سُلطة الدولة أم سَلـَطة الدولة !
بتاريخ الأربعاء، 4 نوفمبر 2009
| أكتب تعليقا
في تقرير لوكالة أنباء بلومبيرغ الدولية الصادر يوم الخميس الموافق التاسع من أكتوبر 2009 بعنوان
( إيران قد تهرب من العقوبات الأمريكية إذا ما استمر تدفق الوقود الإماراتي )
جاء فيه :
" إن جهود الولايات المتحدة للضغط على إيران بتقديم تنازلات بخصوص مفاعلاتها النووية عن طريق الحد من واردات البنزين ليس أمامها سوى فرصة ضئيلة للتأثير بسبب رغبة دولة الإمارات العربية المتحدة ودول أخرى بالاستمرار في تصدير الوقود للجمهورية الاسلامية. "
و تورد بلومبيرغ تقريرا ينص على أن دولة الإمارات تعتبر من أهم مصدري البنزين لإيران إذ يبلغ مجموع ما تصدره عن طريق موانئها حوال 75% من احتياج إيران للبنزين سواء كان ذلك رسميا أو بصفتها طرفا ثالثا في عمليات التصدير . الأمر الذي يجعل من قانون فرض العقوبات على إيران الذي تم إقراره من قبل لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب ذا تأثيرمحدود ما لم تطبق القيود الدولية حيث تقوم شركات تجارية كمجموعة فيتول لروتردام وامستردام و شركة ترافيجورا بيهير تقوم بنقل الوقود إلى دولة الإمارات ومنها ينقل إلى إيران في وقت لاحق .
وقد رفعت لجنة العقوبات تقريرا إلى وزارة الخارجية ينص على منع الشركات التي تصدر البنزين إلى إيران من الاستثمار في الولايات المتحدة أو التعامل مع البنوك الأمريكية .
و عند سؤال بلومبيرغ لوزير خارجية الإمارات عبدالله بن زايد أثناء زيارته لتشيلي حول هذا الموضوع ، أجاب بأن حكومة الإمارات ملتزمة بالقرارات الدولية ـ و على الشركات الخاصة التي تقوم بالتصدير أن تقرر كيفية الرد على أي تشريع صادر من الولايات المتحدة !!
و نتسائل عن حيثيات هذه الشركات و ماهيتها و مدى الخصوصية و الحماية التي تتمتع بها ، فهذه الشركات لا تمارس عملها من جزر الواق واق لذا يترك لها خيار كيفية الرد على أي تشريع دولي ـ بل هي شركات مرخصة من الدولة و تعمل على أرضها و يتوجب عليها الالتزام بقراراتها تجاه دول العالم ـ لذا فإن هذا الرد الذي جاء على لسان وزير الخارجية يخلو من الديبلوماسية و الحصافة التي يفترض أن يتمتع بها أي وزير خارجية في العالم .
تتعامل الدول مع بعضها من خلال وزير خارجيتها الذي ينقل خطاب الدولة الرسمي و الذي يقاس عليه نوعية العلاقة بين الدولة و العالم ، فهو الواجهة السياسية للدولة و عليه فإن دول العالم تحرص على اختيار من يمثل هذه المهمة الحساسة ممن يملك الحنكة السياسية و الحكمة و دبلوماسية التعامل و الرد ، حيث أن كل كلمة صادرة منه أو رأي لا يحاسب عليها كفرد و لكن كناطق بإسم دولته .
إن ما اتخذته لجنة المقاطعة بخصوص الشركات المصدرة للنفط و توصياتها لوزارة الخارجية بأن دولة الإمارات تعرقل الجهود الدبلوماسية التي تقودها الولايات المتحدة لمقاطعة إيران لإجبارها على الرجوع عن طموحاتها في برنامجها النووي لم يبنَ على فراغ ، فالدراسات العملية على أرض الواقع أثبتت بما لا يدع للشك أن معظم البنزين المصدر لإيران يأتيها عبر موانئ دولة الإمارات ، و قد دعّم عجز الإمارات عن اتخاذ أي قرار خاص بمقاطعة إيران تلك التصريحات النارية التي أطلقها وزير الخارجية حين ترك خيار التقيد بالتشريعات الدولية بيد الشركات الخاصة التي تمثل دور الوسيط بدولة الإمارات في عمليات النقل إلى إيران. جاء تقرير لجنة المقاطعة تلك بعد أن أصدرت محكمة نيويورك قرارها القاضي بمنع فريق الأوراكل الأمريكي من الذهاب إلى دولة الإمارات للمشاركة في كأس أمريكا لليخوت كما ذكرت السي إن إن . بعد أن تقدم فريق أوراكل بدعوى قضائية إلى المحكمة واصفا أن المكان بالغير لائق لقربه من إيران و تقاربه الوثيق مع النظام الإيراني . و بعد هذا التقرير حضرت وزيرة الخارجية الأمريكية إلى دولة الإمارات للاجتماع مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس و مبعوث السلام للشرق الأوسط جورج ميتشل قبل توجهها إلى إسرائيل للالتقاء برئيس وزرائها بنيامين نتنياهو للتباحث حول عملية السلام . لم تلتق وزيرة الخارجية بأي من أعضاء الحكومة الاتحادية بل لم يشارك أحدا من البلد المضيف في الاجتماعات كما تنص البروتوكولات الدولية .
تلك رسالة توجهها الولايات المتحدة لدولة الإمارات التي تنتظر موافقة الكونجرس على اتفاق التعاون النووي بينها و بين الولايات المتحدة ، و تحمل في طياتها عدة مضامين أهمها عدم الرضا الأمريكي حول ما يحدث على أرض دولة الإمارات في غياب الحكمة السياسية و الفشل الأمني الذريع الذي جعل من إيران غولا يتربص لحظة إنقضاضه على هذه الدولة .
إن الوضع الحالي الذي تعيشه الدولة يجعلها بين خيارين أحلاهما مرُّ ـ فهي من جهة تحتاج لحليفتها الولايات المتحدة و تطلب رضاها و في الوقت نفسه لا تستطيع اتخاذ أي قرار بخصوص مقاطعة إيران التي تقبض بيد من حديد على الاقتصاد الإماراتي إلى جانب العديد من الخلايا الإيرانية النائمة التي تنتظر شرارة الإنطلاق لتنفيذ خطة إيران السرية في استعادة أمجاد الامبراطورية الفارسية .
