هنود الإمارات
بتاريخ الخميس، 17 سبتمبر 2009
كثيرا ما نسمع هذا اللفظ المؤلم يطلق على أبناء رأس الخيمة من قبل أقرانهم من أبناء الدولة
و حين نتساءل لماذا ؟ تبرز أمامنا الإجابة من الواقع ، فأبناء رأس الخيمة ليسوا كباقي أفراد شعب دولة الإمارات ، لهم ما لغيرهم من الحقوق و عليهم ما على غيرهم من الواجبات ، فهم الأكثر إنتاجا و الأقل مكافأة .
تماما كوضع الهندي العامل في الدولة ، لا يحظى بأقل حق من حقوق الإنسان فتراه في عزّ الظهيرة تحت أشعة الشمس الحارقة التي يكاد المخ أن يتبخر من حرارتها ، يعمل في البناء و النقل و تنظيف الشوارع و شق الطرقات و جميع الأعمال الشاقة ، أما أجره في نهاية الشهر فلا يتعدى دراهم معدودة . يترك بلده بحثا عن لقمة العيش ، فتهدر كرامته و تمتهن إنسانيته و يكلف من المشاق ما لا يطاق، و بالنسبة لأبناء رأس الخيمة مقارنة مع باقي أبناء الإمارات تتكرر الصورة في شكل ( مواطنين) – و هم في الواقع أقرب لحالة أولئك الهنود .
في حادثة الإعانة التموينية الأخيرة التي تصدقت بها لجنة خليفة للأسر الجائعة برأس الخيمة يبرز مدى تهتك البنى الاجتماعية في هذه الدولة ، و مدى انهيار النظام السياسي الداخلي لهذه الدولة الناشئة ، و يعكس التفاوت الطبقي المقيت بين فئات المجتمع الواحد ، فمن المعيب جدا في دولة لا يبلغ عدد سكانها الثلاثمائة ألف مواطن من جملة السكان جميعا ، أن يكون هناك شعب كامل يقبع تحت خط الفقر لدرجة تجعله يستحق الشفقة و المساعدات الإنسانية و هم أبناء دولة نفطية و آخر في طبقة النبلاء و الإقطاعيين .
لم نسمع أبدا عن أسر جائعة في أبو ظبي أو دبي ، أو عن توزيع سلع تموينية عليها ، أو أنها تتعرض للاضطهاد و القهر الدائمين إضافة إلى حرمانها من حقوقها المدنية التي ينص عليها الدستور أو تمتعها بأقل الحقوق الأسياسية التي تضمن لها العيش الكريم كالماء و الكهرباء و المدارس الحديثة و المستشفيات التخصصية و البنى التحتية..و..و..و ، وقبل كل ذلك الأمن و الاستقرار و العدل ، أو أنه مفروض عليها حكومة انتهازية مبتزة تمارس بحقها و بحق وطنها شتى أنواع الجرائم تحت سمع و نظر الدولة ، و بصورة توحي بالرضا عما يحدث .
حين جاءت المساعدة الإنسانية لتلك الأسر الجائعة جاءت في طبعة تحقيرية على شكل مواد تموينية توزع على طوابير طويلة من أولئك المعوزين الذين انتظروا لساعات طويلة تحت الشمس الحارقة ليحظوا بكيس أرز أو قليل من الطحين و السمن ! ألم يكن في وسع القائمين على هذه اللجنة حين أرادوا مساعدة تلك الأسر الجائعة أن تكون مساعدتهم دون امتهان لكرامتهم و إنسانيتهم بتلك الطريقة المؤلمة ثم التباهي بذلك على صفحات الجرائد؟ كانت قيمة الحصة التموينية تترواح بين 1500 إلى 2000 درهم ، و لو أردا القائمون إيصالها لهم بطريقة تحفظ ماء وجوههم لكانوا أضافوا هذا المبلغ لحسابهم في البنك دون إذلال . إلا أن كون هذه المنحة تأتي بهذه الطريقة فهذا ما نفسره بأن هذه المواد ربما تكون منتهية الصلاحية في جمعيات أبوظبي و رغبة من الحكومة في مساعدة أصحاب تلك الجمعيات في العاصمة قامت بشراء تلك المواد منها و من ثم تقديمها على شكل معونات لـ ( هنود الإمارات) !
تفضل بكتابة تعليق