الثورات العربية و امتداداتها

بتاريخ الخميس، 3 مارس 2011
| أكتب تعليقا

حين أطلقنا صفحتنا هذه قبل عامين تقريبا لم نكن نضخم ما يحدث في إمارة رأس الخيمة و نضع نظارات سوداوية نرى من خلالها مستقبلا معتما ينتظر الدولة و ليس الإمارة وحدها ، بل كنّا نستشرف هذا المستقبل القاتم التي تصنع الظروف الحالية ملامح تجهمه و تدق ناقوس الخطر المتربص بأمن الدولة و النتيجة الحتمية لذلك الدور التآمري الذي تقوم به الحكومة الاتحادية في تجاهل نداءات الاشتغاثة التي يطلقها أبناء هذه الإمارة إلى كل من يعنيه الأمر و بيده القرار لإنقاذ الإمارة و أبنائها قبل فوات الأوان . لقد تعمدت القيادة في الدولة تجاهل كل تلك الندءات المخلصة بل و تمادت في قمع أبناء هذه الإمارة بشتى أساليب القمع و القهر و البطش و الاعتقالات التعسفية و تحريك وحدات الجيش أكثر من مرة لترويع المواطنين و ترسيخ مبدأ الظلم و الاضطهاد الذي يمارسه سعود و عصابته على أبناء الإمارة .

لقد كنا نصرخ بعالي الصوت أن مثل تلك الأمور التي تحدث لن تخضع شعب رأس الخيمة بل إنها ستزيد من حالة الاحتقان و الحنق ليس على سعود وحده بل على من يؤازره و يحميه و يقوي من شوكته في اضطهاد أبناء الشعب الأحرار ،و لكن كان الصوت يرتد مدويا في آذاننا و كأننا لسنا جزءا من هذه الدولة التي نشكل فيها الغالبية العظمى من المواطنين و من حملة الشهادات العليا و من أفراد الجيش ، فكان أن تطور هذا الحنق و الغضب و الشعور بالاضطهاد إلى مشاعر سلبية ليس تجاه سعود وحده بل إلى قيادة الدولة التي عززت وجوده برغم ما كانت تسمعه و تراه من أفعاله التي أقل ما يقال عنها أنها ممارسات عصابات إجرامية و مافيا مروعة و حالات اغتصاب و انتهاك للحرمات و الأموال و بيع البلد و ما عليه لجهات معادية .

اليوم نرى هذا الحراك الحر الذي تقوم به الشعوب العربية للتخلص من طواغيتها و أنظمتها الفاسدة لتستعيد ما اغتصب من كرامتها و حريتها و حقوقها ، فهذه الشعوب لم تعد تلك القطعان المسيرة بناي الراعي و ليست الحياة اليوم هي حياة القبيلة التي يسكن زعيمها و أفرادها خيمة الشعر يشربون لبن الإبل من قدح واحد و يتقاسمون لحم خراف قطيع القبيلة و لا توجد بين الزعيم و الفرد تلك الفوارق الطبقية أو تلك الثروات المنهوبة التي تصنع جدران الفصل بين الزعيم و أبناء قبيلته و لم تكن هناك نظرة الدونية التي يشعر بها الحاكم تجاه المحكوم اليوم.

لكن هل استطاعت حكوماتنا إدراك ماهية القرن الواحد و العشرين و متطلبات الحياة الحرة الكريمة و الحقوق الواجبة لكل من يعيش على أرض الوطن و يحمل هويته ؟ لا يبدو الأمر كذلك ، فنحن لا نزال نعيش حالة من الفوضى السياسية إن صح التعبير حين تغيب مفاهيم الحياة الديموقراطية و تتلاشى معاني الحرية و الحقوق الإنسانية و الكرامة البشرية و تتحكم أجهزة الأمن القمعية في كل شاردة وواردة و يصبح هذا الجهاز البغيض المسيطر على حياة الناس في كل صغيرة و كبيرة ، و لا يبدو في الأفق أن نظامنا الحاكم يدرك مدى خطورة تماديه في تلك الغطرسة التي تعمق الشرخ الموجود فعليا بينه و بين الشعب و لا يريد أن يتوقع أن ما يحدث في البلدان المجاورة من الممكن أن يحدث في هذه الدولة و حينها لن تكون مطالب هذه الشعب تلك التى كان ينادي بها بل أن سقف المطالب سيرتفع إلى ما هو أعلى من ذلك بكثير .

في منتدى الحوار الإماراتي نشر أحدهم موضوعا خاصا برأس الخيمة ، أما لماذا رأس الخيمة ، فلأن طبيعة هذه الإمارة مختلفة عن طبيعة الإمارات الأخرى تاريخيا ، إضافة أن ما يحدث فيها من ظلم و اضطهاد لم تشهده إمارة أخرى في الدولة بل يكاد يكون الحقبة الأكثر قتامة في تاريخ هذه الإمارة الأبية .

http://www.uaehewar.net/Forums/showthread.php?t=4677

( رأس الخيمه مسلحة بكل قبائلها

السلام عليكم

سلام الله تعالى أما بعد

لابد للثورات العربية التي تحدث للشعوب العربية فراعأ كبيرأ لم يكتمل في عدة دول بعد ومنها دولتنا (( الحبيبة  )) التي أحببناها منذ قيام أجدادنا بإعلان قيام الاتحاد وانتخاب حكامها في تلك الحقبة أما الآن فنحن لم ننتخب أو نقدم الطاعة لأي حاكم أو ولي عهد وخصوصا في رأس الخيمة التي تعاني أزمات محلية خانقة مثل أزمة البطالة و أزمة الرواتب و الأراضي و القضاء وعدم وجو نظام محاسبة وإبراء للذمة المالية وهذه أقل المطالب وبالتأكيد لا وجود لأي مطلب سياسي لأبناء رأس الخيمة خلال هذه الفترة فقط والعصيبة على جميع الأنظمة العربية التي تتساقط يوما بعد يوم وفي النهاية إن لم تنفذ هذه المطالب المشروعة فنحن لم نخسر شيئأ فالشعب موجود ومسلح بأكمله ولا نريد هذا المتحكم والخيارات اللاحقة ستتوفر إما أن نستمر أو نذهب بعيدا عنكم وفي الأخير بالتأكيد الكثيرين سيقولون إنك تتحدث عن نفسك ولا تمثل رأي الأغلبيه وهذه آراء شخصية وأنا لا أنكر ذلك ولكن وقت الشدائد ستعرفون من هم أبناء راس الخيمة.)

