مَن يحكم إمارة رأس الخيمة الآن ، القواسم؟ أم الغرير؟
بتاريخ الخميس، 17 سبتمبر 2009
إن طرح مثل هذا التساؤل ليس ضرباً من الافتراض أو نوعاً من التوهم، إن هذا الأمر يحدث الآن في إمارة رأس الخيمة وبشكل فعلي حيث يقوم أفراد عائلة الغرير بتحريك دميتهم سعود كيفما يشاءون وفي أي اتجاه يريدون إذ أن سعود المستغرق في هوايته المفضلة وهي بيع البلاد والاتجار في كل الممنوعات وفعل الموبقات ويقوم أخواله الغرير بتقديم الصفقات إليه ليقوم هو بالتوقيع نيابة عن الحاكم الغائب المغيب وجميع هذه الصفقات ماهي إلاّ بيع أراضٍ تصادر من قبل المواطنين لتباع على شركات غير معروفة الانتماء.
إن وصول عائلة الغرير إلى هذه المكانة لم يأتِ من فراغ وإنما بتحريك من قبل اللوبي الإيراني الذي انتشر في ربوع الإمارات العربية كانتشار الجراد من خلال زرع عوائل تجارية هيمنت على الاقتصاد واستطاعت ان تخترق العوائل الحاكمة أما عن طريق الشراكة التجارية او الشراكة العائلية ومن هذه الاختراقات هي تزويج إحدى بنات عائلة الغرير للشيخ صقر القاسمي وبدخول هذه المرأة إلى إمارة رأس الخيمة بدأ عهد جديد من التدخل السافر في شؤون إدارة الإمارة ومحاولاتهم في الاستفراد بالشيخ صقر والتأثير على كثير من قراراته .
إن مستقبل دولتنا في خطر نتيجة لتغلغل هذه العائلة في مفاصل مهمة في الدولة واختراقاتهم لعدد من العوائل الحاكمة في بقية الإمارات وليس في رأس الخيمة فقط ولو اطلعنا على تاريخ هذه العائلة تجتاح تفكيرنا الكثير من علامات الاستفهام عن نشاطهم في الاستحواذ على المفاصل الاقتصادية للدولة ومن ثم تغلغلهم في المفاصل السياسية وهدف هذه العائلة ومن يقف وراء هذا التغلغل وماذا ستكون نتيجة هذا التحرك؟
أحد المقربين من هذه العائلة يذكر إن هدف عائلة الغرير يتمثل في الاستيلاء على حكم الدولة من خلال أبناء بناتهم حيث إن أبن البنت يُعدُّ ابناً للعائلة وفق عقيدة تعتنقها هذه العائلة تمتد بجذورها الضاربة إلى الفارسية ولنطلع على أصول وتاريخ هذه العائلة وكيفية دخولها إلى أراضي الاتحاد قبل تأسيسه :
عائلة الغرير :
أحمد الغرير والد زوجة الشيخ صقر الحالية " مهرة " من أصول إيرانية قدموا إلى دبي فعمل عتالا بالميناء ثم تزوج أبنة إحدى العائلات المقيمة في دبي و الأقدم في الوصول إلى الشاطئ العربي من عائلة أحمد . يعمل والد هذه السيدة في محل لتجفيف الأسماك و تمليحها ما يعرف في مصر " بالفسيخ " يسمى في الخليج " بالمالح " و نظرا لتفانيه في خدمة سيده قرر الأخير تزويجه من إبنته التي أنجبت له من الأولاد ماجد و عبدالله و سيف و من البنات أربع بنات إحداهن التي تزوجها الشيخ صقر حاكم رأس الخيمة . دخلت هذه العائلة إلى رأس الخيمة إثر هذه الزيجة المشئومة التي ما برحت تحيك المؤامرات و الدسائس ضد أفراد العائلة الحاكمة فأسفرت عن طرد الشيخ صقر لإخوانه من الإمارة إثر وشاية من ماجد الغرير أوغر بها صدر الحاكم دفعته لاتخاذ مثل هذا القرار المجحف بحق إخوته . و تتابعت الوشايات المغرضة و التحريض ضد أفراد العائلة و على رأسهم الشيخ خالد وعلى الشعب أيضا . إصيب ماجد الغرير بالجنون فمات منذ سنوات ليست بعيدة كما توفت بالجنون أيضا والدته و أخته . تمتلك عائلة الغرير بنك المشرق بدولة الإمارات و الذي أسس من أموال الأفراد الذين خدعهم ماجد و سيف و عبدالله الغرير بالتجارة بأموالهم في رحالات الهند حيث كانت تزدهر تجارة الذهب و التوابل بين دبي و الهند ليفاجأ الجميع بعد فترة من الزمن بخبر نزل كالصاعقة عليهم و هو أن حكومة الهند صادرت كل الأموال التي كان يتاجر بها الإخوة الغرير و ما تبقى منها قد غرق في مياه المحيط . لم يكن بمقدور الشعب الضعيف مسائلة الحاكم فيما يدعيه أنسابه فكتموا حسرتهم و رفعوا أيديهم بالدعاء لله أن ينتقم منهم . و بعد حين ليس طويل تبرز عائلة الغرير كأغنى العائلات التجارية في دبي ليتسائل الجميع من أين لهم هذا ! السؤال لا يحتاج إلى جواب . و يفرد أخطبوط بنك المشرق أذرعته في دولة الإمارات و للمرة الالف يعاني الأهالي في رأس الخيمة من الجريمة المنظمة التي يمارسها أفراد هذه العائلة اللعينة بحقوقهم و أموالهم .. فخلال هذه الفترة ازدهرت تجارة الأراضي في رأس الخيمة و كان بنك المشرق ( عمان