الإمارات تحت مجهر المسئولية في المحاكم الأمريكية
بتاريخ الخميس، 17 سبتمبر 2009
الخبر الذي تفضلت (وام ) بنشره لا يعدو في أهميته بالنسبة لها أكثر من خبر كهذا : ( نفق جمل على جانب شارع الإمارات الذي يربط بين رأس الخيمة و أم القيوين)
(وام ) هنا تجد نفسها في موقف محرج في عدم نشر خبر إلقاء القبض على تاجر السلاح البلجيكي المقيم في فرنسا ويدعى جاك موسيو (56 عاما) و المطلوب دوليا بتهمة الاتجار غير المشروع بالسلاح، بالاشتراك مع زميله الهارب الإيراني الجنسية و المقيم أيضا في فرنسا دارة فتوحي (54 عاما) و الأدهى من ذلك و الذي لم تورده وكالة أنباء الإمارات ( وام) ، هو أن هذا المجرم يستخدم الإمارات قاعدة له لتمرير السلاح إلى مناطق الحروب ، و كذلك تهريب السلاح الأمريكي كقطع من طائرات ف 5 إلى إيران ، غير أن الصحافة العالمية ذكرت جزئية مهمة من الخبر حين نقلت عن بيان صادر عن وزارة العدل الأمريكية، حيث قالت :
}وأكدت الوزارة أن المتهم أرسل في حزيران/يونيو 2009 أمر شراء لهذه القطع من أجل "تصديرها بشكل غير شرعي الى الإمارات العربية المتحدة لنقلها ( لاحقا) الى إيران".
وأضافت أنه بعد شهرين استأنف المتهم اتصالاته بالعميل السري من أجل تنظيم عملية نقل المعدات الى كولومبيا عبر الإمارات. {
مثل هذا الخبر لن تنشره (وام ) بالطبع ، كما اعتدنا عليها حين تفرد صفحات بأكملها لترويج مشاريع وهمية و خيالية في رأس الخيمة على سبيل المثال ، كمطار فضائي! و أكبر جبل جليدي صناعي في العالم ، و أضخم استيوهات سينمائية خارج هوليوود ، و أكبر مجمع في العالم لصناعة الضيافة .... و غيرها الكثير من المشاريع التي لسنا بصدد ذكرها هنا ، و لكن جئنا بأمثلة فقط من تلك الأخبار التي تروج لها (وام) و هي مشاريع وهمية مختلقة كواجهة لغسيل الأموال و غطاء لعمليات التهريب غير المشروعة كالتي نورد ذكرها في هذا المقال .
وبعيدا عن هذا النوع من الأخبار ، نجد أخبار ( وام) القيّمة! حول زيارة فلان لفلان و استقبال فلان لعلان و غيرها من الأخبار التي لا تهم مواطنا أو قارئا ، لكنها في عرف ( وام ) من الأهمية بمكان بحيث تفرد لها صفحات و صور و ملاحق ، فمالذي يعنينا إن قام شخص مثل سعود على سبيل المثال بزيارة صديق له أو تناول معه العشاء أو ... أو... ألا يستحق خبرا كالذي نحن بصدده الآن أن تتناوله ( وام) بكل شفافية ! أليس من حق مواطن هذه الدولة أو المقيم عليها أن يستقي أخبار دولته من وكالة أنبائها ، لا يقرأ عنها في صحف العالم ! شيء عجيب و الله!
