كل سبال في عين ابوه غزال
بتاريخ الخميس، 17 سبتمبر 2009
ماذا سيكون مصير البلاد عندما يولى عليها شرار الناس وجهالهم سوى أن تنحط القيم والاعتبارات المعرفية وماذا يمكن أن يقوم به هؤلاء الأشرار الجهّال سوى الاستهانة بعقول الناس واستعبادهم وتمرير القرارات ذات الجرعة العالية من الاستهزاء والسخرية بكفاءات أبناء البلد والقادرين على خلق المنجز الكبير لصالح مستقبل الإمارات وشعب الإمارات ...
أن الدافع لما أكتبه اليوم هو تردي الوضع الرياضي في رأس الخيمة كبقية الأوضاع الاقتصادية والسياسية فالمشهد الرياضي ليس بمعزل عن بقية المشاهد فإن قيادة العجائز لا ترى الكفاءة في غير أبنائها حتى وإن كان هذا في المهد صبيا وإن أبناء الشعب ما هم إلاّ عبيد في مزارع هؤلاء المشايخ وليس للمواطن سوى سلك الشرطة والجيش ليعمل حارساً لهؤلاء الصبية وليس للدولة .لم يكتفِ سعود بإبرام صفقاته المشبوهة وبيع أراضي الدولة وتسلطه على رقاب الناس وإنما أراد لجهله أن يستشري في المفاصل الدراية وذلك بتعيين ولده أحمد رئيساً لنادي الرمس وابنه الثاني صقر رئيساً على نادي التعاون و الثالث خالد رئيسا لنادي مسافي وهم ما زالوا يدرسون في مدرسة خاصة أنشأها لتناسب إمكانياتهم العقلية المحدودة ، وأنهم سوف يمارسون كل الصلاحيات الإدارية والمالية التي تكفلها لهم سلطتهم كرؤساء لأندية رياضية .ولا ادري أي سلطة وصلاحيات تسلم في أيدي أطفال فليس بعد هذه السخرية بأبناء رأس الخيمة من سخرية واستهانة بالكفاءات التي أفنت عمرها في العمل الرياضي وإذا كان كل سبال في عين أمه غزال فسيبقى سبال في عين أبناء رأس الخيمة ولا شأن لهم بما يراه حفيد الغرير وبرغم اعتراض أهالي الرمس على تعيين أحمد بن سعود و قيامهم بالاعتصام ضده إلا أن ذلك لم يؤدى سوى إلى الإصرار على تعيينه برغم إمكانياته العقلية المحدودة جدا و هو السبب الذي سحب النادي إلى القاع بعد أن كان متصدرا ببطولاته. فليس غريباً أن يعتلى منصة نادي طفل لم يبلغ الحلم بعد فقد سبقه الكثير من أطفال الحكام الخليجيين بمناصب عليا ومراكز حساسة لأنهم يرون أن البلد والدولة لهم وحق من حقوقهم يتوارثون ما يعجبهم والشعب مجرد خدم وعبيد لهم ويعتبرون الشعب قطيع من الماعز أو الخراف لا تستحق إلا الفتات من سفرتهم(( السياسية والاقتصادية والإدارية )).إن ما يحدث يعد فوضى عارمة في إحدى إمارات الدولة تضر بمصالح المواطنين و الأجدر بالدولة حماية مصالح مواطنيها لا تبني مراسيم فارغة تضع الشخص القاصر في مكانة يتحكم فيها بأمور المواطن و مصالحه و هذا من شأنه الإضرار بأمن و مصالح الدولة العليا التي عليها أن تتصدى لمثل تلك الأمور ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب تطبيقا لسياسة دستورها و احترامها لقانونه لكن ما يحدث في هذه الإمارة لا تنطبق عليه سياسات الدولة و لا يطبق فيه دستورها فإلى متى يترك الحبل على الغارب ، هل ننتظر حتى تغرق السفينة بركابها ، أم على دولتنا اتخاذ الموقف الجاد لوقف تلك المهازل.
تفضل بكتابة تعليق