خفايا التستر على تفاصيل خبر الخلية الإرهابية
بتاريخ الخميس، 17 سبتمبر 2009
كنا وعدناكم أن نعود مرة أخرى لتحليل الموضوع بخصوص شفافية نقل الخبر بالنسبة لمركز الإمارات للدراسات و الإعلام
لنبدأ من إدارة الموقع ،،
مدير هذا الموقع د. محمد المنصوري الذي كان يشغل منصب المستشار الديني و القانوني لسعود ، ولا نعرف كيف يجمع بين وظيفتين مختلفتين ! كان قد أدين بعدة تهم تخص أمن الدولة و التشهير بالنائب العام و أصدرت مذكرة بإلقاء القبض عليه ففر إلى بريطانيا بمساعدة من سعود حيث عاش عدة سنوات تزوج فيها من إمرأة بريطانية ، و حين تم إصدار العفو عنه عاد إلى الدولة حيث عينه سعود مديرا لدائرة الأراضي ثم مديرا لمكتبه .
تكفي هذه الأسباب وحدها لبيان سر اختصاره للخبر المنقول عن صحيفة معاريف متجاهلا ما ورد في الموضوع من ذكر لرأس الخيمة بصفتها مقرا لتلك الخلية تمارس أنشطتها على أرضها إضافة إلى معلومات مهمة ذكرتها معاريف على هذا الرابط الذي قام بإضافته مشكورا الأخ خيماوي بن خيماوي وورد فيه إضافة إلى ما قمنا بنقله الفقرات التالية :
http://www.elaph.com/Web/Politics/2009/9/483475.htm
" كما تم فحص طبيعة علاقات المتهمين مع د. محمد المنصوري، وطارق القاسمي، صهر ولي العهد المتزوج من شقيقته. "
د. محمد المنصوري ، هو المشتبه الأول في هذه العملية و الذي تم استجوابه يوم إلقاء القبض على الخلية و لا يزال حتى الآن رهن التحقيق وسوف تكشف الأيام القادمة ما سوف يتم بحقه هذا إن خالفت الحكومة الاتحادية توقعاتنا وطبقت القانون بحقه و نحن نشك في ذلك .
ثم نقرأ الفقرة التالية :
" وتعتبر إمارة رأس الخيمة، حيث جرى معظم نشاط أفراد الشبكة، مقربة من طهران، خلافاً للسياسة التي يعتمدها الحكم المركزي للإمارات، الذي يملك علاقات باردة مع الإيرانيين. وهي تقع على شاطئ الخليج شمالي الإمارات المتحدة، بالقرب من مضيق هرمز، وتعتبر أقرب منطقة على إيران. أما أميرها الشيخ صقر بن محمد القاسمي، فبسبب مرضه يقوم ابنه، ولي العهد سعود بن صقر بإدارة دفة الإمارة. "
هنا مربط الفرس ـ سعود الذي يدير دفة الإمارة وليست الإدارة هنا بمعنى الكفاءة و لكنها تعني استغلال المكانة في تسهيل عمليات التهريب من و إلى إيران و ممارسة كافة أشكال التهريب و السرقة دون مساءلة وهذا ما جعل الإمارة ساحة للمافيات و الأعداء و الإرهاب و التهريب .
و نقرأ أيضا :
" تخوف من أزمة شديدة في العلاقات بين واشنطن وطهران
تخشى حكومة دبي من أن يؤدي الكشف عن القضية إلى أزمة شديدة في العلاقات مع طهران، وأن تعرقل مشروع بالغ الأهمية تم الاتفاق عليه مع واشنطن؛ حيث من المفروض أن يصادق مجلس الشيوخ الأميركي على اتفاق لبيع معلومات وخبرات ذرية للإمارات العربية، للمرة الأولى، لدولة عربية. وتخشى دبي من أن يؤدي الكشف عن القضية، إلى تردد الأميركيين في المساهمة في مشروع حساس ومهم للدولة المعرضة، للوهلة الأولى، لتهديدات إيرانية. "
هذه المعلومات جميعها أخفاها مركز الإمارات للدراسات و الإعلام لأن من يقوم عليه متورط شخصيا في العملية و أن سيده الذي يعمل لديه المتهم الرئيسي هو و زوج شقيقته و ربما أشقائه الآخرين . وليس بغريب أن تقوم هذه العصابة بكل تلك الجرائم في حق الوطن و المواطن
و د. محمد المنصوري المبعد من وزارة التربية و التعليم بتهم أخلاقية حين كان مديرا لإحدى مدارس البنين في رأس الخيمة ، لبس رداء الدين و هو العباءة المتاحة لكل أولئك الشاذين الذين يحاولون الظهور بهيئة القديسين لإخفاء مآربهم و نواياهم . يروج لنفسه في وسائل الإعلام بأنه ناشط في حقوق الإنسان و يحمل درجة الدكتوراة في القانون الدولي ! و تلك هي المهزلة فما أكثر من يحملها في هذه الدولة و هو لا يستطيع قراءة حتى عنوانها ! وقد أصدر كتابا حول الإصلاحات المفترضة في دولة الإمارات بينما لا يتورع عن العمل مستشارا لسعود الذي يمارس كل ما هو ضد حقوق الإنسان و الوطن و الإصلاح فأين مبدأه الذي يتغني به من ممارساته الفعلية على أرض الواقع ، هل يعقل أن يقبل ناشطا حقوقيا العمل مع أكثر الأشخاص انتهاكا لحقوق الإنسان ؟
