وام لا تزال تروج لصفقات الجريمة و الاحتيال وبيع الوطن
بتاريخ الخميس، 17 سبتمبر 2009
وام و كما عودتنا بمفرقعاتها ، تنشر اليوم هذا الخبر :
" انتهت حكومة رأس الخيمة اليوم من التوقيع على المستندات الرسمية الخاصة بإصدارها لصكوك تبلغ قيمتها 400 مليون دولار أمريكي مع بنك ستاندرد تشارترد و بي إن بي باريباس وبيت السيولة العاملين كمدراء.
ويعد هذا الإصدار الأول للصكوك بالدولار الأمريكي الذي تصدره جهة سيادية بموجب برنامج وكذلك أول إصدار تقوم به إمارة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ويعد هذا هو الإصدار الثاني الذي يتم بموجب البرنامج الحكومي للصكوك البالغ قيمته 2 بليون دولار أمريكي.
وكان الإصدار الأول للصكوك بقيمة بليون درهم إماراتي في مايو من عام 2008 والذي من خلاله قام بنك ستاندرد تشارترد بالعمل كمدير وحيد. "
هذا الخبر المفجع هو أحدث أنباء الجريمة التي تمارس على أرض هذه الإمارة ، عملية غسيل أموال متقنة بغطاء رسمي ـ يتضامن فيه البنك المركزي لدولة الإمارات مع عصابة سعود و خاطر مسعد في بيع الوهم للمستثمرين مقابل مبالغ نقدية ضخمة كما يذكرها التقرير.
لم يحدث مثل هذا الأمر بإمارة أخرى بالدولة ـ على سبيل المثال إمارة أبوظبي التي تمتلك أكبر محفظة سيادية في العالم و تستطيع ضمان أموال المستثمرين ، فكيف تقدم على مثل هذا الفعل إمارة تقع تحت مستوى خط الفقر و لا تمتلك أي نوع من الاحتياط الاقتصادي الذي يضمن حقوق المستثمرين التي ستطالب البنوك بها الحكومة بعد خمس سنوات مضاف إليها نسبة الفائدة الخيالية ( 8% –8.50 %) في حين لا تلتزم البنوك حاليا بأكثر من نسبة (1%- 1.5%) . إنها عملية غسيل أموال قذرة تعلمها الدولة تمام العلم و يباركها البنك المركزي الذي دعّم ثقة المستثمر بعملية السرقة تلك ، و قامت وكالة أنباء الدولة ( وام) بنشر الخبر تأكيدا للمصداقية الرسمية .
لنوضح للقارئ قليلا حول صفقة الاحتيال هذه :
تقوم هذه البنوك المذكورة بإصدار الصكوك المعتمدة من قبلها بضمان الحكومة ، و لأنها بنوك لديها من الشهرة العالمية الكثير فإنها بذلك تصبح عاملا مروجا لبيع تلك الصكوك ، و تعتمد هذه البنوك في إصدارها لتلك الصكوك على شهادة البنك المركزي في الدولة الذي يدعم قدرة حكومة رأس الخيمة على ضمان تأمين تلك المبالغ وقت الاستحقاق مضافا إليها الفائدة المذكورة ، فتقوم تلك البنوك ببيع الصكوك على المستثمرين الذين لن يترددوا في الشراء نظرا لسمعتها العالمية . تقوم تلك البنوك بوضع المبالغ المتلقاة في ودائع خاصة بحكومة رأس الخيمة ، حيث تقوم عصابة سعود في ذات اللحظة بتحويلها لاستكمال مشاريع معينة ، و تلك المشاريع التي نعرف جميعا أنها وهمية ، فتكون أمام تلك العصابة فرصتين :
الأولى أنها قامت بسرقة أموال المستثمرين لمصالحها الخاصة و ذهبت في حسابات خاصة لا يعلمها سواها فقط
الثاني أنها سوف تقوم بتسديد تلك المبالغ النظيفة بأخرى قذرة تحصلت عليها نتيجة عمليات التهريب و المخدرات ، و بعد أن تدخل في حسابات بنوك نظيفة تقوم بتحويلها في نفس الوقت لحساباتها الشخصية ، وهكذا تتم عملية غسيل الأموال، ، و يصبح البنك المركزي ذراعا آخر لعملية غسيل الأموال التي تقوم بها هذه العصابة بمباركة رسمية من الدولة .
نأتي لوقت الاستحقاق ، نظرا لأن هذه العصابةغير واثقة من البقاء في مكانها فإنها تفعل ذلك لتوريط حكومة رأس الخيمة مستقبلا في دفع تلك المبالغ الطائلة للبنوك التي قامت بإصدار تلك الصكوك و يصبح إلزاما قانونيا عليها بصفتها قد وافقت على الشروط العالمية لمثل تلك الإصدارات ، تسديد المبالغ التي تم صرفها من محافظها لدى هذه البنوك و هي قيمة الصكوك و الفائدة ، للإيفاء بالتزامها للمستثمرين بتسديد تلك المبالغ بفوائدها خلال خمس سنوات .
إنها عملية بيع للوطن ـ بيع لسمعة الدولة ـ إهدار الثقة العالمية بحكوماتها و مصارفها ـ تأكيد للعجز الإداري في الدولة ـ وقبل كل ذلك تأكيد لتآكل هذه الدولة و فسادها .
