لماذا تسترت دولة الإمارات لعدة سنوات على عصابة سرقة السيارات ؟
بتاريخ الجمعة، 12 مارس 2010
| أكتب تعليقا
http://www.kuna.net.kw/NewsAgenciesPublicSite/ArticleDetails.aspx?id=2066851&Language=ar
سلطات الامن الاماراتية تلقي القبض على عصابة دولية لسرقة السيارات الدفاع والأمن 09/03/2010 12:09:00 م
أبوظبي 9 - 3 (كونا) -- ألقت السلطات الاماراتية القبض على عصابة دولية لسرقة السيارات الفاخرة وتهريبها من بعض الدول الاوروبية الى الامارات بهدف اعادة تصديرها للخارج من خلال شركتي تجارة وقطع غيار سيارات كواجهة لاخفاء نشاطاتها.
وقال مدير ادارة البحث الجنائي بشرطة الشارقة العقيد يوسف موسى النقبي هنا اليوم ان فريق العمل الأمني تمكن من التعرف على أفراد العصابة وعددهم ستة أشخاص بينهم خمسة من الجنسية الآسيوية وسادس يحمل احدى الجنسيات الأوروبية.
وأضاف ان البعض الآخر من المشتبه بهم يعملون وسطاء لتخليص المعاملات وتمرير بعض الشحنات الواردة عبر موانئ الدولة داخل حاويات بواسطة أوراق مزورة.
وكشف ان الاجهزة الامنية عثرت خلال مداهمة المستودع التابع للشركة على 32 سيارة تبين ان عددا منها مدرج ضمن التعاميم الدولية للانتربول عن السيارات المسروقة من الدول الأوروبية.
وقال النقبي انه بناء على اعترافات المتهمين فقد تم توقيفهم جميعا تمهيدا لاحالتهم الى نيابة الشارقة حيث يجري الان تحقيق موسع لتحديد عدد السيارات التي قامت بتهريبها العصابة الى الدولة أو تصديرها الى الخارج.
وأضاف ان التحقيق كشف أن الشركتين المذكورتين عبارة عن غطاء يقوم من خلاله المشتبه بهم مع أطراف خارج البلاد بسرقة السيارات من بعض الدول الأوروبية وجلبها الى الدولة داخل حاويات تحت مسمى بضائع مختلفة وقطع غيار سيارات.(النهاية) ب م ج / م ع ح كونا091209 جمت مار 10
هل تتذكرون قصة ( سر السيارة الحمراء ) التي نشرتها مأساة رأس الخيمة قبل فترة على هذا الرابط :
http://rakuae.blogspot.com/search?q=سر+السيارة+الحمراء
و ملخصها أن السيارة اختفت من الميناء الذي وصلت إليه و لم يسأل عنها صاحبها حتى حدثت حادثة على طريق رأس الخيمة ـ أم القيوين لشاحنة محملة بالرمال فانحرفت عن الطريق العام مما دفع بسائقها للاتصال بالشرطة لإعادتها للمسار الصحيح و هنا حدثت المفاجأة حين انزاحت الرمال فظهرت السيارة الرياضية الحمراء مدفونة تحتها .
و بالتحقيق مع السائق ذكر أنه استُدعي لقيادة الشاحنة المتوقفة خلف مصنع سيراميك رأس الخيمة و كانت وجهته إلى المنطقة الصناعية في الشارقة حيث تم اكتشاف سر العصابة التي كانت تتاجر بالسيارات المسروقة . أما السيارة الحمراء ـ فبالإضافة لكونها سيارة رياضية فارهة تبلغ قيمتها الملايين من الدراهم ـ فقط أكتشفت شرطة دبي ما هو أخطر من ذلك حيث كانت أبوابها محشوة بالزئبق الأحمر الذي يستخدم في صنع القنابل النووية. و بسؤال محامي مالكها عن سبب عدم حضور المالك أو تبليغه عن فقدانها أجاب بأن مالكها شخصية اعتبارية لذا لا يريد الإفصاح عن هويته لتتناقلها الصحافة !
عجبا لعذر أقبح من فعل .. لا يريد التبليغ عن سرقة سيارة ثمينة جدا خوفا على سمعته أم خوفا من افتضاح أمره بسبب ما احتوته أبواب هذه السيارة من مواد خطيرة و محظورة ؟ ثم مالذي تريده هذه الشخصية الاعتبارية على حد قول المحامي من حشو أبواب السيارة بالزئبق الأحمر ، تلك المادة المحظورة عالميا ؟ و لماذا تخبأ السيارة تحت الرمال لتحملها الشاحنة من مصنع سيراميك رأس الخيمة إلى كراج في المنطقة الصناعية بالشارقة ليقوم بتفكيكها؟ و أين كانت ستذهب قطع غيارها ؟
يقول الخبر أن العصابة دولية و تقوم بسرقة السيارات من أوروبا ، إذا كيف استطاعت إدخالها إلى دولة الإمارات هكذا ؟ و أين جهاز رقابة الموانئ المنوط به حفظ الأمن و منع التهريب و حماية الدولة مما يدخل إليها أو يخرج منها؟ تلك السيارة الحمراء أو بمعنى أدق ما احتوته أحشاء أبوابها من مواد ضرورية لصناعة القنبلة النووية كانت في طريقها إلى إيران حتما ، خاصة و إنها انطلقت في رحلتها ( التفكيكية) من مصنع سيراميك رأس الخيمة إلى ذلك الكراج المريب في الشارقة لتهرب قطع غيارها إلى إيران بواسطة عملائها في رأس الخيمة أصحاب مصنع السيراميك و فرعه في اصفهان .
