي تتعامل بها هذه الحكومة وفق ما تقتضيه مصالح المسيطرين على إدارة هذه الحكومة؟ أن ما يدور في رأس الخيمة لا يمكن أن يُعد بأي شكل من الأشكال أنه يصدر من حكومة تقوم على تقديم الخدمات لمواطنيها بل نحن أمام مافيا أو عصابة استولت على الحكم بالقوة وفرضت الإتاوات واستحوذت على أملاك مواطنيها بالقوة وباستصدار قرارات عبثية تم إلصاق توقيع الحكومة عليها لتتخذ شرعية لا تستحقها .
في كل موضوع كتبناه ونشرناه كنا نؤكد ونشير إلى مواطن الخلل ونحدد الفاسد وننبه الحكومة الاتحادية ونستصرخ الدولة حول ما يجري من ظلم وتعسف في رأس الخيمة ولم نغفل عن تأشير حالات مصادرة الأراضي التي يقوم بها سعود ولو كانت هذه المصادرة لإقامة مشروع خدمي ينفع الناس لم ترتفع صيحات المواطنين ولكن وصلت الأمور إلى أن يطرد المواطن من أرضه لتباع إلى جهات خارجية بل ومعادية كل هذه الأمور المخالفة تحدث والدولة لا تتدخل وتغض النظر عن هذه التصرفات المسيئة للدولة والوطن.
إن ما قامت بنشره صحيفة الخليج لم يكن إلاّ غيضاً من فيض من المواطنين المصادرة أراضيهم وقد كشفت لنا الشكاوى المنشورة إن هناك سبباً مهماً جعل سعود وحكومته تتحرك وبسرعة لإصدار قرار بتقييد ملكية أراضي يمتلكها مواطنون ولو عُرف السبب لبَطُلَ العجب فالأراضي المصادرة تقع بالقرب من الجزيرة الحمراء وهي ملكية خاصة لسعود ومنتجعاً لعصابته كخاطر مسعد وآخرون وكون هذه الأراضي سيستفيد منها بربطها بجزيرته و ربما يحاول سعود توسيع مشروع الجزيرة الحمراء باتجاه اليابسة بعد أن أثبت مشروع الجزر الاصطناعية فشله و التف حبل القضايا المرفوعة ضد مسعد و سعود على رقبتيهما خاصة تلك القضايا التي رفعها خوئي و المستثمرين الذين خدعوا بمشروع جزيرة المرجان و خليج لاهويا الذي نصب به سعد و مسعد على المستثمر البريطاني خوئي . وهذا هو السبب الذي دعاه لمصادرة أراضي المواطنين وتقييد ملكيات أخرى تمهيداً لمصادرتها في مرحلة قادمة ...
فلنتابع ما نشرته صحيفة الخليج حول شكاوى المواطنين الذين سُلبت أراضيهم دون وجه حق وأمام أنظار الحكومة الاتحادية وصمت الدولة المطبق على تصرفات العصابة المجرمة لسعود وزمرته وتلاعبه بالقرارات و الوثائق التي تثبت ملكية الأراضي للمواطنين بما يجعل الثقة مفقودة بين المواطن والمؤسسات التابعة للدولة والحكومات المحلية :
مواطنون يشتكون من قيام دائرة الأراضي في رأس الخيمة بسحب مزارعهم الخاصة
(( الخليج - حصة سيف/
اشتكى أحد المواطنين من طلب دائرة الأراضي في رأس الخيمة، سحب مزرعته الخاصة من أملاكه، رغم امتلاكه لأوراقها الثبوتية، التي تؤكد ملكيتها له، موضحاً أن الأرض كانت هبة من الحكومة، منذ العام 1986 واستصلحها بالزراعة منذ العام ،1997 وكلفته حوالي 4 ملايين درهم .
وأكد مصبح عبيد “صاحب المزرعة الكائنة في منطقة البيدرة بالقرب من الجزيرة الحمراء برأس الخيمة” أن دائرة الأراضي أرسلت له خطابا لتسليم الأرض واسترجاعها، رغم وجود أوراق ثبوتية صادرة من الدائرة في العام الماضي تحديداً، تؤكد ملكيته لها، مشيراً إلى أن الدائرة تصادر مزرعته من دون وجه حق .