ولماذا يقوم سعود بحمايته و تهريبه من يد العدالة حين أصدرت مذكرة إلقاء القبض عليه ؟ و السؤال الأهم ، الدولة تعلم ذلك جيدا و تلتزم الصمت جيدا أيضا ـ و هذا التصرف المريب يوسع دائرة الشك خارج نطاق رأس الخيمة كي تضم أفرادا من الإمارات الأخري من ذوي النفوذ في الدولة ـ فأمثال سعود و إخوته و خاطر مسعد وشركاه و محمد المنصوري وباقي أعضاء الخلايا الإرهابية و أعضاء مجلس إدارة مصنع جلفار و ضباط الشرطة و الأمن في الموانئ و المطار المتواطئين مع سعود و عصابته في عمليات التهريب من و إلى الإمارة جميعهم يعرفهم أمن الدولة تمام المعرفة و يعلم أيضا ممارساتهم الخطيرة ضد الوطن و الأمن و تعاونهم الكبير مع دولة عدوة تحتل جزءا من دولتنا و لها طموح سياسي بفرض هيمنتها و سيطرتها على دول الخليج العربي ولكنه للأسف لا يحرك ساكنا في سبيل إنقاذ الوطن من شرورهم و إرهابهم .
أليس هذا السؤال حري بالتفكير الجاد في البحث عن أسباب ذلك التواطئ المريب؟ ولماذا يفرط بالوطن و أمنه بهذا الشكل الشنيع ؟ هل لعبت المصالح الشخصية لأصحاب النفوذ في هذه الدولة دورا جعل من السهل التضحية بهذا الوطن ؟ هذه الأسئلة تدور في فكر كل مواطن حر حريص على بلده و أمنه و لكن ما يراه على أرض الواقع أنه أصبح سلعة مهملة على أرض هذا الوطن بل أصبح الوطن بأكمله سلعة تباع على الأعداء !
ننسخ لكم هنا ما ورد في الرابط المذكور أعلاه كما ورد في الموقع الإليكتروني لصحيفة إيلاف الإليكترونية التي قامت بنقل الخبر كما ورد في صحيفة معاريف الإسرائيلية :
هكذا أحبطت محاولة تفجير أعلى برج في العالم
معاريف: إيران خططت لعملية تفجير ودبي أحبطت
GMT 21:45:00 2009 الثلائاء 15 سبتمبر
نضال وتد من تل أبيب: نجحت المخابرات في الإمارات العربية المتحدة في إحباط خطة لتفجير أعلى بناية في العالم، "برج دبي"، التي يشتبه بأنها وضعت وحيكت في طهران. وتقول صحيفة معاريف الاسرائيلية في تقرير نشر يوم الثلاثاء انه قد اعتقل حتى الآن ثمانية مشتبه فيهم، يحملون جنسيات عربية مختلفة، فيما تفرض حكومة دبي تعتيماً كاملاً على القضية، وترفض الكشف عن أية تفاصيل عنها. وكان من المفترض أن تكون هذه العملية، "11 سبتمبر" العرب، لكن الحظ ابتسم في وجه الضحايا المستهدفين.
وتكشف المعلومات، التي وصلت لمعاريف من جهات غربية، للمرة الأولى، تفاصيل العملية الكبرى التي أنتجها حرس الثورة الإيراني. ويتضح من التفاصيل أنه عثر لدى القبض على أفراد الشبكة بحوزتهم على متفجرات بكميات تصل إلى أطنان عدة، وأحزمة ناسفة جاهزة للتفجير، وكميات كبيرة من البنادق الأوتوماتيكية، كانت أرسلت جواً من إيران. كما يتضح من مجريات التحقيق أنه، إضافة إلى ذلك، فقد خططت الشبكة لمهاجمة قاعدة عسكرية على أراضي الإمارات العربية المتحدة.
ومن المزمع أن يدشّن برج دبي في مراسم رسمية في الثاني من ديسمبر 2009، بعد ست سنوات من البناء. ويصل ارتفاع البرج إلى 818 متراً عن سطح الأرض، وهو مكوّن من 160 طبقة، ومعد للسكن والتجارة والترفيه. وقد صمّم وجرى بناؤه على يد شركة "إعمار" الإمارايتة، بكلفة تصل إلى مليار دولار.
وهذا البرج في الواقع هو برج بابل العرب، وكان هدف الشبكة، التي تم اكتشافها، إحباط افتتاحه الرسمي. زوفقاً للمعلومات التي وصلت لمعاريف، فقد جرى اكتشاف المؤامرة قبل شهرين على أثر اعتقال 8 مشتبهين، قُبض على قسم منهم في إمارة رأس الخيمة، وهي واحدة من سبع إمارات تشكل دولة الإمارات، أما الآخرون فقبض عليهم في مدينة خورفكان في إمارة الشارقة.
