الإمارات و مهزلة المفاعل النووي ..!
بتاريخ الثلاثاء، 6 أكتوبر 2009
| أكتب تعليقا
نقتبس هذه العبارة من المقال المنشور في صحيفة غلف إن ذي ميديا ( Gulf in the media ( بتاريخ 5 أكتوبر 2009 نقلا عن الخليج تايمز ،
" و قال وود ماكينزي للاستشارات بأنه من المرجح أن يوفر المفاعل المزمع بنائه حوالي 3 % من إمدادات الطاقة إلى السوق المحلي بحلول عام 2020 ــ حيث سيتوفر مع بدء تشغيل حوالي 1 جيجاوات من الطاقة النووية ، وترتفع إلى نحو 15 % بحلول عام 2025 . "
وود ماكينزي المتحدث بإسم شركة أوراسيا الاستشارية يذكر أن هذا المفاعل سيوفر فقط ( 3% ) من الاستهلاك المحلي للطاقة بحلول عام 2020 ! ـ هل يعقل أن تقدم الإمارات على مشروع يكلف ( 160 مليار درهم ) و هو ما يقابل ( 40 مليار دولار) لتوفير 3% فقط من احتياجات الطاقة المحلية !!
هل تستحق نسبة الـ 3% من الطاقة كل تلك المبالغ المهدرة التي ما لو أنفق بعض منها في إصلاح البنية التحتية للإمارات جميعها لأوصلت الإمارات إلى مصاف الدول المتحضرة . ولو رصد مليار واحد فقط لمساعدة الشباب على بناء مستقبلهم أو توفير مساكن لهم لكن المردود 100% في مجال الإصلاح و حقوق المواطن في العيش الكريم !
الإمارات تعتبرثالث أكبر منتج للنفط في العالم ، وهذا ما يجعلها في غنى عن ذلك المفاعل الذي سوف يرهق ميزانيتها لعقود من الزمن في حين أن مردوده على تحسين حياة المواطن ضئيل للغاية و ربما لن يتمكن ذلك المواطن من دفع رسوم الطاقة التي ينتجها ذلك المفاعل فيعود به الزمن إلى العصور البدائية في اعتماده على المصادر الأولية في إنتاج النار و الوقود .
أي إدارة سياسية تلك التي تدار بها هذه الدولة و أية عقول تلك التي لا تستطيع التمييز بين الربح و الخسارة ، أو بين النافع و الضار . إن من يرى استماتة الإمارات في حصولها على الموافقة الأمريكية لبناء المفاعل النووي على أرضها ، يعتقد أن مستقبل هذه الدولة متوقف على هذا المنجز الذي سوف ينقلها من الحضيض إلى أعلى القمم و يضعها في أعلى المراتب بين دول العالم .
هل وصل الأمر باستغفال العقول العربية إلى هذا الحد المتدني الذي يجعلها أضحوكة بين العالم ، فهل تستحق نسبة الـ 3% من الطاقة المحلية كل ذلك الهدر الغير مرشَد من أموال هذا الوطن ؟ و هل يحق لفئة لا تعي ما تفعل ، التصرف بموارد الدولة على هذا النحو المثير للسخرية ؟ وهل أصبح معنى الوطن و ثرواته مختزل في فئة من الأفراد ترى نفسها صاحبة المال و الوطن و القرار وما الشعب سوى رعاع كالخراف تسوقها عصا الغطرسة و تخرسها أنياب السجون و المعتقلات و التصفيات!
متى تعي تلك الفئة أن ذلك الاستبداد لم يعد يجدي في عصر أصبح من الصعب التعامل فيه مع الشعب كقطيع أغنام و أن تزايد السخط و الغضب و الإزدراء لن يبقي من أركان الدولة ركنا حتى يقوضه على من يستند إليه . ألا يوجد بين هؤلاء عاقل حكيم يسدي النصح الخالص ، أم أن مثل ذلك الناصح غير مرحب به في دواوين السلاطين التي لا ترضى إلا بسماع صوتها و التهليل له سواء كان مصيبا أم مصيبة ، و ما أكثرها تلك المصائب في عصر الغطرسة الجاهلة .
حقيقة المفاعل النووي الإماراتي
طالعتنا صحيفة غلف إن ذي ميديا ( Gulf in the media (بهذا المقال المثير حول المفاعل النووي الذي تنوي الإمارات إقامته ، و هو خبر أقل ما يقال عنه مهزلة من ضمن المهازل التي تمارس على أرض الدولة ...!
نعرض هنا ترجمة للخبر إضافة للخبر بلغته الأصلية ثم نعود كما عودناكم دائما في مقال لاحق للتحليل .
الإمارات تسعى لامتلاك أول مفاعل نووي في الخليج
خليج تايمز -- 05 October ، 2009
خليج تايمز -- 05 October ، 2009
صرح مسؤول كبير يوم الأحد بأن دولة الامارات العربية المتحدة ، الدولة الأولى خليجيا التي تسعى إلى بناء مفاعل نووي – يتوقع أن يكون منتجا في العام 2017 و ذلك جزء من برنامج للطاقة الذرية تبلغ تكلفته الإجمالية 40 مليار دولار.
وفي حديث للصحافة أدلى به السيد أحمد الكعبي ممثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية للدول العربية قال : "نحن اليوم في مرحلة متقدمة من التقييم قبل الانتقال إلى مرحلة التنفيذ "
و أضاف : " إن خططنا تسير على الطريق الصحيح كي يصبح هذا المفاعل أول مفاعل منتج في عام 2017".
و أضاف : " إن خططنا تسير على الطريق الصحيح كي يصبح هذا المفاعل أول مفاعل منتج في عام 2017".
وقال : في دولة تعتبرثالث أكبر منتج للنفط في العالم ، أنشأت السلطة الاتحادية االلائحة النووية ، بتعيين المستشار الفني السابق للوكالة وليام ترافرز في منصب المدير العام ، لتعزيز السلامة والأمن والحماية من الإشعاع النووي .
لقد تعهدت الإمارات بالفعل بتقديم طلب شراء الوقود النووي اللازم ، كي تتجنب الاضطرار إلى تخصيب اليورانيوم الخاص بمحطات الطاقة النووية ، والتي يمكن بواسطتها صنع القنابل الذرية إذا ما تم تكريرها بصورة أكبر.
وتحتل مخاوف الغرب بشأن تحويل اليورانيوم المخصب لصنع قنبلة محتملة ،قلب النزاع الدولي بشان برنامج إيران النووي... في حين تنفي إيران ، التي تقع في الجهة المقابلة من الخليج ، سعيها في امتلاك أسلحة ذرية.
وقد أثر انخفاض عائدات النفط سلبا على النمو الاقتصادي بدولة الإمارات مما أدى إلى بروز اضطراب في إمدادات الطاقة الكهربائية المحلية، و حفاظا على توفر السيولة النقدية ، فقد تطلعت أبوظبي إلى ضرورة وجود مفاعل للطاقة النووية لضمان توفير الحد المطلوب من احتياجات الطاقة المحلية .
وقال متحدث بإسم شركة أوراسيا للاستشارات ،بأنه يتوقع بأن يرتفع احتياج دولة الإمارات للكهرباء من 15.5 غيغاواط في عام 2008 إلى 40 جيجا واط فى عام 2020 .
و قال وود ماكينزي للاستشارات بأنه من المرجح أن يوفر المفاعل المزمع بنائه حوالي 3 % من إمدادات الطاقة إلى السوق المحلي بحلول عام 2020 ــ حيث سيتوفر مع بدء تشغيل حوالي 1 جيجا واط من الطاقة النووية ، وترتفع إلى نحو 15 % بحلول عام 2025 .
وقد امتنع الكعبي عن تقديم أية تفاصيل بخصوص موعد منح العقود أو عدد المفاعلات النووية وكيفية بنائها ، معللا بأن هذا يأتي في إطار اختصاص مؤسسة الإمارات للطاقة النووية ، وهي الهيئة المسؤولة عن بناء المفاعل .
وقد امتنع الكعبي عن تقديم أية تفاصيل بخصوص موعد منح العقود أو عدد المفاعلات النووية وكيفية بنائها ، معللا بأن هذا يأتي في إطار اختصاص مؤسسة الإمارات للطاقة النووية ، وهي الهيئة المسؤولة عن بناء المفاعل .
UAE aims for first Gulf N-reactor
Khaleej Times - 05 October, 2009
The United Arab Emirates aims to have a nuclear reactor — the first in the Gulf Arab states — in commercial operation in 2017 as part of a $ 40 billion atomic energy program, a top official said on Sunday.
“Today we are in the advanced stage of evaluation before moving into the implementation stage and so far it is positive,” Hamad Al Kaabi, the Gulf Arab state’s representative to the International Atomic Energy Agency (IAEA), told reporters.
“Plans are on track for the first reactor to be commercially operational in 2017,” Kaabi said.
He said the world’s third-largest oil producer had also set up a Federal Authority of Nuclear Regulation, with former IAEA technical adviser William Travers as director-general, to promote safety, security and radiological protection.
The UAE has already pledged to buy the fuel it needs, in order to avoid having to carry out its own enrichment of uranium, the fuel for nuclear power plants, which if further refined can be used to make bombs.
Western concerns about diversion of enriched uranium for possible bomb-making are at the heart of an international dispute over Iran’s nuclear programme. Iran, across the Gulf from the UAE, denies pursuing atomic weapons.
