شر البلية ما يضحك !شر البلية ما يضحك !

بتاريخ الثلاثاء، 16 فبراير 2010
| أكتب تعليقا

احتفالية مخدرات 2

 

الإعدام لـ 5 متهمين بتجارة مخدرات في رأس الخيمة .. يا للعجب !

هذا الخبر الذي يستحق أن يوصف بالمضحك المبكي ! أوردته صحيفة الإمارات اليوم في عددها الصادر يوم الخميس 10 فبراير 2010

http://www.emaratalyoum.com/Articles/2010/2/Pages/10022010/02112010_4ac0452ff1104203a25c51b9baa3cde1.aspx

محكمة رأس الخيمة تحكم على خمسة متهمين بتجارة المخدرات ! ألا يبدو أن هذا الخبر غريبا؟ محكمة رأس الخيمة هي التي أصدرت حكم الإعدام بحق هؤلاء المتهمين . رأس الخيمة التي تحوي مصنع جلفار لصناعة الأدوية ، عفوا لصناعة المخدرات و الذي تداولت وسائل الإعلام فضيحته في أرجاء العالم ، هذا المصنع الذي يقع تحت المسئولية المباشرة لسعود و يرأسه شقيقه فيصل و يضم مجلس إدارته أشقائه الآخرين عمر و أحمد و طالب إضافة إلى وزير الصحة وقتها حميد القطامي . علما بأن طالب بن صقر ، هو مدير شرطة رأس الخيمة التي ألقت القبض على هؤلاء المتهمين الخمسة ، و محكمة رأس الخيمة التي تتخذ قراراتها حسب أوامر سعود .

قاضي المحكمة لم يحاكم الأشقاء الخمسة أبناء الحاكم على تحويلهم مصنعا لصناعة الأدوية إلى مصنع لصناعة المخدرات و تصديرها للخارج إلى جانب ترويجها في الدولة ، لكنه حكم بالإعدام على الخمسة الآسيويين لأنهم حاولوا إدخال كمية ضئيلة من المخدرات في أحشائهم لبيعها في الدولة . هذا القاضي الذي استيقظ ضميره فجأة ليحكم على ضعاف القوم كان هذا الضمير غائبا و لا يزال بالنسبة للأشقاء الخمسة أبناء الحاكم ؟

تعالوا نقرأ هذه الفقرة التي وردت في الخبر :

(وتعود تفاصيل القضية الأولى عندما ألقى أفراد من قسم مكافحة المخدرات في إدارة البحث الجنائي في شرطة رأس الخيمة القبض على أربعة أشخاص، بتهمة ترويج 463 غراماً من مادة الأفيون المخدرة، تم جلبها من دولة باكستان ووضعها في 76 كبسولة مهربة في أحشاء المتهم (س.غ) وإدخالها من أحد مطارات الدولة. وتمكنت الشرطة من وضع كمين للمتهمين من خلال بيع جميع الكبسولات المخدرة لشخص يعمل في جهاز الشرطة السرية، مقابل 20 ألف درهم. كما قضت محكمة الجنايات أمس، بالإعدام رمياً بالرصاص للمتهم (أ.ص)، الذي يحمل جنسية دولة خليجية بتهمة جلب وحيازة المخدات والاتجار فيها، وأمرت بمصادرة المخدرات المضبوطة مع المتهم. )

عظيم جدا !

لدينا إذا شرطة سرية تتعقب المجرمين ، و لكن ليس لأنهم مجرمون بحق الوطن و القانون بل لأنهم تعدوا على صلاحيات و مصالح أبناء الحاكم الخمسة أعضاء مجلس إدارة شركة جلفار لتصنيع و ترويج و تصدير المخدرات .

