هل نحن بحاجة لملعب للجولف براس الخيمة حاليا؟
بتاريخ الخميس، 17 سبتمبر 2009
ومشروع الجولف التابع لفيصل و سعود تم تخصيص مساحة كبيرة من الأرض له تقدر مساحتها 10 كيلو ×10 كيلو متر تقريا بما يعادل مساحة مدينة خزام المدينة الأولى في الإمارة كل هذه المساحة الشاسعة وكأن المواطن ليس بحاجة للأرض والسكن ولا توجد ثلاث عوائل في منزل.وحين تذهب إلى دائرة الأراضي تجد الجواب بأنه لا توجد أراضي في رأس الخيمة. والكارثة الكبيرة أن الأرض التي تم تخصيصها لملعب الجولف تم استحداثها من دفن الخور ، و هو أجمل شيء في الإمارة منطقة تغطيها أشجار (القرم) الجميلة التي وهبنا الله إياها ... تلك التي تصرف عليها الإمارات الأخرى المليارات لتطوير غابات المانجروف الطبيعية و عصابة سعود و فيصل يقتلعون هذه الأشجار لاستبدالها بمشاريع تجارية خاصة و الأدهى و الأمر من ذلك الملعب تتم تغذيته بالمياه التي تفتقر إليها الإمارة فتأتي ساعة و تنقطع أياما – أما الحيلة التي احتال بها فيصل فهي أنه قام بربط المشروع بمنزل الحاكم كونه في الجهة المقابلة له ، فهو بذلك يطمئن لتأمين المياه العذبة لمنزل الحاكم و التي هي بالطبع دون رسوم . فيتم ري المشروع على حساب الشعب ، إنه سرقة علنية للمال العام في وضح النهار و اغتصاب حق من حقوقه يكفله له الدستور ، كل ذلك يتم تحت نظر و سمع الدولة التي تغلق آذانها عن صرخات الاستغاثة التي يرسلها هذا الشعب المكلوم مطالبا بأقل حقوقه فيرتد صوته عليه بينما تتوارد إشارات القبول و الرضا على عصابة سعود وفيصل و من والاهم في سرقاتهم ، و هو أمر محير للغاية و يثير الكثير من الاستغراب و الأسئلة عن تلك الأسباب التي تدفع بالحكومة الاتحادية أن تقف مع السارق ضد المسروق منه ، و مع الظلم ضد المظلوم ، و مع المغتصب لحقوق الآخر ضد صاحب الحق ومع الذي يتلاعب و يخرق الدستور ضد الدستور نفسه أو بمعنى آخر ضد الحكومة الاتحادية نفسها ، و مع المهرب للسلاح و المخدرات و الممنوعات و عصابات المافيا ضد أمن الدولة التي ننتمي إليها .
لقد أصبح موقف الدولة مريب للغاية ، بل و معيبا أيضا لتاريخها و سمعتها ، فهي تقف ضد قانونها ودستورها و تحمي منتهكي هذا القانون و الدستور ، و تبارك من يمرغ سمعتها في الوحل و لا تنتصر لشعبها الذي يستصرخها في كل حين و لحظة أن تنقذه من براثن هذه العصابة .
إن ما يثير العجب من إنشاء هذا المشروع هو كلفته العالية ومساحته الشاسعة و كمية المياه المهدرة التي يتشوق الناس إلى وصولها إلى منازلهم - دون أن نرى ما هو مردوده الاقتصادي وما الذي سيسهم به هذا المشروع من حل لمشاكل الإمارة التي أصبحت مستعصية عن الحل بسبب إهمال الحكومة لها وإهمال أي مشروع يصب في خدمة المواطنين وكذلك هدر الطاقات الوطنية والتفريط بأراضي الوطن لمشاريع ظاهرها استثمار واصلها استعمار.
تفضل بكتابة تعليق