Record oil revenues have driven an economic boom that has strained domestic power grids in the UAE. To keep the export cash coming in, Abu Dhabi is looking to nuclear energy to help cap fuel burned for power at home.
The UAE anticipates its electricity needs will rise to 40 gigawatts in 2020 from 15.5 GW in 2008, the Eurasia Group consultancy said.
The planned facility will likely provide about 3 percent of power supply to the domestic market by 2020 with the start-up of about 1 GW of nuclear power, rising to about 15 percent by 2025, consultancy Wood Mackenzie said.
Kaabi declined to provide details on when contracts would be awarded or how many reactors would be built, saying this came under the purview of the Emirates Nuclear Energy Corp (ENEC), the body responsible for building the plant.
وام .. وكالة الأنباء الرسمية ( الموقرة)
بتاريخ الاثنين، 5 أكتوبر 2009
| أكتب تعليقا
وام .. وكالة التطبيل و الكذب و الترويج لكل ما هو غير قانوني و غير صحيح
العالم بأكمله يتناول موضوع التهريب من و إلى إيران عبر مرافئ دولة الإمارات و خاصة رأس الخيمة ، و لكن وكالة أنبائنا (الموقرة) وام ـ لا يعنيها الأمر في شيء حتى من باب السير في ركب الجماعة لإبعاد الشبهة .
إمارة بأكملها مؤجرة على دولة معادية تتربص بنا تربص المنون ، تنتظر اللحظة التي تنفذ فيها مخططها التاريخي الذي تعيد فيه أركان العرش الفارسي البائد منذ عصور من الأزمنة ، كل هذا يحدث تحت نظر و سمع الدولة التي تبارك كل ما يحدث على أرض هذا الإمارة ـ تارة بالرضا و غض الطرف عما ما يحدث ، و تارة بالمشاركة الضمنية أو السرية في مشاريع بيع الإمارة . هل يعقل أن تقبل دولة في العالم بإقامة زعيم مافيا كـ فيكتور بووت هو وعائلته على بقعة منها بينما هو مجرم دولي مطارد من جميع أجهزة المراقبة الدولية ، و للأسف يتخذ أسطول طائراته من مطار رأس الخيمة مكانا يمارس عن طريقه جميع عمليات تهريب الأسلحة و المخدرات و الماس .
قبل فترة طالعتنا صحف الدولة نقلا عن وام ، أن دولة الإمارات تقوم بمحاكمة ثمانية مواطنين ينتمون إلى خلية إرهابية تنوي القيام بأعمال تخريبية في الدولة ، و التي نشرت صحيفة ناشيونال :
http://www.thenational.ae/apps/pbcs.dll/article?AID=/20090929/NATIONAL/709289835/1138/FOREIGN
مقالا نفى فيه المتهمون الثمانية علاقتهم بالخلية و أن أمن الدولة سحب منهم اعترافات تحت التعذيب الجسدي و النفسي في زنزانات انفرادية لعدة أشهر لا يعلمون على أي أرض تقع ! يبدو أن أمن الدولة عاجز أو متواطئ مع الخلايا الحقيقية التي ترعاها القاعدة من جهة و إيران من الجهة الأخرى ، حيث تقيم لها مدنا من المصانع تحت أرض الإمارة كتلك التي تسربت أخبارها قبل عدة أشهر من عجمان ، عندما تم اكتشاف مصنعا للأسلحة تحت الأرض تابعا للحرس الثوري الإيراني ، هذا في عجمان الإمارة الصغيرة التي لا تعدو مساحتها مساحة قرية في رأس الخيمة ، فما بالك بإمارة مؤجرة بأكملها على إيران التي تتقن فن الأنفاق و ما تحتويه من إرهاب ، وما هؤلاء المواطنون سوى كبش محرقة قُـدِّم على مذبح البهرجة الإعلامية .
كما طالعتنا وام كذلك بخبر القبض على سفينة كورية كانت محملة بالأسلحة في طريقها إلى إيران !!
ياااا للإنجاز المثير و المهم....!
كل تلك الأخبار صادف حدوثها قبل سفر محمد بن زايد إلى الولايات المتحدة لكسب أصوات أعضاء الكونجرس للتصويت بقبول معاهدة الاتفاق النووي بين الإمارات و أمريكا...استعراض كان لا بد منه على سبيل الدعاية و كأن الولايات المتحدة غافلة عن تلك الأساليب الدعائية المستهلكة .
حسنا ، ما قامت به سلطات الأمن بالدولة ، سواء كان ذلك حقيقيا أو تمثيلية مفبركة ، وقامت ( وام ) بالتطبيل له أياما و أياما وربما سيستمر هذا المسلسل المكسيكي الممل إلى ما شاء الله ، و لكن ـ هذه الدولة التي استطاعت توقيف تلك السفينة التي مرت بمياهها الإقليمية و هي لا تتحمل مسئولية فعلها ، لماذا لا تقوم بدورها الأهم على أرضها في توقيف جميع الجرائم التي تنتهك سيادتها و أمنها و تمارس على إمارة تشكل جزءا من كيانها؟؟
أليس حريا بتلك الأجهزة الأمنية أن تقوم بمنع سعود و عصابته من استخدام أرض الدولة في ممارسة كل الأعمال الخارجة عن القانون و التي تودي بأمنه و استقراره و سيادته ؟ أليس من المنطقي أن من استطاع توقيف سفينة في عرض البحر ، مشكوك في حقيقة أمرها ، أن يكون قادرا على وقف ما يدور على أرضه من حقائق دامغة في مجال الجريمة و التهريب و بيع الوطن ؟
ثمة تساؤلات كثيرة و علامات استفهام كبيرة و إجابات غامضة حول دور دولة الإمارات في منح هذه الإمارة إلى جارة عدوه تحتل جزءا من ترابها ، و هذا ما يجعلنا نعيد حسابات قديمة بخصوص احتلال جزرنا الثلاث من قبل إيران و سكوت الحكومة الاتحادية المريب على ذلك الفعل لأكثر من عشرين سنة ، ترى هل كانت صفقة أو منحة كي تعترف إيران بالدولة الوليدة؟ تماما كما فعلت في تنازلها عن جزء من أرضيها للمملكة السعودية في صفقة تبادل عام 76 لتصفية الخلاف حول واحة البريمي و خور العيديد ، حدثت بعدها المباركة السعودية و الإعتراف بالكيان الاتحادي لدولة الإمارات!
الأمر اليوم يتعلق بمنح جزء غالٍ من الوطن ، إمارة بأكملها ، تتقاسمها عصابات المافيا و خلايا القاعدة و إيران العدوة ، و جميع هؤلاء يدخلون تحت تعريف المنظمات الإرهابية العالمية ، و هاهي ( وام ) تتوارى في ظل تواطئها مع سعود و عصابته و كأنها لم تسمع و لم ترَ لذا فإنها لا تنطق بشيء.. هذا هو حال إعلامنا المسيّس الذي ما وجد سوى للتطبيل و التضليل و الدعاء بطول العمر لولاة خانوا أوطانهم و باعوه على الأعداء.
( وام ) الوكالة العميلة ، ما هي سوى وكر عفن تستغله العصابات لنشر أخبار مشاريعها الوهمية لتضليل القارئ و المستثمر ، فحين تقوم بنشر موضوع مثلا كـ ( مطار فضائي ) أو ( أكبر جبل جليد في العالم ) أو ( أكبر استوديوهات فنية خارج هوليوود في العالم ) أو ( مشاريع الحمرا العملاقة ) أو .. أو ..أو ... فهي تعلم تماما أن تلك المشاريع ليست سوى واجهات لغسيل الأموال و من المستحيل إقامتها في إمارة رأس الخيمة الفقيرة التي لا تملك حتى بنية تحتية حقيقية ، أقل ما يوجب أن توصف به أنهاٍ تشبه أيٍ إمارة أخرى في الدولة ، لكنها تروج لها على صفاحاتها .
فمالذي يهم شخص كابراهيم العابد أو من يقف خلفه و يفرضه كناطق بإسم الدولة وهو فلسطيني مأجور ، من بيع إمارة أو تأجيرها على العدو أو الترويج لمشاريع غسيل الأموال ، طالما أنه في نهاية نشر كل خبر يدخل حسابه ( الشيء المعلوم) الذي اتفق مع أصحاب المشاريع الوهمية على قبضه ، و لا نستبعد أيضا أن من يدعم وجود ابراهيم العابد و يتمسك به له نصيب من كعكة المتاجرة بالوطن و أمن الدولة ككل !