إننا اليوم نقطف ثمار ترهل سياسة الدولة و تراكم أخطائها القاتلة التي و ضعتها على المحك أمام الخيارات الدولية و لا يزال هناك من يظن أن قوة المال الغير مرشّد ستضمن البقاء لأنظمة لا تعي ما تقول و لا تقدّر نتائج أفعالها فتضحي بمستقبل سيادتها و احترامها بين الدول ، و يبقى المواطن المخلص من يدفع ثمن تلك السياسة الرعناء و صلف الإدارة و استبدادها بالقرار و تغييب الرأي العام و نصائح المخلصين من مواطينها .
تقرير أمريكي يضع اللوم على الإمارات في فشل الديبلوماسية الأمريكية بالنسبة لإيران
بتاريخ الثلاثاء، 3 نوفمبر 2009
| أكتب تعليقا
نشرت وكالة انباء بلومبيرغ الدولية تقريراً كشفت فيه إن العقوبات الدولية المفروضة على إيران غير فعالة بسبب تعاون شركات إماراتية وشركات اجنبية تعمل على أرض الامارات مع النظام الايراني بما يجعل العقوبات الدولية غير ذات تأثير وقد جاء في التقرير عن توجهات جديدة في السياسة الأمريكية لفرض عقوبات على هذه الشركات والدول المتعاونة.
نعرض عليكم ترجمة التقرير باللغة العربية وتليها النص الكامل للتقرير بلغته الأم وسنوافيكم بالتحليل في وقت لاحق
إيران قد تهرب من العقوبات الأمريكية إذا ما استمر تدفق الوقود الإماراتي
بلومبرغ -- هنري ماير وانطوني ديباولا
الخميس ، أكتوبر 29 ، 2009
إن جهود الولايات المتحدة للضغط على إيران بتقديم تنازلات بخصوص مفاعلاتها النووية عن طريق الحد من واردات البنزين ليس أمامها سوى فرصة ضئيلة للتأثير وذلك عائد لرغبة دولة الإمارات العربية المتحدة ودول أخرى بالاستمرار في تصدير الوقود للجمهورية الاسلامية.
يمر عبر الإمارات العربية المتحدة إلى إيران كمية من البنزين تبلغ قيمتها السنوية حوالي 2.8 مليار دولار ، ما يعادل نسبة75 في المئة من واردات إيران من الوقود المكرر. وقد صرح المحلل البارز في مجموعة أوراسيا مؤسسة نيويورك الاستشارية للأخطار السياسية ، كليف كوبشان ، بأن قرار فرض العقوبات على إيران الذي تم إقراره من قبل لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب سيكون تأثيره محدودا ما لم تطبق القيود الدولية .
وقال كوبتشان : "إن قرار الولايات المتحدة بوضع عقوبات حول تصدير البنزين من شأنه أن يقلص لا يضييق الخناق على الاقتصاد الإيراني ،". مضيفا : " أن المشكلة في فرض العقوبات هي الشركات الموجودة في البلدان التي لا تدعمهم يمكنها إمداد إيران مع البنزين."
و تلعب دولة الإمارات دورا هاما باعتبارها مركزا للعبور ، الأمر الذي يجعل من السهل الخلط بين أصول الوقود التي يتم شحنها عبر موانئها ، إضافة إلى رغبة الصين و شركات النقل الخاصة في إمدادا إيران بالبنزين مما يظهر الصعوبة في اتخاذ تدابير فعالة ضد برنامج إيران النووي.
إيران ، التي تعتبر رابع أكبر منتج للنفط ، تستورد ثلث استهلاكها من البنزين بسبب النقص في محطات التكرير. وتمر حوالي ثلاثة أرباع واردات إيران من البنزين عبر دولة الإمارات ، وذلك وفقا لصحيفة «اعتماد ملي " بطهران، في مقالها المنشور في إبريل الماضي نقلا عن تصاريح إيرانية.
مرسيني ليدي
يظهر الدور الإماراتي بالأدلة في ميناء جبل علي بدبي ، وهو الأكبر في منطقة الشرق الأوسط ، عندما أبحرت ناقلة النفط مرسيني ليدي إلى ميناء بندر عباس في إيران في منتصف سبتمبر ، ثم قامت الناقلة الحمراء برحلة أخرى بعد شهر.
و ينص تقرير استخباراتي لمؤسسة اينرجي انتليجنس غروب و مقرها نيويورك ـ بأن شركات تجارية كمجموعة فيتول لروتردام وامستردام و شركة ترافيجورا بيهير تقوم بنقل الوقود إلى دولة الإمارات حيث ينقل في وقت لاحق إلى إيران ، و قد استأجرت الشركتان ناقلة مرسيني ليدي في الشهرين الماضيين ، و توجد لدى صحيفة بلومبيرغ بيانات جمعتها عن تحركات السفينة .
و تقول صحيفة اعتماد ملّي : " تعتبر دولة الإمارات حليفة للولايات المتحدة وثاني أكبر مصدر للبضائع إلى إيران بعد الصين ، و تأتي ضمن بلدان أخرى كالهند وتركمانستان والجزائر وفرنسا ، في تصدير البنزين لإيران. "
و ترى اللجنة المحلية ، بأن قانون العقوبات بخصوص المنتجات النفطية المكررة لإيران يسعى لعرقلة الأنشطة المتعلقة بالنفط عن طريق حظر الشحن إلى إيران . و أن الشخص أو الشركة التي لا تلتزم بتطبيق هذا القرار يحظر عليها ممارسة أيا من الأعمال التجارية في الولايات المتحدة أو التعامل مع البنوك الأمريكية.
" كن مستعدا "
يقول رئيس اللجنة هوارد بيرمان ، وهو ديمقراطي من ولاية كاليفورنيا " لم يتبقى لدينا سوى القليل من الوقت في حالة فشل الدبلوماسية" لذا " يجب أن نكون على استعداد ".
تخطط اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ للتصويت اليوم على تشريع مماثل من شأنه فرض عقوبات على الكيانات التي تشارك في الصادرات البترولية ، ووضع قيود على الاستثمارات الدولية في إيران.
ويجري النظر في العقوبات كجزء من الجهد المبذول للضغط على إيران لوقف تخصيب اليورانيوم. وتقول إيران إن ذلك لأغراض مدنية بحتة ، في حين أن الولايات المتحدة وحلفائها يرون أنه جزء من برنامج سري لتطوير أسلحة نووية.