و يرد أحدهم على هذا المقال بالتالي على رد آخر يقترح التوسل عند الشيوخ فيقول  :

(اللي يقول لريال روح عند فلان وعند علان ونحن عايشين بخير قول انت عايش بخير لاتجمع في كلامك

انا واحد عن نفسي هب عايش بخير لاشغل ولامشغله بطال اكثر من 10 سنوات

بعدين اذا انت شحات ومنعود على القوف عند بيبان المسؤولين وتقبيل احذيتهم لاتعلم عيال الناس هاذي العاده السيئه

لانهم عزاز نفس واحرار عيال احرار وانا مع المظاهرات الي بتستوي الشهر الياي وانشاءالله نعري الفاسدين)

و يقول آخر : (مع احترامي بس انت على نمط اعطني درهماً اكون لك مطيعاً

يا الحبيب لاحد يقص عليك ترى ماعفنا عن مشيختهم الا من ثلاثين سنة

وقبل من قطاع طرق ومنهم من ***ومن هم من ليس له جذور عربية من الاساس يا ولد الشيوخ

ترى الارض ارض الامارات واهل الامارات احق بثرواتها وليس لأتباع أكلة الخنازير حق في ذلك )

أما جريدة البيان فنقرأ فيها هذا المقال الرائع للمستشار الإعلامي د. سليمان البهتان بعنوان : و ماذا عن الشارع الخليجي ؟

متسائلا ما إذا كان سيتأثر بما يدور حوله في الشوارع العربية التي انطلقت منها شرارة الثورة و انتشرت كالنار في الهشيم ، حيث يرى هذا المفكر بأن الخليج ليس بمنأى عما يحدث و لن تكون ظروفه مختلفة كثيرا ففئة الشباب التي تقود الثورات اليوم تبحث عن كرامتها و حقوقها المنتهكة و شرعيتها الوجودية كأدوات فاعلة متأثرة و مؤثرة و لها حق اتخاذ قراراتها بما يتناسب و كينونتها و شخصيتها الاعتبارية بكونها جزء من هذا الوطن و قبل كل شيء بصفتها الإنسانية و استقلاليتها عن التبعية التي نشأ عليها الأجداد و التي لا تتناسب مع مفاهيم العصر الحديث و لا تتوائم مع الثقافة الفكرية لهذا الجيل ناهيك عن اختلاف الظروف المعيشية التي انتقلت من الخيمة البدوية و زعيم القبيلة إلى الحياة الحديثة العلمية التكنولوجية .

يتساءل د. سليمان البهتان في معرض حديثه قائلا : (وهل ما زال بيننا من يصر على أن «الخليج ليس مصر ولا تونس ولا ليبيا»؟ )

و يجيب : (وجود نسبة من أبناء الخليج تحت خط الفقر، وهم يعيشون في بلدان شديدة الغنى، أقل ما يقال عنه إنه قصور تنموي وسياسي. إنها فكرة خادعة، أن نعتقد أن بلدان الخليج كلها في منأى عما يحدث في الشارع العربي اليوم. ومن الخطأ الفادح أن نظن أن جيل الشباب في الخليج، معزول عن أحداث الشارع العربي «الثائر» الآن في ميادين التحرير العربية، من شمال إفريقيا إلى جنوب الجزيرة العربية.)

و يضيف : (إذن، المسألة أكثر تعقيداً من الفقر والبطالة وكثرة الديون. إنها ـ شئنا أم أبينا ـ توق الإنسان للشعور بالانتماء الحقيقي لوطنه. هذا الانتماء أبعد من تأمين الوظيفة والمسكن والعلاج، فالإنسان في وطنه ليس مجرد موظف في شركة أجنبية!  )

ثم يصل إلى خلاصة تقول : (بقي التذكير بالحذر من تلك المقولات (أو الأحلام) الخادعة، تلك التي تقول «إن الشارع الخليجي غير».. لأن الشارع الخليجي فعلاً ليس «غير»، بل جزء أصيل من حراك الشارع العربي الكبير. ولهذا فليس من المفيد تجاهل آمال وطموحات وإحباطات الشارع الخليجي، بل المطلوب الآن إقناع الشارع الخليجي بأن مشاريع الإصلاح الجادة قد بدأت فعلاً على الأرض، وهي حق وطني لا «مكرمة» أو «منحة». )

نترككم مع المصدر :

وماذا عن «الشارع الخليجي»؟

المصدر: 

http://www.albayan.ae/opinions/articles/2011-03-02-1.1394600

• د. سليمان الهتلان

التاريخ: 02 مارس 2011

في ظل ما يشهده العالم العربي اليوم من «حراك» ضخم، لا مفر أمامنا في منطقة الخليج من السؤال: أين بلدان الخليج مما يحدث على الأرض في الشارع العربي اليوم؟ وهل ما يحدث في بعض المدن العمانية وفي البحرين مؤشرات يمكن من خلالها قراءة المستقبل؟ وهل ما زال بيننا من يصر على أن «الخليج ليس مصر ولا تونس ولا ليبيا»؟

الصحيح أن تجربة التنمية في بلدان الخليج كانت مختلفة، وأكثر وضوحاً من بلدان عربية نفطية أخرى. والصحيح أيضاً أن الاستقرار السياسي الذي عاشته بلدان الخليج في الخمسين سنة الماضية، منحها فرصة أكبر وأفضل لتحقيق مستويات جيدة في البنى التحتية والتعليم والصحة والاقتصاد.

لكن هذا لم يكن كافياً لضمان استقرار سياسي دائم، لمجموعة من الأسباب. فوجود نسبة من أبناء الخليج تحت خط الفقر، وهم يعيشون في بلدان شديدة الغنى، أقل ما يقال عنه إنه قصور تنموي وسياسي. وتراجع الطبقة المتوسطة في بعض البلدان الخليجية، شكل معضلة اقتصادية واجتماعية، ستؤثر عاجلاً أم آجلا على الاستقرار السياسي الذي تنشده مؤسسات الحكم في الخليج. والارتهان لفكرة أن كل من ينشد الإصلاح ليس سوى طالب سلطة أو مال، أخرت كثيرا من الخطوات التي كان يمكن لها أن تسهم في بناء سياسي واقتصادي واجتماعي أكثر تناغماً مع آلية الحكم العائلي في منطقتنا.

إنها فكرة خادعة، أن نعتقد أن بلدان الخليج كلها في منأى عما يحدث في الشارع العربي اليوم. فلقد أثبتت الأحداث الراهنة في مصر وتونس وليبيا، أن الفقر أو البطالة لم يكونا الحافز الأكبر للتظاهر وحمل لافتة «الشعب يريد إسقاط النظام». إنها منظومة من الأسباب، يكمل بعضها بعضا، تلك التي تقود إلى الانفجار والثورة على كل شيء. هذه المنظومة يمكن أن تحمل عنواناً واحداً هو الكرامة! وهذه «الكرامة» يجرحها العوز والفقر والتهميش والإقصاء، والإحساس بأن الإنسان يعيش في موطن أجداده كما لو كان ضيفاً ثقيلاً على أهل الدار! بل إن البعض في محيطنا نسف كفاح الأجداد من كل شبر من أرض بلاده من أجل وحدة تلم الشمل، فظن أن البلاد ومن عليها «غنيمة حرب»!

إذن، المسألة أكثر تعقيداً من الفقر والبطالة وكثرة الديون. إنها ـ شئنا أم أبينا ـ توق الإنسان للشعور بالانتماء الحقيقي لوطنه. هذا الانتماء أبعد من تأمين الوظيفة والمسكن والعلاج، فالإنسان في وطنه ليس مجرد موظف في شركة أجنبية!

الحقيقة الأخرى أن أجدادنا، أيام حكم القبيلة، كانوا مشاركين بفاعلية في حراك القبيلة وقضاياها وهمومها وتركيبة «القيادة» فيها. بل كانت القبيلة هي نفسها عينا تراقب أداء شيخها وسلوكه. وكان شيخ القبيلة قدوتها ورمزها، يستقي قوته من قوة أبناء قبيلته، ولا يشذ عن رأي جماعته، خاصة في تعاملاته مع القبائل الأخرى. إذن المشاركة العملية والحقيقية في صناعة القرار، ليست مطلباً غريباً أو خارجاً عن تقاليد مجتمعاتنا. لكن هذا المطلب بات اليوم أكثر ضرورة لاستقرار منطقتنا سياسياً، في ظل المتغيرات المهولة التي أنجبت لنا أجيالاً جديدة، ولدت وهي داخل التاريخ الإنساني المعاصر لا خارجه.