لا نرى ما يخبئه لنا الغد و لكننا نستشرفه من خلال ما يحدث على أرض هذه الدولة الآيلة للسقوط ! و ربما حين يحدث ذلك السقوط المهين تتقاطر وفود الإمارات لتهنئة إيران على احتلالها لنا تماما كما حدث حين كُرًم سفيرها المنتهية مهمته حميد رضا آصفي بوسام الاستقلال في أعقاب تصريحه البغيض ضد الإمارات التي اعتبرها جزءا من الأراضي الإيرانية و أن موضوع الجزر ( الإيرانية) حسب ادعائه غير قابل للنقاش ، و كانت ( مأساة رأس الخيمة ) قد قامت بتغطية خبر التكريم هذا في موضوع سابق في إشارة إلى خيانة الوطن الرسمية ، تجدونه على هذه الروابط :
http://rakuae.blogspot.com/2009/09/blog-post_9855.html
http://rakuae.maktoobblog.com/wp-admin/post.php?action=edit&post=63
http://www.facebook.com/pages/-/198806935606#/note.php?note_id=130255483454
دولة الإمارات و زمن العار ـ رأس الخيمة نموذجا
بتاريخ السبت، 3 أكتوبر 2009
| أكتب تعليقا
إمارة مؤجرة على دولة عدوة ، هكذا تفاجئنا صحيفة ناشيونال بوست في سردها لحقيقة الواقع في إمارة رأس الخيمة ..يا للعار ! أبواق الدولة تعلو في المحافل الرسمية في المطالبة بإعادة 3 جزر تحتلها إيران منذ قيام الاتحاد بينما اليوم تؤجر إمارة بأكملها تنضوي تحت ظل الاتحاد إلى إيران الدولة العدوة التي تحتل جزرنا . لماذا هذا النفاق الرسمي و التظاهر الكاذب بالمطالبة بالجزر عندما تسمح الدولة بتأجير إمارة كاملة لدولة معادية؟
سعود وصل إلى مركز الحكم على ظهر دبابة من الجيش الاتحادي ، الذي قاد انقلابا عسكريا في إمارة رأس الخيمة ضاربا عرض الحائط بكل أعراف الدستور و القانون و الأخلاق و المبادئ ، هاهو اليوم يرسم صورة مذلة و مهينة لدولة الإمارات في الواجهة العالمية . أي عار يمكن أن يتخيله مواطن هذه الدولة أكثر من ذلك ، إنها الخيانة العظمى التي يعاقب عليها القانون الدولي بالإعدام في الساحات العامة ، إلا أن هذا القانون لا ينطبق على دولتنا التي يستقبل أصحاب القرار فيها سعود بكل حفاوة و ترحيب و يحظى بالحماية التامة من قبل بعض أصحاب القرار . أي تفسير يمكن أن يتخيله هذا المواطن الذي وثق في دولته و قيادتها و هو يرى اليوم ما يراه من خيانة للوطن و الضمير و القانون .
سعود الذي يعتبر نصف إيراني ، نسبة إلى أمه، يدين بالولاء لإيران لذا فهو لا يرى غضاضة في بيع إمارة عريقه لها... تمارس على أرضها كل الأفعال الغير قانونية من تهريب و إرهاب و تدريب خلاياها النائمة التي تنتظر ساعة الصفر لتنفيذ أوامرها . لقد جاء جده لأمه من إيران كعامل على ميناء دبي و شاءت الأقدار أن يبتلى حاكم الإمارة بالزواج من ابنته التي انجبت هذا الخائن ، و منذ ذلك الحين تولى إخوتها إدارة شئون الإمارة و تعطيل إرادة الحاكم إلا فيما يرونه ، فمارسوا شتى أنواع الظلم و الأفعال الخارجة عن القانون . يحدث كل ذلك بحماية رسمية يوفرها الحاكم العجوز الذي أصبح ألعوبة في يد زوجته الإيرانية تحركه كيفما تشاء مسلوب القدرة على اتخاذ القرار الصحيح . و الآن هاهو ابنها يمارس نفس الدور حيث سلم مقاليد الإمارة ليد خاطر مسعد و حكومة إيران ، فأصبحت تدار تارة من قبل المافيات العالمية و أخطرها تلك التي يتولاها فيكتور بوت و تارة من قبل الحكومة الإيرانية التي أحكمت سيطرتها على مرافئ الإمارة و سخرتها في عمليات التهريب منها و إليها.
الحكومة الاتحادية على علم تام بما يحدث في رأس الخيمة و منذ سنوات عدة ، ولكنها لا تقدم على اتخاذ القرار الصحيح .. وهو أمر مثير للشك و الريبة ، إذا لا يمكن تفسير هذا الموقف بعيدا عن التواطئ الذي يعلي المصالح الشخصية على المصلحة الوطنية. مالذي يدفع بحكومة دولة الإمارت القبول بوضع يجعلها على قائمة العار و الاحتقار العالمي لها بسبب أفعال يأتي بها هذا الخائن للأمانة ؟
في الآونة الأخيرة صدرت تعليمات لأئمة المساجد بالدعاء بالخير و التوفيق لولاة الأمر و بث الأحاديث النبوية الضعيفة من على منابر المساجد بوجوب الطاعة العمياء لهم و تحريم انتقادهم! ترى هل يستحق ولاة أمرنا كل هذا التقديس و التبجيل في حين يقوم هؤلاء الولاة بخيانة الأمانة التي أوكلها الشعب لهم .. يبدو أن زمن التبعية العمياء قد انتهى بسقوط هيبة ولي الأمر و خيانته للأمانة و جاء دور الشعب ليرفع عقيرته في وجه تلك الأنظمة الفاسدة.
رأس الخيمة مؤجرة لإيران حسب صحيفة ناشيونال بوست
طالعتنا صحيفة إيلاف الإليكترونية بمقال منقول عن صحيفة ناشيونال بوست الكندية ، و لأننا لا نثق كثيرا بالصحافة العربية فقد بحثنا عن الموضوع من مصدره الأصلي الذي قرأناه على هذا الرابط :
فقد ذكرت صحيفة ناشيونال تايمز الكندية بأن رأس الخيمة مؤجرة على إيران ـ صفعة قاسية لدولة الإمارات في واجهتها العالمية ، وعار جديد يضاف إلى سجل العار الذي تغرق فيها الإمارة نتيجة ممارسات سعود و عصابته الإجرامية على أرضها . نورد هنا ترجمة لمقال الصحيفة ثم نعرض النص بلغته الأصلية ـ لنعود في تحليل للخبر في وقت لاحق .
ناشيونال بوست
أعرب مسؤول كندي رفيع المستوى في كندا ، بأن إيران قد بادرت في عملية شراء مبتكرة للحصول على مواد لبرامجها النووية وبرامج الأسلحة النووية ،
و يقول جورج ويب بأن ضباط الجمارك الكندية قاموا بمصادرة جميع أجزاء أجهزة التحكم و أنظمة الطرد المركزي التي كان من المؤمل شحنها الى إيران بصورة غير مشروعة عن طريق دول أخرى .
وقال السيد ويب ، رئيس وكالة خدمات الحدود الكندية لمكافحة انتشار الأسلحة ، قسم مكافحة انتشار الأسلحة النووية لناشيونال بوست في مقابلة حصرية : " "لدينا مطلق الحرية في التصرف تجاه ما يتعلق بوصول البرنامج النووي إلى إيران "
آخر مصادرة حدثت في كندا الأسبوع الماضي فقط ، عندما كانت إيران في دائرة الضوء بعد الإعلان عن اكتشاف بنائها سرا منشأة لتخصيب اليورانيوم قال الخبراء بأنه يمكن استخدامها لإنتاج أسلحة نووية.
فقدعثر ضباط الجمارك على شحنة من الرقائق حددها محللين من وزارة الدفاع الوطني بأنها قد تكون رقائق تستخدم في عمليات الملاحة.
لا تزال الاختبارات مستمرة حول تحديد هوية استخدامها إلا إن السيد ويب يقول بأنها "ربما تكون نوع من نظام التوجيه".
تلك رقائق صغيرة للغاية ، حيث لا يتجاوز حجمها ربع حجم الظفر ، وقد تم شراؤها من الولايات المتحدة والدنمارك واليابان ، وتم شحنها من كندا إلى دولة الإمارات العربية المتحدة ، إلا إن المسؤولين يعتقدون أن إيران هي وجهتها الأخيرة .
ومن المقرر أن يجتمع أعضاء مجلس الأمن وألمانيا مع مسؤولين إيرانيين لمناقشة منشأة طهران النووية التي تم اكتشافها مؤخرا تحت الأرض.
و قد طالب قادة الدول الغربية ، بما في ذلك رئيس الوزراء ستيفن هاربر ، الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد بفتح المنشأة أمام مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
و من المرجح أن تؤكد إيران في جنيف اليوم ، حقها في امتلاك الطاقة النووية للأغراض السلمية نافية سعيها لامتلاك أسلحة نووية ، لكنه من غير المرجح أن تقر بالأساليب السرية التي تستخدمها للحصول على التكنولوجيا النووية.
وقال جيفري فوردن ، الباحث في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا والعلوم عضو الفريق العالمي لقضايا الأمن و التقنية بأن : "ايران تحاول القيام بما في وسعها محليا ، غير أن بعض الأشياء التي تكون إما مستهلكة ، أو أنها لا تملك البنية التحتية لجعلها منتجة ، لذا فإنها سوف تسعى لشراء تلك القطع من خارج البلاد على أمل أن تستطيع الاعتماد على نفسها في نهاية المطاف"
ويقول بيتر جونز ، الاستاذ المساعد بجامعة أوتاوا قسم كلية الدراسات العليا للشؤون العامة والدولية ، أن برنامج إيران النووي يعتمد في استخداماته على التهريب من الخارج ، والتصنيع المحلي.
مضيفا : " بأنهم قادرون على إعادة تصنيع و هندسة المعدات التي قاموا بشرائها من الخارج، و من ثم بناء مكوناتها حسب ما يتوفر لديهم".
"لذا فإنني لا أعتقد أنهم يستخدمون الأشياء التي حصلوا عليها من الخارج تماما كما هي لكن من المؤكد أنها تشكل جزءا كبيرا من عملهم."
