شر البلية ما يضحك !شر البلية ما يضحك !
بتاريخ الثلاثاء، 16 فبراير 2010
| أكتب تعليقا
الإعدام لـ 5 متهمين بتجارة مخدرات في رأس الخيمة .. يا للعجب !
هذا الخبر الذي يستحق أن يوصف بالمضحك المبكي ! أوردته صحيفة الإمارات اليوم في عددها الصادر يوم الخميس 10 فبراير 2010
محكمة رأس الخيمة تحكم على خمسة متهمين بتجارة المخدرات ! ألا يبدو أن هذا الخبر غريبا؟ محكمة رأس الخيمة هي التي أصدرت حكم الإعدام بحق هؤلاء المتهمين . رأس الخيمة التي تحوي مصنع جلفار لصناعة الأدوية ، عفوا لصناعة المخدرات و الذي تداولت وسائل الإعلام فضيحته في أرجاء العالم ، هذا المصنع الذي يقع تحت المسئولية المباشرة لسعود و يرأسه شقيقه فيصل و يضم مجلس إدارته أشقائه الآخرين عمر و أحمد و طالب إضافة إلى وزير الصحة وقتها حميد القطامي . علما بأن طالب بن صقر ، هو مدير شرطة رأس الخيمة التي ألقت القبض على هؤلاء المتهمين الخمسة ، و محكمة رأس الخيمة التي تتخذ قراراتها حسب أوامر سعود .
قاضي المحكمة لم يحاكم الأشقاء الخمسة أبناء الحاكم على تحويلهم مصنعا لصناعة الأدوية إلى مصنع لصناعة المخدرات و تصديرها للخارج إلى جانب ترويجها في الدولة ، لكنه حكم بالإعدام على الخمسة الآسيويين لأنهم حاولوا إدخال كمية ضئيلة من المخدرات في أحشائهم لبيعها في الدولة . هذا القاضي الذي استيقظ ضميره فجأة ليحكم على ضعاف القوم كان هذا الضمير غائبا و لا يزال بالنسبة للأشقاء الخمسة أبناء الحاكم ؟
تعالوا نقرأ هذه الفقرة التي وردت في الخبر :
(وتعود تفاصيل القضية الأولى عندما ألقى أفراد من قسم مكافحة المخدرات في إدارة البحث الجنائي في شرطة رأس الخيمة القبض على أربعة أشخاص، بتهمة ترويج 463 غراماً من مادة الأفيون المخدرة، تم جلبها من دولة باكستان ووضعها في 76 كبسولة مهربة في أحشاء المتهم (س.غ) وإدخالها من أحد مطارات الدولة. وتمكنت الشرطة من وضع كمين للمتهمين من خلال بيع جميع الكبسولات المخدرة لشخص يعمل في جهاز الشرطة السرية، مقابل 20 ألف درهم. كما قضت محكمة الجنايات أمس، بالإعدام رمياً بالرصاص للمتهم (أ.ص)، الذي يحمل جنسية دولة خليجية بتهمة جلب وحيازة المخدات والاتجار فيها، وأمرت بمصادرة المخدرات المضبوطة مع المتهم. )
عظيم جدا !
لدينا إذا شرطة سرية تتعقب المجرمين ، و لكن ليس لأنهم مجرمون بحق الوطن و القانون بل لأنهم تعدوا على صلاحيات و مصالح أبناء الحاكم الخمسة أعضاء مجلس إدارة شركة جلفار لتصنيع و ترويج و تصدير المخدرات .
كمية المخدرات أقل من نصف كيلو جرام ، دفعت بالقاضي المحترم إلى إصدار قرار الإعدام بحق هؤلاء ، إلا أن مصنعا يقوم بانتاج كميات ضخمة من المخدرات لترويجها بالدولة و خارجها لم تكن كافية أبدا كي يتخذ القاضي قرارا مماثلا بحق أبناء الحاكم الخمسة ! لكن يبدو أن قصة الاتهام و الإحكام القاسية بحق هؤلاء المتهمين تعود حيثياتها إلى كونهم يريدون منافسة أبناء الحاكم في تجارتهم القذرة و يسرقون منهم زبائنهم لذا حق عليهم الإعدام .
ثم لا ننسى قضية اغتصاب سعود لعاملة نظافة في فندق بولاية مينسوتا حين قدمت بلاغا ضده لشرطة روتشيستر و تم سجنه لعدة أيام حتى استطاع والد زوجته جمعة الماجد إخراجه من السجن بتسوية مع الخادمة و المسئول في الشرطة هناك بمبلغ عدة ملايين من الدولارات، سعود هذا هو شقيق طالب مدير الشرطة الذي يتباهى بمحاربته للرذيلة و هو الساعد الأيمن لسعود في كل جرائمة التي تتم بحراسة شرطة رأس الخيمة .