وأوضح سيف المزروعي من منطقة أذن برأس الخيمة أن دائرة الأراضي أكدت له أن أرضه المزروعة منذ العام 1976 في منطقة اذن أرض حكومية، ولن تثبتها له ضمن أملاكه، مشيراً إلى أن الأرض المشار إليها استصلحها منذ تلك الأعوام، وطلب تثبيت ملكيته من دائرة الأراضي، إلا أن الأخيرة رفضت بدعوى أنها أرض حكومية .
سلطان أبو ليلة مدير عام دائرة الأراضي برأس الخيمة أكد أن منطقة البيدرة بالقرب من الجزيرة الحمراء برأس الخيمة منطقة لا تتبع المناطق التي يجري عليها تثبيت الأملاك القديمة، فهي مجرد كثبان وعراقيب رملية لم يكن يقطنها أحد في السابق، مشيراً إلى الأهالي تذمروا، واشتكوا من استملاك المذكور لتلك الارض المعنية من دون وجه حق . ))
عجبا لعذر أقبح من فعل ، على من يتلو كذبته هذا المدعو سلطان أبوليلة سوداء كنزاهته ؟ رأس الخيمة بطبيعتها إما جبال أو كثبان رملية أو مزارع ، فإذا كانت هذه الأشكال الجيوطبيعية لا تعطي الحق للمواطن و تصبح من حق الحكومة وحدها ، إذا أين يسكن المواطن ؟ حتى مياه البحر أصبحت أيضا من حق الحكومة وحدها و لا يحق للمواطن وضع عوامة يعيش عليها ، فأين المفر ؟ أما المناطق التجارية فمحسوم أمرها منذ زمن .. حيث أن نسبة 90% منها ملكا خاصا لسعود و أمه و إخوته و أخواله و بعض المقربين منه .
كما أننا نعجب لهذا الرد القبيح الذي تنطق به من هو أقبح منه ، ذلك الدعي سلطان أبو ليلة المقرب جدا جدا من سعود و نسأله كيف تمكن سكان رأس الخيمة من بناء منازلهم طوال عقود الزمن الماضية ؟ أم أن هذه الكثبان و العراقيب ظهرت فجأة في الإمارة فاستلزم الأمر صناعة قرارات تليق بالتغيير الجيولوجي المفاجئ الذي يتناسب مع عمليات الظلم و الاستبداد و الاغتصاب ؟
و لماذا لم نسمع سابقا بهذه الأعذار الواهية التي تبرر الظلم و الاغتصاب و مصادرة ملكيات المواطن بدون وجه حق ؟ اليوم تختلط فيه صرخات المظلومين سواء من سكان الجبال أو الكثبان أو البحار و السبب واحد ، و هو أن أملاكهم أصبحت بيد عصابات إجرامية تصادرها لتبيعها للأعداء أو تقيم عليها مشاريعها الخاصة ، و انتشرت أسوار الغرير العظيمة تمتد في كل شبر من أرض الإمارة لتحجب البحر و الرمال و الجبال فلا تصلها أعين المواطن أو يلامسها حلمه و أصبحت مادة الدستور التي تنص على حماية الملكية الخاصة مجرد وهم لإغواء المواطن و تضليله بينما الواقع ينص على تطبيق العكس .
و عمار يا دولة الإمارات ، يا دولة القانون و الدستور ، وراعية حقوق الإنسان و الحيوان ! كما هو فخر لنا نحن مواطني رأس الخيمة أن ننتمي لهكذا دولة و نشعر بالأمان في ظلها !
لماذا تسترت دولة الإمارات لعدة سنوات على عصابة سرقة السيارات ؟
بتاريخ الجمعة، 12 مارس 2010
| أكتب تعليقا
http://www.kuna.net.kw/NewsAgenciesPublicSite/ArticleDetails.aspx?id=2066851&Language=ar
سلطات الامن الاماراتية تلقي القبض على عصابة دولية لسرقة السيارات الدفاع والأمن 09/03/2010 12:09:00 م
أبوظبي 9 - 3 (كونا) -- ألقت السلطات الاماراتية القبض على عصابة دولية لسرقة السيارات الفاخرة وتهريبها من بعض الدول الاوروبية الى الامارات بهدف اعادة تصديرها للخارج من خلال شركتي تجارة وقطع غيار سيارات كواجهة لاخفاء نشاطاتها.
وقال مدير ادارة البحث الجنائي بشرطة الشارقة العقيد يوسف موسى النقبي هنا اليوم ان فريق العمل الأمني تمكن من التعرف على أفراد العصابة وعددهم ستة أشخاص بينهم خمسة من الجنسية الآسيوية وسادس يحمل احدى الجنسيات الأوروبية.