فمن غير المعقول أن نتوقع من جيل الشباب اليوم، الذي يشكل 65٪ من سكان بلداننا، أن يتقبل ما تقبله الجيل الذي قبله، سياسياً وثقافياً. ومن غير المنطق أن نعامل هذا الجيل، في نظرته لذاته ولمحيطه، بنفس الطريقة التي عومل بها جيل الآباء والأجداد. ومن الخطأ الفادح أن نظن أن جيل الشباب في الخليج، معزول عن أحداث الشارع العربي «الثائر» الآن في ميادين التحرير العربية، من شمال إفريقيا إلى جنوب الجزيرة العربية.

الخلاصة أن القيادات في منطقتنا بحاجة عاجلة جداً لاستيعاب ما يحدث في بلدانها وفي محيطها. ومن أجل الحفاظ على المكتسبات التنموية وتحقيق الاستقرار السياسي والسلم الاجتماعي المأمول، لا بد من البدء ـ اليوم وليس غداً ـ في مشاريع إصلاحية جادة. وهذه المشاريع لا بد لها أن تأخذ جدياً حق الإنسان في المشاركة، بالقول والفعل، وتفسح مجالاً أوسع للحركة والتعبير، وتبدأ عملياً في تفعيل أفكار المفكرين المخلصين من أبناء منطقتنا، لتأسيس مؤسسات رقابية صارمة، تراقب الفساد وتحاسب المفسدين من دون أن تستثني أحداً.

بقي التذكير بالحذر من تلك المقولات (أو الأحلام) الخادعة، تلك التي تقول «إن الشارع الخليجي غير».. لأن الشارع الخليجي فعلاً ليس «غير»، بل جزء أصيل من حراك الشارع العربي الكبير. ولهذا فليس من المفيد تجاهل آمال وطموحات وإحباطات الشارع الخليجي، بل المطلوب الآن إقناع الشارع الخليجي بأن مشاريع الإصلاح الجادة قد بدأت فعلاً على الأرض، وهي حق وطني لا «مكرمة» أو «منحة».

كاتب ومستشار إعلامي

تفاقم الحوادث الأمنية في الإمارات

بتاريخ الجمعة، 18 فبراير 2011
| أكتب تعليقا

لا يخفى على أحد تفاقم الحوادث الأمنية في دولة الإمارات في الأعوام الأخيرة بشكل يثير الكثير من الدهشة في هذا التحول و الانحراف نحو المنحنى الساقط في الخط البياني للأمن القومي للوطن . قد يعزي البعض ذلك إلى الانفتاح العام في المجالات الاقتصادية و الاجتماعية التي شرعت أبواب الدولة للعمالة الوافدة و العصابات الإجرامية التي وجدت المرتع المناسب لتنامي فطرياتها في أركان هذا الوطن و أصبحت تنخر في الأساسات الأمنية و الاجتماعية و الثقافية و الاقتصادية خاصة ذلك الجانب الذي يختص بفئة المواطنين .

قبل عدة أيام نشرت الصحف الرسمية نبأ مفاده أن أجهزة الشرطة في الدولة ألقت القبض على عصابة استخدمت السلاح الأبيض و قامت باقتحام منزل أحد أفراد السلك الشرطي بإمارة عجمان  و قامت بقتله بين أسرته . وقد استنكر وزير الداخلية الإماراتي، الجريمة التي وقعت صبيحة الجمعة 11 فبراير 2011  وذهب ضحيتها مواطن يعمل في المؤسسة الشرطية على يد من وصفهم "بالضالعين في إجرامهم من عديمي الإنسانية .".

حتى هنا  يبدو الموضوع واقعيا  إلى حد ما ، و لكن دعونا نقرأ بقية الخبر على لسان المتحدث الرسمي :

(وقال "تم التنسيق مع قيادات وإدارات الشرطة على مستوى الدولة لإلقاء القبض على العصابة، حيث ألقي القبض عليهم بعد مرور 12 ساعة من وقوع الجريمة.. شارحاً أنه تم تحديد مسار 4 سيارات (3 دفع رباعي وصالون) كان المتورطون يستقلونها على طريق الإمارات من رأس الخيمة باتجاه دبي في حدود أم القيوين، إذ توقفت إحدى سيارات الدفع الرباعي لانفجار إطارها واستقل ركابها السيارات الأخرى".  وتابع "انقلبت سيارة الصالون وبداخلها اثنان وتوقفت الشرطة عند الحادث، حيث تم إسعاف المصابيْن بواسطة دورية الإسعاف ونقلهما إلى مستشفى أم القيوين وعند التأكد من بياناتهما تبيّن مطابقتها مع المطلوبين، حيث تم ضبطهما مع بقية أفراد العصابة الذين أبدوا مقاومة عنيفة لعناصر الشرطة أثناء زيارتهم للمصابيْن، كما تم تحريز مجموعة من السيوف والآلات الحادة كانت بحوزتهم".)

لمتابعة باقي الخبر على هذا الرابط :

http://www.alarabiya.net/articles/2011/02/13/137477.html

في معظم تلك الحوادث الأمنية يقفز إسم إمارة رأس الخيمة إلى الواجهة ! هذه ليست المرة الأولى و لن تكون الأخيرة بكل تأكيد أن تحتضن إمارة رأس الخيمة مثل تلك العصابات الإجرامية على أراضيها ، حيث أن الفطر لا يمكنه النمو سوى في البيئة الملائمة  لنموه ، و من الطبيعي أن تكون رأس الخيمة بوضعها اليوم هي من أفضل البيئات الموجودة في الدولة لنمو مثل تلك الخلايا الآثمة التي ينتشر خطرها على باقي إمارات الدولة حيث تقوم بتنفيذ جرائمها و تعود لتهنأ في مقرها الآمن في هذه الإمارة.

نتذكر مع هذه الجريمة جريمة اغتيال القائد الشيشاني في مرآب السيارات بإمارة دبي و تم إلقاء القبض على الجناة الذي تبين أن مقر إقامتهم إمارة رأس الخيمة و كذلك خلية القاعدة التي حاولت تفجير برج خليفة ، برج دبي سابقا، و ألقي القبض على أفرادها في رأس الخيمة و اعترفوا بأن إيران من كانت  تمولهم بالسلاح عبر موانئ و مطار رأس الخيمة. و قبل فترة كانت هناك خلية أخرى تحاكم في محكمة الدولة العليا تنتمي أيضا للقاعدة و تم القبض عليها برأس الخيمة و نشرت الخبر صحيفة ذي ناشيونال الظبيانية و أشرنا إليه في موضوع سابق . هذا عدا كمائن الأمن التي ضبط من خلالها أسلحة و متفجرات و خلافة في مخازن برأس الخيمة ، و قد نشرت وثائق ويكيليكس  برقيات ديبلوماسية حول طائرة في مطار رأس الخيمة كان عليها شحنة ضخمة من السلاح ، لم توضح البرقية اتجاهها فربما كانت لدعم الخلايا النائمة في الدولة و قد أجرى السفير الأمريكي تحقيقا حول الموضوع و أبلغ بلاده بهذا الشأن و هذا في حد ذاته انتهاكا لكرامة الوطن و تدخل أجنبي سافر ما كان ليحدث لو لم تنحرف هذه الإمارة عن الطريق السليم و لم تكن تحكمها عصابة تتاجر بالوطن و أمنه و سلامة مواطنيه .