نعود لنتسائل عن شخصية العميل السري في الإمارات الذي يتصل به ذلك المجرم لتنظيم عملية نقل الأسلحة المهربة ، إنه بالطبع ليس ذلك الآسيوي الذي يقف تحت الشمس الحارقة في يوم قائض تصل حرارته إلى 50 درجة مئوية لينظم حركة السير في شارع خاضع للصيانة ، فمثل هذا الآسيوي لا يملك قرار موانئ أو مطارات ليصدر أوامره بتمرير شحنة الأسلحة المهربة إلى إيران و غيرها من مناطق الصراعات و المنظمات الإرهابية ، إن هذا العميل السري على قدر من المسئولية حيث تصبح أوامره نافذة على تلك المرافئ لتنفيذ عمليات التهريب بكل هدوء و سلام ، و حين تتم تلك العمليات تضخ الأموال في أرصدته البنكية في الخارج ، فمالذي يعنيه من خراب وطن و خيانة أمانة و بيع الذمة ؟
لقد أدرجنا موضوعات كثيرة حول عمليات التهريب و عمليات غسيل الأموال التي تتم في رأس الخيمة و التي يقوم بتسهيلها لعصابات المافيا عصابات محلية و تحتسب على مواطني هذه الدولة ، إنها عصابة سعود و مسعد و شركائهم . عصابة فيكتور بوت زعيم المافيا المقيم هو وعائلته في رأس الخيمة حتى وقت القبض عليه في تايلاند متلبسا بالجرم المشهود و يقبع الآن خلف قضبان السجن و من هناك لا يزال يدير عملياته بجدارة في هذه الإمارة التي أصبحت سيئة السمعة بقدر كبير . لقد أتهمنا البعض من أولئك المنتفعين من جرائم سعود أو ممن يمكن وصفهم بقليلي الذكاء أو المدعين للثقافة ، بأننا نمارس حملة ممنهجة للنيل من سعود ، ذلك القديس الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه ، و أنه لا يمكن أن يقوم بتخطيط تلك الجرائم التي نتحدث عنها ، و هنا نسأل :
هل أتهمناه ، لا سمح الله، بالعقلية المفكرة التي تقوم بالتخطيط ؟ لا و الله لم و لن نتهمه بامتلاك العقل أبدا ، لكن ما يمارسه هذا المجرم هو استغلال مكانته لتنفيذ جرائم عصابات المافيا التي تدر عليه الأموال الضخمة ، حيث أنه يقوم بإصدار الأوامر بإسم حكومة رأس الخيمة لكل مرافئها البحرية و مطارها بتمرير أعمال تلك المافيات دون رقابة أو تفتيش و تسهيل أمور تنفيذها ووصولها لأهدافها ، حتى أن جهاز الشرطة الذي يرأسه طالب بن صقر و هو بالمناسبة شريك رئيسي في عمليات التهريب مع سعود ، هذا الجهاز يقوم بحراسة و تأمين سلامة مرور وتهريب تلك الشحنات من و إلى رأس الخيمة و من ثم من و إلى المنطقة المقصودة و خاصة إيران ، العدوة المطلة على الجانب الآخر من الخليج العربي.
و هناك سؤال يبحث عن إجابة ، كيف استطاعت وزارة العدل الأمريكية التوصل إلى هذا المجرم الذي يمارس عملياته من على أرض الإمارات بل و ذهبت إلى أكثر من ذلك حين أعربت في بيانها بأنه استأنف اتصالاته بالعميل السري بالإمارات لتنظيم عملية التهريب ! هل تستطيع دولة خارجية أن تعرف كل هذه المعلومات عن دولة ما في حين لا تستطيع هذه الدولة أن تكتشف ذلك بنفسها و هو ما يقوض أمنها و سلامتها؟ إذا أي دولة تلك ، و لو افترضنا جدلا أن دولة الإمارات هي من قامت بجمع تلك المعلومات ووضعها تحت تصرف وزارة العدل الأمريكية ، فلماذا لم تصرح بذلك رسميا عبر وسائل إعلامها فتستحق الإشادة على عمل أنجزته مخابراتها ، أم أن مخابراتها مجندة فقط للتجسس على مواطنيها !
الإجابة على هذا السؤال توصلنا حتما إلى الإجابة على السؤال الأول : من هو العميل السري في الدولة؟ لا بد أنه شخص أو مجموعة شركاء في الجريمة لا تستطيع الدولة الكشف عن هويتهم لأن مثل ذلك من شأنه أن يحدث صدمة لأهل هذا البلد و يقوض أركان حكومات صنعت لنفسها هالة من ضباب و خدعت شعوبها بأوهام المصلحة العامة و المصلحة الوطنية و تجريم الخيانة وبيع الوطن ، لكنها في الحقيقة أقامت أركان عروشها على مصالحها الشخصية ضد مصلحة الوطن .
دولة الإمارات الآن بانتظار موافقة الكونجرس الأمريكي على اتفاقية التعاون النووي مع أمريكا التي وقعها الرئيس أوباما ومن قبله وزيرة الخارجية السابقة كونداليزا رايس في عهد الرئيس بوش ، و القارئ الجيد للأحداث يطرح عدة تساؤلات ـ ترى هل لا تزال فرصة موافقة الكونجرس قائمة بعد تواتر أحداث عمليات تهريب السلاح و التكنولوجيا لإيران من دولة الإمارات و انعدام الثقة في الأمن الإماراتي ـ إلى تصريح المسئولين في الدولة عن متانة العلاقة التي تربط دولة الإمارات بإيران و إنهم لا يتلقون إملاءات من الخارج لتحديد علاقاتهم مع هذه الدولة المارقة في العرف العالمي؟ و لماذا تم تأجيل تصويت الكونجرس على هذه الاتفاقية لمدة عام بعد موافقة الرئيس أوباما و التي سبقتها موافقة الحكومة الأمريكية السابقة ؟ إننا لا نرى في ذلك التوقيع و التأجيل إلا لعبة سياسية تلعبها الولايات المتحدة بجدارة ضد إيران و تحتفظ بورقة الجوكر لتخرجها في وجه الإمارات في الوقت المناسب لتنهي الدور .
تفضل بكتابة تعليق