وأضاف ان البعض الآخر من المشتبه بهم يعملون وسطاء لتخليص المعاملات وتمرير بعض الشحنات الواردة عبر موانئ الدولة داخل حاويات بواسطة أوراق مزورة.
وكشف ان الاجهزة الامنية عثرت خلال مداهمة المستودع التابع للشركة على 32 سيارة تبين ان عددا منها مدرج ضمن التعاميم الدولية للانتربول عن السيارات المسروقة من الدول الأوروبية.
وقال النقبي انه بناء على اعترافات المتهمين فقد تم توقيفهم جميعا تمهيدا لاحالتهم الى نيابة الشارقة حيث يجري الان تحقيق موسع لتحديد عدد السيارات التي قامت بتهريبها العصابة الى الدولة أو تصديرها الى الخارج.
وأضاف ان التحقيق كشف أن الشركتين المذكورتين عبارة عن غطاء يقوم من خلاله المشتبه بهم مع أطراف خارج البلاد بسرقة السيارات من بعض الدول الأوروبية وجلبها الى الدولة داخل حاويات تحت مسمى بضائع مختلفة وقطع غيار سيارات.(النهاية) ب م ج / م ع ح كونا091209 جمت مار 10
هل تتذكرون قصة ( سر السيارة الحمراء ) التي نشرتها مأساة رأس الخيمة قبل فترة على هذا الرابط :
http://rakuae.blogspot.com/search?q=سر+السيارة+الحمراء
و ملخصها أن السيارة اختفت من الميناء الذي وصلت إليه و لم يسأل عنها صاحبها حتى حدثت حادثة على طريق رأس الخيمة ـ أم القيوين لشاحنة محملة بالرمال فانحرفت عن الطريق العام مما دفع بسائقها للاتصال بالشرطة لإعادتها للمسار الصحيح و هنا حدثت المفاجأة حين انزاحت الرمال فظهرت السيارة الرياضية الحمراء مدفونة تحتها .
و بالتحقيق مع السائق ذكر أنه استُدعي لقيادة الشاحنة المتوقفة خلف مصنع سيراميك رأس الخيمة و كانت وجهته إلى المنطقة الصناعية في الشارقة حيث تم اكتشاف سر العصابة التي كانت تتاجر بالسيارات المسروقة . أما السيارة الحمراء ـ فبالإضافة لكونها سيارة رياضية فارهة تبلغ قيمتها الملايين من الدراهم ـ فقط أكتشفت شرطة دبي ما هو أخطر من ذلك حيث كانت أبوابها محشوة بالزئبق الأحمر الذي يستخدم في صنع القنابل النووية. و بسؤال محامي مالكها عن سبب عدم حضور المالك أو تبليغه عن فقدانها أجاب بأن مالكها شخصية اعتبارية لذا لا يريد الإفصاح عن هويته لتتناقلها الصحافة !
عجبا لعذر أقبح من فعل .. لا يريد التبليغ عن سرقة سيارة ثمينة جدا خوفا على سمعته أم خوفا من افتضاح أمره بسبب ما احتوته أبواب هذه السيارة من مواد خطيرة و محظورة ؟ ثم مالذي تريده هذه الشخصية الاعتبارية على حد قول المحامي من حشو أبواب السيارة بالزئبق الأحمر ، تلك المادة المحظورة عالميا ؟ و لماذا تخبأ السيارة تحت الرمال لتحملها الشاحنة من مصنع سيراميك رأس الخيمة إلى كراج في المنطقة الصناعية بالشارقة ليقوم بتفكيكها؟ و أين كانت ستذهب قطع غيارها ؟
يقول الخبر أن العصابة دولية و تقوم بسرقة السيارات من أوروبا ، إذا كيف استطاعت إدخالها إلى دولة الإمارات هكذا ؟ و أين جهاز رقابة الموانئ المنوط به حفظ الأمن و منع التهريب و حماية الدولة مما يدخل إليها أو يخرج منها؟ تلك السيارة الحمراء أو بمعنى أدق ما احتوته أحشاء أبوابها من مواد ضرورية لصناعة القنبلة النووية كانت في طريقها إلى إيران حتما ، خاصة و إنها انطلقت في رحلتها ( التفكيكية) من مصنع سيراميك رأس الخيمة إلى ذلك الكراج المريب في الشارقة لتهرب قطع غيارها إلى إيران بواسطة عملائها في رأس الخيمة أصحاب مصنع السيراميك و فرعه في اصفهان .