على الأقل جزء من هذه التقنية كانت تذهب إليها من خلال كندا... ويقول السيد ويب بأن ضباطا يعملون تحت قيادته ، صادروا في العام 2008 صادرت أجزاءا من أجهزة الطرد المركزي تستخدم لتخصيب اليورانيوم متجهة إلى إيران و أضاف : " لا نزال نحقق في هذه القضية " .
قد تكون عمليات الضبط نادرة ، ذلك لأنه من الصعب تحديد الخلايا التي تقوم بعمليات الشراء ، غير أنه في شهر إبريل الماضي ، اتهمت الشرطة المحلية الكندية رجلا من تورونتو بمحاولة تصدير محولات ضغط كهربائية إلى إيران.
ويمكن أن يكون استخدام تلك الأجهزة في محطات الطاقة النووية للاغراض السلمية و لكنها تشكل أهمية أيضا لانتاج أسلحة نووية. ومن المقرر ان يمثل محمود يدغاري للمحاكمة في يناير القادم بتهمة محاولة شحن سلع إلى إيران عبر دبي.
ويقول السيد ويب : " بطبيعة الحال ، مع وجود جميع العقوبات التي أقرتها الإمم المتحدة ، ليس هناك الآن من يقر بأن تلك البضاعة كانت في طريقها إلى إيران ، إنها في الواقع متجهة إلى دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.
و قد اكتشف مسؤولو الجمارك الكندية مؤخرا ميناءا جديدا في منطقة الخليج الفارسي يسمى رأس الخيمة ، يتم استخدامه في نقل المواد و السلع إلى إيران .
على الرغم من اعتباره تابعا لدولة الإمارات ، إلا أن إيران هي التي تسيطر عليه فهو يقع على الجهة المقابلة لبندر عباس ، المدينة الإيرانية التي يوجد بها قاعدة عسكرية بحرية و مطار مجهز لاستقبال طائرات الشحن الكبيرة ."
و صرح السيد ويب الذي قام بدراسة صور فضائية للميناء بأن : " رأس الخيمة في الواقع تستأجرها الحكومة الإيرانية ، ويعمل بها جهاز من الجمارك الإيرانية.
و قد اكتشفت هذا الأمر قبل حوالي ستة أشهر ، وهذا هو مجرد مطب صغير ، كقفزة و وثبة على مهبط مهم للطائرات. فما يفرغه القارب ، تحمله الطائرة ، فتوصله بأقصى سرعة إلى طهران".
وقال بأن ضباطا تابعين لقيادته قد تمكنوا من العثور على مواد في كندا كانت متجهة إلى رأس الخيمة ولكنها تخضع حاليا إلى التدقيق من قبل مفتشي الجمارك وأضاف " أن كل جميع العاملين في تلك الموانئ واعون تماما لمثل تلك الأمور ، و عندما يعثرون على شيء من هذا القبيل فإنهم يتحفظون عليه لمزيد من الفحص و المراقبة."
و يقول السيد فوردن أنه لم يسمع من قبل عن رأس الخيمة إلا أنه قال إن "إيران لديها علاقات تجارية وثيقة للغاية مع دولة الإمارات من حيث التداول ، ومن الواضح في عمليات الشحن و التصدير ."
لقد تيقظت وكالات تنفيذ القانون لدور دولة الإمارات باعتبارها نقطة عبور للمشتريات الإيرانية ، وتبعا لذلك فإن الخلايا على ما يبدو قد حولت طرقها إلى هناك.
"و قال السيد ويب : " لقد خلقنا تلك الضغوط على السلع المتجهة إلى دبي ، لذا فإن الخلايا الآن ، بدلا من اتجاهها شرقا ، فإنها تتجه بالفعل غربا ، وتستخدم أماكن مثل ماليزيا وهونغ كونغ " .
وقال بأن مساعديه يعملون الآن على قضية شحنة خرجت من تورنتو الى فانكوفر ومنها إلى هونج كونج ثم الصين وصولا لطهران ، و من المؤسف في هذه الحالة ، أنه قد فاتنا متابعة تلك الشحنة ، غير أننا تمكنّا من ضبط شحنات أخرى".
و في قضية أخرى ، قال السيد ويب بأن : " شركة قامت باستيراد شحنة أنابيب ضغط باهظة التكاليف إلى كولومبيا البريطانية من ولاية تكساس ، بحجة أنها لتجديد المحركات البخارية. "
مضيفا : "و نظرا لقرب تكساس من المكسيك ، فقد كان فريق مكافحة المخدرات لدينا مقتنعا تماما بأن تلك الأنابيب كانت محشوة المخدرات".
و قد تابع ضابط مكافحة المخدرات يعمل في وكالة خدمات الحدود الكندية ضابط مخابرات تلك الشحنة من ميناء فانكوفر و حتى مكان تخزينها في ضاحية ريتشموند.
كما قال السيد ويب :" حصلنا على حاوية بحرية تبلغ حجمها عشرون قدما داخل مخزن مؤجر ، و كان أمر غريب حقا يدعو للقلق ، لذا وضعناه تحت المراقبة لنعرف ماذا يجري هناك" .
مضيفا : " لقد حصلت وكالة خدمات الحدود الكندية على إذن للبحث عن الشركة التي قامت بشحن الأنابيب وجرت عملية اعتقالات إلا إن المشتبه بهم ر سرعان ما اختفوا. وتبين أنهم في الواقع إيرانيون ، و إن تلك الأنابيب تستخدم في جميع العمليات النووية " .
وقال أن الحلقات التي يدار بها العمل في كندا هي خليط من المشاريع الرائدة التي ترعاها الدولة والخلايا التي تعمل من خلال شركات وهمية.
وقال أنه يتوقع أن يكون هناك المزيد من الاعتقالات.
فقد ذكرت صحيفة ناشيونال تايمز الكندية بأن رأس الخيمة مؤجرة على إيران ـ صفعة قاسية لدولة الإمارات في واجهتها العالمية ، وعار جديد يضاف إلى سجل العار الذي تغرق فيها الإمارة نتيجة ممارسات سعود و عصابته الإجرامية على أرضها . نورد هنا ترجمة لمقال الصحيفة ثم نعرض النص بلغته الأصلية ـ لنعود في تحليل للخبر في وقت لاحق .
ناشيونال بوست
أعرب مسؤول كندي رفيع المستوى في كندا ، بأن إيران قد بادرت في عملية شراء مبتكرة للحصول على مواد لبرامجها النووية وبرامج الأسلحة النووية ،
و يقول جورج ويب بأن ضباط الجمارك الكندية قاموا بمصادرة جميع أجزاء أجهزة التحكم و أنظمة الطرد المركزي التي كان من المؤمل شحنها الى إيران بصورة غير مشروعة عن طريق دول أخرى .
وقال السيد ويب ، رئيس وكالة خدمات الحدود الكندية لمكافحة انتشار الأسلحة ، قسم مكافحة انتشار الأسلحة النووية لناشيونال بوست في مقابلة حصرية : " "لدينا مطلق الحرية في التصرف تجاه ما يتعلق بوصول البرنامج النووي إلى إيران "
آخر مصادرة حدثت في كندا الأسبوع الماضي فقط ، عندما كانت إيران في دائرة الضوء بعد الإعلان عن اكتشاف بنائها سرا منشأة لتخصيب اليورانيوم قال الخبراء بأنه يمكن استخدامها لإنتاج أسلحة نووية.
فقدعثر ضباط الجمارك على شحنة من الرقائق حددها محللين من وزارة الدفاع الوطني بأنها قد تكون رقائق تستخدم في عمليات الملاحة.
لا تزال الاختبارات مستمرة حول تحديد هوية استخدامها إلا إن السيد ويب يقول بأنها "ربما تكون نوع من نظام التوجيه".
تلك رقائق صغيرة للغاية ، حيث لا يتجاوز حجمها ربع حجم الظفر ، وقد تم شراؤها من الولايات المتحدة والدنمارك واليابان ، وتم شحنها من كندا إلى دولة الإمارات العربية المتحدة ، إلا إن المسؤولين يعتقدون أن إيران هي وجهتها الأخيرة .
ومن المقرر أن يجتمع أعضاء مجلس الأمن وألمانيا مع مسؤولين إيرانيين لمناقشة منشأة طهران النووية التي تم اكتشافها مؤخرا تحت الأرض.
و قد طالب قادة الدول الغربية ، بما في ذلك رئيس الوزراء ستيفن هاربر ، الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد بفتح المنشأة أمام مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
و من المرجح أن تؤكد إيران في جنيف اليوم ، حقها في امتلاك الطاقة النووية للأغراض السلمية نافية سعيها لامتلاك أسلحة نووية ، لكنه من غير المرجح أن تقر بالأساليب السرية التي تستخدمها للحصول على التكنولوجيا النووية.
وقال جيفري فوردن ، الباحث في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا والعلوم عضو الفريق العالمي لقضايا الأمن و التقنية بأن : "ايران تحاول القيام بما في وسعها محليا ، غير أن بعض الأشياء التي تكون إما مستهلكة ، أو أنها لا تملك البنية التحتية لجعلها منتجة ، لذا فإنها سوف تسعى لشراء تلك القطع من خارج البلاد على أمل أن تستطيع الاعتماد على نفسها في نهاية المطاف"
ويقول بيتر جونز ، الاستاذ المساعد بجامعة أوتاوا قسم كلية الدراسات العليا للشؤون العامة والدولية ، أن برنامج إيران النووي يعتمد في استخداماته على التهريب من الخارج ، والتصنيع المحلي.