و يقول ديفيد كيرش ، المحلل في شركة سي انرجي الاستشارية و مقرها واشنطن بأنه في حالة عدم موافقة الأمم المتحدة وافقت على المقاطعة، فإن الإمارات سوف تواصل العمل كقناة لتوريد الوقود المكرر لإيران ،
الدعم الروسي
لقد صرح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في العاشر من سبتمبر أمام اجتماع لجنة من خبراء روسيا في موسكو بأن العقوبات ضد إيران في ما يخص مقاطعة المنتجات النفطية لن تحصل على الدعم الروسي ، جاء ذلك وفقا لما ذكره كوبشان ، الذي كان حاضرا الاجتماع .
و في رسالة بالبريد الإلكتروني قال لورانس ايجلز رئيس شعبة أبحاث السلع العالمية في شركة جي بي مورغان تشيس آند كو ومقرها نيويورك ، أن الصين ، العضو الدائم في مجلس الأمن وتمتلك حق النقض ( الفيتو) ، تمد إيران بما يقارب أربعين ألف برميل من البنزين يوميا ، أي ثلث مجموع الواردات عن طريق أطراف ثالثة ،
لقد بلغ حجم التبادل التجاري بين الإمارات وإيران نحو 7.68 مليار دولار في العام 2008 ، نحو 80 في المئة منه هو ناتج إعادة تصديرالسلع من دولة الإمارات ، وفقا لوزارة الاقتصاد بدولة الإمارات.
ووفقا لصحيفة اعتماد ملي: ( لقد صرح براد شيرمان ، عضو الكونجرس الديمقراطي عن كاليفورنيا وأحد المساهمين في مشروع قانون العقوبات بمجلس النواب ، خلال جلسة استماع في الكونغرس في يوليو بأن الإمارات تعتبر شريان الحياة الدافق "للنظام الإيراني". فقد استوردت إيران ما يعادل 2.8 مليار دولار من البنزين عن طريق الإمارات في الأشهر الإثنى عشر حتى 20 مارس ، وفقا لبيانات الحكومة الإيرانية التي ورد ذكرها في تقرير نيسان / أبريل )
" المركز التجاري "
يقول كيرش: " تعتبر دبي مركزا تجاريا إقليميا ، كسنغافورة في آسيا" ، "يمكنك أن تدع بضاعتك الخاصة بك هناك ، وسيأتي شخص آخر يسلمها إلى إيران".
أما مارك دوبو ويتز ، المدير التنفيذي لمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات ومقرها واشنطن الذي يقود مجموعة ضغط لفرض أقسى العقوبات ضد إيران فيقول : " تأتي واردات إيران من البنزين في المقام الأول من الشركات الصينية وفيتول و ترافيجورا نظرا لتقلص العلاقات التجارية للشركات الأخرى مع إيران بسبب الضغوط الأمريكية "
و وفقا لمجموعة مخابرات الطاقة ( إنيرجي انتيليجنس غروب ) فقد ذكرت وكالة الشحن الخليجية بإن شركة شل الملكية الهولندية ، التي تعتبر أكبر شركة نفط أوروبية ، أرسلت شحنتين من البنزين إلى بندر عباس بإيران في أيلول / سبتمبر.
و يتسائل متحدث بإسم شركة شل و مقرها في هيج بلاهاي: " هل يتوجب علينا اتخاذ الخطوات اللازمة للامتثال لفرض القيود التجارية ضد إيران في حال صدور اتفاق دولي بهذا الشأن ؟"
لقد امتنعت كل من فيتول والبار ، ومقرهما سويسرا جلينكور عن التعليق على تجارة الوقود وعمليات الشحن.
القوانين الدولية
في بيان أرسل بالبريد الالكتروني من شركة ترافيغورا جاء فيه بأن الشركة لديها مصالح تجارية مع إيران : "إن شركة ترافيغورا تلتزم في أنشطتها بما يتفق تماما مع القوانين القائمة والأنظمة الدولية."
تقول شركة النفط الوطنية الإيرانية على لسان نائب الرئيس لشؤون الاستثمار حجة الله غانمي فرد في مقابلة أجراها في السادس من أكتوبر أن إيران سوف تجد موردين جدد للبنزين ,
و في الثالث من أكتوبر 2009 صرح وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان بأن دولة الإمارات تحرص دائما على احترام القانون الدولي ، في حين يتوجب على الشركات الخاصة أن تقرر كيفية الرد على أي تشريع صادر من الولايات المتحدة . ( وعجبي على دولة ما تقدر على الشركات الخاصة فيها و تترك لها حرية اختيار التجاوب من عدمه مع الشرعية الدولية ـ يا أمة ضحكت من جهلها الأمم )
وفي تصريح لوكالة بلومبيرغ صرح النهيان أثناء زيارته لتشيلي : "إن لدولة الإمارات علاقات تجارية كبيرة مع ايران منذ فترة طويلة ، إلا إن ذلك لم يمنعنا من بالتنفيذ الكامل لالتزاماتنا تجاه الوكالات الدولية ."
Iran May Evade U.S. Sanctions as U.A.E. Delivers Fuel
BLOOMBERG - HENRY MEYER AND ANTHONY DIPAOLA
Thursday, October 29, 2009
A U.S. effort to pressure Iran into nuclear concessions by curbing gasoline imports may have little impact because the United Arab Emirates and other countries are willing to keep shipping fuel to the Islamic Republic.
About $2.8 billion worth of gasoline passes through the U.A.E. to Iran each year, amounting to 75 percent of Iran's refined fuel imports. Sanctions passed yesterday by the House Foreign Affairs Committee will have limited effect unless international curbs follow, said Cliff Kupchan, a senior analyst at Eurasia Group, a New York political-risk consulting firm.
"U.S.-imposed gasoline sanctions would place a crimp but not a stranglehold on the Iranian economy," Kupchan said. "The problem with unilateral sanctions is that companies in countries that don't support them can provide Iran with gasoline."
The U.A.E.'s role as a transit hub, which makes it easy to confuse the origins of fuel shipped through its ports, and the willingness of China and private shipping companies to supply gasoline to Iran show the difficulty of getting measures against Iran's nuclear program to be effective.