لقد حول سعود هذه الإمارة إلى خلية إرهابية تحتوي خلايا نائمة و قائمة و عصابات قتل و اغتصاب و أوكار دعارة و قمار و مصانع مخدرات و خمور و جعل منها بوابة للتهريب و التخريب و التغريب . يحدث ذلك تحت نظر و سمع الحكومة الاتحادية و عين الرضا عن كل عيب كليلة ، و ربما  كان الأمر أبعد من مجرد عين الرضا .

إن ما يعانيه شعب هذه الإمارة من ظلم و قهر و اسعباد ليس وليد اللحظة فلقد عانى هذا الشعب من استبداد الحاكم السابق و ظلمه ثم تواصل الظلم بقيام ما يسمى بالاتحاد الذي جاء يرفع شعار التنمية و الرفاهية و بدأ طريق التطوير ليتوقف بعد أعوام قليلة و ينقلب على عقبيه إلى طريق التدمير فوضع شعبا بأكمله تحت وطأة الحاجة و العوز و الإذلال ليأتي سعود و يكمل مسيرة التدمير .

اليوم تتشكل خارطة جديدة للشرق الأوسط بدءً من الأوطان العربية ، و شرارة الثورة تجتاح البلاد التي حُكمت بالنار و الحديد لخدمة النظام و تهميش المواطن و المتاجرة بالوطن و أمنه ، و قد بلغ السيل الزبي فثارت تلك الشعوب على أنظمتها و أسقطت أعتى الديكتاتوريات قسوة ، و لعلّ الله اختار لكل نظام ما يناسبه من العقاب و القصاص و  الخلاص ، فهل في ذلك عبرة لمن يعتبر ؟ أم أن دولتنا لا تزال تعيش وهم القوة العسكرية و الأمنية التي يتبين كل يوم ضعفها و ترهلها بازدياد حجم الجريمة على أرض هذه الدولة التي وصلت إلى مستوى غير مسبوق ؟ أم أن أمن الدولة و قوتها العسكرية ما وجدت سوى لقمع مواطني الإمارات الشمالية فقط و بالذات رأس الخيمة التي لا يتحرك جيش الدولة سوى لقمع أهلها لحماية مصالح سعود؟

إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة

بتاريخ الاثنين، 7 فبراير 2011
| أكتب تعليقا

جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن الساعة . . . قال صلى الله عليه وسلم
إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة ، قال : وكيف إضاعتها ؟ قال : إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة " ( رواه البخاري(

وضياع الأمانة دليل على ضياع الإيمان ونقص الدين ، قال صلى الله عليه وسلم : " لا إيمان لمن لا أمانة له ، ولا دين لمن لا عهد له " حديث صحيح ، وإسناده جيد رواه الإمام أحمد والبيهقي
وهذا معنى عظيماً يرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم بأن كل شيء لا بد وأن يوضع في مكانه المناسب ، فلا يسند العمل ولا المنصب إلا لصاحبه الجدير به ، والأحق به من غيره ، وإلا فقد ضاعت الأمانة واقتربت الساعة قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: (من ولي من أمر المسلمين شيئاً فولى رجلاً لمودة أو قرابة بينهما فقد خان الله ورسوله والمسلمين) ولو حاولنا التمعن في ما نشاهده على الواقع الذي نعيشه لرئينا العجب ، أناس موكل لهم إنهاء مصالح المواطنين وتذليل الصعاب أمام خدمتاهم وتسيير أمورهم المشروعة نجدهم يضعون العراقيل تحت مسميات كثيرة بغطاء التنظيم والتغير وهي بالحقيقة بعيدة كل البعد عن الهدف الظاهر ولها أهداف خفية لتغطية ما يقوم به هؤلاء من خدمة مصالحهم الشخصية من أعمال غير مشروعة كالنصب و السرقة و غسيل الأموال و التهريب و التجارة الممنوعة و هو بالضبط ما يحدث اليوم في إمارتنا الحبيبة التي يقوم سعود و عصابته بممارسة تلك الأعمال الإجرامية و تشجيع الرذيلة بنشر المراقص و البارات و الملاهي الليلية و شقق المساج/ الدعارة و نشر المخدرات و هلم جرا ... بالمناسبة ، قبل عدة أيام نصبت شرطة دبي كمين لتجار مخدرات لتضط كمية ضخمة من المخدرات تعتبر ثاني عملية من نوعها من حيث حجم المخدرات المصادرة في تاريخ الدولة ! و تبين أن أعضائها من الجنسية الإيرانية . نحن لا نستغرب من هذا الخبر حيث أنه من السهولة وجود مثل تلك الكميات الضخمة من المخدرات إذا كانت موانئ رأس الخيمة تحت الإدارة الإيرانية و سعود أكبر تجار المخدرات في الدولة بل الأنكر و الأمر أن حوّل مصنعا للأدوية ليصبح مصنعا للمخدرات و أبرم اتفاقيات تبادل مواد تدخل في صناعة الأدوية مع شخصيات أفغانية!! و هنا نضع ألف خط تحت كلمة ( أفغانية) التي لا تحتاج إلى تفسير .

ترى هل وقعنا فيما حذر منه صلى الله عليه وسلم وأسند الأمر لغير أهله؟

بكل تأكيد نعم ، فما نمر به اليوم لهو من علامات الساعة التي نبه إليها الرسول عليه الصلاة و السلام . الساعة التي يسبقها الدمار و الخراب ، خراب الدين و الدنيا . فإذا كان سعود نفسه غير أهل لتحمل الأمانة و الإخلاص لها فما بالك و هو يعين إبنه ، الطفل المتخلف عقليا وليا للعهد ، ترى هل أصبحت هذه الإمارة مزرعة و أهلها مجرد بهائم تقتات و تنام و تثغو ؟؟ قال صلى الله عليه وسلم: (اللهم من ولي من أمر أمتي شيئاً فشق عليهم فأشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئاً فرفق بهم فأرفق به ) فالمناصب لا يتولاها إلا من كان لديه القوة على تحمل مسؤولياتها بكل أمانة وإخلاص وأن يخدم المواطنين في ما أوكل إليه من شؤونهم بما يحقق لهم مصالحهم المشروعة، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (إن لله عباداً أختصهم الله بقضاء حوائج الناس، حببهم إلى الخير، وحبب الخير فيهم، هم الآمنون من عذاب الله يوم القيامة)

اليوم تجتاح ثورات الأحرار أقطاب الوطن العربي ، فهذه الشعوب التي رفضت الاستسلام لطغيان أنظمتها فهبت تسترد كرامتها و حريتها المصادرة و المغتصبة من قبل تلك الأنظمة الجائرة ، نجد أن عجلة الإصلاح لدينا تتراجع عصورا للوراء ، و يصبح المواطن مهمشا مهانا مظلوما مبغيّ عليه و يصبح الوطن في عهدة عصابة تتاجر به و بأهله .

البطالة كابوس يجثم على صدور أبناء رأس الخيمة

بتاريخ الخميس، 27 يناير 2011
| أكتب تعليقا

نشرت بعض الصحف المحلية تقارير رسمية تفيد بأن 45 ألفا من أبناء الوطن عاطلون عن العمل ، بالطبع التقارير الرسمية تقلل كثيرا من شأن الأزمات الحقيقية التي يعاني منها الوطن و هذا الرقم لا يمت للحقيقة بصلة فالعدد أكبر من ذلك بكثير و أغلب أولئك العاطلين من إمارة رأس الخيمة التي لا يستطيع فيها المواطن الحصول على وظيفة في إمارته فضلا عن تعمد الدولة تجاهله . و إذا ماعرفنا نسبة المواطنين الضيئيلة جدا بالمقارنة مع نسبة الوافدين ، فضلا عن أنها تشمل الرجال و النساء و الأطفال و كبار السن ، فما هو إذا عدد الشباب المؤهل للعمل من هذه الفئة التي بالكاد تصل إلى 500 ألف مواطن بينما يبلغ عدد سكان دولة الإمارات حوالي 5 مليون شخص ! فالدولة التي استطاعت توفير 4.5 مليون وظيفة للوافدين لم تتمكن من توفير 45 ألف وظيفة فقط حسب إحصاءاتها لأبناء البلد الذي يعتبر ذلك حقا من حقوقهم الأساسية و ليست هبة من حكام الدولة .