أما العصابة الدولية فهي لا تخرج أن تكون إحدى العصابات الروسية أو غيرها التي تتخذ من رأس الخيمة مقرا لها و تمارس عملياتها في العديد من الجمهوريات الروسية المنفصلة عن الاتحاد السوفيتي خاصة جورجيا التي تستثمر فيها ( راكيا ) مشاريع ضخمة . و يعلم الجميع قصة فيكتور بووت زعيم المافيا الروسية المطلوب للعدالة من قبل العديد من دول العالم و على رأسها الولايات المتحدة و المطارد من قبل الانتربول و يقبع حاليا خلف قضبان سجن تايلاند بتهمة تهريب الأسلحة . تاجر السلاح و التهريب هذا و تاجر الموت إن صح التعبير كان مقيما في رأس الخيمة بعد أن تمت ملاحقته في الشارقة و طرد منها ، ومن رأس الخيمة أصبح يدير أسطولا من الطائرات الروسية التي كانت تعمل على تهريب السلاح و المخدرات إلى العديد من مناطق الحروب و دول العالم و ذلك عبر مطار رأس الخيمة. لمعرفة قصة فيكتور بووت ننصحكم بمشاهدة فيلم ( Lord of war ) الذي يحكي قصة هذا المهرب و يشقط الضوء على أنشطته القذرة و التي كانت تنطلق من إمارة رأس الخيمة و للأسف الشديد.
صح النوم يا دولة الإمارات ! الآن فقط تيقظت لهذه العصابة و ما فعلته و تفعله بأمن الدولة و سمعتها بين دول العالم . ترى هل كان هذا التحرك في القبض على ضعاف القوم أولئك الآسيويين ببادرة منك أم أنه كان مطلبا دوليا أمليَ عليكِ ؟ عجبا لهكذا دولة لا تراعي أمنها أو سمعتها إلا إذا وضعت تحت المجهر الدولي و المطلب العالمي.
و السؤال المخجل هنا ، هل هؤلاء الآسيويون الخمسة و سادسهم الأوروبي هم المجرمون الحقيقيون يا ترى ؟ أم أنهم كباش الفداء الذين قدموا على مذبح التستر على أفراد العصابة الحقيقيين ؟ لماذا لا يسأل سعود عن سر السيارة الحمراء و لمَ لمْ يبلغ عن فقدانها و إلى أين كان ينوي تصدير شحنتها الخطيرة ؟ لماذا لا يسأل أفراد العائلات الحاكمة السبع بدولة الإمارات عن جميع الجرائم التي يمارسونها بحق الدولة و يتخفون خلف مسميات شركات وهمية ؟ و إلى متى يتم التستر على هؤلاء المجرمين الحقيقيين و يشهر بأولئك الذين يزج بهم في الواجهة حيث لا حيلة لهم و لا قوة ؟
إلى متى يستمرئ هؤلاء الأفراد جرائمهم بحق الوطن و المواطن ، و إلى متى يستمر مسلسل الفساد المستشري في هذه العوائل السبع و المواطن المخلص المثقف الغيور على وطنه مغيب عن الساحة و عن القرار و الرأي و كأنما هؤلاء المخلصين من أبناء الوطن مجرد قطيع من الخراف تسوقها تلك العائلات الفاسدة و أبنائها المنحرفون أخلاقيا و فكريا و سياسيا ؟
شركة بترول رأس الخيمة ، إسم مثير للجدل
بتاريخ الثلاثاء، 9 مارس 2010
| أكتب تعليقا
في خبر أعلن عنه أن شركة بترول رأس الخيمة قامت بشراء 30% من حقل نفطي في تونس وهذه الشركة هي هيئة حكومية تابعة لحكومة رأس الخيمة ويقوم عبد العزيز الغرير ( ابن خال سعود) برئاسة مجلس إدارتها وكما نعلم جيداً إن إمارة رأس الخيمة ليست من منتجي البترول وإن الشركة التي أسستها الحكومية هي بأموال حكومية لغرض الاستثمار أي أن واردات هذه البترولية هو عائد للإمارة كان من المفترض أن يسهم في تطوير الإمارة وإقامة مشاريع تستوعب عاملين محليين لتخفيض نسبة البطالة المستشرية في الإمارة و إصلاح البنية التحتية المهترأة ، ولكن كل هذا لم يحدث ولم نسمع أن قامت هذه الشركة بمشاريع تسهم في رفع المستوى المعيشي لمواطني رأس الخيمة.