أما العصابة الدولية فهي لا تخرج أن تكون إحدى العصابات الروسية أو غيرها التي تتخذ من رأس الخيمة مقرا لها و تمارس عملياتها في العديد من الجمهوريات الروسية المنفصلة عن الاتحاد السوفيتي خاصة جورجيا التي تستثمر فيها ( راكيا ) مشاريع ضخمة . و يعلم الجميع قصة فيكتور بووت زعيم المافيا الروسية المطلوب للعدالة من قبل العديد من دول العالم و على رأسها الولايات المتحدة و المطارد من قبل الانتربول و يقبع حاليا خلف قضبان سجن تايلاند بتهمة تهريب الأسلحة . تاجر السلاح و التهريب هذا و تاجر الموت إن صح التعبير كان مقيما في رأس الخيمة بعد أن تمت ملاحقته في الشارقة و طرد منها ، ومن رأس الخيمة أصبح يدير أسطولا من الطائرات الروسية التي كانت تعمل على تهريب السلاح و المخدرات إلى العديد من مناطق الحروب و دول العالم و ذلك عبر مطار رأس الخيمة. لمعرفة قصة فيكتور بووت ننصحكم بمشاهدة فيلم ( Lord of war ) الذي يحكي قصة هذا المهرب و يشقط الضوء على أنشطته القذرة و التي كانت تنطلق من إمارة رأس الخيمة و للأسف الشديد.
صح النوم يا دولة الإمارات ! الآن فقط تيقظت لهذه العصابة و ما فعلته و تفعله بأمن الدولة و سمعتها بين دول العالم . ترى هل كان هذا التحرك في القبض على ضعاف القوم أولئك الآسيويين ببادرة منك أم أنه كان مطلبا دوليا أمليَ عليكِ ؟ عجبا لهكذا دولة لا تراعي أمنها أو سمعتها إلا إذا وضعت تحت المجهر الدولي و المطلب العالمي.
و السؤال المخجل هنا ، هل هؤلاء الآسيويون الخمسة و سادسهم الأوروبي هم المجرمون الحقيقيون يا ترى ؟ أم أنهم كباش الفداء الذين قدموا على مذبح التستر على أفراد العصابة الحقيقيين ؟ لماذا لا يسأل سعود عن سر السيارة الحمراء و لمَ لمْ يبلغ عن فقدانها و إلى أين كان ينوي تصدير شحنتها الخطيرة ؟ لماذا لا يسأل أفراد العائلات الحاكمة السبع بدولة الإمارات عن جميع الجرائم التي يمارسونها بحق الدولة و يتخفون خلف مسميات شركات وهمية ؟ و إلى متى يتم التستر على هؤلاء المجرمين الحقيقيين و يشهر بأولئك الذين يزج بهم في الواجهة حيث لا حيلة لهم و لا قوة ؟
إلى متى يستمرئ هؤلاء الأفراد جرائمهم بحق الوطن و المواطن ، و إلى متى يستمر مسلسل الفساد المستشري في هذه العوائل السبع و المواطن المخلص المثقف الغيور على وطنه مغيب عن الساحة و عن القرار و الرأي و كأنما هؤلاء المخلصين من أبناء الوطن مجرد قطيع من الخراف تسوقها تلك العائلات الفاسدة و أبنائها المنحرفون أخلاقيا و فكريا و سياسيا ؟
شركة بترول رأس الخيمة ، إسم مثير للجدل
بتاريخ الثلاثاء، 9 مارس 2010
| أكتب تعليقا
في خبر أعلن عنه أن شركة بترول رأس الخيمة قامت بشراء 30% من حقل نفطي في تونس وهذه الشركة هي هيئة حكومية تابعة لحكومة رأس الخيمة ويقوم عبد العزيز الغرير ( ابن خال سعود) برئاسة مجلس إدارتها وكما نعلم جيداً إن إمارة رأس الخيمة ليست من منتجي البترول وإن الشركة التي أسستها الحكومية هي بأموال حكومية لغرض الاستثمار أي أن واردات هذه البترولية هو عائد للإمارة كان من المفترض أن يسهم في تطوير الإمارة وإقامة مشاريع تستوعب عاملين محليين لتخفيض نسبة البطالة المستشرية في الإمارة و إصلاح البنية التحتية المهترأة ، ولكن كل هذا لم يحدث ولم نسمع أن قامت هذه الشركة بمشاريع تسهم في رفع المستوى المعيشي لمواطني رأس الخيمة.
علينا أن نفهم أنه حينما تم تنصيب عبد العزيز الغرير لرئاسة مجلس إدارة هذه الشركة البترولية إنها ملك خاص للغرير وابن أختهم سعود وإن صفتها الحكومية ما هي إلاّ غطاء يستخدم لتغطية نشاطات شركاتهم الخاصة وتسهيل أخذ القروض بضمان الحكومة ، أما عائد هذه الشركات بما فيها شركة بترول رأس الخيمة ، وغيرها من الهيئات يذهب لحسابات خاصة، وأن استخدام الصفة الحكومية والنفوذ الحكومي للحصول على مكاسب خاصة يشكل خرقاً كبيراً للقوانين ولبنود الدستور الإماراتي .
غير أن هذا الأمر لا يلقى أي متابعة أو مراقبة اتحادية مما جعل العديد ممن يملكون النفوذ ومنهم سعود بن صقر وعبد العزيز الغرير يتمادون باستخدام هذا النفوذ والسلطة التي بيديهم لتغطية الكثير من أعمالهم الإجرامية كإيواء مجرمين مطلوبين دولياً واستخدام شركات وهمية وإنشاء مصانع تقوم بتصنيع مواد محظورة قانونياً كالعقاقير المخدرة التي يقوم بها مصنع جلفار وتجارة الماس غير القانونية وعمليات غسيل الأموال وتهريبها واستخدام أراضي الإمارة كممر لتهريب مواد محظورة تدخل في البرنامج النووي الإيراني إضافة إلى خروقات واضحة أسهمت في إضعاف العقوبات الدولية تجاه إيران .
أما السؤال الذي يطرح نفسه ، إن كانت إمارة رأس الخيمة تفتقر إلى المال و النفط و الغاز ، إذا كيف أنشأت هيئة للبترول و كيف تمكنت هذه الهيئة من الاستحواذها في العام 2007 على غالبية أصول شركة " انداغو" و البالغة قيمتها النقدية 194 مليون جنيه استرليني أي ما يقارب من مليار و ثلاثمائة مليون درهم إماراتي و اليوم تقوم بشراء حصة 30% من حقل نفط تونسي إضافة على حصتها السابقة في ظل هذا الركود الاقتصادي و الأزمة المالية الخانقة التي تعصف بأسواق المال العالمية ؟ و لا أقرب من ذلك ، حال إمارة دبي الغنية جدا مقارنة برأس الخيمة و هاهي تترنح الآن تحت وطأة دين لا يعلم مقداره سوى الله في غياب الشفافية.