في هذه الآونة تجتاح العالم العربي ثورات و مظاهرات احتجاجية يقوم بها مواطني تلك الدول للمطالبة بحقوقهم الأساسية في العيش الكريم و القضاء على بعبع البطالة الذي ينخر في مجتمعاتهم و ينهش في بنية الأمن و الاستقرار ، و لعل شعب تونس نجح في إيصال صوته إلى مراكز القرار في الدولة و تمكن من إزاحة رأس النظام و لا يزال يكافح لنيل حقوقه كاملة. مثل هذا لاشعب يستحق كل احترام و إشادة و أصبح مثلا تحتذي به بقية الدول العربية في سعيها للحصول على ما حصل عليه الشعب التونسي من انتزاع لحقوقه المصادرة من قبل أحد تلك الأنظمة القمعية البوليسية التي تهيمن على الشعوب العربية .

أما إمارة رأس الخيمة فقد أصبحت ملجأ للغريب كي يصبح ثريا و عاملا و مديرا و رئيسا و مستشارا و الكثير من المناصب ـ بينما لا توفر لأبنائها الخريجين المثقفين المخلصين أيا من تلك المناصب التي تؤمن لهم العيش الكريم ، فسعود لا يثق في المواطن كي يوليه منصبا لأن المواطن غيور على وطنه و مصلحة بلده بينما الغريب لم يأتِ إلى هذه الدولة سوى للتكسب و جمع المال بطرق مشروعة أو غير مشروعه و لا يهمه أن كان يحرقها ثم يمشي على رمادها. و إذا قدر و حصل على وظيفة ما في دائرة حكومية فإن ما يتقاضاه من راتب لا يكاد يصل به إلى ما فوق خط الفقر حتى يستطيع تأمين المواد الأساسية للعيش له و لأسرته . و كثيرا ما يفاجأ هذا المواطن المسكين بـ ( مسج ) على هاتفه تبلغه بأنه قد أنهيت خدماته دون مقدمات أو إبداء الأسباب ، كل ما في الأمر أنه حل في محله وافدا أجنبيا من قبل عصابة الأغراب الذين يحيطون بسعود .

فخاطر مسعد ، هذه الشخصية الغامضة ، الفلسطيني / اللبناني الذي أتى فقيرا معدما إلى هذه الإمارة فاصبح من أصحاب المليارات و المشاريع الضخمة في الداخل و الخارج ، يكاد يكون الحاكم الفعلي للإمارة و المتصرف بأمورها و توزيع المناصب على من يراهم يخدمون مصلحته هو وسعود و لا يأبه إن كان ذلك مقابل بيع الوطن ، الذي جعل منه ساحة مباحة لأعدائه . لن يقدم خاطر مسعد ، بالطبع ، على ترشيح هؤلاء المواطنين العاطلين عن العمل في وظائف أو مشاريع حكومية خوفا من وطنيتهم التي سوف تعرقل مشاريع السرقة و التهريب التي تدر على عصابته هو وسعود المال الوفير .

هل يعقل أن يختار فيكتور بوت زعيم المافيا المطلوب دوليا ، إمارة رأس الخيمة مقرا له هو وعائلته ؟ مالذي يدفع بزعيم المافيا الروسية للاستقرار في إمارة رأس الخيمة؟ هذا السؤال لن يحتاج إلى تفكير حين نعرف أن أسطول من طائرات التهريب يخص فيكتور بوت يتخذ من إمارة رأس الخيمة مكانا آمنا يمارس عليه شتى أنواع التهريب من و إلى رأس الخيمة وقد كشفت وثائق ويكيليكس مدى استغلال هذا المجرم الدولي لمطار رأس الخيمة في تجارته الغير مشروعة بالاشتراك مع عصابة سعود مسعد.

لن يتوانى سعود أو مسعد أو فيكتور بوت في تغذية عصابات الجريمة بالأسلحة و المخدرات بل و حماية إقامة أفرادها على أرض هذه الإمارة ـ لذا فإن وجود مواطنا مخلصا لوطنه و ضميره في دائرة المطار أو الموانئ لن يتوافق مع مصلحة تلك العصابات التي تستغل الوطن لمصالحها الخاصة و قد لوثت سمعته و مكانته في العالم بما يمارس عليه أمور .

لقد أصبح إسم رأس الخيمة عالميا مرتبطا بالإرهاب و التهريب و آخر ردود الأفعال العالمية هو ذلك الحكم الذي أصدرته محكمة نيويورك العام الماضي بمنع الفريق الأمريكي لسباق اليخوت من التوجه إلى رأس الخيمة بعد أن قدم رئيس الفريق أدلة دامغة حول ما يحدث في هذه الإمارة من عمليات قذرة في مجال التهريب و غسيل الأموال إلى جانب تبعيتها لإيران .

المواطن الحريص على مصلحة وطنه قُـدّر عليه أن يكون عاطلا حتى لا يقف بوجه الفساد و بيع الوطن ، لذا فقد استبدل بالوافد العربي أو الأجنبي ـ و تتقاسم شركة ( الإي تي آيه) الهندية شركاء الغرير و سعود و خاطر مسعد و شركاؤه من المافيات الروسية هذه الإمارة و مواردها الطبيعية ، حتى وصلت الأمور بها إلى حالة مزرية من التردي الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي و الأخلاقي ، و تدنت الحالة المادية للفرد إلى ما تحت خط الفقر . يحدث كل ذلك بالطبع أمام أعين الدولة التي لا ترغب في انقاذه هو أو إمارته ، و كأنها خطة مرسومة تنفذ الآن على أرض الواقع .

موجة غلاء جديدة تزيد من فقر المواطن

بتاريخ الاثنين، 17 يناير 2011
| أكتب تعليقا

دولة الإمارات دولة نفطية غنية بعدد قليل من المواطنين ، و لكن الغريب المتناقض في الأمر أنه كلما ارتفع سعر النفط المصدّر منها و زاد دخلها كلما تدنى دخل المواطن فيها أو بمعنى أصح لا يستطيع مواكبة الأسعارالجنونية للسلع التي يعتاش منها .