Iran, the world's fourth-largest oil producer, brings in a third of its gasoline because it lacks refining capacity. About three-quarters of Iran's gasoline imports pass through the U.A.E., according to an April report in Tehran-based Etemade Meli newspaper, citing Iranian data.
Mercini Lady
The U.A.E. role was in evidence at Dubai's Jebel Ali port, the largest in the Middle East, when the gasoline tanker Mercini Lady sailed for Bandar Abbas in Iran in mid-September. The red- hulled ship made another trip a month later.
Trading companies Vitol Group of Rotterdam and Amsterdam- based Trafigura Beheer BV ship fuel to the U.A.E. for later transport to Iran, says New York-based Energy Intelligence Group Inc. Both companies have chartered the Mercini Lady in the past two months, data on ship movements compiled by Bloomberg show.
The U.A.E. is a U.S. ally and the second-biggest exporter of goods to Iran after China. It joins India, Turkmenistan, Algeria and France, among other countries, in supplying gasoline to Iran, Etemade Meli said.
The House committee measure, the Iran Refined Petroleum Sanctions Act, seeks to cripple Iran's petroleum sector by prohibiting such activities as shipping and consulting. A person or entity that violates the House measure would be prohibited from doing business in the U.S. or with U.S. banks.
'Must be Prepared'
"We have very little time to lose should diplomacy fail," said Committee Chairman Howard Berman, a California Democrat. "We must be prepared."
The Senate Banking Committee plans to vote today on similar legislation that would impose sanctions on entities involved in petroleum exports and set limits on international investment in Iran.
The sanctions are being considered as part of an effort to pressure Iran to stop enriching uranium. Iran says that is for purely civilian purposes, while the U.S. and its allies say is part of a covert program to develop nuclear weapons.
In the absence of a United Nations-approved gasoline crackdown, the U.A.E. will continue to act as a conduit for refined fuel imports to Iran, said David Kirsch, an analyst at Washington-based consulting firm PFC Energy.
Russian Support
Russian Foreign Minister Sergei Lavrov on Sept. 10 told a meeting of Russia experts in Moscow that oil-products sanctions against Iran would not get Russian support, according to Kupchan, who was present.
China, another veto-wielding permanent member of the UN Security Council, supplies as many as 40,000 barrels of gasoline a day, or a third of all imports through third parties, to Iran, Lawrence Eagles, global head of commodities research at JPMorgan Chase & Co. in New York, said in an e-mail.
Trade between the U.A.E. and Iran totaled about $7.68 billion in 2008, about 80 percent of which was from goods re- exported from the U.A.E., according to the U.A.E. Ministry of Economy.
Brad Sherman, a California Democrat who is one of the sponsors of the House sanctions bill, told a congressional hearing in July the U.A.E. was a "vital lifeline to the Iranian regime." Iran imported $2.8 billion in gasoline through the U.A.E. in the 12 months to March 20, according to Iranian government data cited in the Etemade Meli April report.
'Entrepot of Trade'
"Dubai is the regional entrepot of trade, like Singapore in Asia," Kirsch said. "You can drop your product off there and someone else will deliver it to Iran."
Iranian gasoline imports mainly come from Chinese firms and Vitol and Trafigura because other companies have cut back their trade with Iran over concern about U.S. pressure, said Mark Dubowitz, executive director of the Foundation for Defense of Democracies, a Washington-based group lobbying for harsher sanctions against Iran.
Royal Dutch Shell Plc, Europe's largest oil company, sent two cargoes of gasoline to Bandar Abbas in Iran in September, according to Energy Intelligence Group, citing Gulf shippers.
Shell would take steps to comply with trade restrictions against Iran in the event of international agreement on them, said a Shell spokesman at company headquarters in The Hague.
Vitol and Baar, Switzerland-based Glencore declined to comment on their fuel trading and shipping operations.
International Laws
An e-mailed statement from Trafigura said the company does have business interests in Iran: "All of Trafigura's activities are undertaken in full accordance with existing international laws and regulations."
Iran will find new gasoline suppliers, National Iranian Oil Co. Vice President for Investment Affairs Hojatollah Ghanimifard said in an Oct. 6 interview.
The U.A.E. has always respected international law, while individual companies must decide how to respond to any U.S. legislation, Foreign Minister Abdullah bin Zayed al-Nahyan said on Oct. 13.
"The U.A.E. has a long and big trading relationship with Iran but that has not stopped us from fully implementing our obligations towards international agencies," al-Nahyan told Bloomberg News on a visit to Chile.
أجهزة أمن الدولة ، هل هي لحماية الدولة أم لإرهاب المواطن و مصادرة الحقيقة؟
بتاريخ السبت، 31 أكتوبر 2009
| أكتب تعليقا
تفاجئنا بعبارة وضعت على مدونة مأساة رأس الخيمة على استضافة موقع مكتوب الإليكتروني بأن صاحب المدونة قد اختار حذف المدونة وهذا بالتأكيد أمر لم نختاره ولم نقع في خطأ حذف المدونة التي يستضيفها موقع مكتوب ولكنها عبارة مضللة وضعت لتوهم متابعينا بأننا حذفنا المدونة وهذا الإجراء لم تتخذه إدارة مكتوب من ذاتها بل انه جاء بتوصية وضغط من أمن دولة الأمارات العربية المتحدة وهذا إذا دل على شي فإنما يدل على مدى الخصوصية المنتهكة وغياب حرية الرأي في الإمارات بل تجاوز الأمر لتضع مصداقية موقع مكتوب على المحك وللأسف الشديد فقد فشل هذا الموقع في أن يكون له رأي ثابت في ضمان حقوق المدونين الذين اختاروا أن تكون مدوناتهم باستضافة مكتوب .هذا الأمر ليس غريبا على أجهزة الأمن التي تطارد المدونين وتنتهك خصوصيات المواطن وتتجسس على اتصالاتهم وأقرب حادثة هي فضيحة البلاك بيري في الإمارات وتواطؤ شركة الاتصالات مع أجهزة الأمن وقيامها بإرسال برنامج تجسسي يقوم بتسجيل كل ما يدور في أجهزة المشتركين وهذا يعد انتهاكاً كبيراً وصارخاً لحقوق الإنسان ومحاولة ساذجة لتكميم الأفواه لا يصدر إلاّ من أجهزة غبية تدار من شخص أكثر غباء .
