الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة عملية نصب جديدة
بتاريخ الخميس، 17 سبتمبر 2009
في خبر تفاجئنا بها المواقع الإليكترونية ورد كالتالي :
الجامعه الامريكيه الثالثه بالامارات..!
( الجامعه الثالثه الامريكيه بالامارات بعد دبي(AUD) والشارجه (AUS) وحاليا برأس الخيمه (AURAK) -- )
الدراسه تبدأ بشهر سبتمر و وولي عهد الاماره يرأس مجلس أمناء الجامعه
سيتم الاعلان الرسمي خلال أيام والحرم الجامعي + السكن يتم انشاءه بسرعه عاليه من أجل اللحاق ببداية الموسم الدراسي القادم !!
انتهى الخبر ....
يكفي أن ننظر من هو رئيس مجلس أمناء هذه الجامعة لنعرف النهاية الحتمية لها و مشوارها و منهجها و نظامها ، و الذي لن يختلف عن نظام المدرسة الإنجليزية التي أنشأها لتدريس أبنائه و تعتبر من أكثر المدارس فشلا في الدولة حيث تقوم المدارس الخاصة في الإمارة بتحويل الطلبة ذوي المستوى الدراسي المتدني الذين لا يستطيعون الاستمرار في المدارس الأخرى و نفاجأ أحيانا بترقيتهم لفصول أعلى من تلك التي لم يوفقوا فيها في مدارسهم . ثم أن كونه رئيسا لمجلس أمناء هذه الجامعة ينفي عنها مصداقية كونها جامعة أمريكية حقيقية ، و ما ذاك إلا إسم يتستر خلفه ربما لعملية نصب جديدة أو غسيل أموال كالعادة .
لكن نعود قليلا للوراء و نقرأ ما صرح به مدير جامعة مايسون الأمريكية التي أغلقت أبوابها قبل تخريج الفوج الأول ، و هذا ما يحدث للمرة الأولى في دولة الإمارات و جامعة مايسون .
لنقرأ ما جاء في رسالة بيتر ستيرنز مدير جامعة جورج مايسون الإعتذارية للطلبة :
"[إننا] لم نتمكن من التوصل إلى اتفاق مع شركائنا برأس الخيمة حول الميزانية والهيكل الإداري ، و الذي يدعم ، في رأينا ، قدرتنا على توفير تعليم يلبي المعايير التي تتبعها جامعة مايسون".
فهذه الرسالة التي بعث بها بيتر ستيرنز توضح أن سبب إيقاف العمل بالجامعة يعود لعدم إيفاء الشركاء برأس الخيمة بالتزاماتهم المادية و تلبية الاحتياجات اللازمة لمواصلة البرنامج التعليمي الجامعي – وهذا ليس بالشيء الغريب إذا ما علمنا أن هذه العصابة التي تتحكم بالوضع هناك قائمة أساسا على النصب و الاحتيال . فقد قاموا بإغراء الطلبة للانضمام لهذه الجامعة وبعد تجميع الرسوم و توريطهم تخلوا عن وعدهم بالمواصلة الذي يتطلب التزامات مالية ، فكانت التضحية بمستقبل هؤلاء المغرر بهم أسهل عليهم من شربة الماء ،
لقد شكل إعلان إغلاق جامعة جورج مايسون إحراجا للإمارة خاصة – و دولة الإمارات العربية المتحدة عامة و يثير أسئلة أكثر مما يقدم إجابات و يعكس مدى الاستهتار ببناء الإنسان و الإيفاء بالتعهدات للمستثمر الأجنبي الذي أغرته سمعة دولة الإمارات في العالم فظن أن كل إمارة فيها تنتمي لنفس قوانينها و تتمتع بنفس السمعة التي تتمتع بها الدولة ككل ..
و هنا نطرح سؤالا مهما ، ترى ماذا لو تقدمت جامعة جورج مايسون بتقديم دعوى قضائية في المحاكم الأمريكية ضد إمارة رأس الخيمة لتنكرها للعقد الموقع معها و تعريض سمعتها للسوء ، في الخارج - ونحن نعتقد بشدة أن هذا الأمر سيحدث قريبا ، فهذه الجامعة العريقة لن ترضى بمن يتلاعب بسمعتها-
و السؤال : ألن يجر ذلك سمعة دولة الإمارات كلها للحضيض ، فالقضية لن تتناول إمارة رأس الخيمة كدولة مستقلة بحكومتها و قوانينها ، بل جزء من دولة يحكمها قانون واحد يحمي حقوق الآخرين و يحاسب من ينتهكها . إذا لماذا لم تتخذ الدولة القرار الصحيح في إيقاف تلك المهازل التي تمارس على أرضها ، بل و تسمح في تماديها ، و هذا ما نقرأه من الخبر السابق و هو فتح جامعة أمريكية أخرى تحل محل جامعة جورج مايسون ، و نتوقع أن ما حدث لجورج مايسون سيحدث للجامعة الجديدة ، هذا إن كانت فعلا جامعة أمريكية محترمة ، أو أنها لا تملك من الهوية الأمريكية سوى الإسم فقط و هنا الطامة الكبرى ، فأي مستقبل ينتظر أولئك الذين سينتسبون إليها ليجدوا أنفسهم في نهاية المطاف وقد أضاعوا المال و الجهد و سني العمر في الحصول على شهادة غر معترف بها .
ألا تضع دولتنا الحبيبة حدا لهذا التلاعب بمصير هؤلاء الشباب الذين يغرر بهم بين الفترة و الأخرى تحت غطاء رسمي ، و تسمح بانتهاك قوانينها و سمعتها بين الدول ، و تعرض نفسها للمثول أمام المحاكم الدولية ممثلة بأشخاص أو مؤسسات تمثلها –
متى تكف الدولة عن التغاضي عن مثل هذه الأمور الغير قانونية التي أصبحت تصنف دولتنا بين الدول الأكثر ممارسة للأعمال المشبوهة و التي تأتي في معظمها من هذه الإمارة و ما تمارسه عصابة مسعد و سعود عليها من جرائم تفتك بها وهي لا تزال في عمرها الغض .
تفضل بكتابة تعليق