لكن المثير في الأمر أن تقوم إمارة رأس الخيمة بالاستثمار في الخارج بمبالغ طائلة ، فمن أين لها هذا سوى أنه مشروع غسيل أموال لتنظيف ما يدخل خزائن هؤلاء المجرمين و خزائن بنك المشرق الذي تملكه عائلة الغرير و يرأس مجلس إدارته عبد العزيز الغرير رئيس شركة بترول رأس الخيمة مستغلا الحماية الرسمية التي يتمتع بها بصفته رئيسا للمجلس الوطني و كذلك إسم حكومة رأس الخيمة الذي أصبح يزج به في جميع تلك العمليات المشبوهة و الجرائم الدولية ، و يتم كل هذا تحت الصفة الحكومية واستخدام النفوذ مما يشكل خرقا واضحاً للقانون والدستور .
لا توجد أمة في العالم تكتب دستورها بيد وتخرقه باليد الأخرى مثل ما يحدث في دولة الإمارات العربية المتحدة وكأن هذا الدستور كتب ليكون من الأشياء الكمالية التي تستخدم للزينة ولا يحتكم له أو يتم النظر إلى بنوده ولا يكون حكماً فصلاً في القضايا التي تحدث على أرضها ! ،فعلى سبيل المثال لا الحصر ينص دستور دولة الإمارات على عدم الجمع بين وظيفة اتحادية و أخرى خاصة غير إن هذا النص الدستوري معطل تماماً ولا يعمل وليس له تأثير في حالة عبد العزيز الغرير رئيس المجلس الوطني الذي يجمع بين مئات الوظائف الخاصة إضافة إلى صفته الاتحادية وإدارته لبعض الهيئات الحكومية كشركة بترول رأس الخيمة وبنك المشرق صاحب فضيحة غسيل الأموال وتهريبها .
ومما يعجب له أن يؤتمن هذا الشخص على مؤسسة كبرى من مؤسسات الدولة آلا وهي المجلس الوطني الذي يتربع عبد العزيز الغرير على كرسي الرئاسة فيه رغم ما يحيط به من شبهات و جمعه مابين المنصب الاتحادي والوظائف الحكومية و الخاصة ، وهذا ما يخص كيان الدولة . أما إمارة رأس الخيمة فقد استولى عليها آل غرير وتحكموا بمواردها الاقتصادية واستحوذوا على الكثير من أراضيها بغير وجه حق من خلال تسهيلات يقدمها لهم ابن أختهم سعود بن صقر ما جعلهم يعيثون فساداً في هذه الإمارة واستغلوها أبشع استغلال في إقامة مشاريعهم الخاصة واستنفدوا مواردها . كما أن استغلالهم حصة الإمارة من الطاقة الكهربائية والمياه لصالح مشاريعهم الخاصة جعل المواطن يعاني ضغوطاً كبيرة في مواجهة أزمات حادة تصدرتها أزمة شح الطاقة الكهربائية والمياه إضافة إلى مصادرة أراضي المواطنين كي تقام عليها مشاريع الغرير في هذه الإمارة .
و لا يوجد ما هو أبشع من قيامهم بالاستيلاء على الأرض الممنوحة من قبل الحكومة المحلية لوزارة الصحة لتوسعة مستشفى صقر الملاصق لها حيث قاموا بإنشاء مستشفى خاص بهم للمتاجرة بصحة المواطنين و استنزاف جيوبهم ببيع الوهم بعد أن أتموا خطتهم الخبيثة بإفقار مستشفى صقر من الأجهزة الطبية و الكادر الطبي اللازم و أفرغوا الصيدلية من الدواء و المختبر من المحاليل حتى لا يكون أمام المواطن من سبيل للعلاج سوى ذلك المستشفى الخاص بالغرير وسعود و تتم كل تلك الجرائم البشعة بحق المواطن بتواطؤ بين هذه العصابة الجشعة ووزير الصحة آنذاك حميد القطامي الذي قدم لهم الدعم الكامل في القضاء على مستشفى صقر ليصبح غير قادر على تقديم الخدمات العلاجية بسبب ذلك النقص المريب المتعمد في احتياجاته و مستلزماته الطبية مما دفع بالناس إلى تسميته مجزرة صقر.
قبل مدة أعلن عبد العزيز الغرير أنه لن يرشح نفسه للمجلس الوطني مرة أخرى وكأنه قد أنجز ما عليه وفي الحقيقة هو أجهز على ما يمكن الإجهاز عليه في تعطيل المجلس الوطني والاستفادة التامة من منصبه في ترويج أعماله وحصوله على حصانة منحها له المنصب في الكثير من الأعمال المشبوهة التي تتوارثها العائلة أبا عن جد و كذلك مخالفة القانون و الدستور بوجوده على رأس المجلس الذي يعد مخالفة دستورية غضت الدولة الطرف عنها تعمدا لا سهوا وكأنما ذلك ديدنها في الصمت ، وعدم صيانة دستورها الذي اتحدت على أساسه الإمارات السبع .
الإمارات و تهريب المخدرات
بتاريخ الجمعة، 5 مارس 2010
| أكتب تعليقا
هل تساءل أحدكم عن هذه الأخبار المخزية حول تهريب المخدرات التي تتوالى علينا كل ساعة و حين في السنوات الأخيرة ؟ و لماذا أصبح إسم دولتنا مرتبط بهذه القضية بشكل مستمر، الأمر الذي يضعها في موقف إحراج دائما أمام المجتمع الدولي و يدفع بعلاقاتها مع جيرانها من الدول الخليجية دائما إلى حافة التوتر . كم من أحداث تناقلتها وسائل الإعلام بخصوص إغلاق المعابر البرية بين الدولة و جيرانها خاصة المملكة العربية السعودية بسبب تهريب المخدرات إلى أرض المملكة من الحدود الإماراتية ، وقد حدث أكثر من مرة ما يسمى بأزمة الشاحنات التي استمرت إحداها ما يقارب أكثر من الشهر حتى تم حل المشكلة بين البلدين .