منذ انتشار التدوين الالكتروني وقيام أعداد من أبناء الإمارات بفتح مدونات ومواقع أخذت على عاتقها كشف السلبيات والأخطاء التي تقع بها الدولة ليس لغرض الانتقاص من سلطة الاتحاد أو تصغيره ولكن لتقويم المسيرة التي بدأت تترهل وتتخذ اتجاها خاطئاً في معالجة الكثير من الأمور والمشاكل التي تظهر في المجتمع الإماراتي قامت أجهزة الأمن وبتوجيه وأوامر عليا من جهات معروفة بنفوذها في الدولة بتعقب المدونين وغلق مدوناتهم و منتدياتهم و موقعهم الإليكترونية وتعريضهم لشتى أنواع الترهيب والفصل التعسفي من الوظائف واعتقالهم و تغريمهم مبالغ طائلة والشواهد كثيرة في هذا المجال فمنتدى مجان و ما حدث لصاحبه من ظلم و سجن و دفع غرامة كبيرة و كذك مجلة حطة المجلة الإليكترونية الأولى في الدولة ، و مدونة مجرد إنسان و غيرها الكثير و الكثير لهي وصمة عار في جبين الحرية التي تتشدق بها دولة الإمارات .
نحن لم نختر حربنا الإليكترونية ضد أجهزة الدولة الأمنية ـ و لكنها هي من اختارت ذلك ما أردناه هو إسقاط الضوء على الوضع في هذه الإمارة و الذي يعتبر إلى جانب تلك الأجهزة و يساعدها في متابعة مهامها المنوطة بها، لكنها للأسف اختارت مواجهتنا بدلا من مواجهة الوضع الأمني المتدهور و من يقف ورائه وعلى النقيض من ذلك تعمد أجهزة الأمن والمخابرات الإماراتية إلى رعاية مواقع ناطقة بإسم تنظيمات جهادية تابعة لتنظيم القاعدة و غيرها وتفسح لها المجال بغض النظر عن ما تروج له من تسميم لأدمغة شباب الجيل . وتعلم مؤسسة سايت الأمريكية المعنية بمتابعة المواقع الاليكترونية المتطرفة جيداً مصدر هذه المواقع بينما المدونات التي تتحدث عن تقويم لمسار الدولة ومحاولة الإصلاح من خلال إبداء الرأي الذي لو سمعته مؤسسات الدولة لتم تجاوز الكثير من المشاكل و الأخطار التي تحدق بالمجتمع ، ولكن إغلاق المدونات لن يكون أبدا ذلك الإصلاح الذي تسعى له الدولة بتغييب رأي المواطن وتحويله إلى آلة تسمع الأوامر وتنفذ ولا تفسح له مساحة للتعبير عن رأيه وتعتبر أن ما يكتب في المدونات هو الخروج عن صفة القداسة التي يحلو لها الاتصاف بها و نحن نعجب من مدى سذاجة تلك الأجهزة التي تتفرع منها أجهزة الأمن الإليكترونية التي تدعي حماية أمن الدولة من الأخطار التي يمكن أن تحدث من جراء المواقع الإليكترونية و يبدو أن معلوماتهم في المجال الإليكتروني مخـجلة للغاية فهذا الفضاء الإليكتروني الواسع لا يستطيع ضابط أمن ذو قدرات متواضعة أن يحجبه عن الوصول إلى حيث أريد له و ربما لا يعرف هذا الضابط الأمني أن مواقع كسر البروكسي متاحة للجميع و بكل سهولة.
إن ما فعله موقع مكتوب يُعد صدمة كبيرة إضافة إلى أنه قام بتفسير حالات مشابهة تعرض لها مدونون إماراتيون حيث تم الكشف عن بياناتهم الشخصية من قبل هذا الموقع وتسلميها لأجهزة الأمن والتي قامت بدور تكميم الأفواه على أكمل وجه، ويؤكد وجود موظفين في شركة مكتوب يعملون بصفة عملاء وجواسيس لأجهزة الأمن ، الأمر الذي يعد خرقاً كبيراً لنزاهة هذه الشركة التي تنتهك معلومات مستخدميها وتسلمها لجهاز أمني بدون أمر قضائي صادر من محكمة دولية كون أن الشركات لا تمثل دولة معينة بل هي شركة ذات انتشار دولي . أما بعد استحواذ شركة ياهو على جميع حقوق مكتوب فإن هذا الأمر لا يمكن السكوت عليه وسوف نقوم بإرسال نسخة من هذا الموضوع إلى إدارة ياهو لتقوم بالتحقيق في الأمر وإن أقل إجراء تتخذه هذه الشركة سيكون لصالح أمن معلوماتها ومعلومات مستخدميها وتخليص مكتوب من براثن الأمن الإماراتي الذي اخترقها وهذا لا يعد مفخرة للأمن الإماراتي كون موقع هذه الشركة على أراضي الدولة ومن الطبيعي أن تكون قد جندت بعضاً من ضعاف النفوس دون علم الشركة ليقوموا بمهمة تسريب معلومات المستخدمين لخدماتها و التحكم في حذف مدوناتهم و تشويهها، و أن ذلك الفعل الساذج سيولد ردة فعل قوية تظهر في جرعة العناد و الإصرار الذي سيجعل من المدونة الواحد مئات المدونات.