سابقا ) يقدم تسهيلات لتمويل شراء الأراضي بدون ضمانات من الأفراد فهم يعلمون تماما أن ضماناتهم صادرة من الحاكم الذي لن يتورع عن زج شعبه في السجون عدا عن مصادرة ممتلطاتهم الخاصة لتسديد ديون البنك . و راح الآلاف ضحية هذا النصب عندما تدهورت تجارة الأراضي فجأة ليواجه الجميع المصير الغير متوقع فمن أين لهم تسديد القروض و ما من إقبال على شراء الأراضي التي أشتروها بقروض بنك المشرق . تضاعفت الأرباح بشكل دراماتيكي حتى أنها بلغت أضعاف الأصول فما كان من هذه العائلة إلى أن لجأت للحاكم ليتخذ قرارا بمصادرة أموال الشعب الفقير و زج الآخرين في السجون حتى يحصلوا على من يقترض لهم لدفع ما عليهم لحين تدبر الأمر فأصيب العديد منهم بصدمات نفسية و فقد بعضهم عقله بعد أن فقد جميع ما يملك حتى منزله الذي يعيش فيه و تشردت عوائل في العراء و أصبحت حالة الشعب المأساوية تثير شفقة الكافر لكن لم يهتز لها طرف المجرم الحقيقي و لا من سانده . هكذا يتراكم الكره الممدود لهذه العائلة و كل من ينتسب إليها . بدأت بذور الشيطان تثمر في هذه البلدة الفقيرة ببلوغ أبناء الحاكم من زوجته الغريرية الرشد حيث سيطروا على جميع مرافق الإمارة التي أصبحت تسخر لخدماتهم و مصالحهم الشخصية و اصبحت صرخات التذمر من هذا الواقع المر تعلو في سماء الإمارة بل الدولة لكن لا عين رأت و لا أذن سمعت, من الحاكم طبعا , الذين أصبح مسيرا و مسخرا من قبل هؤلاء الأبناء خاصة و قد تجاوز التسعين عاما و أصيب بالخرف و انحراف الصحة .
الشيخ خالد , ولي العهد , ذاق الأمرين خلال حياته . معاناة سابقة من أخوال أبناء مهرة و مستديمة من الأم ذاتها و مستمرة حتى الآن من الأبناء الذين لا يتورعون عن عمل أي منكر أو تجارة مشبوهة أو تأليف الأكاذيب و الوشايات ضده. وقد بذلوا قصارى جهودهم في إيقاف أي من المراسيم التي كان يصدرها والدهم لخدمة الإمارة و التي تكون نتيجة جهود مضنية يقوم بها الشيخ خالد من خلال دراسات و بحوث يكلف بها جهات عالمية لتطبيق رؤية تحضرية و تطويرية للنهوض بالإمارة . ذلك ما يجدونه عملا يضر بمصالحهم الشخصية و يقربه من أبناء شعبه فيحيكون المؤامرات ضده لإحباط جهوده . إن صفقة الزئبق الأحمر التي قام بها سعود و شركاؤه لتصديره من النيجريا إلى إسرائيل بواسطة شركة أجنبية الطابع يديرها شخص مغربي يهودي مقابل أموال طائلة كانت السبب في تدفق المليارات إلى خزائن أبناء مهرة إذا ما أضيف لها صفقات دفن النفايات السامة في جبال رأس الخيمة . و يتبادر السؤال في الذهن لماذا لا تحرك الدولة ساكنا مقابل ذلك مع علمهم بكل ما يجري ..! عدة احتمالات تظهر في الأفق للإجابة على تلك الأسئلة خاصة بعد أن تبين مساندة قوات الجيش الاتحادي لفرض قرار العزل بالقوة و هذا ما يخالفه دستور الدولة صراحة حيث ينص على عدم تدخل الدولة في الشئون الداخلية للإمارة .
لقد تأسست دولة الإمارات من سبعة إمارات كان يطلق عليها الإمارات المتصالحة لتصبح بعد الإتحاد الإمارات المتحدة ووضع لها دستورا مؤقتا منح فيه حق الفيتو لإمارتين هما أبوظبي و دبي ..!! و قد شكل المجلس الأعلى من حكام الإمارات و الذي ينص الدستور على أن يجتمع ما لا يقل عن ستة مرات في السنة و يشارك الحكام السبعة في صياغة سياسة الدولة العامة و يصادقون على المراسيم و القرارات التي تصدر من رئاسة الدولة بعد التشاور معهم. صدق الحكام هذا الدستور لكنه لم و لن يطبق ! فإمارتي أبوظبي و دبي تنفردان بإصدار القرارات دون علم حكام الإمارات . وبالفعل فقد تم إصدار قرارات و مراسيم تجاوز حجمها دستور الدولة بعدة مرات . إن جميع الحقوق التي يكفلها الدستور للإمارة و أبنائها قد تم تجاهلها أو حتى إلغاؤها حتى أن المواطن المقيم في إحدى الإمارات الشمالية يعتبر مواطن من الدرجة الثانية لا يتساوى بالمواطن الظبياني أو الدبوي . و قد مورست سياسات التهجير إلى أبوظبي بشكل علني حيث يرغم المواطن على تغيير مكان مولده في الجواز أو الهوية ليصبح من مواليد أبوظبي خاصة , و ذلك حتى يتحسن وضعه المعيشي ! ويطول الحديث كثيرا في شرح هذه الممارسات القمعية في حق الوطن و المواطن و كبح الحريات و الديمقراطية التي تزين شعاراتها الصحف المحلية و يعكس الواقع نقيضها تماما .
تفضل بكتابة تعليق