علينا أن نفهم أنه حينما تم تنصيب عبد العزيز الغرير لرئاسة مجلس إدارة هذه الشركة البترولية إنها ملك خاص للغرير وابن أختهم سعود وإن صفتها الحكومية ما هي إلاّ غطاء يستخدم لتغطية نشاطات شركاتهم الخاصة وتسهيل أخذ القروض بضمان الحكومة ، أما عائد هذه الشركات بما فيها شركة بترول رأس الخيمة ، وغيرها من الهيئات يذهب لحسابات خاصة، وأن استخدام الصفة الحكومية والنفوذ الحكومي للحصول على مكاسب خاصة يشكل خرقاً كبيراً للقوانين ولبنود الدستور الإماراتي .
غير أن هذا الأمر لا يلقى أي متابعة أو مراقبة اتحادية مما جعل العديد ممن يملكون النفوذ ومنهم سعود بن صقر وعبد العزيز الغرير يتمادون باستخدام هذا النفوذ والسلطة التي بيديهم لتغطية الكثير من أعمالهم الإجرامية كإيواء مجرمين مطلوبين دولياً واستخدام شركات وهمية وإنشاء مصانع تقوم بتصنيع مواد محظورة قانونياً كالعقاقير المخدرة التي يقوم بها مصنع جلفار وتجارة الماس غير القانونية وعمليات غسيل الأموال وتهريبها واستخدام أراضي الإمارة كممر لتهريب مواد محظورة تدخل في البرنامج النووي الإيراني إضافة إلى خروقات واضحة أسهمت في إضعاف العقوبات الدولية تجاه إيران .
أما السؤال الذي يطرح نفسه ، إن كانت إمارة رأس الخيمة تفتقر إلى المال و النفط و الغاز ، إذا كيف أنشأت هيئة للبترول و كيف تمكنت هذه الهيئة من الاستحواذها في العام 2007 على غالبية أصول شركة " انداغو" و البالغة قيمتها النقدية 194 مليون جنيه استرليني أي ما يقارب من مليار و ثلاثمائة مليون درهم إماراتي و اليوم تقوم بشراء حصة 30% من حقل نفط تونسي إضافة على حصتها السابقة في ظل هذا الركود الاقتصادي و الأزمة المالية الخانقة التي تعصف بأسواق المال العالمية ؟ و لا أقرب من ذلك ، حال إمارة دبي الغنية جدا مقارنة برأس الخيمة و هاهي تترنح الآن تحت وطأة دين لا يعلم مقداره سوى الله في غياب الشفافية.
لكن المثير في الأمر أن تقوم إمارة رأس الخيمة بالاستثمار في الخارج بمبالغ طائلة ، فمن أين لها هذا سوى أنه مشروع غسيل أموال لتنظيف ما يدخل خزائن هؤلاء المجرمين و خزائن بنك المشرق الذي تملكه عائلة الغرير و يرأس مجلس إدارته عبد العزيز الغرير رئيس شركة بترول رأس الخيمة مستغلا الحماية الرسمية التي يتمتع بها بصفته رئيسا للمجلس الوطني و كذلك إسم حكومة رأس الخيمة الذي أصبح يزج به في جميع تلك العمليات المشبوهة و الجرائم الدولية ، و يتم كل هذا تحت الصفة الحكومية واستخدام النفوذ مما يشكل خرقا واضحاً للقانون والدستور .
لا توجد أمة في العالم تكتب دستورها بيد وتخرقه باليد الأخرى مثل ما يحدث في دولة الإمارات العربية المتحدة وكأن هذا الدستور كتب ليكون من الأشياء الكمالية التي تستخدم للزينة ولا يحتكم له أو يتم النظر إلى بنوده ولا يكون حكماً فصلاً في القضايا التي تحدث على أرضها ! ،فعلى سبيل المثال لا الحصر ينص دستور دولة الإمارات على عدم الجمع بين وظيفة اتحادية و أخرى خاصة غير إن هذا النص الدستوري معطل تماماً ولا يعمل وليس له تأثير في حالة عبد العزيز الغرير رئيس المجلس الوطني الذي يجمع بين مئات الوظائف الخاصة إضافة إلى صفته الاتحادية وإدارته لبعض الهيئات الحكومية كشركة بترول رأس الخيمة وبنك المشرق صاحب فضيحة غسيل الأموال وتهريبها .