" انتهت حكومة رأس الخيمة اليوم من التوقيع على المستندات الرسمية الخاصة بإصدارها لصكوك تبلغ قيمتها 400 مليون دولار أمريكي مع بنك ستاندرد تشارترد و بي إن بي باريباس وبيت السيولة العاملين كمدراء.
ويعد هذا الإصدار الأول للصكوك بالدولار الأمريكي الذي تصدره جهة سيادية بموجب برنامج وكذلك أول إصدار تقوم به إمارة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ويعد هذا هو الإصدار الثاني الذي يتم بموجب البرنامج الحكومي للصكوك البالغ قيمته 2 بليون دولار أمريكي.
وكان الإصدار الأول للصكوك بقيمة بليون درهم إماراتي في مايو من عام 2008 والذي من خلاله قام بنك ستاندرد تشارترد بالعمل كمدير وحيد. "
هذا الخبر المفجع هو أحدث أنباء الجريمة التي تمارس على أرض هذه الإمارة ، عملية غسيل أموال متقنة بغطاء رسمي ـ يتضامن فيه البنك المركزي لدولة الإمارات مع عصابة سعود و خاطر مسعد في بيع الوهم للمستثمرين مقابل مبالغ نقدية ضخمة كما يذكرها التقرير.
لم يحدث مثل هذا الأمر بإمارة أخرى بالدولة ـ على سبيل المثال إمارة أبوظبي التي تمتلك أكبر محفظة سيادية في العالم و تستطيع ضمان أموال المستثمرين ، فكيف تقدم على مثل هذا الفعل إمارة تقع تحت مستوى خط الفقر و لا تمتلك أي نوع من الاحتياط الاقتصادي الذي يضمن حقوق المستثمرين التي ستطالب البنوك بها الحكومة بعد خمس سنوات مضاف إليها نسبة الفائدة الخيالية ( 8% –8.50 %) في حين لا تلتزم البنوك حاليا بأكثر من نسبة (1%- 1.5%) . إنها عملية غسيل أموال قذرة تعلمها الدولة تمام العلم و يباركها البنك المركزي الذي دعّم ثقة المستثمر بعملية السرقة تلك ، و قامت وكالة أنباء الدولة ( وام) بنشر الخبر تأكيدا للمصداقية الرسمية .
لنوضح للقارئ قليلا حول صفقة الاحتيال هذه :
تقوم هذه البنوك المذكورة بإصدار الصكوك المعتمدة من قبلها بضمان الحكومة ، و لأنها بنوك لديها من الشهرة العالمية الكثير فإنها بذلك تصبح عاملا مروجا لبيع تلك الصكوك ، و تعتمد هذه البنوك في إصدارها لتلك الصكوك على شهادة البنك المركزي في الدولة الذي يدعم قدرة حكومة رأس الخيمة على ضمان تأمين تلك المبالغ وقت الاستحقاق مضافا إليها الفائدة المذكورة ، فتقوم تلك البنوك ببيع الصكوك على المستثمرين الذين لن يترددوا في الشراء نظرا لسمعتها العالمية . تقوم تلك البنوك بوضع المبالغ المتلقاة في ودائع خاصة بحكومة رأس الخيمة ، حيث تقوم عصابة سعود في ذات اللحظة بتحويلها لاستكمال مشاريع معينة ، و تلك المشاريع التي نعرف جميعا أنها وهمية ، فتكون أمام تلك العصابة فرصتين :
الأولى أنها قامت بسرقة أموال المستثمرين لمصالحها الخاصة و ذهبت في حسابات خاصة لا يعلمها سواها فقط
الثاني أنها سوف تقوم بتسديد تلك المبالغ النظيفة بأخرى قذرة تحصلت عليها نتيجة عمليات التهريب و المخدرات ، و بعد أن تدخل في حسابات بنوك نظيفة تقوم بتحويلها في نفس الوقت لحساباتها الشخصية ، وهكذا تتم عملية غسيل الأموال، ، و يصبح البنك المركزي ذراعا آخر لعملية غسيل الأموال التي تقوم بها هذه العصابة بمباركة رسمية من الدولة .
نأتي لوقت الاستحقاق ، نظرا لأن هذه العصابةغير واثقة من البقاء في مكانها فإنها تفعل ذلك لتوريط حكومة رأس الخيمة مستقبلا في دفع تلك المبالغ الطائلة للبنوك التي قامت بإصدار تلك الصكوك و يصبح إلزاما قانونيا عليها بصفتها قد وافقت على الشروط العالمية لمثل تلك الإصدارات ، تسديد المبالغ التي تم صرفها من محافظها لدى هذه البنوك و هي قيمة الصكوك و الفائدة ، للإيفاء بالتزامها للمستثمرين بتسديد تلك المبالغ بفوائدها خلال خمس سنوات .
إنها عملية بيع للوطن ـ بيع لسمعة الدولة ـ إهدار الثقة العالمية بحكوماتها و مصارفها ـ تأكيد للعجز الإداري في الدولة ـ وقبل كل ذلك تأكيد لتآكل هذه الدولة و فسادها .
تفضل بكتابة تعليق