هكذا تصبح محاكم و شرطة و إدرات رأس الخيمة المحلية و الاتحادية مسخّرة فقط لتغطية جرائم أبناء الحاكم الخمسة و إذا تجرأ أحد بتقليد سلوكهم مما يؤثر سلبا على إيراداتهم ، سارعت الشرطة بإلقاء القبض عليه و تقديمه لتلك المحكمة الألعوبه كي يصدر قاضيها المبرمج بأوامر الخمسة لإصدار أحكامه القاسية على من تجرأ لتقليد جرائمهم ! ترى أي بلد هذا الذي ينعدم فيه الأمن و الضمير و العدل و القانون و تصبح أجهزته مسخّرة لحماية تلك العصابات الإجرامية فقط ؟ هل تستحق رأس الخيمة أن يطلق عليها لقب إمارة ضمن حدود دولة عضو في هيئة الأمم و لها دستور و أحكام و قوانين ، أم أنها عصابة من عصابات المافيا العالمية التي تمارس الجريمة و تقوم بتصفية من ينافسها عليها ؟
أسئلة موجه إلى حكومة دولة الإمارات ، لماذا يا ترى كل هذا الرضا و الصمت على ما يحدث من جرائم في هذه الإمارة و التي تنسحب عواقبها على الدولة بأكملها ؟ و لماذا يسمح لهذه العصابة دائما بممارسة كل ما هو محرم و غير قانوني دون مسائلة أو عقاب ؟ هل نعتبر أنفسنا أننا نعيش زمن عصابات المافيا و أن هذه الدولة لم تعد دولة بل ملجأ لتلك العصابات ؟ هل نعتبر دولة الإمارات نسخة جديدة من عصابات المافيا في هذا العصر ؟
لا نتوقع ردا من هذه الحكومة التي طالما أصمت آذانها أمام استغاثة أبناء هذه الإمارة و لطالما باركت ما يدور من جرائم على هذه الأرض التي كانت يوما ما إمارة عريقة نزيهة آمنة فأصبحت للأسف ملاذا لتجار الجريمة بكل أصنافها !
القطامي و سعود شراكة قذرة في الجرائم بحق الوطن
بتاريخ الجمعة، 12 فبراير 2010
| أكتب تعليقا
تُعد وزارة التربية في جميع دول العالم المتمدن من أهم الوزارات وأكثرها تأثيراً في بناء الدولة حيث تهتم هذه الوزارة بشريحة مهمة من المجتمع آلا وهم الجيل الناشئ الذي سيقود الدولة في المستقبل لذا تقوم حكومات العالم باختيار شخصيات ذات سمات مهمة لقيادة هذه الوزارة ولم نسمع إن قامت حكومة في العالم بتعيين شخص له سوابق وانحرافات سلوكية على رأس الهرم في وزارة التربية وبالتأكيد هذا يحدث في دول العالم أمّا نحن هنا في دولة الإمارات فالموضوع مختلف تماماً فالوزراء هم عملة نادرة لذا يتم تداولهم بين الوزارات.
ما بين ليلة وضحاها شهدنا انتقال حميد القطامي من وزارة الصحة إلى وزارة التربية ربما يكون الأمر لا يشكل علامة فارقة في سياق الحكومة الاتحادية كوننا نلاحظ هذا التداول يتكرر لمرات عديدة ولا نريد أن نتحدث عنه في الوقت الحالي غير أن ما استوقفنا في هذا الأمر هي نقطة مهمة تتعلق بنسبة الطلبة الذين ينتقلون إلى المرحلة الجامعية حيث أن هذه النسبة في تناقص مستمر بينما تزداد أعداد الطلبة المتسربين من الدراسة ولهذا بالتأكيد أسبابه المؤدية الى هذا التدهور الكبير في المستوى التعليمي ولكنه لا يعد مستغرباً لو نظرنا إلى من يقبع على رأس وزارة التربية هذه الوزارة المهمة والمؤثرة في بناء الدولة لرأينا حميد القطامي فمن هو حميد القطامي هذا؟
لو تصفحنا خلفية حميد القطامي لوجدناها مليئة بالأعمال المشبوهة وتلوث يديه في أعمال فساد وأعمال مخلة بالشرف والأمانة ، فمنذ أن كان يعمل في إدارة مصنع جلفار للأدوية حين كان وزيرا للصحة ، فاحت رائحة المخدرات التي سربها هذا المصنع وتم ترويجها في أوساط الشباب مما أدى إلى زيادة في أعداد المدمنين للمخدرات وخاصة لمن هم في سن المراهقة وضلوع مصنع جلفار في أكبر فضيحة تصنيع و تصدير المخدرات ، حدث كل هذا و القطامي كان وزيرا للصحة و عضوا في مجلس إدارة جلفار الذي يرأسه فيصل بن صقر بعد أن عهد به إليه سعود ليتفرغ للعمليات الإجرامية الأكبر و يدار الآن من قبل مسعد خاطر .
