تحسبهم جميعا وقلوبهم شتّى
بتاريخ الخميس، 17 سبتمبر 2009
من يستطيع التعالي في البنيان، من يكون الأول في كل شيء
و في المقابل لا يهم أن يهدم كل شيء ، وطن ، قومية ، لغة ، دين ، تاريخ ، شعب ، تراث ....الخ
هل هذه هي الإمارات التي كنا نرنوا إلى مستقبلها مبتسمين و نقول : ( الاتحاد قوة)
بقي هذا الشعار خاويا ، لا يحمل معنى حين أصبح الاتحاد ممزقا لا روابط بينه ، و أصبح الدستور حبرا وورق
و أصبحت القوانين الموضوعة للتطبيق ، أيقونات تزين ما يسمى بكتاب الدستور
أما ما يطبق ، فأبعد ما يكون عن ماهية تلك القوانين و محتواها إنما سلطان القوة الذي يحكم لا سلطان القانون
هل يعقل أن تعتبر إمارة كرأس الخيمة من دولة الإمارات العربية المتحدة هل يعقل أن تدار الأمور في هذه الإمارة بكل ما يخالف قانون الدولة ، و يغرقها في المشكلات الأمنية و الاقتصادية
و البشرية و الاجتماعية ، و الحكومة الاتحادية تقف و كأنها لا تعنيها هذه ( الإمبراطورية العظمى)
و لكن حين يكون الأمر لصالح هذه الإمارة الفقيرة ، تتصدى له تلك الحكومة بكل قوتها !
هنا فقط ترى بعين واحدة و تغمض الأخرى حتى لا ترى ما لا تريد أن تراه
ألم يحفظ الدستور حق المواطن على أرضه و حق حماية الملكيات الخاصة ، فلماذا تباع أملاك المواطن الخاصة من قبل
دائرة البلدية للأغراب ليفاجأ المواطن بأن ما كان يملكه أصبح مباعا لغيره !
لماذا أصبحنا نفتقد الأمن و الأمان في هذه البقعة التي كانت مضرب الأمثال في أمنها
لماذا أصبح الساحل الشمالي للدولة مباحا للاختراقات الأمنية و التهريب بجميع أشكاله ، و لمصلحة من يا ترى؟
هل تغفل الدولة أو تتغافل عن هذا الخطر الذي أصبح يهددنا كمواطنين ، و من يتحمل مسئولية تعريضنا للخطر
ألم نعاهد بطاعة أولي الأمر منا ، فلماذا لا يحفظون عهدنا عليهم كما نحفظ عهدهم علينا ؟
ألم يحفظ الدستور حق المواطن في العيش الكريم ؟ فلماذا يزداد الفقر يوما بعد يوم و تسوء مناحي الحياة أكثر فأكثر
يرتفع سعر النفط ، فيحدث التضخم و لكن ،أين مردود هذه الطفرة العالية في أسعار النفط
ألا يحق للمواطن أن تنتعش حياته بانتعاش هذه الأسعار ؟
إن ميزانية الدولة في غالبها إن لم يكن جميعها تعتمد على الرسوم المفروضة على العلاج و العمل و الضرائب
فأين يذهب دخل النفط يا ترى؟
الكثير و الكثير من الطروحات هنا ، لكنني سأكتفي بهذا الحد كي لا أثير ضجر القارئ و لي عودة أخرى
، لنبقى كالنعام ندفن رؤوسنا في الرمال حتى تحدث الطامة الكبرى
و في المقابل لا يهم أن يهدم كل شيء ، وطن ، قومية ، لغة ، دين ، تاريخ ، شعب ، تراث ....الخ
هل هذه هي الإمارات التي كنا نرنوا إلى مستقبلها مبتسمين و نقول : ( الاتحاد قوة)
بقي هذا الشعار خاويا ، لا يحمل معنى حين أصبح الاتحاد ممزقا لا روابط بينه ، و أصبح الدستور حبرا وورق
و أصبحت القوانين الموضوعة للتطبيق ، أيقونات تزين ما يسمى بكتاب الدستور
أما ما يطبق ، فأبعد ما يكون عن ماهية تلك القوانين و محتواها إنما سلطان القوة الذي يحكم لا سلطان القانون
هل يعقل أن تعتبر إمارة كرأس الخيمة من دولة الإمارات العربية المتحدة هل يعقل أن تدار الأمور في هذه الإمارة بكل ما يخالف قانون الدولة ، و يغرقها في المشكلات الأمنية و الاقتصادية
و البشرية و الاجتماعية ، و الحكومة الاتحادية تقف و كأنها لا تعنيها هذه ( الإمبراطورية العظمى)
و لكن حين يكون الأمر لصالح هذه الإمارة الفقيرة ، تتصدى له تلك الحكومة بكل قوتها !
هنا فقط ترى بعين واحدة و تغمض الأخرى حتى لا ترى ما لا تريد أن تراه
ألم يحفظ الدستور حق المواطن على أرضه و حق حماية الملكيات الخاصة ، فلماذا تباع أملاك المواطن الخاصة من قبل
دائرة البلدية للأغراب ليفاجأ المواطن بأن ما كان يملكه أصبح مباعا لغيره !
لماذا أصبحنا نفتقد الأمن و الأمان في هذه البقعة التي كانت مضرب الأمثال في أمنها
لماذا أصبح الساحل الشمالي للدولة مباحا للاختراقات الأمنية و التهريب بجميع أشكاله ، و لمصلحة من يا ترى؟
هل تغفل الدولة أو تتغافل عن هذا الخطر الذي أصبح يهددنا كمواطنين ، و من يتحمل مسئولية تعريضنا للخطر
ألم نعاهد بطاعة أولي الأمر منا ، فلماذا لا يحفظون عهدنا عليهم كما نحفظ عهدهم علينا ؟
ألم يحفظ الدستور حق المواطن في العيش الكريم ؟ فلماذا يزداد الفقر يوما بعد يوم و تسوء مناحي الحياة أكثر فأكثر
يرتفع سعر النفط ، فيحدث التضخم و لكن ،أين مردود هذه الطفرة العالية في أسعار النفط
ألا يحق للمواطن أن تنتعش حياته بانتعاش هذه الأسعار ؟
إن ميزانية الدولة في غالبها إن لم يكن جميعها تعتمد على الرسوم المفروضة على العلاج و العمل و الضرائب
فأين يذهب دخل النفط يا ترى؟
الكثير و الكثير من الطروحات هنا ، لكنني سأكتفي بهذا الحد كي لا أثير ضجر القارئ و لي عودة أخرى
، لنبقى كالنعام ندفن رؤوسنا في الرمال حتى تحدث الطامة الكبرى
تفضل بكتابة تعليق