قبل عدة أيام أعلنت شركات البترول في الدولة رفع أسعار الديزل للمرة (السابعة ) خلال ( 18 شهر!) فماهو الدافع لمثل هذا القرار و نحن دولة نفطية تستطيع دعم السلع الضرورية جميعها و على رأسها النفط و جميع مشتقاته . فما هو السر وراء رفع أسعار النفط بطريقة تصاعدية في مدد وجيزة ، أما كان أجدر بدولة الإمارات أن تحذو حذو الدول النفطية المجاورة التي تدعم حكوماتها هذه السلع إضافة إلى السلع الأساسية تخفيفا عن كاهل المواطن و المقيم . سلطنة عمان مثلا برغم عدم اعتبارها دولة نفطية إلا أنها تدعم هذه السلعة الحساسة لجميع قاطني أرضها بل و أبعد من ذلك حيث أن الكثير من سكان دولة الإمارات الدولة النفطية الغنية و الذين يعيشون بالقرب من السلطنة كالبريمي و العين يعبرون الحدود الإماراتية العمانية لتعبئة مركابتهم بالوقود المدعوم في عمان ! أليس ذلك أمرٍ مخزٍ يا دولة الإمارات؟ تجدر الإشارة أن سعر ليتر البنزين في دولة الإمارات يبلغ ( 50 ) سنتا أمريكيا قابل للزيادة بينما يبلغ في فنزويلا (5) سنتات أي يستطيع الشخص تعبئة سيارته بالوقود بدولار واحد فقط أو دولارين حسب سعة خزان الوقود و في تركمنستان ( 2 ) سنت فقط لتصبح تعبئة الخزان بأقل من نصف دولار .. يأتي ذلك سعيا من حكومات هذه البلدان في دعم هذه السلعة الهامة حماية لمواطنيها و حماية لسوقها من التضخم و الارتفاع الجنوني في الأسعار الذي سيؤثر سلبا على مجتمعاتها ... برغم عدد السكان الكبير في هاتين الدولتين مقارنة بدولة الإمارات !!

اليوم تفاجئنا وزارة الاقتصاد برفع أسعار معظم السلع الاستهلاكية بنسب تتراوح بين 10- 20 % بينما تصل زيادة أسعار السكر و الأرز الذي تحتكر تجارته عائلة الغرير إضافة إلى شركة هندية شريك للغرير بنسبة 25% علما بأنه السلعة الأكثر ضرورة بالنسبة لسكان الدولة . ترى هل تعجز دولة الإمارات النفطية الغنية عن دعم أسعار السلع الأساسية لتخفيف العبأ على المستهلك خاصة المواطن الذي بات محتارا بين توفير ما يسد به رمق أبنائه أو يسدد به فواتير الكهرباء و الماء و الوقود أو يدفع به إيجار المنزل الذي استأجره من الوافد أو يسدد بعض أقساط البنك أو ... أو ...

نسبة المواطنين في الدولة تدنت إلى ما دون العشرين بالمئة من السكان شاملة مئات الآلاف من المجنسين الذين حطت بهم الطائرات من بلدانهم على أرض العاصمة و هم يحملون الوثيقة الإماراتية لزيادة عدد مواطنيها ! بينما نسبة المواطنين الحقيقية فلا تكاد تصل إلى 200 ألف ويقع الكثير منهم تحت خط الفقر خاصة في الإمارات الشمالية . ففي إمارة رأس الخيمة مثلا التي تتحكم بها عائلة الغرير التجارية ممثلة بابنها سعود الذي أستقدم الأغراب و الأجانب ليحلوا محل المواطن ، يعيش معظم سكانها على شظف العيش بعد أن لفظتهم دولتهم و اغتصبت حقوقهم عصابة سعود و الغرير و خاطر مسعد. فالموظف في الحكومة المحلية الذي يصل راتبه إلى ثلاثة آلاف درهم كيف يمكن له أن يعيش بها في ظل ظروف الغلاء الفاحش الذي يتصاعد يوما بعد يوم؟ و كيف له أن يربي جيل المستقبل الذي تخطط له دول العالم منذ يومه الأول كي يصبح عضوا منتجا فاعلا في المستقبل لخدمة وطنه. لنا أن نتصور مدى الإحباط و القهر و العوز و الحاجة التي تلف حياة هذا المواطن البائس الذي يرى تركز ثروات الدولة في عائلات معدودة تأكل العنب و يأكل هو الحصرم.

لقد عايش العالم أجمع ثورة أبناء تونس الذين دفعهم الفقر و الجوع إلى الخروج إلى الشارع و المطالبة بحقوقهم المغتصبة و قد دفع خيرة شباب هذا البلد أرواحهم و سالت دمائهم على أرض تونس فداء لحريتهم و كرامتهم و حقوقهم تأسيا بقول رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : "من مات دون أرضه فهو شهيد، ومن مات دون عرضه فهو شهيد، ومن مات دون ماله فهو شهيد" رواه الترمذي -- و من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. رواه مسلم . فهؤلاء الشهداء الذين روت دمائهم أرض الكرامة ماتوا دون مالهم الذي أغتصبته منهم عصابة الديكتاتور و جعلتهم يعانون البطالة و الجوع و العوز بينما تستولي هذه العصابة على ثروات البلد و تستثمرها لمصالحها الشخصية ، و كم هو التشابه الصارخ بين ما يحدث هناك في تونس و ما يحدث هنا في دولة الإمارات.

هذه الدولة المفرطة الغنى لا يظهر ثراؤها سوى على أعداد محدودة يتمتعون بالتفرد بالسلطة و التحكم بالسوق و القرار بينما يئن باقي الشعب تحت وطأة البطالة و الحاجة. رأس الخيمة مثلا إمارة مغتصبة من قبل سعود و أخواله و إخوته و ثلة الأغراب تتضخم ثرواتهم في الداخل و الخارج بينما يسكن بعض مواطني الإمارة في بيت الصفيح و آخرين يستأجرون من الغريب و البعض في منازل شعبية مرت عقود على عمرها الافتراضي و آيلة للسقوط على رؤسهم في أية لحظة ، أليس لمثل هذا الإحباط أن يولد إنفجارا من نوعا ما في هذا الشعب المضطهد في ظل تجاهل متعمد من قبل دولتهم التي لا همّ لها سوى رفع أسعار الحياة بكل أشكالها حتى تزيد من وطأة الفقر لهؤلاء المظلومين !

رأس الخيمة حاضنة لخلايا القاعدة

بتاريخ الجمعة، 7 يناير 2011
| أكتب تعليقا

بين فترة و أخرى نفاجأ بخبر هنا أو هناك حول تمكن قوات الأمن من القبض على خلية من خلايا القاعدة في رأس الخيمة أو اكتشاف مخازن للسلاح المهرب أو إفشال مخططات لضرب الأمن في الدولة ، و السؤال : لماذا تقفز رأس الخيمة دائما إلى الواجهة في هذه المواضيع ؟

في إبريل الماضي تمكنت قوات الأمن الاتحادية من إلقاء القبض على شقيقين باكستانيين مقيمان في رأس الخيمة و مصادرة ما بحوزتهما من أجهزة و اكتشاف مخططات للقاعدة لضرب الأمن في جميع الإمارات . الخبر الذي تنشره ذي ناشيونال الظبيانية هو حول محاكمة هذين الشقيقين أمام محكمة أمن الدولة و به اعترافات خطيرة حول مهمتهما و نوايا القاعدة في ضرب الأمن و الاستقرار في الدولة .

رأس الخيمة أصبحت المكان الأمثل و الحاضنة الآمنة لمثل تلك الخلايا الإرهابية سواء كانت تتبع القاعدة أو إيران أو المافيا الروسية ، هذه الإمارة التي وضعت تحت تصرف عصابة سعود الذي يؤمّن الحماية لمثل تلك الأعمال الإرهابية سواء كان ذلك مقابل مردود مادي كالذي يجنيه من علاقته بإيران أو اتفاق ربحي كشراكاته مع المافيا الروسية أو اتفاق من نوع آخر مع القاعدة .

لقد وصفت الإمارة يوما ما في بعض الصحف العالمية بـ ( الإمارة المارقة) و هي تعني الخارجة عن القانون ، و هو قول لا يجافي الحقيقة و الواقع فكل ما يدور على أرض هذه الإمارة خارجا عن القانون و الدستور و مرتبطا بالجريمة و الخيانة ، و ها هي الأيام ترينا كل يوم شكل من أشكال الخروج على القوانين و يثبت الواقع ما يدور على أرضها من احتضان للخلايا الإرهابية النائمة.