ومما يعجب له أن يؤتمن هذا الشخص على مؤسسة كبرى من مؤسسات الدولة آلا وهي المجلس الوطني الذي يتربع عبد العزيز الغرير على كرسي الرئاسة فيه رغم ما يحيط به من شبهات و جمعه مابين المنصب الاتحادي والوظائف الحكومية و الخاصة ، وهذا ما يخص كيان الدولة . أما إمارة رأس الخيمة فقد استولى عليها آل غرير وتحكموا بمواردها الاقتصادية واستحوذوا على الكثير من أراضيها بغير وجه حق من خلال تسهيلات يقدمها لهم ابن أختهم سعود بن صقر ما جعلهم يعيثون فساداً في هذه الإمارة واستغلوها أبشع استغلال في إقامة مشاريعهم الخاصة واستنفدوا مواردها . كما أن استغلالهم حصة الإمارة من الطاقة الكهربائية والمياه لصالح مشاريعهم الخاصة جعل المواطن يعاني ضغوطاً كبيرة في مواجهة أزمات حادة تصدرتها أزمة شح الطاقة الكهربائية والمياه إضافة إلى مصادرة أراضي المواطنين كي تقام عليها مشاريع الغرير في هذه الإمارة .
و لا يوجد ما هو أبشع من قيامهم بالاستيلاء على الأرض الممنوحة من قبل الحكومة المحلية لوزارة الصحة لتوسعة مستشفى صقر الملاصق لها حيث قاموا بإنشاء مستشفى خاص بهم للمتاجرة بصحة المواطنين و استنزاف جيوبهم ببيع الوهم بعد أن أتموا خطتهم الخبيثة بإفقار مستشفى صقر من الأجهزة الطبية و الكادر الطبي اللازم و أفرغوا الصيدلية من الدواء و المختبر من المحاليل حتى لا يكون أمام المواطن من سبيل للعلاج سوى ذلك المستشفى الخاص بالغرير وسعود و تتم كل تلك الجرائم البشعة بحق المواطن بتواطؤ بين هذه العصابة الجشعة ووزير الصحة آنذاك حميد القطامي الذي قدم لهم الدعم الكامل في القضاء على مستشفى صقر ليصبح غير قادر على تقديم الخدمات العلاجية بسبب ذلك النقص المريب المتعمد في احتياجاته و مستلزماته الطبية مما دفع بالناس إلى تسميته مجزرة صقر.
قبل مدة أعلن عبد العزيز الغرير أنه لن يرشح نفسه للمجلس الوطني مرة أخرى وكأنه قد أنجز ما عليه وفي الحقيقة هو أجهز على ما يمكن الإجهاز عليه في تعطيل المجلس الوطني والاستفادة التامة من منصبه في ترويج أعماله وحصوله على حصانة منحها له المنصب في الكثير من الأعمال المشبوهة التي تتوارثها العائلة أبا عن جد و كذلك مخالفة القانون و الدستور بوجوده على رأس المجلس الذي يعد مخالفة دستورية غضت الدولة الطرف عنها تعمدا لا سهوا وكأنما ذلك ديدنها في الصمت ، وعدم صيانة دستورها الذي اتحدت على أساسه الإمارات السبع .
الإمارات و تهريب المخدرات
بتاريخ الجمعة، 5 مارس 2010
| أكتب تعليقا
هل تساءل أحدكم عن هذه الأخبار المخزية حول تهريب المخدرات التي تتوالى علينا كل ساعة و حين في السنوات الأخيرة ؟ و لماذا أصبح إسم دولتنا مرتبط بهذه القضية بشكل مستمر، الأمر الذي يضعها في موقف إحراج دائما أمام المجتمع الدولي و يدفع بعلاقاتها مع جيرانها من الدول الخليجية دائما إلى حافة التوتر . كم من أحداث تناقلتها وسائل الإعلام بخصوص إغلاق المعابر البرية بين الدولة و جيرانها خاصة المملكة العربية السعودية بسبب تهريب المخدرات إلى أرض المملكة من الحدود الإماراتية ، وقد حدث أكثر من مرة ما يسمى بأزمة الشاحنات التي استمرت إحداها ما يقارب أكثر من الشهر حتى تم حل المشكلة بين البلدين .