إن لأجهزة الأمن في الدولة واجب واحد رغم تعدد تشكيلاتها ما بين أمن قومي ووطني وشخصي ووقائي وووو ألخ من التسميات المبتكرة فإن كل هذه الأجهزة لا تملك سوى مهمة واحدة آلا وهي كيف يمكن تخويف وترهيب المواطن وتكميم الأفواه وتعمية الأعين بينما أمن الوطن فهم غير معنيين به فمن الخلايا النائمة إلى تهريب المخدرات والأسلحة إلى الدخول غير الشرعي للأشخاص إلى آخره من الاختراقات الأمنية التي وصلت حد تأجير الوطن للأعداء ، و تلك أمور لا تعني أجهزة الأمن بشيء، لذا فإن الخاسر الأكبر ذلك الذي يجلس خلف شاشة الكمبيوتر و يظن أنه القادر على إحداث المعجزة أما أولئك الذين يصدرون أوامرهم له ، فإننا نجزم بأنهم يجهلون أي معرفة بأجهزة الكمبيوتر و الفضاء أو حتى الضغط على زر الكيبورد و ربما يستهزئ بهم ضابط الأمن فيريهم أنه حجب الموقع بينما تفرخ من ذلك الموقع مواقع أخرى لا يطلعهم عليها ، و لأن ثقافتهم في هذا المجال ضحلة ـ لذا فأنهم سيصدقون ما يقوله لهم ذلك الضابط ، وربما سمعت أجهزة الحكم في الدولة عن الحرب الإلكترونية فأرادت خوض هذا المضمار ولكن غاب عن ذهنها إن ما يسمى بمكافحة الجرائم الإلكترونية لا يبرر الوقوع في جرائم أقل ما توصف به هو انتهاك حق التعبير ونشر الأخبار التي أقرتها الأعراف الدولية وبيان حقوق الإنسان في البند رقم 19 : ((لكل فرد الحق في حرية الرأي والتعبير عنه وهذا الحق يتضمن حرية اعتناق الآراء بدون تدخل خارجي وحرية البحث وتلقي وتوزيع المعلومات والأفكار بكافة وسائط النشر والإعلام.))
ولكن كل هذا غير معمول به بل إن كل شعارات الحرية الفردية تعد مجرد حلم رومانسي فالدولة التي لا تلتزم بدستور وضعته بنفسها، كيف لها أن تلتزم بقوانين ومعاهدات ومواثيق دولية !
السمكة الخايسة تخيس السمك كله
بتاريخ الجمعة، 30 أكتوبر 2009
| أكتب تعليقا
صفعة قوية على وجه الإمارات ، قامت بها محكمة نيويورك بإصدار قرارها الذي يمنع مشاركة الفريق الأمريكي لسباقات اليخوت من الذهاب إلى رأس الخيمة . جاء هذا القرار بعد النظر في الدعوى التي رفعها فريق الأوراكل ضد متحديه فريق الألينغي الذي اختار إمارة رأس الخيمة المكان الأمثل للسباق ، بينما ورد في نصوص الدعوى المقدمة من قبل فريق الأوراكل تقارير أمنية تصف رأس الخيمة بالبقعة الساخنة لعمليات التهريب إلى إيران ، خاصة التكنولوجيا التي تدخل في صناعة المفاعل النووي ، إضافة إلى احتضانها لخلايا إرهابية ترتبط بالقاعدة و بعض المنظمات الإرهابية .
كما ورد أيضا في نصوص الدعوة تقارير قامت بنشرها صحف عالمية استنادا لما ورد من تقارير حول وضع رأس الخيمة بصفتها مؤجرة على إيران و تقوم بتهريب البضائع منها و إليها خاصة نشاط تجارة السلاح ، كان آخرها تقرير الصحيفة الكندية نقلا عن رئيس شعبة مكافحة التهريب و انتشار الأسلحة النووية بجمارك كندا الذي اكتشف كميات من البضائع المهربة التي تدخل في صناعة المفاعل النووي كانت في طريقها إلى رأس الخيمة و منها إلى إيران .
كتبت السي إن إن تقريرا حول حيثيات الحكم الصادر من محكمة نيويورك نقتطع منه هذه الفقرة :
(( سي إن إن ) – الألينغي بطل كأس أميركا لسباقات اليخوت يرد بغضب يوم الثلاثاء على قرار المحكمة العليا بنيويورك الذي لم يؤيد قرار اختيار دولة الإمارات العربية المتحدة للسباق الأكثر تميزا في العالم. ))
الإشارة هنا إلى دولة الإمارات و ليس رأس الخيمة ، و هو ما يفسر أن ما يحدث في الجزء ينطبق على الكل ، فهذا الموقع الإخباري الأكثر شهرة في العالم لم ير الموقع على اعتبار رأس الخيمة جزءا منفصلا عن دولة الإمارات بل اعتبر المكان هو دولة الإمارت ذاتها ، و هو المنطق الطبيعي في العرف العالمي .
المثل الشعبي الإماراتي يقول : ( السمكة الخايسة تخيس السمك كله ) و هذا ما يحدث بالضبط اليوم.. فرأس الخيمة تم التعامل معها عالميا كدولة الإمارات و ليست تلك الإمارة المارقة حتى على قوانين دولتها ، و تلك السمعة السيئة التي لصقت بها من جراء ما يقوم به سعود و عصابته و جعل من الدولة كلها و ليس الإمارة وحدها مقبرة للأمن و الأمان ، السبب الذي اتكأ عليه فريق الأوراكل في حججه القانونية .
النقطة الثانية في الموضوع ، هي ما يختص بقيمة الإنسان و كرامته و حقوقه على دولته و وفاء دولته بتعهدها تجاهه ، الأمر الذي نفتقده كليا في دولة الإمارات حيث لا قيمة للإنسان و أمنه على أرضها و لا وفاء بتعهدات قطعها ولاة الامر على أنفسهم تجاه شعوبهم و غياب مطلق لأحكام الدستور و القانون .
الولايات المتحدة ، الدولة الديمقراطية التي تحافظ على أمن شعبها و حمايتهم حيثما كانوا ، أصدرت حكمها من خلال محكمة نيويورك ، القاضي بمنع ذهاب فريقها لمنافسة المتحدي السويسري على مياه دولة الإمارات ـ لأن ذلك يعرضهم للخطر بسبب انتهاك الأمن بالدولة المضيفة من جراء ما يحدث على أرضها من تنامي الروابط الوثيقة مع إيران سرا و علنا ، سواء عن طريق العلاقات السياسة و التجارية المعلنة أو الأخطر منها عمليات التهريب السرية التي تمارس من خلال موانئها و مطاراتها ، إضافة إلى تنامي النفوذ الإيراني على أرض الدولة في صورة تأجير إمارات منها و استغلالها لتدريب خلاياها النائمة التي تتربص فرص انقضاضها لهدم هذه الدولة .
المؤسف في الأمر أن حكومة دولة الإمارات تعاملت مع رأس الخيمة بشكل منفصل ، فغضت الطرف سهوا أو عمدا عما يجري على أرضها من إختراق للقانون و الأمن و سمحت لسعود و عصابته بالتآمر على سيادتها و أمنها و مواطنيها ، و كلما تعالت صرخات استغاثة المواطن علت قهقهات الحكومة الاتحادية استهزاء به ، أو بالانتقام منه بتجويعة و إفقاره و زجه في السجون إن حاول النطق بما يدور في إمارته من انتهاك صارخ لحقوقه و حقوق وطنه .