نشر تلفزيون العربية على صفحته الإليكترونية خبر إلقاء شرطة أبوظبي القبض على عصابة كانت تنوي تهريب " 10 شوالات وحقيبة مملوءة بكميات كبيرة من الحبوب المخدرة بلغ إجمالها نحو مليونين و236 ألف و985 حبة كانت مخبأة في أحد المنازل في مدينة العين، وعزم الحداد ( المهرب ) على تهريبها وترويجها وبيعها لمهربي مخدرات من خلال وسيط إلى إحدى الدول الخليجية".
http://www.alarabiya.net/articles/2010/02/20/100939.html
بعيدا عن أسلوب الاتهامات و التخمينات علينا أن نسترجع تاريخ انتشار هذه التجارة و ظهورها على وسائل الإعلام العالمية . لقد أصبح المشهد متكررا بصورة كبيرة منذ اكتشاف تحول مصنع جلفار للأدوية إلى مصنع لتصنيع و ترويج و تهريب المخدرات ! فهل اتخذت حكومة دولة الإمارات موقفا حازما تجاه هذه القضية حماية لسمعتها بين الدول ؟ لا يبدو الأمر كذلك حيث لم يعاقب أي من المتهمين في الجريمة و لم يتخذ القرار الصارم بخصوص هذا المصنع المشبوه الذي يزاول عمله و عملياته القذرة بكل حرية حتى تاريخ كتابة هذا المقال . كما أنها لم تتخذ أي عقاب بخصوص المتهمين في القضية الذين أشرنا إليهم في مواضيع سابقة وهم سعود و إخوته و حميد القطامي حين كان وزيرا للصحة فتمت مكافأته بأن أصبح وزيرا للتربية و التعليم لتنشئة الجيل / ربما تعليمهم كيفية تعاطي المخدرات المحلية الصنع ! أما عبدالرزاق سبالوه مدير المصنع فقد قام فريق التحقيق الاتحادي بتمثيلية ساذجة لاستجوابه و عاد و كأن شيئا لم يكن وبراءة ( الشرفاء ) في عينيه !
إذا كان هذا موقف الدولة تجاه من يقوم بتصنيع و ترويج و تهريب المخدرات ، و جميعهم من أصحاب النفوذ ، ترى هل سيرتدع الآخرون عن القيام بمثل هذا الفعل الذي حظي بقبول و رضا من قبل الحكومة الاتحادية و أسقط العقاب جميع المتهمين بالجرائم التي نسبت إليهم؟
بعد فضيحة جلفار المدوية عالميا و المتكتم عليها محليا أصبحت تجارة المخدرات هي التجارة الرائجة التي يمارسها أصحابها دون خوف أو وجل أو معاتبة ضمير ، و أصبحت أرض الدولة مستباحة لأولئك المهربين هذا إذا ما علمنا أن العديد من موانئ الدولة دون رقابة حقيقية على ما يدخلها أو يخرج منها خاصة عمليات التهريب من و إلى إيران . و تتصدر إمارة رأس الخيمة قائمة الإمارات التي تفتح موانئها البحرية و الجوية للاستغلال من قبل إيران في عمليات التهريب ، و ما المخدرات إلا جزءا من تلك العمليات القذرة التي تمارسها عصابة سعود و عصابات المافيا الروسية و العصابات الإيرانية على أرض هذه الإمارة .
وقبل عدة أيام حكم قاضي محكمة رأس الخيمة بالإعدام على أسيويين خمسة و سادسهم خليجي بتهمة بيع نصف كيلو جرام من المخدرات على أحد عناصر الشرطة السرية في رأس الخيمة ! هذا الجهاز المنوط به حماية الإمارة من الجريمة هو من يحمي العصابات و عمليات التهريب و غسيل الأموال من أن تسترق أعين الفضوليين النظر إليها أو تلفت انتباه أحدهم.
ترى ما الذي تجنيه الدولة مقابل هذا الرضا و السكوت المطبق على ما يدور في رأس الخيمة التي انضمت إلى الاتحاد بموجب دستور ينص على حمايتها و حماية مواطنيها ، فإذا بها تصبح أرضا مستباحة و قاعدة لعمليات النصب و الاحتيال و التصفيات و الخلايا الإرهابية و التهريب بكل أنواعة و صناعة المخدرات ، و تصبح حماية المواطن مجرد حبر على ورق تساقطت عليه أمطار المنفعة الخاصة فأذابت الحبر و الورق معا.
تجارة الجبال ... بقلم مرعي الحليان
بتاريخ الثلاثاء، 2 مارس 2010
| أكتب تعليقا
مئات الكسارات تعمل في المناطق الجبلية، هذه الكسارات تحقق أموالاً طائلة من جراء بيع صخور الجبال التي هي في الأساس ثروة وطنية، وبغض النظر عن ماهية وتفاصيل الاتفاقيات المحلية التي تتم بين تلك الشركات والجهات الرسمية، حول أساليب الاستفادة وما يتحصل عليه من مال نظير إعطاء الترخيص، إلا أن السؤال يفرض نفسه، حول مدى تأثيرات إزالة الجبال في التضاريس والطبيعة، والتأثيرات الجيولوجية التي قد تنتج عنها، وهل الإزالة وإعطاء ترخيص التكسير مدروسة دراسة علمية تراعي مستقبل البيئة الجبلية؟
أم أن الأمر مازال فيه شيء من العشوائية، وبالتالي لا يمكن التكهن بالتأثيرات المستقبلية؟ سؤال أعتقد أنه يقلق الكثيرين ممن ليس لديهم علم بالأسلوب الذي يحدد على أساسه إزالة جبال من أماكنها. أما الأمر الآخر والذي لم يتوقف إلى اليوم، فهو الذي له علاقة بشكاوى القاطنين في المناطق القريبة من عمل الكسارات.
فبالرغم من جهود مكافحة التلوث التي تفرضها وزارة البيئة والهيئات المحلية، وبالرغم من النجاح الجيد الذي تحقق في ذلك الإطار، ما منع التلاعب الذي كانت تقوم عليه عمليات التكسير، والتي كانت تسبب تلوث البيئة والإضرار بها، بالرغم من كل ذلك النجاح، ومن قرارات حاسمة أوقفت عمل بعض الكسارات لعدم التزامها بالشروط الصحية، إلا أنه مازال هناك أهالٍ يشكون ومازالت هناك أضرار.