نشر تلفزيون العربية على صفحته الإليكترونية خبر إلقاء شرطة أبوظبي القبض على عصابة كانت تنوي تهريب " 10 شوالات وحقيبة مملوءة بكميات كبيرة من الحبوب المخدرة بلغ إجمالها نحو مليونين و236 ألف و985 حبة كانت مخبأة في أحد المنازل في مدينة العين، وعزم الحداد ( المهرب ) على تهريبها وترويجها وبيعها لمهربي مخدرات من خلال وسيط إلى إحدى الدول الخليجية".
http://www.alarabiya.net/articles/2010/02/20/100939.html
بعيدا عن أسلوب الاتهامات و التخمينات علينا أن نسترجع تاريخ انتشار هذه التجارة و ظهورها على وسائل الإعلام العالمية . لقد أصبح المشهد متكررا بصورة كبيرة منذ اكتشاف تحول مصنع جلفار للأدوية إلى مصنع لتصنيع و ترويج و تهريب المخدرات ! فهل اتخذت حكومة دولة الإمارات موقفا حازما تجاه هذه القضية حماية لسمعتها بين الدول ؟ لا يبدو الأمر كذلك حيث لم يعاقب أي من المتهمين في الجريمة و لم يتخذ القرار الصارم بخصوص هذا المصنع المشبوه الذي يزاول عمله و عملياته القذرة بكل حرية حتى تاريخ كتابة هذا المقال . كما أنها لم تتخذ أي عقاب بخصوص المتهمين في القضية الذين أشرنا إليهم في مواضيع سابقة وهم سعود و إخوته و حميد القطامي حين كان وزيرا للصحة فتمت مكافأته بأن أصبح وزيرا للتربية و التعليم لتنشئة الجيل / ربما تعليمهم كيفية تعاطي المخدرات المحلية الصنع ! أما عبدالرزاق سبالوه مدير المصنع فقد قام فريق التحقيق الاتحادي بتمثيلية ساذجة لاستجوابه و عاد و كأن شيئا لم يكن وبراءة ( الشرفاء ) في عينيه !
إذا كان هذا موقف الدولة تجاه من يقوم بتصنيع و ترويج و تهريب المخدرات ، و جميعهم من أصحاب النفوذ ، ترى هل سيرتدع الآخرون عن القيام بمثل هذا الفعل الذي حظي بقبول و رضا من قبل الحكومة الاتحادية و أسقط العقاب جميع المتهمين بالجرائم التي نسبت إليهم؟
بعد فضيحة جلفار المدوية عالميا و المتكتم عليها محليا أصبحت تجارة المخدرات هي التجارة الرائجة التي يمارسها أصحابها دون خوف أو وجل أو معاتبة ضمير ، و أصبحت أرض الدولة مستباحة لأولئك المهربين هذا إذا ما علمنا أن العديد من موانئ الدولة دون رقابة حقيقية على ما يدخلها أو يخرج منها خاصة عمليات التهريب من و إلى إيران . و تتصدر إمارة رأس الخيمة قائمة الإمارات التي تفتح موانئها البحرية و الجوية للاستغلال من قبل إيران في عمليات التهريب ، و ما المخدرات إلا جزءا من تلك العمليات القذرة التي تمارسها عصابة سعود و عصابات المافيا الروسية و العصابات الإيرانية على أرض هذه الإمارة .
وقبل عدة أيام حكم قاضي محكمة رأس الخيمة بالإعدام على أسيويين خمسة و سادسهم خليجي بتهمة بيع نصف كيلو جرام من المخدرات على أحد عناصر الشرطة السرية في رأس الخيمة ! هذا الجهاز المنوط به حماية الإمارة من الجريمة هو من يحمي العصابات و عمليات التهريب و غسيل الأموال من أن تسترق أعين الفضوليين النظر إليها أو تلفت انتباه أحدهم.
ترى ما الذي تجنيه الدولة مقابل هذا الرضا و السكوت المطبق على ما يدور في رأس الخيمة التي انضمت إلى الاتحاد بموجب دستور ينص على حمايتها و حماية مواطنيها ، فإذا بها تصبح أرضا مستباحة و قاعدة لعمليات النصب و الاحتيال و التصفيات و الخلايا الإرهابية و التهريب بكل أنواعة و صناعة المخدرات ، و تصبح حماية المواطن مجرد حبر على ورق تساقطت عليه أمطار المنفعة الخاصة فأذابت الحبر و الورق معا.