كمية المخدرات أقل من نصف كيلو جرام ، دفعت بالقاضي المحترم إلى إصدار قرار الإعدام بحق هؤلاء ، إلا أن مصنعا يقوم بانتاج كميات ضخمة من المخدرات لترويجها بالدولة و خارجها لم تكن كافية أبدا كي يتخذ القاضي قرارا مماثلا بحق أبناء الحاكم الخمسة ! لكن يبدو أن قصة الاتهام و الإحكام القاسية بحق هؤلاء المتهمين تعود حيثياتها إلى كونهم يريدون منافسة أبناء الحاكم في تجارتهم القذرة و يسرقون منهم زبائنهم لذا حق عليهم الإعدام .

gelaf31 طالب بن صقر مدير شرطة رأس الخيمة التي ألقت القبض على هؤلاء الخمسة ظهر قبل فترة من الزمن على أجهزة الدولة الإعلامية المرئية و هو يتشدق بيقظة شرطة رأس الخيمة في إلقاء القبض على عصابة تعمل على الاتجار بالبشر حيث أبلغت خادمة آسيوية أنها اختطت من قبل عصابة إجرامية استغلتها جنسيا ، فتوصلت الشرطة إلى الشقة المشبوهة التي تم فيها اغتصاب الخادمة . أمر مضحك فعلا ، فكم هي عدد الشقق التي تدار لهذه الأغراض و هي ملك هؤلاء الأشقاء الخمسة أبناء الحاكم إضافة إلى المقربين منهم بالطبع ؟ لكن الحالة مشابهة تماما لقضية المتهمين بجلب المخدرات ، ألا وهي منافسة هؤلاء في تجارتهم القذرة الأخرى .

 

 

 

 

 

1007091inside3

ثم لا ننسى قضية اغتصاب سعود لعاملة نظافة في فندق بولاية مينسوتا حين قدمت بلاغا ضده لشرطة روتشيستر و تم سجنه لعدة أيام حتى استطاع والد زوجته جمعة الماجد إخراجه من السجن بتسوية مع الخادمة و المسئول في الشرطة هناك بمبلغ عدة ملايين من الدولارات، سعود هذا هو شقيق طالب مدير الشرطة الذي يتباهى بمحاربته للرذيلة و هو الساعد الأيمن لسعود في كل جرائمة التي تتم بحراسة شرطة رأس الخيمة .

هكذا تصبح محاكم و شرطة و إدرات رأس الخيمة المحلية و الاتحادية مسخّرة فقط لتغطية جرائم أبناء الحاكم الخمسة و إذا تجرأ أحد بتقليد سلوكهم مما يؤثر سلبا على إيراداتهم ، سارعت الشرطة بإلقاء القبض عليه و تقديمه لتلك المحكمة الألعوبه كي يصدر قاضيها المبرمج بأوامر الخمسة لإصدار أحكامه القاسية على من تجرأ لتقليد جرائمهم ! ترى أي بلد هذا الذي ينعدم فيه الأمن و الضمير و العدل و القانون و تصبح أجهزته مسخّرة لحماية تلك العصابات الإجرامية فقط ؟ هل تستحق رأس الخيمة أن يطلق عليها لقب إمارة ضمن حدود دولة عضو في هيئة الأمم و لها دستور و أحكام و قوانين ، أم أنها عصابة من عصابات المافيا العالمية التي تمارس الجريمة و تقوم بتصفية من ينافسها عليها ؟

أسئلة موجه إلى حكومة دولة الإمارات ، لماذا يا ترى كل هذا الرضا و الصمت على ما يحدث من جرائم في هذه الإمارة و التي تنسحب عواقبها على الدولة بأكملها ؟ و لماذا يسمح لهذه العصابة دائما بممارسة كل ما هو محرم و غير قانوني دون مسائلة أو عقاب ؟ هل نعتبر أنفسنا أننا نعيش زمن عصابات المافيا و أن هذه الدولة لم تعد دولة بل ملجأ لتلك العصابات ؟ هل نعتبر دولة الإمارات نسخة جديدة من عصابات المافيا في هذا العصر ؟

لا نتوقع ردا من هذه الحكومة التي طالما أصمت آذانها أمام استغاثة أبناء هذه الإمارة و لطالما باركت ما يدور من جرائم على هذه الأرض التي كانت يوما ما إمارة عريقة نزيهة آمنة فأصبحت للأسف ملاذا لتجار الجريمة بكل أصنافها !

These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
  • Digg
  • Sphinn
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Mixx
  • Google
  • Furl
  • Reddit
  • Spurl
  • StumbleUpon
  • Technorati

المدونة في سطور

أرشيف المدونة