لقد تناولنا تلك المواضيع و الهواجس و القلق بإسهاب كبير في فترات سابقة و كان يحذونا الأمل أن تتخذ الدولة موقفا صارما حول تلك الأعمال الغير قانونية التي تحدث في هذه الإمارة ووضع حد للتسيب الأمني الذي يقرع جرس الإنذار لما تحمله الأيام القادمة و لكن لم تكن مناشداتنا تصل إلى أذن تسمع أو ضمير يعي أو قلب يحرص على هذه الدولة و ما سوف يجره الأمر من وبال يهدد أركانها و شعبها و أمنها ، بل على العكس من ذلك كل ما يحدث هو تمكين لتلك العصابة على هذه الأرض كي تمارس ظلمها و خيانتها للوطن و أبنائه .

ترى إلى أين نحن ذاهبون يا دولتنا و قيادتنا ، و من الذي سيدفع ثمن كل تلك الغطرسة و اللامبالاة؟ هل هي العائلات الحاكمة التي تؤمن مستقبلها ومستقبل ابنائها في البلاد الغربية أم المواطن الفقير الذي لا يملك قرار نفسه و بالكاد يستطيع أن يوفر طعام أبنائه بالحد الأدنى للمعيشة و سوف يكون هو أبنائة ضحايا إخلاصهم لقيادتهم ووطنهم !

الخبر مترجما على قناة العربية :

تم اعتقالهما في أبريل الماضي في إمارة رأس الخيمة

محكمة إماراتية تقاضي شقيقين باكستانيين بتهمة الارتباط بالقاعدة

تحاكم محكمة أمن الدولة الإماراتية في أبوظبي شقيقين باكستانيين بتهمة الارتباط بتنظيم القاعدة حسبما أفادت صحيفة ذي ناشيونال الصادرة الثلاثاء 28-12-2010
وذكرت الصحيفة أن "الشقيقين الباكستانيين (يحاكمان بتهمة) إدارة تنظيم إرهابي في الإمارات وبإقامة اتصالات مباشرة مع مسؤول بارز في القاعدة".
وعرّف عن المتهمين بالأحرف الأولى من اسميهما (ع خ و، 49 عاما - مدير مشاريع) و(ع ص و43 عاما - مدير تسويق).
وذكرت الصحيفة أن الشقيقين اعتقلتهما القوى الأمنية الإماراتية في منزل الشقيق الأصغر في إمارة رأس الخيمة في أبريل/ نيسان الماضي، على ضوء معلومات قدمتها السلطات الباكستانية.
ووُجهت إلى الاثنين تهمة "إدارة تنظيم جهاد وتقديم الدعم للقاعدة" فضلاً عن جمع الأموال وتجنيد أشخاص لحساب القاعدة، واعترفا أمام التحقيق بذلك بحسب الصحيفة.
وبحسب الصحيفة، أرسل الشقيق الأكبر إلى ناشطين إسلاميين في وزيرستان على الحدود مع أفغانستان جهازي كمبيوتر محمولين ومعدات أخرى.
كما عثر المحققون في كمبيوتر الشقيق الأكبر على رسالة بلغة الأوردو مرسلة إلى الرجل الثالث سابقاً في القاعدة مصطفى أبواليزيد الذي قتل في مايو/ أيار.
ونفى الشقيق الأكبر التهم الموجهة إليه وقال إنه كل ما قام به كان "عن حسن نية" وقال إنه أرسل المعدات إلى ابني شقيقه اللذين يعملان مع تنظيم إغاثي إسلامي.

http://www.thenational.ae/news/uae-news/courts/brothers-ran-jihadi-group-to-aid-al-qaeda

http://www.alarabiya.net/articles/2010/12/28/131287.html

إيران تحتجز صيادين إماراتيين .. ليس غريبا !

بتاريخ الاثنين، 27 ديسمبر 2010
| أكتب تعليقا

(بلغ مالكو قوارب مواطنون الإمارات اليوم» بأن السلطات الإيرانية احتجزت على مدار الأسابيع الستة الماضية، تسعة قوارب صيد إماراتية، على متنها 50 بحاراً، بينهم تسعة مواطنون، لأسباب غير معروفة)

هذا الخبر ليس بالجديد و لا الغريب ، لقد اعتدنا على سماع مثل هذه الأخبار مرارا و تكرارا بل و سمعنا ما هو أكثر من ذلك من تعدي إيران على سيادة الدولة . إيران التي تحتل جزر طنب الكبرى و الصغرى و أبوموسى تصر على على أنها جزر إيرانية  و لا يحق لأحد المطالبة بها و إذا ما تجرأ مسئول في الدولة على التلميح من قريب أو بعيد بقضية الجزر إلا و انكالت عبارات التهديد و الوعيد و السباب للمسئول و الدولة معا .

قبل فترة قامت إيران بإنزال علم الدولة على جزيرة أبوموسى و رفعت بدلا منه  العلم الإيراني برغم وجود اتفاقية قديمة بين إمارة الشارقة و إيران بتقاسم السلطة على هذه الجزيرة غير أن إيران تجد نفسها قوة عظمى في المنطقة و تتيقن تماما أن أحدا لن يحرك ساكنا في هذا الأمر و هو ما حدث بالفعل ، فقد ضيقت إيران كثيرا على رعايا الدولة في هذه الجزيرة لدرجة أنها منعت وصول المواد الغذائية و مواد البناء لهم و لم يستطع مسئول في الدولة أن يعترض على هذا الفعل فأردفته بإنزال العلم للتأكيد أنها شرطي المنطقة الذي لا يجرؤ أحد أن يقارعه في القوة و لا يُسأل عما يفعل . و يتداول الآن خبر مفاده أن أحمدي نجاد سوف يقول بزيارة لهذه الجزيرة لجعل الموضوع أمر واقع يثبت من خلاله أن إيران مزقت عقود الاتفاق مع حكومة الشارقة و تعتبر أبوموسى جزيرة إيرانية خالصة . ترى هل يجرؤ مسئول في دولتنا بحجم أحمدي نجاد أو حتى أقل من ذلك أن يقوم بزيارة لهذه الجزيرة ؟ الجواب بكل تأكيد هو ( بالطبع لا )

إذا كان هذا هو الموقف الرسمي للدولة تجاه جزرها المحتلة فإننا نتساءل لماذا يردد هؤلاء المسؤلون بحق الإمارات في الجزر الثلاث حين تعجز كل أجهزة الدولة عن الدفاع عن شرفها و رايتها التي أهينت على أرضها ، هذا إن كانت حقا تعتبر هذه الجزر جزء من الأرض الإماراتية ؟

أما قضية اختطاف الصيادين فهي قضية متكررة و غالبا ما تكون هذه القوارب في مياهنا الدولية  و ما هي إلا اختبارات إيرانية  تستشف من خلالها رد الفعل الإماراتي على مثل تلك العمليات الذي لا يتعدى وسائل التوسل و الترجي بإطلاق سراح هؤلاء الصيادين و لم نجد ردا حازما من قبل دولتنا دفاعا عن كرامتها و سيادتها بغض النظر عن كون هؤلاء الصيادين من ضعاف أفراد الشعب الذين يسعوت لكسب قوت أبنائهم و لا يشكلون أهمية بالنسبة لأصحاب النفوذ ، غير أن الأمر يتعدى الشخصنة إلى واقع سيادي بحت يتوجب الدفاع عن كرامة للوطن قبل المواطن .