مضيفا : " بأنهم قادرون على إعادة تصنيع و هندسة المعدات التي قاموا بشرائها من الخارج، و من ثم بناء مكوناتها حسب ما يتوفر لديهم".
"لذا فإنني لا أعتقد أنهم يستخدمون الأشياء التي حصلوا عليها من الخارج تماما كما هي لكن من المؤكد أنها تشكل جزءا كبيرا من عملهم."
على الأقل جزء من هذه التقنية كانت تذهب إليها من خلال كندا... ويقول السيد ويب بأن ضباطا يعملون تحت قيادته ، صادروا في العام 2008 صادرت أجزاءا من أجهزة الطرد المركزي تستخدم لتخصيب اليورانيوم متجهة إلى إيران و أضاف : " لا نزال نحقق في هذه القضية " .
قد تكون عمليات الضبط نادرة ، ذلك لأنه من الصعب تحديد الخلايا التي تقوم بعمليات الشراء ، غير أنه في شهر إبريل الماضي ، اتهمت الشرطة المحلية الكندية رجلا من تورونتو بمحاولة تصدير محولات ضغط كهربائية إلى إيران.
ويمكن أن يكون استخدام تلك الأجهزة في محطات الطاقة النووية للاغراض السلمية و لكنها تشكل أهمية أيضا لانتاج أسلحة نووية. ومن المقرر ان يمثل محمود يدغاري للمحاكمة في يناير القادم بتهمة محاولة شحن سلع إلى إيران عبر دبي.
ويقول السيد ويب : " بطبيعة الحال ، مع وجود جميع العقوبات التي أقرتها الإمم المتحدة ، ليس هناك الآن من يقر بأن تلك البضاعة كانت في طريقها إلى إيران ، إنها في الواقع متجهة إلى دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.
و قد اكتشف مسؤولو الجمارك الكندية مؤخرا ميناءا جديدا في منطقة الخليج الفارسي يسمى رأس الخيمة ، يتم استخدامه في نقل المواد و السلع إلى إيران .
على الرغم من اعتباره تابعا لدولة الإمارات ، إلا أن إيران هي التي تسيطر عليه فهو يقع على الجهة المقابلة لبندر عباس ، المدينة الإيرانية التي يوجد بها قاعدة عسكرية بحرية و مطار مجهز لاستقبال طائرات الشحن الكبيرة ."
و صرح السيد ويب الذي قام بدراسة صور فضائية للميناء بأن : " رأس الخيمة في الواقع تستأجرها الحكومة الإيرانية ، ويعمل بها جهاز من الجمارك الإيرانية.
و قد اكتشفت هذا الأمر قبل حوالي ستة أشهر ، وهذا هو مجرد مطب صغير ، كقفزة و وثبة على مهبط مهم للطائرات. فما يفرغه القارب ، تحمله الطائرة ، فتوصله بأقصى سرعة إلى طهران".
وقال بأن ضباطا تابعين لقيادته قد تمكنوا من العثور على مواد في كندا كانت متجهة إلى رأس الخيمة ولكنها تخضع حاليا إلى التدقيق من قبل مفتشي الجمارك وأضاف " أن كل جميع العاملين في تلك الموانئ واعون تماما لمثل تلك الأمور ، و عندما يعثرون على شيء من هذا القبيل فإنهم يتحفظون عليه لمزيد من الفحص و المراقبة."
و يقول السيد فوردن أنه لم يسمع من قبل عن رأس الخيمة إلا أنه قال إن "إيران لديها علاقات تجارية وثيقة للغاية مع دولة الإمارات من حيث التداول ، ومن الواضح في عمليات الشحن و التصدير ."
لقد تيقظت وكالات تنفيذ القانون لدور دولة الإمارات باعتبارها نقطة عبور للمشتريات الإيرانية ، وتبعا لذلك فإن الخلايا على ما يبدو قد حولت طرقها إلى هناك.
"و قال السيد ويب : " لقد خلقنا تلك الضغوط على السلع المتجهة إلى دبي ، لذا فإن الخلايا الآن ، بدلا من اتجاهها شرقا ، فإنها تتجه بالفعل غربا ، وتستخدم أماكن مثل ماليزيا وهونغ كونغ " .
وقال بأن مساعديه يعملون الآن على قضية شحنة خرجت من تورنتو الى فانكوفر ومنها إلى هونج كونج ثم الصين وصولا لطهران ، و من المؤسف في هذه الحالة ، أنه قد فاتنا متابعة تلك الشحنة ، غير أننا تمكنّا من ضبط شحنات أخرى".
و في قضية أخرى ، قال السيد ويب بأن : " شركة قامت باستيراد شحنة أنابيب ضغط باهظة التكاليف إلى كولومبيا البريطانية من ولاية تكساس ، بحجة أنها لتجديد المحركات البخارية. "
مضيفا : "و نظرا لقرب تكساس من المكسيك ، فقد كان فريق مكافحة المخدرات لدينا مقتنعا تماما بأن تلك الأنابيب كانت محشوة المخدرات".
و قد تابع ضابط مكافحة المخدرات يعمل في وكالة خدمات الحدود الكندية ضابط مخابرات تلك الشحنة من ميناء فانكوفر و حتى مكان تخزينها في ضاحية ريتشموند.
كما قال السيد ويب :" حصلنا على حاوية بحرية تبلغ حجمها عشرون قدما داخل مخزن مؤجر ، و كان أمر غريب حقا يدعو للقلق ، لذا وضعناه تحت المراقبة لنعرف ماذا يجري هناك" .
مضيفا : " لقد حصلت وكالة خدمات الحدود الكندية على إذن للبحث عن الشركة التي قامت بشحن الأنابيب وجرت عملية اعتقالات إلا إن المشتبه بهم ر سرعان ما اختفوا. وتبين أنهم في الواقع إيرانيون ، و إن تلك الأنابيب تستخدم في جميع العمليات النووية " .
وقال أن الحلقات التي يدار بها العمل في كندا هي خليط من المشاريع الرائدة التي ترعاها الدولة والخلايا التي تعمل من خلال شركات وهمية.
وقال أنه يتوقع أن يكون هناك المزيد من الاعتقالات.
Iran has been running a sophisticated procurement operation in Canada to acquire materials for its nuclear and weapons programs, according to a senior Canadian official.
Canadian customs officers have seized everything from centrifuge parts to programmable logic controllers that were being illicitly shipped to Iran through third countries, George Webb said.
"We have anything to do with a nuclear program going to Iran," Mr. Webb, head of the Canada Border Services Agency's Counter Proliferation Section, told the National Post in an exclusive interview.
The latest seizure in Canada occurred just last week, as Iran was in the spotlight for building a secret uranium enrichment facility that some experts say could be used for the production of nuclear weapons.
Customs officers found a shipment of microchips that Department of National Defence analysts have identified as possible navigational chips.
Tests are continuing but Mr. Webb said they were "probably some type of guidance system."
The tiny microchips, about a quarter the size of a fingernail, had been purchased in the United States, Denmark and Japan, and were being shipped from Canada to the United Arab Emirates, but officials believe the end destination was Iran. The United Nations Security Council members and Germany were to meet today with Iranian officials to discuss Tehran's newly discovered underground nuclear facility.
Western leaders, including Prime Minister Stephen Harper, have demanded that Iranian President Mahmoud Ahmadinejad open the plant to International Atomic Energy Agency inspectors.
In Geneva today, Iran will likely assert its right to peaceful nuclear energy and deny it is seeking nuclear weapons, but it is unlikely to acknowledge the clandestine methods it has used to acquire nuclear technology.
"Iran is trying to do as much as possible indigenously but some things are either too time-consuming to do or they don't have the infrastructure for making it so they'll buy pieces from outside the country but with the intention of eventually making it on their own," said Geoffrey Forden, research scientist at the MIT Science, Technology and Global Security Working Group.
Peter Jones, an associate professor at the University of Ottawa's Graduate School of Public and International Affairs, said Iran's nuclear program makes use of both overseas procurement and indigenous development.
"The equipment they've bought abroad they are able to then take apart and reverse engineer, build their own components based upon what they've got," he said.
"So I don't think they're using entirely stuff they got from abroad but certainly it's a big part of what they're doing."
At least some of that technology is coming through Canada. Mr. Webb said that in 2008 his officers had seized centrifuge parts bound for Iran. Centrifuges are used to enrich uranium. "We're still working on the case," he said.
Arrests are rare because the procurement cells are difficult to identify, but last April the RCMP charged a Toronto man with attempting to export pressure transducers to Iran.
The devices can be used in peaceful nuclear plants but are also required to produce nuclear weapons. Mahmoud Yadegari is scheduled to go on trial in January. He is accused of attempting to ship the items to Iran via Dubai.
"With all of the UN sanctions, of course, now no one declares that the goods are going to Iran. They actually declare U. A. E., Dubai," Mr. Webb said.
Canadian customs officials have recently discovered a new port in the Persian Gulf named Ras al-Khaimah that is being used to transship goods to Iran, Mr. Webb said.
While nominally in the U. A. E., the port is controlled by Iran and is situated just across the Gulf from Bandar Abbas, an Iranian city with a naval base and an airport capable of landing large transport planes.