وعوضاً عن الاهتمام بالواقع الصحي في إمارة رأس الخيمة وإجراء التطويرات اللازمة للمستشفى اليتيم فيها و بدلأً من توسعته ليستوعب زيادة النسبة السكانية في الإمارة قام القطامي بتسليم قطعة الأرض الملاصقة والعائدة لمستشفى صقر و التي كانت ممنوحة لوزارة الصحة لعمل التوسعة اللازمة للمستشفى إلى عائلة الغرير ليقيموا عليها مستشفاهم التجاري وبهذا يكون القطامي منح ما لا يملك إلى من لا يستحق وبالتأكيد فإن القطامي لم يقم بمنح هذه الأرض مجاناً بل دخل إلى حسابه الشخصي رقماً جديداً ثمناً لما سيتقاضاه حتما من دخل المستشفى التجاري نظير تواطؤه مع هذه العائلة الجشعة . فقام بتفريغ مستشفى صقر من الكفاءات الطبية و الأدوية و الأجهزة حتى أصبح يطلق عليه ( مقصبة صقر ) بدلا من مستشفى صقر ، فالداخل إليه مفقود و الخارج منه مولود .
وبعد هذا كله تم توزير القطامي على وزارة الصحة في فترة حرجة من السجل الصحي لدولة الإمارات ألا وهي فترة ظهور أمراض سرطانية مختلفة في الإمارات الشمالية ربما لأسباب معروفة أو مجهولة وواجهت وزارة الصحة تفشي هذه الأمراض بإعطاء نسب كاذبة و تطمينات مزيفة وليس هذا فحسب بل ان تردت الخدمات الطبية في المستشفيات الحكومية إلى أدنى مستوياتها و كأنه كان مخطط لها كنوع من التنفير وإجبار المواطنين إلى اللجوء للمستشفيات الخاصة الاستثمارية .
وبعد كل هذه الفضائح وأساليب التدمير لدوائر مهمة في الدولة نرى القطامي على رأس وزارة التربية ليجهز على التعليم في الدولة وينتج جيلا جاهلا سطحيا حيث لاحظ الكثير من الباحثين هذا التردي وتمت الإشارة إليه ، فانخفاض عدد الملتحقين في التعليم العالي وتسرب الطلاب من المدارس الثانوية يضع الدولة في مأزق حقيقي ولا يجب السكوت عليه وهذا كله ناتج من تنصيب وزير له انحرافات سلوكية تجعله غير مهتم بنجاح تجربة التعليم في الدولة ومنشغل بأمور أخرى تسهم بتخريب قطاع التعليم بعد أن أجهز على قطاع الصحة والعجب كل العجب هو تمسك الحكومة بتوزير هذا الشخص رغم العديد من التقارير التي تؤشر إلى أن هناك خللاً كبيرا في هذا القطاع فقد ذكرت ناتاشا ريدج وتعمل بدرجة زميل باحث في كلية دبي للإدارة الحكومية في دراسة قيمة عن الفجوة التعليمية الخفية بين الجنسين في دولة الإمارات بأن مجموع أرقام التسجيل في التعليم في دولة الإمارات يكشف عن أنه بالرغم من الزيادة غير المسبوقة في إجمالي التسجيل بالتعليم لكل من البنين والبنات خلال الثلاثين عاماً الماضية، إلا أن هناك تباينات آخذة في التزايد.. ويظهر ذلك من أن معدلات التسجيل في المراحل الإعدادية والثانوية أعلى بشكل ملحوظ لدى البنات منها لدى البنين.. وفي المرحلة الجامعية التحق 12% فقط من الذكور بالجامعات مقارنة بحوالي 40% من الإناث فهذه النسب تدق جرس الإنذار خاصة و إن الدولة بحاجة إلى جيل متسلح بالتعليم لتوطين مؤسسات الدولة المغرقة بالوافدين فلا توجد مؤسسة حتى على مستوى المؤسسات المهمة والمتعلقة بصناعة القرار تخلو من وافد أجنبي لا يهمّه سوى راتبه ومما يؤسف له أن يقوم أشخاص محسوبين على الدولة من أمثال حميد القطامي بدور تخريبي هدّام لمسخ الجيل .
الجدير بالذكر أن حميد القطامي هذا من المقربين جدا لسعود و اشترك معه في الكثير من جرائمه التي اقترفها بحق الوطن و لعل جريمة تصنيع و تصدير المخدرات التي مارسها مصنع جلفار هي الأبرز بين ذلك حيث كان المصنع يستخدم أختام و تصريحات وزارة الصحة بشرعية الأدوية المصدرة التي غزت العالم بإسم ( صنع في دولة الإمارات العربية المتحدة) ، حدث ذلك و القطامي وزيرا للصحة و عضوا في مجلس إدارة جلفار ، برغم أن دستور الدولة يمنع الجمع بين وظيفتين ، حكومية و اتحادية في الوقت نفسه ، فإذا به يتوقف عند القطامي ليمارس الوظيفتين و يستغل الاتحادية منها لحساب الحكومية و يشاطر سعود تلك الجريمة العالمية القذرة التي وضعت سمعة الدولة على المحك ، فكافأته الدولة بتعيينه وزيرا للتربية كي يربي جيلا ناشئا على كيفية تعاطي المخدرات !