إيران بعد أن ثبتت عميلها حاكما لرأس الخيمة  لا يوجد لديها شك أو ريبة على قدرتها في اختراق الأمن الإماراتي و تطبيق أجندتها المستقبلية ليس على رأس الخيمة وحدها بل أنها سوف تكون أجندة عامة تشمل الدولة بأكملها ، و ربما نعيش واقعا عراقيا جديدا و ذلك ليس بمستحيل فخلاياها النائمة جاهزة للاستيقاظ في أي لحظة يأتيها الأمر من قيادتها . لقد نوهنا في مواضيع سابقة كثيرة حول وجود مخازن للأسلحة الإيرانية في رأس الخيمة و عمليات التهريب المستمرة من و إلى إيران . و المتابع للتصريحات الإيرانية من خلال أجهزتها الإعلامية خاصة على محطتي العالم و إيران برس الإيرانيتين ، خاصة بعد تسريبات ويكيليكس ، يلاحظ مدى الحدة و الصلف في الأسلوب  الذي تنتهجه إيران تجاه الإمارات على وجه الخصوص . كذلك تصريحات المسئولين و قيادات حرس الثورة الإيرانية التي تعكس الشعور العدائي من قبل هؤلاء المسئولين تجاه الدولة.

خبر احتجاز الصيادين الإماراتيين يعيدنا إلى قصة سباق اليخوت الذي خاض فيه فريق الأوراكل الأمريكي قضية قانونية أمام محكمة العدل الأمريكية لنقل السباق من رأس الخيمة إلى أي منطقة أخرى في العالم نظرا لسيطرة إيران على هذه المنطقة حيث يصبح مثل هذا الفعل نوعا من المخاطرة و المجازفة بأرواح المتسابقين الذين سيصبحون لقمة سائغة في الفم الإيراني ، و قد حكمت لهم المحكمة بنقل السباق للمحافظة على أرواح المواطنين الأمريكيين ، حيث أن دولتهم تعتبر حياة أفراد شعبها مسئولية مقدسة وواجب قومي ، بينما في دولتنا لا يبدو أن الفرد الإماراتي يتمتع بشيء من هذا القبيل في حقوقه على دولته و الواقع خير دليل .

الخبر كما ورد في جريدة ( الإمارات اليوم )

بلغ مالكو قوارب مواطنون الإمارات اليوم» بأن السلطات الإيرانية احتجزت على مدار الأسابيع الستة الماضية، تسعة قوارب صيد إماراتية، على متنها 50 بحاراً، بينهم تسعة مواطنون، لأسباب غير معروفة»، مشيرين إلى أن محتجزين اتصلوا هاتفياً بمالكي القوارب في الدولة، وأخبروهم بأن دوريات تابعة لخفر السواحل الإيرانية احتجزتهم واقتادتهم إلى السجن، ضمن سلسلة حوادث، وقع آخرها قبل ثلاثة أيام فقط.

وعلمت الإمارات اليوم» أن وزارة الخارجية تلقّت عدداً من البلاغات حول احتجاز قوارب صيد يملكها مواطنون من مناطق متعددة، بينها الشارقة وعجمان، وعلى متنها البحارة المواطنون التسعة، ونحو 41 آخرين ينتمون إلى جنسيات دول آسيوية، في إيران، وأن الوزارة تولي هذا الموضوع الاهتمام اللازم، وتسعى عبر القنوات الدبلوماسية إلى الوصول إلى حل سريع للمشكلة، وإعادة المحتجزين والقوارب إلى الدولة في أسرع وقت».

ووفقاً للمواطن عبدالله سعيد، الذي يملك عدداً من قوارب الصيد، فإن عملية الاحتجاز الأخيرة، كانت لقارب على متنه مواطن يعمل مساعد قبطان (نوخذة) وأربعة بحارة آسيويون، لديهم بطاقات عمل وإقامات سارية المفعول في الدولة، مشيراً إلى أن لديه قارباً آخر احتجزته دورية بحرية إيرانية، وعلى متنه خمسـة أشخاص مطلع نوفمبر الماضي»، وأكد أن معظم قوارب الصيد يجوب خور الشارقة، من دون أن يتخطى حدود المياه الإقليمية».

وأضاف أن اتصالاً هاتفياً تلقاه من أحد البحارة المحتجزين يشير إلى أنه نقل مع زملائه إلى جزيرة كيش، ومنها إلى بندر عباس»، مشيراً إلى أنه أبلغ الجهات المعنية في الدولة، وزوّدها بصور عن جوازات سفر البحارة وجميع المعلومات عنهم».

وأفاد مواطن آخر هو سعيد الشامسي، بأن السلطات الإيرانية احتجزت قاربين يملكهما قرب الحدود الإماراتية ـ الإيرانية، وعلى متنهما 18 بحاراً، بينهم مواطنان يديران القاربين»، ولفت إلى أنه تلقى اتصالاً من مواطن يؤكد أنه محتجز مع جميع أفراد الطاقم، وأن الاحتجاز تم في عرض البحر، إلى جانب مصادرة كمية كبيرة من الأسماك التي اصطادها البحارة من المياه الإماراتية، لكن الإيرانيين يصرون على أن الأسماك اصطيدت من المياه الإقليمية الإيرانية».

وأكد الشامسي أن الحادثة ليست الأولى، إذ سبقها احتجاز أربعة قوارب صيد تابعة لمُلاك آخرين معظمهم مواطنون»، مشيراً إلى أن المالكين تضرروا اقتصادياً ومعيشياً جرّاء توقيف القوارب واحتجاز البحارة، الذين انقطعت وسائل الاتصال بهم، ما أثار مخاوف أسرهم».

من جانبه، أفاد يوسف الهولي بأن قارباً يملكه محتجز منذ 29 نوفمبر الماضي، وأنه علم بالاحتجاز في اتصال تلقاه من أحد البحارة التسعة الذين كانوا على متنه»، وأكد أن أفراد الطاقم محتجزون في إيران بعد أن أُلقي القبض عليهم في البحر، من دون أن يعرفوا أسباب الاحتجاز، أو المدة التي سيقضونها في الحبس»، ولفت إلى أن احتجاز القوارب يخلف خسائر مالية، وأن معظم المالكين يقدمون الدعمين المالي والمعنوي لأسر البحارة المحتجزين، خصوصاً الذين لا معيل لهم».

إلى ذلك، قالت زوجة أحد المواطنين المحتجزين ويدعى علي راشد، لـالإمارات اليوم» إن زوجها محتجز في إيران منذ ثلاثة أسابيع، كما أخبرها مالك القارب المحتجز، وأفادت بأنها لا تملك أي معلومات عن مكان احتجازه أو حالته الصحية، وأنها في غاية القلق بشأنه»، وأضافت: زوجي اعتاد الخروج للصيد على متن القارب، ولكنها المرة الأولى التي يغيب فيها من دون أن يخبرني عن مكانه، وقلقي يتزايد كلما مر يوم ولا يعود فيه، خصوصاً أنني وابني الصغير وحيدان، وليس لنا معيل غيره».

وعمل (علي) طوال حياته نوخذة» يقود قوارب الصيد في عجمان، إلا أنه منذ ثلاثة أشهر وقّع عقداً جديداً مع مالك القارب المحتجز الآن، وانتقل إلى العمل في الشارقة.

http://www.emaratalyoum.com/local-section/accidents/2010-12-16-1.330097