الآن و قد بلغ السيل الزبى ، و أصبحت رأس الخيمة الموضوع الدسم في الصحافة العالمية و في التقارير الاستخباراتية نظرا لما يحدث فيها ، و تمرغت سمعتها في وحل الإرهاب و التهريب ، فقد بدأت الموجة تتسع لتشمل الدولة ككل في خطوة أقل ما يقال عنها بداية حجب الثقة عن دولة الإمارات و ربما عدم اعتبارها الحليف المخلص الذي يحفظ الأمن على أرضه و يعمل على تطبيق قانون حقوق الإنسان .
مقارنة بسيطة حول التعامل مع مباديء حقوق الإنسان في دولة الإمارات و الدول المتقدمة الأخرى ، نلمسها من خلال تعامل الولايات المتحدة مع فريقها الرياضي و حرصها على أمنه و سلامته في تقدير لأهمية الفرد كبشر و الراعي مسئول عنه أينما وجد ، بينما الإنسان في دولة الإمارات يأتي في ذيل قائمة الاهتمام بالنسبة لولاة أمرنا ـ أولئك الذين عاهدناهم على الوفاء و الإخلاص و عاهدونا على المحافظة على أمننا و كرامتنا و حقوقنا و سيادة وطننا ، فأخلصنا العهد و خانوه ، و الآن نقطف ثمار ذلك الصلف و الغرور من خلال تعامل العالم معنا و نظرته إلينا.
المحكمة الأمريكية تصدر حكمها بإلغاء السباق
بتاريخ الخميس، 29 أكتوبر 2009
| أكتب تعليقا
و أخيرا أسدل الستار على قضية سباق اليخوت بإمارة رأس الخيمة بعد أن وصمت المحكمة جبين الإمارة بالعار ـ هذا ما جناه سعود و عصابته على إمارة التاريخ و المجد .
نعرض هنا خبر الحكم كما وردة على السي إن إن ثم نعرض المقال بنسخته الأصلية لنعود للتحليل لاحقا :
غضب الألينغي على الحكم الصادر بحق مكان استضافة السباق
( سي إن إن ) – الألينغي بطل كأس أميركا لسباقات اليخوت يرد بغضب يوم الثلاثاء على قرار المحكمة العليا بنيويورك الذي لم يؤيد قرار اختيار دولة الإمارات العربية المتحدة للسباق الأكثر تميزا في العالم.
فقد أعلن الاتحاد السويسري في وقت سابق من هذا العام بأنه اختار الإمارة الخليجية الصغيرة رأس الخيمة بدولة الإمارات لسباق التحدي أمام المنافس الأمريكي فريق الأوراكل ـ في فبراير المقبل.
ودارت رحى معركة قانونية مريرة ، قدم فيها فريق أوراكل ، التي يرأسه قطب البرمجيات الملياردير لاري اليسون ، دعوى قضائية حول اختيار مكان استضافة السباق.
ودارت رحى معركة قانونية مريرة ، قدم فيها فريق أوراكل ، التي يرأسه قطب البرمجيات الملياردير لاري اليسون ، دعوى قضائية حول اختيار مكان استضافة السباق.
و ثار جدال حول قرب المكان من إيران ، الأمر الذي يجعل منه مكانا غير آمن ، إضافة إلى انتهاك قواعد سباق كأس أميركا التي تنص على أن المنافسة لا يمكن أن تجري في نصف الكرة الشمالي ما بين 1 نوفمبر و 1 مايو.
لقد اتخذت القاضية شيرلي كورنيتش قرارها استنادا على أساس ( وثيقة المنحة ) التي وضعت شروط و قوانين أقدم رياضة دولية في القرن التاسع عشر .
لقد اتخذت القاضية شيرلي كورنيتش قرارها استنادا على أساس ( وثيقة المنحة ) التي وضعت شروط و قوانين أقدم رياضة دولية في القرن التاسع عشر .
و بسرعة عبر الألينغي عن مشاعره علنا على موقعه الرسمي على الإنترنت بإصدار بيان شديد اللهجة . www.alinghi.com جاء فيه :
"إنها نتيجة مخيبة للآمال ، فقد كنا على يقين من أن قرار القاضي كاهن في مايو 2008 قد سمح للمدافع عن اللقب باختار فالنسيا أو أي مكان آخر' ، " وقد قال رئيس هيئة الدفاع للفريق السويسري ، لوسيان ماسميجان بأنه يتوجب على فريق بي إم دبليو أوراكل تنقية سلوكهم غير الرياضي بجرعة من المياه المالحة وأشعة الشمس والتحدي للفوز بالكأس على المياه .
-- براد بتروورث
-- براد بتروورث
" لقد بذلت رأس الخيمة وقتا و جهدا هائلا لمشروع كأس أمريكا الثالث و الثلاثين ، ونحن نشكرهم ونشعر بالأسف لهذه النتيجة الغير متوقعة من محكمة نيويورك ،"
فمنذ حصول الألينغي على كأس أميركا في فالنسيا في عام 2007 ، دارت مع هيئة دفاع الألينغي سلسلة من المعارك في المحكمة حول قواعد المنافسة القادمة ، يقودها فريق أوراكل ، الذي يدعي بأن حصل على فرصة تميز غير عادلة .
و وصلت الخلافات إلى نهايتها عندما برز أوراكل بوصفه المنافس الرسمي لأفضل ثلاث منافسات لليخوت العملاقة.
اتهم مدير فريق الألينغي في نيوزيلندا براد بتروورث أوراكل ، بتعطيل ترتيبات السباق قائلا:
" ينبغي على فريق بي إم دبليو أوراكل تنظيف سلوكهم غير الرياضي بجرعة من المياه المالحة وأشعة الشمس والتحدي للفوز بالكأس على المياه .، وإلا فإن عليهم الوقوف جانبا والسماح للفرق الأخرى بالمنافسة "
و من المحتمل أن يعيد حكم المحكمة سباق كأس أميركا إلى فالنسيا.
" ينبغي على فريق بي إم دبليو أوراكل تنظيف سلوكهم غير الرياضي بجرعة من المياه المالحة وأشعة الشمس والتحدي للفوز بالكأس على المياه .، وإلا فإن عليهم الوقوف جانبا والسماح للفرق الأخرى بالمنافسة "
و من المحتمل أن يعيد حكم المحكمة سباق كأس أميركا إلى فالنسيا.