رأس الخيمة نسخة جديدة من الصومال
بتاريخ الثلاثاء، 9 فبراير 2010
| أكتب تعليقا
القرصنة الإيرانية تعيث فسادا في المياه الإقليمية الشمالية لدولة الإمارات
القراصنة الإيرانيون يختطفون بانوشا بحرينيا من المياه الإماراتية
نقلت صحيفة الوسط البحرينية في عددها : 2697 | الصادر بتاريخ الأحد 24 يناير 2010م الموافق 09 صفر 1431هـ إلى تعرض " سفينة صيد بحرينية (بانوش) للاختطاف قبل ثلاثة أيام من قبل قراصنة إيرانيين في المياه الإقليمية الإماراتية، إذ اقتيدت السفينة إلى جهة غير معلومة بعد أن تم إنزال عمالها وتسليمهم لسفينة إماراتية كانت بالقرب منهم ..
وقال نائب رئيس جمعية الصيادين البحرينية عيسى حسن: «إن السفينة البحرينية اعتادت الصياد في المياه الإقليمية الإماراتية التي تفتح الباب للصيادين البحرينيين بالصيد في مياهها، وان السفينة المختطفة لأول مرة تبحر»، في إشارة منه إلى أن السفينة جديدة . "
http://www.alwasatnews.com/2697/news/read/363658/1/%D9%82%D8%B1%D8%B5%D9%86%D8%A9.html
وقد نفت وزارة الخارجية الإماراتية كالعادة هذا الخبر مدعية بأن المياه التي تمت فيها القرصنة ليست تابعة للإمارات !!
و هنا نقف على نقطة محددة نحاول أن نستنتج منها حقيقة معينة ،
تذكر صحيفة الوسط البحرينية أن القراصنة الإيرانيين قاموا بتسليم البحارة لسفينة إماراتية كانت بالقرب منهم ثم اقتادوا السفينة البحرينية إلى المرافئ الإيرانية وهو ما لم تنفهِ وزارة الخارجية الإماراتية .. و السؤال:
1- لماذا اختار القراصنة السفينة البحرينية و ليس الإماراتية إذا كانت السفينتان تبحران في نفس المياه ؟
2- هل كانت السفينتان في المياه الإقليمية الإماراتية أم الإيرانية؟
إذا كانتا في المياه الإقليمية الإيرانية كما صرحت وزارة الخارجية فلماذا إذا لم يعترض القراصنة السفينة الإماراتية ، هل يعني هذا أن السفينة الإماراتية كانت أيضا جزء من أسطول القراصنة الإيراني و هناك تعاون مشترك بين الفريقين ؟
أما إذا كانت السفينتان في المياه الإقليمية الإماراتية ، فماذا يعني هذا الإعتداء الإيراني الصارخ على سيادة دولة مستقلة في مياهها الإقليمية ؟
يبدو أن احتمال حدوث الفعل في المياه الإيرانية يبدو السيناريو الأكثر سوءا في الحادثة ، هذا إذا ما علمنا أن المياه الإقليمية الشمالية لدولة الإمارات هي في الحقيقة المياه الإقليمية لإمارة رأس الخيمة . الإمارة التي تربطها بإيران علاقات وثيقة في مجال التهريب و الاستثمار بل وصل الأمر إلى اعتبار الإمارة جزءً من الكيان الإيراني و تدار بواسطة مؤسساته ،
أما السيناريو الآخر و هو أن الحادثة وقعت في المياه الإقليمية الإماراتية فهذا يفتح أبواب التساؤل عن حالة الأمن و الاستقرار في دولة الإمارات و المزاولات اليومية لعصابة سعود / مسعد الغير قانونية و الإجرامية في إمارة رأس الخيمة التي هي جزء لا يتجزأ من دولة الإمارات و ما يحدث عليها ينطبق على الدولة جميعها .
و عليه فإن عملية القرصنة التي حدثت و التي نتوقع أن نشهد في المستقبل الكثير من نوعها إن هي إلا نوع جديد من الجرائم التي تمارس على أرض هذه الإمارة و مياهها في تحدِّ واضح للقوانين الدولية و على رأسها دستور وقانون و أمن دولة الإمارات ، معرضة سمعة الدولة ككل إلى التشويه بين دول العالم الحر.
إن ما يجعل القرصنة الإيرانية أشد خطورة من قرصنة الصومال هو أن ماهية القرصنة الإيرانية سياسية إجرامية بينما الأهداف الصومالية لا تتعدى الكسب المادي لشعب مزقته الحروب و استقر في قاع جدول الفقر فوجدوا في القرصنة مجالا للتكسب ـ بينما القرصنة الإيرانية هي فرع من البرنامج الإيراني الحربي في السيطرة على مياه الخليج العربي و مهاجمة السفن المبحرة فيه سواء كانت حربية أم تجارية أو حتى سفن صيد عادية كما حدث للسفينة البحرينية .
و من جهة أخرى اختطفت إيران خمسة قوارب صيد سعودية و لم تبلغ عن ذلك إلا بعد ثلاثة أسابيع من اختفاء هذه القوارب . فقد نقلت وكالة الانباء السعودية عن الناطق الإعلامي في حرس الحدود السعودي في المنطقة الشرقية العقيد محمد الغامدي قوله إن القوارب الخمسة التي أبحرت من مرفأ محافظة القطيف عثر عليها في إيران، ويأتي هذا الإعلان بعد ثلاثة أسابيع من فقدان القوارب.
http://www.moheet.com/show_news.aspx?nid=340890&pg=1
الجدير بالذكر أن القراصنة الإيرانيين هم في حقيقتهم سلاح البحرية في البسيج وفيلق القدس ويمتازون بالقوارب السريعة وازدادت حركتهم في الخليج بعد التهديد الإيراني بأن تكون الأهداف الأمريكية في الخليج من بوارج وقطع بحرية هي بمثابة أهداف في حال تم ضرب إيران وها هم يمارسون تدريبهم على السفن السلمية لأولئك الساعين لرزقهم في البحر .
