الغش و التزوير – أصبحا مترادفان لرأس الخيمة
بتاريخ الخميس، 17 سبتمبر 2009
تمتلك رأس الخيمة القاعدة الصناعية الأوسع في دولة الإمارات لصناعة الإسمنت ، و يتميز إسمنت رأس الخيمة بجودته العالية بوصفه مضادا للأملاح ، كما أنها تمتلك مخزونا من الكلنكر اللذي يلزم لصناعة الإسمنت و تفتقر إليه معظم الدول المجاورة ، و حتى ، إن وجد ، فهو لا يقارن بجودة الكلنكر الذي تنتجه جبال رأس الخيمة الصلبة .
عمر بن صقر أحد الأخوة الأشقاء لسعود و أحد أركان العصاابة الغريرية ، يتولى رئاسة مجلس إدارة مصنع إسمنت الخليج . هذا المصنع تتقاسم إمارة رأس الخيمة ملكيته مع بعض رجال الأعمال الكويتين . و لأن هذه العصابة لا تعترف بقانون ملكية أو شروط إنتاج فقد قامت باستغلال هذا المصنع أسوأ استغلال .. فقامت باستيراد الاسمنت الهندي المنخفض الجودة و الرخيص الثمن بكميات ( بلك bulck) أي سائبة و غير معبئة ، وقامت بتعبئته في أكياس مصنع إسمنت الخليج ومن ثم تصديره على هذا الأساس لصالح عمر و شركاه ، و قد علمت الحكومة الاتحادية بهذا الشأن و هو أمر يسيء لسمعة الدولة ، و انتظرنا أن تتخذ موقفا حازما يوقف مثل ذلك الغش التجاري الذي يحتمي بإسم ( صنع في دولة الإمارات – Made in U.A.E ) و رُفعت تقارير عدة لوزارة التجارة وجهاز أمن الدولة ووزارة الداخلية لاتخاذ الإجراء اللازم ، فإذا بنا نفاجأ بأن وزيرة التجارة آن ذاك أصبحت من ملاك الكسارات في جبال رأس الخيمة و أتلف ملف المخالفات و الغش الخاص بمصنع إسمنت الخليج بأمر اتحادي ممثلا بوزارة التجارة التي لم تتردد في منح المصنع شهادة الأداء المتميز !
و لعمر وشركاه أيضا وكالة توزيع منتوجات أدنوك ADNOC النفطية في رأس الخيمة و هي علامة تكرير لمنتجات أبو ظبي من النفط المكرر و الديزل . و تنتشر محطات تعبئة الوقود - أدنوك - في كل أنحاء الدولة بصفتها الشركة الوطنية الرائدة في هذا المجال و هي شركة لا غبار عليها من ناحية جودة الإنتاج وسمعتها العالمية . التمعت فكرة الغش من جديد في فكر هذه العصابة التي تمتد أذرعها في جميع الإمارات و بين المسئولين و أصحاب القرارات ، فقامت باستيراد الديزل الإيراني الرخيص الرديء برغم المقاطعة الاقتصادية العالمية التي تحتم على دولة الإمارات ، قانونيا، الالتزام بها، فضلا عن كون إيران دولة معادية تسعى من خلال طموحها لامتلاك السلاح النووي في السيطرة على مناطق الخليج و أولها دولة الإمارات التي يعيش بها أكثر من مليون شخص إيراني أي أربعة أضعاف العدد الحقيقي للمواطنين إضافة إلى رؤوس الأموال الإيرانية المستثمرة في الدولة و التي تقدر بحوالي ثمانمائة مليار دولار ، فضلا عن كون كبار رجال الأعمال في الدولة هم من أصول إيرانية و قد نشرنا سابقا صورة قديمة يظهر فيها هؤلاء التجار بداية قدومهم للعمل في دبي و أصبحوا بعد ذلك من مواطني الدولة وكبار الشخصيات التي تحتل المناصب السياسية و الإدارية و تمتلك القاعدة التجارية الأهم ! تقوم هذه العصابة بخلط كميات قليلة من ديزل آدنوك بالديزل الإيراني الرديء و تصديره إلى الدول المجاورة ، مختوما كالعادة بماركة أدنوك الوطنية – صنع في دولة الإمارت - و من الطبيعي أن أمرا كهذا لا يمكن أن يجري في الخفاء دون علم الدولة ، خاصة و إن الإسم المستخدم في التصدير و شهادة المنشأ تقول بإنه إنتاج أدنوك التي مقرها العاصمة أبو ظبي ، و من ثم يعبر إلى البلدان المجاورة من خلال مرافئ الدولة البحرية و معابرها البرية . و السؤال الذي يطرح نفسه ، لماذا تسمح الدولة لهذه العصابة باستخدام وتشويه إسمها ومنشآتها في الغش و التزوير ؟ و بماذا نفسر صمت المسئولين عن كل تلك الجرائم التي تحدث على أرض الوطن و تمرغ سمعته بالوحل ؟ ومن هو المستفيد الرئيسي أو العامل المشترك في مثل كل تلك العمليات ، الذي يجعل من الدولة لا تسمع ولا ترى و لا تنطق ؟ سؤال نطرحه هنا يثير الكثير من الإجابات المريبة ! إن كنت لا تدري فتلك مصيبة ، أو كنت تدري فالمصيبة أعظم !
تفضل بكتابة تعليق