الغريب أن هناك كثيراً من التجمعات السكانية، تقع بالقرب من عمل مقالع الأحجار، الأمر الذي يقود أيضاً إلى سؤال، حول سبب تحديد ذلك المكان ليكون بالقرب من المناطق السكنية، أو لماذا تكون المناطق السكنية بالقرب من عمل الكسارات؟
نسمع بين ويوم وآخر عن أهالي منطقة سكنية في الجبال يشتكون من الأذى الذي يتعرضون له، وكأنه «موّال» لا يتوقف أو أن أحداً لا يريد إيقافه؟ ضعوا حلًا للطرفين؟ فإما نقل تلك المناطق السكنية؟
وإما إيقاف التكسير بجانبها. في البلدان التي تضع اعتبارات علمية لعملية الإزالة والتكسير والتصرف في الطبيعة؟ يدرس الأمر بحيث يصل إلى الحاجة والضرورة، فتزال الجبال أو أشجار الغابات، على اعتبار انه يمكن الاستفادة من المساحات الفارغة التي ستخلفها أعمال الإزالة.
فيصبح الأمر كمن رمى عصفورين بحجر، إزالة واستفادة من المكان. لكن أن تتم الإزالة بصورة عشوائية، فقط من أجل الربح والتجارة بالصخور، فهذا لا يسمى إلا سطواً على الطبيعة وثروتها. كانت لدينا مناطق طبيعية جميلة.. اليوم تحولت إلى خلاف ذلك! ألا يحتاج الأمر إلى تقنين؟ ألا نحتاج إلى سد ثغرة العشوائية؟ بعض الناس يقولون أيضاً: إلى متى؟
نقلاً عن صحيفة البيان .
تجارة الجبال أو تجارة الموت بمعنى أدق , هناك رابح و خاسر . رابح ينتزع الحياة من الجبال و الطبيعة و البشر ليدهل ما يدخل في حسابه من مال , و الخاسرون كثر ـ أولهم الوطن ثم الطبيعة ثم البشر . جريمة تمارس على أرض هذه الدولة بمعاول الجهات الرسمية و لمصالحها الذاتية ، بينما يتهاوى صدى استغاثة أبنائها بتهاوي تلك الجبال الشامخة التي انتزعت المقالع روحها و حولتها إلى فتات تخلق منه جزر اصطناعية ، جاء دورها الآن لتغرق في ديونها و في مياه الخليج العربي الأبية و يتوقف العمل ببعضها و لم ولن يكتمل . ربما الطبيعة تقتص اليوم لأبنائها ، فثورة الأمواج جائت لتنتقم لأنين الصخور ، و صراخ البشر الذين فتكت بهم الأمراض. لقد جاء يوم ارتداد الظلم على صاحبه ـ فأولئك الذين مارسوا جريمتهم بحق الجبال و البشر مقابل الشهرة و المال ، فهاهي الأموال تتبخر و هاهي الشهرة تتآكل و هاهو الظلم يرتد على صاحبه . فسبحان القادر من يمهل و لا يهمل .
إيران ـ راك جيت ...هل أصابع إيران و رأس الخيمة ملوثة بدماء المبحوح ؟
بتاريخ السبت، 27 فبراير 2010
| أكتب تعليقا
قد لا نبالغ حين نقرأ ما بين سطور وملابسات الجريمة و ما تتناقله وسائل الإعلام العالمية التي تتمع بشفافية يفتقر لها إعلامنا العربي عامة و المحلي بشكل خاص .
حين قلنا و زدنا و أعدنا أن ما يحدث في رأس الخيمة سينجر وباله على الدولة بأكملها ، كنا على يقين من حدوث ذلك عاجلا أم آجلا . إن التاريخ يعلمنا دروسا و عبر مرّ بها الأقدمون و تركت أثارها كي يتعظ بها اللاحقون ، لقد وجهنا الصوت عاليا لسلطات الدولة كي تتخذ الموقف المناسب من هذه الإمارة و ما يفرضه عليها الواجب و الضمير حول ما يجري فيها من انفلات أمني كبير محذرين أن آثاره لن تقتصر على هذه البقعة الصغيرة المسماة ( رأس الخيمة) بل ستضرب في كل أطناب الدولة . و حدث الكثير الذي يحمل دلالات واضحة على صحة تحذيرنا إلا أن الدولة اتخذت موقفا عجيبا غريبا لا يرقى لمستوى الدول المتحضرة حيث قامت بحجب مواقعنا التي تكشف الحقيقة كي لا يطلع عليها القارئ في دولة الإمارات و كي لا تزعج صرخات استغاثاتنا لإنقاذ الدولة مما يحيق بها من مخاطر ، آذان المسئولين . الآن ها هي دبي تدفع الثمن تكرارا ومرارا بسبب ما يحدث في هذه الإمارة المنفلتة أمنيا عدا عما يتعرض له مواطنيها من ظلم و اغتصاب .
لقد أصبحت رأس الخيمة وكرا للعصابات و ملاذا للمجرمين و مصرفا لغسيل الأموال و مرفأ لتهريب الأسلحة و المخدرات و غيرها . ربما لا يسمع الكثيرون عما يدور فيها يوميا من جرائم قتل و اغتصاب و تصفيات ، و قد أشرنا سابقا إلى مصنع رأس الخيمة للسيراميك الذي يمتلك سجنا خاصا و تسجل فيه حوادث اعتداء و قتل شبه يومية ، إلا أن شهرة رأس الخيمة لا ترقى إلى شهرة دبي كي تتداول وسائل الإعلام تلك الحوادث كما يحدث اليوم مع دبي . لكن بالطبع جهاز أمن الدولة على علم بكل ما يحدث هناك و لكنه ولسبب ما ، لا يرغب في وضع حد له .