وبعد التحقيق مع المشتبه بهم بصورة جذرية وأساسية، اتضح أن لهم علاقات وثيقة تربطهم بحرس الثورة الإيراني. ومن بين المعتقلين الثمانية، ثلاثة من مواطني الإمارات، والباقون سوريون وفلسطينيون. أما المحليون الثلاثة فهم عبد اللطيف محمد، وعبد الله صبلح، وجاسم السويدي. وقد كان المشتبه بهم اعتقلوا جميعاً في سجن أبوظبي، عاصمة الإمارات العربية المتحدة، وهم رهن التحقيق. كما تم فحص طبيعة علاقات المتهمين مع عضو بلدية خور فاكان، د. محمد منصور، وطارق القاسمي، صهر ولي العهد المتزوج من شقيقته.
وتعتبر إمارة رأس الخيمة، حيث جرى معظم نشاط أفراد الشبكة، مقربة من طهران، خلافاً للسياسة التي يعتمدها الحكم المركزي للإمارات، الذي يملك علاقات باردة مع الإيرانيين. وهي تقع على شاطئ الخليج شمالي الإمارات المتحدة، بالقرب من مضيق هرمز، وتعتبر أقرب منطقة على إيران. أما أميرها الشيخ صقر بن محمد القاسمي، فبسبب مرضه يقوم ابنه، ولي العهد سعود بن صقر بإدارة دفة الإمارة.
وتلاحظ الإمارات العربية المتحدة في السنوات الأخيرة، أن إمارة رأس الخيمة الخاضعة لسيادة الدولة، تتبلور باتجاه تحولها لقاعدة إيرانية، إذ إن حرس الثورة الإيراني اطلقوا خط رحلات جوية مباشرة للطائرات الخفيفة بين طهران وبين إمارة رأس الخيمة، يعمل ثلاث أيام في الأسبوع. وقد تمتعت هذه الطائرات بحصانة، ولم يتم فحص حمولتها عند هبوطها. وعلى أثر ذلك بدأت أجهزة الأمن الإماراتية بالانتباه بصورة أكبر للرحلات الجوية من وإلى طهران.
وبهذه الطريقة، كشفت أجهزة الأمن الإماراتية أن المتهمين الثمانية يقيمون علاقات وثيقة مع جهات عسكرية في طهران، ومع مواطنين إيرانيين، يمكثون داخل الإمارة، وقاموا بفرض مراقبة عليهم. وفي منتصف شهر تموز اكتشفت أجهزة الأمن والمخابرات الإماراتية أن الطائرات الخفيفة، التي وصلت من إيران، كانت محملة بالمتفجرات وبكميات كبيرة.
تخوف من أزمة شديدة في العلاقات بين واشنطن وطهران
واكتشفت المخابرات أن شحنة المتفجرات معنونة للمشتبه بهم الثمانية، فقامت باعتقالهم. وتتواصل التحقيقات في ظروف القضية، ويحتمل أن تقوم السلطات باعتقالات إضافية. وتركز أجهزة المخابرات الإماراتية في تحقيقها على مدى مشاركة وتورط حرس الثورة الإيراني، لكنها تفحص أيضاً احتمالات أن من يقف وراء الشبكة والخطة، منظمة القاعدة أو مجموعات وهابية سعودية متطرفة.
وتخشى حكومة دبي من أن يؤدي الكشف عن القضية إلى أزمة شديدة في العلاقات مع طهران، وأن تعرقل مشروع بالغ الأهمية تم الاتفاق عليه مع واشنطن؛ حيث من المفروض أن يصادق مجلس الشيوخ الأميركي على اتفاق لبيع معلومات وخبرات ذرية للإمارات العربية، للمرة الأولى، لدولة عربية. وتخشى دبي من أن يؤدي الكشف عن القضية، إلى تردد الأميركيين في المساهمة في مشروع حساس ومهم للدولة المعرضة، للوهلة الأولى، لتهديدات إيرانية.
وتتكتم حكومة دبي على تفاصيل القضية، لكن مصادر في أجهزة المخابرات شمروا عن سواعدهم سراً، واعترضوا قبل ثلاثة أسابيع سفينة أرسلت من كوريا الشمالية إلى إيران كانت محملة بأسلحة للجيش الإيراني، خلافاً للحظر الدولي المفروض عليها، وتم احتجاز السفينة، ومصادرة ما على متنها.
ولم تمر أيام عدة على القضية، وإذ بوزارة الداخلية الإماراتية تبدأ بعملية طرد واسعة لمئات من المواطنين الإيرانيين، واللبنانيين، وبالأساس فلسطينيين، بعضهم من رجال الأعمال من أراضيها. وقد نفذت غالبية عمليات الطرد والترحيل في العاصمة دبي، العاصمة الاقتصادية للدولة. ولم يتم تفسير سبب عمليات الطرد، على الرغم من أنها كانت مفاجئة، لكن تم إبلاغ بعض المبعدين أن الخلفية أمنية
تفضل بكتابة تعليق