علما بأن البسيج هو الجناج المسلح للثورة الإيرانية( تحت قيادة الخامنئي) وهي مليشيات غير نظامية تتكون من عدة صنوف ويقومون بعلمليات عسكرية داخل وخارج إيران .
راكين في مواجهة قضايا النصب و الاحتيال التي قامت بها
بتاريخ الجمعة، 5 فبراير 2010
| أكتب تعليقا
كنا قد أوردنا في مقال سابق حول عملية نصب قامت بها ( راكين ) ضد ورثة الثري الروسي "بدري باتاركاتسيشفيلي" باستيلائها على منتزه ترفيهي، يسمى بمنتزه "ماتسميندا" في العاصمة الجورجية "تبليسي" إضافة إلى محطة "إيمدي التلفزيونية" (Imedi TV) وقام وكيل الورثة برفع قضية قانونية ضد راكين حول عملية النصب تلك .
الموضوع على هذا الرابط:
http://rakuae.wordpress.com/2009/09/17/مكتب-قانوني-يهدد-باتخاذ-إجراءات-قانون/
و لأن عصابة سعود مسعد طفح كيل جرائمها و بدأ مشوار مقاضاتها قانونيا لذا فإننا نقرأ كل يوم عن متضرر و مظلوم قامت راكين بالنصب عليه فأقام عليها دعوى قضائية . فمن قضية (خوئي) الساخنة جدا إلى قضية ( إيميدي) و غيرها الكثير الذي سنقرأ عنه في الأيام القلائل القادمة ، ناهيك عن المشاريع الوهمية التي تم الاحتيال بها على القانون و غرر بها المساهمون فاستغلت أموالهم في شراء مشاريع وهمية تكون واجهة لعمليات غسيل الأموال ثم تدعي عصابة سعود مسعد بأنها خسرت و ذهبت أموال المساهمين أدراج الرياح ، بينما الحقيقة أن تلك العصابة المتخفية خلف مسمى شركات شبه رسمية كهيئة الاستثمار و راكين و سيراميك رأس الخيمة ، استغلت تلك الأموال بضخها في خزائنها الخاصة و ادعت أنها أقامت مشاريع معينة خارج الدولة لتضمن البعد عن أعين القانون المحلي و تحتمي في ظل مناطق مشبوهة كجورجيا على سبيل المثال التي تستخدمها العصابة كقاعدة لممارسة عملياتها القذرة و التي تأتي على رأسها عمليات التهريب إلى إيران و تجارة الأسلحة و المخدرات.
في عددها الصارد بتاريخ 3 فبراير 2010 أوردت صحيفة ( ذي ناشيونال) الصادرة في أبوظبي قضية النزاع الدائر في المحاكم بين راكين و ورثة مالك ( إيميدي) حول موضوع استيلاء راكين على محطتهم التلفزيونية بعد وفاة المالك على هذا الرابط :
http://www.thenational.ae/apps/pbcs.dll/article?AID=/20100203/BUSINESS/702039962/1005
وورد في الخبر أن الرئيس الجورجي زار الإمارات مرات عدة خلال العام المنصرم 2009 بغية تطوير علاقات تجارية و استثمار مع دولة الإمارات حيث كانت ( راكين) اللاعب الرئيسي في تلك المشاريع التي قدرتها الصحيفة بـ 12 مليار دولار تعتمد جورجيا في تمويلها بالصورة الرئيسية على دولة الإمارات ممثلة براكين رأس الخيمة .
وفي أكتوبر أعلن الرئيس الجورجي ( ساكشفيلي) أن راكين سوف تقوم ببناء مطار ضخم في ( بوتي) بجورجيا منوها إلى أن ( راكيا جورجيا) أصبحت لاعبا رئيسيا في عملية التطوير في جورجيا.
وفي فبراير أعلن المدير العام لـ ( راكين جورجيا ) أن راكين تبذل الكثير في سبيل الاستثمار في جورجيا ، لذا فإن حكومة جورجيا تقف بشدة في سبيل دعم ومساندة راكين.
وتضيف صحيفة ( ذي ناشيونال الظبيانية) إلى أنه بصرف النظر عن ضخامة تلك المشاريع التي تقوم بها راكين في جورجيا إلا أن قضية ( إيميدي) قصة مختلفة تستحق التوقف عندها ، فهذه المحطة تعتبر الثانية من حيث الحجم و الأهمية في جورجيا وحسب تقرير رويترز بأن ( راكيا ـ رأس الخيمة ) تمتلك نسبة 90% من أسهم المحطة التي هي في الأصل ملك الثري الروسي بدري باتركاتسيشفيلي .