"Ras al-Khaimah is actually leased by the Iranian government, staffed by Iranian customs," Mr. Webb said, as he examined a classified satellite photo of the port.
"We found out about it about six months ago and this is just a little hop, skip and a jump over to a significant airstrip. So if they boat it over, it goes in the plane, it's in Tehran real quick."
He said his officers had been finding materials in Canada that were destined for Ras al-Khaimah but customs inspectors are now on the lookout. "All of our people in those ports are aware, so as soon as they see it, it's hauled aside for examination and follow up."
Mr. Forden said he had not heard of Ras al-Khaimah but said that "Iran has very close ties with the U. A. E. in terms of trading, and obviously transshipping."
As law enforcement agencies have awakened to the U. A. E.'s role as a transshipment point for Iranian procurement, the cells have apparently shifted their routing accordingly.
"We have created such pressure on goods going to Dubai that they're now, rather than heading east, they're actually heading west and using places like Malaysia, Hong Kong," Mr. Webb said.
He said his officers are working on a case involving a shipment that went from Toronto to Vancouver to Hong Kong to China to Tehran. "Unfortunately, in that situation, we missed that particular shipment, but we did get others."
In another case, he said a company had imported a shipment of costly high-pressure pipes into British Columbia from Texas, claiming they were for refurbishing steam engines.
"But Texas being close to Mexico, our drug team was totally convinced the piping was stuffed with drugs," Mr. Webb said.
A CBSA intelligence officer followed the shipment from the port of Vancouver to a storage locker in the suburb of Richmond.
"Inside the u-rental place was a 20-foot sea container, which was really strange. So now he calls, panics, and we set up surveillance and see what the heck is going on," Mr. Webb said.
The CBSA obtained a warrant to search the company that was shipping the pipes and made arrests but the suspects quickly disappeared. "It turns out that they were in fact Iranian," he said, adding such piping is used "in the whole nuclear process."
He said the procurement rings operating in Canada were a mix of entrepreneurs and state-sponsored cells that operate through front companies.
He said he expects there will be more arrests.
The National Post
Canadian customs officers have seized everything from centrifuge parts to programmable logic controllers that were being illicitly shipped to Iran through third countries, George Webb said.
"We have anything to do with a nuclear program going to Iran," Mr. Webb, head of the Canada Border Services Agency's Counter Proliferation Section, told the National Post in an exclusive interview.
The latest seizure in Canada occurred just last week, as Iran was in the spotlight for building a secret uranium enrichment facility that some experts say could be used for the production of nuclear weapons.
Customs officers found a shipment of microchips that Department of National Defence analysts have identified as possible navigational chips.
Tests are continuing but Mr. Webb said they were "probably some type of guidance system."
The tiny microchips, about a quarter the size of a fingernail, had been purchased in the United States, Denmark and Japan, and were being shipped from Canada to the United Arab Emirates, but officials believe the end destination was Iran. The United Nations Security Council members and Germany were to meet today with Iranian officials to discuss Tehran's newly discovered underground nuclear facility.
Western leaders, including Prime Minister Stephen Harper, have demanded that Iranian President Mahmoud Ahmadinejad open the plant to International Atomic Energy Agency inspectors.
In Geneva today, Iran will likely assert its right to peaceful nuclear energy and deny it is seeking nuclear weapons, but it is unlikely to acknowledge the clandestine methods it has used to acquire nuclear technology.
"Iran is trying to do as much as possible indigenously but some things are either too time-consuming to do or they don't have the infrastructure for making it so they'll buy pieces from outside the country but with the intention of eventually making it on their own," said Geoffrey Forden, research scientist at the MIT Science, Technology and Global Security Working Group.
Peter Jones, an associate professor at the University of Ottawa's Graduate School of Public and International Affairs, said Iran's nuclear program makes use of both overseas procurement and indigenous development.
"The equipment they've bought abroad they are able to then take apart and reverse engineer, build their own components based upon what they've got," he said.
"So I don't think they're using entirely stuff they got from abroad but certainly it's a big part of what they're doing."
At least some of that technology is coming through Canada. Mr. Webb said that in 2008 his officers had seized centrifuge parts bound for Iran. Centrifuges are used to enrich uranium. "We're still working on the case," he said.
Arrests are rare because the procurement cells are difficult to identify, but last April the RCMP charged a Toronto man with attempting to export pressure transducers to Iran.
The devices can be used in peaceful nuclear plants but are also required to produce nuclear weapons. Mahmoud Yadegari is scheduled to go on trial in January. He is accused of attempting to ship the items to Iran via Dubai.
"With all of the UN sanctions, of course, now no one declares that the goods are going to Iran. They actually declare U. A. E., Dubai," Mr. Webb said.
Canadian customs officials have recently discovered a new port in the Persian Gulf named Ras al-Khaimah that is being used to transship goods to Iran, Mr. Webb said.
While nominally in the U. A. E., the port is controlled by Iran and is situated just across the Gulf from Bandar Abbas, an Iranian city with a naval base and an airport capable of landing large transport planes.
"Ras al-Khaimah is actually leased by the Iranian government, staffed by Iranian customs," Mr. Webb said, as he examined a classified satellite photo of the port.
"We found out about it about six months ago and this is just a little hop, skip and a jump over to a significant airstrip. So if they boat it over, it goes in the plane, it's in Tehran real quick."
He said his officers had been finding materials in Canada that were destined for Ras al-Khaimah but customs inspectors are now on the lookout. "All of our people in those ports are aware, so as soon as they see it, it's hauled aside for examination and follow up."
Mr. Forden said he had not heard of Ras al-Khaimah but said that "Iran has very close ties with the U. A. E. in terms of trading, and obviously transshipping."
As law enforcement agencies have awakened to the U. A. E.'s role as a transshipment point for Iranian procurement, the cells have apparently shifted their routing accordingly.
"We have created such pressure on goods going to Dubai that they're now, rather than heading east, they're actually heading west and using places like Malaysia, Hong Kong," Mr. Webb said.
He said his officers are working on a case involving a shipment that went from Toronto to Vancouver to Hong Kong to China to Tehran. "Unfortunately, in that situation, we missed that particular shipment, but we did get others."
In another case, he said a company had imported a shipment of costly high-pressure pipes into British Columbia from Texas, claiming they were for refurbishing steam engines.
"But Texas being close to Mexico, our drug team was totally convinced the piping was stuffed with drugs," Mr. Webb said.
A CBSA intelligence officer followed the shipment from the port of Vancouver to a storage locker in the suburb of Richmond.
"Inside the u-rental place was a 20-foot sea container, which was really strange. So now he calls, panics, and we set up surveillance and see what the heck is going on," Mr. Webb said.
The CBSA obtained a warrant to search the company that was shipping the pipes and made arrests but the suspects quickly disappeared. "It turns out that they were in fact Iranian," he said, adding such piping is used "in the whole nuclear process."
He said the procurement rings operating in Canada were a mix of entrepreneurs and state-sponsored cells that operate through front companies.
He said he expects there will be more arrests.
The National Post
Washington Post
بتاريخ الجمعة، 2 أكتوبر 2009
| أكتب تعليقا
و كما عودناكم دائما بان نفتح نافذة مضيئة على الإعلام الغربي كي ننقل ما تتداوله وسائل الإعلام الغربية بعيدا عن التعتيم العربي الساذج ... نعرض اليوم مقالا للواشنطن بوست يتناول السيناريو الأمريكي الذي سوف تتبناه الولايات المتحدة إذا ما فشلت المفاوضات الديبلوماسية مع إيران هذا الأسبوع حول مفاعلاتها النووية و قرارها الذي يجب أن يكون ملزما لحلفائها و على رأسهم دولة الإمارات العربية المتحدة . نعرض المقال بلغته الأصلية و نعود إليكم في تحليل خاص .
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2009/09/28/AR2009092803931.html
U.S. Aims To Isolate Iran if Talks Fail
Sanctions Would Disrupt Global Trade Over Nuclear Issue
U.S. Set to Press for New Sanctions Against Iran
Sanctions Would Disrupt Global Trade Over Nuclear Issue
U.S. Set to Press for New Sanctions Against Iran
The Obama administration is planning to push for new sanctions against Iran, targeting its energy, financial and telecommunications sectors if it does not comply with international demands to come clean about its nuclear program.
The Obama administration is laying plans to cut Iran's economic links to the rest of the world if talks this week over the country's nuclear ambitions founder, according to officials and outside experts familiar with the plans.
While officials stress that they hope Iran will agree to open its nuclear program to inspection, they are prepared by year's end to make it increasingly difficult for Iranian companies to ship goods around the world. The administration is targeting, in particular, the insurance and reinsurance companies that underwrite the risk of such transactions.
Officials are also looking at ways to keep goods from reaching Iran by targeting companies that get around trading restrictions by sending shipments there through third parties in Dubai, United Arab Emirates; Hong Kong; and other trading hubs.
The administration has limited options in unilaterally targeting Iran, largely because it wants to avoid measures so severe that they would undermine consensus among countries pressing the Iranian government. A military strike is also increasingly unpalatable because, officials said, it probably would only briefly delay any attempt by Iran to produce a nuclear weapon.
Whatever steps are taken, officials said, their goal would be to disrupt the Iranian economy across many sectors, particularly businesses that help support Iran's military and elite.