دبي تتلقف الضربات الموجعة يوما بعد يوم ، و لتتبع أمر ما يحدث فيها يبرز إسم رأس الخيمة كطرف رئيسي في كل قضية ، فمن قضية تصفية الزعيم الشيشاني حيث كان القتلة يقيمون برأس الخيمة ، إلى قضية محاولة تفجير برج خليفة ، و بالطبع ألقي القبض على الخلية الإرهابية برأس الخيمة و اليوم قضية اغتيال المبحوح التي تبين أن المتهمين الرئيسين الذين خططا و أرشدا لمكان المبحوح يعملان أيضا في إدارة أموال فلسطينية برأس الخيمة كما تشير صحيفية إنتيليجانس أونلاين التي أضافت ايضا أن المبحوح كان دائم السفر إلى إيران من رأس الخيمة إلى جزيرة كيش الإيرانية ومنها إلى طهران لمقابلة القيادة الخامنئية هناك ! ولم لا ، ألم تصفها الجريدة الكندية ( ذي ناشيونال ) ذات يوم بأنها الإمارة المؤجرة لإيران و يديرها رجال من الحرس الثوري الجمهوري ؟ إذا كل ما يرتبط بإيران لا بد له من العبور من خلال بوابتها ـ إمارة رأس الخيمة.
و قد تناقلت التقارير الإخبارية أن المبحوح كان قد زار القنصلية الإيرانية بدبي قبل أن يعود إلى الفندق ليلاقي حتفه ،
)The Hamas official, in charge of buying and transporting arms,
arrived at the hotel at 4.30pm. At 5pm he went to the Iranian Consulate, in the centre of Dubai , and he returned to his room at 9 p.m.)
و قد غادر إثنان من المنفذين إلى إيران بعد انتهاء المهمة فورا !
و هنا يلح سؤال يحتاج إلى تروي في الإجابة و التحليل ـ ترى هل يوجد لإيران ضلع فيما حدث؟ هل بلّغت إيران عبر أحد عملائها بتحركات المبحوح لكي تقوم الجهة المنفذة بإتمام العملية ؟ هل ضحت إيران بأحد أصدقائها لصرف نظر العالم عن ملفها النووي و انشغاله بقضية تحرج إسرائيل في المقام الأول و هي التي تهدد و تتوعد إيران؟ و هل استغلت إيران رأس الخيمة التي تربطها بها روابط وثيقة في تنفيذ مخططها الشيطاني ، خاصة و أن العميلين الفلسطينيين كانا يديران أعمالهما منذ العام 2008 في رأس الخيمة و أن المبحوح اعتاد السفر إلى إيران عبر مطار موانئ رأس الخيمة ؟ ترى هل قام عملاء إيران في رأس الخيمة بمهمتهم التي أوكلها إليهم حرس الثورة الجمهوري على خير وجه ؟ ربما ليست المرة الأولى التي تستخدم إيران أذرعتها الخارجية من العملاء و الخونة في تنفيذ مهامها القذرة و حتما لن تكون الأخيرة . و رأس الخيمة التي تدار من قبل إيران و حرسها الجمهوري و التي تفتح حدودها بوابات تهريب من و إلى إيران لا نستبعد أن تكون العميل الذي تآمرت معه إيران ممثلا بشخصيات ذات نفوذ في الإمارة لكي تقدم لها هذه الخدمة التي تجعل من هذه الجريمة حجة لها في وجه الدول التي تصفها بالإرهاب و تحول الأنظار العالمية إلى غريمتها إسرائيل .
إذا كان الموساد قد نفذ العملية بكل حرفية في التخلص من شخص المبحوح بحجة أنه مطلوب لدى إسرائيل و يهدد أمنها ، فإيران أيضا نفذت مهمتها بكل اقتدار حين وضعت جهاز الموساد و إسرائيل في هذا الموقف المحرج أمام العالم و نجحت في صرف الأنظار و إن مؤقتا عن قضية ملفها النووي التي كانت الشغل الشاغل للعالم بأسره .
هذه القضايا الثلاث الأكثر ظهورا في وسائل الإعلام العالمية ، لكن هناك المئات و ربما الآلاف من قضايا الفساد و الجريمة الأقل شأنا يتم التكتم عليها من قبل أجهزة الإعلام المحلية بأوامر من سلطات الدولة و مسئوليها ، ربما لحاجة في نفس يعقوب !
دبي تدفع الثمن غالبا
بتاريخ الجمعة، 26 فبراير 2010
| أكتب تعليقا
دبي تتلقف الضربات الموجعة يوما بعد يوم ، و لتتبع أمر ما يحدث فيها من جرائم بشعة ـ يبرز إسم رأس الخيمة كطرف رئيسي في كل قضية ، فمن قضية تصفية الزعيم الشيشاني حيث كان القتلة يقيمون برأس الخيمة ، إلى قضية محاولة تفجير برج خليفة ، و بالطبع ألقي القبض على الخلية الإرهابية برأس الخيمة و الآن قضية اغتيال المبحوح التي تبين أن المتهمين الرئيسين الذين خططا و أرشدا لمكان المبحوح يعملان أيضا في إدارة أموال فلسطينية برأس الخيمة كما تشير صحيفية إنتيليجانس أونلاين التي أضافت ايضا أن المبحوح كان دائم السفر إلى إيران من رأس الخيمة إلى جزيرة كيش الإيرانية ومنها إلى طهران لمقابلة القيادة الخامنئية هناك ! ولم لا ، ألم تصفها الجريدة الكندية ( ذي ناشيونال ) ذات يوم بأنها الإمارة المؤجرة لإيران و يديرها رجال من الحرس الثوري الجمهوري ؟ إذا كل ما يرتبط بإيران لا بد له من العبور من خلال بوابتها ـ إمارة رأس الخيمة.
نترككم مع الخبر المنشور على موقع إنتيليجانس أونلاين الإليكتروني ، نعرضه بصيغته و ترجمة له ، و نعود غدا في تحليل مفصل للموضوع :
Intelligence Online
02/25/2010 UNITED ARAB EMIRATES
Secret probe into Dubai killing
Dubai has made much of its investigations into the Israeli commando suspected of executing a leading member of Hamas, but it is also looking into two Palestinian suspects
The Jordanian intelligence services, involved in the Dubai Police investigation into the killing of Mahmoud Abdel Raouf al-Mabhouh on February 19, have extradited two Palestinians to the United Arab Emirates in connection with the case.