نعم هكذا تمارس راكين عمليات النصب و الاحتيال داخل و خارج الدولة ولم يسلم من جرائمها حتى الأموات!
أما خاطر مسعد ، فبعد أن أحكم الخناق على رقبته هو و سعود لم يصبح أمامه سوى نكران ملكية راكيا و راكين و جميع حروف الراك المركبة لتلك المحطة في تصرف أقل ما يقال عنه أنه النفي المفسر بالإثبات ! فأي أحمق في هذا الكون يمكنه تصديق تلك الترهات ؟ أبعد أن مضى عامان على القضية في المؤسسات القانونية وثبت احتيال عصابة سعود مسعد يخرج لنا خاطر مسعد بهذا التصريح الأحمق؟
ثم يتمادى في كذبه فيقول أن هناك شخصا من جورجيا لا علاقة لرأس الخيمة به أنشأ شركة خاصة تحت مسمى ( راكيا جورجيا) ! لقد نسي أو تناسى خاطر مسعد تصريح الرئيس الجورجي في أكتوبر الماضي حين قال أن ( راكين ) تقوم باستثمار مشاريع كبيرة في جورجيا و أن ( راكيا جورجيا ) أصبحت لاعبا رئيسا في عملية الاستثمار!
ويقول تقرير صادر عن هيئة الاتصالات الجورجية أن " الهيكل القانوني لراكين وهيئاته الفرعية ، وراكيا جورجيا القابضة ، التي تملك 90 في المائة من إيميدي ، ليس شفافا حول تورط أفراد من جورجيا في هذه المشاريع" .
و تعلق صحيفة ( ذي ناشيونال الظبيانية) بقولها : " لقد مضى ما يقرب من العام حول هذه القضية ، و لا يبدو في الأفق أن هناك أي قرار واضح ، ولكن ذلك يعطي درسا هاما لدول الخليج أكثر من أي وقت مضى حول خطورة تحقيق المزيد من الاستثمارات في مغامرة ذات نمو متسارع في أسواق ناشئة و غالبا ما تعيش أجواءا مضطربة "
هذا هو الرئيس التنفيذي لهيئة النصب و الاستحمار في رأس الخيمة و القائم على تنفيذ و تخطيط الجرائم التي تقترف بحق الإمارة و الدولة معاً. و هاهي سجلات تلك العصابة تفتح بالتوالي قضية بعد أخرى و يتفاقم الأمر يوما بعد يوم ، و ها هو إسم رأس الخيمة أصبح يتداول في ساحات القضاء العالمية في جرائم اقترفتها عصابة سعود مسعد بإسم حكومة رأس الخيمة و قبلها بإسم دولة الإمارات العربية المتحدة ، و القادم أعظم .
راكين ـ مشاريع خارجية و غطاء لعمليات مشبوهة
بتاريخ الثلاثاء، 2 فبراير 2010
| أكتب تعليقا
http://www.ameinfo.com/222586.html
عندما تمتلك الحكومات شركات فهذا شيء ينبع من حاجة هذه الحكومات لتنفيذ مشاريع تسهم في رفع أداء الحكومة وتوسيع مواردها الاقتصادية وتؤهلها لامتلاك الخبرات اللازمة لدخول السوق وأن لا تقع ضحية تضاربات وتجاذبات الشركات الخاصة التي تستحوذ على المشاريع الحكومية وأن من أهم أهداف تشكيل الشركات العائدة للحكومة هي تنفيذ مشاريع داخلية تهم الواقع الخدمي الذي يقع على عاتق الحكومة وتكون الأولوية لتنفيذ المشاريع التي تضعها الحكومة لتطوير الإمارة وتوطين هذه الشركات والمؤسسات بكوادر وأيدي عاملة من ذات الإمارة ولطالما تعالت بعض الأصوات المروجة لهيئة استثمار رأس الخيمة وهي تكيل المدح لهذه الهيئة ومشاريعها (العملاقة) وذكاء القائمين عليها كخاطر مسعد والخطوة الجبارة في تشكيل شركة ( (راكين)) والتي تعد الذراع التنفيذي لهيئة استثمار رأس الخيمة اللتان تتمتعان بالصفة الحكومية.
