بداية الغيث قطرة
بتاريخ الثلاثاء، 22 يونيو 2010
| أكتب تعليقا
الإمارات تضيق الخناق على الشركات التي تتعامل مع إيران
خطوة مأمولة كنا ننتظر من سلطات الدولة أن تقوم بها ـ حتى و إن كان القرار قد جاء متأخرا كثيرا و لكنه يبقى أفضل من أن لا يأتي أبدا . و نحن ننتظر المزيد من الدولة بخصوص هذا القرار ، فالذي ورد في المقال يخص 40 شركة فقط ممن شملهم قرار هيئة الأمم المتحدة و تعتبر هذه الشركات الأكثر خطرا على أمن المنطقة من حيث قيامها بعمليات تهريب مواد محظورة تدخل ضمن برنامج التسلح النووي الإيراني بما فيها شركة الشحن الجوي الإيرانية و التي كان مديرها ضمن الوفد المرافق لسعود في زيارته الأخيرة لكردستان !! هنا نتوقف كثيرا عند هؤلاء المرافقين الإيرانيين الذين لا نعرف إن كانوا ضمن وفد إماراتي أو إيراني ! و تأتي خطوة سعود هذه بعد أن شعر بتضييق الخناق حول عمليات الشحن إلى إيران فلجأ إلى كردستان لتكون محطة التوقف لعمليات التهريب إلى إيران من رأس الخيمة ، و هؤلاء الإيرانيين الذين كانوا ضمن الوفد لم يذهبوا للتفاوض حول أمور تخص دولة الإمارات بكل تأكيد و إنما لتأمين خط التهريب إلى إيران عبر كردستان.
غير أن هذه الأربعين شركة ليست هي فقط التي تقوم بعمليات التهريب و الدعم لهذا البرنامج الإيراني الطموح بل أن هناك ما يفوق هذا العدد بكثير و تعتبر دولة الإمارات حاضنة لها ، بل و الأدهى و الأمر أنها تحظى بشراكة رسمية و دعم حكومي من قبل أولئك المتنفذين الذين يضفون صفة الشرعية على تلك الشركات الوهمية التي لا هدف لها سوى تهريب المواد المحظورة إلى إيران بعد تغليفها و إعادة تصديرها من موانئ الدولة بشهادات منشأ مزورة و أوراق شحن تخالف ماهية تلك البضائع .
منطقة رأس الخيمة الحرة على سبيل المثال لا الحصر تشتمل على آلاف الشركات الوهمية التي تخص حرس الثورة الإيرانية و تعتبر راكيا التابعة لسعود الشريك الرئيسي لمعظم تلك الشركات كي تضفي عليها غطاءً رسميا و تختم بضائعها المهربة بأختام حكومية تثبت أنها صناعات محلية لا تدخل ضمن إطار المواد المحظور دوليا تصديرها إلى إيران . ففي تقرير لوكالة الاستخبارات الكندية أن السلطات الكندية أوقفت عدة شحنات لمواد يمكن استخدامها في برنامج إيران النووي كانت في طريقها إلى رأس الخيمة ومنها إلى إيران ، حيث أضاف التقرير أنه قد تم بالفعل شحن مواد و تقنيات تم استيرادها من الولايات المتحدة و إعادة تصديرها عن طريق كندا بواسطة عملاء لإيران إلى رأس الخيمة و انتهى بها المطاف إلى موانئ إيران و ذلك حسب المستندات و الصور التي تم التقاطها بواسطة الأقمار الصناعية.
تقرير الاستخبارات الكندية جاء ليكشف الغطاء عن الممارسات الغير قانونية و الغير أخلاقية التي يمارسها سعود و عصابته من خلال موانئ رأس الخيمة و التي كان لها الأثر المباشر و الفعلي في تطوير برنامج التسلح النووي الإيراني . إيران الجارة العدوة التي تتحيّن فرصة الانقضاض على هذه الدولة استطاعت تجنيد عملائها الذين يقدمون لها خدمات الخيانة و العمالة مقابل ثمن بخس ، دراهم تدخل في خزائن الخائنين مقابل بيع الوطن و أمنه و سيادته .
دعونا نتفاءل قليلا و نقول أن بداية الغيث قطرة ، فلتكن الأربعين شركة كالأربعين حرامي في مغارة علي بابا و أن تضييق الخناق عليهم سوف يؤدي في إلى تضييق الخناق على باقي الشركات و التي تعد بالآلاف و يلتف حبل التضييق على أعناق خائني الوطن قبل أن يلتف على أعناق أصحاب الشركات الإيرانية . إنها صحوة تستحق الإشادة قامت بها دولتنا مؤخرا و مبشرات لخطوات تالية تنقذ الوطن من براثن المتآمرين على أمنه و سيادته و سمعته .