Anwar Shuheiber and Ahmed Hasanain fled to Aman shortly after al-Mabhouh's death. Former officers of the Fatah’s Preventative Security in Gaza, Shuheiber and Hasanain fled Palestine when Hamas took over in 2006, before reconciling with the Islamist movement and coming back to live in Gaza for a year.
Since 2008, the two managed Palestinian funds in the Emirate of Ras Al-Khaimah and they were in regular contact with al-Mabhouh, who often travelled through Ras Al Khaimah on his way to Iran via Kish Island. One of the men is believed to have been in direct contact with a member of the commando that eliminated al-Mabhouh.
The Dubai Police suspect that the two Palestinians may have provided details of al-Mabhouh’s Emirates trip to the commando. The Hamas official was followed from the moment he arrived in Dubai on Emirates flight AS 912 from Damascus (IOL611).
To cut short rumours that the assassination may have been the work of Hamas insiders, on February 20 Hamas said that al-Mabhouh had been imprudent by talking about his trip over the telephone and reserving his ticket via Internet. The Islamist group also accused Fatah of colluding withMossad.
.
With the investigation still in full swing, the Dubai Police, under Lieutenant-General Dhahi Khalfan Tamim, has been placed under the direct responsibility of Abu Dhabi's State Security, led by Sheikh Hazza bin Zayed Al-Nahyan. With its economy in a fragile state, Dubai doesn’t have the security apparatus needed to handle an investigation of this size.
However as a consolation to the Emir of Dubai, Sheikh Mohammed bin Rashid Al-Maktoum, General Dhahi Khalfan has been authorised to publicise the investigation as much as he wishes, to counter the impression that Dubai is letting another country’s foreign intelligence service run all over it. Hence the release of the security camera images showing the faces of several members of the commando.
مخابرات أون لاين
02/25/2010 الإمارات العربية المتحدة
الأسرار المخفية حول جريمة القتل التي حدثت بدبي
ركزت دبي في تحقيقاتها كثيرا حول فرقة كوماندوز اسرائيلية يشتبه في أنها قامت باغتيال أحد الأعضاء البارزين في حركة حماس ، لكنها تتشتبه أيضا في اشتراك اثنين من الفلسطينين في القضية .
لقد ساهمت المخابرات الأردنية ، في عملية التحقيق التي قامت بها شرطة دبي حول اغتيال المواطن محمود عبد الرؤوف المبحوح ، حين قامت في 19 فبراير بتسليم اثنين من الفلسطينيين إلى دولة الإمارات العربية المتحدة للاشتباه بعلاقتهما بالقضية .
لقد غادر أنور شحيبر وأحمد حسنين الى عمّان بعد فترة وجيزة من مقتل المبحوح. وهما ضابطان سابقان عملا في الأمن الوقائي بغزة لكنهما غادرا فلسطين عندما تولت حماس مقاليد السلطة سنة 2006 ، إلا إنهما عادا إلى غزة بعد التصالح مع الحركة الإسلامية حماس ليعيشا فيها لمدة عام.
و منذ العام 2008 ، عمل الإثنان بإدارة أموال فلسطينية في إمارة رأس الخيمة ، و كانوا على اتصال دائم مع المبحوح ، الذي غالبا ما كان يسافر عن طريق رأس الخيمة إلى إيران عبر جزيرة كيش. و يعتقد أن أحدهم كان على اتصال مباشر مع أحد أفراد الكوماندوزالذي اغتال المبحوح .
و تشتبه شرطة دبي في قيام الرجلين الفلسطينيين بتقديم تفاصيل حول رحلة المبحوح على متن طيران الإمارات إلى فرقة الكوماندوز التي نفذت عملية الاغتيال .فقد كان مسؤول حماس ( المبحوح) مراقبا من لحظة وصوله إلى دبي على رحلة طيران الإمارات اس 912 القادمة من دمشق (IOL611).
و لقطع الشائعات المتداولة حول كون عملية الاغتيال قد حدثت من خلال عملاء من داخل حركة حماس ، أعلنت الحركة في 20 فبراير أن المبحوح كان قد أفشى عن موعد رحلته في حديث هاتفي ، و قام بحجز تذكرة سفره عبر الانترنت. و اتهمت الحركة الاسلامية حماس حركة فتح بالتواطؤ مع الموساد .
و لا يزال التحقيق جاريا حتى الآن ، و قد وضِعت شرطة دبي ، بقيادة اللواء ضاحي خلفان تميم ، تحت المسؤولية المباشرة لجهاز أمن الدولة بأبو ظبي الذي يرأسه الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان. فدبي التي تعاني من هشاشة اقتصادها لا تملك الأجهزة الأمنية اللازمة للتعامل مع حدث يستوجب هذا الكم من التحقيق .
ومع ذلك ، وفيما يعتبر تعاطفا من حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مع اللواء ضاحي خلفان ، فقد سمح له بنشر التحقيق بالكم الذي يريده ، في محاولة لمواجهة الانطباع السائد عن دبي بأنها أصبحت ملاذا لأجهزة المخابرات الأجنبية التي تمارس عملياتها على أرضها . وبالتالي تم عرض الصور التي التقطتها الكاميرات الأمنية و تظهر وجوه عدة أفراد من قوة الكوماندوز.
الدكتور سعود
بتاريخ الثلاثاء، 23 فبراير 2010
| أكتب تعليقا
عفوا .. الدكـ .... ثور
بشرى لأهالي راس الخيمة ، سعود أصبح دكتورا تماما كخاطر مسعد مستشاره لقضايا النصب و الاحتيال و الجريمة المنظمة . فقد زفّت ( وام ) وكالة أنباء الإمارات هذا الخبر ( المفرح ) لأبناء رأس الخيمة كي تعم البهجة أرجاء الإمارة ! فسعود أصبح دكتورا ! و حسب الخبر على صفحة الجامعة نفسها فإن فيصل ( بائع الحمير و رئيس مجلس إدارة جلفار لصناعة المخدرات) سيحظى أيضا بهذه الدرجة في شهر يوليو القادم !