(راكين) شًكّلت لغرض تنفيذ مشاريع استثمارية في رأس الخيمة وكان لها الدور الكبير في اقتطاع الأراضي وبيعها كمشاريع استثمارية على الورق وتحتفظ الشركة لنفسها في تنفيذ مشاريع البُنى التحتية في المشاريع الورقية والتي لا تنفذ بطبيعة الحال وهذا ما حدث في العديد من المشاريع التي انتظر المستثمرون قيام (راكين) بدورها في تنفيذ التزاماتها اتجاه المشاريع التي تورطوا في شرائها ولكن دون جدوى وبعد أن استنفذت المشاريع الورقية وانكشفت للمستثمرين وعَرِف كل مُضلَّل ( بفتح اللام) ما وقع عليه من عمليات نصب واحتيال قامت (راكين) بتسريب أخبار عن إقامتها لمشاريع استثمارية كنوع من محاولة لإعادة الثقة بهذه الشركة الوهمية الذي يحفل سجلها بالعديد من العمليات المشبوهة وخاصة في جورجيا حيث أعلن مؤخراً عن قيام (راكين) باستئجار شركة سويسرية و لــ ننتبه جيداً لأصل الشركة المستأجرة أنها شركة سويسرية أو بالأحرى أنها شركة مسجلة في سويسرا ( حيث يمارس خاطر مسعد عمليات النصب من خلال هذه الدولة التي يحمل جنسيتها) لبناء ملعب للجولف والشركة المستأجرة هي وجه آخر من (راكين) ولخاطر مسعد حصة الأسد فيها أي ان خاطر مسعد يقوم بتحويل المشاريع ذات الكسب المضمون لحسابه الخاص خاصة أن (راكين) بدأت تثير المشاكل في جورجيا وإجراءات دار "ديبيفوا آند بلمبتون" (Debvevoise & Plimpton) القانونية الأمريكية هددت باتخاذ إجراءات قانونية ضد شركة (راكين) العقارية حول أنشطتها في جورجيا بسبب استحواذ (راكين) على متنزه و محطة تلفزيونية يمتلكهما الثري "بدري باتاركاتسيشفيلي" في عام 2007 الذي أشرنا لموضوع النصب عليه في موضوع سابق .
لم تقم (راكين) ومنذ تأسيسها بأي مشروع ذا قيمة في رأس الخيمة سوى استقطاع الأراضي وبيع مشاريع ورقية وتدمير البنية الاقتصادية لرأس الخيمة وجعلها تحت رحمة رؤوس أموال أجنبية والتزامات قانونية نتيجة أخذ القروض بضمان الحكومة بل وصل الحد لتمكين دول معادية لها مآربها في الاستيلاء على هذه الإمارة وقامت (راكين) بتسهيل مهمة الاستيلاء عليها وفق عقود بيع واستئجار أخذت صفتها القانونية كونها هذه الشركة هي شركة شبه حكومية ولها صلاحيات واسعة بحجة الاستثمار بينما واقع الإمارة يشهد خراباً كبيرا ولا أثر من الجعجعة والطحن سوى الغبار الذي يغطي أجواء هذه الإمارة المنكوبة وحين تتجه (راكين) لتنفيذ مشاريع خارجية فهذا يعني أن مشاريعها داخل الإمارة قد وصلت إلى مرحلة متقدمة من الإنجاز الكبير وان الشركة أخذت تبحث عن أسواق خارجية كما حدث في دبي وتوسعاتها الاقتصادية رغم إن المقارنة معدومة حيث إن الذي يحدث في دبي وشركاتها لا يحدث في شركة (راكين) وتوسعاتها الوهمية ولنعد إلى خبر (راكين) وبناء ملعب الجولف في جورجيا ولا أعرف العلاقة بين هيئة استثمار رأس الخيمة و (راكين) وإمارة رأس الخيمة ولعبة الجولف ! هذه العلاقة الغامضة والتي أصبحت بمرور الوقت علاقة جدلية فلا تكاد تخلو خطط هذه الهيئة من مشروع ملعب الجولف والمطار الفضائي وكأنهما تعويذة سحرية لها مفعول قوي على المستثمرين وتستمر المشاريع الوهمية في رأس الخيمة بينما يتحول الاستثمار ذو العائد المادي إلى شركات خاطر مسعد وسعود ويبقى الغبار لرأس الخيمة.
لقد خسرت هيئة استثمار رأس الخيمة مليارات الدراهم في ميناء جورجيا الذي دمر تماما في الحرب و كان قد موّل من أموال المساهمين في شركة رأس الخيمة العقارية لصالح سعود و مسعد ولم يتأثر هذا الثنائي من تلك الخسارة و كأنما لا تعنيه لأن الهدف المشبوه الذي استثمر من أجله الميناء قد أتى بثمار مضاعفة ، و ها هي تعود من جديد الآن للاستثمار في مشاريع جديدة ، و لا يدل ذلك إلا على شيء وحيد و هو أن هذه المشاريع الفاشلة ليست سوى واجهات قانونية لعمليات غير قانونية تتستر بها عن أعين الرقابة و المحاسبة و تاريخ المافيا و التهريب و غسيل الأموال أصبح المرادف لكل تلك المشاريع المشبوهة.
قبل فترة من الزمن تم توقيف طائرة محملة بالسلاح في مطار تايوان قادمة من كوريا الشمالية في طريقها إلى إيران و كانت ستتوقف في مطار خليجي لم يرد إسمه في التقرير ، و لكن جاء في التقرير أن الطائرة مسجلة في جورجيا و مؤجرة على وسيط لإتمام عملية التهريب التي تابعتها المخابرات الأمريكية و تمكنت من إعاقة وصولها . هنا يبرز مثلث رأس الخيمة ـ إيران ـ جورجيا ! و أسطول طائرات فيكتور بوت الذي لا يزال يعمل بكل نشاط برغم كون صاحبه خلف قضبان السجن في تايوان إلا أن أذرعه المخلصة في رأس الخيمة تقوم بواجبها في العمليات المشبوهة على أتم وجه . و هكذا تدير راكين عملياتها القذرة تحت ستار الاستثمار و استغلال الإمارة في إسباغ الصفة الرسمية و القانونية على تلك المشاريع ، و دائما تحت حماية دولة الإمارات التي لا تحرك ساكنا في الحفاظ على أمنها و سمعتها و كرامتها في المحافل الدولية .