As a practical matter, the effort would build on efforts during the Bush administration that targeted leading Iranian banks and the key Iranian shipping line. In many cases, officials said that rather than impose new sanctions, they would need only to tighten enforcement of existing rules and regulations. Indeed, the key architect of President George W. Bush's effort, Treasury Undersecretary Stuart Levey, was retained by President Obama to ensure continuity in a possible squeeze on Iran.
In the case of the insurance industry, the administration would extend a prohibition against providing the "transfer of financial resources or services" to aid Iran's nuclear and missile programs, currently enshrined in U.N. Security Council Resolution 1737, to include insurance companies, export credits and the like.
Iran has raised tensions in the region with two days of missile tests, which were previously scheduled but came just days ahead of Thursday's meeting in Geneva between Iranian diplomats and representatives of major powers, including the United States. The administration is pressing for Iran to provide international inspectors immediate access to a second uranium-enrichment facility that was made public last week and to agree to serious talks to rein in its nuclear ambitions.
"Towards the end of the year, we'll be able to calculate how much progress" has been made in those talks, State Department spokesman P.J. Crowley said Monday. "If they continue to fail to answer the questions, then obviously there will be implications and consequences to that, as well."
The administration has sought to display a united front with its partners in the talks -- Britain, France, Germany, Russia and China. But Russia and China are especially wary of imposing more sanctions beyond those contained in three U.N. Security Council resolutions aiming at deterring Iran. Russian officials on Monday began backing off from statements made last week by President Dmitry Medvedev suggesting that Russian resistance to sanctions was weakening.
Foreign Minister Sergei Lavrov told Russian news agencies that the missile launches were "worrisome" but added, "I am convinced restraint is needed." Similarly, a Foreign Ministry source told Russian news agencies that Western powers needed to restrain themselves.
Both Russia and China have veto power on the U.N. Security Council, and reluctance by either to support additional sanctions would make it extremely difficult and time-consuming to erect additional international measures. But many European and Asian countries demand the cover of a U.N. resolution before taking economic action against another country. As a result, administration officials are focused on measures that they can argue are already authorized under existing resolutions.
By Glenn Kessler
Washington Post Staff Writer
Tuesday, September 29, 2009
Washington Post Staff Writer
Tuesday, September 29, 2009
The Obama administration is laying plans to cut Iran's economic links to the rest of the world if talks this week over the country's nuclear ambitions founder, according to officials and outside experts familiar with the plans.
This Story
• U.S. Aims To Isolate Iran if Talks Fail
• U.S. Set to Press for New Sanctions Against Iran
• U.S. Aims To Isolate Iran if Talks Fail
• U.S. Set to Press for New Sanctions Against Iran
Iran built nuclear site shielded from air attack •
While officials stress that they hope Iran will agree to open its nuclear program to inspection, they are prepared by year's end to make it increasingly difficult for Iranian companies to ship goods around the world. The administration is targeting, in particular, the insurance and reinsurance companies that underwrite the risk of such transactions.
Officials are also looking at ways to keep goods from reaching Iran by targeting companies that get around trading restrictions by sending shipments there through third parties in Dubai, United Arab Emirates; Hong Kong; and other trading hubs.
The administration has limited options in unilaterally targeting Iran, largely because it wants to avoid measures so severe that they would undermine consensus among countries pressing the Iranian government. A military strike is also increasingly unpalatable because, officials said, it probably would only briefly delay any attempt by Iran to produce a nuclear weapon.
Whatever steps are taken, officials said, their goal would be to disrupt the Iranian economy across many sectors, particularly businesses that help support Iran's military and elite.
As a practical matter, the effort would build on efforts during the Bush administration that targeted leading Iranian banks and the key Iranian shipping line. In many cases, officials said that rather than impose new sanctions, they would need only to tighten enforcement of existing rules and regulations. Indeed, the key architect of President George W. Bush's effort, Treasury Undersecretary Stuart Levey, was retained by President Obama to ensure continuity in a possible squeeze on Iran.
In the case of the insurance industry, the administration would extend a prohibition against providing the "transfer of financial resources or services" to aid Iran's nuclear and missile programs, currently enshrined in U.N. Security Council Resolution 1737, to include insurance companies, export credits and the like.
Iran has raised tensions in the region with two days of missile tests, which were previously scheduled but came just days ahead of Thursday's meeting in Geneva between Iranian diplomats and representatives of major powers, including the United States. The administration is pressing for Iran to provide international inspectors immediate access to a second uranium-enrichment facility that was made public last week and to agree to serious talks to rein in its nuclear ambitions.
"Towards the end of the year, we'll be able to calculate how much progress" has been made in those talks, State Department spokesman P.J. Crowley said Monday. "If they continue to fail to answer the questions, then obviously there will be implications and consequences to that, as well."
The administration has sought to display a united front with its partners in the talks -- Britain, France, Germany, Russia and China. But Russia and China are especially wary of imposing more sanctions beyond those contained in three U.N. Security Council resolutions aiming at deterring Iran. Russian officials on Monday began backing off from statements made last week by President Dmitry Medvedev suggesting that Russian resistance to sanctions was weakening.
Foreign Minister Sergei Lavrov told Russian news agencies that the missile launches were "worrisome" but added, "I am convinced restraint is needed." Similarly, a Foreign Ministry source told Russian news agencies that Western powers needed to restrain themselves.
Both Russia and China have veto power on the U.N. Security Council, and reluctance by either to support additional sanctions would make it extremely difficult and time-consuming to erect additional international measures. But many European and Asian countries demand the cover of a U.N. resolution before taking economic action against another country. As a result, administration officials are focused on measures that they can argue are already authorized under existing resolutions.
مصنع مجان للتغليف ـ بين حقيقة التهريب و وهم التسمية
بتاريخ الأربعاء، 30 سبتمبر 2009
| أكتب تعليقا
قد يكون موضوع الشركة الهولندية الذي استعرضناه عابرا يخص أمريكا و إيران وحدهما ـ لولا ورود إسم الإمارات في التحقيق .. و هذا ما يهمنا هنا ..
فمنذ فترة ووسائل الإعلام العالمية تتناقل أخبار تهريب الأسلحة و التكنولوجيا إلى إيران عن طريق مرافئ الإمارات و مطاراتها ، و دائما ما تكون رأس الخيمة العامل المشترك في جميع تلك العلميات السوداء . و الملفت للنظر في قضية الشركة الهولندية هذه ، هو إشارتها بأن تلك المواد يعاد تغليفها مرة أخرى و تصديرها إلى إيران ! حيلة تلجأ إليها عصابات التهريب في إخفاء الحقيقة و خرق قواعد الحظر الذي تفرضه الولايات المتحدة على تصدير سلعها لإيران .
يوجد في رأس الخيمة مصنعان للتعليب و التغليف ـ يكادان يحتكران هذه التجارة على الأقل في إمارة رأس الخيمة و يملكهما سعود و أخوته ، هما مطبعة مجان و مصنع مجان للتغليف إضافة إلى مصنع آخر مشترك بين عصابة سعود و رجال أعمال كويتيين . و هنا تحوم الشكوك التي تكاد تصل إلى درجة اليقين أن مصانع سعود هي التي تقوم بإعادة تغليف السلع الإليكترونية الأمريكية و قطع غيار الطائرات لتقوم بعد ذلك بتصديرها إلى إيران ، وهذا الأمر ليس بجديد على هذه العصابة التي أصبحت سمعتها السيئة تحوم في الأجواء العالمية و تم إدراجها عالميا على القائمة السوداء لما تمارسه من عمليات تهريب من جميع الأشكال و ممارسة أنشطة تجارية محظورة يحرمها و يجرمها القانون الدولي .
نقطة مهمة أخرى وردت في اعترافات الشركة الهولندية ، تشير إلى أن قبرص محطة أخرى لإعادة التصدير إلى جانب دولة الإمارات ، و نتوقف هنا قليلا حول أهمية هذا البلد و ورود ذكره إلى جانب دولة الإمارات ... نعود في الزمن قليلا إلى الوراء قبل سنتين أو ثلاث حين أعلنت شركة طيران رأس الخيمة تأجير طائراتها على شركة خاصة بقبرص ، و أصبحت تسير رحلات خاصة بين قبرص و رأس الخيمة ، ترى مالذي كانت تنضوي عليه تلك الرحلات السرية ، هل الشركة الهولندية لخدمات الطيران هي الشركة المعنية في الموضوع و التي افتتحت مكتبا لها في قبرص ثم قامت بتأجير طائراتها من شركة طيران رأس الخيمة لغرض التهريب هذا؟ إن تضافر الظروف و المقومات اللازمة لإتمام عمليات التهريب المشار إليها في المقال الصحفي تكاد تكمل عناصر القصة ، فرأس الخيمة إمارة في دولة الإمارات ويوجد بها مصانع التغليف و تؤجر طائراتها لشركة خاصة في قبرص تقوم برحلات غامضة بين قبرص و رأس الخيمة ـ و عصابة سعود و المافيات العالمية تتخذ من رأس الخيمة مقرا آمنا لها إلى جانب الخلايا الإرهابية ، أما إيران فهي المحور الرئيس في معظم عمليات التهريب التي تتم عن طريق مطار و موانئ رأس الخيمة .. إذا هنا يزول الالتباس و الغموض في عمليات التهريب التي كانت تمارسها الشركة الهولندية لخدمات الطيران لصالح إيران بأنها تتم عن طريق رأس الخيمة ، ذاك أمر بديهي بناءا على المعطيات و الأخبار العالمية التي تتناقلها وسائل الإعلام الدولية. فالشركة الهولندية تبدو أنها شركة وهمية أنشئت لغرض خاص بالاتفاق مع عصابة سعود و فتحت مكتبا لها في قبرص ثم قامت بتأجير طائرات شركة طيران رأس الخيمة التي كانت تقوم بنقل البضائع من و إلى قبرص بعد إعادة تغليفها في مصنع مجان و من ثم يتم شحنها إلى إيران باعتبارها سلعا قبرصية .. هذا ما تفتقت عنه عبقرية خاطر مسعد الإجرامية في إضفاء صفة شرعية على عمليات تهريب غير قانونية باتخاذ لفة عبر قبرص لتوصيل تلك التكنولوجيا الأمريكية المتطورة إلى إيران التي سوف تقوم باستخدامها في مفاعلاتها النووية و التي ستكون دولة الإمارات هدفها الأول في استخدامها ضدها !