نقرأ الخبر من وام على هذا الرابط :
أجرينا بحثا حول هذه الجامعة التي لم نسمع عنها من قبل ، تلك التي ألبست عبائتها لسعود و منحته هذه الدكتوراة الفخرية ، فلم نجدها ضمن قائمة الـ 100 جامعة المعترف بها في بريطانيا ... ونتساءل : من أي قعر نتن أتت هذه الجامعة؟ و الجواب كما يقول الإخوة المصريين باين من عنوانه. فلو كانت هذه الجامعة من الجامعات المحترمة لما قبلت بوضع أن تكون ضمن منطقة التجارة الحرة ، هذا أولا ـ و لو كانت محترمة أيضا فلن تقبل بأن تلوث سمعتها و تدنس عبائتها حين تلبسها لشخص ما عرف عنه سوى الجرائم و بيع الوطن و التهريب و غسيل الأموال و اغتصاب الخادمات و تدنيس أرض الإمارة بكل الموبقات .
و لو كانت هذه الجامعة محترمة لما قبلت كذلك أن تعد بائع الحمير بمنحه درجة الدكتوراة . إذا الحسبة واضحة جدا ، هذه الجامعة التجارية و البعيدة كل البعد عن التعليم و الثقافة لا يهمها أين تكون و من تكرم طالما أنها وجدت البيئة النتة التي تبنّت وجودها و منحتها المكان الذي تمارس عليه تجارتها بكل حرية فتغرر بأبناء رأس الخيمة على اعتبار أنها جامعة بريطانية مرموقة فإذا هي تأتي من قعر جدول تصنيف جودة الجامعات في بريطانيا .
هذا الرابط يبين موقعها بين الجامعات البريطانية و درجة تصنيفها :
http://extras.timesonline.co.uk/tol_gug/gooduniversityguide.php
لقد أصبح منح درجة الدكتوراة الفخرية في دولتنا موضة ، تقوم الجامعات فيها باختيار شخصيات معروفة في الدولة مقابل مبالغ مالية تمنحها تلك الشخصيات لتلك الجامعات ! تجارة يستغلها الأذكياء في بيع الوهم الفارغ و الفخر المخزي لأولئك السذج الذين يعتقدون أنهم أصبحوا بحق يحملون شهادات الدكتوراة! و لا نغفل أيضا عن أولئك الذي تمكنوا من الحصول على شهادات دكتوراة حقيقية و لكنها لم تكن نتيجة اجتهادهم و ثقافتهم و كفائتهم بل أنها وصلت إليهم إلى حيث يكونون في مساكنهم ، بعد أن استلم أصحابها الحقيقيين قيمتها مدفوعة مقدما عدّا و نقدا .
دعونا نمعن النظر في هذه الفقرة من خبر ( وام ) :
((ومنحت إدارة الجامعة سمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي شهادة الدكتوراه الفخرية تقديرا وامتنانا منها لدور سموه في دعم التعليم الأكاديمي والجامعي في الإمارة واستقطاب كبريات المؤسسات الأكاديمية للتسجيل في حرة رأس الخيمة من مختلف بلدان ودول العالم. ))
هل تستطيع ( وام ) أن تفسر لنا ماهية هذا الدعم الذي تدعيه ؟ و ما هي كبريات المؤسسات الأكاديمية التي استقطبتها الإمارة ؟ هل تناست ( وام ) خبر إغلاق جامعة مايسون المرموقة و ما أثاره ذلك الإغلاق من فضيحة عالمية بعد أن أعلن مديرها الإقليمي أنه تعرض لعملية أشبه ما تكون بالنصب و الاحتيال متهما فيه سعود و من معه بالتغرير بهم ثم نقضهم للاتفاق مما أجبره على اتخاذ قرار ينقذ به سمعة تلك الجامعة فأعلن إغلاقها بعد عامين فقط من افتتاحها متحملا تكلفة الإيفاء بتعهده للطلبة و منحهم فرصة إتمام تعليمهم في الولايات المتحدة حيث توجد الجامعة الأم عارضا عليهم جميع التسهيلات . لقد سبق أن كتبنا حول هذا الموضوع و عرضنا فيه رسالة المدير الإقليمي التي وجهها للطلبة و يعتذر لهم فيها و مقالة له على موقع الجامعة يوضح فيها ما تعرض له من نصب و احتيال أجبره على اتخاذ قرار الإغلاق .
نعم توجد مؤسسات يطلق عليها تعليمية ، و أغلبها لعائلة الغرير التجارية أو بطانة سعود ، و هي ليست تعليمية إلا في إسمها فقط و لكنها أبعد ما تكون عن المعني و أقرب ما تكون للتجارة و التغرير بشباب الإمارة و تضييع مستقبلهم في الوهم . كان الأحرى بـ ( وام ) و هي وكالة الأنباء الرسمية أن تكشف حقيقة تلك المؤسسات لإنقاذ هذا الجيل من الدمار لا أن تروج لها على اعتبارها ( كبريات المؤسسات الأكاديمية) فيؤخذ قولها على محمل الصدق ثم تتورط نخبة من شباب هذا الوطن و شاباته في شبكات أقل ما يقال عنها أنها شبكات نصب و احتيال و متاجرة بمستقبل الجيل .
كانت رأس الخيمة تعرف بإمارة المثقفين من حملة الشهادات العليا و تضم نخبة ممتازة من المفكرين و المحللين و قارئي الوضع و مستشرفي المستقبل ، فأصبحت إمارة يخيم عليها الضياع و البؤس و الدمار و تستشري فيها الأعمال المشبوهة و التجارة المحرمة و تتحول مصانعها لإنتاج المخدرات و السموم و تنتشر بين أحيائها شقق الرقيق الأبيض و تجارة الخمور و صالات القمار . أما الآن فأصبحت إمارة الدكاترة من حملة الشهادات التي تسمى فخرية بعرف الجامعات و هي عار على مانحها ، فأصبحت توهب لأغراض تجارية بحتة و استجداء لبعض الدعم المالي مقابل التضحية بإسم و مستقبل تلك المؤسسات التي يفترض أنها أكاديمية و تعليمة ، فأصبح المجرم و تاجر السموم و تاجر الحمير و أعضاء عصابات المافيا ،جميعهم من حملة شهادات الدكتوراة الفخرية ! أي فخر ذلك يا ترى؟؟