تجارة الجبال ... بقلم مرعي الحليان
بتاريخ الثلاثاء، 2 مارس 2010
| أكتب تعليقا
مئات الكسارات تعمل في المناطق الجبلية، هذه الكسارات تحقق أموالاً طائلة من جراء بيع صخور الجبال التي هي في الأساس ثروة وطنية، وبغض النظر عن ماهية وتفاصيل الاتفاقيات المحلية التي تتم بين تلك الشركات والجهات الرسمية، حول أساليب الاستفادة وما يتحصل عليه من مال نظير إعطاء الترخيص، إلا أن السؤال يفرض نفسه، حول مدى تأثيرات إزالة الجبال في التضاريس والطبيعة، والتأثيرات الجيولوجية التي قد تنتج عنها، وهل الإزالة وإعطاء ترخيص التكسير مدروسة دراسة علمية تراعي مستقبل البيئة الجبلية؟
أم أن الأمر مازال فيه شيء من العشوائية، وبالتالي لا يمكن التكهن بالتأثيرات المستقبلية؟ سؤال أعتقد أنه يقلق الكثيرين ممن ليس لديهم علم بالأسلوب الذي يحدد على أساسه إزالة جبال من أماكنها. أما الأمر الآخر والذي لم يتوقف إلى اليوم، فهو الذي له علاقة بشكاوى القاطنين في المناطق القريبة من عمل الكسارات.
فبالرغم من جهود مكافحة التلوث التي تفرضها وزارة البيئة والهيئات المحلية، وبالرغم من النجاح الجيد الذي تحقق في ذلك الإطار، ما منع التلاعب الذي كانت تقوم عليه عمليات التكسير، والتي كانت تسبب تلوث البيئة والإضرار بها، بالرغم من كل ذلك النجاح، ومن قرارات حاسمة أوقفت عمل بعض الكسارات لعدم التزامها بالشروط الصحية، إلا أنه مازال هناك أهالٍ يشكون ومازالت هناك أضرار.
الغريب أن هناك كثيراً من التجمعات السكانية، تقع بالقرب من عمل مقالع الأحجار، الأمر الذي يقود أيضاً إلى سؤال، حول سبب تحديد ذلك المكان ليكون بالقرب من المناطق السكنية، أو لماذا تكون المناطق السكنية بالقرب من عمل الكسارات؟
نسمع بين ويوم وآخر عن أهالي منطقة سكنية في الجبال يشتكون من الأذى الذي يتعرضون له، وكأنه «موّال» لا يتوقف أو أن أحداً لا يريد إيقافه؟ ضعوا حلًا للطرفين؟ فإما نقل تلك المناطق السكنية؟
وإما إيقاف التكسير بجانبها. في البلدان التي تضع اعتبارات علمية لعملية الإزالة والتكسير والتصرف في الطبيعة؟ يدرس الأمر بحيث يصل إلى الحاجة والضرورة، فتزال الجبال أو أشجار الغابات، على اعتبار انه يمكن الاستفادة من المساحات الفارغة التي ستخلفها أعمال الإزالة.
فيصبح الأمر كمن رمى عصفورين بحجر، إزالة واستفادة من المكان. لكن أن تتم الإزالة بصورة عشوائية، فقط من أجل الربح والتجارة بالصخور، فهذا لا يسمى إلا سطواً على الطبيعة وثروتها. كانت لدينا مناطق طبيعية جميلة.. اليوم تحولت إلى خلاف ذلك! ألا يحتاج الأمر إلى تقنين؟ ألا نحتاج إلى سد ثغرة العشوائية؟ بعض الناس يقولون أيضاً: إلى متى؟
نقلاً عن صحيفة البيان .
تجارة الجبال أو تجارة الموت بمعنى أدق , هناك رابح و خاسر . رابح ينتزع الحياة من الجبال و الطبيعة و البشر ليدهل ما يدخل في حسابه من مال , و الخاسرون كثر ـ أولهم الوطن ثم الطبيعة ثم البشر . جريمة تمارس على أرض هذه الدولة بمعاول الجهات الرسمية و لمصالحها الذاتية ، بينما يتهاوى صدى استغاثة أبنائها بتهاوي تلك الجبال الشامخة التي انتزعت المقالع روحها و حولتها إلى فتات تخلق منه جزر اصطناعية ، جاء دورها الآن لتغرق في ديونها و في مياه الخليج العربي الأبية و يتوقف العمل ببعضها و لم ولن يكتمل . ربما الطبيعة تقتص اليوم لأبنائها ، فثورة الأمواج جائت لتنتقم لأنين الصخور ، و صراخ البشر الذين فتكت بهم الأمراض. لقد جاء يوم ارتداد الظلم على صاحبه ـ فأولئك الذين مارسوا جريمتهم بحق الجبال و البشر مقابل الشهرة و المال ، فهاهي الأموال تتبخر و هاهي الشهرة تتآكل و هاهو الظلم يرتد على صاحبه . فسبحان القادر من يمهل و لا يهمل .
