تصنيع المخدرات بدولة الإمارات مصنع جلفار انموذجاً
بتاريخ الخميس، 17 سبتمبر 2009
يُعد مصنع جلفار للأدوية من اكبر المصانع التي تقوم بصناعة المخدرات تحت غطاء صناعة الأدوية بإمارة رأس الخيمة و التي تعتبر الإمارة الأفقر في الدولة و تدار من قبل ثلة من الحرامية أبناء الغرير الذين استولوا على الحكم بالتآمر على الشعب و الخيانة. منذ ذلك التاريخ و الإمارة أصبحت تئن من الظلم و الاعتداء على ممتلكات الشعب الذي لا يخفي تذمره و بغضة لهذه الثلة ومن يتآمر معهم من أجهزة الدولة و أصحاب المناصب العليا فيها حيث أصبحت إمارة رأس الخيمة بوابة مفتوحة للتهريب بكافة أشكاله وبحراسة من شرطة الدولة التي ينغمس كبار ضباطها في عمليات التهريب و التزوير خاصة المدعو طالب مدير عام شرطة القمع في الإمارة . قبل عامين تقريباً ألقي القبض على مدير مصنع جلفار بعد أن اشتكت دولا عدة من إغراقها بمخدرات تأتي على هيئة أدوية و أهم تلك الدول التي أعلنت منعها لأدوية جلفار هي السودان و خاطبت دولة الإمارات بهذا الشأن ، و مع العلم أن دولة الإمارات على علم بهذا الشأن إلا أنها لم تحرك ساكنا نظرا لتورط بعض الأسماء الكبيرة في الموضوع. تلك المخدرات تصدر إلى كل من شرق آسيا و دول أفريقية خاصة مريشوس التي يوجد بها فرع لمصنع جلفار و أمريكا اللاتينية التي يوجد بها أيضا فرع للمصنع ثم تدخل المخدرات إلى الولايات المتحدة. أثناء التحقيق مع عبدالرزاق يوسف مدير مصنع جلفار للأدوية اعترف بكل شيء و كيفية تصنيع تلك المخدرات التي تنقل من المصنع إلى معمل بمزرعته يعمل به كل من سعيد السيد ابراهيم مصري الجنسية و محمد حسن حمدان أردني الجنسية و سعود علي مصبح إماراتي الجنسية حيث يتم إعداد المخدرات بالطريقة التي تسمح بتهريبها خاصة في الرحلات المكوكية التي يقوم بها سعود بن صقر الذي استولى على ولاية العهد في الإمارة بإسناد من الدولة في عملية انقلابية نفذها الجيش ، و جميع رحلاته تتم بطائرات خاصة معتمدا على الحصانة الدبلوماسية التي يحظى بها مصطحبا معه دائما عناصرا من تلك العصابة التي تقوم بتسليم تلك الكميات لعناصر العصابات المحلية . و مما ورد في اعترافات عبدالرزاق سبالوه مدير المصنع أن أبناء الحاكم سعود و عمر وفيصل و أحمد و طالب هم عناصر العصابة إضافة إلى ضباط من الشرطة مثل العقيد ناصر مردد و العقيد جمال الطير و العقيد محمد النوبي و مدير الجمارك و الموانئ البحرية محمد المحرزي و مدير الدائرة الخاصة محمد رقيط و عضو المجلس الوطني عبدالله خلفان الشريقي و آخرين غيرهم و أسماء أخرى نتحفظ على ذكرها في الوقت الراهن و هي من إمارات أخرى . و كانت وكالة المخابرات الأمريكية تتابع ما يحدث عن كثب و قد بلغت دولة الإمارات بما يحدث الشيء الذي لم يدع أمامها مجالا لغض الطرف و أصبح أمر التحقيق إلزاميا عليها . و لم يكتفي أبناء الغرير بهذا فقط بل أيضا استغلوا وضعهم القانوني في فتح معابر الإمارة لتهريب الأسلحة لمناطق الحروب الملتهبة و خاصة العراق و قد تعرضت دولة الإمارة قبل فترة لمسائلة أمريكية بسبب السلاح الذي يصل للعراق من الإمارت و نفت حينها دولة الإمارات علاقتها بهذا الشأن بعد أن تناقلته وسائل الإعلام المختلفة ليثبت في النهاية أنه من تصدير إمارة رأس الخيمة لصالح أبناء الغرير ومن يشترك معهم من أناس نافذين في الدولة سنأتي على ذكرهم في موضوع لاحق .
يوجد في رأس الخيمة أيضا مصنعا للتغليف و إنتاج العلب و هو ملك أبناء الحاكم أو بالأحرى أبناء الغرير و قد قام هذا المصنع بطباعة عملات العديد من البلدان و المتاجرة فيها و تأتي الهند على راس قائمة الدول المتضررة من التزوير، أما المشاريع الوهمية التي تتصدر الصحف المحلية و تروج لها وكالة أنباء الإمارات ، فحدث و لا حرج و كل ذلك للضحك على السذج من أبناء الشعب و خداع المستثمر الأجنبي و إغرائه بالاستثمار فيها ثم يحدث أن يكتشف المساهمين أنهم وقعوا في فخ النصب و الاحتيال و دائما يبقى السؤال عن الغطاء الرسمي لهذه العمليات ، فهذه الثلة لا تستطيع القيام بتلك الأعمال إن لم يكن هناك إسنادا من أصحاب المناصب العليا في الدولة !!
هذه هي دولة الإمارات المنتحرة بقيادة حكامها البررة !! وهذه هي الحرف التي يمتهنها أبناء العائلات الحاكمة مستغلين سلطتاهم و نفوذهم و حصاناتهم الدبلوماسية . و تظل الشعوب ترزح تحت وطأة افتراءاتهم و ظلمهم و ما إمارة رأس الخيمة إلا عنوانا لتلك المآسي التي تحدث في هذه الدولة و يبقى هذا الشعب المظلوم يعاني الأمرين الفقر و الظلم أما أين يعمل أبنائها فهم كما يسمونهم في أبوظبي و دبي ( هنود الإمارات) لأنهم لا يجدون فرص العمل في إمارتهم التي تستقدم الأجنبي و تلفظ ابن الإمارة الذي يذهب للبحث عن لقمة عيشه في أبوظبي أو دبي ويعامل فيهما كمواطن من الدرجة العاشرة و لا يحصل إلا على الفتات الذي يفيض عن مواطني هاتين الإمارتين .
تفضل بكتابة تعليق