سعود وعصابته يشوهون سمعة الدولة عالميا
بتاريخ الثلاثاء، 26 يناير 2010
| أكتب تعليقا
خوئي نموذج من المظاليم الذين وقع عليهم ظلم سعود و عصابته فأصبح يشهّر بسمعة الدولة عالميا
عندما يضطر شخصاً لرفع رسالة مفتوحة لرئيس دولة ما أو مسئول كبير في أي مركز فهذا بكل تأكيد له أسباب يجب أن ننظر لها بعين الاهتمام والقلق الكبير فحين يعجز مواطن ما أو وافد من إيصال صوته لرئيس الدولة عبر القنوات الرسمية والمعهودة فأنه يضطر لسلك طرق أخرى لإيصال شكواه وسرد الظلم الواقع عليه.
وما يلفت الانتباه أن في دولة الإمارات ما قبل وبعد الاتحاد كانت دواوين الحكام مفتوحة وتستقبل الناس لسماع شكواهم و تساهم في وضع حلول لكثير من المشاكل و هذا الأسلوب في مقابلة عموم الناس كان له الدور الكبير في الالتفاف حول القيادات وزيادة في القرب منهم وكان يرى الكثير ممن عاصر تلك الفترة وامتدت به الحياة ليشهد الإمارات وهي على أعتاب العقد الرابع من عمرها كانوا يرون أن دواوين الحاكم ستطور قنواتها التي تستقبل من خلالها من يلجأ إليهم ولكن للأسف الشديد ما حدث هو العكس ، حيث ظهر جيل جديد من (( البطانة المغرضة)) أغلق النوافذ والأبواب و أحاط الحكام بدائرة ضيقة وأبعدوهم عن الناس فأصبح المواطن والوافد يستصرخ ولكن ما من مجيب ولا من أحد يسمع شكواه وهناك الكثير من الحوادث الكبيرة التي حدثت في رأس الخيمة واستخدمت فيها قوات الدولة بينما رئيس الدولة القائد العام للقوات المسلحة غير محيطٍ بتحرك قواته ولأي سبب تحركت هل لرد اعتداء خارجي أم لقمع أبناء الشعب ؟!
نعود لرسالة خوئي المفتوحة والتي لا أريد الخوض في تفاصيلها فخوئي بيّن ما دار عليه من مصائب بسبب استثماره وتحكم عصابة سعود بإدارة خاطر مسعد وأحمد عطا الله في رأس الخيمة وأول المشاكل التي طرحها خوئي هي ضعف النظام القضائي ومن يسمع مصطلح المؤسسة القضائية يظن أنه أمام مؤسسة قضائية عريقة بينما الواقع يقول غير ذلك بل يؤكد لنا الواقع أنه لا توجد مؤسسة قضائية مستقلة تستطيع أن تخرج بقرار بحكم قضائي لصالح مواطن أو وافد إذا ما كان الخصم هو أحد الشخصيات المتنفذة في الدولة و الأمثلة على ذلك كثيرة .
إن رسالة خوئي تكشف هزالة الحكومة المحلية في رأس الخيمة واستغلالها لقنوات الدولة الرسمية قضائية كانت أو تنفيذية أسوأ استغلال و أنها تؤثر في اتخاذ قرارات دوائر الحكومة بما يناسب مصالح أفراد معينين وإذا كان خوئي يستصرخ رئيس الدولة وهو وافد فمواطنو رأس الخيمة يستصرخون رئيس الدولة وشيوخ الإمارات منذ أمد بعيد ولكن لا مجيب لصرخاتهم ولا أحد يرفع الحيف والظلم الواقع عليهم من قبل زمرة سعود وخاطر الإجرامية التي تصادر الأراضي وتهدم البنية التحتية للإمارة وتستغل مواردها لحساب خاص ولا يكاد أن يمر يوم دون أن نرى شكوى أو مظلمة مفتوحة أو موجهة بشكل خاص لرئيس الدولة أو المتنفذين فيها ولكن لا نرى في نهاية النفق من ضوء وكأن الجميع متفق على إبادة أبناء رأس الخيمة ولهم مآرب في التخلص من هذه الطبقة الكبيرة من المواطنين والتي تشكل النسبة الأكبر في مواطني الدولة .
نأمل من رئيس الدولة الخروج من عزلته و الاستماع لصرخات الناس و التخلص من بطانة السوء المعرقلة لقرارته التي فيها مصلحة الدولة والشعب وأن يمنع الإساءات المتكررة التي يتلقاها أبناء رأس الخيمة فهو رئيس لدولة الإمارات ككل فالنظر من خلال جغرافية ضيقة وتمييز إمارة عن أخرى لهو الظلم بعينه.
جزيرة المرجان أو جزيرة الواق واق
بتاريخ الجمعة، 22 يناير 2010
| أكتب تعليقا