CNN) -- America's Cup champions Alinghi reacted furiously on Tuesday to a decision by the Supreme Court in New York that it cannot defend sailing's most prestigious crown in the United Arab Emirates.
The Swiss syndicate announced earlier this year that it had selected the small Gulf emirate of Ras al-Khamah in the UAE to face off against U.S. challenger Oracle next February.
But in an increasingly bitter legal battle, the Oracle team, headed by billionaire software tycoon Larry Ellison, filed a lawsuit over the choice of venue.
It argued the proximity to Iran made it unsafe and crucially it was a violation of the America's Cup rules which state that say that the competition cannot be held in the northern hemisphere between November 1 and May 1.
Justice Shirley Kornreich based her decision on that stipulation in the "Deed of Gift", the 19th century rules that govern the oldest competition in international sport.
Alinghi swiftly made its feelings known on its official Web site www.alinghi.com with a strongly-worded statement.
"This is a disappointing result as we were certain that Justice Cahn's May 2008 decision allowed the Defender to chose Valencia or any other location'," the Swiss team's lead counsel, Lucien Masmejan said.
BMW Oracle should clean up their unsportsmanlike behavior with a dose of saltwater and sunshine and challenge for the Cup on the water
--Brad Butterworth
--Brad Butterworth
"Ras Al Khaimah has put enormous time and effort into this 33rd America's Cup project. We thank them and feel sorry for this unexpected result out of the New York court," he added.
Since Alinghi retained the America's Cup in Valencia in 2007, there have been a series of court battles over the rules for the next competition with rival syndicates to Alinghi, led by Oracle, claiming it was gaining an unfair advantage.
Wrangling appeared at an end when Oracle emerged as the official challenger for a best-of- three series contested giant multihull yachts.
Alinghi's New Zealand skipper Brad Butterworth accused Oracle of delaying tactics.
"BMW Oracle should clean up their unsportsmanlike behavior with a dose of saltwater and sunshine and challenge for the Cup on the water. Otherwise they should stand aside and let other teams compete," he said.
The court ruling is likely to mean the America's Cup will now return to Valencia.
دبور زن على خراب عشّه
بتاريخ الأربعاء، 28 أكتوبر 2009
| أكتب تعليقا
مالك و سباقات أمريكا أيها المغفل سعود ، كيفما أدار دفتك خاطر مسعد تلهث خلفه دون وعي و كأن مفاتيح خزائن قارون بيده ، فالمال همّك الأول و الأخير و لا يهم كيف يأتي و يتكاثر كالفطر السام . لقد أهدرت كرامة الإمارة الشامخة و الدولة معا ، فجعلتها بغبائك مثار انتقاد لسياسي العالم وصفوها بالإمارة المارقة و ساحة التهريب و الإرهاب ووصل قلقهم أقصاه حول مدى الأمن و الأمان في دولة الإمارات ، هاأنت خربتها لتجلس على خرابها الآن أيها الجشع الخائن .
سباق اليخوت على كأس أمريكا تجاوز كونه حدثا رياضيا إلى قضية ذات أبعاد أمنية و سياسية و تثار من قبل أعضاء في الكونجرس الأمريكي ، فالنائب عن ولاية كاليفورنا إدوارد رويس بعث برسالة إلى وزارة الخارجية الأمريكية شعبة مكافحة الإرهاب محملا إياها مسئولية أمن الفريق المشارك واصفا رأس الخيمة بأنها ليست المكان الأمثل لمثل هذه السباقات بعد توارد الكثير من التقارير حول تزايد علاقاتها السياسية و التجارية مع إيران ، الدولة المثيرة للقلق حول برنامجها في التسلح النووي .
إذا هذا السباق أصبح قضية تمس في الصميم دولة الإمارات العربية المتحدة التي تعتبر رأس الخيمة جزءا لا يتجزء منها ، و لكن جغرافيا فقط ـ و حين يرتبط الأمر بعلاقاتها السياسية و الأمنية فإننا نرى لها سياسة تتناقض و مصالح الدولة السياسية أو وضعها الأمني .
هذه الإمارة كما وصفها بعض الساسة من أصحاب القرار في أمريكا بأنها إمارة مارقة خارجة على القانون ! ووصفتها إدارة الجمارك الكندية شعبة مكافحة التهريب و التسلح النووي بأنها مؤجرة لإيران و يديرها طاقم من قبل أحمدي نجاد ، الآن نرى أن قضية رأس الخيمة لم تقتصر على تلك البقعة الجغرافية من الأرض حيث توجد الإمارة بل تجاوزتها إلى أبعد من ذلك بكثير.
حتى وقت كتابة المقال لا يزال الصراع دائرا في محكمة العدل بنيويورك بين فريقي الأوراكل الأمريكي و الألينغي السويسري بخصوص اختيار رأس الخيمة المكان الذي سوف يقام عليه السباق في الثامن من فبراير 2010 ، و قد قدم فريق الأوراكل حججه القانونية التي تصف رأس الخيمة ببقعة ساخنة للتهريب و ملجأ لعصابات الإرهاب ، و هو بذلك لا يأمن على فريقه في هذا المكان الذي وصفه في تقرير سابق بأنه يكاد يخلو من أبسط ملامح الحياة العصرية ، حيث يفتقر إلى البنية التحتية و يعاني من الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي إضافة إلى شح كبير في المياه.
أما و قد خرجت القضية من إطار الصراع القانوني على المكان و عن صفة الحدث الرياضي إلى قضية أمنية و سياسية ، فهذا مؤشر خطير على ما سوف تسفر عنه الأيام القادمة حول مدى التعاون مع دولة الإمارات باعتبارها دولة آمنة للاستثمار و الحياة ، أم دولة داعمة للإرهاب و تسخر موانئها لعمليات التهريب و التخريب و التدمير .
إن قرار محكمة نيوويرك سيحسم الأمر في هذه القضية باعتباره القرار القانوني الذي يصدر من محكمة العدل العليا و يمثل وجهة النظر القانونية للولايات المتحدة فيما يختص بتقييم الدولة رسميا و فعليا وعليه ستنسحب الرؤية العالمية لهذه الدولة!