كل يوم تطالعنا الصحف العالمية بمثل تلك الأخبار و الفضائح التي أوصلت سمعة الإمارة بل الدولة كلها إلى الحضيض ، فأصبحت ترتبط بعمليات التهريب وصنع وترويج المخدرات و غسيل الأموال و خرق القوانين الدولية و الالتفاف على القوانين المحلية و العالمية.
لقد أصبحت دولة الإمارات بفعل هذه العصابة و ما تمارسه من إجرام دولة مارقة خارجة على القانون ـ تنمو فيها الخلايا الإرهابية و تهيء المكان الأمثل لعصابات المافيا العاليمة و يتم استغلال مطاراتها وموانئها في عمليات التهريب و غسيل الأموال ، ناهيك عما تقوم به عصابة سعود من سرقة للمال العام و اغتصاب حق المواطنين و بيع الوطن على الأعداء .
يبدو أن دولة الإمارات ممثلة برأس الخيمة أصبحت رافدا حيويا لتغذية وسائل الإعلام العالمية بتلك الأخبار التي تخجل كل مواطن و مقيم على أرضها و تجعل الحسرة تعتصر قلوب أبنائها ، فتلك الدولة التي عقدوا آمالهم على أن تكون منبرا للحضارة و الثقافة و موطنا للأمن و الاستقرار ـ إذ بها تصبح ملهما لوكالات الأنباء في بحثها عن الأخبار المعيبة و الخطيرة التي أضاعت هيبتها و حطمت آمال مواطنيها .
ماذا بقي لها اليوم بعد أن أصبحت سمعتها تترنح في المحافل الدولية و ارتبطت بكل ما هو غير أخلاقي و غير قانوني ، ولا يزال هناك من يحتمي سعود بظله فيمارس كل جرائمه بأريحية و ثقة ـ ولم لا و أجهزة الدولة بزيها الرسمي توفر له الحماية و الأمن اللازميين كي تتم عمليات التهريب بغطاء رسمي أو محمي من قبل الأجهزة الرسمية .
فمنذ فترة ووسائل الإعلام العالمية تتناقل أخبار تهريب الأسلحة و التكنولوجيا إلى إيران عن طريق مرافئ الإمارات و مطاراتها ، و دائما ما تكون رأس الخيمة العامل المشترك في جميع تلك العلميات السوداء . و الملفت للنظر في قضية الشركة الهولندية هذه ، هو إشارتها بأن تلك المواد يعاد تغليفها مرة أخرى و تصديرها إلى إيران ! حيلة تلجأ إليها عصابات التهريب في إخفاء الحقيقة و خرق قواعد الحظر الذي تفرضه الولايات المتحدة على تصدير سلعها لإيران .
يوجد في رأس الخيمة مصنعان للتعليب و التغليف ـ يكادان يحتكران هذه التجارة على الأقل في إمارة رأس الخيمة و يملكهما سعود و أخوته ، هما مطبعة مجان و مصنع مجان للتغليف إضافة إلى مصنع آخر مشترك بين عصابة سعود و رجال أعمال كويتيين . و هنا تحوم الشكوك التي تكاد تصل إلى درجة اليقين أن مصانع سعود هي التي تقوم بإعادة تغليف السلع الإليكترونية الأمريكية و قطع غيار الطائرات لتقوم بعد ذلك بتصديرها إلى إيران ، وهذا الأمر ليس بجديد على هذه العصابة التي أصبحت سمعتها السيئة تحوم في الأجواء العالمية و تم إدراجها عالميا على القائمة السوداء لما تمارسه من عمليات تهريب من جميع الأشكال و ممارسة أنشطة تجارية محظورة يحرمها و يجرمها القانون الدولي .
نقطة مهمة أخرى وردت في اعترافات الشركة الهولندية ، تشير إلى أن قبرص محطة أخرى لإعادة التصدير إلى جانب دولة الإمارات ، و نتوقف هنا قليلا حول أهمية هذا البلد و ورود ذكره إلى جانب دولة الإمارات ... نعود في الزمن قليلا إلى الوراء قبل سنتين أو ثلاث حين أعلنت شركة طيران رأس الخيمة تأجير طائراتها على شركة خاصة بقبرص ، و أصبحت تسير رحلات خاصة بين قبرص و رأس الخيمة ، ترى مالذي كانت تنضوي عليه تلك الرحلات السرية ، هل الشركة الهولندية لخدمات الطيران هي الشركة المعنية في الموضوع و التي افتتحت مكتبا لها في قبرص ثم قامت بتأجير طائراتها من شركة طيران رأس الخيمة لغرض التهريب هذا؟ إن تضافر الظروف و المقومات اللازمة لإتمام عمليات التهريب المشار إليها في المقال الصحفي تكاد تكمل عناصر القصة ، فرأس الخيمة إمارة في دولة الإمارات ويوجد بها مصانع التغليف و تؤجر طائراتها لشركة خاصة في قبرص تقوم برحلات غامضة بين قبرص و رأس الخيمة ـ و عصابة سعود و المافيات العالمية تتخذ من رأس الخيمة مقرا آمنا لها إلى جانب الخلايا الإرهابية ، أما إيران فهي المحور الرئيس في معظم عمليات التهريب التي تتم عن طريق مطار و موانئ رأس الخيمة .. إذا هنا يزول الالتباس و الغموض في عمليات التهريب التي كانت تمارسها الشركة الهولندية لخدمات الطيران لصالح إيران بأنها تتم عن طريق رأس الخيمة ، ذاك أمر بديهي بناءا على المعطيات و الأخبار العالمية التي تتناقلها وسائل الإعلام الدولية. فالشركة الهولندية تبدو أنها شركة وهمية أنشئت لغرض خاص بالاتفاق مع عصابة سعود و فتحت مكتبا لها في قبرص ثم قامت بتأجير طائرات شركة طيران رأس الخيمة التي كانت تقوم بنقل البضائع من و إلى قبرص بعد إعادة تغليفها في مصنع مجان و من ثم يتم شحنها إلى إيران باعتبارها سلعا قبرصية .. هذا ما تفتقت عنه عبقرية خاطر مسعد الإجرامية في إضفاء صفة شرعية على عمليات تهريب غير قانونية باتخاذ لفة عبر قبرص لتوصيل تلك التكنولوجيا الأمريكية المتطورة إلى إيران التي سوف تقوم باستخدامها في مفاعلاتها النووية و التي ستكون دولة الإمارات هدفها الأول في استخدامها ضدها !
كل يوم تطالعنا الصحف العالمية بمثل تلك الأخبار و الفضائح التي أوصلت سمعة الإمارة بل الدولة كلها إلى الحضيض ، فأصبحت ترتبط بعمليات التهريب وصنع وترويج المخدرات و غسيل الأموال و خرق القوانين الدولية و الالتفاف على القوانين المحلية و العالمية.
لقد أصبحت دولة الإمارات بفعل هذه العصابة و ما تمارسه من إجرام دولة مارقة خارجة على القانون ـ تنمو فيها الخلايا الإرهابية و تهيء المكان الأمثل لعصابات المافيا العاليمة و يتم استغلال مطاراتها وموانئها في عمليات التهريب و غسيل الأموال ، ناهيك عما تقوم به عصابة سعود من سرقة للمال العام و اغتصاب حق المواطنين و بيع الوطن على الأعداء .
يبدو أن دولة الإمارات ممثلة برأس الخيمة أصبحت رافدا حيويا لتغذية وسائل الإعلام العالمية بتلك الأخبار التي تخجل كل مواطن و مقيم على أرضها و تجعل الحسرة تعتصر قلوب أبنائها ، فتلك الدولة التي عقدوا آمالهم على أن تكون منبرا للحضارة و الثقافة و موطنا للأمن و الاستقرار ـ إذ بها تصبح ملهما لوكالات الأنباء في بحثها عن الأخبار المعيبة و الخطيرة التي أضاعت هيبتها و حطمت آمال مواطنيها .
ماذا بقي لها اليوم بعد أن أصبحت سمعتها تترنح في المحافل الدولية و ارتبطت بكل ما هو غير أخلاقي و غير قانوني ، ولا يزال هناك من يحتمي سعود بظله فيمارس كل جرائمه بأريحية و ثقة ـ ولم لا و أجهزة الدولة بزيها الرسمي توفر له الحماية و الأمن اللازميين كي تتم عمليات التهريب بغطاء رسمي أو محمي من قبل الأجهزة الرسمية .
